لسعدالملة والدينالعلامة سعد الدينالتفتازان اله روي الحنفيٌ
[YT—vYY]
ژمعه
تعليقات جديدةمن الحو شرا لمعتبرة
محمد إلياس بن عبد الله الغدري الغجراتي
المدرس بمدرسةد عوةالإيمان مانيك فورتكولي, نوساري
إعادة النظروالتصحيح
المفتي محمدكليم الدينالكتكي المفتيأبوبكر بزمصطفى الفطني
المدرس بالجا معةالاسلاميةدارالعلوم ديوبند المدرس بالجامعة تعليمالدين دابيل غحات
6C ® ارا( وس م ضع دابا
2 ل . 4 2
01 اننا ih ( ٠ ١
3 E, E ا ب 3 يي 6
شرح تهذيب
للفاضل عبداللّه بن شهاب الدين اليزدي [م:981]
عل
تهذيب المنطق
لسعد الملة والدين العلامة
سعد الدين التفتازاني الهروي الحنفي
[عوا-ىىنا]
©
تعليقات جديدة من الحواثى المعتبرة
أبو القاسم محمد إلياس بن عبد الله الغدوي الغجراتي
المدرس بمدرسة دعوة الويمان مانيك فورتكولي» نوساري
إعادة النظر والتصحيح
. اث
إدارة الصديق دابيل؛ غجرات» اند
| الكتاب: e aa e ا E شرح تهذيب
6 , عدد الصفحات: A O OEE
سنة الطباعة: سه اماع
الناشر
إدارة الصديق دابيل» غجرات (ال مند)
اللماتف. 99048 99133/688 19190
البريد الإلكتروني:
idaratussiddiq @gmail. com
۳
جسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصارء وأعلن حزبه في الأمصار؛
والصلاة والسلام عل قائد الأخيار» وعلل آله وصحبه الأبرار.
وبعد فإن علم المنطق الاستدلالي من العلوم الرائجة في الجامعات
الإسلامية في الأقطار المختلفة؛ وطالما بذل الأساتذة والطلاب جهدهم لي يعلموا
ويتعلموا هذا العلم» حت أنهم جعلوه واحدا من المقدمات الضرورية لعلم الفقه
والفلسفة وغيرها من العلوم.
ومن الكتب المدونة في هذا العلم الذي قامت الحوزات العلمية بدرسه
وتدريسه الكتاب المسمى ب”شرح تهذيب“ الذي يمتاز عن غيره من الكتب من
حيث كثرة الاشتغال به بسبب وفور فائدته مع صغر جسمهه؛ وقد طبع هذا
الكتاب كرارا مرارا مع تعليقات شت؛ وإنا أيضا قد توكلنا على اللّه وبذلعا جهدنا
في أن يكون هذا الكتاب مستوفيا لمختلف جهات الكمال.
فمنهج عملنا في هذا الكتاب
)١ جعلنا كتاب ”تهذيب المنطق “كالمتن» وجعلنا شرحه: ”شرح العهذيب“
بين الخطين» وجعلنا ' تذهيب التهذيب خلاصة العجيب في شرح ضابطة العهذيب
-لمولانا عبد الحليم المطبوعة في النسخ الهندية- كالحاشية.
نعم! لم نكتف في تعليق هذا الكتاب بذكر ما قد ورد من التعليقات في
الكتب المطبوعة من الهند والباكستان؛ بل قمنا بإيراد بعض الحواشي المفيدة في
المواضع المهمة من الحواشي الأخر» مثل:
١ - ”العذهيب على تهذيب المنطق“ لعبد اللّه الخبيصي؛
؛ -”تجريد الشافي على تهذيب المنطق الكافي“ لشيخ محمد بن أحمد الدسوقي
الماليء
ع
۴ - حاشية الشاه جهاني المطبوعة من الهند والباكستان»
؟ - حاشية الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي -من علماء الأزهر- التي
طبعت من ”دار إحياء التراث العرلي“.
ه - حاشية الشيخ السيد مصطفن الحسيني الدشني؛ التي طبعت من
"انتشارات دارالعفسير" إيران.
؟) تصحيح الأغلاط الإملائية -في المتن والشرح والحواشي- المخلة في
المقصود التي توجد في الطبعات الهندية والباكستانية» مع تقابل النسخ المختلفة
المتداولة في الإيران والقطر والكويت» والنسخة الخطية أيضاً.
۴) كتابةالنص وفق قواعد الإملاء الحديثةء مع وضع علامات الترقيم
عليها.
؛) تشكيل الكلمات الصعبة والمشكلة أو الملتبسة.
) قد ذكرنا في ذيل كثير من التعليقات اسم صاحبها الذي لم نجده في
نسخنا المتداولة مع تقابل حواشي المتن والشرح بنسخ أخر.
تال اول ان اة خالضا هه الكريم؛ وأن ينفع به من تلقاه
بقلب سليم» و يوفقنا لمزيد من خدمة دينه القويم؛ إن ربي قديرء وبالإجابة جدير!
اللّهم! تقبّلها بقبول حَسّن
محمد إلياس بن عبدالله الغدوي
واه اماع
شرح تهذيب 5 الحمد والصلاة
امد لله الْذِيْ هدائا سَوَاءَ اللريْق:
قؤله©(الحَمْد”لِنّه): إفتتح كتابَهُ بحَمْد الله بَعْد النَّسمِيّة اتّباعا َيْرالگلام ©
واقيتاء ديت خثر الأنام عليه ول آله الصّلاة وَالكَلاة.
6 وه
فإِنْ قُلَتَ©:حديّث الابتداءمّرويٌ ف کل مِنَ التَسْمِيَّةَوَالكَحْمِيّد کیک
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق الإذْسَانَ وأَدّبه؛ والصّلاة والسلام على عمد قَلعَ بُنيّان الكفر وخرَّبّهء وعلل
أله وصحبه أجمعين.
© قوله: (قوله) أي: قول القائل؛ لأنّ القولٌ لكونه عرّضاأً من مقولة الفعل لاَبْدٌ له من محل يقوم
به» وهو القائل؛ فهو مذكور حکماء فلايرِدُ أن مرجع الضمير غير مذكور. (عبد البي)
© قوله: (الحمد) قال المحقٌّق تُورٌ الله الشوسترى: هو -عند من رأى أنه والمدح أَكَوَانِ- الضف
بالجميل عل جهة التعظيم والعبجيل؛ ومن رأى أنه أخصّ منه قيّده بكونه على الجميل الاختياري. انتهئ
قلتٌ: إن ههنا مذهباً ثالعاء وهو: أن المّدح أيضاً خض بالاختياري كالحمد فما يفهم من كلامه
الحصرٌ -ل”كون السكوت في مقام البيان بيانا“» كما تقرّر في موضعه- باطل. فافهم(عبد)
الملحوظة: إنما عدّل المصنف عن الجملة الفعلية إلى الاسمية» دلالةٌ على العبات والدّوامء واقتداءً
لكلام الملك العلام؛ وقدّم ”الحمدٌ“ لمزيد الاهتمام به بمقتضى المقام وإن كان ذكر ”الله“ أهم في نفسه؛
فان الاسبكة دسب الكال- أقوق متها خسنت الذات.
واعلم! أن العقديم ضربان: تقديم على نية التأخير كتقديم الخبر على المبتدإء وتقديمٌ لاعلى نية
العأخي ركتقديم المبتد على الخبر؛ وتقديم ”الحمد“على”اللّه “من الضرب الغاني. (ملخص من ميرزا:۸»)
© قوله: (اتباعا بخير الكلام) اعلم! أنه در لمطلق الافتتاح بالحمد وجهين: اتباعٌ كلام الله
المجيد» واقتداءٌ حديث محمد ب ا لحميد؛ لا الافتتاح المقيّد بكونه عقيب التسمية. (مِن إسماعيل)
الملحوظة: البسمّلة:-بفتح الميم والباء- مصدر جعلي من جسم الله؛ ك”الحوقلة“ من لاحول ولاقوة
إلا باللّه؛ و”الحمدلة“ من الحمد للّه. (محمد إلياس)
© قوله (فإن قلت): روي عن الي لكلل أن كل أمر ذي بال لم يبدء فيه ببسم الله فهو أبتر
وروى مثله أيضاً في الحمدء ومعلوم أن الابتداء بكل واحد منهما يمنع الابتداء بالآخر لأنك إن
ابتدأت بالبسملة فقد أخرت الحمد وكذا العكس؛ فكيف يمكن العمل بالحديثين.(مصطفى الحسيني)
شرح تهذيب 1 الحمد والصلاة
التّوفيق؟
قلتُ9: الابتداء ف حَديْث التَّسْمِيّة ححَمُول على الحقيْقِت©» وف حَدِيْثْ
القَحْييّْد عل الإِضَاف أوعَل العُرْف؛ أؤ في كلَيْهِمَاعَلٍ العرف.
© قوله (قلت): حاصله: أن العنافي بين الابتدائين إنما يكون إذا كان الابتداء منحصراً في
الابتداء الحقيقي» ولكنه ليس كذلك؛ لوجود الابتداء الإضافي والعرفي أيضاً. (مصطفن الحسيني)
© قوله: (على الحقيقي) وهو: الابتداء على الكلء والاضافي: هو ابتداء الشيء ججزء مقدّم بالنسبة
إك جزءٍ آخرء أي سابق في الجملة» سواءٌ كان مسبوقاً بجزءٍ آخر أو لا؛ فحينئذٍ بين الإضافي والحقيقي
”عموم وخصوص مطلق“؛ فالحقيقي أخص والإضافي أعم.
وإذا قيل: إِنَّ الابتداء الاضافي ”ابتداءً الشيء بجزء سايق في الجملة» ومسبوقاً بجزءِ آخر“
فبينهما -أي: بين الحقيقي والاضافي- مبائنة؛ وكان مختار المحشي هذه وإلا كان عليه أن يقول: ”أو في
كليهما عل الإضافي“.
فإن قلت: ما وجه حمل الابتداء في حديث التسمية على الحقيقى» وفي حديث التحميد عل
الإضافي أوعلّ العرفي» ولو كان الأمر بالعكس صل التوفيق أيضاً؟.
قلت: لَمّا كان المقصود من ”التسمية“ ذكرٌ اسم الذات والتبرّك والاستعانة به» ومن ”التحميد“
إثبات اختصاصٌ جيع المحامد بالذات؛ وأنت تعلم أن الذات مقدّم عل إثبات الصفات بهء حملنا
الابتداء في ”التسمية“ على الحقيقي» وفي ”العحميد“ على الإضافي أو على العرفي؛ ووجه تقديم التسمية
على التحميد -حين حُيل الابتداء في كليهما على العرفي أوعلى الإضافي- يُفهم منها. (عبد)
الملاحظة: اعلم! أن حدية: کل مر ذي بال لم ا فيه ببسم الله فهو أة م“ اضطربٌ لَه
فضي لَفظِ:”حَمدٍ الله » وف لفظ: ”بيسم اللو“ وف لَفظ: ”يذِكر الله“ وقد ضعّفه بعص» وَصحّحه
بَعضُ. وبالجملة: الحديثٌ واحدٌ ولفظه مُتعدد وَمفاده بعد ثُبوتِهِ ”اليداءة بذكر الله“ سَواءٌ كان في
صُورة البَسملَةٍ أوالحمدلة أوغيرهمًا.
وَتَوهّم كثيرٌ مِن المُصنفين تعد الحديثٍ لاختلافي لَفظِيء قاضطربوا فغ كمع العَملٍ بهمّاء
فاخترعوًا للابْتداءِ أقسَاماً عن الحقيقئٌ والعُرقّ والاضاف» فحمّلوًا بعص الألفاظ عل الحقيقِيٌ والبعضَ
عل الاضاق» كتا هو مَعروفٌ. كل ذلك ككلم وَنظمٌ وَغفلةٌ عن المَّنّ وقواعيه؛ وَمدارٌ تحقيقِهْ
وعَناءهم عَلى ظَنّهمْ تعدّد الأحاديث؛ ولمْ يدرؤا أنّ الحديت واحدّء وإنّما الاختلاف ف اللفظ. أفاده >
شرح تهذيب ۷ الحمد والصلاة
وا لمحمد: هُوَالكَنَاء©بِالنَّسَانَعَقٌ ا ميل الاختِيّاريٌ© نِعْمَةَ كان أو غيْرَها©.
والله: عَلَّم عَلَ الأصحَ للات الواجب الؤجود المُسْتجيع لَميْع صِمَّات
3 شيخنا إمامٌ العصر ”المحدث الكشميري“. (معارف السنن:؟) محمد إلياس
نعم! اعترض عليه أنَّ كلا من البسمّلة والتحميد ذو بالء يجب ابتداء هما بمثلهماء بمعن أنه
يجب ابتداء البسملة بأخرئ مثلهاء وابتداء الحمد بآخر مثلهء وهكذا؛ فإما: أن يؤول إلى ما ابتداً به
أولا؛ فيلزم الدورء أو يذهب إل ما لانهاية له؛ فيلزم التسلسل.
والجواب: أن المراد من ”ذي بال“ في الخبر: ليس ما يڪون ذا بال وشأن في نفس الأمر والواقع
مطلقا؛ بل مايكون مقصودا بالذات؛ فكل من البسملة والحمد خارج عن الموضوع بهذا المعنى وإن
كانا من ذوي البال في الحقيقة والواقع. فتأمل! (من نسخة دار إحياء القراث)
(0 قوله: (هو الهناء إلخ) العناء: ”هو ذكر الخير باللسان' » فذكر "اللسان” بعده مبني على التجريدء
كذكر ”الليل“ بعد (أَسْرَّئْ) في قوله تعاك: «سَبْحنَ الذِيْ أسْرئ بِعَبْدِه لَيْلا6؛ والمراد بالعناء: ما كان
بقصد التعظيم ظاهراً وباطناً؛ فلا يَردُ: أن ا لحد غير مانع؛ لصدقه على السّخْرِيّةِ والاستهزاء.
وقيدٌُ ”اللسان“ يُخرج حم الله لذاته؛ لكونه منرّهاً عنه» فلايكون الحد جامعاء فإما أن يقال:
إا ارنقال: إن المراة ف ان عدا الح مطلقا غر اف
© قوله: (علّ الجميل الاختياري) والمراد بالاختياري: ما لايكون باختيار الغير» كما هو المفهوم
عرفاً؛ فلايرد: أنّ الحدّ لايشمل حمد الله عل صفاته القديمة كالقدرة إذ هي ليست باختيارية؛ لأنها
أزليةء والاختياري ”مسبوق بالإرادة“» فصار حادثاً. (عن)
© قوله: (نعمةٌ كان أو غيرها) ”النعمة“: هى-الفاضلة التي جمعها ”القَوَاضِلُ» ومعناها:-
العطية المُتعَدَيَة والمراد بالتعدّي ههنا هو التعلق اق تحققه وجوباًء كالانعام؛ أي: إعطاء النعمة.
وغيرٌ النعمة: هو -الفضائل التي جمع ”فضيلة“ وهي:- خصلة ذاتية ذات فضل. (كذا في حاشية عن)
© قوله:(عَلّم على الأصح للذات إلخ) لاخلاف في أن لفظ الد خاص بخالق العالم -عز شأنه
ولا خلاف أيضاً في أن معناه ”الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال“
وإنما ا لحلاف في أن اختصاصه بخالق العالم بالوضع بمعلى أن الواضع تصور شخص خالق العالم؛
ووضع له هذا الاسم كما هو شأن وضع الأعلام؛ وعليه فيكون اللّدجزئياً وضعاً ومصداقا؛ أو أن وضعه
عام بمعق أ الواضع وضعه لكل اوخت وه وكا جا لجميع صفات الكمال؛ ولكن
لعدم وجود ذاتٍ كذلك غير خالق العالم» انحصر هذا الكل في فرد واحد» فهو كل وضعاًء وجزئي مصداقاً.
رجح المحشي القول الأول (أي: العلمية)؛ ونقل في وجهه أمران: الأول: أنه لاشك في أن ”لا لدج
شرح تهذيب 4 الحمد والصلاة
الكمّال؛ ولدلالعه على هذا الاسْتِجمّاع©» صارٌ الكلام ف قو أن يُقال: ”الحَمْد
2
و .ىه
مُطلقأ مُنحصر في حقٌّ مَنْ هو مُستجيع لجميّع صفات الكمال» مِنْ حيّث هوّ
كَذْلِك“9؛ فكان كدعوّى الشَّىْءِ ببيّنةٍ©وبُرُهان©» ولا قى لظفة.
3 إلا الله“ كلمة التوحيدء ولو لم يكن النّمدعلماً لما أفاد التوحيد؛ فإن مقتضى الجنسية الكثرة وهي
تناف التوحيد. وإنما قال:”على الأصح“ الْمُقابلُ لل”صحيح“ دون الصحيح المقابل لل”باطل“؛ لأنّ
كلام ”صاحب القِيّل“ أيضاً صحيح في نفسهء فإِنّ إفادة تلك الكلمة للتوحيد شرعيٌء لانحوي.
ويرد عليه: أن الحد غير مانع؛ لصدقه عل غير لفظ ”الله“ من الألفاظ الموضوعة لهذه الذات في
لغات أَحَر؟ والمهواب: إِنّه تعريفٌ لفظىٌ قُصِد به بيان المعنى الموضوع له» وهو جائز بالأعم؛ ولذا طول
إيضاحاً؛ وإن كان يحكفي أنه علم للذات الواجبة.(سلءمح)
© قوله (ولدلالعه على هذا الاستجماع): لعوضيح ذلك ينبغي بيان أمور:
١ - الألف واللام في الحمد للجنس» فمعناه جنس الحمدء أي: مطلق الحمدء لا الحمد من أجل
صفة خاصة في المحمود؛ ؟ - لام ”لله“ للاختصاصء أي: الحمد المطلق مختص بالڈد فقط؛ * - علمت
أن معنى ”الله“ هو المستجمع لصفات الكمالء وعلمت أن ”الحمد“ هو العناء بالجميل» أي: على صفة
كمال في المحمود؛ فإذا كان في المحمود صفة واحدة» فالحمد مقيد بتلك الصفة» وأما إذا كان فيه جميع
الصفات كما في الله فيكون الحمد له مطلقاً؛ فالنتيجة: أن قول المصنف (الحمدلله) تقديره: الحمد
المطلق (أي: الإطلاق بدلالة ”ال“ الجنسية وسبب إطلاق وجود جميع صفات الكمال في اللّه) منحصر
بدلالة لام الاختصاص في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمالء وهواللّه سبحانه.(مح)
© قوله: (من حيث هو كذلك)؛ ((فإنَ الحكم على الشيء المُنّصِف بصفةٍ -صريحاً كان هذا
الاتصاف اوا ذل عل اننأ علة للحكم؛ كما يقال: "أكرنيث 525 عا“ ُي من جهة علمه)).
© قوله: (فكان كدعوى الشيء ببينة) لمّاصارقوله: ”الحمدلله“ في تلك القوّة» كان دعوئ هذاالقول
-أي: دعوى: ”أن جميع المحامد منحصرة في حقه تعالل“- مثل دعوى الشيء معٌ دليله وبرهانه أي أن
يُعلم منه دليلُه وبرهانه من غير احتياج إلك إقامة الدليل عليه عل حدة. وترتيبٌ المقدماتِ من الشكل الأوّل
هكذا: الحمدُ مطلقاً من صفات الكمالء وك من صفاتِ الكمال منحصرةٌ في حق مّن هو مستجيع لجميع
الصفات الكمالية؛ فالحمد مطلقاً منحص رفي حق من هو مستجمع لجميع الصفات الكمالية. (عن بحذف)
© قوله: (وبّرْهانٍ) لأنها من القضايا الفطريّة» وهي عبارة عن ”القضية التي قياسها معها“ مثل:
الاربعة زوج.
شرح تهذيب ۹ اليد والصلاة
قؤله (الَدِيْ هداتا): الهدايّة» قيْل: هي الدَّلالّة المُوصِلّةء أي الإيْصَالُ إلى
جو
کے
المتطلؤب”؛ وقِيل: هي إراءة الطريقالمُوصل إلى المَطلؤب©.
والفزق بِيْنَ هذيّن المَعنيَينِ9: أن الأول يَستَلزِم الوصو إلى المَطلؤب»
لاف المَان؛ فن الدَلالّة على ”مايصلل المَطلؤب“ لاثلزم ان تكؤن
مُوصِلَّة إل مَايُوصِلء فكي توصل إلى المَطلؤب!
والأوّل مَنقؤْض بقؤله تعاى: (وَأما تمُوْدُ َهِدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعََى عل
© قوله: (أي الإيصال إلى المطلوب) لما كان الإيصال إلن المطلوب لازماً للهداية بهذا المعنىء
فسّرها بهء تنبيهاً عم ذلك(عبد)
© -/ قوله:(أي الإيصال إلخ) لمّا كان للمُتوهم أن يتَوَهم: أَنّ المعنى الأول هو: إراءة الطريق
الموصلة في الواقع؛ من دون الإيصال بأخذ اليد أو غيره» -مع أنه ا كذلك؛ بل هو المعنى الأول أي:
الإيصال إك مُرام-» احتاج المحشي إلى التفسير.( محمد عبد الحي)
© قوله:( وقيل هي إراءة إلخ) "المذكو ر في كلام المشايخ: "إن الهداية عندنا: خلق الاهتداء”
أي: راه يافتن؛ ومثل ”هداه الله فلم يهتدي“ مجاز عن الدلالة 0 ة إلى الاهتداء. وعند المعتزلة
ان ظريق الضراب > وهو وأظ رل فال الك اهدي من اع [القضضن :105 ولول
الي ا: ”الله اهد قوي نهم لايَعْلمُوْقَ“ نَ مع أنه بين الطريق ودعاهم 1 الاهتداء.
و”المشهور“: أن الهداية عند المعتزلة: ”الدلالة الموصلة إلى المطلوب“؛ وعندنا: ”الدلالة عله
طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أولم يحصل“. (شرح عقائد النسفية)
© قوله: (الموصل إلى المطلوب): أي الهداية عند الأشاعرة: إراءة الطريق الموصل في نفس الأمر
إلى المطلوب» فالإيصال في هذا المع صفة الطريقء لا صفة الإراءة» حول يكون الإيصال لازماً لها؛
وهذا هو منشاً الفرق.(شاه جهاني)محمد إلياس
©قوله:(والفرق بين هذين المعنيين) حاصل الفرق: أَنّ الوصول لازم للمعنى الأول؛ لكونه مطاوعاً
للإيصالء كالانكسار للتكسيرء فيكون أخص فيختص بلموُمن؛ دون المعتى العاني؛ فإنّ الدلالة عل
الطريق لاتستلزم الوصول إليه» فضلاً عنه إلى المطلوب؛ فيكون أعمء فيشمل المؤمن والكافر جميعا.
©قوله: (فإنٌ الدلالة عل ما يوصل) المراد بالإيصال -في كلا المعنيين-: الإيصالٌ بالفعل» ضرورةً
أنّ الإيصال بالقوّة ليس إيصالا في الحقيقة؛ ولو كان المراد الإيصال مطلقاً لم يكن بين المعنيين فرق
تحققاً؛ إلا أنه في الأول صفة الدلالة» وفي العاني صفة الطريق.
شرح تهذيب ٠ الحمد والصلاة
المُدى)؛إذ لايُتصَوَّر الصَّلالّة© بعد الؤصؤل إلى القٌ.
والعاني مَنقوؤض بقوله تعالن: (إِنَكَ لاتَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبَتَ) فان السك كلل
كان سَأَنُهُ إراءَة الطريق.
والذيْ يُفهم من كلام المُصنّف ف حاشيّة ”الكشّاف" هو: أن الهدايّة لفظ
مشترك” بِيْنَ هدَين المَعتييّن. وحيدّئذٍ يَظهر اندفاع كلا التَمَضَيْن» ويّرتفع
الخلاف مِنَ السَين2.
© قوله:(إذ لايتصور الضلالة) قيل: نمنوع! لجواز وقوع الضلال بعد الوصول إلى الحق» كالكفر
بعد الإيمان؟. والجواب: أن الضلالة لايتصور بعد الوصول إلى الحق؛ والمرتد لما لم يڪن واصلاً إلى
الحق حفر بالله تعالك. انتهئ. (شاه)
© قوله: (لفظ مشترك) أي: بالاشتراك اللفظي الذي هو عبارة عن: ”كون اللفظ موضوعا لمعاني
كثيرة بأوضاع متعددة » فقي قوله تعالى: (أما كَمُوْدُ َهَدَيْتَافُُ) بمعؤل إراءة الطريق» وف قوله تعالل:
لَك لاتَهْدِيْ؟ بمعنى الإيصال إلى المطلوب» فلا نقض! ولا جعلها مشتركاء والمشترك لابد له من
قرينة تعين المعنى المراد» أراد بقوله: ”أن الحداية تتعدى“ بيان القرينة. (سل)شاء
والحقٌ ما قال الزاهد: إن الاحتمالات ههنا أربعة: العجوز في المعنى الأولء والتجوز في المعنى
العانيء والاشتراك اللفظي» والاشتراك المعنوي» الذي هو عبارة عن كون اللفظ موضوعا لمعنى كل أفراده
كثيرة؛ والظاهر هو الاحتمال الأول» وهو: أن يكون الحداية مجازا في الأول» وحقيقة في العاني؛ لأن
المعنى العافي هوالمعنى اللغوي. (شاه) مس
وفيه نَظر؛ فإنك قد عرفت أن لفظ ”الهداية“ حقيقة في المعنى العانيء مجاز في الأول؛ ولايُقهم
من كلام المصنف الاشتراك بين المعنيين؛ فإنّ ما يظهر منه هو تعدَّدُ الاستعمالء لاتعدّدُ المعنى الموضوع له؛
وذلك ظاهرء كيف! وقد قال المصنف في شرح المقاصد: ”أنّ القول الأوّل ما اخترعه المعتزلة“» فلعل
مراد الشارح من كونه ”مشتركا بين المعنيين“ أنه مستعمل بينهما. (سل ملخصاً)
© قوله: (يرتفع الخلاف من البين) أي: وحين إذ كان الهداية لفظا مشتركا بين المعنيين
المذكورين: الإيصال والإراءة» يظهر اندفاع النقيضين؛ لأنه يقال: إنها في الآآبة الأولى للإراءة» والمفعول
العاني مقدر مع إلى أو اللام؛ وفي الآية العانية للإيصالء والمفعول العاني مقدر بدونهما.
ثم الفرق بين الدفع والوضع:أن الأول يقال لإعدام الشيء قبل مجيئه؛ والعاني لإعدامه بعد مجيئه.(مع) مس
شرح تهذيب 0 الحمد والصلاة
وتحصؤل كلام المُصنّف ف تلك الحاشِيّة أنَّ الهدايّة تتعدّى إلى المفعؤل
الان تار بتفسه» نحو: (اهيئا الصا المُسْتَقِيْم)؛ وتارَةً ب إِك ® نحو: (والله
يَهِدِيْ مَنْ يمَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم4؛ وَتارَةٌ باللآم» خوَ: (إِنَّ هذا الْقُرْآنَ
هدي لل هى أَفْوَمُ)» فمَعنّاها على الاستِعمّال الأوّل: هو الإيْصالء وعلى الباقيين:
إراءةٌ الطريق.
قؤله: (سَواءَ الريّق): أي وَسَطْهُ©الذي يفضي سالك إلى المَطلوب البَنّة.
وهذا كنايّة©عن الطر ق الُسكوي؛إذْهما متلا زمان» وهذامُرادُمَنْ فر
® قوله:(وتارةً بإق) إذ قد عرفت هذاء فاعلم! أنّ تقدير (وَأْمّا تَمُؤْدُُ إلخ: وَأمّا تَمُؤْدُ قَهِدَيْتَاهمْ
إلى الح أو للحقء وتقديْرَ (إنك4 إلخ: إِنّكَ لاتَهِدِيْ مَنْ أُحْبَبْتَ الحىّ.
© قوله (وسطه): أي: وسط الطريق الذي يوصل السالك إلى المطلوب قطعاً؛ وذلك فإن الطريق
الأصلى واحدء وهو طريق الفطرة إلى الله ثم يتشعب الطرق الباطلة منه؛ والأنبياء يهدون الاس إلى
وسط الطريق ليأمنوا من الوقوع في الشعب؛ لأن الشعب تنشعب من طرفي الطريق الأصلي وحافتيه
عادةء فمن سلك وسط الطريق فقد سلك الصراط المستقيم والطريق المستوي» ومن كان في الطريق
المستقيم فهو في وسط الطريق؛ وهذا هوالمراد بقوله: إذ هما متلازمان (مح)
و”وسظ الطريق“ كناية عن الطريق المستوي؛ لأن سواء الطريق لمّا كان لازماً لوسط الطريقء
فد گر الوسط وأراد الاستواء. (عب من شاه) محمد إلياس
©قوله:(كناية إلخ)» الكناية: لفظ قُصِدَ بمعناه معن ثانٍ يتكونُ ملزوما للأوّل» مثل ”طويل
التّجاد“؛ فإنه كناية عن طويل القامة» وكذا ”سواءٌ الطريق“ كنايةٌ عن الطريق المستوي؛ فإنّ معن
سواء الطريق: وَسَّط الطريق» وهو لازم للطريق المستوي. (سل)
)قوله:(هذا مراد من فسّره) دفع إيراد يرد على المحقق الدوانيء حيث فسّر قول المصنف: ”سواء
الطريق” ب الطريق المستوي والصراط المستقيم .
تقريره: أن هذا العفسير يشتمل عل تكلفات ثلاثة؛ لأنه جعل ”السواء“ بمعنى الاستواء ثم
استعمله بمعنى المستوي» ثم جعل الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف؛ ولا يخفى: أنه مع
غخالفة اللعة كرون سيفن کا
فأجاب من جانبه بقوله: ”وهذا مراد“ إلخ؛ ومحصل الجواب: أن هذا العفسير ليس ترجمة اللفظ
وبيان أصل التركيب» حي يكون مفضيا إلى التكلفات العلاثة المذكورة؛ بل هو إشارة إلى أن ”سواءع
شرح تهذيب ل الحمد والصلاة
وَجَعَلَ لَنا الكوْفِيْقَ خَيْرَرَفِيْقٍ. وَالضَلاةٌ والسَّلامُ عل مَنْ) ek
ب الظرق التستري” ي“ و”الضّراطٍ المُستقيم”.
34 ثم المراد به إما: تفش الأَمْر غموما ا الإسلام؛ الأول
ول للفصؤل البّراعة الظاهرَة©بالتقيّاس إل قسمي الكتاب.
قوله (وَجَعَلَ لتا): الطَّلرْف© إِمّا: متعَلّق ب”جَعَلَ'» و”اللام“ للانتفاء©,
3 الطريق“ كناية عن”الطريق المستوي” »ولامضايقة فيه؛ فإنه يصح تفسير ”طويل النجاد' ب طويل
القامة“؛ فسواء الطريق بمعؤن وسط الطريقء وهو كناية عن الطريق المستوي. (سل من شاه)مس
© قوله(ثم المراد به) لأن المتعارف عند المصنفين العمل ببراعة الاستهلال» وهي الإشارة في
خطب كتبهم إلى المطالب المندرجة في ذلك الكتاب» والكتاب الحاضر في الأصل مشتمل على قسمين:
المنطق والكلام» وإن كان الموجود منه المنطق فقط. فإن كان المراد به مطلق طريق الحق» يكون براعة
واضحة لكلا القسمين؛ فإن المنطق والكلام كلاهما طريقان للحق؛ بخلاف ما إذا كان المراد ملة الإسلام
فقط؛ فإنه يصدق على القسم الأخيرء وهو الكلام فقط؛ لأنه العلم المدون للاستدلال على أصول الدينء
ولايشمل المنطق إلا من حيث إنه مقدمة للكلام» فتكون البراعة بالنسبة إلى المنطق خفية. (مح)
© قوله:(إما نفس الأمر عموماً) أي: العقائد الحقة حال كونها تعمّ عموماً؛ لشمولها القواعد
المنطقية والعقائد الكلامية؛ (أو خصوص ملة الإسلام) أي: إِمّا المراد به ملة الإسلام الخاصة. فإضافة
الخصوص إلى ملة الإسلام ”إضافةٌ الصفة إلى الموصوف“.(عن)
© قوله:(لحصول البراعة) البراعة شائعّة في الخطبء وهي في الاصطلاح: كون الديباجة مناسبة للمقصودء
كمايذكر في ديباجة كتب الدحوء مثلا: الرقع والحصتب رار ET .(مر)امس
© قوله: (الظرف) الظاهر أن قوله:”لدا“ ظرف لغوٌ لامستَمّرٌء وحينئذٍ إِمّا أن يتعلّق ب””جعَلٌ“ أو
"الكَوْفِيْقُ' أو ”الرَفِيقُ “. (شس)
الملحوظة: ويعبر عن الجار والمجرور بالظرف؛ لأنّ حكمه حم الظرف من حيث احتياجه إلى
المتعلق» فهو ظرف حكماً. (مح)
© قوله: (متعلق ب”جعل“» واللام للانتفاع) فيه إشارة إلى دفع ما قيل مِن: أن المع عل هذا
التقدير باطل؛ فإنه يلزم كون أفعال الله تعان معللة بالأغراض والغايات؟ وجه الدفع: أن اللام ليس
لمعنى الغرض والغاية؛ بل للانتفاع» كما في قوله تعالل: (جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ فِرَاشاً رَالسَمَاءَ بتاءً). (مس)
المحوظة: هذا إنما يلزم لو كان الغرض عائدا إليه تعاللء وهو ممنوع؛ بل هو إما لمصلحة العبادء أو
لاقتضاء نظام العالم ذلك. (مع ملخصاً) مس
شرح تهذيب ۳ الحمد والصلاة
ا له تَعال: إوَجَعَلَ لَكُمْ الآرْضَ فِرَاشًَا)؛ وَإِمّا: ب" رَفِيْقٍ“» ويحكؤن
معمؤل المُضَاف إِليّه عَلَ المُضَاف لكونه ظزفا والظَّرْف مما توس فيه
الاوك خن والأوّل أقرب لفظاً©» والعافٍ مع
قؤله: الَوفِيْقَ: هو كوجيْه الأسبَاب9عوَّالمَطلوْب اير
قؤله (وَالصَّلاةٌ): وهي بمَعت الدّعَاءء أيْ طلّب البّحمّةء وإذدًا
جرد عَنْ مَعتی الطلّبء وراد به الرحمَةُ تجازً.
قوله (علل م مَنْ أَرْسَلَهُ): لم صرح O E وتذبيُهاً عل أنه
فِيمَا د كر مِنَ الصف بمَركَبة لايّتبَادّر الذَّهْنْ مئه إلا إليه©؛ واختار مِنْ بين
الصفات هذه؛ لكؤنهامُستلزمة لسار الصفات الكْمَاليّة مَعَمَافيه مِنَ القَصرِيم©
© قوله: (والأول أقرب لفظاً) يعني تعلق الظرف ب”جعل“ أقرب من جهة اللفظء وهو ظاهرء لامن
ا ال دان کنا كدان إلا أنه لا تلو عن ی و ی كي ادي
فإ معنى”الرفيق“لايتم بدونه»لا من جهة اللفظ - وإنُْ كان التركيب صحيحاً-؟لِمَا فيه من التكلّف. (سل)
وأما احتمال الغافيء فاللفظ لامساعده؛ لامتناع تقديم ما في حيز المضاف إليه على المضافء ولأن
المعمول لايقع إلا حيث يصح وقوع العامل. (شاه) مس
© قوله (التوفيق هو توجيه إلخ): كمن يأمرابنه بتعلّم الكتابة» ثم به له المعلم والقلم واللوح؛
فهذه هي الأسباب الموجهة إلى المطلوب الخير -أي الكتابة-» فأمرنا الد سبحانه بعبادته» ويسر لها
بلطفه العميم أسبابها من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتقديم هداة معصومين وغير ذلك.(مح)
© قوله:(الرحمة مجازاً) وههنا مجاز آخر؛ فإنّ الرحمة: رقّة الْقَلْبٍ بحيث تقتضي الإحسانء والله
تعالل منرّه عن القلب. فالمراد: غاية الرحمةء وهو الإحسان.
© قوله:(تعظيماً وإجلالاً إلخ) هذه الوجوه نكاتٌ بعد الوقوع فيكفي فيها ادف توجيه. فلايرد:
أنَّ عظمته تعالل فوق عظمة الرسول وجلاله» فيّلزمُ أن لايصرّح باسم الله تعاك» وأن لله صفاتٌ
لايتبادرُ الذهنُ منها إلا إليه» فهي بمنزلة الأعلام له» فلِمَ لم يذكر صفة منها!(ملخص: إسماعيل)
® قوله: (لايتبادر 0 منه) لأن المطلق ينصرف إلى فرده الكامل» وكامل أفراد ”مَنْ أرسّله الله
تعالل“ نبيّنا عليه السلام؛ فكأنه هو رسول اللّه. (عب من شاه) مس
® قوله:(مع ما فيه من التصريح) أي: اختار وضْفٌ الرسالة للعلة المذكورة مع أن في اختيار هذا
ارف غا بكونه -عليه السلام- مرسلاً.(عبد)
عو
3 ٍ-
|
سيد إلى الله تعَال
شرح تهذيب 1 الحمد والصلاة
61
هو بِالاهْتِدَاءِ© > حميق ورا بد الاقْتَدَاءُ >
كرد -عَلَيْهِ السلا رلا فان المْسَالَة فو EE فان المُرسَل هوالح
الزي | ال وکتاب.
وله (مُدَّى): إمّا: مَفعْول له لقؤله”أرْسَلّهُ“» وحِيئَئذٍ يُرَاد بال ”هدي“
دا الل کن رن يغلا لماعل ا المُعَلّلٍ به؛ أو حال مِنَ القاعل أو
مِنَ المفعؤل©» وَحِينئِذِ9فالمَصدَرُ بمَعن اسم القَاعِل؛ أو يُقال: أُطلِق على ذِيْ
الخال مُبالعَةٌ© :ريد عَدْلُ.
©قال المُصنف: (هدى هو بالاهتداء) حالين من فاعل ”أرسله“» أو مفعوله؛ فهما مترادفان أي
ال سد تحال لذ ال واه أن معدا خليق بان كن هی سالا تحن لخم ادرت
وجملة ”هو بالاهتداء حقيق“ حالا من الضمير المسترر في + e
© قوله:(فوق الحبوة) أي: باعتبار الرتبةء فلايرد: ”أن النبوة عام من الرسالةء والعام من الشيء
يحكون فوقه“. ولذا يقال: إنّ الجوهر فوق الجسم الناي. (سل)
© هكذا في ذسخة الإيرانية والكوتيّة» وفي نسخة الهندية ”و حم وكتابٌ".
© قوله: (حقل يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به) ليصح تقدير اللام فيه؛ وشرائط حذف
اللام (من المفعول لأجله) أربعة: أحدها أن يحكون مصدراء والغاني أن يحكون مذكورا للتعليل؛ والغالث
أن يڪون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان» والرابع أن يڪون مشاركا له في الفاعل ار
هنا-؛ ومثال ذلك قوله تعالن: (يِجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مّنَ الصَرَاعِقٍ حَدَرَ المَوْتِ) فال”حذ
مصدر مسثوفي لما ذكرناء فلذلك انتصب عل المفعول له» والمعهل: أجل حذرالموت. (شرح م 56
© قوله:(أوعن المفعول) هذا أُوك؛ فإنّ امقام مقامُ الصلاة عل النبي عليه السلام؛ وأيضاً كونه
تعالل هادياً قد عُلم من قوله: ”الحمد لله الذي هدانا“.(عن)
وفي فسخة البيروت: ”بل عن المفعول“؛ وفي كلمة ”بل“ اشارة إلى كونه حالاً من المفعول به وهو
لأسب بقريئة قوله: ”هر اداه فين وتورا به الاقنداء يليق ٠ فانهدا هتاسبان التقعول: كنا ل
يخفى لذوي العقول. (حم)
© قوله: (وحينئذ) أي حين كون ”هدىٌ“ حالاً -سواءً كان عن الفاعل أوعن المفعول- لابد أنْ
يحل المصدرٌ أي ”هدى“ بمعن الهادي؛ لأنّ الحال يحكون محمولاً عل ذي الحال في الحقيقة» ولايصح
حمل المصدر مواطاةً عل شيء» فحينئذٍ المجاز لكوي أي: في الطرف. (عب ملخصا)
اي 1٥ الحمد والصلاة
قوله (بالاهْتِدَاءِ): مَصدّر مب e أي بان يُهتدى بو" والجملة
فة لقؤله ”هُديَ"؛ أو يَحؤئان حَاليْن مُكرادفين» أو مُتداخلين©؛ وتحكيل
يي
وقش عل هذا قوله ر ورا“ مع الْجمْلّة الكاليّة.
قوله (به): مُتعلّق ب 'الاقتداء” ت تليق ؟ فان اق: قتدَاءَنًا به عليه 4 السلام-
إنَّمَايَلِيْق يناه لا به؛ فإِنّهُ كمال لاه لا له؛ وحيكَئِذٍ تقديم الف لقَضْد اضر ©
د © قوله: (مبالغة) لايخفئ عليك إن هذا النحو من المجاز أبلغ في مقام التعريف؛ فإنه قُصِدَ أن
”زيدا“ مثلاً صَمَرَ عنه العَدْلُ كثيراً حثٌٌ صار كأنه عينُ العَدل. والمجاز حينئذٍ عق أي: المجاز في
النسبة؛ والمجاز في النسبة أبلغ عن المجاز في الطرف» كما تقرر في موضعه. (شاه) مس
(6قوله:(مصدرمبني للمفعول) لا للفاعل؛ لان الاهتداء بمعن ”راه يافتن » وهو سبحانه تعالل
مره عنه» والرسول -جل برهائه- هاد لامُهتّد» ونسبة الاهتداء بججانبه يلللا يخلو عن سوء الأدب. (عن)
الملحوظة: اعلم! إن أضيفٌ المَصدرٌ إلى القَاعلٍ كان مَبِنِياً للفاعلء َو صر يَنْضُرٌ تضراً؛ وإنْ
أَضِيفٌ المَصدر إلى المَفعولٍ کان مَبِنِياً للمَفعوْلِء تحو: نْصِرَ يُنْصَرٌّ َضْراً؛ وانْ لم يُذكر معّه شىء مِنهمًا
كان حتیلاً للمَعتَيينِ. (مس)
©قوله: (بأن يُهتدى به) فإِنْ قيل: الاهتداء لازم واللازم 2 مره عن العهمة بالمفعولية
فكيف يصح أنْ يقال: ”الاهتداء مصدر مبني للمفعول“؟ قلنا: إن الاهتداء متعدٍ بواسطة حرف الجر
وتقدير الكلام ب الاهتداء به » أي: ان يهى به -بصيغة المجهول-» فيكون من باب الحذف؛ وإلل
هذا الجواب أشار المحشي بقوله: ”بأن يهتدى“.(عن)
© قوله: (متداخلين)» ههنا احتمال آخر لبْعْدِه لم يعترّضْ به الشارح» وهو أن: أحَدهما حال عن
ضمير الفاعل» والآخر عن ضمير المفعول» فليسا حالين مترادقَيْنٍ -لتعدّدٍ ذي الحال- ولامتداخلين؛
فاق" الخال الان لون فا فن خر الخال ا
والمتداخلان: هما الحالان اللذان يكون الغاني حالاً من معمول الحال الأوّل. (شاه) مس
© قوله:(ويحتيلٌ الاستينافٌ أيضاً) أي يحمل أن يكون”جملة مستأنفة“أي جواباً عن سؤال كأن
السائل يسأل:لِمَا أرسله مُدىٌّ؟فأجاب:يأنه بالاهتداء حقيق. وحينئذ ضمير”هو' “يرجع الل ”من أرسله“.(عن)
© قوله: (لقصد الحصر)؛ لأن ((تقديم ما حقّه العاخير يفيد الحصر)).؛ فالمعنى: لايليق الاقتداء
إلا بِنيْتَائ» فحصل من ههنا الإشارة إلخ. (عبد) 8
شرح تهذيب 5 الحمد والصلاة
َكَل آله وَأصْحَابِهِ الْذِينَ سَعِدُ
صَعِدُوًا ف مَعَارِح احق بِالتحَقِيق.
والإِشَارَة© إل أن مله ناسِحَةٌ ليلل سَائِ رالأنييّاء.
وأمّا الاقتداء بِالأَيِئةء فيُقَال: إِنَّهُ إقتداء به حَقَيْقَة9 أو يُقال: ا لحر إضَاةة©
الل ارا عليه 00
قؤله (وَعَلن آله): أَصْلُّهُ أل بدليّل تَضْغِيْره على O
ف الأشرّاف© وَالأَهْلُ َعَم مِنةُ. وال لين عار رنه الممعصومَون2.
3 © قوله:(والإشارة) ب ”الجر“ عطف عل مدخول اللام المعؤن: ”لقصد الحصر والإشارو“؛
وب”الحصب“ عل أنه مفعول معه» والواو معن مَعَء المعفئ: ”لقصد الحصر مع الإشارة“؛ وب”الرفع“
عل أنه خبر المبتدأء أي: وتقديم الظرف الإشارةٌ. (شاه) مس
© قوله: (اقتداء به حقيقة) يعني: أن اقتداءنا بالأئمة ليس مغائراً باقتداء النبي يَلِ؛ بل هو
عينه» كيف! وهم تابعون للني 44 ومُعتَقِدُوْنَ به.(سل)
© قوله: (الحصرٌ إضافي) الحصر عل قسمين: حصر حقيقي» وهو: مايكون بالنسبة إلى جميع
ماعدا الشيء. وحصر إضافيء وهو: ما يكون بالنسبة إلى بعض ماعداه. فالحصر المَفاد من تقديم
الظرف هو الحصر بالمعنى الثاني بان يقال: إنّ هذا الحصر بالنسبة إلى جميع الأنبياف'لا اة ال
جميع ماعداه؛ فاقتداءٌ نا بالأئمة لايضرٌ في الحصر؛ فإنَّ الأئمة ليسوا بأنبياء.(سل)
© قوله: (بدليل تصغيره على ان ف((إنَ التصغيرٌ مِعيّارٌ الكلمات))» يردها إلى حروفها
الأصلية؛ ثم بُدّلث الهاءُ ”همزة؛ لكونها من حروف الحلّق» فبدّلتِ الهمزةٌ الفانية الساكنةٌ
ب”الألف“ عل قانون ”آمن“.(عن)
© قوله: ( وحص استعماله في الأشراف) أي: من له شرافة في الدارين» كال الرسول؛ أو ف الدنيا فقط
مثلٌ: آل فرعؤن. فلايقالُ: أل حجامء يلاف ”الأهل“؛ فإنه أعدٌ» فلذاإختار ال ”آل“ على الأهل. (شاه) مس
قرا (المعصومون) أي الحفوظون عن إرتكاب الصغائر والكبائر» قال الله تعالل في شأنهم:
(إِنَمَا پر يد الله لِيُذْهِبَ عتم ال لرجس ویطهر تظهيراً): هذا عند الشيعة؛ وإنما اختاره المحشي
3 فذفية لعن ا بزيادة)
شرح تهذيب 5 الحمد والصلاة
قؤله (وَأصْحَابهد©): هم انون لين أدركواضحبة صحبة التي مح م الإيمّان.
9 (مَتَاهِج): كمع مَنْهَج» وهو الطَرِيّق الواضح
له (الصَّدْقِ): الْخَبّر والاعتقادُ©إذا طا تق الواقع. كات الواقِع أن
5 له؛ فان المفاعَلّة© مِنَ الطرَفينء فهو مِن حيّتُ إِنَّهُ مطابق لواقم
-بالكسر- دا قا ین د انان 4 -بالفتح- ج او
يُطلّق الصَّدْق والحقٌ عل تَفْس المُطابَقَةِ 2أيْضاً.
قؤله (بِالكَضْرِيْق): مُتعَلّق بقؤله: سَعِدواء أيْ بِسَبّب الكصديّق والايْمَان
بَا جاءً به المي ئ
© قوله: (وأصحابه) إعلم! أن الفرق بين الأصحاب والصحابة: أنّ الأصحابَ أعمٌ من الصحابة؛
فإنَّ الأصحاب مطلقاً تُطلق عل أصحاب الدي ب وغيره أيضأء بخلاف الصحابة؛ فإنها لاتطلق إلا
عل أصحابه» وهو كالعَلّم لهم.(سل)
©قوله: (الخبر والاعتقاد) هو: ربط القلب بشيءء سواء كان مطابقاً للواقع أولا.إشاه)مس
اعلم! أن لحصول شيء لشيء وجودات ثلاثة: الوجود الخارجيء والذهنيء والدلالي» أي
اللفظي؛ مثلا: إذا قام زيدء فقد حصل القيام لزيد خارجاً -سواء علمت به أو لم تعلم- فهذا وجوده
الخارجي؛ ولما علمت بهذا القيام فقد حصل وجوده الذهني؛ ولما أخبرت به لأحد بلفظ أو بإشارة فهو
وجوده الدلالي.
وكما يحصل التطابق بين الدال والمدلول -أي بين الخبر والواقع الخارجي-» فكذا بين الوجود
الذهني -أي الاعتقاد- والخارج» فقد يحصل التطابق» وقد لايحصل؛ فلهذا ذكر ”الاعتقاد“ بعد
“الخبر“.(مح)
© قوله (فإن المفاعلة): يعني إذا قلنا: ”طابق هذا ذاك“» لزم أن يطابق ذلك مع هذا أيضاًء كما
أن قولنا: ”ضارب زيد ع يدل على صدور الضرب من كليهماء وإن كن اذا في اللفظ فاعلاء
بار «(مح)
© قوله: (علل نفس المطابقة) أي لا على الخبر والاعتقاد المُطابق والمطابّق؛ بل عل نفس المُطابقّة
لفن اكرام يد شن ا لايعتير فيها جهتان مختلفتان» كما توّهم الفاضل المرادآبادي؛ بل
المطابقة إِذْ اعثبرت من جانب الواقع تس خا بوإذا أغعيرث هق جاب ال سق صد
فتفكُز ولاتزل. (عح)
قو له Fes ف متا اح يعن 7 ا مراتِب الحق؛ فان
الصعود عل جميّع مراتبه وستارم ذلك.
قو له ( بالگ لتحقيق): ف ف لعو متعلق نت ” صعدوا NASE سے ©
کے
حبر لمُبتدأ تحذؤف» أي هذا الكاياني كدر »أي مُتَحَقّق
قؤْله: (وَيَعْدُ)» هوّ مِنَ القَايّاتء ولها حَالاتٌ ثلاث؛ لأنّها إِمَا: أَنْ يُذَكر
مَعَها المُضَاف إِليّه أو لاء وعَلِن الان إِمّا: ان يحكؤن ذَسْياً مَنسِيًا أو مَنُويًا؛
فع الأوَلَيْن مُعْرَبّة وَعَلَ الالث مَبْنِيّة عَلَ الضَّمُ.
قو له (قهدا©): الفاءُ إما: على که O عل تقدِيرهاف نَظْم الكلام.
© قال المصنف : (بعد! فهذا غاية تهذيب الكلام) اعلم! أن كلمة ”أما“ للتفصيلء والتزم حذف
فعلها -الذي هو الشرط-» وعوّض بين ”اما“ و بين فاء هأ الواقعة في جزاءها جزء ما في حيزهاء نحو:
”أما زيد فمنطلق“؛ أو معمولا لما وقع بعد الفاءء نحو: ”أما يوم الجمعة فزيد منطلق“؛ فإن تقديره علل
مذهب سيبويه: ”مهما يڪن من شيء فزيد منطلق يوم الجمعة“» حذف فعل الشرط» وأقيم
”أما“مقام”مهما"» ووسط ”يوم الجمعة“ بين إما وفاءها؛ لعلا يلزم توالي حرفي الشرط والجزاء؛ فصار:
أما يوم الجمعة فزيد منطلق» كما ترئ؛ وإما على مذهب المبرد» فتقديره: ”مهما يڪن من شيء يوم
الجمعة فزيد منطلق“؛ ف”يوم الجمعة“معمول لفعل الشرطء فلما حذف فعل شرط صار ”أما يوم
الجمعة فزيد منطلق .(ملخصا من شرح جاي ) مس
© قوله: (فإن الصعود) يعني: أن معن قوله: ”صعدوا في معارج الحق“ هو الصعود عل جميع
مراتب الحق؛ لأنَّ ”الجمعَ المُضاف يفيدٌ الاستغراق“ والبلوغ إلل أقصئ مراتب الحق لازِمٌ لذلك
المعهل» فد گر المَلزومَ وأراد اللازم؛ لكونه أنسب بمقام المدح.
©( ق )قال المسقى الشريف: إن الظرف الس ها كان متعلقه هقد را راء كان
عاماً -كالكؤنء والخصولء والكُّبِوتِء والوجودء والكَّليّس-ء كقولما: زيد في الدار أي: حاصل؛ أو خاصا
كقولنا: في البصرة أي مقيم؛ واللغوٌ: ما يُقابله. (بح)
الملاحظة: وإنما سي مستقراً؛ لأن عامله يكون دائماً مقدَّرٌ فالظرف يستقرٌ مقا عامله؛
لكونه مقدراً؛ واللغويتكون عامله مذكورأء فيلغوعن أن يقوم مقام متعلقه؛ لكونه مذكوراً. (شاه) مس
©قوله: (فهذا) إعلم! أن المُشارٌ إليه ب”هذا“ هو الكتابٌء وهو -كسائر مايُذگرٌ فيه-©
شرح e ۱۹ وصف الكتاب
١ 0 00 4 |“ إشاد را المَرئَّبِ9الحَاضِرف الذَّهْن من المعافي المعخصوصّة 3 المعيّرّة
3 يحتمل سبع إحتمالات يحتمل:
أن يكون عبارةً عن الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني الور
وان يكون عبارةً عن النقوش المخصوصة الدالة على تلك المعافي بوط تلك الألفاظء
وأن يكون عبارةً عن المعاني المخصوصة» من حيث إنها مدلولة لعلك الألفاظ والنقوشء
وأن يون عبارةً عن مجموع الألفاظ والنقوش من حيث الدلالة على المعانيء
وأن يكون عبارةً عن مجموع الألفاظ والمعانيء
وأن يحكون عبارةً عن مجموع المعاني والنقوش»
وأن يكون عبارة عن مجموع الألفاظ والمعاني والحقوش؛
فهذه احتمالات سبعةٌ؛ لكنّ حمل ”غايةٌ تهذيب الكلام“ -فيما نحن فيه- عل قوله ”هذا“ يستلزم
امحصار المُشار إليه في اثنين منهاء وهما: المعاني فقط والألفاظ فقط.(نور)
© قوله: (إما عن توهم أما) دفع لما يرد عك قول المصنف: ”وبعدٌ فهذا“ من أن إيراد الفاء ههنا
ما لاوجه لهء بأن له وجهين: الأول: أن ”أما“ تذكر في مثل هذا المقام» فيتوهم أنها مذكورة في نظم
الكلام» ثم جعل توهمه بمنزلة التحقيق» وأجرى عليه حكمه؛ والعاني: أن يقال: أن لفظ ”أما“ مقدر
في نظم الكلام» والفاء قرينة عليه. (سل مِن شاه) مس
®قوله: (أوعل تقديرها) والفزق بين توهم ”ما“ وتقديرها: أن معن توهم”أمّا؛: حم العَقلٍ
بواسطة الوه أن أمّا مذكورةٌ في الكلام -بواسطة إعتيادهم بها في أمشال هذا المقام-» فيكون حكماً كاذباً؛
ومعنى التقدير: أن يُقدّر”أما“ في نظم الكلامء ويجعل في الأحكام كالمذكور» فهو حكم مطابق للواقع.(نز)
(١)قوله: (و”هذا“ إشارة إلى المرئّب) أي: المطالب المندرجة في هذا الكتابء ولابد للمشار إليه
من وجود إما خارجا أو ذهناء والأول غير ممن هنا لعدم وجود للألفاظ ولا للمعاني خارجا؛ أما
الألفاظ فلعدم ثبات وبقاء لها ليمكن الإشارة إليهما حسًا؛ بل توجد وتمنع» وأما المعاني فلكون
المنطق قواعد كلية عقلية لاموطن لها إلا العقل» وليست معاني شخصية لتكون لها وجود في الخارج.
ولايصح أن تحكون النقوش أي الخطوط الموجودة المشار إليها بقوله: ”هذا غاية تهذيب الكلام“
ومعلوم أن الخط ليس بكلام؛ إذ الكلام إما اللفظ الدال على المعنئ أو المع المدلول باللفظء ولا
ثالث لها. فلامناص من أن يحكون المشار إليه هي المعاني أو الألفاظ بوجودهما الذهني. (مح)
فإن قلت: إن اسم الإشارة موضو] لان ھار إن موجود في الخارج محسوس مشاهد» فكيف
يصح الإشارة ب هذا" إلى المرتب الحاضر في الذهن!. قلت: إن وضع اسم الإشارة وإن كان إلى موجود في
الخارج؛ إلا أنه قد يشار بالإشارة العقلية إلى ما ليس بموجود محسوس مشاهد أيضا بجعله ©
0 وصف الكتاب
شرح تهذيب
عنها بالألفاظ المَخصّوْصّةء أُوتِلْكَ الألفاظ الدالة عَلَ المَعاني المَخْصَوْصَةء سَواءً
كان وَضْع الدَيبِاجَة9كَبْل التَصْنيّف أو بعده؛ إذ لاؤجود للألفاظ المَرتَبَة
ولاللمّعاني أُيْضاً في الحارج.
فان كانت الإشارّة إلى الألقّاظء فالمُراد ب”الگلام“ الكلامٌ اللفُظيٌ؛ وإِنْ
كانث إلى المَعافي» فالمُرادُ به©الكلامٌ النفسيٌ» الذي يدل عليه الكلام اللفظك©.
3كلمشاهدء وتنزيل المعقول منزلة المحسوس عل سبيل المجازء تنبيها عل كمال ظهوره؛ فالمشارٌ إليه
حينئذ ”المرب الحاضر في الذهن“ عل سبيل المجاز. (شاه بزيادة) مس
© قوله: (سواء كان وضع الديباجة إلخ) إشارة إلى دفع ماتوهم في المقام» وهو: أن الديباجة
الموجودة التي من جملتها قوله”هذا غاية“إن كانت مدوّنة قبل تصنيف الكتاب فيتم ماذكرتم من:
أن”هذا“ إشارة إلى ما في الذهن لعدم وجود المعانيء ولاللألفاظ عند الإشارة؛ وأما إن كانت الديباجة
دوّنها المصنف بعد إتمام الكتاب فالمشارإليه موجود حسا وهو الكتاب الحاضر. وحاصل الجواب أن
الموجود في الخارج إنما هو النقوش والخطوط لا الألفاظ ولا المعاني كما ذكر. (مح)
© قوله (سواء كان وضع الديباجة): إشارة إلى دفع ما توهم في المقامء وهو: أن الديباجة الموجودة
التي من جملتها قوله ”هذا غاية تهذيب الكلام“» إن كانت مدونة قبل تصنيف الكتاب فيتم ما ذكرتم؛
من: أن ”هذا“ إشارة إلى ما في الذهنء لعدم وجود للمعاني ولا للألفاظ عند الإشارة؛ وأما إن كانت
الديباجة دوّنها المصنف بعد إتمام الكتاب» فالمشار إليه موجود حساء وهو الكتاب الحاضر. وحاصل
الجواب: أن الموجود في الخارج إنما هو النقوش والخطوط لا الألفاظ ولا المعانيء كما ذكر. (مح)
© قوله: (للألفاظ المرتبة) في توصيف الألفاظ بالترئّب إشارةٌ إن أنّ الألفاظ وإِنْ كانت موجودةٌ
في الخارج؛ لكن لامرئبة مجتيعةٌ؛ بل متعاقبةًء والإشارة ههنا تقتضي الترثُبَ؛ فإنّ المشارإليه ههنا
”الكتاب المرتّبٌُ“. (سل)
© قوله: (فالمراد به إلخ) وحينئذٍ تندَفِع ماقيل: إنّ المراد من ”الكلام“ الواقع في كلام المصنف إِمَّا
”الكلامٌ اللفظي“» فبّطل احتمال أن يكون ”هذا“ إشارةً إلى المعاني المرتبّة؛ فإنها يمتنع كونها مخبراً
عنها بالكلام اللفظي؛ وإمًا ”الكلام النفسي“ فبكل أن يكون المشاراليه ب ”هذا“ الألفاظ؛ لامتناع أن
تحكون مخبراً عنها بالكلام النفسي. فتأمّل! (سل)
© قوله: (الكلام اللفظي) وهو المُركبٌ ين الألفاظ والخروف الدَّالةٍ عل مع فى نفس المُتكل؛
والكلام النفسي: هو معي في نفيں المُتكلي يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة -كمًا أُكَارَ اله
شرح تهذيب 8 وصف الكتاب
قؤله (عَايَةُ تَهُذِيْبٍ الكلام): مله على ”هذا لما بتاءٌ على المُبالَعَةَ نحؤ:
زيد ا أو بناءً عل أك الققدير: هذا كلام / 210 غاية التهذيب» فحذف
ا لبر وأقهمَ المَفعؤل المُطلّق9 مَقامّهء وأعرب بإعرّابه عل طريْق حجَازِ الحدّف9©.
قؤله (ف خَْرِيْرٍ©المَنْطِقٍ والكلاء©): لم يقل ”في بيانهما؛ لِمَا في لظ
”التحريّر“ مِنَ الإشارة إن9 أنَّ هذا البيان خال عن الحشو والرّوائد©.
د الأخطلُ: إِنّ الكلامَ لف الْقُوادء وَإنَمَا جُعِلالَسَانُ عَلَ القُوَادٍ دَلِيْلاً-؛ والمُرادُ بالمَعْوق: مَايُقَايلُ
التظمَ والألقاكاء لاما فيه يقابل الدَّاتَ. (سع)
© قوله: (عَمْلّه على ”هذا“) يعني أن ”العهذيب“ مصدرء وحمل المصدر عل شيء بالمُواطاة باطلء
فلا بد حينئذ من إرتكاب التكلف: فإمًا أن يقال: إنّ ههنا مجازاً عقليًا في النسبة فيكون الحمل
بطريقٍ المبالّغة.(سل)
© قوله: (أقيمَ المفعول المطلق) هذا إِنْ جوَّرْنا كور المفعول المطلق من غير لفظ العامل في غير
المصدرء فإِنْ لم نجوّز قلنا بحَدْفٍ المصدر أيضاً ثم إقامةٌ تابعه مُقام الممفعول.(يزد)
© قوله: ( از االحذف) هو: ُن يكون اللفظ عل معناه مع تقديرمًا. ( صل الكتب)
© قوله:(في تحرير المنطق إلخ) متعلّق ب”العهذيب“»كذا قيل. قلتُ: ويمڪن أنْ يكون متعلّقاً
بمحذوفٍ ويون حالآء والعقدير ”هذا غاية تهذيب الكلام -كائناً- في تحرير المنطق والكلام“. (عم)
© قوله: (والكلام) سما مايفيدٌُ معرقة الأخكام العملية عن أدلتها التفصيليّة ب”الفقو»
ومعرفة أحوال الأدلة إجمالاً في إفادتها الأحكام ب”أصول الفقه“» ومعرفة العقائد عن أدلتها
التفصيلية بال كلام“. (مص
© قوله: (من الإشارة إك إلخ) وجه الإشارة ظاهر؛ فإن التحرير له مع لعَويّء وهو: ”الترقيم
وَالتَقْشُ“؛ ومعنى اصطلاحي وهو: ”العبيين بياناً خالياً عن الحشو والزوائد“» ولا شك أن المع
اللغوي ههنا غيرصحيح» > كيف! والمعفى حينئذ "هذا غاية تهذيب الكلام في ترقيم المنطق وتنقيش
الكلام“» ولايخفى أنه باطل» فلا بد من أن يڪون المراد منه هو المعنى الاصطلاحي. فمل أن كتايه هذا
خالٍ عن الحشو والزوائد. (سل)
© قوله:(عن الحشو والزوائد) والفرق بينهما: أنه إذا لم تكن في الزيادة فائدة يمى ”تطويلا“
إن كانتٍ الزيادة غير متعينة» ودسى ”حشوا“ إن كانت الزيادة متعينة.(جواهر البلاغة) مس
شرح تهذيب 5 وصف الكتاب
ب الْمَرَامِ مِنْ تَقْرِيْرِ عَقَائِدٍ الإسْلام. جَعَلْبُه تَبْصِرَةً لمن حَاوَلٌ
الد لدی الإفهام»
والمَنطقٌ: آلة قانونيًة"تعصم مراعائها© الذهنَ عن الخطأ في الفكر.
والكلامُ: هو العلم الباحثٌ عن أحوال المَبْدَأْ والمعاد عَلن نَهْج قانؤن الإسلام.
قؤله (وتَقْريْبٍ المَرَام): بالج عظفٌ عل ”تَهْذِيْب“ أيْ هذا غايَةُ تقريب
المتقصد"إلى الطبّائع والأفهام©» والحَمْل إِمّا عل طريّق المُبالّة؛ أو التقدير:
هذا مقرب غايّة الكقريب.
قؤله (مِنْ تَفْرِيْر عَقَائِدٍ الإشلاع): بيان ل”المَرَاه“.
والإضَاقة في" عَقَائْدِ الإسلام" بيانية إن كان الإسلام عِبَارةَ عن تفس
١-0 قوله: (آلة) هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه» كالمنشار للنجار؛ فإنه
واسطة بينه وبين الخشب في وصول أثره إليهء فكذا المنطق”آلة بين القوة العاقلة وبين المطالب
الكسبية“» وتحصيله ليس مقصودا بالذات؛ بل لأنه آلة للعلوم الحكمية؛ بل لسائر العلوم. (مرآة) مس
0 -" قوله: (آلة قانونية) أي: آلة هي قانون من ذسبة الخاص إلى العامءكما يقال: زيد إفسان.
والقانون: لفظ يوناني أو سرياني بمعفى مِسُطر الكتاب» وفي الاصطلاح: قضية كلية تشتمل عل أحكام
جميع جزئيات موضوعها. (محصل الكتب)
©رقوله: (تعصم مراعاتها) فإن قيل: يعلم من ههنا أن المنطق نفسه ليس بعاصم؛ بل مراعاته!
قلنا: المراعاة شرط عصمة المنطقء كما أن المنشار آلة للقطع بشرط تحريكه؛ فالمراد: ”تعصم بشرط
مراعاتها“» واستناد العصمة إلى المراعاة مجاز عقلى.(مس)
©) قوله: (المقصد)أي مقصودالكلام أو مقصودعلماءالإسلام؛وهو:” تقريرالعقائد وإثبّاتهابالدليل' .(عن)
©قوله: (إلى الطبّائع والأفهام) فيه إشارة إلى أن ”العقريب“ يتعدى إلى مفعٌؤلين: بنفسه إلى الأوّلء
وبواسطة””إلى“ إلى الهاني؛ فمفعوله الأوّل: ”المُرَام“ بمعنى المقصود» ومفعوله الهاني: ”إلى الطبائع“. (سل)
©قوله: (بيانية) المراد ب”الإضافة البيانكة“ a مايكون المضاف إليه بياناً للمُضاف. فلا يرد:
أن عي -عل تقدير أن يكون المراد منه الاعتقاد- ليس عبارة عن مطلق الاعتقاد؛ بل اعتقادٍ
صِء فيكون إضافة العقائد إلى الإسلام من قبيل إضافة العام إلى الخاص» كيلم الفقه» وهي
3 0 سرح في النحو. فإنّ كؤن الإضافة ”لاميّة“ لاينافي كونها ”بيانيّة“» بمعن أن يڪون
المضاف إليه بياناً للمضاف. (إسماعيل) 8
شرح تهذيب 5 وصف الکتاب
الاغتقادات وإِنْ كان عِبَارةَ عن تجمؤع الإقرّار بِاللّسَان والكقصديق بالجنان
والعَمّل بالأرزكان؛ أو كان عبارةً عن جرد الإقرّار باللسّانء فالإضّافة ”لامِيّة“.
قؤله (جَعَلْتُهِ تَبْصِرَةً): أي مُبصّرا©» ويحتيل التجَوّز في الإسُناد. وكذا
قو له: ك 6
قؤله (لدى الإفهام©): بالكسرء أي تفهيّم الغيْر إِيّا» أو تَفهيّمُه للعير؛
3 فن قيل: لابْدّ في الإضافة البيائيّة مِن”العموم منْ وجه“ بين المُضاقين -مثل: خاتم فضة
و”العقائد“ أعمّ مطلقا من الإسلام الذي هو نفس الاعتقادات؟ قلنا: لابد في الإضافة البيانيّة من
صدق المُضاف عل المضاف إليه سواءً كان بينهما عموم من وجه أو عموم مطلقاء بان يكون
المُضاف أعم من المُضاف إليه» حى يصح كون المضاف إليه بياناً للمضاف. (عن من شاه) مس
الملحوظة: القول العاني -وهوء الإسلام: عبارة عن مجموع الإقرار باللسان» والتصديق بالجنانء
والعمل بالأركان- مذهب المعتزلة؛ والقول الأخير هو مذهب الكرامية.
© قوله: (عن نفس الاعتقادات) لَعَمِرِي! كيف اجْتراً الشارح ونحشوا هذا الشرح عل أنّ
الإضافة بيانية! إذا كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات؛ فإنّ الحق أن ”العقائد“ كمع عقيّدّة
وهي: القضيّة التي يتعلق بها التصديقء والاعتقادات التصديقات» فبين العقائدٍ والإسلام فرق بالعلم
والمعلوم» ليس بَيْتهما عموم ولا اتحاد حى يكون الإضافة بيانيّة؛ بل الإضافة على التقدير الأول
والعقديرين الآخرين لاميّة بأدن الملابسة. فافهم ولاتكن من المقلدين للأموات. (عح)
© قوله: (مبضّراً) دفعٌ توهم: وهو أنَّ ال”جَعل“ يتعدّى إلى مفعولين: فالمفعول الأول ضمير المفعول
الراجع إلى ”الکتاب“ والعاني هو قوله ”تَبْصِرَة*» ويڪون مفعوله الثاني مُسيداً إلى الأول» فيلزمٌ أن يڪون
"الكَبْصِرَة' مُسيداً إلى ”الكتاب“» مع أن المصدر يأ عن أن يُسند إل شيء! وتقرير الدفع: أن ههنا جازاً
لَعّوياء ف”العبصرة“ بمعؤل المُبَصّر تجاز لكوي أو تجازاً عقلياء فإسناد ال”تبصِرّة“ إلى ”الكتاب“ مُبالغةً.
الملحوظة: المجاز اللغوي: هو الكلمة المستعملة في غير ما وُضعث له لعلاقةٍ مع قرينةٍ مانعة من
إرادة المعنى الأصلء نحو: رأيت أسدا يخاطب الناس» وأمطرت السماء نباتا؛ والمجاز العقلى: هو إسناد
الل ا هان اال شير ما تنو له ع تنالب الا ا ی و ا دي ادا
ما هو له» نحو: سال الوادي أي ماءه. (مس)
© قوله: (الإفهام) -بالكسر- يتعدى إلل مفعولّين» فمفعوله الأول ههنا حذوف» أعني ”مطالب
الكتاب ومقاصده“» والغاني: أشار الشارح بقوله: ”لياه“ أو ”للغير“.(سل)
© قوله: (أي تفهيم الغير إياه) من إضافة المصدر إلى الفاعل أو النفعولء أي: كفهيم الغير إيّادع
شرح تهذيب ع وصف الكتاب
َتَذْكِرَةٌ لمن اراد اَن يكَدَكُرَ مِنْ دوي الأفُهام بِيّمَا الول الأعَرُ
الح ا لحري بالا كرام» سي حَبِيْبٍ الله -عَلَيهِ الفَحِية راللام
لارَالَ لَه مِنَ التَوْفِيْقِ قِوَامُ وَمِنَ الكَأَِيْدٍ ضام وعَلَ الله الول وبه
الاعتصام.
والأؤل للمُتعلّم» والكّاني للمعلّم.
قوله (مِنْ ذُوِيٌ الأفهَام): م الهمزة» ف فَهم؛ ؛ والظّرْف إِما: في مَوضِع
الخال من فاعل ”يتذكُرُ» أو مُتعلّق ب”يَتذّكر“ بتضيين مَعتى ”الأخذدأو
القعل“» أي كرا أخذا أو ا الأفهام؛ فهذا أيضاً يحتيل الوجهيّن©
قوله (سِيّمَا): اليئٌ بمعنى اليثُل» يقال: هما سِيّان أي مِثْلان؛ وأصل”سِيّما“
د أُوتَفهِيمُه للغير؛ فعلى الأول هوّئّبصرةٌ للمتعلّم المُبتدي وعَلى الگاني للمُعلّم المُنتهي. وكذا قول المُصنّف
”كَذكِرَةٌ لمّن أرَاد“» ويُمحكن اعتباره بالنسبّة إلى كليهما؛ فإن أريد ”لمن أراد أن يد كر ويحفظ آخذا أو
مُتَعلّمامِن دوي الأفهام” کان تكذكرة للمُبتديء وإن أريئ” لمن اراد أَنْ يتدّكر حَال کون مَن تد کر مِن دوي
الأفهام“ كان ظاهرالانطباق عَل المُنتهي. ولايخفئ أن العبْصرة أنسّب بالمُبتدي» والعذكرة بالمنتهي. (يزد)
© قوله: (بتضمين معنى الأخذ) لان العذكر لازم لايتعدّى بڪلمَة ”من“ والعضمينٌ هو عبارة:
عن إرادة معنى الفعل أو شبهه عن لفظ فعل آخرٌ أؤمعناءه نحو قوله تعاك: (أُحِلٌّ لَك لَيْلَهَ ليام
الكَقَتُ إلى نِمَائِكُ) أي: الإفضاء إلى نسائتكم. (عبد النبي من شاه جهاني) محمد إلياس
© قوله: (فهذا أيضاً يحتمل الوجهين) أي قوله: ”تذكرة“ إلخ يحتمل أنْ يكون للمُعلّم أو
المتعَلّم» مثل قوله ”تبصرة“؛ لأنّ قوله: ”من ذوي الأفهام“ إذا كان متعلّقاً بقوله ”ثابتاً أو كاثناً"»
فيكون حالاً من ا المُستكن في قوله ”أن يَكَذَكرَ» فيكون ظرفاً مستقراً لإستقراره مقام
يتدلقف فتحوفة لا زراد من أرات أن تدك" إلا المُعلّم؛ لأنّ معن ذوي الأفهام ”أصحاب ل
ومِن صفات صاحجب العِلّم التعليم» لا التعلّه؛ ا وهو شحال. وإذا كان قوله من
ذوي الأفهام” متعلقاً بقو وله 37" ووذ N ن والكعلّم؛ » فيكون ظرفاً لغُوا؛ م
أن يقوم مقام متعلّقه؛ لكونه مذكورا فحينئذٍ يكون ”هَن أرَاد“ آخذاً ومعلماً من ذوي الأفهامء
فيكون ”من أراد أن يتذكر“ حينئذٍ للمُتعلّم» كما لايخف. (عبد)
شرح تهذيب 5 وصف الكتاب
سنا حذزف لا ف , اللّفظء لكته مراد م می0 وار 000 1
مَوصؤفة؛ وهذا أَصْلهُ ثم استعيل بمَعؤل” الخصرضا 9 وفيما بَعدّ ده ثلاثة
قو له ( الَف ): الشفيق.
قوله (الحري): اللائق.
و (قوَام): اي مايقوم به أمره.
قول (الكأيثر): أي التقويق ين الأ بى ”ال“
قوله (عِصَام م): أي مَايْعْصَم به أَمْرْهُ م و للل
قوله (وَعَلَ اللّه) : قدّم الظرف ههنا لقَصٌد الحَصّر©, وف قوله: به لرعادٍ
ا اتا
قله (الكَوَكلُ ): هو الكَمسَّكَ بالحق» »والانقطاع عن ا لحلق.
قو له (الاعتصام): وهو التشَبّث الك
® قوله:(لکته مراد معٌّ) لان لاسيّما سواء کان مَعَ ” “أوبدونهيُستعمّل بع ”حْصوصا فلن
تقدير عدم كونه مُرادأً بطل إستعمال ”سما“ بدونِ ”لا“ بمعناه؛ لعدّم المناسَبّة الضرورية في الحقل حينئذ. (سل)
© قوله: ( ثم أستعملَ بمعوا خرص وعدّه النحاة من كلمات الاستثناء» وتحقيقه: أنه من كلمات
الاستثناء عن الحكي المتقدّم؛ ليحك علل مابعدّه عل وجو أتمّ بجحي من جني الحم السابق. (مج)
©قوله: (فيما بعده ثلثة أوجه) الرفع جائز على الخبرية عن المبتدأ المحذوف» والابتدائيّةِ على أن
يكون الخبر محذوفاً؛ وكلمة ما حينئذ موصولة أوموضوقة: وهذه الجملة صلة أو ضفة. وا لجر عل أن
يكون ”السّىُ“ مضافاً إل بعده» ولفظة ”ما“ زائدة. والنصب عل المفعولية بحذف الفعل أعني كلمة
”أعني“. ( سل ملخصاً)
0 (بمعؤا او 00 3 قوي“ كما أن العايكد e 0 0 مصدر
لغري تل ب ”فاق اا بين يدوه ستل م الترائق بين ال يتين“ 0
® قوله: مايعصم به» وفي ذسخة ”ما يحفظ به“؛ كذا في الشاه جهاني ونسخة البيروت.
©قوله: (لقصد الحصر) فإنّ تقديم ما يستحقٌ التاخيرٌ يفيد الْحَصْرَء كما في قوله تعالك: (إِيَّاكَ
تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتعِيْنُ4؛ إلا أنَّ العقديم في قوله: ”وبه الاعتصام“» لرعاية السّجع أيضاً؛ فإنه يفوت السّجع
9 وهو ظاهر. (سل)
-
شرح تهذيب 5 وصف الكتاب
القِسْمُ الأول في المَنْطِقٍ:
قؤله (القِسْمُ -- لما غلم ضِمْناً©-مِن قوله: ”ف تحريّر المَنطق
والگلام“- أنّ كتابَهُ على قش قشسمين» لم يجج الى العصرِيْح n
"القسْم الأول“ بلام العهد؛ لكوْنهِ مَعهؤْداً ضِمْناً ولهذا جلاف ال مُقدّمة“؛
فإِنّها لم يُعلّم وُجودها سَابقاء فلم تحكن مَعهِوْدةً؛ فلا نكّرهاء وقال: مُقَدَّمَة.
قؤله (فيْ المَنْطِق): فإِنْ قيْل©: ليْس المُرَادُ بِالقِسْم الأول إلا المَسَائلَ
المنطقيّة» فمَا توجية الظرفيّة8؟
قلثُ: يجوز أن يُرّاد بالقِسُم الأوّل: الألمَاظ والعِبّاراتُ» وبالمَئْطق: المَعاف؛
فيكون المَعذا: أنّ هذه الألفاكط في بيان هذه المَعاني؛ ويحتمل حرفا 5
والتفصِيّل: أنّ” القِسْم الأول“ عِبّارة عن أحَّد المَعاني السبّعة9: إِمّاالاًلقَاظء
© قوله: (القسم الأوّل) هو الظَلرّف الأول من الكتاب» عل معانيها المُحكَمَلَّة التي سبقتٍ
الإشارة إليها في العبارة المذكورة:
© قوله: (لمّا عُلِمَ ضمناً إلخ) جواب عا يرد أوّلا: أنَّ المصنف لمْ يُقسّم كتابّه عل قسُمين حى
يكون القسمُ الأول معلوماً؛ فيكون قوله: ”القسم الأول في المنطق“ مفيداً لهذه الفائدة. وثانياً: أنه
مَا لم يُعلّم القسم الأول فلايصح تعريفه بلام العهد؟ وثالداً: أنه ما وجه تنكير ”المقدّمة“ مع أنها غيرٌ
تلوف ا
فقوله: ”لما علم ضمنا“ إك قوله: ”لم يحتج إلى التصريح بهذا“ إشارة إلى الجواب عن السؤال
الأولء وقوله: ”فصح“ إلخ إشارة إلى الجواب عن الحانيء وقوله: ”هذا جخلاف المقدّمة“ إلخ جواب عن
الغكالث. (عن)بتغيير
© قوله: (فإن قيل:) حاصله أنه قال المصنف: ”القسم الأول في المنطق“» ومن المعلوم أنّ
”القسم“ جزءٌ من الكتاب» وهو المسائلٌ المنطقية كالكتاب» والمنطقٌ أيضاً هي المسائلُ المنطقية؛ فمعقى
”القسم الأول في المنطق“ المنطق في المسائل المنطقية» فيلزم ظرفية الشيء لنفسه؛ وهو الا
© قوله: (فما توجيه الظرفية) لأن الظرفيّة ذسبة بين الظرف والمظروف» وهي تقتضي التغاير
بينهماء فكيف يصح الا تحاد!. (سل)
© قوله:(عن أحد المعافي السبعة) فيه أن القسم الأول جزءٌ الكتاب» فيحتمل ما يحتمله
الكتابٌ؛ والكتاب يحتمل المعافي اللعة:”الألفاظ المخصوصة"'الدالة على المّعاني المخصوصة» و”المعاني ©
شرح تهذيب 35 وصف الكتاب
أوالمّعاني» أوالثؤش. أوالمُركب مِنَ الاتْتَيْن© أوالكّلانّة؛ و”المَنْطق“ عِبارَة
عن أحَد معان خمسّة: إِمّا المَلّكةء أو الول بجميْع ا أو بالقدر المُعْتدٌ
به الذي يحصّل به العِصْمّةء أو تفش المَسّائل جميْعاء أو تفس القَدر المُعتَدٌ
به؛ فيحصّل مِن مُلاحَظة الحَمسّة مَع السّبعَة خمسَةٌ وثلاثون إحتمالا؛
يُقدّر في بعغضها البّيان» وفي بَعضِها التَحصِيّلء وفي بعضها الخصؤلء حيُّثُما
وِجَدَهُ العقلالسَّلِيُم مكايا
5المخصوصة" المعبّرةٌ عنها بالألفاظ المخصوصةه» و”مجموعهمًا ؛ وأمّا احتمال النقوش فلا اعتداد به؛
فإنّ غرض المدوّنين لايتعلق بهاء فلَعَنَّ الشارح جور الاحتمالاتٍ السبعةً نظراً إلى الظاهر. (عم)
© قوله:(أو المركب من الإثنين) ويتحقق فيه صُوَّرٌ ثكلث: الأول: الألفاظ والمعافي» والعافي:
الألفاظ مع النقوشء والغالث: المعافي مع النقوش؛ والمركب من العلثة احتمال واحد.(سل)
© قوله: (حيثما وجده العقل إلخ) فإِنْ كان المنطق عبارةًٌ عن ”المَلّكة“ والقسم الأول عن أحد
المعاني السبعة» فالمقدّر ”الحصول“؛ وإن كان المنطق عبارةً عن ”العِلْم بجميع المّسائل أو بالقَّدْر المعمَدٍ
به“ الذي يحصل به العِضْمّةء والقسم الأول عن أحد تلك المعانيء فالمقدر ”العحصيل“؛ وإن كان
المنطق عبارةٌ عن ”نفس المسائل جميعاً أو عن نفس القدر المعتَدٌ به“» والقسم الأول عن أحد تلك
المعاني فالمقدر ”البيان“. (مظ)
هذا الول كفل الهيور الذكورة
شرح تهذيب ف المقدمة
قوّله ( O أي هذه مُقدَّمَة بين فيها أمؤرٌ تلاكة: ر 7
© قوله: (مقدمة) هي في الأصل صفة» ثم نقلت إلى الاسمية بأن تجعل اسما للطائفة المتقدمة من
الجيش» ثم نقلت منها إلى مقدمة الكتاب أو العلم عل وجه المجاز إن ”أول كل شيء“؛ والتاء فيها
للنقل من الوصفية للاسمية» بمعون: أن اللفظ لما صار اسما بغلبة الاستعمال بعد أن كان وصفا
وصارت اسميته فرع وصفيته» جعلت التاء علامة علل هذه الفرعية.
اعلم! أن الطالب إذا تصور المبادي فلابد أن يكون عل بصيرة في طلبه» وله خبرة في شروعه»
كمن أراد سلوك طريق لم يشاهده؛ لمكن عرف أماراته فهو على بصيرة في سلوكه؛ ومن لم يتصور هذه
الأمور كلها أوبعضها فإنه يكون في الشروع راجلاء وعلى العشواء راكبا.
فاعلم! أن في هذا المقام ثلاثة أمور:
الأول ”أصل الشروع في العلم“» وهو يتوقف على حده بوجه ما ككونه عِلما؛
والعاني ”الشروع فيه على بصيرة“» وهو يتوقف على تصوره برسمه أو على حده؛
والعالث ”كون البصيرة تامة“» فيزاد على تعريفه بيان الحاجة إليه وبيان موضوعه؛ فمن اكتف
بهذا كفاهء ومن لم يكتف ذكر باق المبادئ العشرة المشهورة.
فإذا علمت هذاء فاعلم! أن المقدمة ها إطلاقان: مقدمة العلم» ومقدمة الكتاب.
مقدمة العلم: هي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله (من المعاني المخصوصة)؛ أو الشروع على
وجه البصيرة.
مقدمة الكتاب: هي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعها فيه؛
سواء توقف عليه الشروع أم لا؛ فإن توقف عليه الشروع فهي مقدمة العلم أيضاً وإلا فلا.
والنسبة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ”العباين“؛ لأن الأول اسم للمعانيء والهانية اسم
للألفاظ.
وأما بين مقدمة العلم ومدلول مقدمة الكتاب ف”العموم والخصوص الوجهي“» كما أن دال
مقدمة العلم ونفس مقدمة الكتاب كذلك» أي: بينهما ”العموم والخصوص الوجهي“؛ خلافا لمن قال:
إن بينهما العموم والخصوص المطلق .
ا لحاجَة إليه ومَوضوعه.
وهىّ فا مِن و اليش ك والمرّاد منها ههنا9:-إِنْ کان الكتاب
عبّارّة عن الألفاظ» والعباراتِ- طائِفة مِنَ الكلام فدّمث أمام المَتقصؤد©.
3 فمادة الاجتماع: ما يتوقف عليه الشروع في مسائله» إذا كان قبل الشروع في المقاصد.
ومادة الافتراق الأولى: تنفرد مقدمة الكتاب فيما لايتوقف عليه الشروع في المسائل» إذا ذكر
قبل الشروع في المقاصد.
ومادة الافتراق الثانية: تنفرد مقدمة العلم فيما يتوقف عليه الشروع في المقاصدء إذا ذكر في
اثناء الكتاب.
ومثاطا من هداية النحو:
”جسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمن» والعاقبة للمتقين؛ والصلاة والسلام على
رسوله محمد وآله وأصحابه اجمعين؛ أما بعد! فهذا مختصر مضبوط في النحوء جمعت فيه
مهمات النحو على ترتيب الكافية» مبوّبا ومفضّلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع
مسائلها من غير تعرض للأدلة والعللء وسميته ب”هداية المح و“رجاء إلخ“.
فهذه ”مقدمة الكتاب“ الذي يتوقف عليه أصل الشروع في العلم.
”أما المقدمة فضي المبادي التي يجب تقديمها لتوقف المسائل -أي: لتوقف الشروع في
المسائل- عليهاء وفيها فصول ثلاثة: فصل: النحو علم بأصول إلخ؛ والغرض منه صيانة
الذهن إلخ؛ وموضوعه: الكلمة والكلام” 00
هذه ”مقدمة العلم“ و ”مقدمة الكتاب" .
هذه ”مقدمة العلم » لعوقف البصيرة العامة عليها. (سعء تش»حش» هداية النحوء وشرحه) مس
6قوله: (مقدمة الجيش) إضافة المقدمة إلى الجيش لبيان الأصلء لا لأخذها في الاستعمال.
ومقدمةٌ الجيش: الجماعةٌ التي تتقدّم الجيشء وقد أستعيرث لأوّل كل شيء.(عن)
©قوله: (والمراد منها ههنا إلخ) إنما قال:”ههنا"؛ لأنَّ المقدّمة في مباحث القياس تطلق على
قضيةٍ جلت جزءً قياس أو حجة. (عن)
©قوله:(طائفة من الكلام إلخ) لايقال: إنّ هذا التعريف للمقدّمة ليس بِمُطرِد؛ِ لصدقه علل غير
المقدّمة من الألفاظ والعبارات الواقعة في بيان الحاجة مثلاً؛ لأنَا نقول: هذا التعريف لفظىّ» وهو
شرح تهذيب 5 المقدمة
لازتباط المَقصود بها وتَفْعها فيّه؛ وإِنْ كان عِبَّارةَ عن المَعاني» فالمَرَاد من المقدّمَة:
طائقَة من المَعاني 3 يوب الاطّلاع عَليّها بصيْرة في الشّرّوْع.
توي الاحّمالات الأخَر© في الكتاب يَستذعي جوازها في المُقدّمة الى
هي جزؤه؛ لكنّ القوْم لم يَريْدوا عل الألفاظ والمَعاني في هذا البَّاب.
قؤله (العِلْمُ): هو الصورة الحاصِلَّة©من الشَّيءِ عِنْد العَقْل©.
3 يوز بالأعم. فتأمل!(عم)
© قوله:(قدّمت أمام المقصود) إشارة إل أن المختار عنده المقدّمة -بفتح الدال- وصرح بها
الزخشري أيضا فى الفائق؛ لكن المصتف اقتضر ف المطول بكسرها؛ والمناسبة بين المقدّمَة المعنوي
والاصطلاحي ظاهرة؛ فإن طائفة الكلام أو المعاني لما استحقث أن يكون أمام سائر الكلام أو المعانيء
قدّمتُ وأطلقت عليها ”المقدمة“ كمقدمة الجيش. (عب بزيادة)
© قوله:(طائفة من المعاني إلخ) لايخفئ على المتفطن أن ”المقدمة“ على الأول مقدمة الكتاب»
وعلى الحاني مقدمة العلم؛ فمقدمة العلم: مايتوقّف عليه الشّروع في مسائله» كمعرفة حدّه وغايّته
وموضوعه. ومقدّمة الكتاب: طائفة من الكلام قُدّمت أمام المقصود؛ لكونه مرتبطاً بها وسببٌ إعطاءها
النفع فيه. (عن)
© قوله: (وتجويز الاحتمالات الأخر) -من كونه: عبارة عن مجموع الألفاظ والمعانيء أو الألفاظ
والنقوشء أوالمعاني والنقوش أو مجموع العلثة» أو النقوش وحدها- يستدعي جواز هذه الاحتمالات في
المقدّمة أيضاً؛ وهذا دفع دخل مقدرء تقريره: أن المقدمة جزء الكتاب» والكتاب يحتمل معان سبعة
كما سبقء فيحتمل المقدمة أيضا بإزاءها سبعة معان؛ لِم اقتصرّ على الاثنين» أي: الألفاظ والمعاني؟
تقرير الدفع: نعم! الاحتمالات السبعة مستدعية في المقدمة أيضا؛ لكن القوم اصطلحوا على الاثنين»
و((لامناقشة في الاصطلاح)). (شاه جهاني بزيادة) محمد إلياس
© قوله: (هو الصورة الْحَاصِلَةٌ) يعني أَنّ العلم: هو الصورة الناشئةٌ المُنترّعّة عنهم؛ سواء كانت
مطابقة أَؤلا؛ والصورة: هو المثال الذي يمتاز به الشيء» وهو الوجود الذهني الذي لايترتب عليه الآثار
الخارجية» ويستى ذلك الوجود ”صورة“ و”وجوداً ظليًا وذهنيًا“. (عبد مع شاهجهاني)
© قوله: (عند العقل) والعقلٌ المرادف للنفس الناطقة هو: جوهر محرد في ذاته لا في فعلهء
والعقل الذي هو مرادف المَلّك: جوهر جرد في ذاته وفعله. (عبد)
0 تهذيب اة
O LG
القّصوّر على ما قير ".
قوله (إِنْ كان إِذْعَاناً للتّسْبَة©): أي إعتقاداً©للنسبّة الخبّريّة |
0قوله:(والمصنف لم يتعرّض لتعريفه إلخ) جواب عمًّا يقال: إن المصنّف قسّم العلم إلى قسمين
قبل تعريفه وهو باطل! والجواب: إما لكفاية التصور بوجو مَّاء يعني: أن المراد ببطلان التقسيم قبل
التعريف: ((أن تقسيم الشيء قبل معرفته بوجي ما باطل!)) وهو لم يلزم ههنا؛ لأن العلم معلوم
الأذهان بوج ما؛ وإما لأن تعريف العلم...(عن)
© قوله: (علل ما قيل) والقائل الإمام الرازي» ووج الصّعْف أنّ كون العلم بديهياً لايستلزم أن
لايتَبّه عليه في مَقام التقسيم؛ فإنّ البديهي أيضاً قد يڪون خفياء فلا بد لإزالةٍ ا حفاء وَتعيينٍ المقسم
من العنبيه عليه.(سل)
٠ © قوله:(إن كان إذعانا للنسبة) الحكمية ف”تصديق“؛ ومع إذعان النسبة: إدراكها على
وجه القبول» والإدراك على الوجه المذكور يسيل حكما؛ فالتصديق علل تعريفه هوا لحڪم فقط كماهو
مذهب الحكماءء فيكون بسيطا؛ لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه
وتصور المحكوم بهء وتصور النسبة الحكمية» أي: إدراك تعلق الخبر بالمبتد!.
وإنما قلنا: الإدراك على الوجه المذكور -الذي يطلق عليه اسم ”التسليم“- هو الحكم؛ لأن
الحكم عل ما ذكره القوم: هو إدراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة» ولا شك أن من أدرك النسبة
الإيجابية ع وجه يطلق عليه اسم التسليم فقد أدرك أنها واقعة؛ وكذا من أدرك النسبة السلبية على
الوجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة؛ ولا كان محصل ماذكره القوم راجعا إلى الإذعان» عبر عنه
المصنف ب”الإذعان“ اختصارا في العبارة. (العذهيب)
© -"قوله: (وإن كان إذعاناً للنسبة) أي: إدراكا عل وجه الجزم» أو الظن» أي: إن كان إدراكاً
لوقوعها أو لا وقوعها؛ واللام في قوله ”للنسبة“ زائد للتقوية» أي: إن كان إذعان فسبةء أي: إدراكا ها
من حيث إنها واقعة أو ليست بواقعة؛ سواء كان ذلك الإدراك راجحا وهو ”الظن“» أو جازما غير
مطابق للواقع وهو ”الجهل“» أو مطابقا للواقع ولا يقبل التغّر وهو ”اليقين“» أو يقبل التغير بتشكيك
مشكك وهو ”العقليد“.
فكل -من: الظن والجهل المركب واليقين والعقليد-”تصديق“ عند المناطقة؛ لأنه إدراك وقوع النسبة
أو لا وقوعها عن وجه الجزم أوالظن؛ فلايدخل فيها” التخييل» والشكء والوهم“؛ هذا عند المناطقة؛
شرح تهذيب ؟ المقدمة
كالإذْعَان بأنَّ زيْداً قائِم؛ أوالسَلْبيةء كالاعتقاد باه ليس بقائم؛ فقدِ اختار
مَذهب الحكمّاء حيّث جَعَل التصديق نَفْسَ الإذْعان وا لحڪم» دون المَجموْع
الاو اللزفاك كما ز. عَمَهُ امام الرَازْيٌ©.
3 وأما المتكلمون فلايجعلون ”الظن» والجهلء والتقليد» والشكء والوهم“ من العلم؛ بل هي مقابلة له؛
لن العلم عندهم: الاعتقاد الجاز م المطابق للواقع عن دليل". (تش)
والنسبة الحكمية: هي ثبوت المحمول للموضوع في كل من القضية الموجبة والسالبة» عند المحققين؛
وقيل: إنها ثبوت المحمول للموضوع في الموجبة» وانتفاء المحمول عن الموضوع في السالبة. (تش)
© قوله: (اعتقاداً) أي ربط القلب» بأل المحمول ثابت للموضوع مثلاً في الواقع» ويعبّر عنه
بالفارسية ب" گردیدنء وباور کردن“. (عن)
© -"قوله:(أي اعتقاداً للنسبة) اعلم أن الاعتقاد إِمّا أن يڪون بحيث يبت احتمال نقيضه
فا يبق فهو جزم ؛ وهو لكان إن أن کن مطايقاً لما ف نفس الآمر ا زكرن فعل
الأول يسثى ”جهلاً مركباً“؛ والداني لايخلو ما أنْ يكون ثابتاً في الواقع بحيث لايزول بتشكيك
المشكك» فيسى ”يقيناً' أولاء فهو””تقليدٌ؛ وهذه الإدراكات كل واحد منها ”تصديق“. (سل)
ا اعتقاد النسبة إما أن يكون بحيث يبقي احتمال الغيرء فالغالب ”ظن“» والمغلوب
”وهم“ ٠ واشك” إن تساويا؛ فالوهم والشك من العصورات» والبواق من التصديقات.(شاه)
وعبر المصنف عن العلم ب”الإذعان“اختصارا في العبارة» وإثباتا للفرق بين إدراك النسبة -الذي
هومن قبيل التصورء كما في الجملة الخبرية المشكوكة- وبين إذعان النسبة» الذي هو من قبيل العصديق
بأوضح وجه وأوجزه. (العذهيب)
© قوله: (ومن تصور الطرّفين) فيه نظر؛ فإنّ العصديق عند الإمام مركب من العصورات العلثة
والخكم. فلابُدَ من ذكر تصور النسبة أيضاً؛ إلا أن يقال: إنه تركه اعتماداً على القّرِيْحٌة السليمة؛ أو
لآق الاش هن ارقو تال كون ا
© قوله: (كما زعمه الإمام الرازي) أشار بقوله ”زعم“ إن ضعف مذهب الإمام» ووجهه علل ما
قال السيّد السئّد: إِنّ كلا من العصور والتصديق ممتازٌ عن الآخر بطريق خاص ليحصل به» فلا بد في
تقسيم العلم من ملاحظة ذلك الامتيازء وتلك الملاحظة مرئية عل طور تقسيمهم دون تقسيمه.(سل)
شرح تهذيب ان المقدمة
واختار مَذهب القُّدّماء©» حيّث جَعَل مُتعَلّق الإأعان والخكمالذي هو
جزءٌ أَخيْرٌ للقضيّة هو النسبّة الحبريّة الشبوتيّة أو السَّلَْبيّة لاؤقؤعَ النسبّة
المّبُوتيّة التقييْديّة©» أو لاؤقوعَها؛ إذ المُصَنف طلم سَيّشِير إلى ثلبث أجُزاء
القضيّة في مَباحِث القَضَايا©.
© قوله: (اختار مذهب القُدّماء) اعله! أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على ”أن التصديق
بسيط“؛ إذ هو عبارة عن الإذعان والحكم.ء واختلفوا: 3 القضية هل هي مركبة من الأمور العلاثة أو
من الأمور الأربعة؛ ومتعلق الإذعان إما النسبة الخبريّة الهبوتيّة أو السلبيّة» أو وقوع النسبة التقيدية
أولاوقوعها:
فاختار المتقدمون منهم الأول» وقالوا بتثليث أجزاء القضية: المحكوم عليه والمحكوم به»
والنسبة الخبرية الشبوتية أو السلبية؛ ولهذا هو الحق؛ إذ لايفهم من ”زيدٌ قائم“ -مثلاً-؛ إلا ذسبة
واحدة لايحتاج في عقده إلل ذسبة أخرئء والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغاير للتصوّر
مغايرةً ذاتيّة» لاباعتبار المتعلق.
وذهب المتأخرون إلى الثاني» وقالوا بتربيع أجزاء القضيّة: المحكوم عليه والمحكوم به» والنسبة
العقييدية ثبوتيّةٌ كانت أو سلبيّةٌ سمّوها ب”النسبة الحكمية“ التي هي مورد الحكم بمعنى النسبة
العامة الخبرية -وهي: متعلق ”الشك» والوهم“» وغيرهما عندهم-» والرابع: ذسبة خبرية هي وقوعها أو
لا وقوعها؛ وهو جزء أخير للقضية» ومتعلق الإذعان والعصديق.(عن بحذف وزيادة)
الملحوظة: معنن زيد قائم عند المتقدمين: زيد قائم است» وعند المتأخرين: زيد آں قائم ست.
© قوله :(التقييدية) وهي النسبة التي لايحسن السكوت عليهاء ويڪون الغاني قيدا للأول» وهو
قسمان:”توصيفية“كالنسبة في”الحيوان الناطق“؛ و”إضافية“كالنسبة في”غلام زيد“.(مس)
e اعلم! أن النسّب التقييدية لاتطلق نوعا إلا على النسّب الناقصة كالنسّب الإضافية
والوصفية» وما هو عل وتيرتها؛ فالأولل أن يذكر بعد التقييدية ”الهبوتية الخبرية“ كما هو ظاهر؛ وإن
أريد بقوله: ”التقييدية“ تقييد موضوعها بمحموطاء فلامعن للتقييد بقوله ”العقييدية“» ضرورية أن
النسبة الخبرية لاتحكون إلا تقييدية. فافهم! ( تق مر تش ملخصاً) مس
© قوله: (سيشير إك تثليث إلخ)حيث قال في بحث القضايا: يِسبى المحكومٌ عليه ”موضوع“
والمحكومٌ به” محمولاً“»والدال على النسبة” رابطةٌ“؛فلوكان عنده جزء اع للقضية لبيّنه البتة. (سل بزيادة)
© الملحوظة: من المعلوم أن جزئيات هذا المقام ومسائله منتشرة لايسهل ضبطهاء فحرصنا أن
ننقلها مجموعا مرتبا ليسهل ضبطها وفهمها.
شرح تهذيب 5 المقدمة
الفائدة المهمة المتعلقة بالعصديق
اعلم! أن ههنا أربعة أشياء: النسبة الحكمية» والنسبة التقييدية» ومع إذعان النسبة» والحكم.
النسبة الحكمية:هي ثبوت المحمول للموضوع في كل من القضية الموجبة والسالبة» عند المحققين؛
وقيل: إنها ثبوت المحمول للموضوع في الموجبة» وانتفاء المحمول عن الموضوع في السالبة.(تش)
النسبة العقييدية: هي النسبة التي لايحسن السكوت عليهاء ويكون الغاني قيدا للأول.
واعلم! أن النسّب العقييدية لاتطلق نوعا إلا على النسّب الناقصة كالنسّب الإضافية والوصفيةء
وما هو عل وتيرتها.
الملحوظة: اعلم أن الشك توجد فيه النسبة التقييدية؛ وهي التي تحكون متعلق الإذعان عند المتأخرين.
إذعان النسبة: مع إذعان النسبة إدراكها على وجه القبول والتسليم بأنها واقعة أو ليست
بواقعة» والإدراك على الوجه المذكور يسيل حكما؛ فالتصديق» علل تعريفه: هوا لحڪم فقط كماهو
مذهب الحكماءء فيكون بسيطا؛ لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه
وتصور المحكوم به» وتصور النسبة الحكمية.
وإنما قلنا: الإدراك على الوجه المذكور -الذي يطلق عليه اسم ”التسليم“- هو الحككه؛ لأن
الحكم عل ما ذكره القوم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛ ولا شك أن من أدرك النسبة
الإيجابية عل وجه يطلق عليه اسم التسليم فقد أدرك أنها واقعة» وكذا من أدرك النسبة السلبية على
الوجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة؛ ولا كان محصل ماذكره القوم راجعا إلى الإذعان» عبر عنه
العفتازاني في التهذيب ب”الإذعان“ اختصارا في العبارة.(العذهيب)
الملحوظة: اعلم أن الاعتقاد والإذعان إِمّا أن يحكون بحيث يبت احتمال نقيضه ف”ظنٌ » أولا
يبق فهو ”جَرْمٌ'؛ وهو لايخلو إمًا أن لايڪون مطابقاً لما في نفس الأمر أو يكونء فعلى الأول يِسبى
”جهلاً كي ؛ والعاني لايخلو اما أَنْ يحكون ثابتاً في الواقع بحيث لايزول بتشكيك المشككء فيسئى
”يقينا“ أولاء فهو”تقليدٌ“؛ وهذه الإدراكات كل واحد منها ”تصديق“. (سل)
واعتقاد النسبة إما أن يكون بحيث يبقي احتمال الغيرء فالغالب ”ظن“» والمغلوب ”وه“
و”شك” إن تساويا؛ فالوهم والشك من التصورات» والبواقي من العصديقات. (شاه)
الحڪ: الحڪم يطلق على أربعة معان: ١-المحكوم بهء نحو:””قائم“في”زيد قائم“؛ »-وقوع
النسبة العامة الخبرية أولا وقوعها (أي: النسبة العامة الخبرية الإيجابية أو السلبية)ء نحو: زيد قائم
وزيد ليس بقائم؛ *-القضية من حيث اشتماطا على النسبة (أي: الربط)؛ ء-العصديق أي: إدراك
وقوع النسبة (أي: إذعانها)» أولا وقوعها كما في اليقين» وهذا الأخير معتبر في التصديق عند المحققين.
د الملحوظة: اعلم أن النسبة العامة الخبرية الإيجابية يعبر عنها بال ”وقوع“» وإدراك تلك النسبة
وإذعانها يعبر بال”إيقاع'؛ وأما النسبة العامة الخبرية السلبية فيعبر عنها بال”لاوقوع“» وإدراك تلك
النسبة وإذعانها بال انتزاع'“. (إرشاد الفهوم)
الفرق بين الحم والإذعان: الحكم بهذا المعنئ والإذعان مترادفان» وإلا فبين الحكم والإذعان
عموم مطلقء بأن الإذعان خاص والحكم عام لإطلاقه على اربعة معان.
الفرق بين الحم والنسبة الحكمية: اعلم! أن النسبة العامة الخبرية رابطة بين الموضوع والمحمولء
وحكايته عن أمر واقعي أيضاً؛ في صورة الشك والوهم والتخييل يتصّوّرتلك النسبة من حيتٌ إنها رابطة
بين الموضوع والمحمول» وفي صورة التصديق والإذعان يعلم من حيثٌ إنها حكاية عن أمر واقعي؛ فتلك
النسبة من حيثٌ إنها رابطة تسى ”ذسبة حكمية“» ومن حيثٌ إنها حكاية عن أمر واقعي تسى ”حكما.
التخييل: عبارةٌ عن حصول صورة القضية في الذهن من غير ترددٍ وتجويزء أي: قبل الترذد والعجويز؛
والشك: هوإدراك النسبة مع تردد فيها وتجويرٌ الجانبين على السواء؛
والوهم: تصور النسبة مع رجحان جانب تُخالفها فهو الإدراك المرجوح.(سل)
هل التصديق بسيط أم مركب: اعلم! أن الحكيم يزعم أن التصديق ليس إلا إدراك المعنى الرابطيء
والإمام يزعم أن التصديق مجموع الإدراكات الهلثة» أعني: تصوٌرالمحكوم عليه وتصّوّرالمحكوم به» وإدراك
النسبة الحكمية المسى ب: ”الحڪ“.
الفرق بين قول الإمام والحكماء: والفرق بين قول الإمام والحكماء من وجوه: أحدها: أن
التصديق بسيط عل مذهب الحكماءء ومركب عل رأي الإمام؛ وثانيها: أن تصّوّر الطرفين والنسبة
شرط للتصديق خارج عنه علل قولهم» وشطره أي: جزؤه الداخل فيه على قوله؛ وثالعها: أن الحكم
نفس العصديق عل زعمهم» وجزؤه الداخل علل زعمه. (قطبي)مرقات
أجزاء القضية: اعلم! أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على ”أن العصديق بسيط“؛ إذ هو عبارة
عن الإذعان والحكم» اختلفوا: أن القضية هل هي مركبة من الأمور العلاثة أو من الأمور الأربعة؛
ومتعلق الإذعان إما النسبة الخبريّة الهبوتيّة أوالسلبيّة» أو وقوع النسبة التقيدية أولاوقوعها:
فاختار المتقدمون منهم الأول» وقالوا بتثليث أجزاء القضية: المحكوم عليه والمحكوم به»
والنسبة الخبرية الشبوتية أو السلبية؛ ولهذا هو الحق؛ إذ لايفهم من ”زيدٌ قائم“ -مثلاً-؛ إلا ذسبة
واحدة لايحتاج في عقده إلل نسبة أخرئ» والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغاير للتصوّر
مغايرةً ذاتيّة» لاباعتبار المتعلق.
وذهب المتأخرون إلى الثاني» وقالوا بتربيع أجزاء القضيّة: المحكوم عليه والمحكوم به» والنسبة
ويَفْتَسِمَانٍ بالصّرُوْرَةٍ الصَّرُوْرَ والاكْتِسَابَ بالئظر؛
قۇل (وَإِلا فقَصَوٌُرٌ): سَواءٌ كان إذراكاً لامر واجدء كقصوٌر زيّد؛ أو لأَمُوْر
متعدّدة بدونٍ النسبّة» كتصور زيدٍ وعمرو؛ أومعَ نسَبّة غير تامةء كتصوٌّرغلام
زيّد؛ أوتامّة إِذشَائيةء كتصوٌر |ضرب؟ أو خبَرِيّة مُدركة بإدرَاكٍ غير إِذْعاذيٌ كما
في صورة التّخييل والشك والوهه".
قله (ويَقْتَسِمَانٍ©): الاقتسّام بِمَعنى أحذ القِسْمّة -عل مَافي”الأسّاس“-
4
أيْ يَفْسِم التصَوّر والقَصدِيق كلا ِن وصْمَّي الصّرورَةٍ -أي الحصُوْلٍ بلاكظر©-,
م
7
3 العقييدية ثبوتيّة كانت أو سلبيّةه سمّوها ب”النسبة الحكمية“ التي هي مورد الحكم بمعنى النسبة
العامة الخبرية -وهي: متعلق ”الشك» والوهم“» وغيرهما عندهم-» والرابع: ذسبة خبرية هي وقوعها أو
لا وقوعها؛ وهو جزء أخير للقضية» ومتعلق الإذعان والعصديق. (عن بحذف وزيادة)
الملحوظة: معن زيد قائم عند المتقدمين: زيد قائم است؛ وعند المتأخرين: زيد أن قائم ست.
حاصله: أن أجزاء القضية ثلئة عند المتقدمين: الموضوع؛ والمحمولء والنسبة التامة الخبرية؛
وأربعة عند المتأخرين:الموضوع؛ والمحمولُ» والنسبةٌ التقييْدِيّة التي مَوْرِدِ الإيجاب والسلبء والنسبةٌ
العامة الخبرية. (عح)
© قوله: (العخييل والشك والوهم) التخييل: عبارةٌ عن حصول صورة القضية في الذهن من غير
تردّدٍ وتجويز؛ والشك: هوإدراك النسبة مع تردّد فيها وتجويرٌ الجانبين على السواء؛ والوهم: تصوّر النسبة
مع رجحان جانب تُخالفها فهو الإدراك المرجوح. (سل) وكل من هذه العلاثة تصورء ويقابلها: اليقينء
العقليدء الجهل المركب» الظن؛ وكل من هذه الأربعة تصديق.
© قوله:(يقتسمان) الاقتسام في اللغة: أن يقتسم الرجلان شيئاً بينهماء كذا في القاموس؛ ولا
كان المتبادر من اقتسام التصور والتصديق الضرورةً والاكتساب ”أن يأخذ كل واحد منهما قسما
لاقسمين“ -وهو خلاف المقصود-» ففسر المحشي بقوله: أي إلخ. (الارتضائية)مس
© قوله: (أي الحصول بلانظر) إِنّما فسّر”الضرورة" بهذاء لدفع مايتوهم أن المراد ههنا”الحصول“
لامباشرة الأسباب» بدليل وقوعها مقابلاً للاكتساب؛ فإنّ الضروري المقايل للاكتساب إنما مُستعمّل
بهذا المعول.(سل ملخصاً )
الملحوظة: اعلم! أن لكل -من الضروري والاكتسابي- إطلاقان: فضي إطلاقء الضروري: مايڪون
حاصلا من غير اختيار للمخلوق»كالعلم بوجوده؛ والاكتسابي: مايكون بمباشرة الأسباب بالاختياري
يي
شرح تهذیب ۲۷ المقدمة
والاكتِسّاب -أَيْ الخحصؤل بالكظر© ؛ فيَأحُذ الكصوّر قسما©من الضّرورَة:
فيَصيْر ضَرورِيًا؛ وقسما من الا كيساب فيّصي ر كسْبيا؛ وكذا الال في العضديق.
yT
رھ کانمن اتر
قؤله (بالضَّرُوْرَِ©): إِشَارَة إل أنّ هذه القِسْمّة بدِيهيّة لاتحتاج إلى تَجَشُم
د كالإصغاء وتقليب الحدقة وغيرهما. وفي إطلاقء الضروري: مايحصل بدون نظر وفكر في دليل؛
والاكتسابي: ما يحكون تحصيله بالفكر والنظر في المقدمات. (شف ءسع)
© قوله: (أي الحصول بالنظر) فر الاكتسابٌ ب”الحصول بالقظر“» والضرورة ب”الحصول بلا
نظر“» إشارة إلى أَنَّ بين النظري والبديهي تقايّلاً بالعدم والمَلّكة. والحظر وجودي.(عن)
الملحوظة: أما تقابل العدم والملكة» هو: كون الشيئين بحيث يكون أحدهما وجودياء والآخر
عدميا قابلا للوجودي» كالعمئ والبصر؛ فإن العمئ عدم البصر عما من شأنه أن پڪون بصيرا.
© قوله: (فيأخذ التصورقسماً إلخ) هذا مدلول العبارة صريحاء ويلزم منه صَيْرورةُ التصوّر
ضرورياً وكسبياً؛ فثبت من ههّنا أن انقسام العصور إلى الضروري والمُكْتَسَبٍ يعلم بالكناية التي
مدارها على اللزوم. (عن)
والمعلى حينئذ: أن كلا من التصور والتصديق يحصل قسما من الضروري والمكتسب» فيكون كل
من الضروري والمكتسب مقسّماءوالمفروض خلافه»وهو:أن المقسم هو التصور والتصديقء لاأنهما
قسمان. (عط) مس
© قوله: (إلى الضروري والا كتسابي إلخ) وإنما عَدَل عن الضرورة والاكتساب إليهما؛ لأن الحمل
معتبر بين الأقسام والمفْسّم بالتقسيم الاصطلاحي الذي هو المقصود الأصبي.(شاه)
وفي فسخ الهندية:”إلى الضروري والكسبي“؛لكن الأنسب”الاكتسابي”؛ لأنه هو المقابل للضروري»
لاالكسبيء وهكذا في نسخة المطبوعة من دار احياء التراث العربي. (مس)
© قوله: (وهي أبلغ) أي الكناية أبلغ شأناً واخ مكاناً من العصريح» الذي يعلم به من غير
فكر ورَوِيّ ولا شك أن مليحصل بعد الَعَب والمِحْئّة يتكون جليلٌ الشأن رفيع المكان.(عن)
© قوله: (ويقتسمان بالضرورة) أي بالبداهةء كما يشير إليه الشارح بقوله: ”إشارة“ إلخ؛ ويحتمل
ن يحكون معناه بالوٌُجوب.(شيخ الإسلام)
وفي نسخة العذهيب: ”وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والا كتساب بالنظر“. (مس)
الاتعدلال» كما ار تكب TIE م ولك ی لأنا إذا TERT إل وجُداننا©» وجَدُنا مِن
العصورات: ما هو حاصل لتا بلاتظرء كتصور الخرارة والبُرودّة©؛ ومنها: ما هو
حاصل بالتظر والفكر» كتصوّر حقيّقة المَلّك وا لن ركذا مِن التضديقّات:
مَايحصّل بلائظرء كالتضديق بان انس مُشْرِقة والنارَ حرقة؛ ومنها: ما يحصّل
بالتظرء كالعضديق بان العَالّم حادث والصّانع و
قؤله (وَهوَّمُلاحَكلةٌ المَعْقُوْل©): أي الكَظرٌ: توج النفس خو الأمْر المَعلوْهِ©
© قوله: (لأناء إل قوله: وجداننا) لإزالة الخفاءء وإشارة إِك أن هذا الوجدان عامء لا خاص؛
فلا يرد أن الوجدان لابصيرٌ دليلاً على الغير. (عن)
© قوله: (كتصور الحرارة والبرودة) فإن قيل: لِمَ لايجوز أنْ يكون تصوّر الحرارة والبرُودة وكذا
العصديق -بأنَّ المّمس مُشرقة والدارُ محرقةٌ- مُكتسَباً من النظر؟ وعدم شُعور الاكتساب لايستلزم
عد رار الان ق لط و او أن هد اا خاضلة لذا ى التريية التقناة
ب”العقل بالمَلكة“» وفي هذه المَرتبة لا اكتساب بالفعل؛ فلابد من أنْ يكون حصولها بلا اكتسابء
وهوالمطلوب.(سل)
© قوله: (الملّك والجن) الملّك: جسم نوراني علوي يتشكل بأشكال مختلفة سوى الكلب والخنزير؛
والجن: جسم ناري سفلي يتشكل بأشكال مختلفة حت الكلب والخنزير؛ والروح: جوهر مجرد يتعلق
بالبدن كتعلق ماء الورد بالورد. (مس)
© قوله: (والصانع موجود) لأنّ الصانع مور في المصنوع الموجودء وك مؤثر في المتصنوع الموجود
مُوجودٌ؛ -لأنّ المَصنوع موجود تُمحكنء ولابد للموجود المُمحكن من مُوجِدٍ موجود يرجّح أحد طَرّفيهء
وهو الصانع- فالصانع موجود.(عن)
© قوله: (وهو ملاحظة إلخ) وإنما قال:”الملاحظة“ولم يقُلْ:”حصول المَعقول أو العلم بالشيء“؛
لأ حصولٌ المَعقول والعلم به قد يتحقق بدون العوجه والالتفات» وحينئذٍ لم يتحمّقٍ التظر والاكتساب.
وإنماعدل عن التعريف المشهور -وهو: ”ترتيب أمور معلومة ليتأدى إلى جهول“- ليشمل جميع
أفراد النظر بلاكلفةءسواء كان بالمفرد أو بالمركب» معلوماً كان أو مظنوناً أو مجهولاً بالجهل المركب. (مج)
© قوله: (نحوالآًمرالمعلوم) الذي حَصَل صورئه في العقلء ولايخفن أنه لو قال: ”نحو الأمر المعقول“
لكان أَنْسَبٌ بعبارة المَثْن وأوفقَ؛ لِمَا سيّذكره من وجهالعُدول عن لفظ ”المعلوم“ إلى لفظ ”الممعقول“. (عن)
شرح تهذيب 5 المقدمة
لكحصِيّل مر غير مَعلوٌم9.
وفي العُدول عَن لفْظ المَعلوْم إلى المَعْقُول فْوَائِدء منها: التَحَرّزعَن اسْتِعمَال
اللفْظ©المُشْئرك في العغريف. ومنها: الكَنْيُه عل أن الفكرإِنّمَا يَجْرِي في المعقؤلات
-أي الأمؤر الكيّة©الحاصِلّة في العَفْل- دُوْن الأمؤرالرْئيّة فا ا جي لاييكؤن
كاسباً ولامكتسَب©. ومنها: رعايّة السّجْع.
قوله (وقد يقعٌ فِيّهِ التطأً): بدَيْل أن الفكر قد ينهي إلى تَتِبجَةء كحُدوث
العَالم؛ ود ينكهي إلى تَقِيْضِها©»كقِدم العالم9؛ فأحد الفكرين خطأ حيتئذٍ
© قوله: (أمر غير معلوع) تصورياً كان أو تصديقياء والمراد به عَدَم العلم بالوّجه الذي يُطلَّبء
لامن جميع الوجو؛ لأنَّ طلبَ المجهول المطلقٍ َال بالضرورة. وإنما اعتبر الجهل في المطلوب؛ لاستحالة
استعلام المعلوم؛ لأنه تحصيل الحاصل.(عن ملخصاً)
الملحوظة: إنما اعتبر المصنف الجهل في المطلوب لاستحالة استعلاع المعلوم وتحصيل الحاصل
بَداهةً. فإِنْ قلت: إذا كان المطلوب مجهولاً يلزم أَنْ يكون النفس طالباً للمجهول المطلق وهو تُحال؟
قُلتُ: قد حمّقوا أنه لا بد أن لايكون جهولاً مطلقاً من كل الوجوه بل لا بد أَنْ يكون معلوما
بَالوَجُهِ -لعلا يلرّم طلبٌ المَجهول المُطلق- ومجهولاً بوجي آخر؛ لعلا يلرّمَ تحصيّْلُ الحاصل.(شيخ )
© قوله: (العحرّز عن استعمال إلخ) إنما وجبّ التحرّز عن استعمال اللفظ المشترك؛ لأنّ العلم
كما يطلق على اليقين كذا يطلق على الظن والجهل المركب أيضاً. (مس)
© قوله:(أي الأمور الكلية إلخ) لما كانت المعقولات شاملةً للأمُور الكلية والجّرئية الغير المادّيّة
فقط عل مذهبء وللجزئية المادة أيضاً عن مذهب» مع أنّ النظر لايجري في الأمور الجزئية مادية
كانت أو غيرهاء فسّر المعقولات بقوله: ”أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل“.(عبد)
© قوله: (لا يعكون كاسباً ولامكتسّباً) لإ الإدراك المُتعلّق بالجزئيات هو الإخْسّاسء
وإحسّاس الجزي وملاحظته لايؤدي إلل إحساس جزثي آخرء ولا إك إدراك كلي؛ وكذلك الإحساس
لايؤدي إليه إحساس آخر ولا إدراك أموركلية بالترتيب؛ فالإحساس المتعلق ب ”زيي“ مثلاً يمتنع أن
يكون مؤُدٌياً إلى إحساس متعلق ب”عمر“. (سل)
© قوله: (إك نقيضها) سواء كان الانتهاء إل نقيضها بعينه ابتداء» أوإلى نتيجة ملزومة لنقيضها؛
فحينئذ يحكون منتهيا إلى نقيضها أيضا؛ لكن بواسطة؛ فلايرد أن نقيض قولنا:”العالم حادث“ العالم
ليس بحادث» لا ”العالم قديم“» حتى يحتاج إلى أن يقال: ”أن العالم قديم“ في قوة: ”أن العالم ليس
بحادث" . (شاه) مس -
احْيِيْبَ؟ إلى قَانُوْنٍ يَعْصِمُ عَنْهُ ف افك وَهوَ المَنْطِق.
لاتحَالةء وإلا لزم الماع النقيْصَيْن؛ فلابُدَ ِن قاعِدّة كلَيّةِ©لؤرُوعيّت لقع
الختطأفي الفكرء وهي المَنطق.
3 © قوله: (كقِدم العالم) فيه أن نقيض”العالمُ حادِثٌ'»”العالمُ ليش جحادثِ“ لاان ”العا
قديمٌ“؟ والجواب: أَنّ المراد بالقيض أعمٌ ين أَنْ يكون بلاواسطة أو بواسطة» فقِدَم العالّم وإن ليس
نقيضاً لُِدوث العالّم؛ لكنّه ملزومٌ لنقيضٍ حُدوثِ العالّم. (محصل)
© قال الماتن: (فاحتيج) متفرع عل قوله: وقد يقع فيه الخطأء وقد استشكل تفريعه عليه: بأنه
لايلزم من وقوع الخطأ في النظر الجزثي الاحتياج إلن قانون كلي؛ وذلك لأنه يجوز أن تڪفي الفطرة في
العصمة ويحكون وقوع الخطأ لعدم إعماطاء ويجوز أَنْ تعرف الأنظار الجزئية من غير معرفة قانون كلي»
فيحترز بتلك المعرفة عن الخطأ.
وأجيب: بأنّ التفريع لظهور عدم كفاية الفطرة؛ إذ بعد إثبات وقوع الخطأ فيه من الإذسان
لاوجه لكون الفطرة الإفسانية كافية في ذلك العمييز؛ وإلا لم يتصور وقوع الخطأ فيه من صاحبهاء
فلاحاجة إل إثبات عدمه؛ وأما الأنظار الجزئية فإنه يتعذر ضبطها لعكثرها بتكثر الأزمان» فلا بد من
أمر كي ينطبق عليها.
أقول: قال الشارح ال”سُّلَّم“: إن الأعاظم الماهرين في المنطق ربما يخطئون خطأ لايڪادون
ينتبهون له» ولايجد بهم للمنطق نفعاء كيف! والمنطق قد حكم -مثلا- بانتهاء مقدمات البرهان إلى
الضروريات» وربما يلتمس الوهمي الكاذب بالضروري» فلايحصل التمييز بينهما باستعمال المنطقء
وبعد تمييز العقل من الكاذب الوهميء والضروري لايحتاج كثيرا إلى المنطق» فإذاً ”العاصم“: ما به
يحصل العمييز بين الكاذب» و”الضروري“ هو: الفطرة الإنسانية المجردة عن شائبة مخالطة الوهم؛
وللمنطق إمداد ضعيف بعد هذا العمييزء فإليه حاجة ضعيفة. (نظ)
© قوله: (فلابُدٌ من قاعدةٍ كلية إلخ) فيه بحْثء فإنّ غاية مايرم من وُقوع الخطأ في الفكر
الاحتياجٌ إن طرق جزئية فكرية» وامتيازٌ صحيجها من سّقيمهاء ولا يلزم منه الاحتياج إإن قواعِدَ
كلية. والجواب: إِنّ الاحتياج الأول ملزوم للاحتياج الانيء فإِنّ ارق الجرئية لاسبيل إل معرفتها
-لكونها غيرٌ متناهية-؛ إلا بمَعرفة القواعد الكلية واستنباط الجزئيّات منهاء فكَبَتَ الاحتياج إلى
المنطق ولو بواسطةء والمطلوب ليس إلا إثبات نفس الاحتياج إليهء لا الاحتياج بالذاتء فكَبَت المُطلوب.
شرح تهذيب 3 المقدمة
فقد نبت احتياج الاس إل المَنطق في العِضْمّة عن الحأ في الفكر بكلاث“
ع
مُقدّمات: الأؤك: أن العِلم إِمَا تصور أو تصديق؛ والهانيّة: أنّ كلا منهما إِمًا أَنْ
يحخصّل بلاتظر أو صل بالكظر؛ والعالقة: أن الظر قد يمع فيه الخطا؛ فهذه
المُقدّمات العلاثُ تُفيّد إحتيّاج التاس في الكَحَرّز عن المطأ في الفكر إلى
تانؤن»ء وذلك هو المَنطق. وعم من هذا د تَعريف ف المَنطق ابض 6 قانون
يَعصم مراعاثة ته الذّهِنَ عن الخطأ في الفكر.
© قوله: (فقد ثبت احتياج -إلى قوله:- بغلاث مقدمات) ومن ههنا يندفع الإعتراض بأن المقدمة
في أمور ثلاثة: رسم المنطقء وبيان الحاجة إليه» وموضوعه؛ فالاشتغال في المقدمة ببيان تقسيم العلم -إلى
التصور والتصديق» وتقسيم كل واحد منهما إلى: الحاصل بلانظر والحاصلٍ بنظرء وإن النظر قد يقع فيه
اطا افتغال با لبس بتقصود ف القذمة (قاذ)
© قوله: (بثلث مقدمات) فيه أنّ ههنا مقدّمة رابعة» وهو: أنَّ الفطرّة الإذسانية لا تڪفي في
العصمة عن الخطأً؛ إذ لو كمَّت فلاحاجة إلى المَنطق؟ والجواب: أنّ هذه المقدمة داخلة في العانية؛ إن
معناها أنّ النظر قد يقع فيه الخطأ عن العُقلاء الطالبين للصواب الهاربين عن الخطأء وهذا لايْكصَوّر
إلا عل تقدير عدم كفاية الفطرة» كذا قيل.(عح بزيادة يسير)
© قوله: (الأولى أَنَّ العلم إما تصور أو تصديق) فإنْ قيل: لاحاجة في إثبات الاحتياج إلى المنطق
تقسيم العلم إليهما؛ فإنّ تقسيمّه إلى الضروريٌ والنظريٌ ووقوعٌ الخطأفي النظريحفي في ذلك الإثبات؟
و أن المقصود بيان الإحتياج إن قسمئ علم المنطق- أعني: ا مول إلى التصور والموصِلٌ إلى التصديق-»
إذ لولم يقسّم العلم أوّلا إلى التصور والعصديق ولم يُبيّن ان كلا منهما ضروري ونظربيء لجاز ان يڪون
العصورات بأسرها ضرورية أو التصديقات بتمامها ضروريةء فلا تتكون محتاجة إلى الموصل إلى التصور
والموصل إلى التصديق» فلايثبت الاحتياج إلى جزقٌٌ عِلم المنطق؛ وقد عرفت أنّ المقصود ذلك.(عن)
)0١( قوله:(تعريف المنطق) ثم الرّسْم المشهور للمنطق: أنه آله قانونية تَعصم الذَّهِنَ عن الخطأ في
الفكرء وإنما كان آلة؛ لأن الآلةَ ما لايحكون مقصوداً بالذات؛ بل يقصد إليها لتحصيل الغيرء والمنطق
كذلك؛ لأنه يعصم في المَطالب العلمية.
ومسائله: قوانين كلية منطبقة عل سائر جزئيّاكه كما إذا عرفنا ”أن كل ضرورية سالبة تنعكس
سالبة دائمة“ عَرَفْنَا أنّ قولنا: ”لاشيء من الإذسان بحجر بالضرورة“ ينعكس إلى ”لاشيء من
الحجر بإذسان دائما“. وإنّما كان هذا التعريف رسماً لا حداً له؛ لأنّ كونه ”آلة“ عار من عوارضه
والتعريف بالعارض ”رسم" عل ما ستعرفه في بحث المعرّفات. (شيخ)
شرح تهذيب بف المقدمة
ومَوْضُوْحْهُ: المَعْلُوْمُ الكَصَوّرِيُ وَالكَصْدِيْقِْ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ يِل إن
ففههُنا عَم أَمْران©منَ الأَمُوْر الكَلانةِ الي وْضِعَتٍ المُقدّمة لبَيّانها؛ بتي
الكلام في الأمْر الَالِثْء وهو تَحقِيق أنّ مَوضُوْع عِلَّم المَنطق مَاذا؟ فَأَمَار إِليْه
بقؤله:” ومَوْضُوْعُه“ إلخ.
قؤله (قَانوْنٍ©): القانؤن: لظ يونان أُوسُرْيَان و ف 6 ليسُظر
الكتاب؛ وف الاضطلاح: قَضيّة كليّة يُتعرّف منها أحكام ۵ جُرْئيّات مَوضوعهاء
كقؤل التّحاة: كلَّ فاعِل مرو ؛ ROTTER
قؤله (وَمَوْصُوْعُةُ): مُوضؤع العِلّم©ما يُبِحَث فيه عن عوارضِه©الذاتيّة.
0)قوله: (فههنا علم أمران) دقع لما يهم ين أن المصنف ترك تعريف المنطق في المقدمة -حيث
لم يقل: المنطق قانون إلخ- مع أنه من الأمور العلثة التي عقدت المقدّمة لبيانها؟ وجه الدفع: أنه أق
ببيان الأمورالعلاثة؛ لمكن الأول والغالث صراحة والعاني ضمناء ولامضايقة؛ لأنه أنسب بشأن المتن. (سل)
© قوله: (قانون) أطلق القانون عليه مع أنه قوانينُ متعدّدةٌ؛ تعبيراً عن الكل باسم الجزء» وفي
ذلك إشارة إن تلك القوانين لاشتراكها في جهة واحدة تضبطها وتجعَلها كشيء واحدٍ بمنزلة قانونٍ
واحد. ووجه التسييّة بالمنطق: أنه يحصل بسَبِيه الاقتدارٌ على التُطق الظاهري أعني العكلمء والإصابةٌ
في الباطني أعني: إدراكَ الكليات؛ والحطقٌ يُطلَقُ عل كِلَيّهماء ف”المنطق“ مصدر ميمي عل وجه المُبالغة
أو سم مكان لهما.
© قوله (لميسْطر الكتاب): المسُطر: هو اللوح المنصوب» عليه خيوط يوضع عليه القرطاسء
ويمسح عليه لعثبت في القرطاس نقش الخيوط؛ فيصون الخط عن الاعوجاج في سطوره. (مح)
© قوله: (يتعرف منها أحكام إلخ) وطريق المَعرفة : أن يحمل موضوع هذه القضية -أعني
الفاعِل- على الجزيّ ك ”زي“ في ”صَرَبَ رَبْدٌ“ فيقال: زيد فاعل؛ ويجعل هذه القضية الحاصلة من
حمل الموضوع على الجزي صغرى للشكل الأول وتلك القضية كبرئء بِأَنْ يقال: زيدٌ فاعلٌ وك فاعلٍ
مرفوعٌ؛ فالحتيجةٌ: ”زيدٌ مرفوع“ فيّخرّج بهذا الطريق حكمٌ زيدِء وهو: الرفُمُ. (سل)
© قوله: (موضوع العلم إلخ) إنما عرّف موضوع العلم مطلقاً؛ لأن معرفة موضوع علم المنطق
موقوفةٌ عليه؛ فإن المقيّد لايعرف بدونِ معرفة المطلق.(شاء)مس
قوله (عن عوارضه):مثلا موضوع علم النحو: هو الكلمة والكلام؛ فيبحث في الشحو دائماً عن ح
شرح تهذيب EI
والعَرَض الذاني: مَايعرض الشىء2إمًا دلا وبالدّات©,م ّ : لعجب اللاحق
للإنسّان يِن حيّث إِنّه إنسَان؛ وإِمّا بواسِطة أَمْرمّسَارٍ لذلك الشّيء©»كالضّحُك
3 عوارضهما من بناءٍ وإعراب» أو تقديم أو تأخير وغير ذلك؛ وموضوع علم الفقه: هو أفعال
المكلفين» فيبحث فيه عن وجوب فعل من أفعاله» أو حرمته» أو غير ذلك.
وموضوع المنطق: هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي» فيبحث في المنطق عن عوارض الأول
من كونه: نوعاً أو جنساً كلياً أو جزئياً وغير ذلك» وعن عوارض العاني -أي المعلوم التصديقي- من
كبرويته وصُغرويّته» أو كون القضية حملية أو شرطيةء وغير ذلك.(مح)
© قوله: (مايعرض الشيء) المراد من العروض”الحمل بالمواطاة“» أي: الحمل بهوهو؛ وذكر المبادي
في العمسك»ك”الععجب والضحك عل سبيل المسامحة» والمراد”المتعجب والضاحك“؛ وإنما يتساحون
لعلایتبادر منه الذات» وهو ليس بعارض بل هو نفس المعروض. (شاه)مس
واعلم! أنهم يتسامحون في العبارة كثيراء فيذكرون مَّبداً المتحمولٍ -كالتعجب والضّحك والكتابة-
ويريدون بها المحمولات المُشتقةٍ منها؛ وإلافالعارض للشيء يكون محمولاً عليه خارجاً عنه؛ و”الععجب“
ليس بمحمول على الإنسان» فلا يقال:زيد تعجبء بل يقال زيد متعجّب؛ وإنما يتسامحون لعلا يتبادر
منه الذاتُ» وهو ليس بعارض؛ بل هو نفس المعروض.(عب ملخصا)
© قوله: (بالذات) اعلم! أن العوارض قسمان: عوارض ذاتيّة» وعوارض غريبة؛ وتفصيل ذلك:
أن ما يعرض للشيء إما: [1] أن يكون عروضه له لذاته؛ [2»] 7 لجزئه: الأعمء أوا المساوي؛ [ء - أو
الأمرالخارج عنه: مساوله» أوأعم منه» اواخصوء ارا لد فذلك سبعة أقسام. (مرامس
العَوارضٌ الدَاتِيّةُ: هي الأمؤرٌ الخارجةٌ عن الكَّيءِ اللأحمَّةٌ له لمَا هُوَ هئ أي بالدَّاتِء كالتَعجُبٍ
اللأحق لات الإِنْمَانٍ من عير وَاسِطَةِ أمْر آخَرَ؛ِ أو خِرِْه الأعم كالحركة بالإرادة اللأَجقة للإْسَانِ
بوَاسِطةٍ كؤنه حيوانا؛ أو لجزءه المساويء كالإدراك اللاحق للإنسان بواسطة كونه ناطقاً؛ أو يواسِطة أمْر
حارج عَنهُ سارك كالضّحْكِ العَارضٍ للإذْسَانِ بوَاسِطَةٍ الَعجُب» ويحصّلٌ لك التَعجَبُ.
ومَاسِوى هذو الأَغْرَاضٍ الأغرَاضٌ العَرِيْبةُ.
الْعَوَارِضُ الغريْبةٌ: (ويُقالُ لهَا: العَوارصٌ العُرفيّةُ أيضاً)» وهي: العَوارش لأمر خَارِي َعَم من
المَعروْضِء كالخركة اللاحِقَّةِ للأَبْيَضِء بواسطة أله جسم وهو أُعَمّ من الأَبِيَضٍ وغيره. والعَوارض
للخَارج الأحَصء كالضَّحْكِ العَارضٍ للحيَوانِ بوَاسِطَةٍ أنه إنْمَانُ» وهو أخَصٌ من الحيّوان. وَالعَوارِضُ
بِسَببٍ المُبّاينء كالخَرَارَةٍ العَارِضَةٍ للمَاءِ بب الكَارِء وهي مُباينةٌ له. (سع)مس
© قوله: ( أمر مساو لذلك الشيء) سواء كان جزءاً له» أوخارجاً عنه»كإدراك المعقولات اللاحقة
للانسان بواسطة أنه ناطق» وكالضحك العار ن له يؤايطة أنه متغكب: (عن)
شرح تهذيب 3 المقدمة
EE ور ل 5و و ت
9و o كمس .
.ةر ماس ۹ ORY سرس تش 55 س ووم ك هس | سے ی س
لذي عرض حَقيْقةً لعجب ثح نسب عُرُوْضُةُ إلى الإفسّان بالعَرّض والتجاز.
فافهه9!
قؤْله (المَعْلُوم الكَصَوُرِيٌ): اغلمْ أن مَوضؤع المَنطق هوَّالمُعرّف والحجّة.
أمّا المُعَرّف: فهو عِبارة عَن المَعلوْم الصَوّريَ؛ لكن لامُطلّقاء 7 مِن
حيّث9إِنْه يُوصِل إل تجهؤل تَصَوّرِيء كال يوان التَاطق المُوصِل إن تصو
الإسَان. وأَمّا المَعلوْم التصوّري الذي لايُوصِل إل تجهؤل تصوريٌ» فلا يُسَنَى
مُعرّفاء والمَنْطِقِعٌ لايَبْحَث عنة» كالأمؤر الِرْئيّة المَعلوْمَة مِن زيْدٍ وعَمْرو.
© قوله: (فافهم) لعلّه إشارة إلى الاختلاف في: أن المعلول ينسب إلى العلل البعيدة المؤثرة أم
لا؟ ولحكنّ الأصح: أنه ينسب. أو إيماء إن أن ذكر المبادي في هذا على سبيل المساحةء والمراد منها
المشتقات. (شام)امس
© قوله: (بل من حيث إنه إلخ) فموضوع المنطق: هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث
كونهما موصلتين إلى جهول» فلايبحث فيه ههنا من حيث إنها موجودة أوغيرُ موجودة» جوهر أو عَرْضُء
مطايق لما في نفس الأمر أو غيرٌ مطابق؛ فإن البحث بهذه الحيثِيّات ليس من وظائف المنطق؛ بل العلم
الاي لاسن
واعلم! أن الموضوع هو المعلوم العصوري المقيّد بصحّة الإيصالء لالنفس الإيصال» وكذا المعلوم
التصديقي» والمراد من قوله: ”من حيث إنه يوصل“ من حيث استعداد الإيصالء فالإيصال خارج عن
الموضوع عارض لذاته. (عب» سل ملخصاً) مس
الملحوظة:اعلم! أن للحيثية ثلثه أقسام: الأولى هي”الحيثية الإطلاقية“» الحيثية إذا كانت عين
المحيث كان معناها الإطلاق» وهي لاتغيّر ذات المحيّث ولاأحكامهاء نحو: الإنسان من حيث إنها
إنسان حيوان ناطق؛ والعانية هي ”الحيثية التقييدية"» الحيثية إذا كانت غير المحيث فمعناها: أنه
محكوم عليه بالنظرإك ذلك الغير وقطع النظر عن غير ذلك الغير» وهي تغير ذات المحيث وأحكامهاء
نحو: الإفسان من حيث إنه كاتب متحرك الأصابع؛ والعالعة هي ”الحيثية الععليلية“» الحيثية إذا كانت
تغير أحكام المحيث وتبين علة الحكم فهي تعليليةء وهي تغير الأحكام للمحيث دون ذاته» نحو: زيد
من حيث إنه عالم مكرم. (مرآة) مس
شرح تهذيب 8 المقدمة
وأمّا الحجّة: فهى عِبّارة عن المَعلوْم العصَديْق؛ لڪن لامُطلقاً أيضاء بل
من حيّث إنه يُوصِل إلى مَطلوب تصديقِي» كقولنا: العالم مُتغيّر وکل مُتغيّر حادث»
0 إلى التضديق بقؤلما: العَالم حادث؛ و مَالايُوصل - كقؤلنا: النار
رة مَكلا- فليسَ بحُجَّة ا و SSC ان
TNT رتبا حت يُوصِلا إلى المجهؤل9.
قله (مُعَرفا©): لأنه يُعرّف وبين التجهؤل العصوّري.
قؤله (حُجَّةٌ): لأنها تصيّر سَبَباً للعَلَبة عل ا لض والحجّة فى اللعة:
الل فهذا من قبيل تة الب بات الب
®قوله: (كيف ينبغي أن يترتبا إلخ) اعلم! أن الترتيب في ”المعرّف“ هو: أن يقدّم العام على
الخاص» وفي ”الحجة“: 0 يقدم الصغرئ على الكبرئ؛ ”والترتيب في الأول استحسافيء وفي الهاني
ضروري“؛ وقوله: ”ينبي“ شامل لهماء ولهذا آثره عل ”يجب“ .(سل)
© قوله: 8 1# إلخ)» قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات:
صواب الترتيب في القول الشارح: أن يوضع الجنس أَوَلاً ثم يقيّد بالفصل» وصواب هيئته: أن
يحصل للأجزاء صورة وحدانية يطابق بها صورة المطلوب؛
وصواب الترتيب في مقدمات القِيّاس: أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغيء
وصواب الهيئة: أن يكون الربط بينهما في الڪم والكيف والجهة على ماينبغي؛
وصواب الترتيب في القِيّاس: أن يكون أوضاع المقدمات فيه على ما ينبغي» وصواب الهيئة: أن
يڪون من ضرب منتج؛ والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك. (مرآة) مس
© قوله: (معرّفا) ويسبّى قولا شارحا أيضاً؛ وإنما سمى”قولا“ لأنه في الغالب مركبء فالقول
يرادفه؛ وأما تسميته ”شارحا“ فلشرحه الماهية إما: بالكنه 7 0 وقيل: إن تسمیته ”قولا شارس“
من تسمية الشيء باسم بعض أفراده؛ لأنه لايشرح إلا ذاتياتها.(تش)مس
واعلم! أَنّ القُدماء عل أن موضوعٌ المنطق المَعقولات الهانية. وذهب المتأخرون إل أن موضوعه المعلوماتٌ
العصورية أوالتصديقيةٌ من حيث الإيصال» كما يُنظرإليه عبارةٌ المصنف وَلِكُلْ وَجْهةٌ هوّمُوَلِيْها.(شس)
© قوله: (لأنها تصير سبباً للغلبة) فإنك إذا قلك: العالّم حادث فمنعه ا ثم إذا استدللت
عليه ب ”أن العام متغيرء وکل متغير حادثٌ“ فقد غلبت عليه؛ فالاستدلال سب 0 راسمو
اللغة- ”الحجّة“» فس باسمه» فهذه التسمية من قبيل دسمية السبب باسم المسبّب.(سل)
الملحوظة: إن الحجة يسمى ”دليلا“ أيضا؛ لأنه يستدل به على المطلوب. (قش)مس
المقصت الأول
ب م 39 nj ا سس ممع سيو ع كو وووے 0
قو لە ( لاله الفط )ءة 2 27 نر التنطقي بالات انما هو في المعذف
والحجَّةء وهمًا مِن قَبيْل المَعَافِ لاالألفاظ؛ إلا أنّهِ كما يتعارف ذكر الحدٌ©
والغاية والموضوع في فى صدر كتّب المنطق» لميفيد بصيرة ف الشُرُوع: كذلك
يتعارّف إيراد مَباحث الألقّاظ بعد المقدّمة» لَيُعيْن 0 الإفادّة والاستفادة©؛
وذلك: نان 0 يبين معالي الالفاظ E A ف تحاوّرات اهل هذا
العلم مِن: الغ ا وال لزي والمُتواطي والمُشمَكك وغيرها؛
فالبَحث عن الألفاظ مِن حيّث الإفادّة والاستفادة» وهمًا إِنّما تڪؤنان
© قوله: (وقد علمت أن نظر المنطقي إلخ) حاصل هذا الكلام السوال والجواب» تقريرٌ السوال:
أن المنطقي إنما يبحث عن المُعرّف والحجة» وهما من أقسام المعاني» فالموصل ليس إلا المعاني دون
الألفاظء فإيراد مباحث الألفاظ في هذا الفن لامعنى له؛ لِعَدَم كونه من وظائفه؟ وتقريرٌ الجواب: أنّ
إيراد هذه المباحث في هذا الفنَّ ليس باعتبار أن المنطقي يَبحث عنها؛ بل ليُعيتَ على الإفادة
والاستفادة» كما أنّ إيراد ذكر ”الأمور الهلثة“ في المقدّمة لإفادة البصيرة في الشروع.(سل)
© قوله: (ذكر الحد) الصواب: ذكر””الرسم“ اللّهمَ إلا أن يراد به الَسْم ع ماهو مذهب أهل العَربيةء
من إطلاق الحد عل كل من الأقسام الأربعة من:”الحدء والرسم؛ العام؛ والناقص“ للمعرّف. (عن)
الملحوظة: اعلم! أن في هذا المقام ثلاثة أمور مرتبة:
الأول: أصل الشروع في العلم» وهو يتوقف على تصوره بوجه مَّاء ككونه ”عِلْما'؛
والشاني: الشروع فيه على بصيرة» وهو يتوقف على تصوره ب" رسمه “إن عرف بوحدة الغاية - كتعريف
المصنف -» أويحده إن عرف بوحدة الموضوع؛ وعليه فيعرف بأنه: علم يبحث فيه عن المعلوم التصوري
والتصديقي حيث يوصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي؛
ل كون البصيرة تامة» فيزاد عله 556 ”بيان الحاجة إليه» وبيان موضوعه“؛ فمن اكتف
بهذا كفاه» ومن لم يكتف ذكرٌ باق المبادي العشرة المشهورة. (حش) مس
© قوله: (ليعين على الإفادة والإستفادة إلخ) أي إيراد مباحث الألفاظ» ولم يقُل: ”لعوقف الإفادة
والاستفادة عل ذلك" ؛ لعدّم توقّقهما عل إيرادها بعد المقدّمة؛ لجواز أن يُعْلّم مباحث الألفاظ من كتاب
آخر من العلم» نعم! أنهما مَوقوفتان عل نفس مباحث الألفاظ؛ لكن عل إيرادها في هذا الكتاب بعد
مقدّمة فلا!. (عن)
بالدّلالة©؟ فإذا بدأ بذ كر الدّلالة.
وهي: کون الشَّيءِ يٺ يَلرَم مِن العِلْم به العِلمُ بگيء آخَر©» والأوّل هُوَ
الدَالُء والكّاني هوّالمّدلؤل.
الال قن RR E LP O EE
إِنْ کان بسبب وضع الواضع وتّعيينهِ الأول بإرّاء الان ف وضعية َة“ كدّلالة
لفظ ”ريد“ عل ذاته ودلالة الدّوَالّ الأر بعل مدلولاتها.
©قوله: (وهما أنما تكونان بالدلالة) كيف! ولو لم يدل الألفاظ عل المعاني لامتنع علينا إظهار
ما في ضميرنا على غيرناء وإنا كثير الافتقار في مصالح الماكل والمشارب إلى التعليم والععلم» ولا
يمكن تعيّشنا بدون المشاركة والاجتماع» وإفهام ما في ضميرنا لصاحبناء وتفهم ما في ذهنه؛ ومن
ههنا قيل: “الوفسان مدني الطبع . (سل مِن شاه) مس
© قوله: (وهي كون الشيء بحيث إلخ) اعترض على تعريف الدلالة» بأن الدلالة موقوفة على العلم
بالوضع» والعلم بالوضع موقوف على علم المدلول؛ فالدلالة موقوفة على علم المدلول مع أن علم المدلول
موقوف عل الدلالة!.
وأجيب عنه: أن الموقوف والموقوف عليه متغايران؛ فإن علم المدلولٍ الموقوفٍ عليه الدلالة هو
”العلم المطلق“» والذي يتوقف على الدلالة هو ”العلم بالدال“» وهذا ظاهر.(سل من شاه) مس
© قوله: (من العلم به العلمٌ بشيء آخر) كما يلزم: [١]من العِلْم بوجود المصنوع العلمٌ بوجود
الصانع؛ [2]أو من الظن به الظنٌّ بشيء آخرء كما يلزم من الظن بوجود السحاب عند روية الدخان في
الج الظنٌُ بوجود المطر؛ []أو من العلم به الظنٌ بشيء آخرء كما يلزم من العلم بوجود السحاب الظنٌ
بوجود المطرء فهذه ثلث صُوّر؛ وأما الاحتمال الرابع» وهو: أنه يلزم من الظن به العلمُ بشيء آخرء فيمًا
لم يوجن
© قوله: (والدال) اعلم! أن الدال إما: لفظ أو غيره؛ ودلالة كل منهما إما: وضعية» أو عقلية» أو
طبعية و-يقال ها أيضا:- عادية؛ فالمجموع ستة. (تش) مس
® وقوله: (الدوالٌ الأربع) أي: العقود» والنصبء والمخطوط» والإشارات؛ فإن دلالتها على المدلولات
وإن كانت بجعل الجاعل؛ لكنها ليست بألفاظ. والعقود هي المفاصل التي في اليدء والخطوط موضوعة
للنقوش التي في الأوراق» والنصب: جمع نصبة» وهي الوضع لمعرفة الطريق. (سل » شاه) مس
وإنْ كان بِسَبّب اقتضاء الط حدوث الدّال ع: عِنْدَ عروض المدلوؤل ف ا
ae NS رع افد رد لاسر عة التَبْض عل الحعى.
ان ل غير الوَضع والظبع فالدّلالة ”عَمَلِيّة “© كدّلالة لظ
ديز“ المَسْمُوعِ مِن وّراء الجدارعلى جود اللافظ وكدّلالة الدّخَان عل الثار.
أَقْسَام التلالة سِثّةه والمَقصؤد بالبَحْث ههنا هي التلالة اللفظيّة الوَضْعِيّة؛
إِذْ عليُها مدا الإفادّة والاستفادة©. وهي تقسه2إلى: مُطابقةٍ وتَضمُّنٍ والْتَامِ؛
© قوله: (كدلالة ”أح أح“) قال مولانا داؤد في حواشيه عل شرح الشمسية: الحقٌ أنّ هذا اللفظ
بفتح الهمزة وضمّها مع تخفيف الحاء وتشديدهاء يدل على الوجع. (عن)
© قوله: (فالدلالة عقلية) اعلم! أنه لابد في الدلالة العقلية من العلاقة الذاتيةء وهي علاقة
العأثيره فيشمل دلالة المؤثر على الأثر كدلالة النار على الدخان» وبالعكسء كدلالة الدخان على العا
ودلالة أحد الأثرين على الآخر كدلالة الدخان على الحرارة؛ وحينئذ يندرج الدلالة الطبعية الغير
اللفظية» كدلالة سرعة النبض عل الحبّى في الدلالة العقلية؛ فإن سرعة النبض أثر الحلى» فا نحصرت
الدلالة في الخمسة ومن ثمة أنكر السيد السند وجود هذه الدلالة.
قلتٌ: لا مضايقة في اجتماع الدلالتين باعتبارين مختلفين: فدلالة سرعة النبض من حيث أنه
أثر الحلى دالةٌ عليه ”دلالة عقلية“» ومن حيث أنه حدث سرعةٌ النبض بحسب اضطرار مزاج
الشخص عند عُروض الحثى دالة عليه ”دلالة طبعية“ ولاضير فيهء فإنه ”لولاالاعتبارات لبَطلت
الحكمة“. فتدبر.(عح بتغيير يسير)
© قوله: (والمَقصودبالبحث) كأنّ السائل يسكل: لِمّ اقتصّر المُصنّف عل ذكر الدلالة اللفظية
الوضعية -بِأَنْ يقسّمها إلى المطابقة والعضمُن والالتزام- وأعرض عن سائر الأقسام؟ فأجاب: بأنّ بحث
الألفاظ إنمًا هو للإفادّة والاستفادةء وهمًا حاصلان من الدلالة اللفظية الوضعيّة» فهيَ المقصود في هذا
المُقام» ولا بدّ من أقسّامهاء ولاحاجةً إلى غيرها.(ين)
© قوله: (إِذْ عليها مدار الإفادة والاستفادة) إذ الإشارة لاتحصل إلى المعدومات» والخطوط تحتاج
إلى الآلاتِء والعقود والنصب ليست بعامة الفهم حى يُعلّم بهما ما في الضميرء والطبائع مختلفة
فلايحصل المَقصود بالطبيعة؛ ودلالة التأثير قد تكون متلبسّة مخفية؛ فمابقيت دلالة هى أسهل
وأشمل إلا الدلالة اللفظية الوضعية» فلها الاعتبار» فلايرد: أنه يُمحكن الإفادّة والاستفادة بغير الكلالة
اللفظية الرضفتة بالخقارات والخطوط الق ةوالتب والطبفية والعقلية.
© قوله: (وهي تنقيم إلخ) الدلالة اللفظية الوضعية: إنْ كانت عل تمام ماؤضع له -كدلالة الإنسان»
شرح تهذيب ٌ حث التصورات
و
رس 8 سے سے بے س 4 و 2
ولل جَزْءِهِ ”تَصَمَنُ ' وَعَلَ ا حارج ”لرام . وَلابُد فيه مِنَ اللوم
عَفلاً أ غرف وَتلْرَمُهُما المْطابَقَة ولو تقْدِيْرً وَلَآَعَكْسَ.
لأنّ دلالة اللفظ بسَبب وَضْع الواضع إِما عل تمام المَوضؤع له أؤعل جُريِه أو
عل أَمْر خارج عنةُ.
قؤله (وَلا بد فِيّه): أي في دلالة الالتّزام.
قله (مِنَ اللرْم): أيْ كو الأمر الخارج بحيث يستحيل ضور الموضؤع له
دونو سّواء كان هذا الوم الذّهْني عَقلاًه كالبَصّر بالتّسْبّة إلى العَى9 أو
غفا کا جود بالنسبّة إلى احاتم
3 على الحيّوان الناطق- سميت ”مطابقة“؛ للتطابق بين اللفظ والمعف» وإن كانت على جزء ماؤضع له
-كدلالة الإذسان على الحيوان أو الناطق- سمّيث ”تضمنا“؛ لكون المدلول في ضِمْن الموضوع لهء وإن
كانت عل أمر خارج عنه يلازمه في الذهن -أي: يمتنع انفكاك تصور المسعّى عن تصوره» كدلالة
الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة- سمّيث”التزاما“؛ لكون الدلالة بسبب اللزوم الذهني. (ايس)
الملحوظة: اعلم! أن حصر الدلالة اللفظية الوضعية في المطابقة والتضمن والالتزام عقلي؛ فإنه
وإن لم يكن دائرا بين الحفي والإثبات إلا أنه راجع إليه» بأن يقال: إن الدلالة إما: على تمام الموضوع
لهء أو لاء الأول ”مطابقة“» والعاني لايخلو إما: أن يكون دلالة على جزء الموضوع لهء أو لا؛ الأول
تضمن » والعافي التزام .
الملحوظة: وإنما اختار المصنف لفظ التمام دون الجميع؛ لأن العاني مشعر بالتركيب جخلاف
الأول؛ ولذا يقال للواجب: إنه تمام الوجود بخلاف الجميع. (سل) مس
© قوله: (كالبَصّر بالنسبة إلى العمئ) فإنه موضوع لعدم البَصّر عما من شأنه أن يحكونّ بصيرا.
والبصر لازم عقي له» فإ العقل حاكم بأنه يمتنع تعقل مفهوم الع من غير تعقل معن البصر. (سل)
© قوله: (عرفاً) بأن يتكون اللفظ بحيث لايطلق إلا وينتقل الذهن منه إلى هذا اللازم بحسب
التعارف» لاالحكم العقلي» كالجود بالنسبة إلى الحاتم؛ فإنه لالزوم بين الجود والحاتم عند العقل؛ لكن
لماصَدَر الجود عن المسئى ب” احاتم “كثيراً غاية الكثرة عُدَّ من لوازم اسم الحاتم بحسب العرف» فإذا قيل:
”فلان حاتم“ ينتقل منه إلل جَوَاد بحسب العرف والعادة.(سل)
شرح تهذيب 9 بحث التصورات
قوله (وتَلرَمُهُمَا المُطَابَقَةُ9 وَلَوْ تَقْدِيْراً): إِذّْ لاشكٌ أن الدلالة الوَصْعيّة على
جزء ر فرع الدّلالة عل المُسَمّىء سّواء كانت تلك الدّلالة على
المُسَبى مُحقَّفَةٌ -بأنْ يُطلّق اللفْظ ويُرادَ به المُسَمىء ويّفهم منه الجزء أو اللازم
بالكبع-» أو مُقدّرة" كما إذا اشتهر اللفظ2نفي الِرْء أو اللازم. فالدّلالة عل
المَوضؤع له وإِنْ لمْ يَتَحمَّق هتاك بالفِغل إلا أَنْها واقعَة تقديراً بمَعنى أن لهذا
اللفظ مع لؤْقُصِد ين اللفظ لكان دلالعه عليه مُطابقةء وإلل هذا سار بقؤله:
لکد“
e ِذْ يجوز ان يحكؤن للَفْظِ معن بسِيطء لاجزءَله ولالازم
لأ" فيَتَحقَّقُ حيدّئذٍ المُطابقة بدُؤن الكَصَمُّن والالټرام؛ ولو کان له مع مُركب
لالازم له تَحقّق الكَصَمّن بدُون الالتزام؛ ولو کان له مَعقٌ یط له لازم تَحقّق
الالتزام بدُون الضمُن؛ فالاستلزام غير واقِع في شيء يِن الطرقَين.
© قوله: (وتلزمهما المطابقة) ثم أراد بيان سب بعض الدلالات الفلث» بعضها بالاستلزامء
وعديه»ء فقال: " وتلزمهما” إلخ. (شيخ)
© قوله: (علل جزء المسثى إلخ) يرد ههنا: أن في إطلاق اللفظ وإرادة جزء مسماه أو لازمه ”مجاز“
فكيف يكونان قسّمان من الوضعية؟ والجواب عنه: أنّ المراد أن يطلق اللقُظ ويرادُ الجزء أو اللازم
في ضمن المَوضوع له» لامستقلاً» حڻی يڪون جازاً. (محصل)
© قوله: (كما إذا اشتهرٌ اللفظ) فاندفع الاعتراض: بأنا لانسلم أن المُطابقة لازمة للتضمّن
والالتزام؛ لجواز أن يكون اللفظ مشهوراً في الجزء أو اللازم بحيث لايستعمل إلا فيهماء ويترك معناه
الموضوع له ولايكون مقصوداً من اللفظء كالشمس؛ فإنها موضوعة للقرص والضوءء فالدلالة على
القرص تضمُّن تقديراً لا تحقيقاً.(سل بزيادة) مس
© قوله: (ولا لازم له) إن قيل: إنه يمتنع أن يحكون شيء لالازم له أصلاء كيف! وكون الشيء
”ليس غيره“ لازم لكل شيء. وأجيب: بأن المراد في الالتزام اللازم البيّن بالمعنى الأخصّء وهو: مايلزم
من تصور الملزوم تصوّرهء وكونه ”ليس غيره“ ليس كذلك؛ فإنا تتصوّر الأشياء ولايَحطِرٌ ببالنا غيرهاء
فضلاً عن أنها ليست غيرّها.(عصل) مس
عد ف تهذيب 3 5-5 اطسق
, 50 اذْمَاء؛
م صُوْعٌ): أَيْ الط اوضرع إن ارز د دلالة جز منه عل جزء
يا ؛ وإلا فهوَ”المُفْردِ“©
و إثما يَتحدّق باورا لأزل. ا
ا جُزء الَقْظ عل جُزء معنا والرايع
تكؤن هذ الدّلالة مُرادة؛ فبإنتفاء كلّ منّ الفيود الأَرْيّعَة©يتَحقَّق المُفْرَدِ©.
© قوله: (أي اللفظ الموضوع إلخ) فيه إيماء إل دفع مايتوهم من: أن حصر الموضوع في المفرد
والمركب لايصح؛ فإِنّ الدوال الأربع -مثلاً- موضوعة وليست بمفردة ولا مركبة. وحاصل الدفع: أن
المراة حصرٌ اللفظ الموضوع لامطلق الموضوع» بدليل أن المعتبر هي الدلالة اللفظية الوضعية والدوال
الأربع ليست بالألفاظ. واللفظ أعم من الحقيقي -كزيد- والحكمي» كالمنويّ في ”اضرب“.(عح)
© قوله: (إن أريد إلخ) اعلم! أن التركيب إنما يعرض اللفظ حين الاستعمال وقصدٍ إفادة المعاني
الكثيرة» والاستعمال: عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعول» فالقصد معتبر في التركيب» ولما كان الإفراد
عبارة عن عدم التركيب ففيه عدم القصد.(عب ملخصاً)
© قوله: (جزء منه) والمراد بالجزء الجزءٌ المستعمّل المرب في السمع؛ وإلا فيلزم أن يڪون
"الأنياة الذكر OS ESE هل المعو و لوو ع عمف ا خرف ركذا" الما التي
-الدالة بإعرابها على المعاني المُعتورّة»- و”الأفعال“ -الدالة بمادتها على معانيها وبهيأتها على الزمان-
وأمثالها داخلة في المركبات.(نور)
© قوله: (وإلا فهوالمفرد) أي: وإن لم يُقصد بجزء منه الدلالة عن جزء معناه فهو مفرد.(نور)
وقدم المصنف المركب على المغرد مع أن المفرد مقدم عليه طبعاء فلابد من تقدّمه وضعا ليطابق
الوضع الطبع؛ لأن التقابل بين المفرد والمركب تقابلُ العدم والملكة» فالمركب ”ملكة“ والمفرد ”عده“؛
فمعرفة المفرد موقوفة على معرفة المركب؛ فلابد من تقدمه عليه.(سل)مس
© قوله: (فبانتفاء کل من ا الأرئقة ) KEE ao
لايتحرّق واحد من هذه الأريعة لايتحّقٌق التُركب» فلابدٌ من تَحقّق المُفرد؛ وَإِلالبَظلّ الحصرههنا. (سل)
© قوله:( يتحقّق المُفرد) لان مفهوم المركب مقيّدء و((رفع المقيد يتحقق برفع واحد من قيوده»
أو برفع جميع القيود)).(عن)
في:
: أَنْ
شرح تهذيب 37 بحث التصورات
بواشكي تر NE اريم
الأَوَلّ: ما لاجُرْء للَفْظهء نحو: هَمرَة الاسُتفهام؛ والعافي: ما لاجرْء لعناه
خحُو: لفظ” الله“؛ والغالث: مالادلالة لِرْء لفظه عل جزء معتاه» كرّيد» وعبّداللّه
عَلّما؛ والرابع: مايّدل جُرْء لَفْظهِ عل جزء مغتاءء لكنّ هذه الدّلالة غيرٌ
مَقصؤدة» كالحيّوان النَاطِق علّمأ للشّخْص الإنْسَامَ©.
قؤله (إمَا تَامٌ): أيْ صخ السكؤت عَليه©» كريد قائم.
قله (حَيَهُ): إن احقمّل الصّدق والكذبه أي: ين
© قوله (عبد اللّد علما): فإن لفظ زيد أجزائه هي: الزاء والياء والدالء وكذا معناه متجزمٌ
بأجزاءِ هي: رأسه ويده ورجله وسائر أجزائه؛ ولحكن لادلالة لجزء لفظه على جزء معناه» وكذا عبدالله.
والفرق بينه وبين زيد: أن عدا لفظ ”زيد" لادلالة لها على معنى أصلاء واا "عبد اللي علا
فكل من جزئيه معنى لو استُعمل فيه لدلّ عليه؛ إلا أن إرادة العلمية منه منعت من تلك الدلالة» ففي
عبد اللّامقتضى الدلالة موجودء ولحكن المانع يمنعها. (مح)
© قوله: (كالحيوان الناطق علماً للمّخص الإنساني) أي: الماهية الإذسانية للتشخُص فإن معنى
الحيوان جزء لها؛ لكن هذه الدلالة ليست بمقصودة في حالة العلمية؛ بل المقصود هو دلالة مجموع
"الحيوان الناطق” عل هذا المعنى الشخصئ. (سل)
© قوله: (يصح السكوت عليه) فإن قيل: إِنَّ الفعل المتعدي مع الفاعل -نحو: ضربٌ زيدٌء مثلا-
مركب تامء مع أنه لايصحٌ السكوت عليه؛ بل يحتاج إلى ذكر المفعول؟ قلتٌ: المراد من ”صحة
السكوت عليه“ أن لايحتاج إلى شيء آخرء كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به» وبالعكس؛ ولا
شك أن مثل هذا الاحتياج ليس في ندر 5 مع الفاعل؛ لأنه بالمسند والمسند إليه. (شاء )مس
© قوله (يحكون من شأنه إلخ) عَرّف الخبرأولاً ب ”ما يحتيل الصدق والكذب“-كما هوالمشهور-
وفسّره بوجه يندفع منه الإشكال الوارد عليه. وتفصيله: أَنَّ هذا التعريف غيرُ جامع؛ لأنه يخرج الأخبار
التي تحكمل الصدق فقط دون الكذب -كقوله: ”الله ناء ومحمّد رسول الله ٠“ أو بالعكس- كقولنا:
”الأرضُ فوقنا والسماء تحتنا“ فإنها لا تحتمل الصدق والكذب؟
والجواب: بأنَّ الواو الواصلة ههنا بمعنئ ”أو“ الفاصلة. وهذا الجواب ليس بشيء» فإنه دُسكدرك
حينئذ لفظ ”يحتمل“ كما لايخفين؛ لأن الاحتمال دائما يكون بين الشيئين المتغايرين. وجه الدفع بما
فسّره الشارح ظاهرء فإِنَّ المراد من احتمال الصدق والكذب ”أن يكون من شأن الخبر الاتصاف بهما“
بان يتٌصف في د بعض الأفراد بالصدق وفي بعضها بالكذب. (جر)مس
شرح تهذيب م حت التصورات
6
وَإِمّا كاقص: 5 تَفْيِيدِيٌ ارغ واا مقر ee د: وَهو: ان اسْتَمّلَّ فْمَعَ
الدَلالَةِ بهيْكَيه على أَحَرٍ الْأَرْمِبَةِ الكَلامَةِ ”كلم
بهمّاء بان يقال له: صَادِق أو كاذب©.
قله (أَوْإِذْمَاء):إنْ لم رهما
قؤله (وَإمًاناقِضٌ): إن لم يصح السكوت عليه.
قول (تَفْييْدِي): إنْ كان اء العاني قَيْداً للأوّل©» نځو: غلامٌ زد ورَجُل
فاضل» وقائِهم2في الدّار©.
© قوله: (بأن يقال: صادق أو كاذب) إشارة إلى أن نوع الخبر وإن اتصف بالصدق والكذب؛
كن كل فرد من أفراد الخبر يكون في نفس الأمر إما: متصفا بالصدق فقطء أو بالكذب فقط.
فافهم واحفظ. (عب من شاه) مس
١- © قوله: (إن لم يحتملهما) أي: إن لم يحتمل كلا من الصدق والكذب؛ فإنّ مدار الصدق
والكذب على الحكاية عن المحكى عنه؛ وفي الإذنشاء ليست الحكايةء فأ الاحتمال!(محصل)
© -" قوله: (إن لم يحتملهما) فلا يقال: هذا الأمر صادق أو هذا المعنى كاذب؛ لأن الصدق
والكذب هو المطابقة وعدم المطابقة مع الواقع» وذلك إنما يتحقق فيما إذا فرض واقع» وكان الكلام
حكاية عنه لافي الإنشاء والإيجادء كما هو واضح. (مح)
© قوله: (قيداً للأول) صفة كان أؤمضافاً أؤظرفاً للأول. قوله: (للأوّل) المراد بالأوّل والعاني بحسب
الرتبةء لابحْسّب اللفظء فيشمل ما قُدَّم فيه القيد على المُقَيّد لفظأ نحو: راكباً جاء ني عمرو؛ فإنّ الحال
قَيْد لعاملها قطعاء ولكنه قد يۇر عنها.(عن)
© قوله: (وقائمٌ في الدار) فيه إيماء إلل أنّ ما اشتهر من حصر المركب التقيبدي في الإضافي
والتوصيفي منقوض بأمثال هذا المركب التقييدي» وقد عرفت أنّ ذا الحال مقيد 5 مركب تقييدِيٰء
مع أنه ليس منهما
والجواب: أن مرادهم: حصر المركب الكاسب والمكتسب في الإضافي والتوصيفي» مثل: ”حيوان ناطق“
و”عدم البصر“؛ والمركبات المذكورة في النقض ليست بكاسبة ولامكتسبة» نحو:”في الدار“.(سل» شاه ملخصاً)مس
© قوله: (في الدار) اعلم! أن معنن كلم ةني “الظرفية الحزئية لامطلكٌ الظرفة ف الدار عقومة
لمعناها لا مخصصة لهء فليس الجزء الحاني قيداً للأول؛ ولايذهب عليك أنّ لفظ ”الدار“ فقط كاف في
العمثيل؛ لتركبه من اللام وإسم الدار» والحاني ليس قيداً مخصّصاً للأول. (عم)
ا تهذيب 3 بحث العصورات
له( او حَيه): نلم ين كن الهاني قَيْداً للأوّل» غو: في الدّان وخمْسَة عكر
ا 16 :أي ونل يُقصَّد يُقصد ججّرءٍ منه الدّلالة عل جَزْء مَعنّاه.
قؤله (و هو إن اسْتَلُ) في الدّلالة عل معنا بأنْ لايختاج فيها إل صم صييمة.
قؤله (بهيْكتِه):بأن پَڪون جحَيْث9كلّما حَفَقّت هيه التّركيبيّة في مادّة
سے عي ارس ست 15 4 00 س ا مھ 7 همه ت وھ سے اص
موضوعة مَتَصَرّففِيهاء فهمَ واجد مِنَ الازمتة القلاثةء مَكَلا: هيكّة e
کے
وهي مُشتيلة عل لاثة حرؤف مَفتؤْحة مُتواليّةه كلما تحتفت مقت فهم الرّمان
المَاضِي؛ لكن برط أن يَكؤن تَحقّقُها في ضِمْن مادَّة مَوضوعة مُتَصرّف
فیها“ فلا يرد الكتقض بنخو: جَسّق وحجَرك.
قوله (كَلِمَة): في عُرْف المَنْطِقِيّيْنَ وني عرف الشحَاة ”فل “9.
© قوله: (بأنْ يحكون بحيث إلخ) دفع لِمَا يتوم مِنْ: أنَا لانسلّم أنَّ الحيئة سببٌ للدلالة على أحد
الأزمنة» بسبب أنها متحقّقة في جَسَّقَ وحَجَرَ بدونٍ تلك الدلالة؟ وحاصل الدفع: أن إضافة اليكة إلى
الضمير للعهدء فالمراد: الحيئّة المعينة وهي: الهيئةٌ المتحقّقة في المادّة الموضُوعة المتصَرّفة فيهاء و ”جس“
ليس بموضوع» و ”حجر“ ليس بمتصرّف فيه. وعندي أن الإيراد بال ”جَسّق“ لايردُ من 58 إن
المفرد من أقسام وشوج فليس ”جسق“ مفردا حى يرد الإشكال به. فتأمل!
والعقييد ب”الحيئة“ لإخراج مادَلٌ عليه الزمان بجوهره لابهيئته: كالأمُس؛ فإنّه ليس بكلمة؛ لأن
المُراد من”الهّيئة“الحيئةٌ الحاصلة لحر وف باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتها ع بزيادة) مس
© قوله: (متصرف) أي تصدٌفاً تامّاء أي: إفراداً وتثنيةٌ وجمعًاء وتذكيرًا وتأنيثا وغيبةٌ وخطاباً وتكلّماً
إلى غير ذلك.
© قوله: (هيئةٌ نَصَرٌ) المراد ب”الهيئة“ الهيئةٌ الحاصلة للحروف» باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها
وسكناتها.(عن)
©قوله: ف فا فلا النقض حر خد وير" غل اقا ن ايدان
الزمان مع اث المادة متصرّفة فيها؛ لأنهما حينئذٍ جامدان» والجامد نما لاا يتصرف فيه. (عح)
© قوله: (جسق وحجر) أما الأول فلانتفاء الوضع» وأما العاني فلانتفاء العصرف.(مع)مس
© قوله: (وفي عرف النحاة إلخ) يعني أن كل كلمة عندالمنطقيين ”فعل“ عند النحاة» وليس كل”فعل“
عند الشحاة””كلمة “عند المنطقيين؛ لأن صِيّغة المضارع المُخاطب والمُتكلم -لكون معناها محتملاً للصدق
والكذب- ليست ب”كلمة“عند المنطقيين؛ -لأن نظرهم إلى المعانيء ومعاني هذه الصيغ تحتمل الصدق ©
شرح تهذيب 7 حت التصورات
8 5 ا“ اف سي و سس 0 ت ر 2 0"
9° ۰ل کل ¢۵ 2 علم e
قله (وَإلاً أداٌ): أي ون لم يسْكَقِلَّ في الًلالةء فأداة فغ عرف المَنطِقيّين©,
وحرف في عرف المّحاة8.
5والكذب-وإن كانت”فعلاً “عند النحاة؛ فإن المحتّمل للصدق والكذب مركب تام والكلمة مفرد.(عح)
ثم اعلم! أنه ليس كل مَا يُطلق عليه لفظ ”الفعل“ عند النحاة ”كلمة“ عند المنطقيين؛ فإنّ صيّغ
المُضارع المُخاطب والمُتكلم ”أفعال“ عند النحاة ولِيسّتْ بكلمّات عند المَنطقيين؛ لان نظرّهم إلى
المَعانيء ومَعاني هذه الصيّغ تحتيل الصّدق والكذب وهو ظاهرٌء والمُحتمل لما هي المُركبات العامة
فعلمَ أنَّ هذه الصيعٌ مركباتٌ تامةء فكي تحكون كلمات! فإنّ” الكلمة “من أقسَّام المفرد. (سل مِن شاه)
الملحوظة: فعلم من هذا العقرير: أن بين الكلمة والفعل عموم وخصوص؛ ف”الكلمة “خاص
و”الفعل'“ عام. (مس)
© قال الماتن: (عَلَّمٌ) إِنْ قيلّ: إن هذا التعريف غيرٌ جامع؛ لأنه يخرّج منه الأعلام الجنسية؛ فإنها
ليست مُوضوعة لمعان جزئية؟ والحق في الجواب: إن الأغلام الجنسيّة ليست أعلاما حقيقة في عرف
المنطقيين» فإن نظرّهم إلى المعؤل» ومعاني هذه الأمور كلية. نعم! إنها أعلام في عرف النحاة» فإنهم لما
نظروا إلى الألفاظ أجرّوا عليها الأحكام اللفظية -لكونها مبتداً وذا حال وموصوفا بالمَعرفة وغيرها-
وحكموا بعَلَّميّتهاء هكذا يظهر من كلام المحققينء فهذا من باب” تالف الاصطلاحين بسبب اختلاف
العظرين". (إسماعيل شاهجهافى) محمد إلياس بزيادة
© قوله: (فأداةٌ في عرف المنطقيين) اعلّم! ليس كل ”أداة“ عند المنطقيين ”حرفا“ عند النحاة؛
فإنّ الكلمات الوجودية ”أفعال“ عندهم وليست ب”كلمات“ عند المنطقيين؛ بل ”أداة“. وجه الفرق:
أنّ نظرٌ النحاة إلى ألفاظهاء فلما نظروا إن ألفاظها وجدوها مُشاركة لجميع الأفعال في إجراء الأحكام
اللفظيّة» وحكموا بأنها”أفعال“؛ ونظرٌ المنطقيين إلى المّعاني» فلمًا نظروا إليها وجدُوها مشاركة لجميع
الأدوات في عدم الاستقلال وحكموا بأنّها أدوات.
فان قلت: إنها إذا كانث أدواتٌ عند المنطقيّين فيم سمّيت”كلماتٍ وجودية “في عرفهه؟
قلت: لمُشابهتها الكلماتٍ في التصرّف والدّلالة على الزمان» فعيّ أدوات بالحقيقّة وإِنْ أطلق عليها
”الکلمات“ مجازاً. (سل مِن شاه) مس
© قوله: (وحرف في عرف الهنحاة) ظاهره أن الأداة عند المناطقة مرادفة للحرف عندالنحاة» وليس
كذلك؛ لأن الأداة شاملة للحروف وبعض الأسماء كأسماء الشروط! وقد يجاب عن الشارح ب:أنه نظر
للغالب. تأمل!(قش)
فعلم من هذا: أن بين الأداة والحرف أيضا عموم وخصوص؛ ف” الأداة “عام و”الحرف“ خاص. (مس)
شرح تهذيب 7 بحث العصورات
قله (وَأَيُضا©): مفعول مُظلّق لفل تحدُوف» أيْ آص أيْضا أيْ رَجَعَ جوا
وفيّه إشَارَة إن أنّ هذه القسمّة أَيْضا لمُطلّق المُفرّدد كلا للاسّم. وفيه بَحْث؛
© قوله: (وأيضا) اعلم! أن الاشتراك والنقل» والحقيقة والمجاز كما تجري في الاسم تجري في الفعل
والحرف؛ فالفعل يحكون مشتركا ک”خلق“ بمعن أوجد وافترئ» وقد يڪون منقولا ک ”صل“ وقد
يڪون حقيقة ك" قتل' إذا 0 في إزهاق النفس» وقد يڪون ازا إذا استعمل بمعنئ: ضرّب صَربا
شديدا؛ وكذلك الحرف يكون مشتركا ك ”من“ بين الابتداء والتبعيض» ويكون حقيقة ك ”في“ إذا
استعمل في الظرفيةء وقد يحكون حجازا إذا استعمل معن ”عإن“.
وأما التواطوٌ والتشكيك فلايجريان إلا في 0 > وكذلك العلّم؛ وظاهر كلام المصنف: أن كل
واحد من أقسام المفرد -سواء كان اسما أوفعلا أوحرفا- ينقسم إلل هذه الأقسام السبعةء وليس كذلك؛
فكان الأو ل للمصنف جعل المقسم ”الاسم“ خاصةء ل فعله غيرهم. (تش)
ويمكن الجواب عن المصنف ب:أن في كلام المصنف استخدام» حيث جعل المقسم أولا ”المفرد“
من حيث هوء أي: ”المفرد المطلق“» ثم أعاد عليه الضمير في التقسيم القاني باعتبار بعض أفراده» وهو
”الاسم“» ويراد حينئذ”مطلق المفرد“؛ وسيأتي تعريفهما؛ لأنه هو الذي يكون علما ومتواطيا ومشككا
دون قسيميه: الكلمة والأداةء وإن اشترك الجميع في الباق.
والذي دعا الل هذا 1 ل المصنف:”أيضا"» وهذا الفهم غير متعين؛ لجواز أن يكون المقسم الهاني
هو ”الاسم“ بقرينة قوله: ”فمع تشخّصه“؛ والتعبير ب”أيضا“ لاينافيه؛ فإن أقسام الجزثي -وهو الاسم-
أقسام للكل -وهو المفرد-» ضرورة تحقق الكل في ضمن جزئياته» كما لايخفن. (حش)
© قوله: (لمُطلقٍ المُفرد) اعلم! أَنّ مُطلّق المُفرد يعبّر عنه ب ”مُظلق الشَّءِء وهو: الذي يتحَقّق
بتحقّق جميع أفراده وينتفي بانتفاء فر مّاء ويجري فيه أحكام العُموم وا لخصوص جميعاً؛ وأما المُفرد المُطلق
فيُعبّرعنه ب”الشَّيءِ المُطلّق» وهو: الذي يتحمّق بتحقّق فردمًا ولاينتفي بانتفاءه؛ بل بانتفاء جميع الأفراد
ويجري فيه أحكام العُموع فقظ. (شم)مس
شرح تهذيب 04 حت التصورات
لأنه يَقتَضِي أنْ يحكؤن الفِعْل وا لحف إذا كانا مُتَحِدَ مُتَحِدَي المَعىء داخِلين في العَلّم
والمُتواطي والمُمَككء مع انهم لاس يُسَمُوئها بهدّه الأسَاي؛ بل قد حمق في مَوضِعِهٍ©
أنّ معناهُمًا لايَتّصف بالكليّة والؤئيّة9! تأمّل فِيهِ©.
قو له (إن اخَحَدَ): أي وَحُد مَعنَائ© .
© قوله: (بل قد حمَّق في موضعه إلخ) ولمّا كان هذا الكلام دالا عل إمكان هذه التسمية وعدم
وقوعهاء قال:”بل قد حقق“إلخ» يعني هذه التسمية مُمْتَيعة؛ لأن كلا من المتواطي والشُمَكُك لايڪون
إلا كلاه فلمًا لم يَتَصِف معناهما بالكلية لايتصوّر المتواطي والمشكك ههناء والعَلّم لابكون إلاجزئياًء
فلمالم يف ف معناهما بالجزئية كيف يتصور العلم فيه! فإن الجزئي أعم من العَلّمء و”نفي العام يستلزم
َه الخاص“. (عن)
© قوله: (لايتصف بالكليّة والجزئيّة) وذلك لأنّ معناهما غير مستقل ليس صالاً لأ يحكم
عليه» فلو كان متصفاً بالكلية والجزئية لزم أن يڪون محكوماً عليه بهما؛ فإن ”الصف بصفةٍ يڪون
محكوماً عليه بهذه الصفة“. (سل)
© قوله: (تأمّل فيه) فيه إشارة إلى جواب البحث المذكورء بأن هذا التقسيم راجع إلى ”المفرد“
باعتبار يعض أقسامه: وهوالاسم؛ فمقسم هذا التقسيم هو مطلق المفرد” الذي هومرتبة لابشرط شيء»
لا ”المفرد المطلق“الذي هو مرتبة بشرط لاشيء؛ فإن الأول ينسب إليه أحكام الأفراد؛ لأن الإطلاق أيضا
ليس معتبرا فيه» بخلاف العاني؛ أو إشارة إلل ما قيل: إنّ هذا ا راجع إلى المفرد المُطلق؛ لان
الفغل أيضا بكرن متواطيا وقش قرلا وحقيقة و غار فان ذه لا مخ ان
و”وَجَدَ“ مشكك» و ”صرب“ مشترك و”صَلٌ “منقولء و”نَطقَ الإِنْسَانَ“ حقيقة» و ”نطق الال“ مجان
وكذا حال الحرف؛ فإن ”من “-مثلاً- مشترك بين الابتداء والعبعيض» و ”ف حقيقة إذا استعملت بمعى
الظرفية» ومجاز إذا استعملت بمعؤئ ”عله “. فتأمل. (شاه) مس
© قوله: (وحد معناه): إنما فسّر”اتحد“ ب”وحد“؛ لأن ظاهر معنى ”الا تحاد“ هو انضمام شيئين
أو أشياء متعددة» بعضها مع بعض؛ مع أن المراد هنا أن يكون المعنى واحداء وغير متعدد!
وحاصله أن المراد باتحاد المعنى ههنا: كون المع متصفا بالوحدة» أي: واحدا بالعدد؛ لأن الاتحاد
من الوحدة.(عس بزيادة)
والمراد من المعنى: المعنى الذي يقصد باللفظ ويستعمل فيه» وينظرإليه من حيث هو مفهومه؛ فلايرد: أنه
يخرج من قوله: ”إن اتحد“ الأعلام المشتركة» وكذا المتواطيات» والمشككات المشتركة. (عب من شاه) مس
شرح تهذيب 5 بحث العصورات
قؤله (كَمَعَ تمَخْصِه0): أي جَرْئيته.
قؤله (وَضْعاً): أي يحَسَب الوضع© ذُوْن الاستِعمّال؛ لأنَّ مايِحُؤن مَدْلُوَله
© قوله: (فمع تشخصِه إلخ) أي فمع كونه مَوُضوعا لمَعفى جزثي شخصي-لايصاح تعدّدّه وتحكاره
في نفسه- عَلَّمُ وهذا عل مذهب المصنف» وأما عل مذهب كثير من المحققين فعَلَّم ومضمَر وإِسمُ
إشارة وغيرها. وبالجملة! قد احترز بقوله:”وضعا“ عما كان تشخّصُه عل رأيه بحْسّب الاستعمال. (شس)
© قوله (بحسب الوضع): بأن يتصوّر الواضع شخصاً معيناًء ويضع اللفظ لذلك الشخص فقطء
كما هو شأن الأعلام.
ولا بد هنا من إشارة إلى أقسام الوضعء فنقول: إن الوضع على قسمين: خاص وعام؛ لأن الواضع
قد يضع لفظاً لمعنى خاص كالعَلّم» فإنك عندما تسمي ابنك ب”أحمد“ مثلاء تخصّص هذا اللفظ بهذا
المولود الخاص؛ وقد يضعه لمعنى عام؛ كالحيوان الموضوع لكل متحرّك بالورادة.
واختلفوا في بعض الألفاظ كأسماء الإشارة والموصولات» وكل معرفة غير العلّم؛ إنها من القسم
الأول أو الغاني؟ والسر في الاختلاف: أن التشخّص في معاني هذه الألفاظ مسلّم لكونها معارفء
ولاتكون المعرفة معرفة إلا بأن تحكون مشخّصة المع؛ ولكن إسناد هذا التشخص إلى الواضع
غير واضح» لعدم إمكان تصوّر الواضع قبل مثات السنينَ التشخصٌّ الحاصل الآن عند استعمال هذه
الألفاظ بالإشارة أو بغيرها.
فذهب بعضهم إلى: أن الوضع في هذه الالفاظ خاض بیان أن الواضع وإن لم يمكنه تصور
أشخاص مَوارد هذه الألفاظ تفصيلاء بأن يتصور الواضع المشار إليه في زماننا؛ لكن يمكنه ذلك
بالإجمال بأن يتصور كليا المشارإليه» ويقول: إني وضعتٌ لفظ الإشارة لأشخاص هذا الكلء فيكون
الوضع -أي تصور الكل- عام والموضوع له -أي: الأشخاص الكل - خاصاً. ١
وعلل هذا القول لافرق بين العَلم وغيره من المعارف في أصل الوضع؛ لكون الموضوع له في كلا
الموردين خاصاًء وإنما الفرق بالإجمال والعفصيل؛ لكون معنى العلّم متصوراً تفصيلا الحضوره عند
الواضع؛ وأما معاني سائر المعارف فلكونها غائبة عن الواضع يحكون تصورها عنده بالإجمال.
وذهب آخرون - ومنهم المصنف- إل أن الموضوع له في هذه الألفاظ عام» ولم يلاحظ فيها خصوصية
وتشخّص من ناحية الواضع؛ وإنما يحصل التشخص من ناحية المستعمل عند الاستعمال؛ وعلى هذا
القول فالتشخص في العلّم بالوضع؛ وفي هذه الألفاظ بالاستعمال؛ فصح للمصنف أن يخرج هذه المعارف
عن العلّم بقوله ”وضعا“ لاشتراكهما في التشخّصء وامتياز العلم عنها بكون تشخصه بالوضع.
ولايخفى عليك أن المعنى الموضوع له لأسماء الإشارة على هذا القول واحد عاءء وإنما تتعدد
المعاني عند الاستعمال بتخصيص كل مورد بخصوصية خاصة يمتاز عن مورد آخر؛ وأما على القول
الأول: فالمعنى الموضوع له متعدد بتعدد موارد استعمالها؛ لأن الواضع -علل هذا القول- وضّعٌَ اللفظ
لكل مورد مورد بخصوصهه ولو بالعصور الإجمالي كما مر. (مح)
شرح تهذيب 7 حت ا
رار
rb
53 في الأضل وصُمَخّصا في الاستِعْمَالكأْسْمَاءِ الإقَارَة9-عَل رأي المْصَتّف-
٤ےس
ا
ونا كلام آخر وهو أنَّ المُرَاد بِالمَعْ في هذا اقيم اما المَوضُوْع له
قق اوها اسا يه الَف سَوَاء کان الفا زاون ار
فل الاو ل عع عد الحقيقّة والمَجَاز© مِن أَقْسَام مقکثر المَعنء وعلى القاني
يذل غو أُسْمَاء الإشَارَة -عل مَدْهَبٍ المُصئّف- ف مُتكثّر المَعْوِ وخر ج
© قوله: (كأسماء الإشارة) اعلم! أنه قد وقع الاختلاف في وضع أسماء الإشارة» فقال بعضهم: إنها
موضوعة بإزاء أمر كي بشرط الاستعمال في الجزئيات» وذهب بعضهم إلن أنها موضوعة بإزاء جزئيات
متعددّة بلحاظ أمركي» فعلى التقدير الاول الوضع عام والموضوع له ايضا كذلك؛ وعلى التقدير العاف الوضع
عام والموضوع له خاص. ومختار المصنف الأول وإليه يميل كلام القدماءء والشافى مختار صاحب السّلّم
وغيره من المتأخرين؛ فخرج أسماء الإشارة من تعريف العلّم بقوله: ”وضعا"؛ فإنها وإن كان معناها
شخصا بحسب الاستعمال لكنها بوصو بإزاء أمرككي.(سل مِن شاه) مس
© قوله: (ههنا كلام) أي في ته ممع a a جاد معناء ول العلم والمتواطي والمشكك نظرٌ
وجر. ويمحكن أن يجاب عنه بأن: المراد من”المعفق“ -في قوله: ”إن الح معناه“- الموضوعٌ لهء والمراد
من المعنى من حيث أنه يرجع إليه ضمير ”كَثْرَ' المستعملُ فيه مطلقاً بطريق الاستخدام» فلايلزم كون
الحقيقة والمجاز داخلاً في متحد المعنى وخارجاً عن متكثر المَعفى.(سل)
© قوله: (لايصح عد الحقيقة إلخ) فإنَّ المعنى الموضوع له حقيقة في”الحقيقة والمجاز“ ليس إلا
واحدء وهو المعنى الحقيقيء إنما التعدّد باعتبار المَعنى المستعمل فيه 520 ان
©قوله :(وعلى الحاني يدخل إلخ)فإنّ المعنى المموضوع له لأسماء الإشارات وإن كان واحداء وهو
”الأمر الكل“؛ لكن ”المستعمل فيه“ هما أيضا متعددة؛ لكونها مستعملة في الجزئيات» فلاحاجّة في
إخراج أسماء الإشارات إلى التقييد بقوله ”وضعاً؟؛ لكونه خارجا عن قوله: ”اتحد معناه“ فإِنَّ المعنى
المستعمل فيه لا ليس واحدا؛ بل كثيرا. (سل)مس
ويمحكن أن يجاب: أن المراد من المع في قوله ”إن اتحد معناه“ الموضوع له حقيقة» فأسماء الإشارات
ليست خارجة منه؛ لأن معناها ا لموضوع له ”وهوالاًمرالکل“واحد؛ بل هوخارج من قوله: ”وضعا“. (شاه)
شرح تهذيب ١ بحث العصورات
عن أفرّاد مُتَحِد المَعء فلاحَاجَّة في إخْراجها إلى التّقيبّد بقؤله: 'وضعاً“.
قؤله (إِنْ تَسَاوَتَ أَفْرَادُهُ): بان يُكؤن صِدْق هذا المَعتّى ال على تلك
الأفراد عل السّويّة. ۰
قۇله (إنْ تَقَارَتَت): أيْ يُحكؤن صِدق هذا العف على بَعْض أفراده مُقدّماً
على صِدقه على بَعْض آخَر بِالعلَيّة©» أويَكؤنُ صِدْقِهِ على بعض أَوْكِ وأنسّب©
من صدقه عل بَعْض آخَر.
وعَرَصهُ مِن قَوْلِهِ©:” إِنْ تفاوَتت بِأُوّليّة أو أَوْلَوِيّة“مَكَلاً؛ فإنّ التَّفْكِيْكَ©
© قوله: (على تلك الأفراد) سواء كانت تلك الأفراد خارجيّة -كالإذسان» فإنه يصدق عليها على
السويّة من غير تفات- أو ذهنية» كالشمسء فصدقها عل أفرادها الذهنية على السّواء من غير فرق.
وإنما سم هذا القسم بال ”متواطي“ لأنه مشتق من ”التواطوٌ“ وهو: التواق» وأفراد هذا الكل متوافقة
في صدقه عليها. (سل مِن شاه) مس
© قوله: (بِالعِلَيّة) أي يكون صدق الكل على بعض الأفراد علةٌ لصدقه على البعض الآخر
كالوجود؛ فإنه کي وصدقه على الواجب علة على الممكن؛ فالوجود حاصل للواجين اثلا وف
الممكن ثانياً. (سل)
© قوله: (أوك وأنسب) وهذا أيضاً كالوجود؛ فإنَ صدقّه على الواجب أولك وأنسب مِن صذقه على
الممكن؛ لأنَّ وجود الواجب لذاته ووجود الممحكن بالغير. (سل)
© قوله: (وغرضه من قوله) دفع لما يتوهم من: أنّ التشكيك لاينحَصر في التفاوت بِالأَوَلِيّة
والأولويّة فما وجه انحصاره فيهما؟. والجواب: أن ذكرهما بطريق التمثيلء لا على سبيل التحقيق.(عن)
© قوله:(فإنَّ التشكيك إلخ) إِنّما ست هذا الكل مشككا لأنّه يوقع الناظر في الشك بأنه من المتواطي
-من حيث اتفاق أفراده في أصل المعئن- أو من المشكرك؟ من حيث اختلاف أفراده بالأولية وغيرها.
الملاحظة: التشكيك بالأوَّليّة: هوّ اختلاف الأفرّاد في الأوْلَويَّة وعدمهاء كالوٌجؤد؛ فإنَّه ف الواجب
أتمٌ وأثبت منه وأقُو منه في المُمْحكن. التّشْكِيّك بالكَقدَّم والكَأخّْر: هوان يحكؤن حخصؤل معتّاه في بَعضها
مُتَقدّما عل حُصُوْله في البعض»كالؤجود أيضا؛ فإنّ حصوله في الواجب قبل حصؤله في المُئْحكن. التّشكيك
بالشّدّة والضّعف: هو أن ڪون حُصُول مَعناه في بَعضِها أشّد من البعضءكالوجود أيضاً؛ فإنّه في الوّاجب
د من المُمْكن. والفرق بين الأشد والأزيد: أن الشدة والضعف من عوارض الكيف» والزيادة والنتقص
من عوارض اللكم.(كت بزيادة) مس
وَإِنْ گر إن ضع لکل اعدا قا" مُشْئَرَكُ'؛ وَإِلا قان اشتهر ذ
o 40 ~99 > وەے و 99 و“ 9و9 سس 0
فف منقول ن يُنْسَبُإِلَ الكاقِل-؛ ولا حفيفه و از
لايَنحَصر فيُهما؛ ب قد يكن بالرياد ة2 والتُقُصَانء أو بالسشّدَّة والضُعْف.
قۇل (وَإِنْ كَثْرَ): أيْ اللّفْظ إِنْ كر مَعْتَاه المُسْكَعْمَل هُوَّفِيْه فلا يَْلّو©: ما
أن ڪون مَوصُوْعا لكل واحد مِنْ تلك المّعاني إبتداء© بوضع عل جد أو
لاون كذلك؛ والأوّل كسى مُشتركاء كالعَيْنٍ للباصِرّة والدّهَب والركبة والذّات؛
على الغاني فلا حَالة أنْ يكن اللفْظ مَوَصُوْعاً لواجد ين تلك المَعاني؛ إذ الْمُفْرَد
قِسْم من اللّقْظ المَودُ ضوع.
ثم إن إن استُعْمل في مَعنىَ آخَرء فان اشتهر 4 القاني وثرك استِعمّالهُ في
المع الأول ب يث يَتَبادّر مِنه القاني إذا ال ردا عن القرّائن» فهذا ع
مَنْقُولاً©؛ ون 5 يتشتهر ف الكّاني ولمْ يْهْجَرِ الأوّل؛ بل يُستعمَّل تارَةٌ في الأول
© قوله: (بالزيادة إلخ) الزيادة: انتزاع العقل عن الزائد أمثال الأضعف متمائزة في الوضع» والشدة:
هو؛ لحنّ الأمثال ههنا غير متمائزة» فالأوّل محص بالكميّات كلمقدار والعَدّدء وَالهاني بالگيفِيّات
كالسّواد والبَيّاض.
© قوله (فلايخلو): حاصل هذا التقسيم: أن المفرد المتكثر المعنى على ثلاثة أقسام: ١ - مشترك
؛ - منقول» " -حقيقة ومجاز؛ لأن المعاني الكثيرة أما أن يكون كلها موضوعا له اللفظ مستقلا فهو
المشترك» أو بعضها كذلك» وهو إن اشتهر في المعنى الغير الموضوح له بحيث ترك الموضوع له فهو
المنقول» وإن لم يكن بتلك الشهرة في غير الموضوع له فهو حقيقة ومجاز. (مح)
© قوله: (ابتداءً) خرّج به المنقول؛ فإِلّه وان كان كل من ع ل إليه والمنقول عنه موضوعاً له اللفظ؛
لكل الوضع لكل منهما ليس ابتداء؛ بل وضع ألا لعن ثم وضع ثانياً معن آخر) لمناسبة بينهما. (سل)
© قوله: (بوضع علل حدة) خرح ا والموضوع له خاضّاء كأسماء الإشارات
والمُضْمَرَات؛ فلفظ”هذا“-مثلاً-وإِنْ كان موضوعاً لمَعانٍ متعدّدّة ابتداء؛ لكن وضعَه لكل واحد منها
ليس وضعاً علل حدةٍ. (سل)
© قوله: (يسبّى منقولاً) قيل: إنْ أراد المصنف مطل النقل -كما هو ظاه رٌكلامه- فيدخل المُرْتجل
في”المنقول“» وإِنْ أراد ”الكل مع المُناسبة “كما صرّح به الشارحون» فيخرج المرتجل عن القِسْمة؟
شرح تهذيب 0 حث العصورات
ا ف القانيء فان | ستعم| ف الأول -أي المع الموخ ضوع له- ا
100 وإن استعمل ف العاني -الذي هو خيرم مَوضوع له- د سی ارا
ثم اغلم: أَنَّ المنقؤل لابدّ له ِن ناقِل مِنَ المَعقى الأول -المَنقُوْلٍ عَنْه- إن
المع الكّافي -المَنقؤْلٍ إليه-» فهذا الَاقِلٍ إِمّا أَهْل الشَّرْعء أُوأهْل العُرف العاف
أ وهل العف الحَاصٌ أو الاضطلاح الحا لكوي مَكَلا؛ فَعَلَ الأول سى
مقرلا ”رعا“ ول العاني ”عزفي“ وَل الكّالث ۳ 0 | | ES وال
3 والجواب: أَنَّ المرتجل جُعِلَ مندرجاً في ”المشترك“» كما صرح به صاحب المُحاكمات.(شس)
والمُْتجل: عبارة عما وضع لمعن أَوَلا ثم وضع لآخر بلامناسبة بينهما كجعفرَ؛ فإنه كان في
الأصل مَوضوعا للنهر الصغيرء ثم نقِل عنه وجعل علما لشخص بلامناسبة. (سل)مس
0 قوله: (حة خقانة) کل إذ استُعيل في المعنى الأصل» وهو الحيوان المفرس؛ وإذا استعمل في غيره
-كالرجُل الشّجاع- فمّجاز.
والحقيقة فعيلة بمعنى الفاعل مِنْ”حقٌّ الشيء“إذا كَبَتَء فكان الكلمة المستعملة في معناها الأصلي
بكّة في موقعهاء فالعاء للنقل من الوصفِيّة إلى ey والمجاز كَلرْفء ولاشكٌ أن المتكلم
اللفظ عن معناه الأصل إل معن آخرء فذلك اللفظ عحَل الجواز. (عب وسل ملخصا)
© قوله: (مجازا) اعلم! أن المصنف لم يستوعب أقسام الاسم» وإليك بيانها! وهي أربعة إجمالاء
وتسعة تفصيلا: الأول: ما اتحد لفظه ومعناه» وتحته ثلاثة: العلم؛ والمتواطئ» والمشكك؛ والفاني: مااتحد
لفظه وتعدد معناه وتحته أربعة: المشتركء والمنقول» والحقيقة» والمجاز؛ والعالث: عكس الغاني» أي:
ماتعدد لفظه واتحد معناه» وهو: المشترك أي: المترادف» كغضنفر وهِرَبْر للحيوان المفترس؛ والرابع:
عكس الأول أي: ماتعدد لفظه ومعناه» وهو: المتباين» كالإنسان والفرس. (حش)
© قوله (اصطلاح خاص): الاصطلاح من الصلح لتصالح جماعة وتسالمهم واتفاقهم على أمرء
كتوافق النحاة مثلاً على المبتدء» الموضوع لغة لكل ما يبتدء بهء ثم نقله النحاة إلى ”المبتدء الخاص“»
وهو كون المبتداً اسماً لما وضع أولا ليحكم عليه؛ ومنه لفظ ”الفعل“ الموضوع في اللغة للمصدرء ثم
اصطلح الصرفيون على أن يون اسماً للحدث المقترن بالزمان» فهو منقول صرفي؛ ومنه فهو منقول
نحوي» وهكذا. (مح بتغيير)
© قوله: (منقولاً شرعياً) كالصلاة؛ فإنّها في الأصل موضوعة للدّعاءء كُمَّ مها الشّارِع إلن أركان
مخصوصة: ودرك استِعمّالها في الدعاء عند عَدَءِ قِيَام القَريئة. (سل)
© قوله: (عرفياً) كالدابة؛ فإنّها في أصل اللغة مَوضوعة لكل مايَّدبُ على الأرض كما في قوله تعالى: ©
قَصْلُ: َلمَفْهُوْمُ إِنِ امْتَتَعَ فَرْضُ صِدْقِهِ عل كُيِيرِيْنَ ف جر“
واا و“ : امعت أفراده أو اكت وَلَمْ تُوْجَدْ؛
هذا أشاربقوله: ”يُنْسَب إل الكاقل“.
قؤله (المفهُوم©): أي ماحَصل 3ف العَفْل.
واغلمْ أنَّ مايُستفاد كين اللَفْظ باعتبار أله فم مئه يُسَى ”مفهؤما
وباعتبًار أله قُصِد منه سی ”معن ومّقصؤدا' » وباعتبا رآنّ الف وال ع
د
ل (فَرْضُ 9 تَجُويّز العَقْلء لا الكقدِي ©
3 وما من دايّة في الأرض إلا على الله رزقها) ثم تَقَلّها العرف العام من هذا المعؤ» ووّضعوها لذواتِ
القوائم الار بع من الْخَيلٍ واليغال والحمير بحيث يتبادر منه هذا الإطلاق. (عب بزيادة)
© قوله (اصطلاحيا)كالكلمة» فإنّها في الأصل مَوضوعة لمعنى الجرح» ثم نقله النحاة إلى اللفظ
الموضوع للمعنى المفرد. (سل)
© قوله: (المفهوم إلخ) هذا أُوَانُ الشُرّوْعِ في القسم الأول مِنَ المقصودء وَهوَ المَسَائْل الحصوريّة؛
وما كان له المبادي -وهي المباحِثٌ الكلية- ومّقاصدٌ -وهي مَبَاحِث المعرّفات» وكان الواجبٌ تقديمَ
المَبَادِي على المقاصِيء قَدّمها عليها فقال: ”كَضْلٌ المَفْهُوْمُ“ إلخ. (شيخ)
© قوله: (أي ماحصل في العقل) أي مايمسكن أن يُحصّل عند العقل. فلايّرِدُ: أنَّ بَعْضَ الكُلّيات
غيرٌ حاصِلٍ لنا فكيف يڪون مفهوماً؟ وإنَّ ا يات لا خضل في العقْلٍ؛ بل في الحواس عند العقل؟.
© قوله: (مايستفاد إلخ) أي باعتبارأنه من شأنه أن يُفْهم منه يسثى”مفهوما. فلايّرد: أنَّ المفهوم
قد يطلق عل ماحَصّل في العقل من غير أن يستفاد من اللفظ؟. (عن)
© قوله: (فَرْض صِدّقه) نما زاد المصَنّف لفظ”المّرْض“؛ لعلا يخرج الكلياتٌ الفرضيّة كاللاشيء؛
فإنّها وإنْ لَمْ تصدق عك كثيرين في الخارج؛ لكنه لايمتنع فَرْضُ صِدْقِها على الكثيرين» نظراً إل نفس
مفهوماتها. (عح)
© قوله: (تَجَوِيرُ العَقْلء لاالتقدير) فإن الفرض بمعنى التقدير يتمقى في المحالات أيضاء
فيمكن أن نفرض أن الضدين يجتمعان مثلا.
قؤله(إمْكتعَتْ أَفْرَادُ:©): كيك الباري تعالل.
قؤله (أو أُمكتث©): أي لم يكيم أفراد#© فيَشْمّل الواجب والشنكن
© قوله: (امتنعث أفراده) أيْ يع أهْرَاده في الخارج؛ فإِنَّ إضافَةٌ الجمع إلى الشيء يفيد الاستغراق»
كما مرفي قوله: ” وصَعِدُوا في معارج الحق“ في الخطبة. (عن)
© قوله (أمُنث): الممحكن الخاص ما لايمتنع وجوده ولاعدمه؛ كالعالّم ما سوى الث والممحكن
العام ما لم يمتنع وجوده» سواء لم يمتنع ع -كالمىڪن الخاص-» ا امتنع عدمه»ء كالواجب.
وإن شئت فقل: إن الممحكن الخاص ما سلب عنه الضرورة في الطرف الموافق والمخالف»
والممكن العام ما كانت الضرورة مسلوبة عنه في الطرف المخالف فقطء سواء كان الطرف الموافق
مسلوب الضرورة أم لا؛ ”والمراد من سلب الضرورة عدم الوجوب“.
والمراد بالطرف الموافق: هوالوضع الموجود في القضية فعلاء والمخالف خلافه؛ فإن كانت القضية موجبة
فالموافق لهاهوالايجاب» والمخالف السلب» وإن كانت سالبة» فالموافق هو السلب والمخالف هو الإيجاب
فالممحكن الخاص نحو قولنا: الونسان موجود بالإإمكان الخاص؛ فإن الطرف الموافق لها -وهو وجود
الإنسان- غير ضروري» كما أن الطرف المخالف -وهو عدم وجود الإنسان- أيضاً غير ضروري. (مح)
© قوله: ١م يمتنع) يريد دفع الإشكالين الوَارِدّين على المصثف:
تقرير الأول: أنَّ المراد من قوله:”أمكنت“ إما الإمكان العام -فلايصح التقابل بين قوله: ”أمكنت
أوامتنعت”؛ فإنَّ مكن العام شامل للممتنع أيضاً- أو الإمكان الخاص» فلايصح أيضا؛ فإنَّ المعكن
الخاص غير شامل للواجب.
وتقرير الثاني أنَّ قوله:”أمكنت“ليس شاملاً للكل الذي وجد له فرد واحد مع امتناع الغيرء فبطل
قوله:””أوامتناعه“ كالواجب» ولايصدق عل الواجب أنه كل قد أمكنت أفراده؛ إذفرده مكن وأفراده متنعة.
فتقريردفع الأول: أَنَّ المراد هو الإمكان العام المقيّد بجانب الوجود» أي: مالايمكون عدمه ضرورياء
ولاشك أنَّ الإمكان العام بهذا المع يقابل الامتناع؛ إذ العدم فيه ضروريٌ» فقوله: ”أي لم يمتنع“ إشارة
إلى ذلك المعو من الإمكان.
وتقرير دفع العاني: أنّ المراد من الأفراد في قوله:”امتنعت أفراده“ جميع أفراده؛ لما علمت ”أنَّ الجمع
المضاف يفيد الاستغراق“» فهذا القول إيجاب كل» ومع قوله:”أوأمكنت“ لم يمتنع تنع أفراده أي: الجميع؛
فهذا القول في قوة رفع الا يجاب الكلء فهو شامل لمفهوم الواجب أيضاًء فإنه لم يمتنع جميع أفراده وهو فرد
واحد. ولَعُمُري! لو قال المصنف بدل قوله: ”أو أمكنت“ ”أو لا“ لكان أسلم من التكلفات مع حصول
الاختصارء كما فعل صاحب السلم. (سل) مس
© قوله: (لَمْ يمتنع أفراده) أي جميع أفراده في الخارج» سواء كانت جميعٌ أفراده ممكنةٌ في الخارج
شرح تهذيب 1١ النسيتن الأربع
جد الوَاحِدٌ فَمَظ مَعَ إِمُكانِ الغَيْرِ ا إمْتِنَاعِهِ؛ أو الكثد: مع الَتاجِيٰء
قصل
الْكلْيَانِ إِنْ ارقا كيا مُتَبايتان“؛
الخاض كليهما.
قؤله (وَلَمْ توْجَدُ): كالعنقاء©.
قؤله (مَعَ إمُكانٍ العَيْر©): كالشّمس.
5 قله (أز إمْتِنَاعِهِ): كمَفهؤم واجب الوْجود.
قله (مَعَ م الكّتاهي): كالكوًا كب السَبْع السار
قوله 5 عَدَمِه): كمَعْلوْمَات البَاري عر اسمة» وكالئفوس التَاطِفة© عل
3 كالعنقاء والشمسء أو كان بعصّها مكنا وبعضها تمتَنِعاً في ا لخا رج» كالواجب تعالك شأنه. (عن)
وقوله: ”أفراده“ أي: الجميع» فهذا في قوة رفع الإيجاب الك فهو شامل لمفهوم الواجب أيضا؛ فإنّه
لم يمتنع جميع أفراده لوجود فرد واحد. (سل)
© قوله: (الَنقاء) هو بالفتح» طائر خيالي عظيم لم يوجد منه في الخارج فرد؛ ولڪن مفهوم
لفظه كلء ويمحكن عقلا وجوده في الخارج أيضاً؛ ونقل: العنقاء طائر غريب يبيض بيضاء كالجبال. (مس)
© قوله: (مع إمكان الغير) وجه الضبط أَنْ يقال: الكل إما:
أن يمتنع وجودُه في ضِمْن الأفراد في الخارج أو يمكن» فالأول: كشريك الباري تعالل شأنه عنهء
والعاني إما: أن لايكون موجوداً في الخارج بِالفِعْل أويكون موجوداً فيه بالفعلء الأوّل: كالعَنْقاءء
والعاني إِمّا: أَنْ يُوْجَدَ فردٌ واحد منه في الخارج أو كثير من الأفراد»
الأول إما: أن يون مع إمكان غير ذلك الفرد: كالشمس» أو مع امتناعه: كالواجب»
والعاني إِمّا: أن يتناهى أفراده: كالكواكب السَّبْعةء أو لايتناهى كالكَفُس اللَاطقة. (شيخ)
©قوله: (كالكواكب السبع) مثال للأفراد المُتناهية» والكل هو”مفهوم الكوكب“وإنما غَيّرَ الأسلوب
اعتبارا ببيان تناهي الأفرادء وكذا قوله: ”كمعلومات الباري تعالل“؛ فإلّه مثال للأفراد الغير المُتناهية؛
والكلى هو ”معلوم الباري“ عز شأنه» وتغيير الأسلوب ههنا اعتباراً ببيان عدم تناهي الأفراد. (عن)
الملحوظة: والكواكب هي: القمرء والعُطاردء والزُهرة» والشمسء والمرّيخ» والمشتريء ورُحل.©
شرح تهذيب 8 النسب الأريع
CECE
قؤله (الكليّانٍ©إلخ): کل كليّين لاد مِن أنْ يتحقّق بَيتَهُما إِحْدَى الذّمَب
ر لزع الگباینٰ ال ار ي» والعُموْمُ المُطلّق» والعُمومٌ مِن وجه.
وذلك؛ لاأنَهُمَا ما أن لايَصدّق كَيء منهُمَا عل ٿيء مِن أَفْرَاد الآَخَر
يَصدق؛ فل الال فهمًا متبایتان » کالإنسّان والحتجر؛ ول العاني فامًا
3 © قوله (كالنفوس الناطقة): إن النفس الناطقة -أي الإذسان مجرداً عن الجسم- شيء مغاير
للجسم» وإنما هي حالّة في الجسم حلولا دقيقاً يوهم الجاهل اتحادهما أو تركبهما؛ والحال أنه لا لهذا
ولا ذلك؛ بل هما مصاحبان كمصاحبة الجسم للثوب؛ ولهذا نضيف إلينا أجسامناء فنقول: رأسي
ورجلي ويدي» ولايضاف شيء إلى نفسه بل إلى غيره. (مح)
©قوله: (الحكماء) أي: القائلين بقدم العالم وعدم التناسخ»كأرسطو وأتباعه» فإذا كان نوع الإذسان
قديماء ويڪون لكل بدن نفس» يلزم أن يحكون النفوسن الناطقة المقارقة قة عن الأبدان غيرمتناهية؛ وأما
عند القائلين بقدم العالم مع التناسخ؛ فإنها عندهم متناهية كما لايخض. (عن) مس
© قوله: (والكليان إلخ) لما قر من تعريف الكل والجزثئي مع اقرا مِنْ بيان الأقسام أراد أن يشْرَّع
في بيان الأحوال. (شس)
©قوله: (إحدى النسب الأربع) المقصودٌ حَصْرٌ أنواع النسب؛ والتباين الجزثي جنس يحصل بإحدى
النوعين: العباين الكلء والعموم من وجد.(عن)
اللخرظة: اعل! أن النسب الأربع بين المفردات تعبر بحسب الصدقء ومعناها”الحمل“» ويستعمل
بعل » فيقال: صدّق الحيوان على الإذسان؛ وبين القضايا بحسب الوجود والتحقق؛ إذ لا يتصور حمل
القضايا عل شيء.
وآذا استعمل فيها ”الصدق" يراد ية الفخقق ٠ وركون مسلا يكلية "لق “ا فيقال ن
القضية صادقة في نفس الأمن أي: متحقق فيهاء حل إذا قلنا: ای ا
وت دائما' “كان معناه:” كلما تحقق في نفس الأمر مضمون القضية الأول» تحقق بها مضمون القضية
نية. (شاه)
ا (لأئهما) أي: الكليين» اعلم! أنه لايتحقّق بين الجزئين إلا التبايّن كزيد وعمرو اواك
وهذا الفرس؛ وأمّا بين الجزثي والكل فإِنْ كان الجزثي فرداً من هذا الكل فالعموم والخصوص مطلقاً
كزيد والإفسان؛ وإلا فالعبايْنُ» كهذا الفرس والإذسان» فلايتحمَّقُ النسب الأربعٌ إلا بين كليين» ولذا
قال: ”والكليان“ ولم يقل: و”المغهومان“؛ لعلا يلزم خلاف الواقع. (عح)
شرح تهذيب ۸ النسيتن الأربع
ر لد ا 6
وَإِلا فَإِنْ تصادقا کيا مِنَ ا انين فَمُتَسَاوِيَانِء -وَتَقِيْضَاهُمَا ذلك -؛
لايَڪون بَيتهُما صدق كل مِن جاتب أَضّلاًء أؤيكؤن؛ قَعَلَ الأول فهُمَا ”أعَهُ
وأحَص مِن وجي“ كالحيّوان والأبيّضٍ9؛ وعَلّ العانيفإمًا: أن يُكؤن الصَّدْق
الک من الْانِّينء أومن جانِب واد فعَلّ الأول فهُما ”مُتسَاوِيان'»كالإنسَان
والناطق ® وع العاني فهُمَا ”أعمّ وأحَص مُطلقا كالحيوان والإذسَان.
فمَرْجع9التَّسَارِي الل مُوْجبئين كليّتئْن9» نخو:کل إذسَان ناطِق» وکل ناطق
© قوله: (كالحيوان والأبيض) فإنَّ بينهما صِدْقا البتة؛ لكن ليس هذا الصدق كلياً من جانب
أصلاًء فهما صادقان في الفرس الأبيض وغير صادقان في الفرس الأسودٍ والحجر الأبيض.
© قوله: (وعلى العاني إلخ) المراد ب ”العاني“ أَنْ يڪون بينهما صِدْقٌ كيه ولمّا كان هذا اع من أَنْ
يكون هناك صق کل من جانب آخر أيضأ او لا يڪون؛ بل يڪون صِدْق كي من جانب واحد
فقطء قال:”وعَلى الحاني إلخ“. والمحشي أشا رمن هذا البيان إلن أنَّ مراد المصنف بقوله:””فإِنْ تصادقا كلي“
مطلّق الصّدقء سواء كان من جانب واحد أومن جانبين بطريق عُمُوْم المَجازء والقرينةٌ عل هذا المُراد
أنه عَطف قوله: ”أو من جانب“ عل قوله: ”من الجانبين“. فلايرد أنَّ العفاعل موضوع للتشاركء
فقوله: ”إن تصادقا“يفيد تشارك الكليان في الصَّدْقء فإذا قيد بالكل أفاد الصّدْق الكل من الجانبين»
فلاحاجة إل قوله: ”من الجانبين“ بعد قوله: ”إن تصادقا كليا“. ` ۰
© قوله: (أومن جانب واحي) بأنْ تصادق الكليان منْ جانبٍ واحدٍ كلياً ومن آخَر جزئياء فالکل
الذي يصدّقٌ على الآخر كلياً اع كالحيوان على الإفسان؛ والكإع الذي يصدّق عل الآآخر جزثياً 8
كالإنسَان على الحيّوان. (عن)
© قوله: (كالإفسّان والناطق) فإِنَّ بيتهما صدقاً كلياً منَ الجانبَين؛ لصدق الإذسّان على كل ما يصدُّق
عليه الناطِقٌ» ويصدق الناطق عل كل مايضدُق عليه الإنسّان. إن قلت: المَلَكُ ناطق -أَيْ: مدرك-
ليس بِإِنْسَانٍ. قلتٌ: اطق قوّة في الإذسّانء بها يُدْرِك وليسّت في الملّك.(شام)مس
الملاحظة: اعلم! أن المراد من الصدق في بيان التّسَب الصدقٌ في نفس الأمر؛ وإلا لم ينحصر النسب
في الأربع؛ لأنه يمحكن للعقل أن يفرُض صدق أحد المتساوبين على غير الآخر وكذا يمسكن للعقل أن
يفرض صدق الخاصٌ عل أفراد العام. (شاه) مس
© قوله: (مرجع) بحكسر الجيم» مصدر ميمي بمعنى الرجوع. لا اسم مكان بمعنى موضع الرجوع؛
وذلك بدليل تعديته ب ”إل“ والمصدر الميمي يأتي عل وزن مفعّل -بفتح العين- من كل بابء إلا ©
شرح تهذيب 1 النسب الأربع
إنسَان.
ومَرجع التَبايّن الل سالبتيْن كيين نحو: لا شيءَ من الإذسّان بحَجَر
ولا شَيءَ مِن ا حجر بإنسَان.
ومرجع | لعموم وا صوص ملف إن مُوجبّة کلية ٠ مَوضوعها الاد 4
ومو ها الأع؛ وسالبة جز 4 ا م موضوعها الأعمء و اال ڪو: 03
إِنسَان حَيُوان» وبعض الحيوان لیس بإنسّان.
العمرم والخصوؤص ين وجه إلل موجبة جزئيّة" وسالبئين
جزئِيّتيْن©» نحو: بعص الَْيّوان أَبِيَضُْء وبع م لیس بأبيضٌ» وبعض
الا بض ليس بحيّوان.
> شاذاء ك:مرجعء ومغفرة» ومفازة» ومعذرة» ومعصية. (حم) مس
®قوله (الل موجبتين كليتين)لأنَّ صدق الكل -كالإنسان-عل جميع أفراد كي آخر-كالناطق-موجبة
كلية» وصدق هذا الآخر عل جميع أفراد ذلك الكل موجبة كلية أخرئ» نحو:”كل إنسان ناطق» وكل ناطق
اسان .(عت بزيادة) مس
© قوله: (إلل سالبتين كليتين) لأنَّ عدم صِدْق هذا الكل -كالإنسان- على جميع أفرّاد ذلك الكل
سالبَةٌ كيه وعدم صدق ذلك الكل عل جميع أفراد هذا الكل سالبَةٌ كي أخرئ. (عن)
©قوله: (إلل موجبة كلية الهم لان صذق الأعم عل جميع أفراد الأَخَصٌّ موجبّة كلق وَعَدّمٌ صِدْقٍ
الأخصٌ عل بعض أفراد الأعمّ سالبة جزئية. (عن)
©قوله: (وسالبة جزئية موضوعها الأعم؛ ومحموطا الأخص) لم يقُلْ: ”وموجبةٍ جزئية موضوعها
الأعٌ ومحموهًا الأخصٌ *- نو: بعض الحيوان إفسان-؛ لأنها لازمة لموجبّة توضوعها ال موعلا
E (عن)
قاع PA وا ا 0 يقل ذلك 6
إن موجبتين جزئيتين- لذن الموجبة الجزئيّة لمّا لم تنعكس إلا موجبة جزئيّة فيلرّم ذلك؛ لأنّ عكسٌ
نقيضه لازمٌ لحاء بخلافٍ السالبة الجزئية؛ فإنّه لاعكسٌ طا. (عب مِن شاه) مس
®قوله: (سالبتين جزئيتين) لأنَّ عَدَمَ التَصادُقٍ منّ الجانبَينِ كلياً رفع الإيجاب الكلء ورفعُةُ سلب
جز (عن)
شرح تهذيب 1 النسب الأريع
اين جًاڼ وَاجر ع ا ؛-وَتَقِيْضَاهْمَابالْمَكين-؛
من و وبين دة o o يهم كاد جرد سرس | س
35 جه © ¥ 77 ین و 0 الم ا
أي: سي E PY
أَحَدُهما بدؤن الآخَراصَدّق معَ عَيْنٍ الآحَن صَرورَةٌ استحالة ارتفاع التَقيضَين»
فِيَصدُقٌ عَيْن الآكّر بدُون عَيْن الأوّلء صَرورةً استحالة اجتماع النقِيْضَين؛
وهذا يَرقَع التسَاوِي بين العيئَيْنء مَكَلا: لوصَدّق اللا سان عل شَيءء ولم يَصْدّق
عليه اللاناطق» لصدّق عليه العاطقء فيَصدّق عليه الناطق ههنا بدؤن
e هذا E
قله (وَنَقِيْضَاهمَا بالعكس):اي تقيض العم والاحَص مُطلقا اعم وحص
اف لك بعکس العَينيّن؛ فتَقيّض الاه اخ و فض ااي اع
يَعني: كل ماصّدّق عَليْه نقِيْض الأَعَمَ صدّق عَليّه نقيْص الأحصّء ولیس كل
ماصد صَدَق عَليْهِ نقِيْض الأحصّ صَدَق عليه تقيض الأَعَمَ.
أما الأوّل©: فلأنّهُ م ص صَدَق 5 تقيض الأعَمَ عل ٿيء بدون تقيض الأخكص
لصدق مع عين الاخَضء فيصدق عينٌ اا بڏون عين الع هذا لف
قال الماتن : (قَمِنْ وجه) أي: أعم وأخصٌ من وجيء كالحيوَان والأبيض؛ لتصادقهما في الحيّوان
الأبيّضء وتفارقِهما في الرَنْجِيّ والكلْج. (تذهيب)
© قوله: (ونقيضاهما كذلك) في بعض التّسَخ:”” ونقيصُهما“ وهو أَوْك؛ لأنّهِ إذا كان المُضاف
والمُضاف إليه كلاهما مث لم ين المُضافء كما في قوله: ((وَقَدْ صَعَتْ قُلْوْيْحكُمَا)؛ لكراهية اجتماع
تثنيتين؛ إلا إذاصَئُم كل ين فري امف المُضاف لأن يضاف إل ذلك المصات ری الالهبئاس. (شس)
0 قوله: (فنقيض الأعمّ اغ 00 -مقلا- داخم ونقيضٍ الأخص-كاللاإذسَان-أعمٌء
ق اللاحيّوان د ةق عليه ركان وليك كن نا سدق خليه اللا اسان
© قوله: (أَمّا الأوّل) وه وكل ماصدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص. (عن)
شرح تهذيب 5 النسب الأربع
مَكَلآً: لؤْصَدّق اللاحَيّوان عل ّي ء بدن اللاإنسّان لَصَدّق عليّه الإنسَان عَينُه
لأنه لوْلمْ يصدُق عليه الإنسَان لزم ارتفاع القيضينء ويمع هُناك صِدق الحيّوان؛
لاستحالة اجتماع النقِيْضَينء فِيَصَدّق الإنسَان بدؤن الحيّوان9.
وأما الكّاني©: فلأنّه بعد مَانَبَت”أنَّ كل نقِيْض الْأَعَمٌ نقِيصٌ الأَحَّص “٤لو كان
EES تقيض الأعمٌ لكان التقيضان مُتسَاويَيْن کان شاعنا
e العَيئَان مَتَسَاوِيَين لِمَامرْء وقد كان العيتان اع وإ مطلقا هذا E
و
قؤله (وَإلا فمن وَجه): أى: ِن لم يتصَا دقا يا مِن جانبين و لا مِن جاب
واحد فين وَجيٍ.
قله (كبَايْنٌ جُرْيعٌ)©: الاين الجِزي: هُوَصِدْق كلَّ مِن الكيّن بدن الآخَر
ى اا فن صدا أبشامعاً كان ینا غرم من تعد وان ل صقا معا
rd
أضلا كان بيهم تباین ک؛ فالگباین ا جز يتحَمّق في ضمُن العُمُوْم من وجه» وفي
© قوله: (فيصدق الإنسان بدون الحيوان) بِمَرْضٍ صِدق اللاحيوان» وهذا خلاف المفروض؛ فإنًا
قد فَرَضْنا اننا عرفا ا طلقا ويصدق الحيوان عل 03 مايصدق عليه الإنسان» دون
العكس. (سل)
©قوله: (وأمًا الشاني) وهو: ليس كل ماصدق عليه نقيض الأخص» صدق عليه نقيض الأعم» يعني
أنّ نقيض الأحَص أعمٌ من نقيض الأعم؛ بمعن أنه ليس كل ما يصدُقٌ عليه نقيصٌ الأخص يصدق عليه
نقیض ا (سل بزيادة)
© قوله: (تباين جزي) وإنما لم ي يَعترّض لبيان ”العباين الجزني“ مع ان خا بعص
أفراد العباين الجزثي مُندرج تحت التباين» وبعضّها تحت العموم من وجي. (عصل)
© قوله: (في الجملة) أي: سواء كانا صادقين معا أيضاً كما يصدق كل منهما بدون الآخر أو
لايصدُقان معاً أصلا؛ فعلى الأول النسبة بينهما عموم وخصوص من وجهء وعلى الغاني العباين الكلء
فالعباين الجزئي: عموم وخصوص من وجه أو تباين كي؛ فلايرد: أن العباين الجزثي نسبة أخرئ سوى
النسب المذكور» فبطل الحصر في الأريع. (سلء شاه)مس
الملحوظة: قوله: ”في الجملة“ أي: من غير ملاحظة أن ذلك -أي صدق كل واحد منهما بدون
الآخر- في جميع المواضع؛ أو في بعضها دون بعض. (مع)مس
شرح تهذيب ف النسيتن الأربع
ضِمْن القَبايّن الكل أيِضاً.
ثم إن الأمرَيْن الدَيْن بينّهما عُمِوْم من وجه قد يَكؤْن ب ين نقيْضَيهِمًا أَيْضا
العموم من »ليران والأيتض؛ قان تين تقيضيهنادوهمًا اللاحيوان
اللا ايض - أَيْضأ حُموماً من وجه وقد يَڪون بين نقيضيهمَا تباد 578
ن توما ع تعد وكات ا
اللاحَيّوان والإنسَان- مبَايئَة كليّة. فلهذا قالوا: إِنّ بير بنَ نقِبْضَي الأعمَ والاخض
مِن وجه ”باينا حداف لاالعمَوم من وَج فقّظطء ولاالگباینَ الک فَقَظ.
قوله (كالْمَتَبايئَيْنِ©) :أي كما أن قت نقِيضَي ا ال من رجه
/ اا حر كذلك بی یکی التجايتئق تبان زف © وها صق كل
©قوله: (عموماً من وجه) فإنهما يصدقان معا في مادّةٍ كالحجر الأسودء ويتحقق اللاحَيُوان بدون
اللاأبيض في الحجر الأبيضء ويتحقق اللاأَبْيَض بدون اللاحَيّوان في الحيوان الأسود. (سل)
© قوله: (فإِنّ بينهما عموما من وجد) لِصِدْق كل منهما في الفرسء ولِصِدّق الحيوان بدون
اللاإنسان في زيد» وَلِصِدّق اللاإفسان بدون الحيوان في الحجر. (سل)
©قوله: (فلهذا قالوا إلخ) أي: لأنَّ بين نقيضي الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه قد يڪون
عموم من وجو » وقد يحكون تباين كلي؛ واختارُوا لفظ ”العباين الجزثي“ الشامل لكليهما؛ لعلا ينتقض
القاعدة في بعض المواد بذكر أحدهما دون الآخر. (سل)
©قوله: (كالمتبائنين) المقصودٌ تشبيه نقيضّي الأعمّ والأخصٌ من وجيء كما هو مقتضى السّوق.
ولقائل أَنْ يقول: في صحة هذا التشبيه نظر؛ إذ لوغمّضْنا عن أنه يجب في التشبيه مِنْ أن يڪونَ
المشبةُ به أقُو» فلاريب في أنه يجب أن يكون أعرفٌ وأظهرٌ في نظر المتكلم والمخاطبء والتباينُ الجزئي
الواقعٌ بين نقيضّي المتبائنين ليس بأظهر من العباينٍ الجزثي الواقِع بين نقيضّي الأعمّ والأخصٌ من وجه.
ولك أن تقول: ((أَنَّ وجة الشبه إنما يجب أن يحكون أقُوئ وأظهر في المشبه به لو كان العَرَض من
التشبيه إلحاق الناقص بالكامل»كما في قولنا: ”زيد كالأسده والقِرْطاس كالعلج“))؛ لكنّه قد يُقْصَد جرد
الجمع بين الأمرين في صفة» فيجعل أحدُّهما مع مُسَاواتِهما مشبّهاً به بسببٍ من الأسباب كالاهتمام؛
فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. (نور) Cc
شرح تهذيب نذا النسب الأريع
مِن العيئَين مع نقِيْض الآخَر صَدّق كل من النقِيْضَين مع عَينِ الآخَر» فَيَصدُق
کل من القِيّضَين بدٌّؤن الآخّرفي الِْمْلَّة» وهو الاين الِرْيُ.
ثم إنّه قد يتَحقّق في ضِمْن الكَبَايْن الكل»كالموجؤد والمَعدُوْم؛ فإِنّ بَينَ
o
قينا -وهمًا ا e أيضاً باينا كيا“ وقد يُتحقّق في
کے
واللاعج - مان جه فلا قالوا؛ 5 13 ا 1 جز“ حق
يَصِحّ في الكل» هذا!9.
اغْلّمْ أَيْضاً! أن المُصئّف أَخَّرذِكرٌ نقِيْضَي المُتَباد تين لِوَجهَيْن: الأوّل: قَصْدُ
الاختصار بقِيّاسِه عل نقِيْض الأعَمّ والأحَّص يِن وجهء والعافي: أن تصوٌر الّبايّن
ا جز -من حَيْث إِنْه جرد عن خُصُوْص فَرْدّيه- موقوْف عل تَصَوٌّر فَرْديه ادن
3 © قوله: (تباين جزثي) يرد عليه: أن ال”لاشيء“وال”لاممحكن" بينهما تباين کي؛ لِعَدَ صِدْق كل
منهما على الآخر؛ لامتناع صدقهما عل شيء مع أن بين نقيضَيّهما- وهما: الشيء والممڪن-تساوياًلاتباينا.
وأيضاً ما سَبّق مِنْ أن نقيض الأعم والأخص مطلقاً بالعكس منقوض ب”الإنسان“ و”لااجتماع
النقيضين"؛ فإنّ بينهما عُموماً وخُصوصاً مطلّقاً؛ لصِدق لااجتماع النقيضين على الإذسان وغيره» مع أن
بين نقيضَيّهما -وهما: اللاإنسان واجتماعٌ النقيضين- تباينا؛ لعدم صِدْقهما عل شيء. والجواب: أنّ
بيان النسب مختص بغير نقائض المفهومات الشاملة. فتدبر. (سل)
0قوله: (أيضاً تبايناً كليً) فإن اللاموجود في قوّة المّعدوم» واللامعدوم في قوة الموجود» فامتنع
صِدق كَل منهما على الآخر؛ وإلا لَزِم كون الشيء الواحد موجوداً ومعدوماً معاء وهو حال. (إسماعيل)
© قوله: (هذا) مفعول لفِعْلٍ محذوف مع فاعلِدء أي: خد هذاء هذا هُو المشهورٌ؛ وقد قيل: إِنّ ”ها“
اسم فعل بمعقل ”خُدْ“» و”ذا“ اسمه المنصوبٌ محلاء فهذا وإن كان مما يأباه رسم الخط؛ إلا أل فيه سلامة
عن الحذف؛ أوهو خبر مبتد! محذوف بتقدير: ”الأمر هذا“ أو مبتدأً حذوف الخبر» بتقدير: ”هذا كما
ذکر“. (سلءمر)مس
©قوله: (أخّر ذكر نقيضي المتباينين إلخ) أي: عن ذكر العَيْتَيْنَء وعادةٌ المصنف جرث بأنه دگر
النسبة بين العينين» وبِدَّيْلِهما كر النسبة بين النقيضين وتَحلّفْتُ في المتبائنين؛ فإنّه رهما أُوّلا وذكر
نقيضهما آخِرًا بعد ذكر الأعم والأخص من وجه ونقيضيهما. (عم)
شرح تهذيب 5 النسب الأريع
وَقَدْيُقَالُ”الِز“ لِلأخَصٌ مِنَ الشَّىْءِء وَهْوَأَعَهُ
هما عي الاين الكل فقبْل ذكر قَردّيْه كليهما لايتَأن ذكره.
له (وَقَدْ يقال الجزثي إلخ): يعني: :أن لفظ الجرئ كما يُطلّق عل المَفهُوْم
ا بتع أذ مور العقلُ صِدْقَه على كثِيرِيُنء كذلك بطق عَلَ الآ َد حَض اين
شَيءء فَعَلّ الأوّل: يَقَيّد بقيد ”ا لحقيقن 9 » وعَلَ العاني: ب”الإضَافي'؛ والجِزي
بالتعتى العافي أ مئه بالتعتى الأول إِذْ كل جُزئي حقِيقيء » فهو مُندرج تحت
مَفهوْم عام وأقلَّه المَفهؤْم والقّيء والأمْرء ولاعكس©؛ إذ الجزثي الإضَافي
قد يَڪون كلْيا كالإذسّان بِالتّسْبّة إل الحيُوان.
© قوله (كذلك يطلق على الأخص إلخ) يعني: لفظ ”الجزثي“ مشترك بين المعنيين: الأول: ما مرء
وهو: مايمتنع فرض صدقه علل كثيرين» كزيد» وهو مقابل للككي؛ والعاني: أخص من الشيء» أي: المندرج
تحت الأعم» كا لإنسان؛ وهذا المعنن ليس مقابلا للكل؛ بل قد يجامع معه كالإنسان؛ فإنه كي بالعظر إل
زيد وعمرو وغيرهماء وجزئي باعتبا ر أنه مندرج تحت الحيوان» والحيوان أعم.(سل من شاه) مس
© قوله: (يقيّد بقيد الحقيقي) يعني: أنه دُسبى الجزي بالمعنى المذكور سابقاً ”جزئياً حقيقيا”؛ فإنه
جز بالقياس إل نفس حقيقته؛ لكونها مانعة من الاشتراك في الخارج» ويسبى الجزثي بالمعنى المذكور
ههنا ”جزئيا أ إضافيا“؛ فإن جزئیته بالقياس ال غيره وهو العام» حقن لو لم يكن شيء عاما منه لبطل
جزئيته. (سل)
© قوله: (والجزثي بالمعنى العاني أعم إلخ) إشارة إل أن ضمير”هو“ في قوله: ”وهو أعمٌ“ راجمٌ إن
جز وقوله: ”وه وأعمٌ" بيان النسبة بين البزيّ الحقيقي والإضافي. (عن)
© قوله: (تحت مفهوم عام) قال الفاضل العلامة في”شرح الشمسية“: ”لأنّ كل جزثي حقيقي فهو
مندرج تحت الماهِيّة الكليّةِ المُعَرّاة عن التشخُصّات» كما إذا جَرَدْنا زيداً عن التَمَخّصَات التي بها صار
شخصاً معيناً بقي الماهية ار ؛ لوجوده في ذلك الجزئي وغيرة ونرد علية: أنه شرن
بحقيقة الواجب؛ فإنه جزثئي حقيقي وليس له ماهية كلية»كما تقرر في موضعه. فالحق في الدليل ما استَدَلٌ به
الشارح» فإن ذات الواجب مندرجة تحت مفهوم عام؛ بل مفهوماتٍ سء كالمفهوم والشيء والممحكن
إك غير ذلك. (سل ملخصاً)
©قوله:(ولاعكس) أي كليا؛ لا نه لیس کل ماکان مندرجاً تحت مفهوم عام فهو” جزفي حقيقي“.(مس)
شرح تهذيب 7 النسب الأربع
ولك أن تَحيل9قؤْله:”وَهِوَأَعَمَ“ عل جواب سوال مُقدّر كأنَّ قائّلا يقؤل:
امه عورال ار ”الكل الذي يصدّق عليه كل آخَر صِدْقا كلياء
ولايَضْدٌق هُوَعَلى ذلك الاَحَر كلك“ وا رئ الإضَافّ لايَلرَم أَنْ يَكؤن كلَيّا؛
بل قد ڪون جريا حقِيّقيا فتَفسِير الجر الإضَافي©ب”الأخَصٌ' بهذا المع
تفسِير بالأخَصٌّ. فأجَاب بِقَؤْله: ”وَهْوَ أعمٌ“» أي لأحَضَ التذكؤر طهنا أ
من الأخَصٌ المَعلؤم سابقا آنِفاً.
ومنه يُعلّم2 أن ا جزْثي بهذا المع أُعَمَّ مِن الزقّ الحقيقئ» فيُعلّم بيان
النسية التزاما“. وهذا من فوائلٍ بعضش مانا طابٌ الله ثرَاه.
© قوله: (ولك أن تحمل) أي: يجوز لك حمل قول المصنف ”وهو أعم“ عل جواب سوال مقدرء
تقريره: أنه لا جوز الععريف بالأخص؛ لأنه لايكون جامعاء وههنا كذلك؛ إذ لم يفهم من السابق معنى
الأخص إلا ”وهو كل يصدق عليه كل آخ رصدقا كليا“؛ والجزي الإضافي قد يڪون حقيقيا أيضاء فخرج
”الجزثئي الحقيقي “من تعريف الجزئي الإضافي؛ فلم يكن الععريف جامعا؟ ودفعه ب:أن المراد من ”الأخص“
ههنا”الأعهٌ من الشادق ٤ أي:الذي يصدق عليه شيء آخرصدقا كلياء ولايصدق ذلك الآخر عليه كذلك؛
وهذا شامل للجزثي الحقيقي أيضا. (سلء شاه)
© قوله: (الأخص عل ما علم إلخ) يرد عليه: لم يُعلم من السابق هذا؛ بل علم منه إطلاق الأخص
مطلقا ومن وجهء مع أن الأخير ليس”كليا يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا“؟والجواب:أن المراد: الأخص
مطلقا لا من وجه أيضا؛ وإلا لزم أن يكون الأبيض جزئيا إضافيا بالقياس إلى الحيوان؛ وبالعكس مع
انه لم يقل به احد. (سلءشاه)
©قوله: (فتفسير الجزئي الإضافي) أي: تعريف الجزثي الإضافي ب”الأخص من الشيء“ ليس
مساوياً له؛ بل أخص منه؛ لعدم شموله للجزئي الحقيقي المندرج تحته» مع أن المعرّف شرط مساواته
للمعرّف. (سل)
© قوله: (أعم) أي: الذي يصدق عليه شيء آخر صِدْقاً کلياء ولا يصدُّقٌ هو عليه» وهذا شامل
للجزثئي الحقيقي أيضاً؛ فإن كل جزئي حقيقي يصدق عليه المفهوم العام صِدْقا كلياء ولايصدُقٌ ذلك
الجزئ عليه كذلك. (سل)
© قوله: (ومنه يعلم إلخ) فإنّ ”الأخص من الشيء“-الذي هو تعريف للجزئي الإضافي- لمّا صار
أعمّ من ”الأخص“ المعلوم سابقاء -أي: كي يصدق عليه كي آخر صدقا كليا-» فيشمل الكل والجزئ؛ ©
شرح تهذيب 5 حث الكليات
قله (وَالكلَيَّاثُ©): أي الكليّات الو ها أفرّاد -بحَسَب تَفْس الأمْر في
الذَّهْن أوالخارج- مُنْحَصِرة ف خمسّة أنواع؛ وأمّا الكليّات القَرْضِيّة التق لامِصْدَاق
لما خارجا ولاذِهْناً©» فلايتعَلّق بِالبَحث عنها عرض يُعتَدٌ به.
ثم الكل إذا ثب إل أفرَادِه المُحَقّقة في نفس الأمْر:
3 فالجزي الإضافي شامل طماء وهذا هو العموم؛ فإنه: عبارة عن شمول الشيء له ولغيره. (عح)
© قوله: (التزاما) فلايّرد: أن المشهور في لهذا المقام بيان النسبة بين الجزثي الحقيقي والإضافيء
وهذا لايظهر إلا إذا كان الضمير راجعاً إلى الجزئي الإضافي» كما هو مقتضى العقرير الأوّلء فهذا
الاحتمال ليس بشيء؛ لأنه يفوت منه المقصود. (سل ملخصاً)
0 قال الماتن: (الكليات خمس)ء والصحيحٌ خمسة؛ لأن المطابقة بين المبتدأ والخبرفي العذكير والعأنيثِ
واجب في مايمڪن» وههنا كذلك؛ لان الكليات وإن كان جمع المّنث السالم بحسب الاصطلاح» انه
جيع بالألف والعاء؛ لكنه جمع المذكرء لا جمع المؤنث؛ إذ مفرده ”كلي“» لا كلية؛ ويجمع بهذا الجمع مذكر
لا يعقلء كالأيام الخاليات ؛ وتذكير أسماء العدد وتأنيئها بالنظر إلى تذكير مفردات المَوصوف والعميز
وتأنيثهاء لا بالنظر إل ألفاظها؛ ولعل المصنف راعل لفظ ”الكليات“ فأ بلفظ ”الخمس“. (شاه)مس
الملحوظة: اعلم! أن هذه الأنواع الخمسة يقال ها ”الكليات“ بالعربية» و”'إِسَاغُوجي" بالعبرية
وقيل باليونانية؛ وهو مركب من ”يسا“ أي الي و”غوجي“ أي الخمس؛ وقيل في سبب تسميتها به: أنه
اسم حكيم استخرجها ودوّنهاء فسميت باسم مستخرجها. (حم)
©قوله:(والكليات خمس) لما فرغ المصنّف عن تعريف الكل وأقسامه وبيانٍ النسب بين أفراده
رع في بيان الكلياتِ الخمسة؛ لأنها ما تتوقف عليه الموصل إلى المجهولات التصورية. (عن)
© قوله: (أي الكليات إلخ) فلايرد: منع م انحصار الكليات في الخمس بالكليات المُرضية. (عن)
© قوله: (لامصداق ها خارجا ولاذهناً) وإلالزم اجتماعٌ النقيضين؛ لأنّ كل ماهو في الخارج أوفي
الذهن فيكون شيئاً وبمكناً وموجوداً في الخارجء أوفي الذهن» فإذا لم يڪن ها أفراد أصلاً» لم يكن أجناساً
ولاأنواعاً ولافصولاً ولاأعراضاً ولاخاصة ولاعامة؛ فلا يتعلق الغرض العلمي بها. (عن)مس
©قوله: (فلا يتعلق بالبحث عنها غَرَضُ) فإنّ المنطق آلةٌ للعلوم اليكييةء ولا يوجد فيها قضيّة
يحكون موضوغها أو تحموهًا كليّا من الكليات الفرضية. (سل)
فإمًا أن يُحكؤن عَينَ حقِيْقة9يِلكَ الأفرّاده وهر ”الو ع“ أربُزة حقيقيها
فان کان تمام المشتر ك بين ٿيء مِنْها وَين عض آخَر ذ فهو الجنس' ۽ وإلا© فهو
الم لفصل” ؛ ويقال لهذه الغلاثة: ذ 2 ت“2. أو: خا خارجا عنها ويقال له العرْضيٌ” ظ
© قوله: (فإما أن يحكون عين حقيقة) فيه نظر!
أما أوّلا: فلأن إطلاق ”الحقيقة“ مختص بالموجود الخارجي» فليس للأفراد الذهنية حقيقة؛ فلزم
أن لايحون الكل بالنسبة إلى أفراده الذهنية نوعا؟
وأما ثانيا: فلأن ”الفرد“ عبارة عن الماهية مع التشخص بحيث يكون القيد والتقييد كلاهما
داخلين» فلايتصور عينية الكل لحقيقة الفرد لدخول العقييد والقيد فيهاء دون الكل؟
وأما ثالغا: فلأن الحد العام أيضا عين حقيقة أفراده» فتعريف”الدوع“ المستفاد من ههنا ليس بمانع؟
والجواب عن الأول: أن الحقيقة ههنا بمعنى الماهيةء وهي شاملة للموجود الخارجي والذهني.
وعن الثاني ب:أن المراد من الأفراد ”الأشخاص“» ولا شك في كون الماهية عينها؛ فإن الشخص
يحكون فيه التقييد والقيد كلاهما خارجين عن الذات» وإطلاق الأفراد على الأشخاص شائع.
وعن الغالث: هذا تقسيم الكليات المفردة؛ والحد العام مركب. (شاه) مس
©قوله: (وهوالنوع) فإن قلت: الحد العام أيضأعينُ حقيقة الأفراد فتعريف الدوع ليس بمانع؟
قلتُ: هذا تقسيم الكليات المُقْرَدَة والحدٌ العام مركب. (عن)
© قوله: (تمامَ المُشْكرَك إلخ) من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: المشترك التامء وهو الذي لم يوجد
مشترك أخص منه يحمل على الأفراد؛ والفرق بينه وبين النوع الحقيقي -مع أنه يشاركه في هذا المعقى-:
أن النوع تمام ماهية الأفرادء وليس جزء | منهاء بخلاف الجنس. (حش)
تمام المشترك: هو مجموع الأجزاء المشتركة بين الماهية ونوع آخرء كالحيوان؛ فانه مجموع الجوهر
والمجسم الاي والحساس والمتحرك بالإرادة» وهي أجزاء مشتركة بين الإفسان والفرس. (سع)
©قوله: (وإلا) أي: إن لم يكن تمام المُشترك سواء لم يڪن مشتركاً أصْلاً -كالناطق بالنسبة
إل الاتافت ار 6ن سما اناس بالقنيية الال سات E
©قوله: (ذاتيات) إن قيل: إن الذاتي ”ما يڪون منسوبا إلى الذات“» والنوع يڪون عين الذاتء
فكيف يحكون منسوبا إليها! فإنه لابد من التغاير بين المنسوب والمنسوب إليه؛ إذ لايتصور ذسبة الشيء
إن نفسه؟ |
فالجواب: أن هذا المعؤل للذاتي في اللغة» وأما في الاصطلا ح: ف”الذاتي“ عبارة عما لايكون خارجا
عن الذات» عارضا لها؛ سواء كان عينا ها أوجزءٌ منها؛ والكلام ههنا في الاصطلاح لا في اللغة. (سل)مس
شرح تهذيب 58 بحث الكليات
الأُوَلُ: ا لجنس وَهُوَالْمَقُوْلُ عل كَثْيْرِيْتَ حلفي با مايق ف جَوَاب
سے
”ماهو؟“؛ قان كان الجَوَابُ عن الْمَاهِيَةٍ وَعَنْ بَعض مشَاركاتها
UTE NE
والعاني هوٌ” العَرْض العام“ فهذا دليلٌ نيضار الكلَيّات في الخّمسّة.
قؤله (المَقُوْلُ): أي المَحمُؤل9©.
قؤله (فْ جوَابٍ ما هُوَ): اغلهً! أن ”ما هو“ سوال عن تمام الحقِيّقة©.
فان واف ف السوال عل ذکر أَمُّر واجدء كن السوال عن تَمَام الماهية
لمُختّصّة به» فيَقَمُ ادوع في | واب إِنْ كان المَذكؤرأَمْرا مَخْصِيَ أو ا لحد التام
ب 3-9 رحفيقة كلية.
©قوله: (فهذا دليل) أي: عقلي» دائربين النفي والإثبات» مفيد الجزم للا نحصار؛ ولايختل الحصر
المفهوم واجب الوجود؛ لأنه بمجرد حصوله في العقل كل داخل في الخمسة» وجزثي بالنظر إِك برهان
التوحيد. (شاه)امس
©قوله: (أي المحمول) شاملٌ للك والجزئي أيضاًء إذا لم يقّر موصوف المقول أعني ”الكل“» ولذا
قيل يجَرَيان الحمل في الجزء أيضاً؛ وإلا فلا. (عن)
©قوله: (عن تمام الحقيقة) المراد ب”الحقيقة“ طهنا الماهيةٌ الكلية المُعَرَاة عن الوجود والتشخص»
لا مابه الشيء هُوَهَْ فلايسئل ب ”ماهو“ عما تشخّصٌه ووجودُه عينُ ذاته كالواجب؛ فلايّرد: أنَّ الواجب
إذا سئل عن تمام حقيقة المختصة ب ”ماهو “فيم يحابٌ!؛ إذ لانوع له. (عب) مس
واعلم! أن کا الشارح من قوله:”اعلم! ان ماهو إلخ تطويل بلا طائلء والكلام المختصر الحسن:
أن ما هو سوال عن تمام الحقيقةء فإن كان هذا السوال بحسب الخصوصية فقطء فالجواب ”الحد العام“
وإن كان بحسب الشركة فقطء فالجواب”” الجنس“» وإن كان بحسب كليهما فالجواب ”النوع“. (سل) مس
© قوله (فإن اقتصر في السوال): اعلم! أن مطلوب السائل يختلف باختلاف كيفية سؤاله» فإن
کان سواله عن ار واخ كنا إذا سی : أن البيت ما هو؟- فمعلوم 3 مطلوبه بيان تمام حقيقة
البيت» لما ذكر من مرجع الضمير؛ فيقال في جوابه: بناءٌ يعد للسكن. وإذا سثل: أن البيت والمسجد ما
هو؟ فقد فرضهما شيئاً واحدأء وألغى خصوصیاتِ كل واحد منهماء وكان سوّاله عن تمام مشتركاتهما؛
فيقال في جوابه: ”بناء“ء وهكذا. (مح)
شرح تهذیب 4 حث الكليات
ون شح في الال بك مزر كان لوال ن ن مام المَاهيّة المشتركة بَينَ
تلك الامور
ولك الأمؤر إن كانّثْ مُتّفقة الحقِيّقة» كان السّؤال عَن كَمَام الماهِية المُتَفِقّة
المُتَحدَة في تلك الامُور ف فيع التؤع أيضا في الراب وإنْ كانت مُسفة ا ةة
كان السّوال عن تَمَام الحَقِيّقّة المشْتركة بَينَ تلك الحقائق المُختَلِفَة -وقدٌ عَرَفْتَ
أن تمّام الذاقي المُشْترِك بين حقائق المُختَلِفة هُوَالِنُس-» فيّقَع الس في | جواب.
فالجنس لابْدّ له أن يمع جَواباً عَنٍ الماهِيّة وعن بَعض الخحقائق المُختلِفة
المُشاركة إيّاها في ذلك الجئس:
فإِنْ کان معَ ذلك جَواباً عَن المَاهِيّة وعَنْ كل واحِدَة2من المَاهِيّات
© الملحوظة: قول الشارح (كان السوال)ء وفي نسخة المطبوعة من دار احياء التراث ”كان المسؤول
عنه“ في المواضع العلاثة. (مس)
© قوله: (فإن كان مع إلخ) شرع في تقسيم الجنس إلى القريب والبعيدء ولايخفى أن المصنف لو
قال:”إن كان جوابا عن الماهية وكل مشارك فقريب كالحيوان؛ وإلا فبعيد كالجسم“ لكان أظهر
وأخصر. (شاه)مس
©قوله: (عن كل واحدة 3 إيماء إلك أن ”الكل“ الواقعَ في عبارة المصنف -أي: ”عن الكل “-
”الكل الإفرادي“ لا ”المجموعي“. وقول الشارح: ”وكل واحدة من الماهيات“ إشارة إلل ذلك.
واندفع به بحث» وتقريره 5 شرّح”الشوستري": أنّ تعريف الجنس القريب صادق على البعيد؛
لأنّ الجنسٌ البعيد كالنامي يصدُقٌ عليه: أنّ الجواب للسوال عن الماهية كالإذسان وعن بعض المشاركات
فيه كالنباتات ب ٴما هي“ عيڻ الجواب للسوال عن تلك الماهية» وعن جميع المشاركات فيه ب" ما هي ؛
لأنّ الجواب للسوال عن الإذسان وعن جميع المشاركات في الجسم النائي هو ”الجسم الدائي“ فقطء وهو
الجواب للسوال عنه وعن النباتات» وكذا الكلام في سائر الأجناس البعيدة» فانتقض التعريفان طَرْداً
وعكساً. انتهن
ووجه الاندفاع: أن ”الجسم النائي” وإن كان جواباً عن الماهية وجميع المشاركات فيه؛ لكنه ليس
جواباً عنها وعن كل واحد من مُشاركاتها فيه فُرادى قُرادئ. فإذا سألا عن الإذسان والفرس والحمارء
لايقع في الجواب ”الجسم النائي“؛ بل الحيوان؛ فإنه تمام المشترك بينها. كذا في بعض الحواشي.
(عح بزيادة )مس
شرح تهذيب 5 بحث الكليات
هو الْجوَابَ عَنَْ ها وَعَنِ الم د > 499 رد 92 گایرّان؛ وإلا ف 4 ون 0 0
ليسم الايٰ.
الگاني: الَو ء0 ART ڪل كَثيْرِيْنَ مُتَفِقِيْنَ بالحَقَائّق ف
جواب ماهو ؟.
هة الْمَمَوْل ليها وعلل غير ها ا لچس ف جَوَاب
؛ وَيخْكَضُ باسُم الصاف الأول انق"
ا لجنس قَرِيْبٌ'» کا ییوان؛ حَيتُ
بقع جواباً للسّوال عن الإفسّان وعَنْ كلّ مامُشَاركه في الماهِيّة الحيوانِية
وإِنْ لمْ يَقَع جَواباً عن المَاهِيّة عن کل ماشاركها في لك الي ف ا
كالشم؛ حَيْث يق جواباً عن السُّوال بالإنسَان والحجن ولايقَّہ٥ ك عن
الشؤال بالإفسَان والشَّجَر والمَرَس مَكَلا.
قؤله (الماهِيّة المَقُوْلٍ): أي الماهِيّة المَقؤل2في جَواب ”ما هو“ فلاييكؤن
قال الماتن: (العاني: النوع) إنما قدم الجنس على النوع وأخّر الفصلّ عنه» مع أنهما جزآن له؛ لأن
بيان ”المعنى العاني للنوع“ يتوقّف على الجنس -كما بينه بقوله: وقد يقال على الماهية إلخ-» وبيان أحكام
الفصل -من العقويم والقسيم- يتوقف عل الدوع أيضا أو لأن أعدية اجس تقعضي تقديمهه وأعدية
النوع تقتضي تقتضى تقديمه كما هوالمشهور. (نظ)
)قو 51 : (ولايقع إلخ) فإنّ”ا لجسم المطلق“ليسٌ تمام الحقيقة المشتركة بينهما؛ بل تمامٌ المشتركِ
هو ”الجسم الناي“» وهو جزء منه» فهو بعض تمام المشتركء و”ما هو“ للب تمام المشترك.
© قوله: (الماهية المقول إلخ) يعني: أنّ المراد ب””الماهية “في تعريف النوع الإضافي ليس مطلقاً؛ بل
ما هو مقولُ في جواب”ما هو“؛ والعَرّض من هذا دفع مارد أنّ تعريف النوع الإضافي ب”الماهية امقول
إلخ“ليس بمانع؛ لِصِدْقه على الشخص والصَّنفء فالشخص أيضاً ماهية يحمل عليها وعل غيرها الجنسش
في جواب ”ما هو“؛ فاه إذا سئل عن زيد وفرس ب”ما هما“ يكون الجواب: الحيوان» وكذا
الصف وهو: النوع المقيّد بِقَيْد عرضيءكالروي والحبَشِي؛ فإنه إذا سثل عن الرويٍ والفرس ب”ما
هما» يكون الجواب: الحيوان. (عب)
شرح تهذيب 5 بحث الكليات
إلا يا ذاتيا لماه لاجْؤْئيَ ولاعَرْضِيا؛ فالشَّخْضُءكزيد؛ والصِنْفٌ» كالرُوْيَ
مغلا خار جان عنها.
فالتؤع الإضَافي©دائما إِمّا اَن يكؤن نَوْعا حقِيقَيَاً مُندَرجا تحت جئس ©)
كالإذسَان تحت الحيّوان؛ وإِمّاجِنْساً مندرجا تحت جنس آخَرَكاحيّوان تحت
الجسم الاي -ففئ الأول يَتصَادّق التؤع الحقِيقن والإضَافي» وف الهاني يُوْجَد
الإصَاف بدن الحقِيقن-؛ ويجُؤر أَيِضاً تَحَقّق الحقيّقي بدُوْن الإضّافي فِيْما إذا
كان التّؤْع بَسِيْطأً لاجُزء له» حئّى يحكؤن جنْساً له؛ وقد مُكل اة وفِيْه
مَتَاقَكَة9؛ وبا ْمَلة“فالدَْسْبة بيتهما العْمُوم مِن وَجه.
© قوله: (لاجزئياً) أن الجزئي ليس بماهية مقولةٍ في جواب ”ما هو“. (عب)
قوله: (خارجان عنها) فإِنّهما لايَمَعَّان في جواب ”ما هو“؛ لِمَا عَلِمْتَ أنّ الواقع في جواب ”ما
هو منحصر في النوع والجنس والحد العام. (سل)
©قوله: (فالنوع الإضافي إلخ) شروع في بيان النسبة بين النوع الإضافي والدوع الحقيقي.
واعلم! أن القدماء ذهبوا إلى: أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا؛ ف الإفسان” هو مادة
العصادق» و”الحيوان“ هو مادة التفارق؛ وأماالمتأخرون فذهبوا إك: أن النسبة بينهما عموم وخصوص
من وجه؛ وقالوا: يمحكن أن يتحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا كالعقل. وَالحقٌ هو
هذا المذهب كما سيأق تحقيقه ولذا اختاره المصنف. (شاه ملخصا) مس
© قوله: (مندرجاً تحت جنس) أؤلم يكن مندرجاً تحته»كما أشارإليه بقوله: ”ويجوز أيضاً تحقّق
الحقيقن بدون الإضافي“ إلخ فلايرد: أن بين قوله:”دائما إما أن يحكون موعا“ إلخء وبين قوله: ”ويجوز
أيضا“ إلخ منافا كما لا يخفئ. (عب)
©قوله: (بالنقطة) اعله! أن النقطة يصدق عليها الوحدة» وليس كل وحدة نقطة؛ فبينهما العموم
والخصوص المطلق؛ تنفرد الوحدة عنها في وحدة الشخص كزيد» ووحدة النوع كإنسان» ووحدة اهنس
كحيوان؛ ولاتنفرد النقطة عن الوحدة. (تش»حش)مس
اعلم! أن النقطة باصطلاح الحكماء: عبارةٌ عن نِهَايّة ا لخظء وهو: عبارَةٌ عن نهاية السَّطْح وهو:
عبارة عن نهاية الجسم التعليبي؛ وهو: عبارة عن الطويل والعريض والعميقء على مِاحْقَّقَ في موضعه.
(شيخ الإسلام)ء والنقطة من الحقائق البسيطة. (مس)
قوله: (وفيه مناقشة) اعلم! أنه يمحكن فيه مناقشة! بأنا لافسلم: أن النقطة موجودة -كما هو
شرح تهذيب 3 بحث الكليات
i عَم 0 0 من وج لِحَصَادقِهمًا 0 الإِنْسَانِء
وَتَقَارُقِهمًا ماني يوانو م
م الأختاش قذ كارب متصاءةة إل العا كالجرع رتل
E در مُتََازَِةَإِل السّافلءويْسى ”دوع الأنواع“؛
قؤله (وَالمُقْطَةِ): التقظة: طرف الخَظء وا قظ: طرف السطح» والسّطلح: طرف
ا لجسم؛ فالسّطْح غير مُنقَسِم في العُمْق» وا لظ غير منقسم في العَرْض والعمق»
والقظة غير منقسمّة في الظؤل والعَرْض والعْمْق.
فهيَ: عرض لايق القِسْمّة أصُلاء وإذا لم يَقبّل القِسْمة أَصْلا لم يكن ها
جا كلايت ز رمتس OL وت لاجُزع ماني الا ربج
3 مذهب المتكلمين-» ولوسلم» فلافسلم ألها نوع حقيقى؛ فإنه موقوف عل إثبات أن أفرادها متفقة
الحقيقة» فلِمَ لايجوز أن تحكون مختلفة في الحقيقة؟ ا اتفاقا بالحقيقة فلانسلم أنها ليست نوعا
إضافيا؛ وقد عرفت النقطة ب”أنها عرض لاتنقسم في جهة أصلا“. (سل من شاه) مس
الملحوظة: المناقشة تستعمل في الاعتراض الساقط بأدف تأمل.(شاه)مس
©قوله: (وبالجملة) أي:حاصل كلام المصنف- بعد قطع النظرمن المناقشة في المغال--: أن بين النوع
الحقيقي والإضافي -عنده- عموما من وجهء كما هو مذهب المتأخرين؛ و((المثال ليس مثبتا للحكم:
إنما هو مظهرٌ له))؛ فالمنافاة في العمثيلات ليست واقعة في محله. (شاه ملخصاً) مس
)قال الماتن:(قد تترتب) ”قد“ للتحقيق» لاللتقليل؛وأَق ب”قد“لأن بعض الأجناس لاترتيب فيه
وهوا هنس المفرد- أي الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس-؛بل تحته أنوا ع» كالعقل المطلق.(قش) مس
©قوله: (طرف الجسم) أي: الجسم العَعْلِيْيء وهو: عرض مُمْعَدَ في الجهات العلث» فيكون قايلا
للقِسْمة في الول وَالعَرْض والعُمْق جميعاً. واعلم! أنَّ النقطة والخط والسطح ليست متفقة الوجودء كيف!
والمتكلمون ينكرونهاء والحكماء يثبتونها. وليس هذا مقام التفصيل. (عب»سل)مس
© قوله: (وفيه نظر ٳلخ) أي: في قوله:”إذا لم يڪن لها جزء فلايڪون لها جنس“ نظرء وحاصله:
منع الملازمة» يعني: لانسلم أنه إذا لم يڪن لها جزء فلا يڪون للها جنسء لجواز أن لايكون هجا جزء
خارجيء ويڪون ها جزء عقلي.
حاصله: أن عدم الانقسام في الخارج لايقتضي إلا أنها بسيطة في الخارج» ليس ها جزء ©
وا ئس ليس جُزئيًا خارجيًا؛ بل هُوَّمِنَ الأجزاء العَقليّة فجّاز أن يكؤن©
للتّفطة جز عَفلي وهو جنس اء وإن لم ڪن ها جُزء فخ الخارج.
قله (مُتصَاعِدَةٌ©): بأنْ يكؤن الا الخاص إلى العَام؛ وذلك اي
ا لجل بحُونُ أعمَّ من الجئسء وهكذا إل جئس2لاجنسّ له فَوْقَهه وهو”العَالي“
وٴ جس الأجتاس؛ 27 کا چوهر.
قوله (مَُنَازِلَةٌ): بأنْ يون العنؤل من العام إلى الخاص؛ وذلك لان تع التَوْع
يكؤن أخصّ من الكؤعء وهكذا إلى أن ينهي إلى تؤع لاتؤع له تحت
© خارجي أصلاء ولايلزم منه انتفاء الجزء العقلى والجنس ليس إلا من الأجزاء العَقّلِيةء دون
الخارجيّة؛ فيجوز أن يحكون ها جنس مقُّوْل عليها وععل غيرها في جواب””ماهئ"» فَلَمْ يطل كونُها نوعا
إضافيّه فلم يثبّث مادةٌ تُقًارق النوعٌ الحقيقي عنٍ الإضافي» فكيف يكون النسبة بينهما عموماً من
وجدا. (إسماعيل)» وتحقيقه في حاشية شاه جهاني
(6قوله: (فجاز أن يكون إلخ) لايذهّبٌ عليك أن الجزءَ العف متّحِد مع الكل ومع جزء آخر وجوداء
ولا يبحمل عليهماء والجزءٌ الخارجي مغايرٌ هما وُجودًا ولا لاجمل عليهماء وهومنحصر في المادة والصورة؛
والأوّل في الجنس والفصلء وقد ثبت التلازم بينهما بالبُهان» فكيف يجورٌ وجودٌ الجزءٍ العقلي بدون
الخارجي. فتَدَبّرا والعفصيل في حاشيتنا عن شرح السلّم لمولانا محمد حسن. (عح)
©قوله: (متصاعدة) وإنما قال في الأجناس:””متصاعدة» وفي الأنواع: ”متنازلة“؛ لأنّ الترتيب
في الأنواع والأجناس إنما يتحقق باعتبار صحة الإضافة إلى شيء» وإضافة النوع إلى شيء يستدعى أن
ردي وص موي تيب العنازل؛ وإضافة الجنس الل شيء يقتضى أن يڪون الجنس
قهء فيكون ترتيبه ترتيبٌّ العصاغد؛ فقوله: ”متصاعدة ومتنازلة“ ' حالان. (شس)
©قوله: (وهكذا إل جنس إلخ) يعني أنه لابد من الانتهاء؛ وإلا لزم تركب الماهية من مقوّمات
لاتتناه» فيتوققف لعصوّرها علل إحضار كلهاء وهو تُحال. (عب)
© قوله: (جنس الأجناس) فإن الجنسية تعرض للشيء باعتبار العموم؛ فما يڪون أعم من الكل
ا ا 0 ولس هو إل" اتنس العا اليس واف
”نوع الأنواع“» فإن الدوعية باعتبار ا لخصوص» فما يتكون الخصوصية فيه أكثر يوجد فيه صفة النوعية
على الكمال» فهو اللائق لأن يسين ب ”نوع الأنواع“» وهو: التو ع السافل؛ لأنه أخص من الكل.(سل) مس
® قوله: (وهكذا الل نوع م له تحته إلخ) لأن الترتب في الأنواع الإضافية لايجُري إلا باعتبار
الخصوصء فأخص الكل يكون نوعاً للكل» ونوعٌ الأنواع. (عب)
شرح تهذيب 0 بحث الكليات
وماد 30 متوسطات”
الگال: المَصْلُ وهو امول ڪل الشَّيءِ ف جَوَام
هو السافل و وع الأنوَاع' » كالإنسَان.
له (وَمَا بَيْتَهُمَا مُتَوَسّطاتٌ): أي مَابِينَ العَالي والسّافل في اا
الأنواع والأجتاس تُسَبَى”متوَسّطاتٍ": قَمَابَينَ ا لجنس العالي وا لجنس السّافل
أجُناس مُتوَسّطة9» ومابينَ النؤع العَالي والكوع السّافِل أنواع مُتوسّطة.
هذا إِنْ جع الصَّمِير إك جرد العالي والسَّافِل؛ وإِنْ عاد إلل الجنس العالي
والتّؤع 5 د رين صَريْحاء كان المَعؤل: أنَّ مابِينَ ا لجنس العَالي والّؤع
السَافِل متوسّطات» إما: جنس متوسط فقّطء كالتّوع العال“ أو: توع متوسط
©قوله:( أجناس متوسطة إلى قوله: أنواع متوسطة) واعلم! أنه قد جرت عادةٌ المنطقيين بتمشيل
ا لجنس العالي ب ”الجؤهر“ والنوع السافل ب”الإذسّان“» فكان تحت الجَؤهر ثلث أجناس:الجسم؛ والجسم
النااي» والحيوان؛ وفوق الإذسان ثلثة أنواع: الحيوان» والجسم النايء والجسم؛ ولا كان المتوسّط بين العالي
والسافل من الأُجُناس والأئواع زائداً عن واحدء ((ويصحٌ عندهم إطلاق لفظ الجمع علل مافوق الواحد))
قال المصنف: ومابينهما متوسّطات. (عب)
والترتيب لهكذا: ا لجوهرء الجسم المطلق» الجسم النائي» الحيوانء الإنسان.كماهو واضح من هذا الجدول:
_ يض | اتسا | *** | جتسلاس |
_ الاسلق | *** | اسع اسا | نعلا
© قوله: (كالنوع العالي) كا لجسم المطلق» فإنه جنس متوسط؛ إذ فوقه جنس وهو الجوهرء وتحته أيضاً
جنسء ولیس نوعاً متوسطاً؛ فإنه وإن کان تحته نوع إلا أنه ليس فوقه نوع؛ إذ فوقه جوهر وهو ”جنس
الان(
شرح تهذيب 8 حث الكليات
فقط »کا لجنس السّافل0» أو:جئْس متوسّط وتوع مُتَوسّط معا كا لسم الاي0.
8 اغلة© ااا 4 يتعّض للجنس المفر د والتّوع اون
الكلام فيْما رلب والمُفرَدِ ليس داخلاًكفي سليلة الترتِيْب» وإمالِعَدَم تين
عه
قؤله (أَيٌّ شَيْءِ): اغلم! أن كلمة ”أي“ مَوضؤعة في الأصْل ليُطلّب بها مايُميُرٌ
القيءَ عا ُشارکه فيما اضف إِلَيّهِ ذو الكلمة» مغلا : إذا أَبِصَيْتَ سبحا من
0 قوله: ( کالجنس السافل)كالحيوان؛ فإنه نوع متوسط؛ إذ فوقه وتحته نوع إضافي ولیس جنسا متوسطا؛
لإنه وإن كان فوقه لَكنّه ليس تحته جنس؛ بل تحته الإفسان الذي هو نوع 5
© قوله: (كالجسم الناي) فإن فوقه جسما مطلقاًء وهو جنس له ونوع بالقياس إلى الجوهر» وتحته
حَيّوان وهو نوع له وجنس بالقياس الل ماتحته» وهو الإفسان. (سل)
© قوله: (ثم اعلم إلخ) جواب عمّا يقال: إن صاحب ”الشمسية“ وغيرّه جَعَلوا مراتِبٌ الأجُناس
والأنْوَاع أربعاً بجعل الجنين المُفْرَدِ والّؤع المفرد قسماً رابعاء فلِمَ لم يتعرّضٍ المصيّف بالجنس المُفْرد
والنوع المفرّد؟. (عب)
الملحوظة: اعلم! أن المراد ب”الجنس المفرد“ هو الجنس الذي لا جنس فوقه كما لاجنس تحته:
و”النوع المفرد“ كذلك هو: النوع الذي لان فوقه ولا نوع تحته؛ فعدم تعرض المصنف للأجناس
والأنواع المفردة إما: لأن كلامه فيما يترتب متصاعدة أو متنازلةء والمفرد باعتبار انقطاعه من فوق
ومن تحت ليس داخلا في سلسلة الترتيب؛ وإما لعدم تيقن وجودهما. (تق)
© قوله: (والمفرد ليس داخلاً إلخ) فإنّ الجنس الداخل في سِلْسِلّة الترتيب إِمّا أن يڪور عالياً
فيكون تحته جنسٌ» وما أن يكون سافلا فيكونّ فوقّه جنس وما أن يڪو متوسّطاً فيكونّ فوقّه
وتحته جنس؛ وكذا حال الدوع؛ فيمتنع أن يدخُل الدوع المفرد وا لجنس المفرد في سِلُسِلة القرتيب.٠سل)
© قوله: (لعدم تيقن وجودهما) اعلم! أنهم لمانظروا إلى مفهوم الجنس للمفرد والدوع المفرد»
وجدوه صالخا لأنْ يقع في نفس الأمر؛ لكنهم لماتصفحوا للمثال لم يتهياً لحم مثال في الواقع؛ ففرضوا
ومثلوا ا لجنس المفرد ب”العَقْل“ عل تقدير أن يڪون الجوهر عَرْضاً عام له» لاجنساً له» وأنْ يڪون
العُقول العَشْرّة أنواعاً كل منها منحصرة في شَخْصء فلاجنس فوقّه ولاتحكه؛ ومكّلوا النوع المُفرَد
ِالعَقْل عل تقدير أن يڪو الجؤهر جنساً له ويڪون تحته أشخاصٌ عَشْرَّة له معروفةٌ ب”العقول
العَشْرّة“» لاأنواعٌ» فلا نوعٌ فوقه ولاتحته؛ فوجود الجنس المفرد والنوع المفرد غير متيقن. (عح بزيادة)
r
لس م
هه امه 6
e | 2 ¢ فى 4 »ك SAN ا
بعيد٬ وتيقنت انه حيوان؛ لكن ترددت في انه هل هوّإنسّان اوفرّس اوغيرهما؟
تقؤل:أيٌّ حيّوانٍ هذا؟ فيُجابٌ عنه بمَايُخصصه ويُميّرُه عن مُشاركاته في الحيوانيّة.
إذا عََفتَ هذاء فتقؤل: إذا قَلنَا: ”الإافسَان ای شَىء هو فى ذاته“؟“ كان
المطلوب ذاتِيًا من ذاتيّات الإنسان» يميزه عمًا يُشَاركه في الشيئيّة: فِيَصِحّ ان
و َي 7 5 ل 0 PT 2
يحاب: بأنّه حيّوان ناطق» كما يَصِح أن يجاب بأنّه ناطق؛ فيَلِرّم صِحَة وقوع
الخد في جواب ”اي شَيء هو في ذاته؟ » وأايْضا يَلهُ© أن لايَڪون تعريف
الفصل مانعا؛ لصِدقه على الّد©.
وهذا مما استشقّله الإمام الرّازى ف هذا المَقام» واجّاب عن هذا صاحجب
© قوله: (الإنسان أي شيء هو في ذاته) ”الإنسان“ مبتداً ول ”واي شيء“ مبتداً ثان» و ”هو“
ا خب ا الاول: وقوله ”في ذاته“ ظرف مستقر في موضع الحال عن ”هو“ بتأويل أي
شيء يميّز هو معتبرا وملحوظا في ذاته مع قظع الّظرعن عوارضه؟ . (مس)
وقوله: في ذاته 'كلزف مَسْكَمَرٌ متعلّقه حذوف وهو:” م اکا غ وعلى العقارير
هوفي موضع الحال عن قوله:”أي شيء“: إما على العاويل -كما ذهب إليه أكثر النحاة- بأن يُجْعَل مفعولاً
لفعل مدر ويكون التقدير:”أي شيء يميزه معتبراً أوملاحظا في ذاته“» أي: مَعَ قَطع الظر عن عوارضه؛
وإما بدون التأويل: كما جوزه ابن مالك. (شس)
قوله: (وأيضاً يلزم إلخ) أي: كما يلرّم وفرع الحد الگام في جواب ”أي شيء“» مع أنه لايقع في
ا ”أي شيء“؛ 11 بقع ف ران 0 0
© قوله: (لصدقه على الحد) فإنّ مجمُوع ”ا يوان الاطق“حدٌ يضدّق حينئذٍ عليه أنه”الممُؤل على
و((المركب من الشيء وغيره مغائرٌ لذلك الشيء)). وأيضاً الكلياثُ الخمسةٌ قسمٌ للكل المفردٍ لاالمُركب»
والحدٌ مركب خارجٌ عن الخمسة. (برهان)
©قوله:(وهذا ما استشكله إلخ) وينبغي تقريرٌ الإشكال: بأن المطلوب من ”أي شيء هو في ذاته“
إن كان ما يميز تمييزا تاما يخرج الفصل البعيد عن تعريف الفصل» وإن كان ما يميز تمييزا في الجملة
فيصدق التعريف على الجنس والحد العام» وإلن هذا يشير قوله: ”وبهذا يرج الحدٌ والجنشس“. ©
شرح تهذيب له بحث الكليات
a NEE O
رباب المَعقمُول اصظلحوا عل أنه لظب مير لايَڪون مَقُوْلا في جواب ”ماهو“
وبهذا يخرُّج الد وا لئس أيضا.
وللمُحقّق الطؤسي ههنا مَسْلك آخر أَدَقُ وأتقنُ©؛ وهو أا لافشأل عن
القضل إلا بد أن تَعلّم أن للقيء جئْساً بنا عل أن ما لاجس له لاقل لهء
وإذا عَلِمْنا الشَّىء با لئس فتظلب مايْمَيّزه عن مُمَارِكاتِهِ في ذلك الجنس»
فنقؤل: الإذسَان أي حَيّوان هو في ذاته؟ فتعيّن الجواب ب”الكاطِق“©» لاغير
< والجواب عل هذا التقرير عن هذا الإشكال: أن المراد من ”الامتياز“ الامتيارٌ بالذات في الجملة
فالمراد أنّ ”أي شيء“ لطلب المفرد والمميّز بالذات في الجملة» وعلن هذا العقدير تعين الفصل في جواب
”أي شيء هو“ لاغير؛ فإن المفرد المميز بالذات ليس إلا الفصلء وأما ا لجنس فليس مميرٌ للماهية إلا
بواسطة الفصل القريب» وفصلّه القريب فصل بعيدء فالمميز في الحقيقة فصل الماهية. فإذا قلنا:””الإفسان
أي شيء «وفي جوهره؟“ فلايقع في الجواب إلا ”الناطق“؛ فإنه تميز بالذات لابواسطة شيء آخرء جخلاف
الحيوان؛ فإنه وإن كان مميزا عن الجمادات والباتات؛ لكنه لا بالذات؛ بل بواسطة فصل”الإنسان“وإن
کان بعيداًء وهو:”الناي والحساس“؛ والحدٌ مع أنه ليس بمفرد يميز بواسطة الفصل أيضاً. (سل)
© وهو: قطب الدين الرازي.
©قوله: (وبهذا يخرج الحد والجنس) فإن الحد -كالحيّوان الناطق مثلاً- وإنّْ كان مميّزاً للمَحدود
-كالإفسان-؛لكنّه ڪون مقؤلاً في جواب”ما ءو“؛ لماعلمت أنَّ الحدٌّ يقع في الجواب إذا سمل عن الأمر
الكل» وكذا الجنس أيضاً واقِعٌ في جواب ”ما هو“ إذا اجتمع في السوال عن أمور متلِمة الحقائق؛ فاندفع
الاعتراض بقوع الحدّ في جوا ب ”أي شيء“» وبحكون التعريف غيرٌ ماع لصدقه على الحد.(سل)
© قوله: (أدق) لأن فيه ملاحظة معنى الفصل وحال السائل الطالب بهء بأنه علم الجنس أَوَّلأَء ثم
يطلب فصلاً. (شاہ )مس
وقوله: (وأتقن) لسلامته عن الكّلعن الذي في جواب العلامة الرازيء وهو: أنّ الجواب -بأن أرياب
المعقول اصطلحوا بكذا ((ولامناقشة في الاصطلاح))- جوابٌ على رسم أرباب المعقول.
©قوله: (فتعيّن الجوابٌ بالناطِق) لأنّ الجنس قد عَلِم» فلاحاجة إلى الجواب به فقط» ولا بانضمامه
مع الناطق. (عب)
والمراد من الناطق-أي مدرك الكليات-: هو صاحب مبداً النطق والإدراك» ولاشك أن ذلك المبداً
ِن مَيرهُ عن الْسُمَارِتِ في ال
> ووم ($o
ف بعد
e سم هو
کا > سكو > 99و د ديو دهم > ووو ل و
ودا ُب إل مَايُمَيُه فَ”مُقَوَّ “وإ ما يميعن 5 ”مىش
وَالْمُهَوُمُلِلْعَاِيْ مُقَوّملِلِسَّافِل ولا کس ؛ وَالْمْقَسَمْ بالعکس.
فكلمّة”شّيء“ في التَعريْف9كتّاية عن الْجنْس المَعْلوْم©الذي يطلب مايميز
الشَّيءَ عن السمَاركات في ذلك الجنس» فحيئّئذٍ يَنْدَفِع الإشكال بِحَذافيْره.
قله (فَقَرِيْبٌ): كالتاطِق بالنشبة إلى الإذسَان؛ حيتُ ميّزه عن المُشاركات
في جنيه القرِيّب» وهو ا حيّوان.
قوله (قَبَعِيْد): كالحسّاس” بالنسبة ال الإِنسَان؛ حيث ميزه عن المُشاركات
ف الكل الت وهو الت 00
قؤله (وَإِذَا ِب إلخ): الفضلٌ له N ١ هِيّة الق هو نخصص ومميز
هاء ونسبَة إل الجنس©الذِي بُميّالمايّة عنه من بين أفراده» فهو بالاعتبار الأول
3 مختص بماهية الإنسان الذي هوأثر ذلك المبدأ؛ فلايرد: أن الباري عز شأنه وسائر المجردات -كالعقول
والنفوس الفلكية- يدركون الكليات أيضاء فلايصح كونه فصلا قريبا لل”إفسان“. (عب ملخصاً)مس
قوله: (في التعريف)» أي: في تعريف الفصل.
©قوله: (كناية عن الجنس المعلوم) أي: فكلمة”شيء“في تعريف الفصل كنايةٌ. وإنما اختاروا
الكناية لتعذر حصر الأجناس وذكرها في تعريف الفصلء فوضعوا لفظ”شيء“موضعها كناية عما
يشمل الأجناس كلها.(شاء)مس
© قوله: (كالحساس بالنسبة إلى الإفسان) طهنا إشكالء وهو: أن”الحسّاس' “كما أنه ممَيّز للانسان
عن مشاركاته في الجنس البعيد-وهو: الجسم النائي-كذلك” الناطق”“ مير له أيضاً؛ فإن الحسّاس كما يميّز
الإنسان عن النباتات المشاركة له في الجسم النائي»كذلك الناطق أيضاًيمَيَيُه عنهاء فإن الناطق فصل قريب»
وقد صدق عليه تعريف الفصل البعيدء فلم يڪن مانعاًا. ويممكن ات عنه: بأن قَيْدَ ”فَقَظ'“مراد
بعد قول المصنف ”والبعيد“» فحاصل تعريف الفصل: مايميز عن المشاركات في الجنس البعيد فقطء
والفصلٌ القريب وإِنْ كان يميز عن المشاركات في الجنس البعيد؛ إلا أنه تميّرٌ عن المشاركات في الجنس
القريب أيضاً. فافهم. (سل) ce
۱
سی ”مُقَوّما“؛لأنه جز للماهيّة و حَصل طهاء وبالاعتبار العا مُسعى” مُقَسّما9؛
ا هد | دشن ا حكن اوه خضل فا
كما ترق ق س اران ل ا لحيّوان الاق وإلى يوان العَيرٍالَاطق.
وله (وَالمُقَوُمُ للعَاليٍ): اللام للاستغراقء أي كل فصل مقرّمٌ للعالي©) فهر
قصل مقوّم للسّافل؛ لأنّ مقوّم العَالي جزءٌ ا والعالي جزءٌ للسّافِل» وجرْءُ
ا لجز جزء؛ فمقوّم العالي جرْءٌ للسّافل. ثم إِنّهِ د يَمَيّز السّافل عن کل مايميّز يُزالعالي
3 ©قوله: (وذسبة إلى الجنس) اعلم! أنّ الفصل يرفع إبهام الجنسء والمراد بعدم تحصيل الجنس كونه
مبهما؛ فإن الصورة احيوَانيّة-مثلاً-إذا حَصَلَتْ عند العقل يقع التردّد في أنه إفسان أُوفَرسء وبعد انضمام
الفصل يزول هذا الترددء والجنس العالي فيه إبهام عظيم» وبعد انضمام الفصل إليه يقلٌ» ركذا حى
ينتعي إلى النوع الحقيقي السافل.
ثم اعلم! أنه لايڪون لشيء واحد فصلان قريبان» كيف! فإنه حينئذٍ إما أي يتحَصّلَ اهنس
بالمجموع فهو واحدء أو بأحدهما لا بالآخر فلايڪون الآخرفصلاً قريباء أوبكل واحد منهما فيلزم
الاستغناء عن الذاقي؛ فإن كل واحد كافي في العحصيل. (عم)
0قوله: (يسبى مقيّماً) فعيّر المصيّف عن الأول بقوله: ”وإذا ُب إلى مايميّزه فمقوّم“» وعن
العاني بقوله:”وإلل مايقسم عنه فمقسّم“. وفيه مساحة ظاهرة؛ فإنه مُمَيّر النوع لا عن الجنس؛ بل عما
يشارك النوع في الجنس.
قوله: (كما تزى إلخ) فالناطق مقسّم للحيوانء أي: محصّل قِسْميْنِ له؛ لأنه يحصّل بانضمامه
إليه قسم» «و:”الحيوان الناطق“» وبانضمام عدمه إليه قسم آخرء وهو:”الحيوان الغيرٌ الناطق“» ولايخف
أن ارتحاب مثلٍ هذا التكلف غير سديد. (سل)
© قوله: (في تقسيم الحيوان إلخ) والتحقيق: أنه مقسّم له بمعف أنه تُحَصّل قسي؛ فإنّ غيرٌ الناطق
ممن الحيوان حاصل من انضِمّام عدم الفظق | إليه»كما أنَّ الناطق قسم له حاصل بانضمام النطق إليه؛
فإذا قَسَمَ الحيوان إلل هذين القسمين كان هناك أمران مقسّمان له» كل واحد مُحَصّل قسم واحدٍ.(شس)
© قوله: (كل فصل مقو و وم للعالي) كالحسّاسء فإنه مقوّم للعالي -أي: الحيوان- ومميز له عن جميع
ماعداه» فهو مقوم للسافل أيضاً وهو الإذسان؛ لأن الحيّوان داخل في حقيقة الإنسان» فمايكون داخلا
ف 7 يكون أيضاً داخلاً فيه؛ إِذْ جزءُ الجزء لشيء يڪون جزءاً لذلك الگيء؛ ف”الحسّاس“داخل
حفيقة الأذسان وم لدعما ب ا كران غه (سن)
هقوله: (جزء) كالحساس مثلاء فإنه جزءٌ للحيوان» والحيّوان جزء للوذسان؛ وجزء الجزء جزء.
الرَايع: اة ص وَهْوَ ا ارج لل حَقِيقَة و
عنه» فيَكوٌّن جزءًا مزا لهء وهو المع بالمقوم.
وليُعلم أنَّ الُراد ب”العالي“ههنا كل جئس اودوع يسكون فوق آخرء سَواء
كان فَوقه آخَرٌأُولمُ يكن وكذا المُراد ب”السّافِل “كل جئْس أو نوع يڪن تت
00 ا ا عُنْ؛ حى أن اليس المُتوسّط عال بالتّسُبة إن
ماتحته وساف بالنُسبة إل مافوقة
قؤله (وَلاعَكُسَ): أَيْ کا بتعؤا أنه سر نا وم للسّافل
مقوّماً2للعَالي؛ فإنّ الناطق مق قوم للسافل الذي هو الإنسَانء ولیس مقو وما للعالي
الذي هو الحيوان.
قؤله (والمُقَسّمُ بالعکس): أي کل مقس م مُقَسّم للعالي» ولاس
® قوله: (أي كلياً) دَفْع دَخَلء وهو: إنّ قول المصدّف : و”لاعكس“ باطل؛ فإن قوله: و”المقوّم -أي كل
مقوّم- للعالي مقومٌ للسافل“ موجبة كلية» وقد تقرّرٌ في موضعه: أَنّ الموجبة الكلية تنعكس موجبة
جزئية» ولاشكٌ أن الموجبة الجزئية هنا صادقة؛ فإنّ بعض مقوَّءِ السافل -كالحسّاسء فإنه مقوّم للإذسان-
مقوم للعالي أيضاء أي: الحَيّوان؛ فالمحكم بكذب العكين كاذِبٌ؟
وتقرير الدفع: أنّ كلامنا هنا ليس في العكس الاصطلاحي حقٌ يَلرَمّ المحذّوْر؛ بل المراد من العكس
هنا للعق اللقويه :وعكين الموجبة الكلية بهذا المعق 'تموجية كية؛ فقول ”أي كيا إشارة إلى أن
المراد من العكس شهنا هو العكس الكل أي: اللغوي» لا العكس الجزثي الاصطلاحي؛ ليلزم عليه
المحذور. (سل ملخصاً)
وفي الشاهجهاني: أن قول الشارح” كليا“إيماء إلى أن قوله:””لاعكس “رفع الإيجاب الكل لاالسلب
الكلء ورفع الإيجاب الكل لاينافيه الإيجاب الجزثي.(مس)
قوله: (ليس كل مقرم للسافل مقوما للعالي) فصلا قريب أوبعيدا فلايرد: أنه إن أريد ب "القرء“
الفصل القريب فلاشيء من المُقَوّم القريب للسافل مقوّم للعالي؛ وإن أريد الفصل البعيدء فكل مقر
بعيد للسافل مقّوّم للعالي.
شرح تهذيب 1 بحث الكليات
أيْ كلي©.
ما الأَوّل؛ فلن السّافل قِسْم مى العاليء فكل فَصْل حَصّل للسّافل© قِسْماء
فقدُ حصّل للعالي قِسْما؛ لان قسمَ القِسُم قسم.
وَأمّا العاني؛ فلأل الحسَّاس-مَكَلاً-مُقسّم للعالي الذي هُوَ الجسم التايء وليْس
مقا لاقل الى هو اران
قؤله (وَهُو الحارح©): أي الك الحا رج فإنَّ الْمَفْسَم معتبر في جَمِيْع
مَفهومَات اا
وَاغْلَمً! أَنَّ الخاصّة تَنْقَسِم إلى خاصّة ة شاملّة جميع أفرَادٍ مَا هي خاصّة ا
كالكاتب تب بالقوة لإنستان» ول غير قال لمع أفرَادههكالكاتب بِالفِعْل للانسّان.
قوله (حَقِيْقَةٍ واحدة): توعيّة أو جِنْسيّة؛ فالأوٌل: خاصّة الكّوع» والكّاني:
0قوله: (ولاعكس أي كلياً) يعني: أن هذا رفع الإيجاب الکل؛ فيجوز أن يڪون بعض المقسّم
للعالي مقسَّماً للسافل؛ فإن العاطق بانضمامه إلى الجوهر وُجودا وعَدّما مقسّمٌ له ومع ذلك مقسّم
لحان ايضا. (عن)
©قوله: (فكل فصل حَصّلَ للسافل قسما) كالداطق؛ فإنه يُحَضّل للسافل-وهو ا
وهو: الحيوان الناطق؛ فلابدٌ أن يحصّل قسماً للعالي أيضاًكالسْم النائي؛ لأن الحيوان مقسّم له إلى
الجسم النائي أيضاً بالضرورة» والمقسّمُ للمقسَّم للنَّيء مقسّمٌ لذلك الشيء. (سل)
©قوله: (وهو الخارج) قوله:”الخارج“الجنس المشترك بين الخاصّة والعَرْض العام ورج
ا لجنس والفَصْل والنوع؛ وقوله:”المقول إلخ“ يخر العَرْض العام. انتهئ عبارة شيخ الإسلام؛ قلتُ:
قوله: ”کا لجنس“ لاوجه له؛ بل هو جنس حقيقة. تفكر. (عب)
©قوله: (أي الكلي الخارج) وفيه تنبيه على أن تذكير الضمير بتأويل الخاصة بالكل؛ فإنها كي رابع
من الكليات الخمسة. (عب)
©قوله: (المقسم معتبر إلخ) التقسيم عل خَحْوَين: تقسيم الذاتيءكتقسيم الحيوان إلى الإنسان
والفرس وغيرهما؛ وتقسيم العرضي» كتقسيم الماشي إلى الإنسان 0 وغيرهما؛ وجزئيةٌ المَفْسَم
للأقسّام إنما في الأول دون العاني؛ والسّرٌ فيه: أن المقصود في تقسيم العرضي التقسيم إلى الأنواع؛
وملاحظة المَقَسَّم إنما هو للالعفات إليهاء aT (مظ)
شرح تهذيب 7 بحث الكليات
ا حامس :ألعَرَص العام وَهُوَاخَْارِجٌ الْمَقُوْلُ عَذَيْهَاوََ ١
NS ٳِنِ امْتَتَعَ ٳفِگاکۀ عن الشَّيءِ
الْمَاهِيَةَ
ا e اي خاصّة للحَيّوان©» وعَرض عام للإذسّان. فافههم©.
قوله (وعل عير رها( : كالمَاثي؛ فإنه يقال عل حقيقة الإذسَانء وعلل غَيْرها من
الحقائة ق اطجواتية
قؤله (وگل مِئْهِمًا): أي كل واجد من الخاصّة ضّة والعَرَض العام وبِالجمْلة©: ٣
الذي دوَعَرَضيٌ لأفراده إِمّا لازم أو مُفَارِق؛ إِذْ لايخلؤْمًا أن يستجيل انك
مَعرُوضه© أَوْلا؛ فالأوّل هُوَالأُوّل©» والعانن هُوالكَاني.
قال الماتن : (العَرصُ العام) وريّما سمي العَرض مطلقًا صرّح به في الإشارات. ولايدهبٌ عليك
أن العَرض هنا بمعنى العرض» لابمعنى ”المُقَايل للجَوْهَر“ وإن توكمه بعْض المنطِقِيّين للالْهِيّاس بِيْنَ
ما يُوْجّد للموضوع وما يُوْجّد في الموضؤع. (نظ)
©قوله: (خاصة للحيوان إلخ) فلايرد: أن تعريف الخاصة غيرٌ مانع؛ لصِدْقه على العرض العام
أيضاً كالماشي؛ فإنه يصدُقٌ عليه أنه خارج مقول عل ماتحت حقيقةء وهي حقيقة الحيوان.(سل)
ونّسيية هذا النوع ”خاصة“ مما لايخفن» و”العاء“ للنقل من الوصفية إلى ا
6قوله: (فافهم) فيه إيماء إن أن الخاصّة ة والعَرْض العام متباينان» وقد اجتمعا في الماشي ؛ ي ۽ فيلزم
اجتماع المتبائنين. اللَّهُمَّ إلا أن يقال: إنه باعتبارين فلا مشاحة» ف”الماشي“ خاصّة باعتبار أنه مختصّة
بالحقيقة الحيَوَانيّقه وعرض العا للإفسان» ولامضايقّة فيه؛ لأن الأحكام تخكإف باختِلآفِ الاعتبارات»
كالابوة في زيد لعمروء والبّنُوّة لبكر. فتدبر!(عب بزيادة) مس
©قوله: (وبالجملة إلخ) خبر مقدم لقوله: ”الكل الذي“ إلى آخر القول ”يدوم“ المؤوّل ب”هذا
الكلام“» فالمع: إن هذا الكلام متلبس بجملة ما في المتن من قوله:” كل منهما“ إلى قوله:”يدوم“. فافهم
واحفظهء فإنه لا بد للمبتدئين.(عب)
®قوله: (عن معروضه) سواء كان ماهية من حيث هي هي» أوموجودا ذهنياء أوخارجيا. وللّه در
المحشي! حيث اختار”المعروض“ على ”الماهية“» كما اختار المصنف ”الشيء“ على الماهية. (عب)مس
®قوله: (فالأول هوالاول) أي:مايستحيل إنفكاكه من معروضه لازم» ومالايڪون كذلك مفارق. ©
ألك ا الشَّىءٌ ب ةف َي كلما تى في اهن أرق لخارج كان هذا
اللازم ثايتاً له وإما:لازم له بالقظر إن وجوده الخارجيٌ أوالذّهِيه؛ فهذا القسم
بالحقيقة قِسمان9.
فأقسّام اللازم بهذا الكَفُسِيّم ثلانّة: لازم الماهيّة»كزوجيّة الأربَعة©؛ ولازم
الؤجود الخارجيّء ا الكّار؛ ولازم الوُجوّد الذّهْْء كگؤن حقِيّقة الإفسَان كلية؛
فهذا القِسْم يُسَى معْقُوْلا ثانياً أيضً©.
3 وقيل: الحصر باطل؛ فإنه يجوز ان يڪو العَرْضُ غير صادق عل معروضه دائماء ويمحكن صدقه
عليه. وفيه: أَنّ اللازم والمفارق قسمان للخاصة والعرض العام» وهما قِسْما الكام بالنظر إل أفراده
اشر اا ا ونا لا وع ا نكل فزن له روزن اک ميدق ليه نان ارب
© قوله: (لازم الشيء) إنما قال”الشيء“دون”الماهية“؛ لأن تقسيم اللازم حينئذٍ فاسد في الظاهر؛
فإن مؤدى الكلام حينئذٍ أن لازم الماهية إما لازم الماهية أو لازم الوجود الخارجي أو الذهني» فيلزم تقسيم
الشيء إل نفسه وإِك غيره» وه وكماترّى. وإذا قيل:لازم الشيء في المقسم فلايفسد التقسيم؛ فإن المَقْسَم
حينئذٍ لازم الشيء مطلقا والقسم الأول لازم الماهية من حيث هدي «ي» والقسم العاني لازم الماهية الموجودة
من حيث إنه موجود في الذهن أو الخارج. (بن)
©قوله: (عن خصوص وجودها إلخ) إشارة إلى أن المراد ب”الوجود“ المعرّفٍ باللام في قوله: ”إلى
الوجودٍ“ الوجودٌ الخاص» أي: الخارجي أو الذهنيء لا الوجود مطلقاً. (عب)
©قوله: (فهذا القسم بالحقيقة قسمان) فاندفع به مايتوهُم: انالف قسّم اللازم إن قسمين:
”لازم الماهية» ولازم الوجود“» والمشهور في هذا المَقام تقسيمه إلن ثلثة أقسام: ”لازم الماهية» ولازم
الوجود الخارجي» ولازم الوجود ل فلم عَدَل المصنّف عن القِسّمة العلاثية إلى العنائية؟ وحاصل
الدفع: أن المصنف ما عَدّل؛ بل عَبَّرَ عن القسمين الأخيرين بعبارة واحدة للاختصار.(سل)
©قوله: (كزوجية الأربعة) فإن الأربعة زوج» سواء كانت في الذهن أوفي الخارج» جخلاف الإحراقٍ
للنارء والكلية لحقيقة الونسان.(عب)
®قوله: (يسبى معقولاً ثانياً أيضاً) لأنّ كليّة الإنسان تُتَعَقّل بعد تَعَقّل الإنسان؛ والمرادُ ب”المعقولات
الأولك“ مايتصوّر ويحاذي لطا أمر في الخارجء كالإذسان والحيوانٍ مثلاً؛ فإنه يتصوّر أرّلا ويحاذى بهد
شرح تهذيب 3 غاتية التصزراف
أ الْوَجُوْد-: بَينُ يَلْرَمُ َوُه مِنْ َصَورِ الْمَلْرُوْم» أَوْ مِنْ ته س
ت
ر و > 99و f وي £ ووو
البز ياو و غير بَيْن: يخلافه ولا ف عرض مقارق : يَدُوْمُ أؤ
سر عة م
که
و
ا وس ل ي ک8 ا 6612
منطقيا
گان: أن اللازم ما بين EEE والبِيّنُ له مَعتَيّان:
vw
أحَدُهما: اللازمٌ الذي يلرّم تصورُه من تصور المَلرُوم©) كما 00 تصور
البَصّر من تصور العّمئ؛ فهذا مايقال له بين ل ا ا
البين: هُواللازم الذي لايَلرّم 0 7 للونسَان.
والشاني مِن معن البيّن: هو اللازم الذِي يَلرّم ِن تصوره مع تصور المَلرُوم
والنسبّةِ بِيتَهما©اخَرْمُ باللرُوم؛ كرّوْجيّة الأريّعة؛ فإنَ العَقْل بعد تصوّر الأربعة
3 أمرفي الخارج؛ والمراد ب”المعقولات العانية“ ما يُتصَوّرثانياً ولايحَاذِي به أمرٌ في الخارج»كالمكم على
الإفسان بأنه کل؛ فإن كوته كليا يتصَرّر بعد تصوّر الإنسان» وكذا کون الحيوان كلياً يضور بعد تصَوّر
ا لحيوان» ولایو جد ما يحاذي له في ي الخارج؛ لأن کل ما يوجّد ف ي الخارج فهو جزڻ. (عب)
© قوله: (الذي يلزم تصوّره من إلخ) اعلم! أن هذا المع أعمٌ من المعنى الأول مطلقا؛ فإنه مق كان
تصور الملزوم كافياً في تصور اللازم» كان تصور الملزوم مَعَ تصوّر اللازم والنسبة بينهما كافياً في ا جزم
باللزوم بالطريق الأؤلى» وهذا هو المشهور. وأنت تعلم أن هذا إنما يظهر إذا قيل: إن معنى البيّن بالمعنى
الأوّل: مايلرّم من تصوٌّر الملزوم تصوُرُ اللازم مع الَرْم باللزوم؛ وإلا فيجوز في نظر العَقْل أن يڪون
تصوٌرُ الملزوم كافياً في تصور اللازم» ولابحكونٌ تصوُرُ كليهما مع النسبة كافياً في الجَرْم باللزوم؛ ولم يق
دليل عبن بطلانه. (سل بزيادة)مس
©قوله: (والنسبة بينهما إلخ) إشارة إلى أنه احج اس ام الم في عبارة المتن؛ ضرورة
أن تصوٌرالطرّفين فقط غيركافٍ في الجزم باللزوم بينهما؛ ول اياضق ضور EP أي ذسبة اللزوم
إيجابا وسلباء والمراد من لزوم الجزم من تصوراللازم وملزومه عدم توقفه على الوسط وغيره» كالحدس والتجربة؛
ولايخفين أن هذا إنما يتصورفي الأوليات والفطريات» مثل: ”الكل أعظم من الجزء» والأربعة زوج“. (عب)مس
شرح تهذيب 57 كاقنة التنصوزاث
ا الرّوجيّة جيّة إليْهاء يكم جَرْما بان الرَوجيّة لازمّة لحاء وذْلكَ يقال
له المَينُ بالق الا م . وحِيدَئذِ فغَيرُ البين هوّاللازم الذي لايَلرَم مِن تصوّره©
مع تصورالمَلرُوم والنسبَةٍ بيتهما ا جزم الوم كالخدُوث للعَاله©.
فهذا العقسِيّم العاني بالحقِيّقة تقسِيّمان©) إلا أن القِسْمّين الحاصِلين عل
کل تقدير ِنّمايْسَمّيان بالميّن وغير الميّن.
قؤله (يَدُوْمُ): كحركة القَلَك؛ فإنَّها دائمّة للقَلّكء وان لم يمَنع انفكا كه ©
0 إن ذاته.
عب :كحُمْرَة ا لجل وصّفْرَة الوجل. قؤله (أَوْبْظُْ): كالشَبَاب9.
مَفْهُومُ الكَ):أي مايُطلّق عليه لفظ الكل يعني: المَفهوْمٌ الذي لايَمتَئِع
ا يت فن المنطقئ يقصد من ال5-©
ذا العف ١ 1
©قوله: (الذي لايلزم من تصوره إلخ) اللازم الغيرٌ البيّن بهذا المع أخص منه بالمعنى الأوّل؛ لأنه
نقيض الييّن بالمعنى الاني» والأول نقيصٌ البَيّن بالمعنى الأول» وقد مرَّأَنٌّ النسبة بين نقيضّي الأمرين بينهما
عموم وخصوص مطلقا بعكس العينين.(سل بزيادة)مس
©قوله: (كالحدوث للعالم) فإنا إذا تصوّرنا الحَدُوْث والعَالّم والنسبة بينهما لابحفي للجَرْم باللزوم؛
بل كتاج إلى الوسط والدليل. (بن)
©قوله: (تقسيمان) الأوّل: تقسيم اللازم إلى البيّن بالمعنى الأخص وغيرالبيّن بالمعنى الأخص؛ والافي:
تقسيمه إلى البيّن بالمعنى الأعم وغير البيّن كذلك.
©قوله: (وان لم يمتنع انفكاكها إلخ) فيه: أن الحركة يمتنع انفكاكها عن المَلّك ما دام وجودٌ العلة
فتكون ضروريةً لازمةً لاعَرْضاً مفارقاً. وقد يجاب عنه: بأنه يستلزم أَنْ يكون الدائمة مساوية للضروريّة؛
فإن كل دائم لابد له من سبب يكون هو ممتَنع الانفكاك مادام وجودٌه» وهذا دِقّة فَلْسَفِيّة. (عم)
وقوله:””دائمة للفلك““إشارة إلى أن هذا العقسيم مبني عل قوهم :الدائمة أعم من الضرورية. (عب)
©قوله: (كالشباب) لهذا اول ما قال بعضهم: ”كالشيب“؛ فإن زواله إنما يڪون يرّوال الموضوع؛
ولوأريد منه ””الكُهُولّة“ فهذا المعو ليس بمتعارفٍ عندهم. (سل)
6قوله: (فإن المنطقي يقصد من الكلي) بمعن أنه يأَحُذ مفهومً الكليات -من الک كينس ع
شرح تهذيب 5 خاقنة رت
E | ا 1 جموع ” عَشْلِيًا 20 ؛وَكَذَا الأنْوَاع O TT
اق أن وُو الي بمَغنى جود أشْحَاصي
قوله (وَمَعْرَوْضه): أي مَايصدق عليه هذا المَفهوم» کلإنسّان والحيّوان»
0 ا م يعني في الخار عل ا
الک“ و د "كاهتنا 5 إذ لامجؤد له إلاف العَقْل©.
قؤله (وكُذَا الأنْوَاعٌ المَمْسَةٌ): يَعنى كما أن الك يَكؤن منطِقِيًا وطَبْعيًا
سے سے صو
وعَقْلِيه كذلك الأنْوَاع الحَمْسّة -يعني الْجِنْسَء والفَصْلء والتؤع؛ والخاصّةء
وَالعَرْض العاءً- تجري في كل منها هذه الاعتِبّارَاثٌ الكَّلانَةٌ مَكلا: مَفهْم التَْعء
3 والنؤع والفضل من حيث هي بلا إشارة إلى مادَّة مخصوصة- واردةٌ عليه الأحكام؛ لتكون تلك
الأحكام عامّةٌ شايلةً لجميع ما صَدَّق عليه مفهومٌ الكل .(شيخ)
© قال الماتن : (ومعروضه) -أي ماصدق عليه مفهوم الكل» كإذسان وحيوان-» والفرق بين
المفهوم والمعروض: أن المفهوم هو ما لا يمنع نفس تصوره عن وُقوع الشّركة فيه والتعروض: هو ما
تعرض له الكليّةه كالحيّوان والإذسّان مثلاً؛ ومن المَعلوم أن مَفهوم الكل ليس بعينه مفهومٌ الحيّوان
ولاجزءً | له؛ بل خارج عنه صالِح لأنْ يحمّل على الحيّوان وعل غيره» كالإذسَان والداطق ما تعرض له
الكلية في العَقل. (نظ)
فمفهوم ”الحيوان“ من حيث هو معروض لمفهوم الكلء أو صالح لكونه معروضا له ”كل طبيعي“»
ومن حيث هو معروض لمفهوم الجنس» أو صالح لكونه معروضا له ”جنس طبعي“.(تش)
© قوله: (يسى كلياً طبعياً) لأنه طبعية من الطبائع؛ أي: حقيقة من الحقائق؛ أو لأنه مَوجود في
الطبيعة» أي: في الخارج» كما أشار إليه بقوله: ”لوجوده في الطبائع“ يعني في الخارج؛ ف”الطبيعة“ لفظ
مشترك بين الحقيقة والخارح.(عب)
© قوله: (يعني في الخارج) هذا إنما يظهر على مذهب القائلين بوجوده في الخارج» وأما عند من
يقول بِعَدَّمِه فلا.(سل)
© قوله: (إذ لا وجود له إلا في العقل) فإن قلت: الكل المنطقي أيضا لا تحقق له إلا في العقل؛ فَلِمَ
لّم يسم بهذا الاسم؟ قلت: ((وجه التسمية لايجب أن يڪون مطردا)).(سل من شاه) مس
شرح تهذيب 5 اة التصورات
أغني: الكل المَقْوْل عل كثيرين مُتّفقِين با حقِيقة في جواب ”ماهو“ يُسَعَى ”وع
منطقِيًا ؛ ومعروضه؛ کال نسّان الرس ۳ ”توعا طبْعيًا”"؛ وحَجمُوع العارض
والمَعْرُوضء كالإنسّان الكوْع ”نوعا عقْلِياً".
ولل هذا فقي البّواق؛ بل الاعتِبّارات الكّلاثة تَجْرِي في الجزئي أُيُضاً©؟ فإنًا
إذا قُلنا:” زيدٌ جُرْي“ فمَفهْم ا زئ أعني مايَمتَيِع فرص صِدقِه عل كثيرين
١
لان
سى ”جُزئيا منطقيًا“» ومعرُوضه أغني ”زيدا“ يس جُزْئيا بْيه والتجُوع
عو ”زيداً لجز ؛ 00 سی جزثئيًا أعفك)“6.
قوله (وَالحَقّ أ وجود الطب معنا وجود أمْخَاصِه8©): لا يَنبَغِي أَنْ مَك ف
© قوله: (نوعاً طبعياً) فإن قيل: إِنّ المعروض لكل واحد من الأنواع الخمسة لاشكٌ في كونه معروضاً
للكلية» فهو ”کي طبعي“» فإذا قلتم جر ران الاعتبارات فيها زم کون الشيء الراحة اعاعا
ليف فحنا هيا ويق يك لاقنت إن امعد اقدران] كن احم E تلان اق
والاعتبار؛ فإنّ الإنسان -مثلاً- من حيث أنه معروض لمفهوم الكل كي طبعي» ومن حيث أنه معروض
لمفهوم النوع نوعٌ طبعي -وكذا الحيوان-» وباعتبار أنه عرض له الكلية ك طبيئٌ» وهكذا. (سل ملخصاً)
©قوله: (تجري في الجزي أيضاً) أقول: فيه نظر؛ إذ لو أجْرى الاعتباراتٌ المذكورة في الجزي لكان
معنى الجزثي المنطقي أنه يبِحَتُ المنطقي عنهء والمنطقي لايبحث عن الجزئيّات. وأيضاً ”الطبيعة“
لانستعمل إلا في الكليات» فلايصح قولها: ”جزثي طبعي" . فتدبر. (نور)
©قوله:(يسبى جزئيًا عقليًا) فيه أيضاًصُعْف ظاهر؛ فإنّ الجرئياتٍ لاتُحَصّل في العقل كما مر فالحق
أن ارتكاب القول بِجَرَيّان هذه الاعتبارات في الجزئيات قياسا على الكليات» لايخلوعن تَمَحُل.(سل)
٠-0 قوله: (بمعؤل وجود أشخاصه) أي: بمعنى أن في الخارج شيئاً يصدق عليه الماهيةٌ التي إذا
اعثير عُرُوْض الكليةٍ لحا كانت كلياً طبعيًا لزيدٍ وعمروء وهذا ظاهرء وإليه أشار الشيخ بقوله: ”إن
الطبيعةٌ التي يعرض الاشتراك بمعناها في العقل موجودةٌ في الخارج“؛ وأما أن يكون الماهية مع
اتصافها بالكلية واعتبار عُرُوْضِها ها موجودةٌ» فلا دليل عليه؛ بل بَدَامَة العقل حاكِمّة بأنّ الكلمة تُنافي
الوجود الخارجي. (شمس)
6-"قوله :(بمعن وجودأشخاصه)الشّخْص عندهم :عبارة عن الطبعية الكليّة المعرو َة للتشخُص»
بحيث يڪون التشخُصٌ داخلاً» والعقييد به غير داخل فيه» كما مرها تحقيقٌه؛ فحينئذٍ يڪون ”الطبيعة
والأشخاص" متَّحِدَيْن بالذات» متغايرّين بالاعتبار؛ وهذا معنى العوحيد الحقيقي بين الفرد والطبيعة.
أن الكل المَنطِتِيَ غير مَوجوْد في الخارج» فإِنَّ الكليّة إنمًا تعرض للمّفهؤْمات في
العَقْل ولذا كات من المَعْقّوْلات الكَانِيّة؛ وكذا في أنَّ الفاح غير مَوجُود فيه؛ فإِنَّ
انتفاء ا جز يِسَْلْزِم انتِقاء الك 0. ١
وإنّما التّزاع9في أنَّ الطبّيّ كالإنسَانء مِن حَيْث هُوَ إنسَان -الذِي يَعرضه
الكلّيّة في العَفْل- هَل هُوَ مَوجُوْد في الخارج في ضِئْن أفراده أمْ لا؟ بل ليْسَ
المَوَجُوْد فيه إلا الأَفْرَادً.
الأول مَذهَب جُنْهؤر الحكمّاء©» والگاني مَذهَب بَعْض المُتأَخّرين؛ ومنهم
3 وحاصل مقاطم: أن الطبيعة الكلية لاتوجد في الخارج عرّدة عن التشخص ولَوَاحِقه؛ بل إنما
توجد بعد الاقتران بالتشخُص على الطريق الذي ذُكرء وحينئذٍ يكون الوجود واحداً بالذات والموجود
أيضاً كذلك» نعم! يختلف الموجود بالاعتبار» وحينئذٍ يكون الوجود أيضاً متغايراً بالاعتبارء فلايلزم
حينئذٍ ما قد يُرْعَم: أن اتحاد المعروض ينافي تعدّد المعروض. (مل)
© قوله: (فإن انتفاء الجزهِ يستلزم انتفاء الكل) إِنْ قلت: هذا غير مسَّمء فإنا إذا فرصنا أربعة
أشياء ثم أفْرَّْنا منه شيثاً واحداًء فلايلزم انتفاءً الكل؛ بل إنما يلزم إنتفاءً الجزء إذا انتفن شيءٌ واحد
منها!. والجواب: أنه لايبقي الكل من حيث إنه ”كل“ عند انتفاء جزء من أجزاء » ولاشك أن الأربعة
من حيث إنه أربعة قد انتفئ بانتفاء واحد منهاء كما ينتقي بانتفاء كل واحد من أجزاء ه؛ كيف! ولو
بقيت الأربعة مشلا بعد انتفاء جزء واحد منهاء لزم كونها مركبة من ثلاث وحدات» كما أن ”الهلاثة“
مركبة منهاء فلم يبق الفرق حينئذ بينه وبين الغلاثة! وهو بديهي البطلان. (سل من شاه)مس
قوله:(وإنماالنزاع إلخ)تفصيل المقام: إنهم اخْتَلَفوا في أن الكل الطبعيّ موجودٌ في الخارج أو لا؟
فقيل: إنه موجود في الخارج لا بوجود عل حدة؛ بل وجو اعتخاضية ا حت او قدا هو
مذهب الشيخ الرئيس ؛ لكنّه ليس بمحسوسء والمشاهّد إنما هو التشخُصات.
وقيل: بل هو محسوس أيضا؛ لعَدَم وجود التعيّنات في الخارج عند هذا القائل
وقيل: الكل الطبعي ليس بمَؤجود في الخارج؛ بل الموجود فيه إنما هو الأشُخاص التي هي الهُويّات
البسيطة» أي: الات والكلياثٌ مُنْترّعات عنها. ودلائل الفرق مبسٌّؤْطة في المبسوطات.(عب)
©قوله: (الأول مذهب جُنهور الحكماء) واستدلُوا عن ذلك بان الحيوان جزء هذا اليُوان» وَهْوَ
7 5 9
موجود» وجزء الموجود موجود. e
شرح تهذيب 5 خاتمة التصورات
المُصئّف9 -رجه الله-؛ ولذا قال: ”الحقٌ هو الگافم“؛ وذلك لأنّه لوجت الك في
الخارج في ضِمْن أفْرَادِه لزم إتّصاف الشَّىْء الواحد بالصّفَات المُتَصَادّكالكليّة
والجزئيّة» وؤجود القّيء الواجد في الأمكتة المُتعَدّدة. وحيئَئِذٍ فمَعبى” وُجود الطب“
هُوَأنَ أفراده موجودة. وفيه تأمّلٌ©» وتحَقِيْق9©الحَقٌ في حَواشِي الج ريد فانظرفيُها.
3 وفيه بحث: لأنه إن أريد ب”هذا الحيوان“ ما صدق عليه -كزيد مغلا فلانسلّم أن الحيوان
جزءٌ لهه بل يجوز أن يحكون زيد ماهية جسيطة لاجزم ها عقلاًء ولم يمم دليل عل كركيه في العقلء
فضلاً عن أن يكون مُرَكُبا من الحيوان؛ ولو سم فهو جزءي عقلي لهء واليزء العقلي للموجود في
الخارج لايلرّم أن يحكون موجوداً في الخارج. وإن أريد المفهوم التركيبي -أعني: زيداً الحيوانُ مغلاً-
فلانسلّم أنه موجود في الخارج؛ بل هو أوّل البحث. (نور)
0 قوله:(ومنهم المصنف) ويظهر من هذا التقرير أن عمل قول المصنف: ”بمعنى وجود أشخاصه"
عل التوفيق بين القّولين -كما مله عليه بعضهم- ضعي جداً. (نور)
قوله: (وفيه تأُمّل) وجه التأمل: إنا لانسلّم أن الشيء الواحد بِالوَحْدَة الكؤعية لاتَتَصِف
بالصفات المُتضادّة» وأن لايوجّد الشيء الواحدٌ بالوحُدة الكؤعية في الأمكتة المتعدّدة؛ بل الممتنع
اتصاف الشيء الواحِدٍ بالوّحْدة القَرْدية -أي: الشخصِيّة- بالصفات المُتضادّة» ووجود الشيء الواحدٍ
بالوحدة الفردية في الأمكِتة المتعدّدة. (نور)
©قوله: (وتحقيق الحق) وهو أن الحق بين الفريقين ماذا؟ ودليل أي فريق من الفريقين صحيح
وفاسد . (بن)
الملاحظة: فيه إشارة إلى ما نقل شارح ”العجريد“ عن بعضهم ب:”أن اتصاف الشيء الواحد
بالصفات المتضادة» وكذا وجوده في الأمكنة المتعددة إنما يمتنع إذا كان الشيء الواحد واحدا
بالشخص؛ وأما إذا كان واحدا بالنوع فلا؛ فالطبيعة الإذسانية -مثلا- موجودة في الخارج» ومعروضة
للتشخصات الكثيرة؛ فلها أفراد موجودة في الخارج» وهي مشتركة موجودة في جميعها دون التشخص؛
وباعتبار كل فرد متصفة بصفة خاصة وحاصلة في مكان معين؛ ولا استحالة في ذلك “!
ويمحكن الجواب عنه ب:أنالانعلم قطعا أن كل ما وجد في الخارج يڪون متصفا بنفسه غير قابل
للاشتراك بالطبعية الانسافيء علك تقدير وجودها في الخارج معينا بنفسهاء مع قطع النظر عما يعرضها
فيه» فكيف تكون مشتركة بين الأفراد! متصفة بصفات متضادة باعتبار الأفراد» موجودة في الأمكنة
الكثيرة بواسطتها؛ بل كونها موجودة في الخارج يستلزم كونها ماهية شخصية.(عب من شاه) مس
شرح تهذيب 8 بحث المعرّف
مع مُعَرّف الشَّىْءِ ما يقال عَلَيْهِ لإقَادَةِ تَصوّره.
قو له (مُعَرّفُ الشَّىْءِ©): بعد القراغ مِن بان مايتركب ب منه المعَرّف» »شرع
في البحث عنه؛ وقدٌ علِمْتَ أنَّ المتقصؤد بالدّات في هذا المَنْ هُوَ البَحْثْ عنه
وعن الحجّة؛ وعرّفه بأنّه: ”مايحمّل عل الشّىء©“ -أي المُعَرّفِ- لَيُفِيدَ تصوّر
© قوله: (معرف الشيء) اعلم! أن الغرض من المنطق معرفة صحة الفكر وفساده» والفكر إما
لتحصيل المجهولات التصورية أو التصديقية؛ فيكون للمنطق طرفان: تصورات وتصديقات» ولكل
منهما مبادى ومقاصد؛ فمبادىٌ التصورات: الكليات الخمسء ومقاصدها: المعرف والقول الشارح؛
والمصنف لما فرغ من مباحث العصورات شرع في المقاصدء فقال: “معرف الشيء . (العذهيب)مس
١-6 قوله: (ما حمل على الشيء) وطهنا أبحاث:
أما الأول: فهو أنه يصدُقٌ علن كل ”ما يقال في جواب السوال عنه“ أنه ”يقال عليه لإفادة
تصوره“» فيصدُقٌ الععريف على الجنس والعَرْض العامٌ» فيكونان معرّفين؛ بل يصدّق على النوع أيضاً
فيكون معرّفً؛ بخلاف التعريف المشهورء وهو: ما يستلزم تصوّرُه تصوّره» ولا تخلّص إلا بأن يقال: إن
تعريف المصنف للمعرّف أعمٌّ من أن يحكون صحيحاً أو لاء وبعدّ اشتراط الشرائط ينظيق على
الععريف الصحيح. فتدبر.
و أماالعاني: فهو أن العصوٌّر في قوله: ”لإفادة العصور“ إن أريد به الكنة» فذلك لايصدق على
الرسوم ولا على الخدود الناقِصّة؛ وإن أريد به العصوّر المُظْلّق سواء كان بالكنه أو بالوجهء فذلك صادقًا
على العم والأخصٌ؛ فإنهما يفيدانٍ التصوّر اله وأجيبّ ب:اختيار الشَّقّ الهالث» وهو: أن المراد
بالتصور ما يعم التصور بالكنه والوجه ”المُسَاوي » وحينئذ يرج الأعمّ والأخصٌ. وفيه تكلّف
لايليق بمٌقام التعريف. (شس)
وفي قوله: (ما يُحْمَل) إشارة إن أن القول في المَن بمعنى المَحْمُول؛ لأنه مُتَعَدٌ ب ”على“ وال حمل
ليس مقصوداً بالذات؛ بل بالعَرُض» ولذا قالوا: ((إن ذكر المعّف ليس بضروري في التعريف))» وإنما
يذكر للإحضار. (عب)
© -"قوله: (مايحمل على الشيء) أي: يجكل الشيءٌ مَوضوعا ذِكْرِيًا لاحقيقيًا؛ إذ المقصود
بالتعريف المفهوم؛ والموضوع الحقيقي للمعرّف الأفرادء والمحمول على الشيء قد يقصد بحمله إفادة
اعتقاد ثبوته للشَّيءء وهو الأأكثر؛ وقد يقَصد به إفادة : E ”“زيد هو الرجل الفلاني”'
ومنه حمل ”كل“ مقول في اواب وإخراج الأول بقوله: ”لإفادة تصوره".
شرح تهذيب 5 بحث المعرّف
هذا الشَّيءِ إما بحكنْهه” او بوج يَمتاز عن جميْع ماعَدَاه.
ولهذا لم تجرأن بكون اع مطلقا؛ لآنَ الأعمَ لايفِيّد شيئاً منهماء كالحيّوان
في تعريف الإنسَان؛ فإنٌّ الحيّوان ليس بكنه الإنسّان؛ لان حقيقّة الإنسَان هُوّ
ا لحيّوان مح العاطقء وأيضاً لايُميّز الإسّان عَن جميع ماعداه؛ 3 بع اران
هُوَالمَرس. وگذا ا حال في الأَعَمَّ من وَجِدِ.
وَأَمّا الأَحَضٌ -أعني مطلّقا©- فهو وإِنْ جار أَنْ فيد تَصوَّرُه تصوٌُرَ الأعمّ
بالكنهء أو بِوَجْهِ يَمتازبه عمّا عداه©» كما إذا تصوَّرت الإنسَان بأنّه حيّوان ناطق
فقدٌ تَصَوَّرتَ الحيّوان في ضمُن الإنسّان بأحَد الوَجهّين2, حكن لما كان لخدن
5 ثم الظاه ر أن معرّف المعرّف بما ذُكْرَ هو الحقيقي» لا الأعم منه ومن اللفظيٌ» فلايضرٌ عدم صدق
التعريف على الععاريف اللفظية التي عللت لإفادة التصديق بالمَوضُوْع له» دون إفادة تصوره. (نور)
© قوله: (إما بكنهه) وحينئذٍ يكون المقصود بالذات هو الاطلاعٌ على جميع الذاتيّات» لا
الامتيارٌ عن جميع ماعدا المعرّف وإن كان هذا الاطلاع مُستلزماً لذلك الاعتبار.(عب)
الملاحظة: إنا إذا تصوّرنا الشيءَ كالإذسانٍ بالذاتيّاتِء كالحيّوانٍ والناطق؛ فإما اَن تڪونَ مرآةٌ
للاحَظة ذلك الشيءء أو قطحَ النظر عن مرآنيّتهاء فالأوَلُ: هو العلمٌ بالكنهء والعاني: هو العلمٌ بكنهيء
ومنة تمثل نفي الشيء في الذّهن.
وإذا تصوّرنا الشيءَ كالإذسانٍ بالعرضياتء كالضاحك فإما أن تڪونَ مرآ ملاحظة ذلك الشيءء
أو قطع النظر عن مرآتيّتهاء فالأوَلُ: هو العلم بالوجهء والهاني: هو العلمُ بوجهه. (شم)مس
© قوله:(أعني مطلقاً) إنما فسّر الأخصّ به؛ لان الأخضّ من وجه داخِلٌ تحت قوله: ”وكذا الحال
في الأعم من وجه“» إذ الأخص من وجه هو العم من وجي. 0
©-اقوله: (أو بوجو يمتازعن جميع ماعداه) ليس المراد بتصّوّر الشيء تصّوّره بوجه ما وإلا لكان
الأعم والأخص منه معرفاً؛ بل المراد التصَوّر بكنه الحقيقة» كما في الحد العام؛ وبوجه يمتاز المعرف به
عن جميع ما عداه» كما في الحد الناقص والرسوم(شت) مس
© -"قوله: رف يمتاز به عما عداه) إن تصوّرت الأخضن تنه المتضون وة كنا إذا
تضوزت الإذمان ب الديؤان الناطق" المتضورءب” الماشي الكاتت'". (عنب من شا مس
©قوله: (بأحد الوجهين) أما بالكنه إذا كان الخاص متصوّراً بالكنه والعام ذاتياً له فتصوّر الخاص
بالكنه مستلزم لعصور العام الذاتي بالكنه؛ إذ لولم يحصل العام بالكئه كيف يحصّل الخاص بِالكُنْا
شر ع ديت 5 بحث المعرّف
أنْ يكُوْنَ مُسَاويًا له أجل َلأَيَصِحٌ: بالأَعَمٌء وَالأْحَصء
ا مَعْرِقَةَ وَجَهالَة وَالأَخْتى
اريف بالْمَضلٍ الْمَرِيٍْ”حةٌ “0
كَل وجؤدافي العَقْل وأخفى في دَظره 3 المُعَرّف أنْ ڪون اعرف مِن
المُعَرّف- لم يجُرَأنْ يَڪون أحَص منه أيضاً.
قد غلم ِن تغریف المُعَرّف ب”مَامْْمَل عل ايء“ أنه لاجو أن يحون
مُبَايناً للمُعَرّفء فَتَعمّن ان يحكؤن مُسَاوِياً له©.
م ينبي ان ڪون اعرف مِنَ المُعَدف في نَظْرٍ العَقْلٍ؛ لاه مَعْلّوْم مُؤْصِل
إل صر يهول هُوَ الُعكف؟ لام وي E 1ْ
3 وأما بالوجه إذا كان الخاص -كالإنسان- متصوراً بِالعَرْض العام كالماشي» فيتصوّرُ العام -
اليّوان- في ضمُنه به؛ فإن الماشي خاصّة للحيوانء يمَيّزه عن جميع ماعّداه.(عب من شاه )مس
قال الماتن : (حد) وطريق الحصر في الأقسام الأربعة» أن يقال: التعريف إما: بمجرد الذاتيات»
أو لاء فإن كان الأول فإما: أن يكون مجميع الذاتيات وهو ”الحد التام“» أو ببعضها وهو ”الحد
الناقص“؛ وإن كان العاني فإما: أن يون بالجنس القريب والخاصة وهو ”الرسم العام“» أو بغير ذلك
وهو الرسم الناقص". (شاه) مس
١-© قوله: (أقل وجوداً) بالنظر إك أن جهات تصوره قليلةٌ» وشرائظ حصوله في العقل كثيرة
بخلاف الأعةٌ؛ فإن جهات تصوّره كثيرةٌ؛ إذ ((كلّما يحصل الخاص في الذهن يحصل الأعمّ فيه أيضاً
دون العكس»)) وشرائظ حصوله فيه قليلة؛ فإن جميعَ شرائط حصول الأعم شرائظ حُصول الأخص
مع شرائظ آخر أيضاً عُرضّت له من جهّة الخصوصية.(سل)
© -"قوله: (أقل وجوداً) أي في العقلٍ؛ فإن وجود الخاص في العقل مستلزم لوجود العام» بدون
العكس. (عب)
© قوله: (أن يكون مساوياً له) أي: في الصدقء واشتراط المساواة اختيارٌ المتأخرين»
و((المتقدمون جوزوا التعريف باي شيء يصلّْحٌ لإفادة العصوّرء مُسَّاوياً كان أو 5 أو أخصّ)). (شس)
© قوله: (لاأخفِن) المراد ب”الأخؤم“ مايكون مرتبثُه عند العقل بعد مرئّبّة المعّف» ويڪون
المعف أسبقٌ إلى العقل» وذلك كتعريف النار بأنه جسم كالنفس؛ ؛فإنالنار أسبق إلى الفهم من النفس .(عب)
شرح تهذيب ۴ حعث المعرّف
وله (بالقًضل القَرِيّْبٍ©): التَعْريف لابُدّ له أن يَشْمَّل عل أُمْر ص بالمُعَرّف
وَمْسَاوِيهء يِنَاءً ع مَاسَبّق مِنْ إِشْتِرَاط المُسَاوَاةء قَهذا الأَمْرإِنْ كان ذَاتًِا كن
”فصلا قَرِيْباً» وَإن گان عَرضِيًا گن خَاصّة لاخَحَالَةء فَعَلَ الأول يُسَبى المُعَيَف
حا وَل القاني ”رسا“
LT E E 03 3
تَامّ» وَإن لم يَشْتَمِلُ عَلَ الجن القَرِيْب سَوَاءٌ اشْتَمَل عَلَ الْجِنْس اليد أو
کان هتاك قصل قَرِيْبٍ وَحْدَه© أو حاص وَحُدّهاء يُسَبى ”حًا تاقصا و”رَسْماً
تاقصا“. هذا تُحَصَّل كلامهم؛ وَفِيه أَجْحَاثْ2لايِسَعُهَا المَقَام.
3 © قوله: (ولا مساوياً له في الخفاء والظهور) كتعريف أحد المتضايفين بالآخرء كأن يقال: ”الأب
مّن له ابن» والابن مّن له أب“. وفي قوله: ”في الخفاء والظهور“ إشارة إلى أن مراد المصنف من قوله:
”المساوي معرفة“ هو التساوي في الظهور والخفاء» نظرا إكى: أن التساوي معرفة يستلزم التساوي
جهالة. (نورء سل) مس
(0قوله: (بالفصل القريب حد) يفيدٌ أن مداريّة ا لحد كونه بالفصل القريب» و”بالخاصة رَس“
يفيد أَنّ مدار الرّسُمية كونّه بالخاصة. (شيخ الإسلام)
©قوله: (حدًا)لأنَ الحد في اللغة: المَئْع» وهذا المعرّف أيضاً يمنع دخول غير المعرّف فيه. (عن)
© قوله: (رسما) لأنّ الرسم هو: الأثرء وخاصة الشيء أثر من آثاره» ولا كان هذا التعريف بخاصة
المعرّف -أي: بأثره-» سمي رَسْماً. (عب)
© قوله:(ثم كل منهما إلخ) فقد ظهرأن المعرّف أقسام أربعة:الأوّل: الحد التام» وهوبالفصل وا لجنس
القريبين؛ العاني: الحد الناقص» وهو بالفصل القريب وحدّه أو به وبالجنس البعيد؛ الفالث: الرسم العا»
وهو بالخاصة وا لجنس القريب؛ الرابع: الرسم الناقصء وهو بالخاصة وحدّها أوبها وبالجنس البعيد. (شيخ)
®قوله: (فصل قريب وحدّه) هذا عند مَن يجوز التعريف بِالمُفْردء ومنهم المصنف؛ حيث عرف
الكظر ب”ملاحظة المَعْقول لتحصيل المجهول“ ولم يعتير الترتيب. (نور)
© قوله: (أبحاث) منها: أن الحد العام -كالحيوان الناطق- لايجورٌ مله عل معرّفه» وهو الإفسان؛
لأن الحَمْل يقتضي العغايرء والحد التام عينُ المحدودء فكيف يكون قِسْما من المعرّف الذي أخذ
الحمل فيه؟. والجواب أنّ مصحّح الحمل هو التغايّر من وجه مع الاتحاد في الؤجودء ولا شك أن بين
الإذسّان والحيوان الناطق تغايرًا بالإجمال والعفصيلء مع الاتحاد في الوُجود. e
شرح تهذيب بحث المعرّف
؛ فان كان مع اجنين المرب قا َلآ قتَاقِضُ.
و ؛ يكوا باز الْعَامَ وَقَدْ أا ا نَأ
كَاللْفْظٌِ؛ و 7 هُوَمَايْقُصَدُ بِوِتَفْسِيْرُ مَدْلُوْلٍ اللّفْظ.
قؤله (وَلَمْ يَعْتيرُوا بِالعَرْضٍ العَاه©): قالوا: العَرَض من التَعريف إِمَّا الاظلاع
عل كُنْهِ المُعرّف» أو امتِيّارُه عن جميع ماعَدَا؛ والعَرْض العَامَ لايفيد شَيئاً
منهماء فلِدا لم يَعتيرُوه في مَقام التعريف. الاجر أن غَرَضَهه9©مِن ذلك أنَّه لم
يُعتَبِرُ مُنْمَرِداء وأمّا التعريف بِمَجْمُوْع امور کل واڃد منها عَرْض عَامٌ للمُعَرْف؛
لحن المَجْمُوْع يَخْضّهء كتعريف الإذسّان ب”مَاشٍ مُسْتَقِيْم القَامّة“» وتّعريف
ا حقاش ب”الطاثر الوَلوْدك » فهو تَعريْف بخاصة مركبّة» وهو مُعتَيّر عندهم»
كمَا صرح به بع المُتأَخْريْن
قوْله(وَكَدْأجِيْرَيٍ الَاقِصٍ إلخ):إشّارة كما أَجَازالمَْقَدمِوْنء حَيْتُ حَقَّقوَا0
3 ممنها: أنّ التعريف بالمثال شائع مع أنَّ المثال قد يكون أخص»ء كقولدا: الاسم كزيد» وقد
يكون مبايناء كقولنا: العِلْم كالنور! وجوابه: أنَّ الععريف ههنا بالحقيقة بشيء آخرء لابالمثال الأخص؛
فالمعنى: الاسم فَمُكّلَ بزيد؛ والعِلّمء فمُكّل بالحور. فتدبر. (مس)
© قوله: (ولم يعتبروا بالعرض العام) أي إنفرادا؛ إذ المركب من العرض العام والخاصة ”رسم
اق “4 اى ها اا دا :وال دكي مو ا لكيه كد
الفصل وحده. (عب من شاه) مس
© قوله: (والظاهر أن غرضهم من ذلك إلخ) دفع إعيراض يَرد عل قول المصنّف» وهو: أنهم
جوّزوا التعريف بأمور كل واحد منها عَرْضِ عام للمعرّف؛ لڪل مجموعها مختصٌ به» فكيف يصح قول
المصنف: ”ولم يَعْتَيروا بالعرض العام“؟. (سل)
© قوله: (بالطائر الولود) فإن كلا من الطائر والولود عَرْضِ عام للخُقَاشء لوجود الطيّران فيه وفي
سائر الطيورء ووجود الولادة فيه وف الإنسان. (عب)
©قوله: (حيث حقّّقوا إلخ) قالوا: العَرْض من التعريف إما معرفة المعرّف بماهية» أو بوجو ما
يميّر عن جميع ماعداه أو عن بعضه؛ وأما كونه ميزا عن الجميع فغيرٌ واجب عندهم في التعريف»
ولعلّه قريب إلى الصواب؛ فإن وجوه تصور الشيء مَحْتَلِقّة. (سل)
شرح تهذيب - بحث المعرّف
أنه يجوز الكَعرِيّف بالذَّاقَ الأعَه©» كتعريف الإنسّان بِالحيّوان» فيكؤن ”حدًا
اقسا أوباليض الأ کسر المَائِيْء فيَكونٌ ”رما ناقصا“؛ بل جو
التَعريفٌ بالعَرْض الأَحَص ٥ أيضاءكتعريف الحيّوان بالضّاحكِ©؛ لحن ۳#
لم يعد يعد به؛ لغيه أنه تعريْف بِالأَخْتَّى» وهو غير جائزٍ أضلا.
قوله (كاللّفْطِيَ): ای كما أ التعريف اللَقْطِىَ ا نے اع كقوطه:
السّعْدَانَة نَيْتٌ©.
Nag OEE Es
التخؤزئة في الخال فلي ف ی ل لكين مَْلوْم كتا في اليف
َقِيْقِيٌَ. فافهه2. |
©قوله: (يجوزالععريف بالذاتي الأعم) إذ قد يكون المقصود تمييزالشيء عن بعض ما عدا والأعم
-سواء كان ذاتيا أو عرضيا؛ بل الأخص أيضا- في إفادة هذا التمييز يڪون كافيا.( عب من شاه) مس
قوله: (بالعَوْض الأخصٌ أيضا) أي: جوز المتقدمون هذا التعريف لإفادته العمييز عن بعض ما
عَداهء ووجهُ التخصيص بالعَرْض الأخص: إنّ الذاتي إما أعم كالجنسء أو عين كالنوع أو مختص
كالفض[ء؛ ولا يكون أخص. (عب يزيادة) مس
© قوله: (كتعريف الحيوان إلخ) واعلم! أن قول المصنف : ”وقد أجيز في الناقص“ ناقص؛ إذ لما
جوز المتتدموق التعريف بالعرض الأخض كان عليه أن يقول: وقد أجيز في الناقص أن يكون ا
وأخص“. وجوابه: أن جواز التعريف بالأعم ليس بمرضي عند المصنف » كما أشار إليه بكلمة
العمريض: ”وقد أجيز“. (شاه)
© قوله: (السَّعْدَائَة تَبْتّ) فإن التَيْت اك من السّعْدانة؛ إذ السّعدانة -بضم السين- اسم لبت
خاصضٌ. (سل)
©قوله: (أَيْ تعيين 6 مُسَبَ اللفظ) أي: تصويره في المُدْركة من حيث إنه معناه وتمييرُه من بين
المعاني المعلومة المَخْرُّوْئَة بالإضافة إلى اللفظ المخصوص. (عب)
6قوله: (فليسٌ فيه تحصيل مجهول) بل فيه إحضار معان جزئيةٍ عَخْرُؤنة في الِرّائَة عند المُدْرِكة
مرةً ثانيةٌ» فتعيّن أن هذا المعنى قد وضِعَْ بإزاء ذلك اللفظء فالمقصود بالععريف اللفظي توضيحٌ ما وضع
له اللفظء إما بلفظ مُرادِف له كقوطم: ”العَصَئْمّر أَسَد؛ وإما بلفظ أعمّ منهء كقوطم: ”السعدانة
سل تبك :(سل)
شرح تهذيب 1 حعث المعرّف
©قوله: (فافهم) إشارة إلى الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي» ف((في التعريف
اللفظي استخضانٌ وفي الحقيقي استِحْصَالٌ))
و”لعلّه“ إشارة إلى الاختلاف الواقع بينهم في: أن اللفظي من المطالب العصورية أو من المآرب
العصديقيّة؟ فقيل: إنه من المَطالب العصوريّة» فالعَرّض من التعريف اللفظي تصوير المعرّف» فمعى
قولة؟ الفضتف الاد تضوية الضف الفط أشهن وقيل: إنةهق المطالب العضويفية ومع فرك
”الغضنفرٌ الأسد“ العصديق. وإشقاق الحقٌ أطلبّه من المطوّلات. (عب)
الفائدة المهمة المتعلقة بالتعريفات
اعلم أن بحث الععريفات هي المقصد الأعل في مباحث التصورات» فحرصنا أن ننقلها تفصيلا
لعطمئن بها قلوب الطالبين. فاعلم! أن التعريف له أنواع كثيرة؛ لكنا نستطيع أن نحصره في نوعين اثنين:
الأول: هو التعريف الحقيقي» وهو يعتمد على بيان ماهية الشئ المعرّف» سواء ببيان ذاتياته» أو
بيان أعراضه وخواصه؛ وهذا النوع هو المعتبر في علم المنطق.
العاني: هو مانستطيع أن ذسميه تعريف المعيّنء أو التعريف الخاص؛ وهذا النوع من التعريف
يدخل نحته أربع صوّر:
[] التعريف بالإشارة: وذلك كأن يسألك أحد الأشخاص عن الطائرة فتشير إليهاء وهي تمر
فوقكما سابحة في الفضاء قائلا: ”هذه هي“
[] الععريف بالمثال: وذلك مثل مالوسألك أحد الناس عن الحيوان المفترسة» فتقول له: ”مثل
الأسد“ أو عن النبات العطريء فتقول له: ”مثل الورد“» أو عن الفاكهة» فتقول له: مثل العفاح
والبرتقال والعنب.
[] التعريف بالمرادف: وهو التعريف الذي يشرح اللفظ بلفظ أوضح منه وأشهر عند السامع؛
أو هو تفسير اللفظ بلفظ أوضح منه في الدلالة على المعنى المرادء وذلك مثل تعريف الغضنفر بأنه:
الأسدء والعُقار بأنه: الخمر؛ وهذا التعريف يسى عند جمهور المناطقة ب”التعريف اللفظى“؛ لأنه
رت ا باق أرطح مع ۰
]٤[ التعريف المُعجّمي أو القاموسي: وهو تعريف لغوي للكلمةء وبيان معانيها المختلفةء
واستعمالاتها المتعددة؛ فهو لايقتصر على تعريف الكل» وانما يذكر تصارفه ومعانيه ومشتقاته
واستعمالات كل منها؛ وذلك كما إذا عرف المعجم كلمة ”صان“ فإنه يقول: صان الشيء ا
في مكان أمين» وصان عرضه: وقاه ما يعيب» هنا في تعريف الكلمة المطلوب تعريفها؛ كن المعجم
3 لايقف عند حدود الكلمة؛ بل يأتي مشتقاتها ومعاني كل» فيقول: ”واصطانه“ مبالغة ”صانه“
و”تصاون“ تكلف صيانة نفسه؛ و”الضوّان“ مايحفظ فيه الكُتب وغيرها من الملابس ونحوهاء
زاون فرت لبها شدي اة
وأقسام التعريف الحقيقي -ين: الحد العام والناقص» والرّسم العام والناقص- مر آنفأء وأما الآن
شروط التعريف الحقيقي
الععريف الحقيقي له شروط اتفق عليها جمهرة المنطقيين» وبعد كل شرط ثُنبَّهُ على ما يخرج به
من ضور العغريقات الباطلة:
الشرط الأول: أن يون التعريف مساوياً للمعرّف فيما يصدق عليه من أفرادء لايزيد عليه
ماليس منه» ولايخرج منه ماهو منه.
والتعريف المساوي هو الذي يكون محققاً لأمرين:
1 أن يڪون جامعا وشاملا لأفراد المعرّف جميعاء فلايخرجح من أفراد المعكف أحد.
[] أن يڪون مانعا من دخول أفراد غير المعرّف في التعريف؛ وهذامعنى قوطهم: أن يڪون
التعريف جامعاً مانعاء بمعنى أن يجمع جميع أفراد المعرّف» فلايخرج منهم شيء» وأن يمنع دخول أفراد
غير المعرّف في التعريف.
والمناطقة يطلقون أحيانا على قوطههم: ”جامعا مانعا“» قوطهم: ”منعكسا مطردا“ والمعنى واحد؛
فإن منعكسا تعني: جامعاء ومطردا تعني: مانعا؛ وذلك كما نعرّف الإفسان بأنه: حيوان ناطق؛ فهذا
التعريف جامع ومانع» وهو مكوّن من جنس وفصل؛ فالحيوان جنس للإنسان» والجنس يتحقق به
الجمع» أي: كون التعريف جامعاً؛ لأنه جزء الماهية المشترك؛ والناطق فصل للإنسان» فتمنع كل ما
أدخله الجنس في التعريف؛ فلا تسمح إلا بأفراد المعرّف فقط فبالفصل يتحقق المنع أو الطرد؛ فبذلك
بكرن ال رتت عا انعا امت يكنا ما
ويترتب عل مراعاة هذا الشرط بطلان التعريفات الآتية.
أولا: التعريف بالأخص: بحيث يتخلف الأمر الأول» فلا يكون التعريف جامعا لكل أفراد
المعكف» مثل تعريف الإذسان بأنه: حيوان كاتب بالفعل؛ فهذا التعريف رسم تام للوذسان؛ لكنه لیس
جامعا لأفراد الإنسان حيث يخرج منه من لا يعرف الكتابة.
ثانياً: التعريف بالأعم: بحيث يكون التعريف جامعا لأفراد المعرّف جميعا لكنه لا يمنع دخول
غيرهم في التعريف» فهو صادق على أفراد المعرّف و عل غيرهم أيضاء وذلك مثل تعريف الإذسان بأنه:
”حيوان حساس“» فقي هذا التعريف دخل جميع أفراد الحيوان» ولم يقتصر على الإذسان» فلم يڪن
شرح تهذيب ۸ حعث المعرّف
واو هاا
ثالفاً: كما أن الععريف لايجوز بالأخص ولا بالأعم» فكذلك لايجوز بالمباين؛ فلايجوز تعريف
الإفسان بأنه: حيوان صاهل؛ لأن هذا التعريف مباين للانسان ومساو للفرس.
الشرط العاني: أن يون التعريف أوضح من المعرّف ال اتات وأجل منه عنده» وذلك
أن المعرّف مجهول بالنسبة للسامع؛ لذلك احتاج إلى تعريفه؛ فإذا كان التعريف في مثل خفاء المعرّف»
أو أخفى منه» فانه لن يفيد المستمع شيا ويڪون ذكره عبثاً.
ويترتب على مراعاة هذا الشرط بطلان التعريفات الآتية:
أولا: تعريف المعرّف بما يساويه في الخفاء» مثل تعريف المتحرك ب”ما ليس بساكن'»
وتعريف الساكن بأنه: ماليس بمتحرك؛ فكل من السكون والحركة يماثل الآخر في الخفاء؛ ومثل
تعريف الإذسان بأنه: حيوان بشري» وتعريف الزوجي بأنه: ماليس بفردي.
ثانيا: تعريف الشيء بما هو أخفى منه» وذلك مثل تعريف الإذسان ب”أنه: موجود ذي“» أو ”أنه:
أذى اللوجودات الأرضية"؛ وتعريق الاء أنه أحد الأملقكات الأريغف رالشات شي: الماء
واطواء والنار والتراب؛ ويعبر عنها ب”العناصر الأربعة“ أيضاً.
فهذه التعريفات كلها أخفى من المعرّف ولذلك فهي لاتصلح؛ فإن الذكاء أخفى من الإفسانء فاذا
وصفناه بأنه: أذى الموجودات تطلب منا ذلك إحصاء الموجودات ومعرفة ذكاء كل منهاء وذلك تصَوّره
اعفن قن :نه 1 a نلا كلل كاله وله رحمدها ارهد
معين» وكل ذلك أصعب من ضور ا لاء
ثالشاً: الععريف المستلزم للمحالء وذلك بأن يكون مودي الى دور أو تسلسلء وذلك مثل تعريف
العلم ب”أنه: إدراك المعلوم“؛ فإن في تعريف العلم دوراً ظاهراً؛ إذ يتوقف معرفة العلم على المعلوم:
ومعرفة المراد بالمعلوم على العلم.
رابعاً: تعريف الشيء بالمتضايف معه؛ وذلك مثل تعريف الاستاذء بأنه: ما ”له تلميذ“» والعلميذ
بنا ”له أسعاة“؛:والأت ينا له انى لابن ينا ”لهأت“
خامساً: التعريف بما يشتمل على المشترك اللفظي أو المجاز بدون قرينة تعين المعنى المراد» وذلك
مثل تعريف الشمس بأنها: ”عين“ دون أن تحكون هناك قرينة تعين المراد به؛ فإن ”العين“ تطلق على
الذهبء» والفضةء وعين الماء» والجاسوس؛ أكن إذا ذكرتٍ القرينة التي تحدد المراد جاز التعريف» كأن
يقول عن الشمس: عين تضيء الدنيا نهاراً؛ وكذلك إذا ذكر المجاز بدون القرينة كأن يعرّف ”العال“
ب”أنه بحر » فهذا التعريف لا يصلح؛ لأنه مضلّل ويجعل السامع يفهم غير ما يريد المتكلم؛ نعم! إذا
ذكرت القرينة معه فهو صحيح لا باس به» كأن يقول عن ”العالم“: إنه بحر ينير عقول تلاميذه“.
الشرط العالث: أن لايكون التعريف بالسلب متى أمكن أن يحون بالإيجاب» وذلك
كتعريف الشيء بضده أو نقيضه» مثل تعريف الحركة بأنها: ”عدم السكون“» والسكون: بأنه ”عدم
الحركة“» والغني بأنه: من ليس بفقير؛ فهذه تعريفات باطلة؛ لأنها ليست أوضح من المعرّف من
جانب» ولأن فيها دوراً من جانب آخرء فان تعريف الغني بأنه: من ليس بفقيرء يحتاج إلى تعريف
الفقيرء وسيقال فيه حينئذ هو: من ليس بغني» فيدور الأمر. (مق ملخصا)
التصديقات
شرح تهذيب ف بحث العصديقات
7 ل EE
قصل في القَصَدِيقَاتِ
لْقَضِيةُتَلُ كَل الصّدْقَ وَالْكِدْبَ.
قؤْله (القَضِيّة"قَوْلُ): القَؤْلَ©ف عرف هذا القَنْكيُقال: لمكب سََاء
كان رك مخف لا اد ملفا الكعر يفن نل اهلكف له املد كله
قؤله (يحتَولُ الصَّدْقَ©) الصّدْق: هو المُطابقة للوَاقِع» والكِدْبُ: هو اللأمُطابقة
© قوله: (القضية إلخ) وأنت تعلم أن المقصود في المنطق معرفة الموصل إلى التصورء وهو المعرف»
ومعرفة الموصل إلى التصديق وهو الحجة؛ فلما فرغ عن بيان الأول شرع في بيان الهاني» وهو قسمان:
قريب» وهو: الحجة؛ لأنه الموصل إلى التصديق بلا واسطة؛ وبعيدء وهو: القضية؛ لكونها جزء الحجة؛
وقدمها لتوقف القريب عليها لتركبه منها.(عب) مس
© قوله:( القول في عرف هذا الفن إلخ) دفع لما يتوهّم من شهرة ”القول“ في اللفظ مِن: أَنَّ
تعريف القضية بهذا مختص بالقضية الملفوظة» يعني نعم! إن القول بحسب اللغة يختص باللفظء
ولهذا اشتهر فيه؛ لكنه في اصطلاح المنطقيين شامل للملفوظ والمعقول. (عب من شاه) مس
© قوله: (في عرف هذا الفن إلخ) ثم ههنا أبحاث: منها أن صرّح سيد المحققين أنّ القول في
أصل اللغة ”اللفظ“ حى قيل: إنه يتناول المهمل أيضاء وإنما حص ب”المستعمل“ في عرف العام
ونقل في اصطلاح الميزان إلى ”المركب المعقول والملفوظ“ وهذا ناظر الى أن ال”قول“ لفظ مشترك بين
المعاني الكثيرة» فلايناسب إستعماله في مقام التعريف. والجواب: أن المقام قرينة عل أن المراد من
ال ”قول“ ”المركب“.(نور)
© قوله: (القضية) القضية المعقولة هي قضية ذهنية» والقضية الملفوظة هي قضية لفظية. (مس)
© قوله: (يحتمل الصدق) ثم اعلم! أن المراد من إحتمال الصدق والكدب في تعريف القضية
بالنظر إلى نفس مفهومهاء مع قَطْع النظر عن خُصوصيّة الموضوع والمحمول وغيرٍ ذلك» فلا يرد: أن
القضايا البد يهية الأوّلية -كاجتماع النقيضين نحال- لا تحتمل الكذب» والقضا يا الق يحكم العَقّل
بحذبها -ك”السماء تحتنا“- لا تحتمل الصدق . (سل)
الملحوظة: إنما ينظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لا إلى قائله؛ وذلك لعدخل ”الأخبار
الزاجبة الضندق" كأخبان اللستهال وزسلة: والبعدييبات الألرقة غو السا رفاو ”التطويات اة
صدقها“ كإثبات العلم والقدرة للموك سبحانه؛ ولعدخل ”الأخبار الواجب الكذب“ كأخبار المتنبئين
في دعوى النبوة. (مس)
55-0 ۷ بحث العصديقات
قان کان الڪ فِيهَا بثو شيءٍ لِشَيءِ
کل“ :مج أو سال
سن گن ع OSE
عل التسبَةِ ”رايط “وق اوها“
له؛ وهذا a معرفته عل مَعرفة احبر والقضيةء فلايلرم الور
قؤله (مَوْضْوْعا)؛ لأنه وضع وغيّن ليُحْكَم عَليْه
قؤْله (نحْمُوْلاً)؛ لأنه مر جيل حمرلا لمَوْضوؤْعه.
قله (وَالدَالَ عَلَ التَّسْبٍَّ©): أي اللّفكلة©المَدُكؤرة في القّضيّة الملفوظة القع
© قوله: (وهذا المعنى إلخ) دفع الاعتراض المشهور عل تعريف القضية بلزوم الدور ب:أنّ
الصدق والكذب مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته له» والخبروالقضية مُتَرَادفان؛ فتوقفتٍ القضية
على الصدق والكذب المتوقّفين على الخبرء وهذا هوالدور؟ وحاصل الدفع: أن فاعل المطابقة في الحقيقة
هي النسبة؛ لأن المطابقة أوّلا وبالذات للنسبة» وثانيا وبالعرض للخبرء لاشتماله عليها؛ فالتقدير:
القضية قول يحتمل الصدق والكذبء والصدق هومطابقة النسبة -لا الخبر- للواقع.(عب ملخصاً)مس
© قوله: (أمر جعل محمولاً) وهو قد يحكون كلمة» مثل: زيد ”يقرب“ وقد يحكون قضية» مثل:
زيد ”أبوه قائم“» وقد يحكون اسماء مثل: كل إفسان ”حيوان“.(شاء)مس
©قوله: (والدال على النسبة إلخ) أراد: ب”الدال“ أعم من اللفظ وغيره؛ ليشتمل الحركات.
وب”النسبة“ الؤقوعٌ واللاوقوع المتيقّن عليه في القضية. (شس)
واعلم! أن الرابطة إذا لم يصرح بها تسى الحملية حينئذ ثنائية» وإن صرح بها ثلاثيةء وإن صرح
بالجهة أيضاً فرباعية؛ ولاتتسمى عند التصريح بالسو رخماسية؛ لأن معنى السور ليس لازما للقضية. (تش)
وقوله: (على النسبة) أي على النسبة التي مورد الحم والإذعان؛ لأنه لم يسم اللفظ -الدال على
نسبة يربط بها الموضوع بالمحمول- رابطة مالم يعتبر معها الوقوع واللاوقوع. ولفظة ”هو“ رابطة
الويجاب» ولم يعتبروا رابطة السلب استغناءً بها مع وجود حرف السلب.(شاه)
© قوله: (أي اللفظة إلخ) في هذا العفسير نظر؛ لأنّ الرابطة لايحب أن تكون لفظاًء كيف! وحركة
الكسيزة فق" زد ادير ارائطة عندهم» وليست بأداة؛ إذ الأداة من أقسام اللفظ. فإن قلت: الحركة أيضاً
لفظة؟ قلت: كلاً! وقد قال النحاة: إن أقل اللفظ حرف واحد. (سل) واعلم! أن الإعراب لم يوضع للربط؛
بل للدلالة على المعاني المُعتَورة على المعرب» ويلزمها الربطء ويفهم منه المعنى الرابطي التزاما. (شاه ملخصاً) مس
شرح تهذيب ا بحث التصديقات
سر
تدُلْعَلَ النسبّة الحكميّة نْسَمى”رابظة“ -دَسَمِيً سمي الدال باسم المَدْلؤٌل9-؛ فإنَّ
الرابظة حَقِيقة هْوَ النّسبَّة الحكميّة. وفي قو 'له:”والكال عل الّمْبَة“" إشازة إل أ
الرابطة أداة لتلاليهاعَلَ النّسبةٍ التي مي مَعئى . حرف غير مُسَتَقِل.
وَاغْلَُ! أنَّ الرَابِطةَ قد تدر في القَضِيَّة وقد تَحدّفه فالمَضِيّة عل الأول تُسَبى
اد لاني “رع العاذة ”نا“
قوله (وقَدْ اسْتُعيْرلهَا”هُوَ“©): اغْلّمْ أَنَّ الرابظة تَنَقّسِم سم إل رَمانيّة: تذل عل
اقترّان التّسْبّة الحكميّة بأحَد الأزمئة القلا؟ َة؛ وغَيْر رّمانيّة: بجلاف ذلك.
وذگر القَارابي©, أن الشركة لتلشيقة كا لين اللقة البرناكة إل القركة
وجّد القومٌ أنَّ الرابظة الرّمانِيّة في اللّكَة العَرَيّة هي الأفْعَالُ الناقِصّة©؛ وأڪِنْ
© قوله: (باسم المدلول) الأوك أن يقول: بِوَضْف المدلول؛ فإن الرابطة ليست إسماً للنسبة
الحكمية» إنما هو وصف لدتهذيب التهذيب. (سل)
© قوله: (على الأول تسئى ثلاثية إلخ) أما الأول فلاشتمالحا في اللفظ على ثلاثة أجزاء: المحكوم
به» والمحكوم عليه» والرابطة؛ وأما العاني فلاشتماها على جزئينء منها: المحكوم بهء والمحكوم عليه
هذا هوالمشهور عند الجمهور . (مر)
الملحوظة: اعلم! أن أجزاء القضية ثلثة عند المتقدمين: الموضوع» والمحمولء والنسبة العامة
الخبرية؛ وأربعةٌ عند المتأخرين:الموضوع» والمحمول» والنسبةٌ العقييْدِيّة التي مورد الإيجاب والسلبء
والنسبةٌ العامة الخبرية؛ فمعؤم قولنا: زيد قائم ”زيد آں قائم است“ والعفصيل في حاشيتنا عل شرح
السلم لمولانا احمد الد رحمه الد (عح) وقد مرّتفصيله في ضمن تقسيم العلم. (مس)
© قوله: (وقد أستعير ها هو) جواب عما يقال: إن كو الدال على النسبة رابطة ”أداة“ ممنوءً!
سند أن ”هو“ في ”زيد قائم“ يدل عل النسبة وليس بأداة؛ لأنه اسم.(عب)
© قوله: (وذكر الفارابي إلخ) اعلم! أن الاستعارة لابدّ لحا من المستعيرء والمستعارمنه»
والمستعارء والعَجْزء والافتقار؛ فشرع في بيان كل منهاء فالقومٌ الناقلون هم المستعيرون» والمستعار
كلم هاو "هي » والمستعار منه هو: الاسم» وعدم وجدانهم رابطة غير زمانية في كلام العرب عند
احتياجهم إليها عَجُْرٌ وافتقار. (عب) الفارابيء هو: أبوتضرء المُلَقَّبِ ب”المعَلّم العافي". (بن)
© قوله: (هي الأفعال الناقصة) وليس المراد منها جميعهاء كما يُتَرَاءَ ى من ظاهر هذا الكلام؛ بل
المراد ”الأفعال الوجودية“ ك”كان ويكون“» فاللام عل ”الأفعال“ للعهد. (عب)
شرح تهذيب 0 بحث العصديقات
رالا قر يه وَهْسَتَى اء الأول ”دما“ وَالكَاِِ ”اليا“
لم تدرا ق ف تلّك اللْعَّة رابظة غير زمانية -تقوْمُ مَقامَ ”ست“ ف القَارسِيّة
و”إستن“ ف اليُونانِيّة-» فاسْتعارُوا9للرَايظة الغَير الزّمانيّة لفْطَةَ ”هو“و ”هي“
وتْحُوهمّاء مح كونهمًا في الأضل أَسْمَاءً لاأَدَوَاتِ؛ فهذا ما أَمَارإِليه المُصَئّف بِقَوْله:
”وقد استعیر لھا هو“
وقد يذ كر للرًّابطة الكَير الزّمانيّة وا ا الناقصّة» نحو:
99 ن“ و ”جود“ ف قَوْلنا: FEN د ا
قؤْله (وَإِلاَ قك طِيّة6): آي وإن لم يڪن ا حڪم با ببؤت شي ءِ لئَي ءِ أو نَفيه
عنه فالقضية َر طيةء سَواء© کان ا لځڪم فيها رت ًة عل تقدير ذسبة
© قوله: (فاستعاروا) والاستعارة هنا مستعملة في المعنى اللغوي دون الاصطلاحي» فلايرد: أنه
لا بد في الاستعارة من المناسبة بين المستعارمنه وبين المستعارله!فإن هذا في الاستعارة الاصطلاحية. (سل)
© قوله: (وقد يذكر إلخ) دفع لما يتوهم من: أن الأسماء المشتقة من الأفعال الناقصة أي الوجودية
أيضاً روابط زمانية؛ لأن اسم الفاعل والمفعول أيضا موضوع للزمان» ولهذا قالوا: إنه حقيقة؛ ولعل
وجه ذكرهم ! إياها للرابطة الغير الزمانية؛ لأن المراد بالاقتران في الفعل: اقتران الحدث ا الأ في
الفهم» وسلب هذا الاقتران معتبر في الاسم.
فإن قيل: لما وجدوا الرابطة الغير الزمانية اسماء مشتقة من الأفعال الناقصة فلاحاجة إلى الاستعارة
بلفظ ”هو“ ونحوه؟ قيل: إن اسماء المشئقة من ا الوجودية قليل الاستعمال في الربط. (عب)مس
6قوله: (وأمَئْرس) بضم الأوّل وقنح العاني وسكون الياء العحتانية وكسر الرابع؛ اسم رجل. (عب)
© قوله: (فشرطية) إنما سمّيت ب”الشرطية“؛ لوجود أداة ار ط فيها. ویرد عليه: أن لهذا في
المتصلة فظاهرء وأما في المنفصلة فمشكل! والجواب عنه: أن تسمية المنفصلة ب”الشرطية“ باعتبار
خروج حكم ضِمْنيء مثلاً معن قوله: ”العدد إما زوج أو فرد' إن کان فرداً فليس بزوج» وإِنْ كان
زوجاً فليس بِقَرْد. (مس)
© قوله: (سواء كان إلخ) اعله! أنه لاخلاف بين أهل الميزان وأهل العرب في أن الحكم في
الشرطيّة بين المقدّم والعاليء نعم! كلام السكاكي في ”المفتاح“ يُشْعِر بأ الحم في الجزاءء والشرظ قيدٌ
له بمنزلة الظرف أو الحال؛ فمعد' قولنا: ”إنْ كانت الشّمْس طالعة فالشهار موجود“ النهارٌ موجود حال
طلوع الشمس أو وَفْت طلوعه»ء كذا قال السيد الشريف في حاشية المطوّل. چ
شرح تهذيب 9 بحث العصديقات
أخر ئى أوتفي ذلك ابوت أو بالمُتافاة© بين التَسْبئيْنء أوسَلْب تلك المُتافاة؛
فالأؤك: ”شَرْطِيّة مُنّصِلَة“» والانية: ”"شؤْطيّة مُنفّصلة “©
واعلم أن جه حطر لضي في اللي لزي ل اقزر لصتف عفر دار
بي الكنفي والإثبّات» وأمّا حص رٌالشَّرْطِيَّة ف المُتَصِلَّة والمُنْمَصِلَّة فاسْتِقرَاذة©
قؤله (مُقَدّماً): لكقدّمه ف الذّكر.
3 فالقول ب:”أنّ مذهب أهل العرب أن الحم في الجزاء والشرط قيد له“ -كما وقع عن صاحب
السلم وكبعّه المتأخرون- بعيدٌ عن الصواب» كيف! فان أهل العرب صرّحوا بأن كلم المُجازات تدلّ
غم مسب الارل و مسبِّيّة الهاني» وهذا صريح في أن الححكم بينهما. فتدبر.(عح)
© قوله: 86 نسبة إلخ) نحو: إذا كانتِ الشمش طالعةٌ كان النهار موجوداً؛ فا لحڪم بثبوت
وجود النهار مرتب على الححكم بطلوع الشمس؛ فالقضية الشرطية بنفسها -أي: من دون إشعار
خارجي- لاتدل على صدق ولا على كذب؛ إذ لم يبين فيها الحم بثبوت المحمول للموضوع في المقدم
حتى يثبت بقياسه على المقدم» ولهذا قيل: القضايا الشرطية لاتستلزم الصدق.(تق)
© قوله: (أو نفي ذلك العبوت) أي: نفي ترتب التالي على المقدم» نحو: ليس البتة كلما كانت
الشمس طالعة كان الليل موجودا.(تق)
وعلى الأول تسى موجبة وع الثاني سالبة» سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو
مختلفتين؛ فالصور ثمان» وجميع ذلك يجري في قوله: ”أو بالمنافاة“. (تق)
© قوله: (بالمنافاة) سواء كان الحم في القضية بالمنافاة بين النسبتين» مثل: العدد إما زوج أو
فرد؛ وبسلب تلك المنافاةء مثل: ليس العدد إما زوجا أو منقسما بمتساويين. (عب من شاه)
© قوله: (منفصلة إلخ) نتلو عليك أنّ المنفصلة: مايكون الحكم فيه بالعنافي صريحاء وأمّا
الحكم بِسَلْبٍ الاتصال فضِمْني لزوما؛ والسالبة المتصلة: مايكون الحكم فيه بسلب الاتصال
صراحةء وأمّا الحم بالتنافي فالتزاي؛ فالمُعتبّر الحم الصريحي لاالأعمّ منه ومن الالتزايء
فلاينتقض تعريف المنفصلة ب ”السالبة المتصلة“ وبالعكس. (عب)
© قوله: (فاستقرائي) وهو: الحضر الذي يظهر بعد التتبّع والعصفُح وإن جوز العقل للآخر لعَدَم
الدؤرانِ بين النفي والإثبات؛ فإذا تصّحْنا الشرطياتِ ماوجذنا سِوَّى المتصلة والمنفصلة؛ لكن مور
العقل شرطية لامتصلة ولامنفصلة» بان لايكون الحكم فيها بالاتصال ولابالانفصال؛ بل بأمر
خن(
شرح تهذيب 5 بحث العصديقات
و
00
ت
او ںو ى )ص ےہ ١۹ے إل سكت و لاس . 299 5 ا
2و اس 44 ذه سر جم سخصيه
قؤله (تالياً): لاعن اج الأول
قوله (وَالمود ضع ©): هذا دة سيم للقَضِيّة الْحَملِيّة باعتبار الموضوء؛ ولا
لُوْحِكد في تَسْمِيّة الأَقْسَام حال حال التوطزع. فِيْسَمى مامَوصوعه شَّخْص
”شَخْصِيَة ". 5 هذا القيّاس.
وحصل اقيم أن المَوضُوْع إِمَّا + جر حَقيقي0 قؤلنا: هذا إفسَانء أ
ک؛ وگل الگاني فإمًا: أنْيُسكون ا لحم عل فس حقيقّة قيقّة© هذا الک وطبِيعَته منْ
ARS عي : أنْ د ی كميّة راد المَحكُم عليه
۶ 8 ت ب أن ال م عل كلها ارعن به حي e فالاًۇل®
© قوله: (لعلوّه) أي في أكثر الاستعمال؛ وإلا فقد يتقدّم الجزاء على الشرط أيضأء كما يقال: النهارٌ
موجودء إِنْ كانتِ الشمس طالعة .(سل) مس
© قوله: (والموضوع) اعلم! أن المُراد من الموضوع ”الذات“ أي: الأفرادء وأما المحمول فالمراد
منه ”المفهوم“» إلا الطبيعية؛ فإن المراد من موضوعها ”المفهوم“. وقوله: ”مشخّصا“ أي مشخصا
ومعيّنا؛ والمراد بكون الموضوع مشخصا: أن يكون بحيث يفهم منه شخصء فدخل العلم واسم
الاشارة والموصول والضمير؛ لأن التشخص قسمان: إما بالذات وهو العلمء أو بالقرينةء وهي في الضمير
التكلم أو الخطاب أو الغيبة؛ وفي اسم الإشارة» الإشارة الحسية بنحو الإصبع» وفي الموصول الإشارة
العقلية اي: العهد بالصلة. (تشء حش)
© قوله: (إما جز حة حقيقي) لهذا شامل للعَلّم والضمير واسم الإشارة وغيرهاء نحو: أنا عالِم» يد
جاهل. (سل)
© قوله: (نفس حقيقة هذا الكِي) أن لايراد منه الأفراد, : نحو: الحيوان جنس» والإنسان تو
ف”فطبيعية“؛ لأن الحكم بالجنسية والنوعية ليس عل أفراد الحيوان والإنسان؛ بل عل نفس
عه ا الطبيعية غير معتبرة في العلوم فلذا تركها الشيخ الرئيس في الشفاء
حيث ثلث القسمة وحصرها في: الشخصية والمحصورة والمهملة . (قش)
© قوله: (فالأوَل) أي ماموضوعه جزئي حقيقي سى ”شخصية“؛ لگؤن الموضوع فيه مشخّصاء
ونون "رة بنا ل خخصرصا ن
شرح تهذيب 39 بحث a
ْم التحصّؤرة: إن بين فيها أن الحم عل كل أفراد المَوضُوع ف”كليّة”
3 بن أ ا حسم عل بعض أفرَاده ف" ” سال
ريه الأزيع من أَمْرٍ يبن كُمَيّةَ أفرّاد
التوضوع بسي ذلك المرب السو »أخذ من سور ابد [ذْكما أن راكاد
حيط بهء كذلك هذا اي ل E
ا ا 506 سْتِغْرَاقَ“ وما يفيّدُ مَعنَاهمَا من
أيّ لعَةِ كانث. وسُّوْرُ الموجبّة الجزئيّة ”بَعْضُ" 9 جد“ ومايُفيْدُ مَعناهمًا. وسُورٌ
السّالبة الكليّة ”لاشيء“ و”لاواجد“ a ا
N GG
® قوله: (طبيعة) لأن الحم فيها عل نفس طبيعة الموضوع؛ دون أفراده.(عب)
© قوله: (مهمّلّة) لأنّ بيان كميّة أفراد موضوعها مُهْمَلُ ومَتْرُؤْك. (عب)
® قوله: (من أمريُبيّن إلخ) هذا الأمرأعمٌ من أن يحكون لفظاً -كلفظة ”كل وبَعْضٍ“ وغيرهما-
أؤلاء كوقوع التكرّة تحت الدفي؛ فإنّه سور للسَّلْب الكقّ مع أنه ليس بلفظ. (سل)
الملحوظة: (الكنيّة) نسبة إلى الكمٌ؛ لكونها بها يسأل عنه» وهي بتخفيف الميم لا بتشديدها
عند المحققين؛ لأن النسبة إلى الشنائي الصحيح الاني غنية عن تضعيفه؛ ولكن المشهور على الألسنة
قراء ته بالتشديد. (عط)
© قوله: (هوليس بعض» وبعض ليس» وليس كل إلخ) والقّرْق بين الأخير والأولين: أنّ ”ليس
ك“ يدل عل رفع الإيجاب الكل بالمُطابقة» فإذا قلنا: ”ليس كَل حَيّوان إنسانا“ فمعناه المطابقي: أن
ثبوتٌ الإنسان لكل فرد من أفراد الحيوان مرفوع» وأما على السَّلْبِ الجزثي فبالالتزام؛ فن المَحمُول على
تقدير سَلْبه عن جميع أفراد الموضوع إِمّا أن يڪون مَسْلوباً عن كل واحد منها أو عن بعضء وعلل كلا
التقديرَيْن فالسّلْبِ الجزثي متحقّقٌ؛ وقولنا: بعص الحيوَان ليس بإفسان» وليس بعض الحيوان بإنسان
إنما يدل مطابقةٌ عل ان امول -أعني الإفمان- ملوب عن بعض الحيوان» وهذا هو السلب
الجزئي» وأما رَفْع الإيجاب الكل فمدلول التزاي؛ فإنه إذا رض م المحمول عن البعض لم يڪن ثابتاً للكل.
وأمّا الفرق بين ”ليس بعص“ و ”بعص ليس“ فهو أن ”ليس بعص“ -مع أنّ مدلوله المطابقي هو
السب الجزي- قد يكون مستَعْمّلا للسَّلْب الكل أيضأء كما في قولنا: ”ليس بعض الإذسان بحجر“
أي: ليس كل واحد من الإنسان بحَجَر؛ لاف انض ليس“ فإنه مُستعمل في السلب الجزئ دائماً. ©
4 ر ١ 85 هت أله
شرح هدیب بحث العصديقات
ن تفس 1 ٥ 0 9
5 7 ج py
ين الجُرْئيَة.
ا مِنْ وجو E زع ماقا هي ”الا رجي 0
لازم ا لزي 8 TET َي اللوم يلمر 95
الب عي ة مُكَلازمان؛ إِذْ كما صَدَق ا لحڪم على
أفْرّاد امَو صُوْع في الجِمْلة صَدّق على بَعْض أَفْرَادِهء وبالعكس؛ فالمهمّلة مندَرجّة ج
تحت ار ية
والشَّخْصِيّة لايبْحَث عنها بمُصُؤْصها9؛ لأنّه لا كمال ف مَعْرفّة الِرْئِيّات؛
لتغيّرها وعدم كَبّاتها؛ بل إِنّمَا يُبْحَث عَنْها في ترات الي يحْسكم
فِيمَاعَلَ الأفخّاص إِجْمَالاه©.
3 والسّرٌ فيه: أنّ ”البعض“ في ”ليس بعص“ نكرة وقعَث تحت الدفي فأفاد العموم» بخلاف
”بعص ليس“ فإنّ ال”بعض“ ههنا ليس تحت النفي؛ بل الفي تحته. (سل)
© قوله: (وثلازم الجزئية) دفْع لِمَا يرد على القوم بنائ عل ماتقرّر قر عندهم مِنْ: أن القضايا
المعتيّرّة في العلوم منحَصِرّة في ا الأربع» وهو إن هذا الحضر ممنوعٌ بسَتد أَنَّ المُهْمَلّة تقع
كبرى للقياس» ا رَة!. (عب)
© قوله: 056 أي: بالذات وبالاستقلالء أي: بالنظر إلك أنها شخصية. فإن قيل: إن
الشخصية قد تقؤم مقام الكلية فتصير كبرى الشكل الأوّل» نحو: هذا زيدٌ» وزيدٌ حيوان» فهذا حيوان؛
فيبحث عنها بخصوصها أيضا؟ قلنا: إن المَحمول في ”هذا زيد“ بحَسَب الحقيقة مُسبّى ب”زيد“؛ لان
الجزئي لايقع محمولاء فيكون موضوعٌ الكبرئ هو المسمى ب”زيد“» وهو ليس بجزيٌ. (عب)
© قوله: (لأنه لاكمال إلخ) والعَرّض من العُلوم: تكميل الأنفسء فمالايحصل به الَرّض كيف
يڪون معتبراً فيه!!!.(سل)
©( جال فلحت عن قولنا کل اسان حيواق ملا وان كان ينا فا عن الققة
الكلية» متضمّن للبحث عن الجزئيات أيضاء فإِنّ الححكم باليوانية ية على الإنسان راجع إن زيد وعمرو
وغيرهما. (سل)
شرح تهذيب 5 بحث العصديقات
والطَبْعِيّة لايُبحَث عنها في العُلوْم أضْلا؛ فإنَ الطَبَائِع الكليّة من حَيْتٌ نَفْس
مَْهِؤيها9-كمًا هُوَمَوصُوْع الطَبْعِيّ لان حَيْتُ تَحَْقَهَااني من الأشخاص-
غيرُ مَوْجُوْدَة في الخارج©» فلاكمّال2ف مَعْرفَة أُحْوَانِا؛ فاْحَصَرَتِ القَضَايا
المُعْتبّرة في المَحْصوْرَات الا رْيّع.
قؤله (وَلابْدٌ في المُؤْجبّة): أي في صِدْقِها2مِنْ وُجُوْد المَوْضُوْع؛ وذْلكَ لأنَّ
ا لحڪم ف المُؤجبّة بوت شَيءٍ لقَئْءء وثُبوْتُ شَيءٍ لقَّيءٍ فَرْع ثُبؤْت الْمُكْبّت 4©
أَعْني المَوْضُوْع؛ فإنَّماِيَضُْدّق هذا الحكُم إذا كان المَوضُع فقا مَوْجُوداء ما
في الخارج إن كان ا لحم بِتُبّوْت المَحْمُوْل له هتاك أَوْفِ الذَّهْن كذلك.
ت القَصَايا الحَمْليّة المُعْتيّرة باعبار وُجُوْد مَوْضُوْحِها لها تَلانَُ أَقْسَام: لأنَّ
© قوله: (من حيث نفس مفهومها) قد جرى المُحشّي ههنا مسلكه السابگ: حيث جَعَل
"موضوع الطبيعة نفس الطبيعة من حيث هي هي » مع أن موضوعها هو الطبيعة مع عموم لحاظها في
الأفراده ويمحكن أن يقال: المُراد نفس الطبيعة مع قطع النظر عن الأفرادء وهذا معدم قوله: ”من
حيث هي هي“ وقوله: “من حيث نفس مفهومها ؛ وحينئذٍ لاإشكال. (عب)
©قوله:(لامن حيث تحققها) فإنّ الطبائع من هذه الجهة موجودة في الخارج ومبحوثة عنها أيضاً
كما في المَحصورات؛ فإنٌّ ا لحكم فيها على الطبيعة الكلية من حيث كونها منظيقَةٌ على الأفراد. (سل)
© قوله:(غير موجودة في الخارج) لأنّ الطبيعة الكلية من حيث هي هي مَعروضة للكل المَنطقيء
وقد عرفت أنّ مَعروضّه كلي عقلي لاوجودّ لها في الخارج.
© قوله: (فلاكمال إلخ) إذ كمال الإنسان بالحكمة» وهي: ”عِلّم بأخوال أعيان المؤجودات عل
ما هي عليه“ بِقَّدْر الطاقة البشّريّة؛ والأعيان المّوجودات هي الموجوداتٌ الخارجية.(عب)
© قوله: (أي في صدقها) لافي ذاتهاء أي: ليس ذات القضية الحمليّة الموجبّة موقوفة علل وجود
موضوعها؛ إذ قد يقال: زيد قائم حين عَدَّمه فهو حملية؛ لكنّه كاذب. (عب)
© قوله: (فرع ثبوت المُكْبَت له) فيه: أنه منقوض ب ”الوجود“ في قولنا: زيد موجود؛ فإنّ ثبوته
لؤكان قَرْعا لعبوت المُكْبَت لهء فهذا العبوت إمّا عَيْن ذلك -فيلزم تقدٌّم الشيء عل نفسه- أو غير
فيلرّمُ كونُ الشيء الواحد موجوداً لوجودين. ويمكن أنْ يقال: إن القَرْعِيّة مُقتّضئ نفس الهبوت وإن
تخلفث ههنا باعتبار خصوصيّة الطّرّفين» فلاضير. فتدبر. (عح)
شرح تهذيب 9 بحث العصديقات
كم قي دس > ذل لي فى 2 كو . 26رب %9 ه مق
او مقدراف احقيقية ٠او ذهتاف الذهنية .
ست م م
الخكُم فِيْها اما عل المَوضُوْع المَوْجُوْدِ في الخارج حُحََّقَاك: نحو: كل إِذْسَانٍ حَيوان
بمَعفن أَنَّ كل إِنْسَان مَوْجُوْد ف ا ارج حَيّوان ف التارج؛ وإمّا عل المَوضُوْع الْمَوْجُوْد
ف ا حارج مُقَدّرا©» نحو: کل إِدْسَان حَيوَان» معن أن کل مَا لَوْمُجد ف ا حارج
وان إِنْسَاناء فهو عل تَقَدِيْر وُجُوْده في الخارج حَيَوَانُء وهذا المَوْجُوْدِ المْقَدّرَإِنّمَا
اغْتَبَرُوءُ في الأفْرَاد المُمْكِتّة لاالمُمْتيِعة©» كأَفْرَاد اللأَكَيْءِ وسَرِيْكِ الباري؛
وإمّا على المَوْضُوْع المَوْجُوْد في الدّهْنء كقَوْلكَ: ريك البَارِي مُمْتَنِع بمَعْ©أنَّ
© قوله:(الموجود في الخارج حُحَّقَا) أي:يكون موجوداً بالفِعغل» ويڪون الحكم مقصوراً عليه. (شيخ)
© قوله:(مقدّراً) بأن لا يون الحكم مقصورا على الأفراد الموجودة في الخارج محققة؛ بل
تحكون متناولة لها ولغيرها من الأفراد المقدرة الموجودة فيه. (سل) مس
©-۲ قوله:(مقدّراً) أي: مَفروضاًء فا لحم في كل من الخارجيّة والحقيقية على المَوضوع الموجود
في الخارج؛ لحن في الأوْك عل التحمّق والثانية على المقدرء وإنما سمّيت القضية على الأول
”خارجية“؛ لأنّ المحكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج» وعلى العاني ”حقيقية“؛ لأنّ القّضايا
المستَعْمّلة في العلوم عند عدم القرينة حقيقة في الحكم عل أفراد الموضوع الموجودة في الخارج» سواء
كانت محققة أو مقدرة. (شاء)
الملحوظة: اعلم! أنّ بين الحقيقية والخارجية عموما من وجهء تنفرد الخارجية فيما إذا قلت: ”كل
لون بياض“ فيما إذا لم يكن من الألوان إلا هوء وتنفرد الحقيقية في ”كل عنقاء طائر» ويجتمعان في:
”كل إفسان حيوان“؛ فهي حقيقية باعتبار وخارجية باعتبار.(تش)مس
© قوله: (لاالممتنعة) فإنّه لو أَعْتيرَت الأفراد المقدرة الممتنعة لم يصدق كلية حقيقيّة لاموجبةً
-إذ يحتيل أن يكون المَرْد المقدّر للإفسان غير حَيّوَان» فلايصدق ”كل إفسان حَيَوَانَ“»- ولاسالبةٌ؛ إذ
يحكيل أن يحكون القَرْدِ المقدّر للإسان حجرأ فلايصدق ”لاشيء من الإذسان بحجر“.(عم)
© قوله: (بمعؤخ أن إلخ) وتِسَعى ”ذهنية“ وأما القضية التي حُحِمَ فيها على الأفراد الموجودة في
التّهْن بالفعل المُقَايلة للقضيّة الخارجيّة فهي ليست بمعتبرة في القضايا؛ فلهذا لم يذكرها. (سل)
شرح تهذيب 8 بحث العصديقات
کل ما لَوْمُجد في العَقّلء ويَفْرصُه العَقّل ريك الباريء فهو مَوْصُوْف في الذَّهْن
o > وهذا إِنّمَا اغْتَبَرُوهُ في المَوْضُوْعَات ال نراد مُمْكدَةٌ
قله ( = ف الب > لك 55 ا یس“ وغَيْرِهِمَا مما يُمَارِكُهِمًا في
i
ا :أي مِنَ المَوْمُ صُوْع فَقَظء أَؤْمِنَ المَحمُؤل فقّظء أَوْمِنَ كلَيّهما؛
فا E ا وله الْمَوْمُ ضوع“ وعَلَ الان معدولة َم ال ل
ا لَهَ الطرقين 04
قَوْلهِ (مَعْدُوْ ئ زف الكل" توشزع يتب شنت فإذا اسْتُعْيل
لاف هذا المَعْن©كان مَعْدُوْلاً عَنْ مَعْتاه اأص فسُمَيتِ القَضِيَة RN
جُرْءٌ مِنْ جُزئيها ”مَعْدُوْلَة © ڌڏ بيجا ييه لقَضِيّةُ الق لايَكُو
© قوله: (فهو موصوف في الذهن بالامتناع) أي: مطلقاً وفي نفس الأمرء ولامنافاة بين فرض
شيء موجوداً وبين الححكم عليه بالامتناع في نفس الأمر .(شاء)
© قوله: (حرف السَّلْب) في تعريف المصيّف لل ”مَعدولة مُسَاححَة من وجوه:
أحدها: أن الموافق لاصطلاح الفنٌّ أن يقال واوا
وثانيها: أنّ الظاهرأنْ يقال: ”لفظ السلب“؛ ليتناول لفظ ”الغير“
وثالفها: أنّ الحؤف لايكون جزءًا إلا للقضيّة المَلُفوظة» ولايلّمٌ في الممعدولة أنْ يحُوْنَ لفظ
القضية مشْتَملّة عل حرف السلب؛ فإنَّ قولما: ”زيد أعمئ” مَعْدولةء مع أنه ليس في لفظه حَرْف
سَلْبِ» فلابدٌ من تقدير مضافي» أي: معؤم حرف السَّلْبِء
ورابعها: أن السالبة المحصلة داخلة في التعريف؛ لأن معنن حرف السلب جزء من جزء هاء
TT ا اوا
فالأخْصّر الأؤضح أن يقال: وقد يُجْعَلُ السلبٌ جزءًا مِنْ طرّف. (شس)
© قوله: (فإذا استعيل لافي هذا المعف) أي: إذا استُعْملَ الحرف المَوضوع لسَلْب النسبة في غير
ذلك المعنى الموضّوْع له» وذلك الغير هو كوتّه جزءً | من أَحَدٍ الظّرّفين أو كلَيْهما صار مَعْدُوْلاً عن معناه
الأصي» فالمعدُؤل في الحقيقة هو جزء القضيةء وأطلق هذا الاسم على القضية.(سل)
شرح تهذيب 85 بحث العصديقات
م 4 2 مه ١ 4 ٣ و
رق صرح بڪيفية اة ف ”موجه“ رما به ايان جه
سر 8
م
71
٠ و
وَإلا ف مظلقة :
فان 53 الحم في ا بضرورة النْسدة مادام دات اد ضوع
flo 3o 5959 اوه کو ف
N SEES
سی ”ححص“ a E
وله (بحَيْفِيّةِ النّسبَّةِ): يِسْبَةُ المَحْمُوْل إلى المَوْصُوع سَوَاءٌ كائث إِجْجَابِية
وسل تسود لاححَالَة مُكيّفَةٌ ف نَفْس الأَمْر وَالوَاقِع بحَيفيّةء مِثْل الصَّرُوْرَةء
أو الدَوَام؛ أوالإمكان» أوالامتتاع» أَوْغَيْرِ ذلك فيلك الكيفية الوَاقِعَة ف تمس
ال ليك
© قوله: (تسى محضلة) فاته لما لم يكن حرف الشلب جزءٌ من طرفيهاء فكل من طرفيها
وجودي محصلء سوام لم يڪن السَّلْب فيه موجوداً -نحو: کل إذسان حَيوان- أو يڪون؛ لكن لاعل
طريق الجزئية» نحو: کل إذسان لَيْسَ بحَجَر.
واغلّم! أن بعضهم خصّوا اسم المحصّلة بالموجبّة وسمّوًا السالبة ”َسِيظة“ نظراً إل أن حرف
السّلب ليس جزءً | اء و”البسيط“ ما لاجزء له. (سل)
الملحوظة! أن الاعتبار في كون القضية موجبة أوسالبة هو بإيقاع النسبة وثبوتهاء أو بانتزاع النسبة
ونفيها؛ فمتى كانت النسبة واقعة فالقضية موجبة وإن كان طرفاها عدميينء نحو:اللاحي لاعالم؛ ومقل
كانت النسبة مرفوعة فالقضية سالبة وإن كان طرفاها وجوديين» نحو: لا شيء من المتحرك بساحن
© قوله: (سواء كانت إيجابية أو سلبية) لهذا صريح في أن المادّة تكون للنسبة السَلبيّة كما
تكون للنّسْبة الإيجابيّة.
وقال الشيخ في ”الشفاء“ ما محصله: إن حال المحمول في نفسه عند الموضوع بالنسبة الإيجابية
من دوام صدق أو كِذْب أو لادَوَامِها ماد فإما: أن يدوم الاعات فين واج ار يدت الات
دائماً فهو "متيع “» 3 لايدوم الإيجاب ولاييڪذب دائماً فهو "الإمكان” ؛ وطذه المادة بعينها للسالبة؛
فان محموا يكون متّصِفا بأحد هذه الأمور عند الإيجاب وإن لم يڪن أوجب.(عم)
© قوله:(نسمى مادة القضية) لأن مادة الشىء هي: مايتركب عنه ويكون أصلاً لما؛ فمادّة
اة اسا وق اض غ و الولو ا ول افر ا العلاثة هو النسبةء
وتلك الكيّفية العابكة في نفس الأمُر لازمة لحاء فسُميّت تلك الكيفيةٌ ”ماد“ تسميةً للازم الجزء
الأ شرف باسم الكلّ. (عب)
ی ۳ م 5
سي
م قد يُصَرّح ف ف القضية نان فلك الت فكافة ف كفيس الاأمُر بكَيفِيّة
جو سے جو سے
كذاء فاا ا ع یز سَعى 20107 موجه “9 و وقد لايْصَرح ذلك فس ١ القضِية
4
Cê
2
"مُظلقة “9 رافظ الال عَايها في القضِية لوطه والصَورَةٌ العَقْليّة الال
عَليْها ف القَضِيَةٍ المعْفوْلةِ نْسَعى سى ”جهةالقَضية“؛ فإنْ طَابَقَتِ ت الجهَةٌ الماد
صَدَفَّتٍ القَضِيّةُ كقؤلتا: کل إِنْمَانٍ حَيُوَانّ بالصّرُوْرَة؛ وَإلاً كُدَبَثْ© كقّؤْلما: كل
سان حجر بِالصّرُوْرَة©.
وله (قَإِڻ گان الحم فِيّْهَا9 بِصَرُوْرَةٍ السْبَةٍ إلخ): قد ب RE N
القَضِيّة الْمُوَجهَة -بأنٌّ النسبَة الفبوتية ة أوالسَلبية صَرُوْرِية أي ي مُمْتَنِعةٌ الانفكاك
0 قوله: (تُسبّْى موجّهة) لاشتماطا على الجهّةء وقد تُسبّى ” رباعيّة ' أيضاً؛ لكونها حينئذ مشئملة
عل أربعة أجزاءء رابعها هي: الهّة . (سل)
© قوله: (فتّستَّى القضيّة مطلقة) لِعَدَم كونها مقيّدة بالجهّة» فالقضية الحمليّة باعتبار الجهّة
مُنْقَسِمَّة إل: موجّهة ومُطَلَقّة. (عب)
E وول البناتكط E "قوواط"
© قوله: (أقل ةا ال غ نعية ا اا ا ن
الأول دالء والعاني مدلا 1
واعلم! أن الكيفية من الضرورة والدوام» واللاضرورة واللادوام قسى ”مادة القضية“ واللفظ
الدال عليها تسى ”جهة القضية“. (مس)
© قوله: (وإلا كَُدَبَتْ) إن قُلْتَ: إن الجهّة قد تڪونُ غير مطابقّة للمادة والقضيّة صادقة -نحو:
كل إفسان حيّوان بالإمكان العام-؛ فإنّ المادّة مادة الضرورة؟ قلتٌ: الإمكان العام أعمّ من الضرورة
فالجهة مطابقّة للمادّة بمعوم أنه ليس مبايناً ها. (سل)
© قوله: (كل إفسان حجر بالضرورة) لو قال: ”كَل إنسان كاتب بالضرورة“ لكان أُوك؛ أن كذبه
ليس إلا لِعَدَم مُطَابَقَة الجهَة المَذكورة فيه للمادّة» جخلاف ”كل إنسان حجر بالضرورة“؛ فإن كذبه
لمخالفة النسبة لِكيفيّة النفس الأمريّة» كما لايخفيع.(عبه شاه) مس
© قوله: (فإِنْ كان الحكم إلخ) ثمّ المُوَجّهّة: إما بسيطة أو مركبةء فالبسيطة: هي التي حقيقتها
إما إيجاب فقطء أو سلب فقط؛ والمُركبة: مايڪون بحسب نفس مفهومها وحقيقّيها مُلْتَيِمَة من
إيجاب وسلبء أو سلب وإيجاب. فتَّدّمَ المصنّف البسائظ لتقدٌّمها علل المركبات وضعاً. (شس)
۹ هو i 4 ۹ ع
عن الْمَوَكُ ضواع- عل أحَد أزيعَة أَوجُه
الأوّل” أَنّهَا صَرُوْرِيَةٌ مادام E Ak
بالضرورّة: وَلاشَيءَ من ع الإِنْسَانٍ بحجر بالضرورة» فر ا فِيُسَمِى القَضية حينكئذ 3 ل
للق لاشْتِمَاطُاعَلٌ الضرورة عم تفي لزن رَة بالهقوصف العُْوَان | يم
والقاني: ا صَرورية مادام الصف العاف ابتاً دات الموضو
کل كاب محرا مَكَحَرك بار بالصرو, رَة مادام كاتباء وَلِاشَىْ ١ ي ءَ مِنه بسّاكن 0
بالصّرورَة مادام كآتباء فتسَئي حيتّئن اة مَشْرُوْطَةٌ عامة 0 لاشترّاط الضرورة
© قوله: (الأول إنها ضرورية) وعلامتها: إما أن يكون المحمول عين الموضوعء سواء كان نوعا
أو داو انا ان وك و سينا كان و فصلا؛إذ انفكاك الشيء عن نفسه وجزئه مستحيل.(شاه) مس
© قوله:(أو الوقت) أي: بوقت معيّن أو غير معيّن من جملة أوقات وجود الموضوع؛ فَعَدّم تقييد
الضّرورة ب”الوقت“ إضافي؛ وإلا فالضّرورٌة في ”الضروريّة المُطلقة“ مقيّدة ججميع أوقات وجود
الموضوع في الحقيقة. (عب)
© قوله: (مادام الوضف العنواني) اعلهً! أن مايصدُقٌ عليه الكاتّب في ل کتبا
الأصابع“ يسمّى ”ذات الموضوع“» والكتابةٌ التي غُيرَ تلك الدّات بها بالاشتقاق منها فى ”وَضْفَ
العُنواني“؛ واتّضَافُ ذاتٍ المَؤضوع -أي أفراده- بذلك الضف العنواني ”عَقْدُ الوضع“» وَاتّصَافُّها
بوَصف المخمول ”عَقَدُ الحمل".
فعُلِم من هذا: أن ماصدق عليه الموضوع من الأفراد سى ”ذات الموضوع“؛ ومفهوم الموضوع
يِسئّى ”وصف الموضوع“ وعنوانه» ويقال له: ”الوصف العنواني“.
الملحوظة: الوصف العنواني قد يكون عين الذات إن کان عنواناً للنوعء كقولما: كل إذنسان
حيوان؛ فإن مفهوم الإذسان عين ماهية أفراده؛ وقد يڪون جزءً له إن كان عنواناً للجنس والفصلء
كقولنا: كل حيوان حساس؛ فان مفهوم الحيوان جزء ماهية أفراده؛ وقد يڪون خارجاً عنه إن كان
عنواناً للخاصة أو العرض العام» كقولنا: كل ضاحك أو كل ماش حيوان؛ فإن مفهوم الضاحك والماثي
خارج عن ذات الموضوع: أي: أفراده . (شاءء شت) مس
© قوله:(مشروطة عامّة) وهي متحقّقة حيث يكون المحمول عين e العنواني للمموضوع
أوجزء ه» ولايتحفّق هناك ضرورية؛ لإمكان انفكاك المحمُول عن الموضوع؛ !إلا أنها تتحقّق في مادَّة الضرورة.
شرح تهذيب 9 بحث البسائط
بالوصف العنوان» ولكرق هذه القضية أ : مِنَ المَشْروطة الحاصة“ كما
E
الكَالتُ: أنّها صَرُوْرِيَةٌ في وَقتٍ قد مُنْخَسِ فا بالضرورَة
EE لاوط نتوين الشتض ولاكَيء من القكر بتكيف الور
وق کار اا ا وقتة م EY لكَقِييّد الضَرُورَة بالوقت» وعَدَم
© قوله: (لاشتراط الضرورة بِالوضف) فإنّ معنن قولنا: ”كل كاب مُتَحَرّك الأصابع بالضرورة
مادام كاتبا“ أنّ تحرّك الأصابع ضروريٌّ مادام الصف العنواني -أي الكتابة- ثابتاً له» وكذا معنى
السالبة» أك لت الشّكون کروی مادام الكتابة ثابتة كه له. (سل)
© قوله: (أعمّ من المشروطة الخاصة) فإِنّها عِبَّارَة عن المَشْرّوْطة العامّة المُقيّدة ب”اللادوام
الذاقي“» كما سيجيء عن قريب. (سل)
© قوله: (نحو: كل قَمَر منخَسف بالضرورة وقت حَيْلُوْلة الأَْض بيئه وبين الّمس) فإنّه حُڪِم
فيها بضرٌوْرَة ثبوت الانْظِلام للقمر في وقتٍ معيّنء وهو وقتٌ حَيّلولة الأرض بينه وبين الشمس؛ فإنّه
قد تقرّرٌ في غير هذا الفنَ أن نورٌ القمر مُسْتَقَاد من ضِيّاء الشمسء فظاهر أنّ حَيْلُولة الأرض مانِعَة
من تلك الإضائة» فلابد من كونه مُتَطلِْما في هذا الوقت المعيّن. (سل)
© قوله: (وقت التّربِيُع) أي وقت عدم الحيلولة» والتربيع: كون القمرفي البرج الرابع من البرج
الذي فيه الشمسء فلاينخسف القمر في هذا الوقت» وإنما ينخسف عند حيلولة الأرض بينه وبين
الشمس» وهو وقت المقابلة؛ وذلك بأنه يقع ظل الأرض على وجه القمرء فيظلم؛ لأن نور القمر ليس
ذاتياً؛ بل هو مستفاد من الشمسء فجرم القمر كدر. (شت)
الملحوظة: اعلم أن البروج كلّها اثنا عشرء والبروج جمع بُرجء وهو في الأصل القصر العالي
سميت هذه المنازل بروجا لأنها للكواكب السبعة السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي كالقصور لسكانها؛
فالمراد بالبروج: الطرق والمنازل للكوا كب السيارة.
والكواكب السيارة هي: القمر -في السماء الأولن- والمنزل له السرطان» وعطارد -في العانية- وله
الجوزاء والسنبلة» والزهرة -في العالهة- وها العور والميزان» والشمس -في الرابعة- وله الاسدء والمريخ
-في الخامسة- وله الحمل والعقرب» والمشتري -في السادسة- وله القوسء وزحل -في السابعة- وله
الجدي والدلو.(حج ملخصاً)
شرح تهذيب 3 بحث البسائط
أَوْمَادَامَ وَصْفُهُء ف مَشْروْطة حَامَّة “.
م 559ع مس
سے
أؤبَوَاممَامَاداءالَاتُء ف دا lS
الرَابع: أنّها ها ور ف رفت من الازقاته كقؤلك :كل اسان مقس بالک رور
وَفْتاً 0 وَلِاكَيءَ مِنَ الإنْمَان بِمُتَتَيّس بالضرورة وَقتأماء 4 ”دة
مُطلَمَة“ لِكَوْنِ رقت الضّدورة فيها مشر أي غير مُعيّن؛ وعدم تَقِيِيدٍ تَقَيِيدٍ القضيًة
باللددَوَا©.
قؤله (فَدَائْمَ مُظلَقَةُ): والقّرْق بَيْكَ الصَّرُوْرَة والدّوَام: أنَّ الضَّرُورَة هي
استحَالة إثفكاك کيء عَنْ کيء؛ والّام: عَم لكايه عنه© وان لم ن
© قوله: (وقثًا مّا) وهو زمان إِنْيِسَاط التَمَسء كما أن عدم التنفّس يكون وقت إِنْقَِاض
التمّس. (عب)
© قوله: (وعَدَم ميد القضمّة باللآدوام) كما يميد المشروطة الخاصّة والعرفيّةٌ الخاصّة والوقتية
وغيرُهاء عل ماسيجيء تفصيلاً . (سل)
© قوله: (والدوام عَدَم افكاكه عنه) فالدوام أعمّ من الضرورة؛ فإنّ الشيء كلما استحال انفكاكه
عن الشيء الآخر يكون ثبوثه له دائماً البَّة؛ وإلا فيكون مُنْمَكا عنه في بعض الأزقات» فيلرّمُ وقوع
المحال؛ جلاف ماإذا كان الشيءٌ غير مُْفَكُ عن الاآخر فإنه لايستلزم أن ن و
لوا زأنْ يكون الانفكاك مُمْكنا غير واقع» فإنٌ الممحكن لاييتجب وقوغه بالفغل» كدوام الخركة للمَلّك.
وفي العمثيل بمادّة 5ة افتراق الدوام عن الصَّرُوْرَة إشارة ضهْيِيّة إى أن الدوام أعم من الضرورة؛ فان تحقّق
الدوام -كلّما تحمّقَتِ الضرورة- ظاهرٌ. (سل)
الملحوظة: اعلم! أن الدائمة المطلقة أعمٌ من الضروريّة. وأؤرد عليه: بأَنّ المُمكن لايدوم إلا
لعلّة تجبء إما بذاتها أو بواسطة إِنْتِهَاءِ ها إلى مايجب بذاته» ومع وجود العلة يجب وجودٌ المَعْلُوْل
فالدّوام لايخلّؤ عن الضَرُوْرِيّة بالمعنى الأعمّ -الذي هو المراد ههنا- أعني: امتِتاع الانفكاكء سواء كان
ناشِياً عن ذات الموضوع؟ والجوابٌ: أن هذه النسبة بحسب الكظر الخَاِعَ إلى مفهوم القضايا مع قطع
النظر عن الأَصُوْل الفلسَِيّة ودقائقها؛ فإ العقل في بادي النظر يمز انفكاك الدوام عن الضرورة
وليس من وظائف الفنّ بناءٌ الكلام على تلك الأصول. (شس)
شرح تهذيب ۱۷ بحث البسائط
مُسْتَحِيلا9؛ كدوام الحركة للقَلّك.
ثْمَ الدّوَام -أَعْني عَدَم انفكاك النّسْبّة الإيجابيّة أو السَّلبيّة عن المَؤْضوؤع-
إِمَا دانع أوَوَصْفِئٌ: فَإِنْ كان ا لحك في المُوَجَّهَة بالدّوَام الذّايّ -أيْ بِعَدّم انْفكاك
النّسَبّة عن المَوصُْع مادام دات المَوضُوع مَوْجَوْدة- سيت القَضِية ”دائِمَة “©
لاشْتِمَاماعَلَ الدّوَامء و" مُظَلَقَة“ لعَدَم فيد الدَّوَام بالوَضف العْنْوَا.
َإِنْ كان الحم بِالدّوَام الوَضْفَِ -أيْ بِعَدَم اكاك التّسْبّة عَن ذّات
المَوْضُوْع مادام الوَضْف العُنْوَانٌ ثابتاً للك الذّات- سُمَّيتُ ”عُرْفِيَة “© لأنَّ
ا
أل العُرّف يَفْهَمُون هذا المعو ين القَضِيّة السّالبة؛ بل مِنَ المُوجبة© أيْضاً
E 0
© قوله: (وإنْ لم يكن مستحيلا) فالدوام قد يڪون مع الضرورة وقد لايكون.(عب)
© قرله:(دائمة) ترك مثاطا؛ لأنّ المثال المذكور للضروريّة المطلّقّة بعينه مِثالٌ للدائِمّة أيضاً إذا بُدّل
لفط الضرورة ب”الدوام“» بأنْ يقال: ”كل إنسان حَيّوان دائمأء ولا شيءَ من الإذسان بحَجّر دائما“. (سل)
الملحوظة: محمول الدائمة يحكون خاصة لازمة في جميع أوقات ذات الموضوع» فتحقّق الضرورية
معها ليس بضروري. (شاه) مس
© قوله: (عرفية) ومحموها يحكون خاصة لازمة لوصف الموضوع» وإذا تحققت في مادة الدوام
الذاقي فقي مادة الضرورة الوصفية يتحقق بالطريق الأوك؛ ولا عكس. (شاه) مس
© قوله: (هذا المع) أي: عدم انفكاك ذسبة المَحْمُول إلى الموضوع مادام الوصف العنواني ثابتاً
له. (عب)
© قوله: (بل مِنَ الموجبة أيضاً إلخ) إنما لم يقّلُ: ”من الموجبة والسالبة“؛ لان هذا المعنئ إنما هو
في جميع مَوَادَ السالبة دون الموجبة؛ فإنه في بعضها -مثل: ”كل كاتب متحرّك الأصابع» وكل نائم معَطل
الحواسٌ“؛ فان أهل العُرْف يفهمون: أنّ تمرك الأصابع ثابتٌ للكاتب دائماً مادام كاتباء وتعظّلُ الحواسٌ
ثابت للنائم دائما مادام نائما- دون بعضء كقولما: ”کل كاتب إنسان“؛ فإنّهم لايفهمون منه أَنّ
الإنسان ثاب دائما مادام كاتبا مالم يصرّح بقولنا: ”دائما مادام كاتبا“. فلو قال: ”من السالبة
والموجبة“ لتوهم فهم العرف ذلك المعون في جميع مواد الموجبّة؛ لأنّ الأحكام المؤرَدّة في لهذا الفنَ كلياتٌ؛
فمعول قوله: "مِنَ القضيّة السالبة بل من الموجبة أيضاً“ مِنْ جميع مواد القضية السالبة؛ بل مِنْ بعض
الموجبة أيضاً. (عب من شاه)
Er E i 1 سے
او مادام الو EE عد فمّة عا
3 0 1 1 ل
| ويف ل 0 لد عا“
أَؤْيِعَدَءِ د صَرُورَة خلافهًاء E SO
عند الإظلاق9؛ فإدًا قِيْل: ”كل كاب مُت الك ار قَهِمُواكنَّ هذا
الحم ثابت له مادام كاتبا؛ و”عَامَة“ لِگونها أَعَمَّ ِن العُرْفِيّة ا اة الق
سی د ذ كرها.
2
قؤله (أَو بفِعْلِيّيهَا©): أيْ بِتَحَّق التَّسْبّة بالفغل©» فالمُظلقة العامة هي
الق < کڪ فيها بڪَون ال َة متَحَقَقَة و متحققة بالفعل» أَيْ ف د الأزمِنة لقلاقة.
وتسميتها د ف“ A ؛لأنَّ هذا هُوَّالمَفْهُوْم مِنَ القَضِيَّة عِنْد إظلاقهاء وَعَدَم
تَقَييّدِها بالصّرورَة أُوَالدّوَام أو عير ذلك مِنَ الجهات؛ و ”العامة“ لكونها َعَم
© قوله: (عند الإطلاق) ليس بيَعيْد؛ إذ ((الإسناد إلى المشتق دُمْعِر بعِلَيّة الملأخذ))» نحو قوله
© قوله: (فهموا أن هذا الحكم إلخ) ولمّا كان مفاد هذه القضية ماقَهمّه أهل العُرْف دست إلى
العرف» وسميت ”عر ف غ
© قوله: (لكونها أعمّ من العُرْفية الخاصّة) فإِنّها بعينها عرفيّة عامّة مقيّدة ب ”اللادوام الذاتي“
ولاشك أنّ المطلّق يكون أعمّ من المقيّد. (سل)
© قوله: (أو بِفِعْلِيّها) عَظفْ عل قوله: ”بضرورة النسبة“ أي: فإن كان الحكم بِفِعْلِيّة النسبة
الإيجابية أوالسلبية. (شيخ)
© قوله:(أي: تحقّق النسبة بالفغل) مراد المصنف ب ”الفعل“ ههنا مُقايل القوّ أعمٌ مِنْ أنْ
يكون بالقوّة ثم خرج إلى الل في الحال» أو الماضيء أوالاستفبال؛ أو على الاسْتِمْرَار والدوام. (نور)
0 قوله: (أي ف د الأزمنة إلخ) فيه: أنه لايشمل ”المطلقة العامة“ مه“ التي موضوعها مَتَعَالِ عن
الرّمان» نحو: العقل القَعًال قدية» فالصّوابٌ أن يقال في تفسير ”بالفعل“: ”في الِمْلة“» كما صرّح به
الكّقات. (عح)
شرح تهذيب 55 بحث البسائط
مِنَ الوُجؤديّة اللآدَائِمَة©واللأَصَرُورَيّة ل ماسَيجية.
قَوْله (أوْبِعَدَعِ صَرُوْرَةٍ إلخ): أي: إا حُڪم في القَضِيّة بأنّ خلاف النّسْبَة
المَذْكْرَة فيُها© لَيْس صَرُورِياء نحو قَوْلتَا:” رَيْدٌ كاتِبٌ بالإمّكان العام" يعن أنَّ
الكتابة غيرُ مُسْتَجِيْلة له» بع أَنَّ سَلبّها عنه لِيْسَ صَرُوْرِياء سمت القضية
حيئَئِذٍ ”ممكتة '#لاشْيِمَالَهَا عل الدمكان وهر ملت A ”ع لكوَنها
أَعَمَ مِنَ المُمْكِنّة الخّاصّة©.
قله (قَهِذِهِ بَسَائِظُ2): أي القَضَايا الّمَانِيَةٌ المَدْكْرة مِن جُملة المُوَجَّهات
بََسَائْط .
إِغْلّم! أن القَضِيّة اله هة إما بسيّطة: وهي مايّكؤن حَقِيْقَتُها إِمّا إِمْجَاباً
فَقَلَه أو سلما فق كما مر ف الموجهات الكَمَانِيةة وإما مركيّة: وهن الوم تكؤن
© قوله: (أعمّ من الوجودية اللادائمة) فإنها عبارة عن المُطلقة العامّة المقيّدة ب”اللادوام
وكذا الوجودية اللاضرورية هي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورية الذاتية. (سل)
© قوله: (بأن خلاف النسبة إلخ) سواء كانت إيجابية أم سلبية» فإن كانت القضية موجبة
فخلافها السلب» وإن كانت سالبة فخلافها الإيجاب. وأما الطرف الموافق أي نفس القضية بكيفيتها
الحاضرة فيمكن أن يكون ضروريا؛ ولهذا تستعمل الممكنة العامة في الواجب أيضا.(مس)
والفرق بين الطرف الموافق والمخالف في بحث الإمكان.
© قوله: (ممكنة) ومن ههنا يَنُدفع مايَْوَهّم من: أن الكلمة ليست بقضيّة قَضْلاً عن أَنْ تڪون
موجّهّة؛ فإنَ القضية لابد فيها من الحم أي: الوقوع واللاوقوع؛ والممكنة لاتشمل عليه!. ووجه
الاندفاع: أنّ الحكم هو الدبوت أو السَّلْبء وهو يَتحمّق في الممكنة» نعم! أَنّ المتبادر من الحكم هو
الفعليةء وهذا لايضر حمق الممكنة. فتدبر. (عب)
الملحوظة: قوله: (ممكنة) ومحموطا أيضا عرض مفارق؛ لأنها أعم من الفعلية» والفعلية أعم
القضايا؛ فيتحقق في مراد سائر القضاياء ولا عكس. (شاه) مس
© قوله: (أعمّ من الممكنة الخاصّة) فإن الحكم فيها بسلب الضرورة مِن كلا الكرّفينء فكاّها
مركبة من الممكنتين العامتين» كما ستعلم عن قريب. (سل)
© قوله: (فهذه بسائط) أي معكَبّرة عند اهل الصّناعة» وسيجيء بسائط القن في التُقوض
والعكوس . (مس) راجع إلى الجدول الذي منقوش عن البسائط على الصفحة العالية:
شرح تهذيب نا بحث البسائط
ضرورة في وقت غير
السك لمان اسار بل
E 1
۹ هو 00 * ۱۳1 ھ ع
حَقَيَْتُها مُركبّةٌ ِن إِْجَاب وسَلْب يِقررْط أنْ لأيَحؤن اء الان فيا مَذكؤرا
بعبّارة مُسْكَقِلَّد0ٍ 2 كان ف اللَّمْظ تَكيبء كقؤلنا: کل اسان صَاحِكُ
بالفِغل لادائما فقَوْلتا: ”لادائما إِشَارَة إلى حُكُم سل أَيْ لامَئَ مِنَ الإِذْمَان
بِصَاحِك بالفِعْل؛ أُوْلَمْ يَحُن ف اللّفْظ ركيب كقؤلنا: "كل اسان كاب
بالإمُكان الحا“ ؛ فاته 4 المعو قضيّتان 7 ممكئتان عامتَان 8# أي 03 انما
كاتِبٌ بالإمكان العام ولاشيءَ مِنَ الإنسَان بكاتب بالإمكان العام.
وَالعِبْرَة في الإيجَاب والسَّلْبٍِ©حيئَئِذٍِ با جزء الأوَّل9الذِيْ هُوَأْصْل القَضِيّة.
© قوله:(بعبارة مستقلة) فإنّه لؤ كان مذكوراً بوبارة مستقِلّة -بأَنْ يقال: ”كل إذسان ضاحك
بالفعل» ولاشيء من الإنسان بضاحك“- لاسي قضية مركبة في الاصطلاح.(سل)
© قوله: (أولمْ يڪن في اللّفْظ تركيب) بأن لايدُلٌ بحسب اللغة؛ بل بحْسّب اصطلاحههم؛ فلن
لفظ الإمكان الخاص بحسب اللغة لايدل عل سَلْبٍ النسبة المذكورة؛ بل بحْسَبٍ الاضطلاح. (عب)
© قوله: (فإنه في المعو قضيتان) فإن الإمكان الخاص عبارة عن سلب الضرورة عَن الجانبينء
فباعتِبّار سلب الضرورة عن جانب الإيجاب يحصل ”قضيّة سالبة مُمْكنة عامة“» وباعتبار سَلْبِ
الصَّرّوْرَة عن جانِب السب يحصّل ”موجبةً ممكنةٌ عامّة“. (سل)
© قوله: (ممكنتان عامّتان) ههنا بحثء» وهو: أن الحكم بالمَسَاطة في 0 العامة ظاهر
لاسْيْرَة فيه» وأما المُمْكنة العامّة ففيها حَفاء؛ إذ لو قلنا: ”الممكنة العامّة مُشْكِيلة على الحكم في
ا لجاب الثوافق“ اج أنها عل هذا العقدير مشكيلة عل حُكْمَيْن عُختيفتين» فكيف تڪون جييظةا
وإِنْ قلنا: ”إنها لم تحكن مشتملة على ا لحڪم في الجانِب الموافق “ -كما هو الظّاهر من عباراتهم» وهو
المَذكُؤر في شرح المَالِع- نجه أنّ المُنْكئَة لم تكن قضيّة عل هذا التقديّر قَمَا الْوَجْهُ في جَعْلِها
بسيطةً! اللّهمّ إلا أن يتمسك بالعجوز. (نور)
© قوله: (والعبرة في الإيجاب والسلب) دفعٌ لِمَا استشكله المُعلّم العاني مِنْ: أنّ حقيقة القضيّة
المُركبة لما كانث مُركبة من الإيجاب والسّلب فكانت كالمُئْئى المُمْكلء فهي ليست بمُوْجبّة ولاساليّة
فانصَار القضيّة فيهما باطل!. (عب)
© قوله: (بالجزء الأوّل) يعني أَنّ الاعتبار في كؤن القضيّة المُركبة موجبةً وسالبةً بالقضية ئٌْ ,
ال اا الفتعفلة#الكزيها ا الف كلو 6نف وة بحرن الد المركية "مو ايع
ولوكافك ا فسن 0 قان ضا خلال لاا مر عي ف
الإنسان بكاتب بالإمكان الحا“ سالبة. (سل)
شرح تهذيب ا خف ار كنات
4
قَدْ تُقَيّدُ العامتان وَالْوَقْتِيّتَانِ الْمظْلََتَانِ الدات“
للق" A و" القزفنة لاض و لوم
رن
وَاعْلَمْ أيْضاًأنَّ القَضِيّة المُرَكبَة إِنَمَا صل بِتقْيِيدٍ قَضِيَة بَسِيْطَة َي مل
0 واللاط وة
قله (العَامَتَانِ): أي المَشُروْطة العَامّة والعرفِية العام
وله (وَالوَقْتِيَتَانِ): أي الوَفتِيةُ المُظلَقة وَالمنتهِرَ" المظلقة
قله (أو اللأَدَوَاءِ الذَّاقَ©): وَمَعيٍ مَعتی اللأدَوَام الان انول ل
في القَضِيَّة لَيْسَت ذَائِمَةَ مادام ذَاتُ المَوضُؤع مَوْجُودةء فَيَكؤن تَقِيْضُهَاكوَاقِعاً
آل ف رَمَان مِنَ الأَرْمِئّة الكّلانّة؛ فيّكؤن إِسَارَةَ إل قَضِيَّة مُظلَقّة عَامَّة مُحَالِمَةٍ
© قوله: (أي الوقتيّة المطلقة والمنتشرة) إِنّما قال هما ”الوَفْتِيتان“؛ لاعتبار الوفت فيهما في الأول
عل سبيل الععنء > وفي العاني عل سبيل الانتمارء بخلاف ما إذا قال ”مطلقتين » فإنّْه 8 يذب
لوهم إلى أن المُراد ”الضروريّة المُطلقة والدائِمّة المُطلقة“ مع أنه ليس يصح تقييدٌهما ب”اللادوام
الذاقي' » كما سيجيء. (سل)
© قوله: (باللادَوَام الذاتي) إنما اعتَبَرُوا في مفهوم المَشروطة الخاصّة تَقْييدَ الحڪم ب د
الذاقي؛لأنّه المُعْتبَر في مفهومه اصطلاحاً؛ وأما تقييدُه ب”اللادوام الوصفيع“ وال”لاضروريّة الوَصْفِيّة“
فغيرٌ صحيح قَظعاء لمُنافاتها الضرّؤرة الوصفيّة المعتيّرة في عامّها؛ وأمّا تقييده بِقُيُودِ أخر وإِنْ كان ع
ك”اللاضرورة الأزلية“ أو ”الذاتيّة“ أو غيرهما- فَلَمْ يعبر فيه اصطلاحاً. وق عليه نظائرّها. (نور)
الملحوظة: اعلم! أن الجزء العاني من هذه المركبات لايكون إلا نفي دوام» أو نفي ضرورة؛ فإن كان
نفي دوام فنقيضه الدوام؛-لأن نفي الدوام إطلاقء وقد علمت: أن نقيض المطلقة هي ”الدائمة“؛- وإن كان
نفي ضرورة فنقيضه الضرورة؛ لأ ني الضرورة إمكان» وقد علمت: أن نقيض الممكنةهي”الضرورية“.(مس)
© قوله: (فيكون نقيضّها واقعة إلخ) فإذا قلنا: ”كل إذسَان كاتب بالفعل لادائما“ فالمعق: أَنّ
الكتابّة لِيسَتٌ بدائمّة للاذسان مادام ذاث الإفسان مَؤُجودة» وإذا لمْ تكن دائمَة فيكون سلب الكتابة
واقعا في زمانٍ من الأزمنة العلثة البتة؛ فن سلب الكتابة لولم يڪن واقعا بِالفِعْل لزم أن يڪو
ثبوت الكتابة مُستمراء هذا خلف. (سل)
شرح تهذيب 5 بحث المركبات
للآضل ف الكيف وَمُوَاِئة فقَةٍ في الكم. فافهم9.
قوله (المَشْرَّوْطَة الخّاصَّة9): هي المشروْطة العامة المقّيدة ة باللادوّام الذّاّء
و کل کاب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتباً لادائماء أي لاشَيْءَ ءَ مِنَ ا
بِمُمَحَرّك e بالفغل.
قؤله (وَالعْرْفِيّةَ الحاصَّةً): هى العُرْفِيّة العَامّة المَقَيّدَة باللاتوام داوم
کقولتا: ”بالدَوَام لامَيءَ مِنَ الكاّب 1 ن مادام كاتِباً لادائما“ أَيْ
کل كاب سان الأُصَابع بالفعل.
6 رص
قَوْله (وَالوَقْتِيّةَ وَالمُنْتَشِرَة): لما فَيْدَت الوَقْتِيّة المُظْلَقَةٌ وَالمنْتَشِرّة | ا
ِاللأَدَوَاء الاق حُذِف يِن اسْمّيهمًا لَفْظ الإظلاق» فَسَميَتَ الوك ”وي “©
وَالَكَانِيَة وسص 22899 0-0
فَالوَقتِيّة: هى الوقتية المظلَقَةٌ اميد ة باللأَدَوَام الداع 4 ر 5
بَالصَّدُوْرَة قت الخَيْلُولّة لآدائما » أئ: لاكيء من القَمَرمنْحَييف مسف بالفِغل.
ع E المظْلَقَّة المقيّدة ة وام الات وق ا لعا: ”لاشيء
مِنَ الإدْسَان بمَْتفُس بالضرورة وفتامًا لاداثما“ أيْ کل اسان مُكَتَفْس بالفِغل.
قوله ضور الذَّاتِيّة): معن | للاصَرورَة الذَّاتيّة: أَنَّ هزه التّسبّة النَذْ کو۵
6 قوله: (فافهم) إشارة إلن أنه لايلزم من بيان مع اللادوام إلا أنّ المُطلقة العامّة المفهومة منه
َُالِفةٌ للأضل في الكيف» كما علمت» وأما كونها موافقة للأضل في الكمّ فلا.(سل)
© قوله: (المشروطة الخاصّة) تسيِيّتُها بها يَعْلَم مما ذكر في أعمّها. (شيخ)
© قوله: (كقولنا: إلخ) وكقولنا: ”كل كاتب متحرّك الأصَابع مادام كاتباء لادائما“ أيْ: لاشيءَ من
الكاتب بمتحرك الأصابع بِالفِعغل. وإنما مكّل ههنا بالسالبة وفي السايق بالمُوجبة؛ تنبيهًا عل أنّ الموجبة
والساليّة بيان في أداء لقصل بالكمهيلء ولااختصاص للمُمكّل بأحدهما.(سل)
© قوله: (فسّمّيّت الأوك وقتية إلخ) فإن قلت: لِمَ لَمْ كسم الأولى "وقنيً E
”منتشرةً مقيّدة“؟ قلتُ: لأنّ المَطلوب قد حَصَلٌ بدون التقييد بكونها مقيّدة مع الاختِصَارء فما
الحاجة إليه!. (سل)
© قوله: (أنّْ هذه النسبة إلخ) فهذه النّسبة المذكورة عينُ معنى المُمْكنة العامة -كما هو
شرح تهذيب 7 خف ار كنات
سر
et كوه د 5 7 2 اس هه له
قد تَقَيَد المظلقّة العامة 000 الذَّاتِيّة“»
”الْوُجُودِيّة اللأَصَرَُوْرِيَة'؛ أو ”اللاَدوام الذَّاقَ“© مَس
عي
في القَضِيّة لست طَرُوِْية مادام اث الوط صُْع مَوْجُودَة فَيَكن هذا حَكُما بإمُكان
نَقِيْضِهَا؛ لان الإمُكان هُوَسَلْبِ الصَّرُوْرَة عن الطرف المقَابل كمَامَرٌَ؛ فَيَكوؤن مَقَاد
ار ة ممْكِنَةٌ عَامََةَ حَالِفَةَ للأصل ف الكيف.
ذاه( لجرو ي للأصَروريّة): لأنَّ مَعْىَ المَظلَقّة العامّة©: هُوَ فِعْلِيّة النّسْبّة
وَوُجُوْدُها في وَفْت مِنَ الأؤقَاتء وَلاشْتمَاهِا عل اللأصَرُوْرةء فالوُجُوْدِيّة اللأَصَرُوْريّة:
هي المُظلقة العامة المُقَيدَة 0[ الدَّاتّة 2 سان لمكت انفكا
لا بالصّرُوْرَة» أي لامَيْءَ مِنَ الان بِمُكَتَفّس بالإمكان العَا؛ هي مركبَة مِنَ
SNE داشا مرجة AES
َوْله (أُوباللادَوَام الذَاق): إِنَّمَا قي قيّد اللادَرَام بادا لان تَقِييّد العَامَتَيْن
باللاًدوام الوَضْفِيٌ غَبِرْصَحِيْح؛ صَرُوْرَ تاف دوا بحسب الضف ˆ مَعَ الوم
5 المشهور» لا أن الممكنة العامة لازمةٌ لعلك النسبة المسطورة. ف”اللاضرورة“ تدل غل المىكنة
العامة مطابقَةٌ لا التزامًاء ولهذا لَمْ يَأْتِ الشارح بلفظ الإشارة لعُمومهاء(عب)
© قال الماتن :(أو باللادوام لذاقي) ف ا ام امظلقة العامة تقد
تكون مقيدة ب ”اللاضرورة“» وتسمى ”الوجودية اللاضرورية"» كما عرفتهاء وقد تڪون مقيدة
ب”اللادوام“ وقسلى ”الوجودية اللادائمة“ كما في المتن. (نظ)
©قوله: (لأن معنى المطلقة) يعني: : إنما سيت هذه القضية ب الوجوديّة اللاضروريّة“؛ لكونها
مشكَيلّة عل معن الوُجْد -أي فِْلِيّة النّسبة- وعل اللاضروريّة الذايّة. (سل)
© قوله: (إنما قيّد اللادوام بالذاتي) أي في جميع الأخوال؛ لأنّ العقييد ب”اللادوام الوَصْفِي“ في
الجميع غيرٌ صحيح؛ لأَنّه في البعض صحيح غيرٌ معتبر» وفي البعض غيرٌ صحيح.(عب)
© قوله: (ضرورة تنافي اللادوام) يعني أنّ في العامّتين -أي المشروطة العامّة والعُرْفية العامة-
دوامًا وصفيّاء فلو قَيّدْنا ب”اللادوام الوصفي“ لزم اجتماع النقيضَيّن» بخلاف اللادوام الذاتي؛
شرح تهذيب 5 بحث المركبات
بحَسَب الوضف. تَعَمً! يُنْحكن تَفْيِيْد الوَفْتِيكدْنالمُظْلَمّين بِاللأَدَوَام الصف
َمْضاً©؛ اكد هذا ا غير معت مُعْتَبرعِنْدَهم ”.
واغلم هكا يَصِحٌ كَفْييْد هذه القَضَايا الأَرَبَم باللآدوَام الات كذلكَ
صح فيد يدها باللا صرورة : اا ذلك صح م تَقِيبَدُها -سِوَى المشروطة العامة
١ من يلك الختلقباللاط وة الوَصْفِيّة يّة؛ فالاحْتِمّالات الحَاصِلَة© مِن مُلاحظة
ل مو تلك الصا الع م كل ين لك الشيود الأَرْبَعَة"سِئَةَ عَسَر: تلاك
3 فإته لامنافاة بين الدوام بحسب الْوَصْفء وعَدَم الدوام بحسب الذات؛ لأنا تَعْلّم أن في المشروطة
العامة ضرورة وصفية» وهي أخصّ من الدوام الوضفي» فيكونُ فيها دوامٌ وصفي البتةٌ كما في العرفية
العامة» فلا يضر أنه ليس في المشروطة العامة الدوام بحسب الوصف.(عب)
© قوله: (نعم يمحكن تقييد الوقتيّتين) إذ يمكن أن يكون الحمكم في القضية أن النسبة
ضرورية في الوقت المعين كما في ”الوقتية“» أو في وقتٍ ما كما في ”المُنْتَشِرَة'؛ لادائماء أيْ: وليس
دائما مادام الوصف. (بن)
© قوله: (باللادوام الوَضفي أيضاً) أي: : كما يڪن تقييدهما ب”اللادوام الذاق“ كما مرّ.(عب)
© قوله: (لكن لهذا إلخ) جواب سُوال مقدّر تقرير السؤال: أن تقييد الوقتيتين المطلقيتين
ب”اللادوام الوقصفي“ كما أمحكن فلم قُيّد ب”الذاتي“ فقط؟ وحاصل الدّفع: أنه غير معتَبّرء والمعتبر
تقيدٌهما ب ”اللادوام الذاتي“؛ فلذا قُيِّد به. (عح)
© قوله: (هذا التركيب غير معتبر عندهم) إذ ربّما يكون القضية صحيحة معناها عفّلاء وغيرٌ
معتبر ومبحوث عنها في هذا الفن» كزيدٌ قائهٌ؛ فإنه لايبحث عن هذه القضية؛ لأنّه جزث» والمبحوث
عنه في هذا الفن هو الكليّات.(بن)
© قوله: (واعلم أنه إلخ) غَرضصٌه من هذا الكلام تفصيل القضايا الصحيحة وغير الصحيحةء
المعتَيّرّة وغير المعتبرة» بعد التقييد ب اللادوام” و اللاضرورة” مطلقا.(عب)
© قوله: (سوى المشروطة العامة) لأن الحم في المشروطة العامة قد حكم فيها ب”الضرورة
الوصفية“ فلزم من التقييد ب ”اللاضرورة الوصفية“ اجتماعٌ النقيضين. (مس)
© قوله: (فالاحتمالات الحاصلة) أي: الاحتمالات الخارجة بتقييد كل من القضايا الأربع بكل
واحد من القيود ستة عشر؛ فإن الأربعة إذا ربت في نفسها يُحَصَّل ستة عشر.(سل)
© قوله:(من تلك القيود الأربعة) أي: اللادوام الذاتي والوصفي» واللاضرورة الذاتية والوصفية؛
ونحن نرسم جدولا يشتمل على خمسة وأربعين بيتاء ونضع القيود الأربعة في البيوت الفوقانية التاليةت
شرح تهذيب 0 بحث المركبات
مناغ 6 ساوو صَحِيحَة”) وَأرْيَعَة بَعَةَ مئها صحيحَة َة معت © © والتسہ ة المَاقيّة
ع مو و ° 2-2 (Oa
معببره ل
3 للبيت الأول بتقديم اللاضرورة على اللادوام؛ والذاتي منهما على الوصفي؛ والبسائط الهمانية في
البيوت التالية له من اليمين على ترتيب ذكرها في المتن. (مر) مس
اللاضرورة الذاتية | اللاضرورةالوصفية| اللادوام الذاقي | اللادوام الوصفي
اضرورية الطلقة | غيرصحيح_ |_غيرصحيح | غبرصحيع | غيرصح |
المطلقة
٠
يفا
اهو
© قوله: (ثلعةٌ منها غيرٌ صحيحة) الأوّل: تقييّد المشروطة العامة ب ”اللادوام الوصقي“» والعاني:
تقييد العُرْفِيّة العامة به ضرورةً تنافي اللادوام جحْسَبِ الوَضف مع الدوام بحَسَبهء كما مرّ؛ وثالفها:
تقييد المَشروطة العامّة ب”اللاضرورة الوصفيّة “ فإنّه أيضاً غير صحيح» كما يفهم من قوله: ”وكذا
يصح تقييدها سوى المشروطة العامة".(سل)
© قوله: 56 منها صحيحة معتبرة) وهي الاحتمالات المذكورة الأربَعَة في المَثْنء أي: تقييد
العامتين والوقتيتين ب”الادوام الذاتي“.(سل)
©قوله: (والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة) أي الاحتمالات التسعة -الباقية من ستة عشر
بعد خروح السبعة- 0 إلا ئها غير معتبرة ف الفنٌء وهلي: 3 تقييد العامّتين والوقتيكيّن
ب”اللاضرورة الذاتيّة' وتقييد الوقتيتين ب" اللادوام الوصفي ٠ > وتقييد 58 والعرفية العامة
ب اللاضرورة الوصفية” صفية“(سل)
شرح تهذيب 1 خف ار کات
وَاعْلَمْ أيْضاًا ئه كما يُنْكن تَفِْيْد المُظلَقّة العَامّة 0 N
الذَاتِيكَيْنكُذْلِك يڪن تَفْيِيْدُها بللا وللا ال وحدان انضنا
صھیدیں
ِنَ الاحتِمَالات | صَحِيْحَة القثر الفمقتر:©. وَكمَا يَصِح تَفْيّد المُمْكِنّة العَامّة
باللأصَرُورَة الذّاتِيّ يَصِح كيدها باللاصَرؤرة الوَضفِيّة و يكنا باللأدَوَام الان
والوضفِيّ؛ ا هذه الم تلات الكلاكة بضاغ غير معتيرة معتَبرَة عِنْدَهُم.
ر ع
َنْب أنْ يُعْلّم أنَّ المََكِبْب لايَنْحَصِرٌ فيْمَا أَشْرْئاإِلَيْهه بل سَيِيءُ الإِشَارَة
ال مض حر رشن كزكليات كيذرة أخر ىلم يتَعرّصُوًا لاء لحن المتَقَطّن
0 و نين اسْتِخْرَاج أي قَدْرِشَاءَ.
قَوْلهِ (المُجُوْدِيّةَ اللأَدَائِمَةَ): هى المُظلّقَة العَامّة المُقْيّدَة 00 داق
لو 2 5 e مده 0 ي : 3 كل إذ فسات متَتّمْس
RTT أيضاً) شروع في وجه تقييد اللادوام ب”الذاتي“ في تقييد المطلقة العامة.(مس)
© قوله: (من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتبرة) ولذا لم يتعرّض به المصنّف» Kê ۰
DURE AEN الرضفية أ للادواة الذاتي والوصفي؛ ذه رسعت
الفنّء فالمعتبر في الفن ليس إلا تقييد العامّتين والوقتيتين ب”اللادوام الذاتي“ وة تقييد المطلقة العامة
ب“ اللادوام واللاضرورة“ الذاتيتين» ولذا صارت المركبات المعتبرة في الفن e من شاه)
© قوله: (ويمحكن تركيبات كثيرة أخرئ) لأنّ كيفيّة النسبة غير منحصِرَّة في الضرورة والدوا»
واللاضرورة ل
ثم الدوام ثلثة: أزلي» وذاتيء ووصفي. واللاضرورة التي هو الإمكان مقول بالاشتراك عل أربعة
معان: الإمكان العائي» والإمكان الخاصي» والإمكان الأخص»ء والإمكان الاستقبالي. وتعريف كل منها
E رفي شرح المطالع.(عب)
© قوله: (يتمكّن إلخ) فإنّ مَنْ علم أن ذسبة المحمول إلى الموضوع كيفيات» هي: جهات يقر
عل إستخراج أي قدر شاء من الموجّهات البسيطة والمركبة سول ماذكر.(عب)
© قوله:( نحو لاشيء إلخ) ومثال الموجهة: ”كل إنسان ضاحك بالفعلء لادائماً“ أي لاشيء من
الإفسان بضاحك بالفعل.(مس)
© قوله: (أحدهما موجبة) فضي ”الوجوديّة اللادائمة الموجبة“ الأولى: موجبة» والقانية: سالبة؛ وفي
السالبة بالعكس.(سل)
ت
د 6 من اجايب لموَافِق
2
58 2 قأسل ”اة اى“
ER Oy لال اللأدَوَامَإِشَارَة إل مُظْلَقَةٍ عَامَةٍء
قَوْله (أيْضاً): كما أنه ُڪِم ف المُمْكتَة العَامَة باللاَصَرُوْرّة عَن الجاب
لثكالف» ققد يكم بالأَرُؤرة من الجائب المرافق أيضا كي زر لضي
NEN a N OES
د الطرّف الموّافق» TE و وْرَة الطرّف الموافق هو إمكان الطرّف
المُقّابل؛ فَيَكؤن الحم ف القَضِيّة بإمكان ارف المُوَافِق وإمكان الّرَف
المقابلء 12 3 ِنْسَان كاتب بالامکان احا فان مَعَْاه: ك إِنْمَان كاتّب
بالإمكان 0 وَلاشَيْء مِنَ الإِنْسَان بكاتب بالإمكان العام
قوله (وَهَذِهِ مُرَكُبَاتٌ ©): 5 هذه القَضَايا السبع الك وَصي: المشْرَوْظة
© قوله: (بالإمكان الخاص) فإنّ المفهوم من الإمكان الحا أنّ ”سلب الكتابة عن الإنسان
ليس بضروري“» فحصّل موجبة ممكنة عامة» أيْ: “كل إنسان كاتب بالإمكان العام“ وكذا ثبوت
الكتابة له أيضاً ليس بضروريء» فحصّل سالبة ممكنة عامةء وهي: ”لاشيء من الإذسان بكاتب
بالإمكان العام“ أي: ثبوت الكتابة له ليس بضروري.(سل)
© قوله: (هذه مركبات) وإليك هذا الجدول:
جدوا| 3 المركبات
١ |المشروطة الخاصة| لا دوام الذاتي | الموجبة أكل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام
كأتباء لادائما
لادوام الذاقي | السالبة الاشيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة
مادام كاتباء لا دائما
ا ا
لوجوديةاللاضرورية
الموجبة
الموجبة
2
2
أي:كل إفسان متنفس بالفعل
كل كاتب بمتحرك الأصابع بالدوام مادام كاتباء
لاشيء من الكاتب بساكن الأصابع بالدوا
مادام كاتباء لا دائما
أي:كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل
فسان كاتب بالفعل لا بالضرورة
6 إذ
أم .لابه
أي:كل إذسان كاتب بالإمكان العام
لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما
شرح تهذيب ا القضايا الشرطية
وَاللآَصَرُوْرََ إل مُمْكِنَةٍ عَامَةِ القت الْكَيْفِيّة وَمُوَافِقَي الْكميّة ِم
چچ سے س
الشّرْطِيةُ: ”مُتَصِلَةٌ“ إِنْ حُكمَ فِيْهَا بيرت نِسْبَةٍ عل تَقْدِيْرِ
خرى: أ وتَفِيهًا.
الخّاصَّةء وَالعْرْفِيّة الخّاصَّةء والوَقتيّة وَالمُنْتَشِرَة» وَالمُجُوْدِيّة اللأصَرَُوْرَيّة وَالوُجُوْدٍ
اللأَدَائمَة ' وَالمُمَكِنَّة الا صّة.
َوْله (ححالَِي الكَيْفِيّة©): أي في الإمجاب وَالسَلْسء وَقَدْ مر بيان ذلك في
جه سے جد کم
تب م
أ
بیان مَعنّ ا وَاللأّصَدورَ:©.
وَأما المُوَاقَقّة في الكمّيّة©» أي الكليّة وَالْخِدئِيّة؛ قَلأنَّ المَوْضُوْع ف
TTT ا I
© قوله: (مخاليفي الكيفية) اعلم! أَنّ قوله: rS 5 0 عن مطلقة عامة وممكنة
عامة» أو صفة هما؛ وقوله: ”موافقتي الكمّيّة“ حال بعد حال عنهماء أو صفة بعد صفة لهما؛ وقوله:
”لما قُيّدَ بهما“ متعلّق بالمُخالفة والموافقة عل سبيل ”العنازع“» وضمير التثنية فيه عائدٌ إلى اللادوام
واللاضرورة. والكيفية: عبارة عن الإيجاب والسلب؛ والكمية: عن الكلية والجزئية. (نور)
© قوله: (في بيان معنى اللادوام واللاضرورة) فإن معناهما يقتضي المخالفة في الكيف لأضل
القضيةء كما لايخفن. (عب)
© قوله: (وأما الموافقة في الكمية) گؤن هذه القضيّة موافمّة للأصل في الكليّة والجزئيّة لم يظهر
من بيان معنى اللادوام. ودخوله في التفريع عل تحقيق معن اللادوام اسْتِظرَادِيّ.(سل)
الك ا و كم عليه بحكما: تلف بالإيجَاب وَا ن
م ف ا لحر الأول عل کل أَفْرَادِء كان ف ا وء الان أَيُضاً عَم كلَهَا؛ وِنْ كان
کل as
دري فيد يد يهن أي القضية الق فَيْدَ يٺ بهمّاء أَيْ باللأدَوَام ا
يعني أَصْلَ القَضِيّة
ل (عل شير أخر ی0): سَوَاءٌ کات التُسْبَكَان ن بتكن © أوسلبيتين©
89 تين ؛فَقَوأنا: 2 3 رید يانام یز ا اتن 1
ا كحو ”ل ry طالِعة كات الي
س ىع ro
موجودة .
© قوله: (لما قيّد بهماء أي: القضية) يعني بهه أن المراد من ”ما“ الموصولة القضية التي هي
الأصلء والضمير المرفوع راجع إليه» والضمير المجرور إلى اللادوام واللاضرورة؛ وقد جوز بعضهم
إرجاع الضمير المجرور إلى المُطلقة العامّة والممكنة العامّة» ولاشك أنه ركيك؛ فإن التقييد إِنّما هو
باللادوام واللاضرورة لا بالقضيّتين المفهومتين منهما.(سل)
© قوله: (علل تقدير إلخ) ولايتوهّم أن تعريفٌ المتصلة صادقة عل مثل قولنا: ”النهارٌ موجود“
عل تقدير ثبوت الطلوع للشمس وثبوت الوجود للنهار متصل لعبوت طلوع الشمسء» وتعريف
المنفصلة صادق عل قولنا: ”زوجية العدد وفرديته منافيان“؛ وذلك لأنّ مفهوم الشرطية معتبر في
مفهومات أقسامهاء فخرج الحمليات.(نور)
© قوله:(ثبوتيتين) نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.(مس)
© 55 نحو: إن لم يكن الشمس طالعة لم يڪن النهار موجودا.(مس)
© قوله: (والسالبة: ما حُحكم) أن الإيجاب والسلب في الشرطية ليس باعتبار إيجاب الرفين
وسلبهما؛ بل باعتبار النسبة وا لحڪم» فقولنا: ”كلما لم يڪن الشمسٌ طالعة لم يڪن النهار موجودا“
لزومية موجبة وإن كان الطرفان سَلبيَيْنِ» وقولنا: ”ليس البتة كل ماكانتِ الشمس طالعة فالليلٌ
موجود“ لزومية سالبة وإن كان الطرفان إيجابيين.(سل)
© قوله: (بسلب اتصاهما) أي بسلب اتّصال النسبتين» سواء كانتا ثبوتيّكيّن» أو سلبيّتين» أو
مختلفتين؛ مثل: ”ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا“» و”ليس البتة كلما©
شرح تهذيب 5 القضايا الشرطية
29
NS :إِنْ گان ذلك بِعَلاةَ َة ولا E
َمُْقَصِلَة ِن حك ذِيَْا بتتاف النّسْبَينء أوْلاتنافِيهمَا صِدةا
وكِذْبامَعا وهي ”الحَقيقِيةُ'؛
وكَذْلِكَ اللَرُوْمِيَّة المُوجبّة: مَاحُحمَ فِيْها بالاتّصَال بعَلاقّة؛ والسًالبة:
مَاحُكم فِيُها بِأَنّه ليْسَ هتاك اثصال بِعَلاقَ سَوَاءِ لَمْ ڪن هناك اتال أو
كأنَّ؛ لحن لا بعلاقة.
وأمّا الاتَّقَاقِيّة: فهي مَاحُحِم فِيُها بمُجَرَّد الاتّصَال أَوْنَفْيهه مِن غَيْرِ أن
يَكُوْنَ ذلك مُسْئَيداً إلى العَلاقة غمَوَ: كلما كان الإنْسَانُ نَاطِقًا فالجِمّار
تاهق© وَلِيْسَ كلّمَا گان الإنْسَان ناطِقاً كن المَرس تاهِقاً©» فَعَرَدَء ©
3 لم يكن الشمس طالعة لم يكن الليل موجودا“» و”ليس البتة كلما لم يكن الشمسٌ طالعة كان
النهار موجودا“» وليس البتة كلما كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا.(عب بزيادة)
© قوله: (سواء لم يكن إلخ) لأن انتفاء المقيّد قد يحصل بانتفاء القَيْد والمقيّد جميعاء وتار
بانتفاء القيد فقطء مثال الأول: ”ليس البتة كلّما كانت الشمس طالعة فالليل موجود“ ومثال العاني:
”ليس البتة كلما كان الإذسان ناطقا كان الحمار ناهقا ؛ فإنه وإن كان بين نطق الإفسان وتهق الحمار
اتصال إتفاق؛ لحكن لا بعلاقة» فإن نطق الإفسان ليس علة لنهق الحمار. (عب بزيادة)
© قوله: (مستندا إلى العلاقة) لا أن يكون بدون العلاقة؛ لأن الاتفاقية 0 فيها بمجرد
الاتصال والعوافق في الواقع بدون لحاظ العلاقة» سواء كان بينهما علاقة اد فتحقّق العلاقة
الأمرلايضر لصدق الاتفاقية؛ فالفرق: أن العلاقة ملحوظة في اللزومية دون م0 77
© قوله:(فالحمار ناهق) فإنه حكم فيها بمجرد الاتصال بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمارمن
غير أن يكون بينهما علاقة؛ بل توافق ومعية في الواقع.(سل)
© قوله:(كان الفرس ناهقاً) وأنت تعلم أن الفرس لايكون ناهقاًء فلااتصال بين نطق الإذسان
ونهق الفرس.
© قوله: (فتدبّر) إشارة ِلك أن أقسام الشرطية ثلثة: فإن الححكم فيها إما باللزوم ف”لزومية“»
وإما بالاتفاق ف”اتفاقية“ أو بالإطلاق ف مطلقة ؛ فترك القسم العالث ما لا وجة له؟ والجواب عنه:
أنَّ المُطلقة لاتحقّقَ لها بدون اللزومية والاتفاقية» فهي داخلة تحتهما.(سل)
س 57 0 القضايا الشرطية
وله (بعلاقة): وهي أمْركيِسَبِيه يَسمَضْحب المُقَدَمْ الالي ت كولية ظلؤع
ال لِوُجُوْدٍ التَهَارِق قَولِنا: اكت اقنش طالِعَة فالتّهار موجود.
7 له (بکتاف التسْبَتك) :سوا اء كانت النسبَتانٍ ونين ©, أَوْ سَلبِيينِ © أو
مُحَِْمََنِ؛ فإ كان الحم فِيْها بتنافِيْهما هي مُنْقَصِلَة مُوْجِبَةُ وَِنْ كان يِسَلْبٍ
تَتَافِيُهمًا تي مُنْقَصلة سَالِبَة©.
وله وهي الحقنقية9): قالمتقص ةا ية ماحم فيها بتافي السك ي©ف
الصِدْق والكذب» حر قَولِنا: إمَا أن يَكون هذا العدَد ا أو قدا أو حُكمَ
يها سلب تَنَافي النَسْبََيْنْ في الصَّدْق والكذّبء خخوقَولِنا: ليس البَنَة ما آنْ ڪون
هذا العَدّد ا ومتْقسما ببَُسَاويَين.
وَالمُنْمَصِلَة المَانْعَة نعة الجمع: فِيها بِتَنَافْ التسبتين» أُوْلاتَنَافِيُهِمَا ف
الصّدّق فَقَطء خحو: هذا الکَيءُ إماان يرن شرا إما أن و
© قوله: (وهي أمر إلخ) اعلم! أنّ العَلاقة منحصِرّة في ثلث صُوّر: الأولى: أن يكون المقدّم علة
للتاليء كما في المثال المذكور في الشرح؛ والغانية: اَن يڪون التالي عله للمقدّمء كما في قولنا: ”إن كان
النهار موجوداً فالشمس طالعة“؛ والغالعة: أن يكون كلاهما معلولَ علة واحدة» كما في قولنا: ”كلّما
كان النهار موجودا فالعالم مضيء“؛ فإنّ كلا منهما معلول لطلوع الشمس.(سل)
© قوله:(يستصحب المقدم التالي) أي يستلزم ويطلب المقدم مصاحبة التالي مع نفسه
© قوله: (ثبوتيتين) نحو: ”هذا العدد إمازوج أو فرد » اي: إن کان هذا العدد زوجا فليس مرد
وإن كان فردا فليس بزوج؛ وِش عليه سائر أمثلة الشرطية المنفصلة.(عب)
© قوله: (أو سلبيتين) بأن يكون السلب مأخوذاً فيهماء مثل: ”هذا الشيء إما لاجر أو إما
لاحَجَ ر“» فهي شرطية منفصلة في مادة مانعة الخلوٌ (عب)
© قوله:(فهي منفصلة سالبة) نحو: و الفني افا وزيا ا متا سكسا رمن
© قوله: (وهي الحقيقية) وإنما سميت ”حقيقية فيقية “* حقيقية لعنافي النسبتين وانفصاطهما نأ لاتجتمعا في
سدق والكذب فلم كان ااي فيهم عى حقيقة سيت القضية " 5 حقيقية .(عب من شاه) مس
©قوله: (بتنافي النسبتين) أي: بامتناع أَنْ يتحمّقَ النسبتان معًا وأن ينتفي الان وا
من الصدذق ”التق“ ومن الكدذب ”لاتغا“ > لامعناهما المذكور شايقاء وهو: ”مطابقة بقة المحكم
للواقع واللامطابقة“؛ لأنهما مختصّان بالأخبارء وأطراف الشرطية ليست بأخبار.(بن)
شرح تهذيب ١ القضايا الشرطية
|e © 3 »مي 1١6 هم س E ا اواب
YE فا جنع أو كذُبا فَقَظِ ف م عسي
َكل مِنْهْسَا”حِنَادجَة“ إن كان الء يدم زد َلاق اتّقَاقِية“.
م ا حم في الشّرْطِيَّة:إنْ گان عل جمِيْع تَقَادِيْر الْمُقَدّمِقَ” 55
وَالمُنْقَصِلَّة المَانعَة اللو مَاحُحم فِيْها بتَنَاق التسْبتَيْنء أولاتَتَافِيهمَا في
ا إا أن يَحُؤْن رَيْد في البَحْر وإماأَنْ لايَغْرَقٌ.
قله (أوْصِدقا قَقَظ): أيْ لا في الكِدْبٍ© أَوْمَعَ قَظع الئظر عَن الكِدْب»
فى جارأن تيع الشبتان ف الكذب أن لكي معا e
ا جمع بالمَعتى الأحَّص“ والكاني ”مَانِعَة ا جنع بالمعن الأعه»
© قال الماتن :(فمانعة الخلو) وهي إما: موجبة أو سالبةء فا موجبة كقولنا: ”زيد إما أن يڪون في
البحر أو لايغرق“ حُكم فيها بتنافي الجزئين في الكذب؛ لأن الكون في البحر مع عدم العَرَّق
يصدقان» ولايكذبان؛ وإلا لغرق في البر. والسالبة کقولنا: ”ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا
أو حجرا"» ححكم فيها بعدم تنافي الجزئين في الكذب؛ وإلا لكان شجراً وحجرا معا.
فالمنفصلة ثلئة أقسام: حقيقية» ومانعة الجمع» ومانعة الخلو.(عخ)
© قوله: (غو: إِما أن يڪون كك فإنه لامنافاة بين كون زيد في البحر وعدم عَرّقه؛ لاجتماعهما
في الصّدق؛ لجواز أن يكون في الفُلّك؛ لك المنافاة إنما هي في الكدبء وكذبٌ ””زيدٌ في البحر“ أنه
ECT ايدرق؟ انه ”يرق ولأ سكن El عزن زود وعدم US
لان الغرق الحقيقي إنما ييكون في الماء» لا في الأرض أو أمر آخر.
ومثال السالبة: ”ليس إما أن يكون هذا الشيء شجراً أو حجراً؛ فإنّه لامنافاة بين كذب
الشجر والحجرء أي: اللاحجر واللاشجر.(عب)
© قوله: (فقطء أي: لافي الكذب) يعني: أنّ لفظ ”فقط“ يحتمل إحتمالين: الأول أن لايڪون
بينهما تناف في الكذب -أي: في الارتفاع-؛ بل يجوز إرتفاعهما معًا؛ والعاني: أن يُمْكم بالعنافي بينهما
في الصدق -أي: في الاجتماع- مع قطع النظر عن أن يكون بينهما تناف في الكذب أو لاء والفرق
بينهما أن المعنى الأوّل أخصٌ من الهافي» فإن المعنى الأول يمتنع أن يجتمع مع الحقيقةء بخلاف الداني؛
فإنه يجوز أن يجتمع مع الحقيقة؛ لأنه قد حُكم فيها بالعنافي في الصّدق في الجملة» وعلل هذا فقس
معن ”مانعة اخُلُوٌ".(سل بزيادة) مس
شرح تهذيب 5 القضايا الشرطية
وله (أؤ كِذباً قَقَظ): أيْ لا ف الصّدْقء أَوَمَعَ قَطع التظر عَن الصَّدْقَ9»
ا
وَالأوّل ”مَاِعَة ا و بالمَعْى الأخَصٌّ“ وَالكَاَِ ب”المَعن الأعَم".
قله (لِدَانَ الجزآَيْن): أيْ إِنْ كانت المَُانَة بَْكَ الظرَفَينٍ أي المُقدَّمِ والالي-
مُنافاةً ناشِئَةٌ حَنْ ذَاتَيّهمَاكفي أي مَادّةٍ تَحَقَقَاء كالمُتَافاةٍ بَيْنَ الرّوْجِيّة وَالفَرْدِيّةء
لامِنْ خُصُوْصٍ المَادَّةِ کالمُتاقاة بين السواد والكِتابّة في ”سان“ پَڪون اسو
وَغَي رَكاتِبٍء أو يڪن كاتباًوَغَيرَأسْوَدَ» فالمَُاقاة بين طرق طذِه المُنْمَصِلّة واقِعَة
لالدَائَيهِمَا؛ بل بحَسَبٍ خُصُوْص المَادَّة؛ إِذ قد يجْتِمِع السّوَاد والكتابّة في الصَّدْق
عِنَادِيّة.
ب
قؤله (ثَمَ الححُه"إلخ): كما أنَّ الحَملِيّة تنْقّسِه9إل خَحْصْوْرَة» ومُهمَلّة
وفَخْصِيّة وَطَبْعِيّة؛كُذْلِكَ القَّرْطِيّة أيْضاً -سَوَاء كانث مُتصِلّة أَوْمُنْفَصِلَة- تَنْقَسِه
سے نمضا
إل المَحْصُوْرَة اللي وا ية وَالمُهْمَلّةَ وَالنَّخْصِيّة وَلَايْعْمَلُ الطبْعِيّة ههُن©.
© قوله:(عن الصدق) أي: عن التنافي في الصدق» حقى جاز أن يجتمع النسبتان في الصدق وأن
لايجتمعا.
© قوله: (ناشية عن ذاتيهما) بأن يقتضي مفهوم أحدهما أن يڪون متنافيا للآخر» كالتنافي بين
الزوج والفردء والشجر والحجر.(شيخ)
© قوله: (ثم الحكم إلخ) هذا هوالعقسيم العاني للشر طية إلى المحصورة والمخصوصة والمهملة»
كانقسام الحملية إليها؛ والفرق أَنّ إنقسام الحملية إليها باعتبار ”أفراد الموضوع'» وانقسام الشرطية
إليها باعتبار ”تقادير المقدّم“» أي : أوضاعه؛ ويراد ب”الأوضاع“ الأحوال العارضة للمقدم» بالنظر إلى
ما سواه من الأمور المقارنة للمقدم بالإمكان أوبالفعل.
وإنما لم تفسّر التقاديرٌ بالأزمنة؛ بل بال”أوضاع“؛ لاستلزام شُمول الأوضاع شمول الأزمنة؛ من
غير عكس. فتَدَبّر(عم)
© قوله: (كما أنّ الحملية تنقسم إلخ) اعلم! أن تقادير الشرطيّات كأفراد الحمليات؛ فلن جڪ
اا ان یا كلا ی فضي ادو ی کی کا أو مما
ا وو :أ E O OS ع
شرح تهذيب 5 أقسام الشرطية
| لأ ا 1 2 ت 9
39 2 هف جزبية e 2 4 هف ا 9 ل 9ے مهملة 9
و 5 الم طية ف الاصل قد قَضِيَّتَانٍ حَمَلِيّتَانء او مت متصلتان» او
سے جا کے
و 7 لَتَانِء 3 َحْكَلِفَكَانِ؛
قو أه (علن جميع تقادیر المقَدم): كقولما: نَا کاتت الس ظالعَة فالتّهار
سم 9 م9
موجود.
مه ا sos. ن ا 5 وه لص لو شام »6 ے99ے س ے99 660 رت | كم
قوله (فكليّة): وَسَورها ف المتّصِلة الموجبة كلما و مهما و ”مق“ وَمَافْ
مَعْنَاها؛ وَفِْ المُنمصلة ”دائما“ و ”بدا“ وَنحوهماء هذا ف الموجبة؛ وما ف السَّالِبَة
Weil, < sos <a
3 ® قوله: (ولا يُعقل الطبعية ههنا) أيْ: لا يتصوّر في الشرطية الطبعيةٌ؛ لأنّ الحكم في الشرطية:
إما باتصال المقدم بالتالى أو بنفي هذا الاتصالء وإمّا بالانفصال والعنافي بينهما أو نفي هذا الانفصال؛
فليس الحكم فيها علل نفس الطبعية حت يتصور فيها الطبعية. (عب)
© قوله: (جميع تقادير المقدّم) أي إن كان الحكم على جميع العقادير من الأزمان والأوضاع ثابتا
للمقدم فكلية» كقولنا: كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان؛ فالحكم بلزوم الحيوانية للونسان ثابت على
جميع العقادير من الأزمان والأوزاع الممكنة الاجتماع مع المقدم.
فعلم أن الأوضاع والأزمان في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية» فإن كان الحكم باللزوم -في
المتصلة- والعناد -في المنفصلة- في زمان معين فشخصية ومخصوصة» وإلا فإن بين كمية الزمان جميعه
أو بعضه فمحصورة؛ وإلا فمهملة.(عخ)
© قوله: (وسورها في المتصلة) اعلم! أن سور المتصلة الموجبة الكلية: كلماء ومتى» ومهماء وما في
معناها بأي لغة كانت؛ وللمنفصلة كذلك: دائماء وأبداء ونحوهما؛ ولسالبتهما: ليس البتة؛ والإيجحاب والسلب
انين نينا" ديك و وقول ن و و یک و ا
وأداة المهملات المتصلة ”إن“ و”لؤ“ و”إذا“» وللمنفصلة ”ما“ و أو؛ والشرطية مطلقة إِنْ لم
يُذكر فيها المجهة» وموجّهّة إنْ ذكرت جهة اللزوم أوالعناد أوالاتفاق» كقولك: ”بالضرورة كلّما كان أهب؛
فج د“ لزوماً أوإتفاقاء و”بالضرورة دائما إما أن يڪون أب أوج د“ عنادا أوإتفاقا.(عب)
© قوله:(في المنفصلة دائماً) نحو: دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فرداً.
©قوله:(ليس ألبئّة) نحو: ”ليس أآلبتة كلما كانت الغشمس طالعة فالليل ليس بموجود > و ”ليس
البعة فا أن كرون هذا الان أسوة وك
شرح تهذيب 5 أقسام الشرطية
قَْلهِ (أَوْبَعْضًِا مُظلّقاً): أيْ بَعْضٍ غَيْرِ مين گقَؤلك: قَدْيَكُوْنُ9إدَا كان
اليءُ رانا كان ا
ْله (فَجُرْئِيّةٌ): وَسُؤْرُها في المُوْجِبَة-مُتّصِلَةٌ كات أو مُنْقَصِلَة-”قَد يَڪُون“؛
وَفي السَالِبَة وا ايكون"
اه (َخصي): كتؤاك": إن + فن اليم فأكْرَمْدُكَ.
e 2 ۴ لس عل بن قير لقم لاح نيا
EU سي e
قوله (في الأصل): أَيْ قَبْلَ دخو ay
قَوْلهِ (حَمْلِيّتان): كقولتا: إِنْ كاتت الشَّمْسٌ طالِعَةٌ فالكهار مَوْجُوْد؛ فإِنّ
رها رَه ”الشنْش طالعة ا E
ورم مُتَصِلَتَان): کقرلنا: ”ّما إِنْ ® کات الشَّمْسٌ طَالِعَة فالكهار مرجود“
لما لم پَڪُن ن التقار موجو جردا تسن النسش طالعة فق رنه ومما قرا
© قوله:(قديڪونإلخ)فإِنًا لحم فيهابلزوم الإنسانيةإنماهوعل بعض تقادي ركونهحَيّوانا (شيخ)
© قوله: (كقولك إن جتتني اليوم إلخ) وكقولنا: ”لمان تظهر اليوم الس انا ان لامرن
مضيئة“.(مس)
© قوله: (أي قبل دخول أداة إلخ) فإنّ دخول كلم المجازات مانع لكون الأطراف -أي المقدم
والعالي- قضايا بالفعل؛ فإنّ هذه الكلمات روابط بالفعل بين الأطراف» ولاشك أنّ القضية بنفسها
يمتنع ربطها بغيرها.(سل)
© قوله: (فإن طرفيها إلخ) لايخفى أن طرف الشرطية لاشتمالهحا عل ذسبة تفصيلية قضيّتان بالقوة
القريبة من الفعلء فكل قضية بالقوّة: إما حملية بالقوة» أومتصلة بالقوة» أو منفصلة بالقوة؛ فطرفاهما
لكان ا متصياتانه ,فان اة وح خا روه ما ف
® قوله: (كلما إن كانت إلخ) هذا المجموع قضية شرطية متصلة؛ فإنه حكم فيها بثبوت ذسبةء
وهي: عدم طلوع الشمس عند عدم وجود النهار عل تقدير ثبوت ذسبة أخرئ» وهي وجود النهار عند
طلوع الشمس.(مش)
شرح تهذيب ف أقسام الشرطية
ع
إلا أنَّهِمَا خَرَجَا برَيَادَةِ أدَاةٍ الاتّصَالِ وَالْانْفِصَالٍ عن الكَمَام.
”إن كات الشَّمْس طالعَة فالتهَارْمَوْجوْه“» وقَوْلَْا:”كلمَالَمْ يكن الكَهَارمَوْجُوْدا
لم ڪن الشَّمْسُ طالِعَة“ قَضيتان مُتصِلَتَانٍ.
قوله (أَوْمُنْمَصِلَتَانِ): كقنؤْلما: ”كلما کان دَائِما إِما أن يڪن العَدَد وَوْجاً أَوْ
ردا فدَائِماًإِمًا ان يكؤن العَدَد مُنْقَسِمًا بِمْتَسَاوِيَيْنٍ أَؤْغَيْرَ مُنْفَسِمِ يهمّا“.
قَوْلهِ (أو حُحْتَلِمَتَانِ): بان يَكُوْنَ أحَدٌ الظرَفَيْنِ حَمَلِيّةٌ وَالآخَر متصلة أو
أحَدُهُْمَا عَمْلِيّة والآخَرُ مُنْفَصِلَة أَوْاحَدُهمًا مُتَصِلَةَ والا حر منْمَصلة؛ فالاقسام
سِنّة"؛ وعَلَيّك بِاسْتِخْرَاج مَا تَرَكُنَاه من الأَمْثِلة.
(0قوله: (فالأقسام ستة) أي: الأقسام الحاصلة من قوله: ”أو مختلفتان' ؛ وأما أقسام الشرطية
مطلقا فيرتقي إلى خمسة عشر قسما: قسعة منها للمتصلة حاصلة في العلاثة» فإن طرفيها إما: مليتانء
أو منفصلتانء أو ملية ومتصلة» أو ملية ومنفصلة» أومتصلة ومنفصلة» أو بالعكس؛ كل من هذه
العلاثة الأخيرة والستة الباقية للمنفصلة -أي: ماعدا الغلاثة الأخيرة- من أقسام المتصلة. والشارح
ترك أمثلة أكثر تلك الأقسام» فنحن نورد ههنا جدولا ليطالع عليه يڪشف عن وجهها الحاجب»
والجدول هذا!. (شيخ)
شرح تهذيب 85 أقسام الشرطية
قوله (عَن الكَّمَام): آي عن أن يوځ السكرت عَلَيْهِما ی عليهما وَيَحْتَهلَ الصدق والكذبَء
مَكَلا قَوْلّنا: ال ا کت ام حبر تیل للصدق والكذب ولانَعْنْ
بالقضيّة إلا هذّاء فإدًا الت عَليْهُ أداءً الائَّصال متلا وَقُلْتَ: ”إِنْ كانت المَّمْسُ
طَالِعَة“ لم َم م حيئئِذ أن تَسْكُتَ عليه وَل يحَتَمِلٍ الصّدْق والكِدْبّ؛ بل
احتَجت إل أن احتَجْت إل أن تضم ليه قولك: فالكه إِلَيْه قولّك: فالكهار موجود.
ومنفصلة أكلما إن كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود؛ فدائما إما:
اا و اه
منفصلة ومتصلة إن كان دائما إما: أن تكون الشمس طالعة» الاد
لحمو اه
ج سمه | ييه إسديايايت 0
// متصلتان إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود؛
وفنا أن يكون إن كانت طالعة» لم يكن موجودا
داكما إنا أن بكرن هذا العدةةؤوجاء او قدا واا أن
يحون هذا العدد لا زوجاء ولافردا
منفصلة أدائما إما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة» كان
النهار موجودا؛ وإما أن يكون الشمس طالعة» وإما أن
لايكون النهار موجودا
© قوله:(لم يصح حينئذٍ أن تسکت عليه) فإن ما يسكت ويحتمل الصدق والكذب في الحقيقة هو
”الحم“ وقد علمت أن هذه الأدواتِ مانعة عن الحككم في الأطراف» ويبقى الحكم فيها عند دخو طاعليها.
شرح تهذيب 10٠ مبحث الحناقض
َلكَنَاةُ قُضُ:: إخْتِلآف الْمَضِيّتَيْنٍ يحَيْثُ يَلْرَمُ داه مِنْ صِدْقٍ کل
كدب الأخاى: أو بِالْحَكس.
وَلا بد مِنَ الإِخْتِلآفِ في الكَم وَالْكَيْف» وا هة رالا تاد فِيْمَا
عَدَاها.
قله (خْتِلآف القَضِيِّتَيْنِ): قَيّدَ ب””القَضِيِّتيْنِ“©دُونَ الشَّيْكَيْنِ؛ 0 9
الكَّتَاقْض لايكون بيد بين المَفْرَدَاتَ 5 مَاقِير © وإمًا لان الكلام ن
اليا
وله (جَيْتُ يلْوَملدَاِِ إلخ): حرج بهذا القَيْد الالحِلاف الاق "بين المُؤجبَة
سے سے عع
وَالسَالِبَة الجن يكين 5200 5 قد قد تَصدُقان ما 2 ا بَعض الْخَيّوَان انان وجَعضه
© قال الماتن: (العناقض) أصل النقض ال ”حل“ ثم نقل إلل مطلق الإبطال؛ ولا كان كل من
النقيضين يبطل حكم الآخر» أطلق عليه مادة النقيض» وكل منهما مناقض للآخر؛ فللك عبر بصيغة
العفاعل.(عخ)
© قوله: (قيّد بالقضيتين إلخ) جوابٌ عما قيل: ماوجه تقييد الاختلاف ب”القَضِيّئَيْن » ولم
يقل: ”اختلاف الشيئين“ ليعم المفردات أي العصورات أيضاً؟.(عب)
© قوله: (علل ماقيل) بأَنّ العناقض الحقيقي ماهو بين القضاياء وإطلاقه عل ماهوفي المفردات علل
سبيل المجاز.(سل)
© قوله: (لأن الكلام في تناقض القضايا) لأنّ الكلام في أحكامهاء وأما تناقض المفردات الواقِعَة في
أطراف القضايا فيعرف بالمقايّسَةء فلاحاجة كن إدراجه في تعريف التناقض.
© قوله:(فيتناقض القضايا) واللام في قوله”التناقض“ للعهدء أي: التناقض الذي من أحكام القضايا.
© قوله: (الاختلاف الواقع) احترز عما يعكون بالواسطة» كقولنا: ”زيدٌ إنسان“ و”زيد ليس
بناطق“؛ فإنه لم يلزم هنا من صدق كل كذبٌ الأخرئ» إما: لأن قولنا: ”زيد 0 ع في قوة
قولنا: ”زيد ليس بإنسان“» وإما لأن قولما: ”زيد إفسان“ في قوة قولنا: ”زيد ناطق" . (شيخ
© قوله: (فإنهما قد تصدقان معا) واعلم! أنهم أخرجوا القضايا الذهنية والغيرٌ 5 عن
شرح تهذيب 101 مبحث العناقض
ليْسَ اسان“ فَلمْ يَتَحَقَّقٍ التَتَافْضُ9بَيْنَ الجْتَيَتينٍ
وله (وبالعكيين©): أيْ وَكُدَالكَ يلرم ِن 5 8 مَنَ القضيّتَيْنِ صِدْقُ
الأخرة ؛وخَرّج بهذا القَيْد الاختلاف الاق بين المُوْجبةٍ والسّالية الكيّتين؛
اناد تَحَدبَانِ عدا خخ "الاك كين ن نان ول ا
فلايّتَحَقّق القََافْض بَيْنَ الكليتين أيُضاً.
قد ل ییات از کات شرن يبب اخولاطفت ف الحم كما
سَيْصَرٌ ح به المُصَيّف عطي علطت أيُضاً.
قوله ( ولا بد بد مِنَ الاختلاف): أي شیر دش م ف الَتَاقُض©أنْ ڪون إحدّى
القع تق منهية واللخوق شا N لالت 5 قد
تَتمِعَانِ في الصّدْق والکذب 3 معا. ثم إنْ كانت القضتان ضور تن يح
3 التناقض وعن العكوس أيضاء فلايرد: أنه يصدق ”بعض الدوع إنسان“ ولايتكذب نقيضه» وهو:
”لاشيء من النوع بإنسان“؛ إذ الجزئية المذكورة ليست بمتعارفة؛ إذ الإنسان لايصدق على النوع
صدق الكل علل جزئياته. فافهم.(عب)
© قوله:(فلم يتحقق العناقض إلخ) إذ لايلزم ههنا من صدق كل كذبٌ الأخرى.
© قوله: (وبالعكس) ولقائل أن يقول: قوله: ”وبالعكس“" لا حاجة إليه؛ إذ هو مندرج في قوله:
”من صدق كل كذب الأخزى“؛ لأن المراد من لفظ ”كل“ وكذا من لفظ ”الأخزى“ أعمّ من الأضْل
والنقيض معا؛ ولو قال: ”بحيث يلزم لذاته من صدق هذه القضية كذب الأخزى“ لاحتاج البتة إن
قوله: ”وبالعكس“.(شيخ)
وقال الشاه جهاني: هذا الاندراج بدلالة الالتزام» ((والالتزام مهجور في التعريفات)).(مس)
الملحوظة: اعلم! أن في النسخة المطبوعة في الهند:”يَلْرَمُ لاه مِنْ صِدْقٍ كَل كِدْبُ الأخرى» أو
بالَعَكُس“ بڪلمة ”أو“ والصحيح”وبالعكس“؛هكذافي العذهيب» وشاه جهاني» وفي ذسخة البيروت.(مس)
© قوله: (أي يشترط في العناقض) إشارة إلن أن ((لفظ ”لابد“ قد يستعمل في ”الركن“» وتارة في
”الشرط“))ء وطهنا مستعمل في الشرط بقرينة ذكره بعد التعريف؛ وإل أنّ الاختلاف في ”الكيف“
شرط في الجميع» والاختلاف في "الم" شرط في نوع منه» وهو التناقض بين المحصورتين؛ فلايرد
النقض بوجود التناقض بين المخصوصتين بدون الاختلاف في الكم.(عب)
© قوله: (في الصدق) نحو: ”كل إنسان حيوان وبعض الإفسان حيوان“» ولا شيء من الإفسان ©
شرح تهذيب 6 مبحث الكناقض
لكق و للصرورية 5 ا کت الا“
ا م
مم إن كاتا مُوَجّمََدنِكيجب اخْتِلافُهُمَا في المَةِ؛ فإنَّ الضَّرُوْرِيتيْن
تَكَدْبَانِ ما r, إِنْسَان كاتب بالصَّرُوْرَةء وَلاشَيءَ مِنَ الإِنْسَان -
با3
الکن قد تصدُقانٍ معا کقولکا: کل ِْسان كاتِبٌ بالإمكان العا وَلاسَيءَ
مِنَ الإِدْسَان بڪاتب بالإمكان العام.
َوْله (والا تاد فِيْمَا عَدَاهَا): أي ومُشْترَظ ف الكنَاقضٍ إِتَّعَادُ القضيّكين فِيْمَا
سے سرچ
عََا الأمُوْرِ الكلاثة و ييه وَكَدُ صَبَظوًا هذا
الا خاد ف ضِيْن الاتَحَادٍ ف الأَمُوْ الكَمانِيّة©. قال قاثِلُهُم. شعر
3 بفرس وبعض الإنسان ليس بفرس .(مش)
® قوله: (والكذب) نحو: ”كڵ إنسان فرس وبعض الإنسان فرس“» و”لاشيء من الإذسان بناطق
وبعض الإذسان ليس بناطق“.(مش)
60قوله:(موجهتين )غو : کل إذسان حيوان بالضرورة"” و بعض الإذسان ليس بحيوا نبالا مكان العام .
6 قوله: (في ا فإنه لاتناقض:
عند اختلاف الموضوع؛ نحو: زيد قائم» وعمرو ليس بقائم؛
وعند اختلاف المحمول» نحو: زيد قائم» وزيد ليس بقاعد؛
وغتة اختلاف المكانة نحو: زيد جالسس أي فى السوق» وزيد ليس جالس أي ف الدار؛
وعند اختلاف الشرطء * نحو: الجسم مفرق للبصر -أي بشرط كونه افر و الجسم ليس
بمفرق للبصرء أي بشرط كونه أسود؛
وعند اختلاف الإضافة» نحو: زيد أب-أي لعمرو-» وزيد ليس بأب» أي: لبكر؛
وعند اختلاف الجزء والكلء نحو: الزنجي اة -أي بعضه-» والزنجي ليس بأسود» أي كله؛ فإن
فة ابض
وعند اختلاف القوّة والفعل» نحو: ا لخر مسكر ف الدَنٌ -أي بالقوة-» والخمر ليس بمسكر في
الدنٌ» أي بالفعل؛
وعند اختلاف الزمان» نحو: زيد قائم في الليل-» وليس بقائم» في النهار.
شرح تهذيب زا تناقض الموجهات
0 وحدتِ موضوع ع 0
وأضافت جزء وگل أقوّت وفعل ست درا
(فَالتَقِيْضُ لِلصَّرُوريّة©): اغْلَهُ! أنَّ تقيض کل کيء رَفقد© نض
3 ثم اعلم! أَنّ البعض أدرجوا وحدة الشرط والجزء والكل تحت ”وحدة الموضوع“؛ لاختلافه بعدم
هذه الوحّدات؛ ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل تحت ”وحدة المحمول“؛ لاختلافه بعدم هذه
الوحدات؛ فبقي ثلث وحّدات: وحدة الموضوع؛ ووَحُدة المحمول» ووحدة الزمان.
والبعض اكتفوا بوحدتين»وأدرجوا ”وحدةالزمان“ تحت وحدةالمحمول؛ لاختلافه باختلاف الزمان.
واكتغى بعضهم بوحدة النسبة الحكمية؛ فإن اختلاف شيء من الموضوع والمحمول وما يتعلق
بهما يستلز. م اختلاف النسبة. فتدبر!.(مش)
© قوله: (فالتقيض للضرورية) هذا شروع في بيان تعيين النقائض وتفاصيلهاء وينبغي أن يعلم
قبل ذلك: أنه إذا رفع القضية فريما يڪون نفس رفعها قضية» لحا مفهوم محصّل عند العقل من
القضايا المعتبرة» وهذا هو ”النقيض الحقيقي '» وربما لم يكن رفعها قضيةء ها مفهوم محصل من
القضايا؛ بل يكون لرفعها لازم مساو له محصل واحدء وأطلق اسم النقيض عليه مجازاً؛ لحن ذلك
بعد رعاية اتحاد الموضوع والمحمولء حى لايكون ”زيد ناطق“ نقيضاً لقولنا: ”زيد ليس بإفسان“
وإن كان مساوياً لنقيضه؛ لأنّ المساويين كثيرة» فلو لم يعتبر الاتحاد لتعسّر الضبطء فالمراد
ب”النقيض“ في هذا المقام أحد الأمرين: إما نفس النقيضء أو لازمه المساوي.
وإنما وجب العلم بما ذكرنا قبل الشروع فيما ذكر لعلا يشكل من التعريف المذكور للتناقض؛
وتعيين نقائض الموجهات؛ فإن الاختلاف المقتضي لذاته لايتحقق في أكثر تلك النقائض.
وقد يقال: لاوجه في زيادة قيد ”لذاته“ في تعريف العناقض احتراز عن مثل هذا.
ثم إطلاق اسم النقيض عليه توا فإنهم لو تركوا هذا القيد لم يضطرٌوا إلى الإطلاق الموجب
لاط رات المحصدلين.
وطهنا شيء» وهو: أنّ ماسبق من التعريف والشرائط لما كان كافياً في معرفة النقيض الحقيقي
لكل قضية كما دک RS لكو لحار عي يم
انقو دك أن ال الخ اكع العامة نَة؛ وقد ححكم العامة الرازي في شرح الشمسيةة “أن 1
العناقض بينهما حقيقي . أقول: ماحڪم به الشارح المذكوو: تحكّ؛ بل الحق أن الممكنة وإِنْ
نقيضاً حقيقياً للضرورية؛ حكن الضرورية ليست نقيضا للممكنة؛ بل هي نقيض مجازي لهاء كما
حققه البعض. e
شرح تهذيب 9 تناقض الموجهات
رھ ° 0 3 ك د E وو 5 ا اا س2
رلا َللدَائْمَة ”النطلق َم مدرو الكافة الل OE
القَضِيّة الق حُكم فَيْهَا بصَرُورَة الإيجَاب أو السَّلْبِء هو قَضِيّةَ حُكم فيْها
سلب ِلك الصَّوُْرَة» وسَلْبُ كل صَرؤرَة هُوَعَيْن إمْكان الكّلرّف المُقابل.
تقيض و الا امهو مان العو في ررق اماق مان
الإِيجَاب؛ ونَقِيْضُ الدَّوَام هو سلب الدَّوَام -وقَدُ عرّفْتَ أَنّهِ يَلرَّمه فِعْلِيَّة الكلَرَف
المقابل-. ركم درام الإيجَاب يَلْرّمه فِعْلِيّة السَّلْبء ورَفْع دَوَام السب يَلْرّمه
فِعلِيّة الإيجاب؛ فَالمُمْكِنّة العامّة قيض صَرِيْحٌ“للصَّرُوْرِيّة المُظلَقَة» والمُظلقّة
العَامّة لازِمّة لكَقِيْض الدَّائْمّة المُظْلَقَة؛ ولمّا لم يَكُن©لتقيْضِها الصَرِيْح -وَهوَ
3 فإن قلت: لما كان المقصود بيان النقيض المجازي فكان الواجب أن يقول: ”والنقيض للممكنة
الضرورية“؟ قلت: لعله لم يأتِ بذلك تنبيهًا عل ان الحقيقي وإن لم يڪن مقصوداً؛ لكن حيث يلزم
كونها مفهومين فهو أحق بالتقديم.(شس)
© قوله: (نقيض كل شيء رفعه) واعترض عليه ب:أن العدم نقيض الوجود» وقد تقرر عندهم:
أن النتاقض من الطرفين؛ فثبت أن الوجود نقيض العدم مع أن الوجود ا رفع العدم! فكيف يصح:
”أن نقيض كل شيء رفعه بل لز نا شي آخر وهو أ رفع العدم أيضا نقيض للعدم؛ فللعدم
نقيضان: الوجود وسلب العدم؛ وقد تقرر عندهم: أن النقيض لكل شيء واحد؟.
والجواب: أن المراد من الرفع أعم من الصريحي والضمنيء والوجود إن لم يڪن رفعا للعدم
صريحا؛ لكنه رفعه ضمناء وسلب السلب -أي: سلب عدم الوجود- ليس نقيضا مغايرا للوجود؛ بل هما
شيء واحد في الحقيقة» ولا فرق بينهما بحسب المصداق. فتدبر! (سل مِن شاه) مس
© قوله: (نقيض صريح) نحو: ”كل إفسان حيوان بالضرورة“» ونقيضه: ”بعض الإذسان ليس
بحيوان بالإمكان العام“ ونحو: ”لاشيء من الإذسان بحجر بالضرورة » ونقيضه: ”بعض الإفسان حجر
بالإمكان العام .
© قوله:(ولما لم يكن إلخ) دفع دخل مقدرء تقريره: أن المطلقة العامة إذا كان 6 لنقيض
الدائمة» ولم تكن نقيضهاء فكيف يصح قوم ب:”أن المطلقة العامة نقيض الدائمة“؟
شرح تهذيب فنا تناقض الموجهات
اللأَدَوَام- مَفْهُومٌ نُحَصَّلُامُعْتبرٌ بين القَضَايا المُتَدَاولَةِ المُتعارَفةِ» قالوا: قي
الدَّائِمَةكهْوَ المُطلّقة العَامّة©.
كُمّ اغلم! أنَّ نِسْبّة الحيييّة المُنْكِئَة© إلى المَشْرُوطة العَامّة كنس
الممْكِنَةالعَامّة إلى الضَّرُوْرِيّة؛ فإنّ الحِينِيّة المُْكِئَة: مهي التي حُكم فِيْها سلب
الضَّرُوْرَةٍ الوَصْفِيّةٍ -أي الضَّرُوْرَةٍ مادام الوَضْفْ عن الجَانِب المُخَالِففِ- فتكوْنُ
تقيضاً صَرِيْحا لما حُكم فِيْها بصَرورّة الجانب المُوَافِقَ بحسب الوَضفه فَقَؤْلنا:
"بالضَّرُورَة کل كاب مُتَحَرّك الأصَايع مادام كاتبا"» كَقِيْضُه ”ليْسَ بع
الكاتّب” بمتحرك الأضابع حِينَ هو كاتب بالامکان“.
َْسْبّة الحينية المُظلقّة -وَهي قَضيّة حم فِيها بِفِعْلِيّة النْسْبة حِيْنَ انّضَاف
دَاتِ المَوْضُوع بالوصف العْنْوَاقٌ- إلى العْرْفِيّة العَامّة كِنِسْبّة المُطلَمَّة العَامّة
إلى الدَائِمَة؛ وَذْلكَ لأنَّ الحكُم ف العُرْفِيّة العامة بِدَوَام التّسْبَّة مَادَام دات المَوْضُوْعِ
0 قوله:(مفهوم محصل) أي: قضية ممتازة موضوعة للدلالة على اللادوام.
© قوله:(نقيض الدائمة إلخ) فالمراد من النقيض ههنا أعم من النقيض الصريح والضمني.
© قوله: (هو المطلقة العامة) نحو: "كل فلك متحرك بالدوام” ونقيضه: “بعض الفلك ليس
بمتحرك بالفعل .
© قوله: (فسبة الحينية الممكنة إلخ) فالخلاصة: أنه كما أن ”الضرورية“ -المحكوم فيها
بالضرورية الذاتية- نقيضها الصريح ”الممكنة“؛ إذ فيها سلب الضرورة الذاتية من الجانب المقابل؛
كذلك ”المشروطة العامة“ -المحكوم فيها بالضرورة الوصفية- نقيضها الصريح ”الحينية الممكنة“؛ إذ
معناها سلب الضرورة الوصفية عن الجانب المخالف؛ وكما أن ”الدائمة“ -المحكوم فيها بالدوام الذاقي-
لازم نقيضها ”المطلقة العامة“ المحكوم فيها بالفعلية الذاتيةء كذلك ”العرفية العامة“ -المحكوم فيها
بالدوام الوصفي لازم- نقيضها ”الحينية المطلقة“ المحكوم فيها بالفعلية الوصفيّة في الجانب
المخالف. (بن)
© قوله: (كنسبة الممكنة إلخ) أي: الحينية الممكنة نقيض صريح ل”المشروطة العامة“.(مس)
© قوله: (ليس بعض الكاتب إلخ) فإنه حكم فيها بأنّ الجانب المخالف -وهو ثبوت تمرك
الأصابع للكاتب- ليس بضروري مادام الكتابة.(مش)
ل ري | مَفْهُْمُ الْمُرَدّدُ بين نَقِيْضَى 6 ي زاين 40
وت صِفَةٌ الضف ضف العتوان» ا رلب له ؛ وَيَلِرَّمُهِ وفع
الكليف المُقابل ي تعض أؤقات لوضف العلوا» وفنا تق الحينيّة المُطلقّة
فاك ين
المحَالقة للعَرْفِيّة العا 2 ف الكيّف؛ ؛ فَتَقَيض قو قو لنأ: ”بالدوام کل کاب محر مت ك
الأضابع مادام کات“ 0 لسن بَعْضُ الكاتب بمتحك بمُتَحَرّك الأصَابع جين 7
كاتب بالفعل .
وَالمُصَئّف لَمْ يَتَعَرَض لبَيّان تَقِيْصَي الوَقتِيَّة والمُنْتَشِرَة©المُظلْقَتَيْن مِنَ
© قال الماتن :(المفهوم المردّد بين نقيضي الجزئين) والمفهوم المردّد بالحقيقة منفصلة مانعة الخلوٌ
مركبة من نقيضي الجزئين» فيكون طريق أخذ نقيض المركبة: أن تحلل المركبة إلى الجزئين» ويؤخذ لكل
جزء نقيضه؛ ويركب من نقيضي الجزئين منفصلة مانعة الخلوء فيقال: ”إما لهذا النقيض وإما ذاك“.
ثم مَّن أحاط بحقائق المركبات ونقائض البسائط لايخفين عليه طريق أخذ نقيض المركبات» وإن
غم عليه فلينظر إلى المشروطة الخاصة المركبة مِن مشروطة عامّة موافقة لأصل القضية في الكيف»
ومن مطلقة عامّة مخالفة له في الكيف أيضاء فإن نقيضها إما: الحينية الممكنة المخالفة» أو الدائمة
الموافقة؛ لأن نقيض الجزء الأول -أي المشروطة العامة الموافقة- هو الحينية الممكنة المخالفة» ونقيض
الجزء العاني -أي المطلقة العامّة المخالفة- هو الدائمة الموافقة؛ فإذا قلنا: ”بالضرورة كل كاتب متحرك
الأصابع ما دام كاتباء لا داثما“ فنقيضها: ”إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان الحيني“»
و”إما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما“؛ وهذه هي المنفصلة المانعة الحلوٌ المركبة من نقيضي الجزئين.
وإطلاق النقيض عل هذا المفهوم المردّد باعتبار أنه لازم مساو للنقيضء لا باعتبار أنه نقيض
حقيقة؛ إذ نقيض الشيء بالحقيقة هو رفع ذلك الشيء» والقضية المركبة لما كانت عبارة عن مجموع
قضيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب» فنقيضها رفع ذلك المجموع» والمفهوم المردّد ليس نفس الرفع؛
لکته لازم مساو له. تأمّل!(عخ)
© قوله: (نقيض الوقتية والمنتشرة) فنقيض الوقتية المطلقة ”الممكنةٌ الوقتية“» وهي: التي حڪم
فيها بسلب الضرورة في وقت معين عن الجانب المُخالف للحككم؛ لأن الضرورة في وقت معين
يناقضه سلب الضرورة الوقتية يقينا؛ ونقيض المنتشرة المطلقة ”الممكنةٌ الدائمة“» وهي: التي حكم
فيها بسلب الضرورة دائما عن الجانب المخالف للحكم؛ فإن الضرورة المنتشرة وسلبها ما يتناقضان
جزما؛ فهما أيضاً من البسائط الغير المشهورة» وذسبتهما إلى الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة كنسبةح
شرح تهذيب 5 تناقض الموجهات
البَسَائِطِء إِذ لايَتعَّق بذْلِكِ غَرَضٌ فِيْما سَيَأق مِن مَبَاحِثِ الشُكؤيس والأَقِيسَّةء
بخلاف باق البَسَائِطء فتَأمّلُ9.
وله (وَللْمرَكبَة): ق عَلمُت أَنَّ تقِيْضَ کل سي ء رَفْعُهه فاعلم! أَنَّ اکب
إنّمايتكؤن برَفْع أُحَد جُزَْيه لاع التَعْييْن9 بَلْ عل سَبِيّل مَنْم اللو إذ جوز
أَنْ يتكؤن برفع وِلاجْرْئَيُه؛ فَنَقِيْضُ تل القضةة ال ركبة تقيض O
مع احق فَتَقِيُض قولتا: كاب مكرك الأصابع بالصرو رة مادام كاتباً
لادائما“ -أَيْ Oy م رك الأصابع بالفكراك نضرة O
الى > و 5 قو أّنا: إِمّا بَعض الكاتب ليس بمتحرك الأصَابم بالامكان جين هو
كاتّب» وَإما بَعْضُ الكاتب مت مُتَحَرّكُ الأصَابع دَائُما.
وات بعد الاك عَل حَقائِقٍ المرَكْبَات وَنْقَائْضٍ البَسَائِطٍ ڪن مِنْ
اسْتَخْرًا م8 تَفاصِيلٍ تقائض المرّكبّات.
3 الممكنة العامّة والحينية الممكنة إلى الضرورية المطلقة والمشروطة العامة.(بح؛ شاه) مس
© قوله: (فتأمل) إشارة إِلك أنه لابد من نقيضهما أيضاً استيفاء للباب وإِنْ لم يتعلّق به غَرَضِ
علمي» كما صرح به القوم.(سل)
© قوله: (لاعلل التعيين) فإن رفع المركب قد يحصل برفع أحد جزئيه لاعلى التعيين» وتارة برفع
كليهما؛ فرفع أحد جزئيه لاعلّ التعيين -سواء كان في ضمن رفع الجزئين أو برفعه وحده- لازم لرفع
المرقي:(عبن)
© قوله: (كل كاتب إلخ) فهذه مشروطة خاصة مركبة من المشروطة العامّة والمطلقة العامة
فنقيضها هو نقيض إحدئ هاتين النقيضين عل سبيل منع الخلوٌ؛ فنقيض المشروطة العامة ”الحينيةٌ
الممكنة“ ونقيض المطلقة العامة ”الدائمةٌ المطلقة“؛ فنقيض هذه اليد وطة الخاصة هو المفهوم المردّد
بين إحدى هاتين القضيتين عل سبيل منع الخلو.(سل)
١-© قوله: (تتمحكن من استخراج إلخ) بأن تحلّل القضية المركبة إلل بسائطهاء ويؤخذ نقيض
كل قضية بسيطة» ثم يجعل النقيضان قضية منفصلة بإتيان حرف الترديدء وهو كلمة ”إما“. (عب)
۲-0 قوله: (تتمحكن من استخراج إلخ) فإنا إذا علمنا أن العرفية الخاصة الموجبة الكلية مركبةٌ
من عرفية عامة موجبة كلية ومطلقةٍ عامة سالبة كلية» ونقيض الأول: السالبة الجزئية الحينية المطلقة»
شرح تهذيب 58 العكس المستوي
حكن | ف ادي ةِ بِالَنّسبَةٍ NE فرد.
$
o
سےا سے ا ديل طرق الْقَضِيَةِمََ بَمَاءِ الصَّدْقٍ وَالَكيْفِ.
وله (ولڪِن في ا زي يالب إلى کل قزو): غي لاني في أخذ
َقِيْض القَضِيّة المركبة الِزْئِيّة الَردِيد بَيْن تَقِيْطَئْ جُرْأيْهاء وهُمَا الكَيكَانء إذقَد
اجعري ارك جزمي يوه كقؤلنا: يعض اران انان بالففن داق
ويڪذب كلا تقِيطَئ i انشا وهُمَا قولا: لاشيٰءَ مِنَ ا ليران بِإِمْسَان دائماء
ق لعا: کل حَيوان اسان دائ
a j Pe ئِيِّ: أن يوضع اراد الود صُوْع كلها
صَرُورة أنَّ تَقِيْصَ الجِرْئِيّة ليه كم رَد بََْ يقي ارين بالتّسْبَة إلى كل
واد مِنَ تلك الأَفْرَاد ا ل ل OE
3 ونقيض الغافي: الدائمة المطلقة الموجبة الجزئية؛ ظهر علينا أن نقيض العرفية الخاصة هو المفهوم
المردّد بين هاتين القضيتين عل سبيل منع الخلو؛ فنقيض قولنا: ”بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع
مادام كاتباء لادائما“- أي: لاشيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل- قضيةٌ مانعة الخلى هي قولما:
”إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل؛ وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع
دائما“؛ وكذا نقيض الوجوديّة اللاضرورية -كقولنا: ”كل إنسان كاتب بالفعلء لابالضرورة“ أي: لاشيء
منه بكاتب بالإمكان العام- القضيةٌ المنفصلة المردّدة بين نقيضي المطلقة العامة والممكنة العامة عل
سبيل منع الخلوء وهو قولما: ”إما بعض الإنسان ليس كاتبا داثماء أو يكن الإفسان كاتب بالضرورة .
وقس عل هذا الوقتية والمنتشرة وغيرهما.(سل)
© قوله: (ولحكن في الجزئية) دفع للتوهم الداشي من قوله: ”وللمركبة“ أنها وقعث مطلقة غير مقيدة
بالكليةء و”مطلقات العلوم كليات"» فيتوهم منه أن المفهوم المردد نقيض للمركبة الجزئية أيضاً (عب)
© قوله: (قد يذب المركبة الجزئية) كقولنا: ”بعض الحيوان إفسان بالفعلء لادائما"» أي: لیس
عض و ضرورة ی الخيران اه ا لسر إفيان دافا
(عب من شأه) مس
© قوله: (كل حيوان إلخ) إن قيل: إن هذه القضية الحملية المرددة المحمولكيف تكون نقيضأح
شرح تهذيب 5 العكس المستوي
ل سان دتا و واوا ا المكتول:
فقوله: ”إل كل قَرد“ أي مِنْ أفْرَاد الموضوع.
وله (طَرَق القَضِيَّة©): سَواءٌ گان الظّرّفانٍِ هما المَوْضُوْعٌ والمَحُمُولء أو
المَقّدّم والكَالي.
واغْلّم! أَنَّ العکس كما طق عل المَعْى المَصْدَرِيٌ المَذكؤر ذلك يُظلّق
عَلَ القَضِيّة الحَاصِلّة مِنَ الكَبدِيل؛ وَذْلكَ الإظلاقُ حَجَازِيُ مِن قبيّل إظلاقٍ ”الفط“
َل الوط و”الخلق“عل المَخلوق.
وله (مََبَقَاء الضّدْقٍ): بع أن الأصْل”لوْمُرِضَ صِدقه2 لم من صِدْقِه
3 للوجودية اللادائمة المذكورة! أي قولنا: ”بعض الحيوان إنسان بالفعل لادائما“؛ فإنّ كلا من هاتين
القضيتين موجبتان» ومن شرائط التناقض الاختلاف في الإيجاب والسلب كما مرّ؟ فجوابه: أن إطلاق
النقيض ههنا على العجوزء وفي الحقيقة أنها مساوية لنقيضها.(سل)
© قوله: (طرفي القضية) أي: جَعْل أحد الطرفين مكان الآخر 2 والآخر مكانه» والمراد بالتبديل:
العبديل المعنوي الذي يغير المعهم» ولهذا قالوا: ”لاعكس للمنفصلات"» أي: لاعكس معتدًا به
للمنفصلات لعدم الفائدة؛ إذ المعاندة بين الطرفين تبقى عل حاطاء سواء قدم الطرف الآخر أولا.
واعتُرض: ب”أنّ العكس لازم للقضية“» مع أنّ قولنا: ”بعض النوع إنسان“ صادق» ولايصدق
عكس هذه وهو: ”بعض الإذسان نوع'؟ وقد يجاب عنه: بمنع صدق ”بعض النوع إفسان” ؛ فإنّ ”
شيء من الإذسان بنوع“ صادقء وينعكس إلل قولنا:”لاشيء من النوع بإذسان“» فهو صادق» وهو
مناقض لقولنا: ”بعض النوع إفسان“. (عن ملخصا)
© قوله: (بمعنع أنّ الأصل إلخ) يعني: أنه ليس المراد بالصدق ههنا الصدق النفس الأمري؛ بل
ماهو شامل له وللصدق الفرضي.(عب)
© قوله: (لوفرض صدقه) نحو: ”كل إفسان حجر“ » عكسه: ”بعض الحجر إنسان“؛ ويلزم صدقه
عل تقدير صدق الأصل.
وإنما شرط بقاء الصدق؛ لأنّ عكس القضية لازم اء ويمتنع صدق الملزوم بدون صدق
اللازم؛ فإنٌّ ”انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم“» بخلاف بقاء الكذب؛ فإنّه يجوز صدق اللازم بدون
صدق الملزوم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم» فقولنا: ”كل حيوان إذسان“ كاذب» وعكسه
-أي: ”بعض الإفسان حيوان“- صادق» فلا مضايقة.(سل)
شرح تهذيب 5 العكس المستوي
الوم انكس جْزْئِمة لاز ْمؤْءِ الْمَحْمُول أ الاك
صِدقُ اکس لاأنَّهِ يحب صِدْفُهمًا في الوَاقِع
وله (وَالْكَيْفِ0): : يعني إن کان الأضل مُوْجبَةٌ كان العَكسٌ مُوجِبَةٌ» وإنْ كانّ
جاه كن الك كين ا
تله (والمُوْجبة إِنَّمَا تَنْعَكسُ جْرِْية): ِيهُ): يَعْنْ أنَّ الموجبّة تت کے
و کل سان حَيّوان؛ أو جُرْيَّةء حو بعص الانسان 1
SEA A)
ًا صدق الموجبّة E E دة ق المَحْمُوْلُ عل ما
FN E صُْعٌ كلا أو A صُوْعٌ والمَحْمُوْلُ ف ف هذا المَررك؛
فَِيَصِدَةٌ يدق المَحْمْولُ عل راد اط ضوع في الِمْلَّة.
© قوله: (والكيف) أي: بقاءه؛ لأنهم تصمّحوا القضاياء فلم يجدوها في الأكثر بعد العبديل إلا
صادقة لازمة موافقة في الكيف.(عب)
© قوله: (لا إلى الموجبة الكلية) إشارة إل أن كلمة ”إنما“ للحصرء وله جزآن: ثبوتي» وسلبي؛ أما
الشبوقي فهو: ”أن كل موجبة تنعكس إلى موجبة جزثية“» وأما السلبي فهو: ”أن كل موجبة لاتنعكس
إن موجبة كلية ''.(عب)
© قوله: (فظاهر) فيه: ”أن كل شيخ كان شابا” صادق» مع كذب عكسهه وهو: ”بعض الشاب
کان شيخا"! وقد يجاب عنه: بان ”کان“ مأخوذ ف NEE فعكسه عل هذا التقدير
”بعض من کان شابا شيخ“ وهو صادقء لا ما ذكر. فتدبر! (عح)
© قوله: (ضرورة أنه) ته لإزالة الخفاءء فلا إشكال» ووجه الفاء: أن العكس لابد أن يكون
موافقا للأصل في الصدقء ففيه خفاء.(عب)
© قوله: (في هذا الفرد) أي: فيكون هذا الفرد فرد المحمول كما أنه فردُ الموضوعء فيكون
المحمول صادقا على بعض الأفراد في الجملة» سواء صدق عل جميع الأفراد أو لاء فلو جُعِلَ ذلك
المحمول الصادق عل فرد الموضوع في الجملة موضوعاء وجعل الموضوع محمولاء وقيل في: ”كل إفسان
حيوان“ ”بعض الحيوان إنسان“ لكان صادقاء فظهر صدق الموجبة الجزئية في عكس الموجبة
مطلقاً(عب)
شرح تهذيب 3 بس
وا عَم صِدقٍ الكلية قلأنَ المحْمُولَ في القَضِيّة المُؤْجبَة به قد يَحكو يحون اع
مِنَ المَوْضُوْعء فَلَوْ عُكِسَتِ القَضِيَّة صَارَ الموضوع اع ويسْعَحيلُ صِدْقٌ
ال حص ليا عل العم فالعگس اللازمُ الاد ف كينع اموه ا
الِيِيّةُ. هذا هُوَالبَيّان فع الحدْليّاتء وق عليه الحالّ ف الْشَّدْطِيّاتَ©
قَوله (لجَوَازِ عُمُوْءِ©إلخ): بيان للجُزْءِ السَّلْنَمِنَ الحَضْر التذكزر ؛ وما
© قوله: (ويستحيل صدق الأخص) كيف! ولو كان الأخص صادقا عل كل مايصدق عليه الأعم؛
لم يبق بينهما عمومية وخصوصية أصلا.(سل)
© قوله: (في جمع المواد) إنما قال: ”في جميع المواد“؛ إذ فيما كان المحمول مساويًا للموضوع
يصدق العكس الكل.(بن)
© قوله: (في الشرطيات) أي: المتصلة اللزوميةء كقولنا: ”كلما كان هذا إفسانا كان حيوان“
ينعكس إلى قولنا: ”قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إفسانا“؛ إذ لو انعكس إلى الكلية لزم استلزام
الأعمٌ الأخصّء وهو باطل؛ وأما بيان صدق الجزئية: فكان الموجبة الجزئية أعم» والكلية أخص» ومق
تحقق الأخص تحقق الأعم؛ ولاعكس كليا. واعله! أنه لاعكس للسالبة الجزئيةء ولاللاتفاقياتء
ولاللمنفصلات.(عب من شاه) مس
© وقوله:(لجواز عموم المحمول أو التالي) في بعض الموادء كقولنا: ”كل إفسان حيوان“» و”كلما
كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة“» فلو انعكستا كليتين لزم: حمل الأخص عل كل أفراد الأعم
في الحملية» واستلزامٌ الأعم الأخصّ في الشرطية؛ وكلاهما محال! أما حمل الأخص عل كل أفراد الأعم
فظاهرء وأما استلزام الأعم للأخص فلأنه لواستلزم الأخص لزم أن يوجد الأخص كلما وجد الأعم؛
وذلك بيّن البطلان؛ وإذا ثبت عدم انعكاس الموجبة إلى الكلية في مادة واحدة» ثبت عدم انعكاسها إلى
الكلية مطلقا؛ لأن معنن عدم انعكاس القضية أن لايلزمها العكس لزوما كلياء وذلك يتحقق بالتخلف
في صورة واحدة» بخلاف انعكاس القضية؛ فإن معناه: أن يلزمها العكس لزوما كلياء وذلك لايتبين بمجرد
صدق العكس مع القضية في مادة واحدة؛ بل يحتاج إن برهان منطبق علل جميع المواد. فافهمه!. (عخ)
© قوله: (بيان للجزء السلي) دفع توهٌّمء عسى أن يتوهّم: أن المصنف قال: ”الموجبة إنما
تنعكس جزئية“» فهو مشتمل على أمرين: الأول: أن الموجبة تنعكس جزئيةء العاني: أنها لا تنعكس
كلية كما يسفاد من كلمة ”إنما“؛ ثم استدل عليه بقوله: ”لجواز عموم المحمول“ فهذا الاستدلال غير
منطبق على المدعنء إنما يثبت به الجزء الهاني منه» فكيف يتم العقرير!
تقرير الدفع: أن قوله:””لجواز عموم المحمول “ليس دليلا لمجموع قوله:”إنما تنعكس جزئية “.©
شرح تهذيب 0 عكس الموجهات
وَالسَالِبَةُ الْكلَيّة تَنْعَكس سَالِبة كي وَإلا رم سلب الشَّيءِ
را زيه انكس أضلاً راز حْمُوْعِ الْمَوْضُوْعِ أو الْمُقَدّهِ9.
ا
الإا فب ي كتا مر
قَوله (وَإِلاً رم سلب الَقْيْءِ عَنْ عَنْ تَفْسِه©): تَقْرِيّره أن يُقال: 0
قَوأّنا: AE 0 ق ”لاسي
َصَدَّق نَقِيْضُه -وَهوٌ”بَعْضُ الجر إِذْسَانُ “-؛فَنَضصْمّه مَعَ الأضْلء فَتَقُوْل: ”بَعْضُ
ال حجر إِنْسَانء ا من الانْسَان جر“ 0 ووس ه بير بَعْضُ الجر لیس حجر س “ي
E الشَّيءِ عن تفيسه» وَهذا مال! فَمَدْمَأَه د تقيض العكس؛ لا لأر
3 حتى يلزم عدم انطباقه على المدعى؛ بل هودليل للجزء الغافي فقطء أي: عدم الانعكاس إلى الكلية؛
أما الجزء الأول أي: انعكاس الموجبة إلى الجزئية فبديهي» لاحاجة في إثباته إلى الدليل. فافهم!(شاه) مس
0 قال الماتن : (أو المقدم إلخ) يرد ههنا: كما أن السالبة الكلية إنما تنعكس سالبة كلية في ضمن
بعض الموجهات لامطلقاء كذلك السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية في الخاصتين وإن لم تنعكس في
غيرهما؛ فإِنّ السالبة الجزئية منهما تنعكس سالبة جزئية عرفية خاصة» كما سيصرّح المصنف به في
بحث عكس النقيض!.ولعله تسامح ههناء بناءً علل ندرة انعكاسها واعتمادا على تحقيق الحال في ثاني الحال.
وأمّا قوله: ”لجواز إلخ“ ففيه بحث؟؛ لأنّ كون الموضوع أعم من المحمول في السالبة الجرئية
الحملية إنما يدل عن عدم انعكاسها إلى السالبة الجزئية الدائمة أو الضروريةء لاعن عدم الانعكاس
مطلقاً؛ إذ ربّما يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص بجهة أخرئء كالإطلاق العام والإمكان العام؛
فإن الساكن بالإرادة أخص مطلقا من المتحرك بالإرادة» مع أنه يصدق قولنا: ”ليس بعض الساكن
بالإرادة متحرّكا بالإرادة“ بالإطلاق العام أو بالإمكان العام. (بح)
© قوله:(وإلا لزم سلب الشيء عن نفسه) يعني: أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها في الك
أي: شمر ا يڪون من الموجّهات التي رک انها منعكسة» وهي: الدائمتان والعامتان والخاصتان؛
وإلا لزم إلخ. (بح)
شرح تهذيب 0 عكس الموجهات
صَادِق9 وَالهيئَة مُنْتِجَةء قيكؤن تَقِيْضُ العگیں باطلاء قيكؤن العَكس حَنَا؛
0
قله (عْمُوم المَوْضوْع): وَحِيَئذِ يَصِخّ سَلْب 06 من بَعْض الأَعَمٌ؛
اڪن التي حلت العم عن بن لاش مَكلا: يَصْدُقُ”بَعْضُ ايان
لیس انان ولا تصدق > تعض الإنشان "ليس کوان
قَوْله (أوالمُْقَدّء): مَكَلا: يَصدق ”َد لايَحُؤن إِذَا كن الو ن
سانا رلاد يَصدق ”قد لايكؤن إِذَا کان الشَّىِءٌ إنْسَاناً كان حيو
له (وَأَمّا َس الِهَةِ): يعن أن مَا ذَكرْئاه هو بَيانُ 2 القَصَايا
بحسب الكَيْف والكُمٌ وَآمّا بحَسَب الهّة إلخ.
© قوله: (لأن الأضل صادق إلخ) يعني: أنّ الأصل مفروض الصدق» فكيف يكون منشأ
للمحال؛ وإلا لكان باطلاء هذا خلف! والحيئة أي: الشكل الأول منتجة بلاشبهة؛ لكونه بديهيّ الإنتاج
لا شبهة في إنتاجه» فمنشاً هذا المحال ليس إلا نقيض العكسء فهو باطل؛ لأن المستلزم للمُحال محال
بالضرورة» وإذا كان النقيض باطلا فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع النقيضين» فيثبت المطلوب
بلاشبهة.(سل)
© قوله: (ولايصدق بعض الإنسان إلخ) وإذا لم يصدق هذا فلايصدق ”كل إنسان ليس
بحيوان” بالطريق الأولى؛ فإن العام كما يمتنع سلبه عن بعض أفراد الأخص كذلك يمتنع عن جميع
أفراده؛ بل امتناعه أفحش من الأول وأزيد؛ فالسالبة الجزئية لايتحقق عكسها: لاكليةء ولاجزئية. (سل)
© قوله: (مثلاً: يصدق إلخ) الصواب أن يستدل على عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير
الخاصتين بما اشتهر عندهم من: أن ما عداهما قضايا أخصٌء بعضها الضرورية» وبعضها الوقتية؛
والسالبة الجزئية لاتنعكس منها؛ لصِدّق قولنا: ”بعض الحيوان ليس بإنسان بالضرورة“ مع كذب
قولنا: ' بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام“ ؛ ضرورة أَنّ كل إذسان حيوان بالضرورة» ولصدّق
قولنا: ”ليس بعض القمر منخسفا بالضرورة وقت التربيع لاداثما“ مع كذب قولنا: ”ليس بعض
المنخسف بقمر بالإمكان العام“ ضرورة أن ”كل منخسف قمر بالضرورة“؛ ومن البيّن أن عدم
انعكاس الأخص يستلزم لعدم انعكاس الأعم مطلقاً.(بح)
© قوله: (ولايصدق إلخ) سره أنه كما يمتنع سلب الأعم عن بعض أفراد الأخصء كذلك يمتنع
سلب الأعم على بعض تقادير الأخص؛ فان التقادير في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية. (سل)
شرح تهذيب 1 کن الموجهات
قَمِنَ الْمُمْحِبَاتِ:
لسع الدَائْمَتَانِ وَالْعَامَكَانِ ”حِيْنِيةٌ
َوْله (الدَائِمَتَانِ): أي الصّرُورَيّة والدَائِمَةه مَثلا: ما صَدَّق قوْلما: ” بالصَّرُورَة
أوْدائِماً كل إِنْمَانٍ حيّوّان”» صَدَّق ونا ”بعص اليوان إِذْسَان بِالفِغْل حِيْنَ
نوات ا ی ن مادام
حَيوانا» قَهوَ مَعَ الأضل يُنْتجْ©”لاشَيءَ مِنَ الإِنْسَان بإِنْسَان بالضّرُورَة أؤ دائم.
هذا خُلْف!
ْله (وَالعَامََانِ): أي المَشْرٌوْطة العَامّة» وَالِعُرْفِيّة العَامّةُ؛ مكلا إِذّا صَدَق:
"بالصّرُورَة أوْبالدَوَام كلّ کاب محرا مَُحَرك الأضابع مادام کتبا“ دق فض م
الأصَابع کاب بالفغْل جين هُوَ مُتَحَرّكَ الأصَايع ؛ وإلاّ فَيَضْدُق تَقِيْصُه: وهُوَ
5س
ا
مُتَحَركَ الاصَابع بكاتِب مَا دام مَحَرك الاصابع ؛ وَهومَعَ
الأضل ْج قو لنا: ”بالصرورَة اؤ بِالدَّوَامٍ لاشيءَ مِن الكّاتِب بِحَاتِبٍ مَادَام
دائماً لاڻيءَ من منحرا
© قوله: (صدق قولنا إلخ) قيل: يكفي في عكس الضرورية والدائمة ”المطلقة العامة“ فقطء
ف”الحينية“ زائدة على الحاجة. أقول: الحم في الدليل على المثال المذكور على أفراد الإذسان بوصف
الحيوانية» والححكم في عكس ذلك المثال على أفراد الحيوان بوصف الإذسانية» فلو لم يكن حينية
مطلقة لكانت مخالفة للأصل؛ لأنه يجوز في العكس انفكاك ذات الموضوع -وهو: الحيوان- عن الوصف
العنواني -وهو: الحيوانية- وإن لم يتصور في المثال المذكور.(عب)
© قوله: (فهو مع الأصل ينتج إلخ) يعني: إذا صَمَمْنا هذا النقيض مع الأصل -بأن جعل الأصل
لإيجابه صغرئ» وهذا الحقيض الكلية كبرم- فحصل الشكل الأولء بأنْ يقال: ”بالضرورة أو دائماً كل
إنسان حيوان» ودائماً لاشيء من الحيوان بإذسان مادام حيواناً» يُنتج: ”لاشيء من الإذسان بإنسان
بالضرورة أو دائما“؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسهء وهو تُحال! فمنشأ لهذا المحال إما: الصغروئء أو
الكبرئ» أو الميئة؛ والأول باطل» فانه مفروض الصدق؛ والعالث أيضاً باطل» فإن الشكل الأول بديهي
الإنتاج؛ فتعين الشاني. فمنشأ المحال هو نقيض العكسء فهو باطلء فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع
النقيضينء وهو حال.(سل)
شرح تهذيب ١ عكس الموجهات
كانياً . ' هذا خُلْف!
قوله (والخاصتان): أي المشرو عل EE ولع فة E كسان إن
, حينية مظلفَة مَقَيَّدَ مقمّد مُقيّدَةٍ باللادَوَام:
سے جين سےا د
Os LE قلات كما ع فى القاصتان
صَدَّقتٍ العَامّتَانِء وقد أن 5 صَدَّقتِ العَامّكَان صَدَقَت و فق کس
اة المُظْلقّة.
وأ اللأَدَوَاء2كَبَيَانُ صدقه: أنَّه لولم صد يَصْدَّقٌ لَصَدَقٌ نَقِيْضه وَنَضُم ٤ ذا
© قوله: (وهو مع الأصل ينتج إلخ) بأن يقال: ”بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع
مادام كاتباًء ولاشيء من متحرك الأصابع بكاتب مادام متحرك الأصابع“» فينتج سلب الشيء عن
نفسه؛ وليس منشأه الصغرئ؛ لفرّض صدقهاء ولا الحيئة؛ لأنها بديهية الإنتاج؛ فهو مِنَ الكبرئ-وهو
نقيض العكس- فيكون باطلاًء فالعكس حق؛ وإلا د ارتفاع النقيضين.(مش)
6 قوله: (أما کسه إل تة مطلقة نعو أن وخ إتعكاس: المفيروطة الخافنة وال دة
الخاضة إلى الحينية المطلقة أنها لازمة للعامتين؛ لکنا منعكستين إليها كما مب؛ ولاشك أنّ
العامتين لازمتان للخاصتينء و((لازم لازم الشيء يڪون لازماً لذلك الشيء))» ولانعني بالعكس
إلا هذا القدر.(سل)
© قوله: (صدقت في عكسهما إلخ) ضرورة أنّ العكس لازم ووجود الملزوم يستلزم وجود
اللازم -أي: العامتين-» ويصير اللازم للعام لازماً للخاص.(عب من شاه)
© قوله: (وأما اللادوام إلخ) يعني: ليس هذا اللادوام عكس لادوام الأضل؛ إذ لو كان كذلك
لكفى في بيانه» مثل ما مر في بيان انعكاسهما إلى الحينية المطلقة؛ فمرادهم من أن الحينية المطلقة
اللادائمة عكس المشروطة الخاصة مثلاً أن مجموعها عكس لهذا المركب؛ لأن الجزء الأول من
العكس عكس الجزء الأول من الأصلء والعاني من العاني.
وإنما قلنا: إنّ هذا اللادوام ليس عكس لادوام الأضل؛ لأنّ لادوام الأصل في المثال الآتي إشارة
إن مطلقة عامة سالبة كلية» فلو كان لادوام العكس في ذلك المثال عكساً للادوام الأصل لكان دوام
العكس إشارةً إلى سالبة كلية مطلقة عامة؛ لأنّ السالبة الكلية تنعكس كنفسهاء وهو إشارة إن سالبة
جزئية مطلقة عامة؛ فظهر من ههنا: أنه لا ملاحظة حينئذ إلا إلى المجموع ب يعني: أن هذا المجموع
عكس ذلك» ولا ملاحظة إلى الأجزاء. فافهم! (عب مِن شاه) مس
وَالحاصتان ” حِيْنيَّةَ لآ دَائِمَة''.
o سے
وَالْوَتِيكَانِ والوجو يتان وَالْمُظْلَقَةٌ الْعَامّةُ ”مُظلَقَةٌ حَامَة“.
لس لِلْمْمكتئين.
التَقِيْضَ إل ا چزء الأول مِن الأَصْلء فینح د ت ييج ونَضُمٌ هذا التَقِيْضَ ب
القاف يِن ع الأضلء فيلت مايتاف تلك التتيجة؛ مَكلا: ”كلما صدَق بِالصَرورَة
بالدوام کی كاتب مُتَحَداكُ مُتَحَرّكٌُ الأصابع ما دام كاتِباً لادَائِماً“» صَدّق ف ا
ا الأصابع کاب بِالفِعْل حِيْنَ هُوَمْتَحَرّك الأصَابع لادَائْما“.
أَمّا صِدْقُ الخِرْء الأول فَقَد ظهَرَ مِمّا سَبَقَ؛ وَأمّا صِدْق الِرْء الكافع -أي
اللأَدَوَامء وَمَعنّاه: ليس بعض متحرك د الأصايع كايا بالفعل-؛قَلالّه و يَصدق
OE کل محر 0 د الأصَابع AS
ASE تداك د الأصَابع کاټب دائماء وکل كاتب مُتَحَدٌك
ا مادَامَ کاتبا ٥ پت ني ”کل مرك د الأصَابع مرك د الأصايع ا
تَصه إل اء الان مى الأشلء ITS کاټب 7
وَلاشَيْءَ من الكاتب بمتحرك الأصَابِع بالفعل » د دت ينځ ”لاشيءَ من متحرك
6 قوله: (صدق في العكس إلخ) الضابطة في الموجهات: أن ما يصدق عليه الإطلاق العام -وهي
القضايا الإحدى عشرة-» ف:
إن لم يصدق عليه الدوام الوصفي -وهو العرفي العام- انعكس إلى موجبة جزئية مطلقة عامةء
سواء كان الأصل كلياً أو جزئياً؛ وهو خمس قضايا: الوقتيتان» والوجوديتان» والمطلقة العامة؛
وإن صَدّق: فإن لم ن قدا ب اللادوام “ انعكس إلى موجبة جزئية حينيّة مطلقة دائمة»
وهي أربعة قضايا: الدائمتان» والعامتان؛
وإن كان مقيداً به» انعكس إلى موجبة جزئية حينية مطلقة لادائمة» وهما الخاصتان.(نور)
© قوله: (ثم نضمه) أي: ثم نضم هذا النقيض -أي قولنا: ”كل متحرك الأصابع كاتب دائما“-
إلى الجزء العاني من الأصلء أي: القضية المفهومة من لادوام الأصل» بأن يجعل هذا النقيض صغرى
للشكل الأول» والجزء العاني كبرط.(سل)
شرح تهذيب 1۷ کن الموجهات
ا ك الأصابع بالفِغل“ وَهذا ياف التَتِيْجَة السَّابقة9؛ َير م من
حدق تقيض لادوًا م العَكين اجتماع المكتافيين ى ن ا فَيَكون اللأَدَوَام
AT
مَّد): أي هذه E قوله (والوقتیتان والوجُودِيئَانِ» وَالمُظلَقَةٌ العامة
اح و و3
کل ج ج بإختى الات الحنیں لصق ”بعش ت ج“ بالفغل؛ ولا
لتق تیش وهر ”لاكة من ت ج تائم" هرح الأضل باج ”لاقي
ا ات 2 ۱
© قوله: (السابقة) أي: الخارجة من الشكل الأول بضم ذلك النقيض إلى الجزء الأول من الأصل
المفروض الصدقء أي: ”كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما“.(سل)
© قوله: (اجتماع المتنافيين) ولم يقل: ”اجتماع النقيضين“؛ لان السالبة الكلية لاتكون
نقيضاً اصطلاحاً للموجبة الكليةء علن مامر.(عم)
© قوله: (كل ج ب إلخ) اعلم! أنهم وضعوا للموضوع كلمة ”ج“» وللمحمول كلمة ”ب“ لفوائد:
منها: الاختصارء فمعن هذه القضية ”كل إنسان حيوان“ مثلآ» فإذا قلنا: ”كل إفسان حيوان“
بإحدى الجهات ا فعكسه: ”بعض الحيوان إذسان بالفعل“» وهو صادق كلما تحقق الأصل؛ فإنه
لولم يكن صادقاً لصَدَّقٌ نقيضه»ء وهو: ”لاشيء من الحيوان بإذسان دائما» فإذا ضممناه بالأصل -بأن
نجعله كبرى والأصل صغرئء 0 نقول: ”کل إنذسان حيوان بإحدى الجهات الخمسء ولا شيء من
الحيوان بإفسان دائما“- يُنتج: ”لاشيء من الإفسان بإنسان“ وهو محال! ف”نقيض العكس المستلزم
للمحال حال“» فالعكس حقء وهو المطلوب.(سل)
ومنها: دفع توهم الا نحصار في مادة من المواد» ولم يعتبروا الألف الساكنة مع أنها أول الحروف
لعدم إمكان العلفظ بها؛ والمتحرك ليس ها صورة في الخط؛ ثم الحرف العاني الذي يتميز عن ”ب“ في
الخط هو ”ج“» وعكسوا الترتيب إشعارا بأنهما خارجان عن المعنى الحرفي.(شاه)
سياه له کل ج ج ب“ أي: ”کل جا با“ ممدودين» وهو المروج» وقرء ”كل جيم باءٌ“ أيضاء
والمراد منه كل موضوع 028
© قوله (الجهات الخمس) أي: بالضرورة في وقت معينء أو بالضرورة في وقت غير معين» أو
باللاضرورة» أو باللادوام» أو بالفعل.(شاه)
وله (ولاعکس لِلْمُمْكِتََيْنِ): اع أنَّ صِدْق وَصْف المَوْصوع عل
دَاتِهِ ف في القَضَايا المُتيرة في العُلوْم بالإمكان عِنْدَ الفارَايي©» وبالفِغل عِنْدَ
الق قعل ”كل بج ب ت بالامكان» صل ري القارابي- خو 0 مَاصَدّقَ
عليه ج بالإمكان» صَدّق عليه ب بالإمكان' . “وَيَلِرَمُه العَكس 9حيْدَئِذٍ يِنَيِذْ» وَهو: “أن
2 صَدَق عَيْه ب بالانگان صَدَق عليه ج بالإمكاي».
َع ري الشَّيْخْ مَعْى "كل ج ب بالإامكان' ا
بالفغل صَدّق عَليّه بَ بالإمكان' ؛ فيَكؤن عَكْسّه عل سلوب التيخ هو
بَعْصَ مَاصَدّق عَليّه ب بالفغل صَدَق عَليّه ج بالإمگان“؛ وَلِامَكَ أنه ر
© قوله:(اعلم! أن صدق وصف الموضوع إلخ) اعلم! أن محصل مفهوم القضية يرجع إل
عقدين: ”عقد الوضع" > وهو: اتصاف ذات الموضوع بوصفه العنوانيء و" عقد الحمل » وهو: اتصاف
ذات الموضوع بوصف المحمول؛ الأول تركيب تقييدي بوضع كل» والعاني تركيب خبري؛ فعند تحقق
القضية يكون ثلثة أشياء: ذات الموضوع» وصدق وصفه العنواني علِل ذاته» وصدق وصف المحمول
عل ذات الموضوع؛ فإذا صدق وصف الموضوع عل ذاته يحكون هناك نسبة وصفه إلى ذاته» وقد علمت
في ما سبق أن ذسبة شيء إن شيء لا بد أن تحكون مكيفة بكيفيةٍ مّا في نفس الأمر. (عب)
© قوله: (وصف الموضوع) أي: الوصف العنواني كالكاتب والضاحك للإذسان.(بن)
© قوله: (بالإمكان عند الفارابي) مراد الفارابي بهذا الإمكان ”الإمكان النفس الأمري“» وهو:
أن لايكون الموضوع بنفس مفهومه أبيا عن الصدق وإن امتنع ذلك بالنظر إلى الخارج والدليل» فيشمل
نحو ”كل شريك الباري ممتنع"؛ فإنّ الإمكان بهذا المع لايقتضي إمكان وجود الفردء فلاإشكال على
الفارابي بخروج أمثال هذه القضية. وعليك أن تعلم أنّ الإمكان الذي اعتبره الفارابي في عقد الوضع
هو ”الإمكان العام المقيّد بجانب الوجود“» فيشمل ما يحكون وصف الموضوع ضرورياً لذاته. (عب)
© (ويلزمه العكس) وإلا يصدق نقيضه» ونضمه مع الأصل ان نجعل الأصل لإيجابه صغرى»
وهذا النقيض لكلية كبرئ» ونقول: ”كل ج ب بالإمكانء ولاشيء من ب ج بالضرورة“؛ ينتج: ”لا شيء
من ج ج بالضرورة“؛ وهو سلب الشيء عن نفسه» وهو محال! وهذا المحال إنما ذشأ من صدق نقيضه؛
لكون الأصل مفروض الصدقء والحيأة منتجة؛ ومنشأ المحال محال» فهذا النقيض محال؛ فالعكس حق
لكليته.(شاه)
مِن صِدْق الأصُْل حَيّْدَئِذِ صِدْقُ العكسء مَكَلا: إا فض أَنَّ مركب رَيْد بالفغل
1 ر
مُنْحَصِر في القَر س صَدّق كل جمار بالفِغل مَرْكُوْبِ رَيْدِ بالإمكان» وَلِمْيَضْدُق
عكْسّه© وهو ”أن بَعْص مَرْكُوْب رَيْدٍ بالفغل جار بالإمكان"؛ فالمُصَئّف عله
لما اختار مَدْهَب الشَّيْحْ -إِذْ هُوَ المُكَبَادِركفْ العُزف وَاللْعَة- حَكمَ باه
001 0 و j < ۶
© قوله: (منحصر في الفرس) يعني: أنه ما ركب زيد إلا على الفرس في جميع عمره وأوقاته وإن
يمحكن ركوبه على الحمار وغيره أيضاً.(بن)
© قوله: (ولم يصدق عكسه) لأنّ المركوب بالفعل إنماهو فرس» فكيف يكون ذلك الفرس حمارا
او الفرس والحمار متباينان» والعخلف في مادة واحدة يوجب عدم الانعكاس. (بن)
© قوله: (إذ هو المتبادر إلخ) فالأبيض -مثلاً- لايطلق عل مالايڪون البياض قائماً به دائما؛
فلا يقال للزنجي: ”أنه أبيض“ لاعرفاً ولالغدٌ نعم! إطلاقه عل مايكون أبيض بالفعل -سواء كان في
الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال- صحيح قطعاً.(بن)
© قوله: (حكم بأنه لا عكس للممكنتين) اعلم! أن القدماء ذهبوا إن أنهما تنعكسان ممكنة
عامّةء واستدلوا عليه بثلثة وجوه:
الأول: الافتراض» وتقريره: إنا إذا فرضنا أن الذات التي يصدق عليها ج وب بالإمكان ”د“
فنقول: د ب بالإمكان ود ج باللإمكان؛ فبعض ب ج بالاومكان.
الافتراض: هو أن يفترض لفظ مرادف لموضوع القضية التي هي الأصل المنعكسء ثم يحمل
عليه محمول الأصلء وتجعل هذه القضية صغرى القياس؛ ثم يحمل عليه موضوع الأصل -وهي
الكبرئ- على صورة الشكل الغالث؛ فينتج عين العكس المستوي المطلوب» نحو: كل إفسان حيوان -هذا
هو الأصل-؛ فإذا فرض الناطق الذي هو مرادف للإذسان» وقيل: كل ناطق حيوان» وكل ناطق إذسانء
كانت النتيجة: بعض الحيوان إفسان» وهذا هو عين عكس الأصل الذي هو: كل إنسان حيوان.
ودليل الافتراض لايجري إلا في بعض القضاياء كالموجبات؛ جخلاف الخلف» فهو يعم الجميع.
العاني: الخلف» تقريره: أنه لولم يصدق بعض ب ج بالإمكانء صدق لا شيء من ب ج بالضرورة
فيحصل كبر مع الأصلء فينتج المحال» وهو ناش من نقيض العكسء فهو باطل» فالعكس حق.
الُلف: هو: ضم نقيض العكس إلى الأصل لعنتج المحال» نحو: كل إفسان حيوان» وعكسه:
بعض الحيوان إذسان» ونقيضه: لاشيء من الحيوان بإنسان؛ فإذا ضم ذلك إلى الأصل وقيل: كل إذسان
حيوان» ولاشيء من الحيوان بإفسان» كانت النتيجة: لا شيء من الإنسان بإفسان. وهو محال! ©
وَمِنَ السَوَالِبٍ:
تنعکس الدَائِمَتان اچ ل كم وَالْعَامّكَانِ 99 غ 2 فغ
را لخاصتان ”غرفي عرفا لايم ف ابض
قؤله (َنْعَكِسٌ الدَائِمَكَانٍ دَائِمَةَ مُظْلَقَةٌ): أي الصَّرُورَيّة المُظلَقّة وَالدَائِمَة
المظلقّة تَنْعَكْسَانِ ذَائمَة َة مُظْلَقَةَ مَثْلاً: ذا صَدَق قَوَلنا ”ةين الإننتان
حجر بالصَّرُورَة» أؤْبالدُوَام"» صَدّق ”لاشَيْءَ مِنَ الجر بِِذْسَانٍ دَائِماً ؛ وَإِلاً لصَدّق
َقِيُضه وهو ”بعص الحَجَر اسان بالفِعْل'» وهو مَحَ الأضل ينتج ”بَعْضُ الجر
e
اد الفا
قَْله (والعامَانِ عُرْفِية عَامَةَ):أي المَشْرُوْطة العَامّة وَالِعُرْفِيّة العَامّة كنْعَكسّان
عَرْفِيّة عَامَةَء مَكلا: إِذَّا صَدَةِ صَدَق ””بالصَّرُورَة أَوْيالدوَام لاشيْءَ مِنَ الكاتب بِسَاحِنٍ
3 الغالث: العكسء تقريره: أن قولنا ”لا شيء من ب ج بالضرورة“ ينعكس إل قولنا: ”لاشيء
من ج ب بالضرورة' » وقد كان بعض ج ب بالإمكان» هذا خلف!
طريق العكس: هو أن يعكس نقيض العكس ليحصل ماينافي الأصلء نحو: كل إفسان حيوان
-هذا هو الأصل-» وعكسه: بعض الحيوان إنسان» ونقيضه: لا شيء من الحيوان بإنسان» وعكسه: لا
شيء من الإذسان بحيوان؛ وهذا مناف للأصل.
والمتأخرون قالوا بعدم انعكاسهماء وأجابوا عن هذه الاستدلالات:
فعن الأولين بمنع إنتاج الصغرئ الممكنة في الأول والعاني.
وعن القالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبة ضرورية.
والحق ما يستفاد من كلام الشارح: من أن المعتبر في عقد الوضع لو كان صدق الوصف العنواني
على الذات بالإمكان - كما هو مذهب الفارابي-» فهما تنعكسان إلى الممكنة العامة بالضرورة» وإن كان
صدقه عليها بالفعل -كما هو ظاهر من كلام الشيخ- فلا عكس طماء كما علمت في الشرح
مشروحاً.(سل)
© قوله: (وهو مع الأصل إلخ) بأن يجعل هذا النقيض لكونه موجباء والأصل كبرى لكليتها؛
فيلزم سلب الشيء عن نفسه؛ ومنشأه ليس الأصل؛ لأنه مفروض الصدقء ولاالميئة؛ لأنها بديهية
الإنتاج» فليس إلا لهذا النقيض» فيكون باطلاً» فالعكس حق.(مش)
شرح تهذيب 5 عكس الموجهات
الأصَابع مَادَام اتبا“ لصَدّق ””بالدّوَام لانَيْءَ مِنْ سَاڪن الأصَابع ٻڪاتِب
مادام سَاكن الأصَابع؛ وَإلا فَيَضْدُق تَقِيْضُه وَهوَقؤلنا: ”بعص سَاكن الأصَابع
كان تجن هري كن الأصَاب بالل" وهو م الأضل يديم 00
ا لِيْسَ داكن الاصابع ج ا لاصايع ٠ رَهوّ مُحَال©,
قوله (وَالحَاصَّتَانٍ©): أي المَشْرُّوْطة الخّاصّة وَالِعُرْفِيّة الخّاصّةء تَنْعَكِسَان
غْرْنِيّة أْ عَرْفِيّة عَامة سَالِبَةٌ ية مُقَيّدَ مُقَيّدَة باللأَدَوَاء ف الَغضء وهو إِشَارَةٌ إلى
© قوله: (وهو مع الأصل إلخ) بأن يجعل هذا النقيض صغرى لكونه موجبأء والأصل كبر
لكليتهاء فما لزم من سلب الشيء عن نفسه ليس منشأه هو الميعة؛ لأنّ الشكل الأول بديهي الإنتاج»
ولا الأصل؛ لأنا فرضنا صدقه؛ بل هذا النقيضء فيكون باطلاًء فالعكس حق.(عح)
© قوله: (وهو تحال) لما فيه من سلب الشيء عن نفسه في الموجودة بجمكم فرض صدق نقيض
العكس الموجب المقتضي وجود الموضوع لا المعدومة حن يجوز كما في ”العنقاء ليس بعنقاء“ أي:
الأفراد المعدومة في الخارج ليست بعنقاء في الخارج.
قال عبدالحليم: السلب والإيجاب لكونه نسبة لايعقل إلا بين شيئين متغايرين بالذات أو
بالاعتبارء فإثبات الشيء لنفسه وسلبه عنه إنما يتصور إذا لوحظ الشيء باعتبارين» يكونان مراتين
لملاحظته» ولايتكونان مأخوذين في جانب الموضوع والمحمول.
ثم إن أريد ب” إثبات الشيء لنفسه وسلبه عنه“: أن الشيء باعتبار ثبوته تثبت له نفسه أو تسلب
عنه - كمأ في سائر الصفات- فبطلانه ظاهرء وإن ا به: إثباته في نفسه وسلبه كذلك» صح ذلك؛
فإن الشيء إذا كان معدوما يصدق سلبه عن نفسهه بمعؤل:أنه مرتفع بالمرة وليس في نفسه ثابتاً. فاندفع
ما قيل: كيف يصدق سلب الشيء عن نفسه مع أن السلب ذسبة لابدٌ له من أمرين! انتهن. (نظ)
© قوله: (والخاصتان إلخ) الضابطة في السوالب: أن السالبة الجزئية لاتنعكس إلا في الخاصٌتين»
فإنهما تنعكسان عرفية خاصةء وأما السالبة الكلية: فإن لم يصدق عليها الدوام الوصفي -أعني: العرف
العام- فلاتنعكس أصلاًء وهي السوالب السبع: الوقتيتان» والوجوديتان» والممكنتان» والمطلقة العامة؛
وإن صدق عليها الدوام الوصفي -وهي ست قضايا-» فإن صدق عليه الدوام الذاتي أيضاً -وهما:
الدائمتان- انعكست كليته إلى الدوام الذاتي؛ وإلاً انعكست كليته إلى الدوام الوصفي العرفي العام إن لم
يكن يدا د ب ”اللادوام“» وهما: العامتان؛ وإن كانت مقيدة به -وهما: الخاصتان- انعكست كليته إلى
الدوام الوصفي مع قيد ”اللادوام ' في البعض.(نور)
ع
شرح تهذيب ۷٩ عكس الموجهات
وَالَْيَانُ في الْكلّ: أنَّتتِيْضَ الْعَكُس مَعَ ألأضْلٍ يُْتجُ الْمُحَالَ.
وَلَعَكْسٌ ِلباق بالتفْضٍ.
مُظْلَقّة عَامّة مُوْجبّة جُرْئِيّة فتَقُْل: ڌا صَدّق”بالضَّرُورَة أؤْ بِالدّوامٍ لامَيءَ
مِنَ الكاتِب بسّاكن الأضابع مادام كاتّبا لادائِما“ صَدّق ”لاشيءَ مِنَ السّاكن
بكاتِب مَادَام سَاكِنا لادَائِما ف البَعْض“» اي بَعْض السّاكن كاتِب بالفِغل.
ما الخِدْهُ الأول قَقَد مَر بَيانُه©مِنْ أنه لازم للعَامتيْنِه وَهمًا لازِمّكان
للخَاصّتَيْنء وَلازِم اللأزم لازم. وَأَمّا الجاء الان فلات لولم َضْدُ دق العكس
لصدَق نَقِيْصُه وهو ”لاسيءَ مِنَ الساڪن بكاتب دائِما“ هذا مَعَ لادَوَام الأضل ©
هو ”كل کاب سَاكن الأضابع بالفغل' - ينتج ”لاشيٰ ب مِنَ الكاتِب بڪاتِب
a هذا افا
وإِنَّمَا لَمْ يلرم اللادوَام في الكل؛ لأنّه يَحذِب في مالتا هذا ”کل سَاكِن
© قوله: (أما الجزء الأول) أي: صدقههء وهو: “لاشيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام
ساكنا“ وهذه ”عرفية عامة“.(عب)
© قوله: (فقد مر بيانه) مِن أنه إذا تحقق الخاصتان تحقق العامتان ضرورة وجود الجزء عند وجود
الكلء والعامتان تنعكسان إلى العرفية العامة.(عب)
© قوله: (وأما الجزء العاني) وهو اللادوام في الكل» يعني: لما كان القياس أن يكون اللادوام في
العكس إشارة إلى موجبة كلية مطلقة عامة؛ لما مر من أن "اللادوام” يكون إشارة إلى مطلقة عامة
مخالفة -لما فيد به- في الكيف ومواققّة له في الحكمٌ» فصدق اللادوام في البعض في العكس -أي كونه
إشارة إلى موجبة جزئية- نظريء محتاج إلى البيان» فقال: ”وإنما لم يلزم“ إلخ. وعل هذا يمكن أن
يقال: أن قوله:”وإنما لم يلزم“ إلخ جواب عن سوال مقدرء وهو إن قولكم: ”اللادوام في البعض“
يخالف ما ذكرتم من: ”أن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة“.(عب من شاه)
© قوله: (فهذا مع لادوام) بان يقال: ”کل كاتب ساڪن الأصابع بالفعل؛ ولا شيء من الساكن
کاو
© هكذا في أكثر النسّخ وفي النسشخة الويرانيّة ”بالفعل“.
شرح تهذيب 5 عكس الموجهات
كاتب بِالفِغل“ لِصِدْق قوِنا: ”بعص السّاكن لِيْسَ بِحَاتِب دَائِما' كالأْض9.
تال المُصَنّف: اسر فيْ ذلك أن لادَوَام السَّالَِة©مُوْجِبّة وهي ”انما تنكس
و برذ لنت تسكن RAN
الأَجْرَاء إل الأجْرَاءء كما يهد يذلك مُلاحَظة ائعكاس المُوَجَّهَات المُوْجبة على
ما مر فإنَّ الحَاصَّئَيْن المُوْجبين تَنْعَكِسَان إلى المي اللأدَائِمَةء مَعَ أنَّ ا جزء الان
مِنْهُما-وَهوَالمُظلَقّة العَامّة السَّالِيَة- لاعكس لها. فَكَدَدَّء ©!
وله (ينْتحُ المُحَال): هذا المُحَال ما أنْ تحكؤن تَاشِئاً عن الالء أَؤْعَن
نقِيْضٍ العَكسء أو عن مَيْكَة تَأليْفِهمَا؛ لكنّ الأوّل مَفْرُوْضِ الصدقء وَالقَالِثْ
هو المّكْل الأول المَعْلْوْم صِحَّنُهِ وإِنْتَاجُه» فَتَعيّن الكَاف؛ فيَكؤن الكَقِيْض
باطلاءفيكؤن العکس
قله (وَلاعَكْس لِلبَوَاقٍ): أي السَّوَالِبٍ البَاقِيّة© وهي ِسَة: الوَقْتِيّة المظلّقّةء
© قوله: (كالأرض) الأول في المثال ”كالطيور“» إذ يناقّش في ”الأرض“ بان المراد عن الساكن
ههنا ”ساكن الأصابع“» والأرض ليس كذلك لعدم الأصابع لها! وأجيب: بان الساڪن هو عديم
الحركة» والأرض لعدم الأصابع لها يصدق عليها إنها ليست بمتحرك الأصابع. فافهم! (بن)
© قوله: (أن لادوام السالبة) يعني: أن السَّرّ في أن اللادوام في العكس جزئية لاكلية؛ لأن
اللادوام السالبة -أي الأصل المذكور- موجبة؛ إذ الجزء العاني في المركبة مخالفة للأوّل في الكيف» ومن
الظاهر أن عكس الموجبة -سواء كانت كلية أو جزئية- موجبة جزئية.(بن)
© قوله: (إذ ليس انعكاس المجموع إلخ) كما فهمه المصنف»ء وظن أن لادوام العكس عكش
للادوام الأصلء والجزء الأول منه عكس للجزء الأول منه.(عب)
© قوله: (فتدبر) إشارة إلى الجواب عن جانب المصنف ب:أن انعكاس المجموع إلى المجموع
موقوك: غل اتعكاسن. الأجزاء إل الأجزاء» :وأا انفكا الاضعيق المرجيتين إل الدينية الطلقة
اللادائمة فمستثنى عن ذلك»إما: لأن المطلقة العامة السالبة لاعكس لطا كما سيجيء؛ أو لأن الخاصتين
إذا كانتا موجبتين جزئيتن» فيكون لادوامهما حينئذ إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة؛ وقد برهن
على عدم انعكاس السالبة الجزئية مطلقا من غير نظ ر إلى أنها مطلقة عامة أو غيرها. (عب من شاه)
© هكذا في فسخ الهنديّة» وفي نمخة إيرائيّة والكوتيّة ”المغلوم صحَةٌ إُتاجه".
© قوله: (أي السوالب الباقية) أي: الكليات» وأما الجزئيات فلا انعكاس فيها أصلا إلا للخاصتين»
کس التَقِيْضٍ:تَبدِْلْتَقِيْصَي الطَرََيْنِمَعَبَقَاءِلصَدْقِ وَالَكَيْفِ)
وَالمُنْتَشِرَة المُظْلَقَةء والمُطْلَقَّة العَامّة sS وَالوَقْتيّتان»
رَالوْجُوديتانء وَالِمُمْكِنَة الخّاصّة مِنَ المُركبات.
قله (بالئفُضِ): أيْ ليل الكَخَلّْف ف مَادَةء بمَعْها أنّهِ يَضْدُق الأصْل ف مَادَّة
ونال يعم يذلك أن القكس غَيْرُ لازم هدا الأضْل. وَييَّان الكَخَلْف
ف تلك القَضَايا أَنَّ أحَصها -وَهي الوَقْتيّة- قد تم ْدق بدُؤن القس؛ CEE
ل لاَيْء مِنَ القَمَربمُنْحَسف وَفْت التي لاداثماً“ مَعَ ذب ”بَعْض ا
لیس قمر بالامکان العام“ إصدق نَقِيْضِه کل مُنْخَسِف قَمَربِالضصَرُورَة ؛
وَإذًا ن الككلفن وَعَدَّمِ الانهكاس ف الأَخَصّ ته ق ن العم إذالیکس لازم
للقَضِيّةء فلو اگس الأعَمٌ كان العَكْسٌُ لازماً لاع والأعَم لازم ا
رَلازم اللازم لاز فَيَكؤْنُ العکس لازما للاح س أيْضاء وقد بینّا عَدَم انعكايه؛
ذا لف
وَإِنَّمَا اخْترْنا ف الىك المَرَيِية لأنّها أعَم مِنَ الكليّةء وَالمُمْكِنَةَ العَامّة؛
3 فلايناقّش أن قوله:”للبواقي“لايكاد يصح؛ إذ الجزئيتان الخاصتان من السوالب تنعكسان. (بن)
والاستدلال عل عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير الخاصّتين بما اشتهر عندهم مِن أن ما
عداهما من قضايا أخصٌ -بعضها الضرورية وبعضها الوقتية-» والسالبة الجزئية لاتنعكس منهماء د
قولنا: ”بعض الحَيّوان ليس بإذسان بالضرورة“ مع كذب قولنا: ”بعض الإذسان ليس يوان بالإمكان
العام“ ضرورة أن كل إفسان حيوان بالضرورة» ولصدقٍ قولنا: ”ليس بعض القمر منخسفاً بالضرورة
وقت التربيع لادائماً“ مع كذب قولنا: ”ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العام“ ضرورة أن كل
منخسف قمر بالضرورة» ومن البيّن أن عدم انعكاس الأخص يستلزم عدم انعكاس الأعم مطلقا. (بح)
© قوله: (وإنما اخترنا في العكس الجزئية) جواب سوالء وهو: أن العكس للسالبة الكلية السالبةٌ
لكلية» فعكس الوقتية المذكورة لو أمحكن كانت السالبة الكلية الفعلية» فَلِمَ فرض الشارح الجزثية
دون الكليّة» ولِمَ فرض الممكنة دون الفعلية؟
شرح تهذيب ف العكس النقيض
لاأنَهَا أَعَم من ¿ سار المُوَجّهَاتء وَإِذَا لَمْ يَضْدّق الأعةٌ"لم يَصْدّق الأَخَصٌُ
بالطريق الالء بخلاف العكس ©.
له (َبْدِيْلُ تقِبْضَي الطَرَقيْنِ©): أيْ جَعْل تَقِيْض ايء الأول يِن الأضل
جوا انیا الکو ا
قله (مَعَ مَبَقَاءِ الصّدْقٍ2): أي إِنْ كان الأصل صَادِقاتكانَ العكس صَادقا.
0 قوله: (وإذا لم يصدق الأعم) وعدم صدق الأعم يستلزم عدم صدق الأخص؛ فان سلب
الحيوان عن الشيء اد سلب الإذسان عنه؛ بخلاف عدم صدق الأخصء فإنه لايستلزم عدم
صدق الأعم؛ ؛ ألا تزى! أن الإفسان مسلوب عن الفرس مع صدق الحيوان عليه» فلو اخترنا:
ب”الكلية“ في ل لكان للسائل مجال أن يقول: سلمنا عدم صدق السالبة الكلية في العكس؛
لكن لايلزم منه عدم صدق السالبة الجزئية؛ فإن الكلية أخص من الجزئية» وعدم صدق الأخص
لايستلزم عدم صدق الأعم؛ فإن كل حيوان إذسان كاذب» وبعض الحيوان إذسان صادقء فيجوز أن
لايصدق السالبة الكلية فيعكس الوقتيةء ويصدق السالبة الجزئية فيه؛ فلا يتم العقريب!؛ لأن المطلوب
عدم انعكاس الوقتية مطلقاً. وقس عليه قوله: و”الممكنة العامة“» أي وإنما اخترنا في العكس الممكنة
العامة؛ لعلا يبقى مجال السوال.(شاه) مس
© قوله: (بخلاف العكس) في ذسخة: ”بخلاف العكس الكلية“» وفي فسخة: ”بخلاف العكس
الكل“؛ وفي فسخة المطبوعة من دار احياء التراث: ”جخلاف العكس“» وهو الصحيح؛ والمراد بالعكس
هنا العكس اللغوي لااصطلاحي.(مس)
© قوله: (تبديل نقيضي الطرفين) المراد بتبديل نقيضي الطرفين تبديلٌ كلّ من الطرفين بنقيض
الطرف الآخر وإن كانت العبارة قاصرة عن أداء هذا المعوئ:(بح)
© قوله: (أي: جعل نقيض الجزء الأول) اعلم! أ لعكين النقيض فا معنيين كالعكس
المستوي» فقد يطلق على المعنى المصدري وهو المذكورء وقد يطلق على الحاصل بالمصدر أي القضية
الحاصلة بعد العكس؛ والأول معن حقيقي» والعاني معن مجازي.(سل)
© قوله: (مع بقاء الصدق) ولم يعتبروا بقاء الكذب؛ إذ قد يذب الأصلء مثل: ”لاشيء من
الحيوان بإذسان” » ويصدق عكس نقيضه»ء مثل: ”ليس بعض اللاإذسان بلاحيوان“.(علي)
© قوله: (أي إن كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً) لا أنه يحب صدقهما في الواقع» حقى يشمل
التعريف لعكوس الكواذب» فقولنا: ”كل ماليس بحجر ليس بإنسان“ عكس النقيض لقولنا: ”كل
إذسان حجر" ؛ فإنه صادق عل تقدير صدق الأصل» وإن لم يڪن کل متها اوقا في نفس الأمر. (سل)
شرح تهذيب ۱۷۹ عكس النقيض
أَوْجَعْلُ نَقِيْضٍ الكَانٍ وَل مَعَ حَالفَةِ الْكيفِ.
وڪم اْمُوْجبَّاتِ هنا حُڪم السّوَالِبٍ في الْمُسْمَوِيْ»وَبالْعَكي.
وله (وَالْكَيْف): أيْ إنْ کان الأضل مُوْجِبا گان العَكس مُوجباء وَإِنْ كآنّ
سَالِبا کان سَالِبا ملا قَولّنا: ”كل جم ب“ ينكس بعس التَقِيْض إلى قؤلنا
ل ما لِيْسى ب ليْسَ ج“ وَهذا طرِيّق القُدَمَاء. 3 المْتأَحّدون9كقالوًا:
كس التَقيّض هْوَجَعْل قيض اذ الكّاني أولاء وَعَيْنِ الأول تَانِيا مَعَ تُحَالمَة
الكيّفء أي إن كان 0 وجا کان العكس سَالباء وَبالعَكُسء وَيُعْتَبَربَقَاء
الصّدّْق کمَا مر فَقَؤْانا:”كلّ ج ب “يکس إل قَوْلنا:”لاشَيْءَ ما لِيْسَ ب ج“
والمصَنْفعنتي ie صرح بقوطه9: و الول ني“ ا
وَلا ب" اعتبار بَقَاءَ الصدّق“ ف التَعْريّف الئانء گر سَابقً©؛ فَحَيثْ لم َالِفُه
هذا التخريف يف عُلِم اغْتبّاره هتا أَيْضًا
م إنّه - دس سره- بین أحكام کس الكَقِيْض على طَرِيّقَة القُدَمَاء؛ إِذْ فيه
غُنْيةٌ طالب الكمالء وترك ماأؤرده المُتأخُرُؤن؛ إذْ تَفْصِيْل الَو فيه© وفيا
© قوله: (وأما المتأخرون فقالوا إلخ) فعكس النقيض لقولنا: ”كل إذسان حيوان“ -علل طريقة
المتأخر ين- قو ا ”لاشيء نما ليس بحيوان بإفسان".(سل)
© قوله: (والمصنف لم يصرح بقوطم) إشارة إن جواب إيرادء وهو: أن المصنف قال: ”أو جعل
نقيض العاني أوّلاً مع مخالفة الكيف“» والواجب بالنظر إلى مسلك المتأخرين: ”أو جعل نقيض العاني
أولا وعين الأول ثانيا“.(بن)
© قوله: (لذكره سابقا إلخ) ويمكن أن يقال: إن عكس النقيض لازم للقضية» وصدق الملزوم
يستلزم صدق اللازم؛ فلذا قال أولاً ”مع بقاء الصدق“ للعلة المذكورة» وتركه ثانياً؛ لوجود تلك العلة
طهنا ايضأ.(عب)
© قوله: (ترك ما أورده المتأخرون) قال المتأخرون: إن العكس عل طريقة القدماء لايجري في
القضايا الموجبات» التي محمولاتها من المفهومات الشاملة» كالشيء والممحكن العام؛ فإن قولنا: ”كل إنسان
شيء“ صادق» وعكسه -عل ماذكره القدماء- قولنا: “كل ماليس بشيء ليس بإذسان” » وهو كاذب؛
شرح ۱Y E. کک النقيض
فيه لايّسَّعه المَجَال.
تله (ههْتًا©): أيْ في عَكس التَقِيْض.
وله (في الْمُسْتَوِيْ): يَعْني كما أنَّ السّالبة الكليّة كنعكس في العكس الْمُسْتوِي
1 ل أضلا؛ كذلك المُوْجبة الكليّة في كس اقيض
تنكس كنفسها"» والجزئيّة لاتنككس أضّلاًء لصِدْق قَوْلما: ”بَعْصُ الحيّوان
3 فإن الموجبة تستدعى وجود الموضوع» وكذا حال السوالب التي موضوعاتها من نقائض تلك
المفهومات الشاملة. وفيه أن الأحكام مخصوصة بما سوى المفهومات الشاملة ونقائضهاء والتعميم إنما
هو بقدر الطاقة البشرية!. (سل)
© قوله: (إذ تفصيل القول فيه) أي: تفصيل الكلام الواقع في بيان ما أورده المتأخرون -من أحكام
عكس النقيض عل رأيهم» وتفصيل الكلام الوارد في بيان اعتراضات ترد علل ما أورده المتأخرون- لايسعه
مجال المبتدي» مع أنه مستغئ عنه بما ذكره المتقدمون من عكس النقيض وأحكامه علل رأيهم.(عب)
© قوله: (ههنا إلخ) أي: حم الموجبات -كلية كانت أو جزئية» حملية كانت أو شرطية- في
عكس النقيض -أي باعتبار عكس النقيض عل اصطلاح القدماء والمتأخرين- مثل حكم
السوالب باعتبار العكس المستويء في: أن الموجبات الكلية الحملية تنعكس بعكس النقيض بحلا
الاصطلاحين من الدائمتين إلل دائمة كلية» ومن العامّتَيْن إلى كلية عرفية عامةء ومن الخاصتين إلى
كلية عرفية لادائمة في البعض» ولاتنعكس في غيرها؛ وكذا الموجبات الكلية الشرطية تنعكس بعكس
النقيض كنفسها بكلا الاصطلاحين» والموجبات الجزئية من الحمليات لاتنعكس بعكس النقيض
غالباء ومن الشرطيات لاتنعكس أصلاً.
وبالعكس -أي حكم السوالب مطلقا باعتبار عكس النقيض عل الاصطلاحين- حكم
الموجبات باعتبار العكس المستويء في: أن السوالب الحملية -سواء كانت كلية أو جزئية- تنعكس
بعكس النقيض من الدائمتين والعامتين إلل حينية مطلقة جزئية» ومن الخاصتين إل حينية مطلقة
لادائمة جزئيةء ومن الوقتيتين والوجوديتين والوقتيتين المطلقتين والمطلقة العامة إلى مطلقة عامة
جزئية» ومن الممكنتين لاتنعكس أصلاء والسوالب الشرطية -سواء كانت كلية أو جزئية- تنعكس
بهذا العكس إلى شرطية جزئية.(بح)
© قوله: (تنعكس كنفسها) لأنه إذا صدق ”کل إذسان حیوان“ يصدق في عكس نقيضه ”کل
لاحيوان لاإذسان ؛ وإلا صدق نقيضه وهو: ' بعض اللاحيوان ليس بلا إنسان » وهو 05 بعض
اللاحيوان إنسان“؛ لأن نفي نفي الشيء إثباته» فيلزم وجود الخاص بدون العام؛ وهو باطل! ©
شرح 52 8لا عكس النقيض
وبين بيان وَالتَقْضُ التَقْضُ.
وَقَدْ بي نكاس الخَاصَّيْنِ مِنَ الْمُوْجبَة 00 ههتاء وَعِنَ
ا به ا اة لاف
لاإنسّان"“ ركذب ”عض . الانْسَان لاحيوان » وَكذْلِكَ -- : مِنَ المُوَجّهَات ا
الوقتيتين المُظلقَتينء وَالوفتيتينء والوجوديكينء e وَالمُظلْقَةَ العامة
اتکس رَالبَرّاق تنكس عل ماسبّق تَفْصيله ف السوّالب ف العكس
المستوي.
الال ال الاو ب الو ا ا
كما ا أن المُوْجبَة بّة في المُسْتَوي لاتتعككس إِلأَجُرْئِيّ فگذلك وي
لاتَنكَكس إل 00 از أك يكون تقيض التخئؤل فا ف السَّالِبَة أَعَمَّ مِنّ
المؤضوع؛ ST مِنْ عين الأ که ملد يصح
3 وأيضاً إذا ضم هذا -أي لازم النقيض- مع الأصل بأن يقال: ”بعض اللاحيوان إذسان» وكل
إنسان حيوان“ صح ”بعض اللاحيوان حيوان" » وهو ينعكس بالعكس المستوي إن ”بعض الحيوان
لاحيوان“» فيلزم سلب الشيء عن نفسه ضمناء واجتماع النقيضين صركاً(عب)
© قوله: (لاتنعكس) بدليل التخلفء وبيان التخلف في تلك القضايا بأن أخضّها -وهو
الوقتية- لاتنعكس إلى الممكنة؛ لصِدّق قولنا: ”بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع
لادائما“ مع كذب ”بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام“؛ يصدقٍ نقيضه وهو: ”كل منخسف
قمر بالضرورة“؛ فإذا لم تنعكس الوقتية -التي هي أخص من الغمانية- عَلم عدم انعكاس الفمانيةء
ولوكان العكس لما لكان لازماً للوقتية أيضاً؛ لأن لازم العام لازم للخاص بالضرورة.(عب)
© قوله: (والبواق تنعكس) فينعكس الدائمتان إلى دائمةء والعامتان إل عرفية عامة»
والخاصتان إلل عرفية لادائمة في البعض.(سل)
© قوله: (ولايجوز سلب نقيض الأخص إلخ) فإنه لوكان نقيض الأخص مسلويا عن كل الأعم
لصَدّق عبن الأخض عن كل مايصدق عليه الأعمء وظاهر أن الأعم لابد أن يكون صادقا عل كل
مايصدق عليه الأخص؛ فلزم أن يكون بينهما تساوء والمفروض العموم والخصوص مطلقاً.(سل)
شرح E. ۱۹ عكسن التقيض
”لاشَيْءَ مِنَ الاْسَان بِلاحَيّوَان “ رَلايَصِځ ”لاشَيْءَ مِنَ ا يوان بلاإِذْسَان' لِصِدْق
َقِيْضِه: ”بَعْضُ الحيّوان اسان“ كالفرس.
وگذلك بحسب اله الدَائِمَان وَالعَامَّان تنكس حِينيّة مُظلَقَة؛ وَالْحَاصَّتَان
حِيْنيّة لادَائِمَة؛ والوَفْتِيّتَان وَالوْجوْدِيتَان والمُظلَمَة العَامّة مُظْلَقَةٌ عَم وَلاعكس
ا منكتئين عل قياس اوبات في اموي
تزه ايان التي نُ©) يعن كما أن المَطالِبَ المَذْكُوْرَةٌ في القكس الْمُسْتَوي
نَت تبث با لف مكذا هی
وله (وَالكقْضُ الفط ©). أيْ مَاكَهُالكَخَلّفِ ههُنا هى ماده الكَخَلَّفٍ تك
قله (وَقَد بين إنعكاسٌ اَاصتین©): أمّا بَيَانُ اعكاس الَاصَّتِينِ©مِنَ
© قوله: (والبيان البيان إلخ) المراد ب ”البيان“ بيان المدّعئ وإتيان الدليل عليه» وب”النقض“
التخلف» يعني أن الاستدلال عل انعكاس الموجبات والسوالب الكلية والجزئية إلى عكوسها بعكس
النقيض هثل الاستدلال عل انعكاسها إن عكوسها بالعكس المستوي في الطرق العلثء وهي: الخلف»ء
والافتراض» والنقض الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض؛ مثل النقض الموجب لعدم
انعكاس ذلك البعض بالعكس المستوي.(عب)
© قوله: (فكذا طهنا) مثلاً إذا صدق ”کل ج ب بالضرورة“» صدق في عكسه ”کل ما ليس ب
ليس ج دائما؛ وإلا فيصدق نقيضه» وهو: ”بعض ما ليس ب ج بالفعل“؛ فجعلناه لإيجابه صغرئ»
والأصل لكليته كبرئء وقلنا: ”بعض ماليس ب ج بالفعلء وكل ج ب بالضرورة“» فينتج: ”بعض ما
ليس ب ب“» وذلك محال! وهو إنما ذشأ من الصغرئ؛ لإن الكبرئ مفروض الصدقء والشكل بديهي
الونتاج» فالصغرى باطلة» وهو نقيض العكسء فالعكس حقء وهو المطلوب.(سل)
© قوله: (والتقض النقض) أي: النقض الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض مِثْلُ
النقض الموجب؛ لعدم انعكاس ذلك البعض بالعكس المستوي.(عب)
© قوله: (وقد بين انعكاس إلخ) هذا بمنزلة المستثنى من الحكمين السابقين في مبحث العكس
المستوي» بان السالبة الجزئية لاتنعكس أصلاء وفي لهذا المبحث بأن حكم الموجبات ههنا حكم
السوالتن ثمه؛ فكأنه قال: إن الحكمين المذكورين في المقامين متساويان عما عدا الخاصتين؛ إذ قد بين
فيهما الانعكاس في المقامين.(نور)
© قوله: (أما بيان انعكاس الخاصتين إلخ) شرع في بيان انعكاسهما بالعكس المستوي لتقدّمه. (عب)
شرح تهذيب 5 عكس النقيض
السَّالِبَةِ الجؤئيّةِ في العكس المُسْتَوِي إلى العُرْفِيّةِ الحَاصَّةء فهو أن يُقَال9: م
صدَق بالضرورة أو بالدوام م عط بَعض ج ليس ب مادام ج» ادائ" ای بَعْضُ ج بْ
بالفعل-» صَدَ سدق بعط بَعض ب ليس ج مادام بء لادائما" »أي بَعْضُ ب ج بالفعل.
.- يدَليّل الامتراض» فقو ان يَفْرَضَ دات الموضوع اعني أبَعض ج د
©“ كم لادَوَام الأَضْل9- و”3 ج بالفعل“ -لِصِدُقٍ الوَضْف العْنْوَاني
۴ ذات الموط ضوع بالفعل ا ماهو التحقيقٌ-؛ فَصَدَق بَحْضُ بج بالفعل 2
a الیک دم تقول 3 : دَليسَ ج مادام ب ؛ وإلاً لكان 3 ج في ب بعض
اقات كوه ب» فَيَكُْن د ب ف بَعْضٍ أَوْقَاتِ كونه ج؛ لأنّ الوَضمَيْن O. 5
تَقَارَنا ف ذات واحِدٍ يَنْيْت کل واحِدٍ جد حِدِ مِنْهِمَا ف رمان الآخّرفي الِْملَةِء وَقَدْ كان
© قوله: (فهو أن يقال إلخ) قيل: إن لهذا عرفية خاصةء فلايثبت بدليل الافتراض؛ لأن العرفية
الخاصة تنعكس بعكس النقيض إلى العرفية الخاصة» والمدعى انعكاسهما إلى العرفية الخاصة»
لاانعكاسها فقط! قلتٌ: بيان انعكاس العرفية بالخاصة بدليل الافتراض بعينه بيان انعكاس المشروطة
الخاصة إليها.(سل)
© قوله: (فدب إلخ) شرع أولا في بيان إثبات الجزء العاني» أعني: لادوام العكس؛ لقلة
” فيه.(عب)
56
©قوله: (وهولا دوام العكس) أي: الجزء الغافي من العكس.
(©) قوله: (ثم نقول) أي: في إثبات الجزء الأول.
© قوله: (لأن الوصفين إلخ) يعني: أن الوصفين -أي: ب وج- إذا اجتمعا في ذات واحدة فيجب
أن يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجملة» أي بالإجمال» سواء ثبت كليا أو جزئيأًء فالكتابة
والسكون -علن ماقلتم- اجتمعا في زيدء فوجب أن يكون زيد ساكنا أيضاً في بعض أوقات كونه كاتبا
البتة» كما هو كاتب في بعض أوقات السكون» مع أنه كان حكم الأصل أن بعض الكاتب -كزيد-
ليشن ڊساڪن مادام الكتابة هذا خلف. (بن)
شرح تهذيب ۸۱ عكين التقيض
حُڪم الأضل أنه لِيْسَ ب مَادَام ج» هذا خُلْفَ؛ قَصَدَّق ا بَعْضَ ب -أَعْني
665 ۽ وهو اء الأول مِنَ العكسء فَكَبَتَ العَكْسُ بكلا
جَزْتَيُه. فافهَهً!
> ل مِنَ الْمُوجِبَةِ الجزْئيّة في عَكْيس الكَقِيْضٍ إلى العرفيّة
ل إِدَاصَدَ صَدَّق” بالضَّرَؤة أَوْبالدَوام بَعْضُ جب مَادَام ج لادائما”
-أيْ بَعْضُ ج لِيْسَ ب بالفِغل- لصَدَقٌ ” بالضّرؤة أو بالدّوام عص ما لِيْسَ بَ
شت چ تاا لیت تایآ لی : بعض ما لیس ب لیس ج بالفعل.
س 65 سه
وَذلك بدليّل الافترّاضء» ان يفْرَضَ دات الموضوع؛ أغتي عض ج د
ق ج بالفِعل“ - عل مَذَب الشيخ وَهوَالتَحْقِيّقَ- و ”د ليس ب بالفِغل“ - ڪڪ
لادَوَام الأضل-: فَيَصَدَقٌ ٣ بَعض مَالِيسَ ع ج بِالفِعلٍ » وهو مَلِرُومْ لا دواع
العَكين9؟ لان الإثبات يَلْرَمُه َي التنفي. ثم ثم تقول ©: E
يسن ولا لان ج 3 بغ أزقات كزنه ىت كود لن ت و
E ا ا ا
فة ا بعص مالیس ب ا ونا »وهو
الج؟غ الا لم العككير؛ فتَبّتَ العَكْسُ بكلا جُرَْيْه. فَتَأمّل!.
© قوله:(وهو ملزوم لادوام العكس) يعني أنّ قولنا: ”بعض ما ليس ب ج بالفعل“ ملزوم قولنا:
“ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل ؛ فان مفهوم الأول إثبات» ومفهوم العاني نقي النفي» ولا شك
أن نفي النفي ملازم للإثبات؛ وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم» فيثبت أن صدق الأصل مستلزم
لصدق لادوام العكسء فثبت الجزء العاني من عكس النقيض» وبقي الجزء الأول منه.(سل» عب)
© قوله: (ثم نقول) أي: في إثبات الجزء الأول من العكس.
© قوله: (كما مرّ) فيه أنّ ماسبق هو: أن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل واحد منهما في
زمان الآخرء وهذا لايُفيد نفعا؛ فإنّ ههنا سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخرء ولايلزم من
القاعدة التي سبقت سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخر! ويمكن ازيقال: إن السلب ها
ليس السلب البسيط؛ بل السلب العدوثيء وهو أيضاً وصف» والمراد من ”الوصف“ في تلك القاعدة
أعم من الغبوتي والسلبي؛ ولعل قول الشارح: ”فتأمل“ إيماء إل ماقلنا. (عح)
شرح تهذيب لها الحجة وهيأتها
قله 2 0 PB أى فرقب وهو 7 07 ب إِذْ قد
اغْكيرَ ف المُوُلَفِ المُتَاسَبَةتبَيْن أُجْرَاءِه؛ لواح يي e بذلكَ
E
حينيد د اك EFA يه ”القول“ من قبيل ل ذكر الاص بعد العا ¢
وهو 0 ف في التعرد يفات. وف اعتبار 0 بعد الث کیب إشارة ال
اعتبار AEE 7 كني اللجَة ف”القَول“©يشكيل المركبّات العامة
© قوله: (القياس إلخ) لما فرغ عن بيان ما يتوقف عليه الحجة شرع في بيان ماهية الحجة
واعلم! أن الحجة على ثلاثة أقسام: القياس» والاستقراء» والعمشيل؛ وذلك لأن الاستدلال إما: أن يڪون
من حال الكل على الجزئيء أو بالعكسء أومن حال الجزثي على الجزثئي الآخر-بشرط أن يكونا داخلين
تحت كي 5 فالقسم الأول يسمى ب”القياس“» والعاني ب”الاستقراء“» والعالث ب”العمثيل“؛
وقدم القياس لكونه العمدة في الإيصال لإفادة اليقين دوم أخويه. لهكذا قال جمع من المحققين.(مر)
© قوله: (القياس قول) القياس يطلق على المعقول والملفوظ عل قياس القول والقضية» فإن كان
المعرّف القياس المعقول -كما هو الظاهر اللائق بنظر الفن- كان المراد بالقول وبالقضايا ”الأمور
N E o ak
© قوله:(وهو أعم من المؤلف إلخ)جواب عن سوال مقدرء تقريره: أن المركب وا ملف مترادفان
فيلزم العكرار! وحاصل الجواب: منع الترادف بينهماء بسند أن ”مِرْزاجَان“ و”شريف العُلمَّاء“ صرحا
بعموم المركب وخصوص المؤلف.(عب)
© قوله:(اعتبر في المؤلف المناسبة إلخ) بخلاف المركب» فإنه لم يعتبر المناسبة بين أجزاء ه» سواء
نجدت المناشية أو غ
© قوله: (من قبيل ذكر الخاص بعد العام إلخ) فاندفع التوهم بأ ”القول“ بمعف المركب»
و”المؤلك» أيضاً غار عن المركنية فنك الولف بعد القرل في تعريق القيائن استدراك فى
العبارة . ووجه الدفع ظاهن وقد أحبياغنة يدانه انما ريد لفظ الولف يعد القول ىة قل
”من القضايا“ ولعلا يتوهم أن ”يِن“ ههنا تبعيضية» كما في قوطهم: ”قول من الأقوال“. فافهم! (سل)
© قوله: (إشارة إلل اعتبار الجزء إلخ)فإن الألفة بين الأجزاء إنما تكون بسبب عروض الصورةت
شرح تهذيب AL الحجة وهياتها
وبقّؤله: ”ملف من قَضَايَا0" َر خَرَحَ مالَيْسَ كَذْلِكء كالمُرَكْبَاتٍ الغَيْرِ
الكَامّة©» وَالقَضِيّةِ الواحِدَة المُسْتَلِرْمَةِ لعكيهاء أو عك تَقِيْضِهَا. أمّا البَسِيْطة
فَطَاهِرٌأمًا المركبَة2؛ فلأنَّ المُتَبَاِرَ مِنَ القَضَايا القَضَايا الصَّرِيْحَةُ©» واج
3 واهيئة الاجتماعية هاء وهي الجزء الصوري.
© قوله: (الجزء الصوري) هو ما به الشيء بالفعل» كصورة الكوز له؛ والجزء المادي: مابه الشيء
بالقوة»كالطين للكوز. فالقضايا أجزاء مادية للقياسء والهيئة التاليفية الحاصلة جزء صوري للقياس.(عب)
© قوله: (فالقول إلخ) القياس يطلق على المعقول والملفوظ عل قياس القول والقضيةء فإن كان
الف القيائق المفقول كنا رطاف اللانق بط الفدت كان الو القول الأول وف
”القضايا“ الأمورٌ المعقولة» وإن كان المعّف هو الملفوظ كان المراد بها ”الأمور الملفوظة“؛ وعلن كلا
التقديرين يراد ب”القول الآآخر“ المعقول؛ لعدم لزوم اليه بالقول.(بح)
© قوله:(من قضايا) لم قد المضتف مقرل ”هق شلك" كنا قكنيةاغيرة إذخالا القضانا
الكاذبة لعموم لفظ القضايا من الصادقة والكاذبةء والحق أنه محتاج 5 لأن المتبادر من القضايا
الصوادق» وفي التعريفات يوّخذ المتبادر كما لايخفن. (عم)
© قوله: (كالمركبات الغير التامّة) ومثلها المركبات الانشائية أيضاً؛ لأن كلا منهما ليس موّلفا
من قضاياء ولو قال: ”كالمركبات الإذشائية والناقصة“ لكان أولى.(عب)
© قوله: (أما البسيطة فظاهر إلخ) أي: أما خروج القضية البسيطة من قوله: ”مؤلف من
قضايا“ في تعريف القياس فظاهرء فإنها لاتصدق عليها أنها مؤٌلفة من قضايا؛ بل قضية واحدة مركبة
من الموضوع والمحمولء بخلاف المركبة؛ فإن المراد من القضايا ما فوق الواحد؛ وإلا لم يكن التعريف
جامعاء فالقضية المركبة يصدق عليها أنها مؤلفة من قضايا؛ لكونها مؤلفة من قضيتين.(سل)
© قوله: (وأما المركبة إلخ) أي: وأما خروج القضية المركبة من قوله: ”مؤلف من قضايا“ نظري
أو بديعي خفي.(عب)
© قوله: (القضايا الصريحة) يعنى أن المتبادرمن القضايا في التعريف مايكون صريحة» أي: القضايا
المذكوزة بالعبارة الستقلة و ((ألفاظ التعريفات يجب أن تحمل عل معانيها المتبادرة))» ولاشك أن
القضية الغانية من القضية المركبة ليست قضية صريحة؛ لعدم كونها مذكورة بالعبارة المستقلة.(سل)
شرح تهذيب ف الحجة وهيأتها
الان من المركبة ليس كذلكء أو لان المتباورين القضايا مَايْعَدُ ق غرفي“
قَضَايا متَعددة.
وبقَؤله: ”يلرم“ خَرَحَ الاسْتَقْرَاء وَالكَمْهيْل9؛ إِذْ لايَلْرَم مِنْهُمَا العم
000 لل نمالل بء آخر.
بقوله: ”لِذاته خَرَج مالم هذه ا قول حر وا مَقَدَّمَةٍ حَارجية
لد قاين امقر دطدورق ا نار لدت ننه يار يذ
© قوله: (خرج الاستقراء والعمشيل) إذ المراد ب”اللزوم“ هو اللزوم جحَسّب نفس الأمر بالحظر
إن صورة القول المؤلفء مع قطع النظر عن خصوص المادة» ونتيجة الاستقراء والتمثيل ليست لازمة
هما بهذا المعقمء وإن كانت لازمة لما بحسب العلم الظني مطلقاء وبحسب نفس الأمر في بعض المواد؛
وذلك لعخلف نتيجتهما بحسب نفس الأمرعن صورتهما في بعض المواد» كما في قولك: ”أكثرُ الحيوانات
يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ» فكل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عنده“؛ لأنه وإن تَحَقَّق طهنا اللزوم العلمي
الظني؛ لكن قد يتخلّف اللزوم بحسب نفس الأمر؛ لعدم جَرّيان هذا الحكم في القمساح. (بح)
© قوله: (مقدمة خارجية إلخ) واعلم! أن المقام الذي لايصدق تلك المقدّمة لايصدق الدتيجةء
کالعناصف» بأن يقال: ”آ نصف لِبّء وب نصفٌ لج “» لايلزم منه ”أ نص لج“؛ لأن نصف نصف
الشيء ليس بنصفه؛ بل ربعه.
إن قيل: الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف عل ذلك الشيء» مقدمة صادقة؛ فيلزم منه أن
ينتج قولنا: ”الطلاق موقوف على النكاح» والنكاح موقوف على تراضي الطرفين» فالطلاق موقوف على
تراضي الطرفين“؛ مع أنها كاذبة. قلنا: إن هذه النتيجة صادقة؛ لأن الطلاق موقوف عل تراضي
الطرفين الذي توقف عليه التكاح.(عب)
© قوله: (كقياس المساواة) هو في الاصطلاح: هو القياس الذي يكون متعلّق محموله في
الصغرى موضوعا في الكبرئ.
الملحوظة: اعله! أن قياس المساواة قد يحكون صادقا وقد يكون كاذبا؛ لأن مبناه على مقدمة
اد وتلك المقدمة قد تحكون صادقة وقد تكون كاذبة» فمثال الصادقة: محمد مساو لعمروء
وعمرو مساو لزيدِ؛ فمحمد مساو لزيد» فنحن نرئ: أن محمول الأول هو مساو لعمر“» ومتعلّقها
الذي هو لعمرو” و" هو موضوع المقدمة الثانية.
فهذا القياس لا تصدر عنه النتيجة لذات المقدمتين؛ بل لقضية أخرئ» تقول: ”مساوي المساوي
لشيء مساو » فهذه هي الق التي يبن عليها قياس المساواة» وهي قضية صادقة» فينتج ©
إن کان مد ورا فم
ف اقترا“ ئل أؤكزط
ذلك أن" مسار لك E E E E
”أنَّ مُسَاوِيَ المسّاويٰ مساو“ وقياس المَسَاوَاتِ مَعَ هذه المَقَدّمَةِ0 الخارجية
يرجم إك قِيَاسَينِ» ويِدُوْنِها لس م امام المُوْصِلٍ بالدّاتِ. فاغرف ذلك0.
والقَول | لآحَرٌ اللازمٌ مِنَ ال لقیاس يْسَعى ”َتِيجَة ا O ls e
وله (فَإِنْ كاق©): أي القَوْلُ اا کر الذي . هُوَ الكَيِيْجَةٌ والمُرادُ بِمَادَته
طرقاه: ألم لمَحَكُوْمُ عَلَيّه» وبه.
والمراڈ بميقي: الريب الواقع تين رقي سء محف في شن الإيجا
أو السَلْب؛ فإنّه قد يَكَوْنُ المَدْكْرْدْ ف الاشيئتاي تقيض انيجت كقَولنا:
5 عنها نتيجة صادقة
ومثال الكاذبة: العشرة نصف العشرين» والعشرون نصف الأربعين؛ فالنتيجة: ”العشرة نصف
ارف" نيذه نشينة ا بنيت عل قاعدة تقول: ”نصف نصف الشيء تضفخ لذللك
الشيء“» وهذه قضية كاذبة؛ فإن نصف الصف ليس نصفاًء وإنما هو ربع. وإذاكذبت الأجنبية كذبت
النتيجة. فاففهم!
© قوله: (وقياس المساواة مع هذه المقدمة إلخ) دفع توهّمء وهو: أن قياس المساوات إذا ركب مع
هذه المقدمة فالمجموع موصل لذاته» لايحتاج إن أمر آخرء فبأي قيدٍ خرج ذلك عن الحد؟ وحاصل
الدفع: أنه يرجع إل قياسين: أوطهما: ”أن آ مساو ل بء وب مساو ل ب ؛ وثانيهما: ”أن أ مساو مسار
ل ج“» وكل مساو للمساوي مساب فيلزم من هذين القياسين:”أنّ أ مساو ل ج“.(بن)
© قوله: (فاعرف ذلك) إيماء إلل أن قياس المساواة حجة» وليس باستقراء ولابتمشيل كما هو
الظاهرء فلو لم يكن داخلا في القياس بطل حصر الحجة في هذه الأقسام العلث. فتدبر! (نور)
©قوله (نتيجة ومطلوبا) اعلم! أن النتيجة والمدعى والمطلوب متحدة بالذات» متغايرة بالاعتبار؛
فإن”العالمُ حادث“ قبل الاستدلال عليه ”مطلوب"» وحين الاستدلال”مدعى' » وبعده ”نتيجة“.(عب)
© قوله: (فإن كان إلخ) لمّا فرغ من تعريف القياس شرع في تقسيمه إلى الاستثنائي والاقتراني»
وإنما قدَّم الاستثنائ؛ لأن مفهومه وجوديء ومفهوم الاقتراني عدي.(عب)
شرح تهذيب ٠ A القياس
کان هذا إِنْسَاناً E ليس يوان“ ينيج ”إِنّ هذا ليس
تالت كز ف القياني: هذا مان .وقد كرون ا فيه عَيْنَ
ليق که كتوا ف لل اکور ا ء ينتج إنَّ هذا حَيَوَانُ.
." لاشتمَاله عل كلمَةٍ الاستثناء وأغئ ”لحن 20 0-١
وله (وإلاً): أ وَإِنْ لَمْ يڪن الْقَوْلُ الآخَرُ مَدّْكُوْرَا في القِيَاس بمَادَتِه
وهیتته» a يَكُوْنَ مَد كرا بِمَادَّتِهِ لابهيگته؛ !د E ESE
بدن المَادَّةء وگذا لايُعملُ قياس لايَشْتَمِلُ عل سَيءِ مِنْ أَجَْاءِ الكريجة الماديّة
الصورية ن د وین هذا غلم أنه ودف قول ”بمَادّته“ لكان أُوْلل.
وله (قَافْيِرَايُ): لافيِرَانِ حُدُوْدٍ المَظلُوْبٍ9فيهء وَهِيَ: الأضر والا كبر
5
قله (عنيع): أي القياس الاميرَاني ا لاله إن كان
ا من الات رف 2 فخي A مت مت متغير حادث»
فالعَالمٌ حَادِث' ؛ وإلا فشرجي ام قاف ادام 0 نيلي
© قوله: (وذلك)» أي: : نفي هذا المجموع ههنا في تفن لمر اتنا سود دان نالفل الالخز
فد كور اد ا والاحتمالات العقلية ترتقي إلى اللات الآول: أن يحكون مدذكورا فة ناد
لا بهيأته» والعاني: أن يڪون مذكورا فيه بهيأته لا ا والغالث: أن لا يحكون مذكورا فيه لابمادته
ولا بهيأته؛ فالا وا ل حق في نفس اا ھا مين
© قوله: (لاقتران حدود المطلوب) أي: حدوده التي ها مدخل في حصوله» فلايرد: أن الوسط
خارج عن المطلوب» يعني لما كان القياس الاقتراني مشتملا عل أداة الجمع والاقتران» وهي الواو
الواصلة سمى اقترانيًا.(عب)
©قوله: (تركب من الشرطيات الصّرفة) له ثلث احتمالات:
الأول: أن يحكون مركبا من الشرطيتين المتصلتينء
والشاني: أن يحكون مركباً من المنفصلتينء
والغالث: أن يكون مركبا من متصلة ومنفصلة.
وفيما تركب من حملية وشرطية اثنان: e
شرح تهذيب نا القياس
وَمَوْضُوْعٌ الْمَظلُوْبٍ مِنَ الحم سى SS
SS ا 5 r E
ا إِمّا: رل ا ال 8 e .3 برى» فهو 277 اشم
ال ٣ ll
كانَتِ الشَّمْسٌ طالِعَةٌ فَالَهَارُ 0 2 کان التَهَارُ مَوْجُوْداً فالعَالّم ي
فكلّمًا کات ال طالعة فالعَالم مُضِيء؛ أ 2 مِنَ الحملية والشرطية
:”كلما کانَ هذا الشَّيِءٌ إنسَاناً كان حَيوَا وك يوان جسم كلما كانَ هذا
الشَّىِءٌ إذسَاناً کان جسم .
وقد الف عف0 | لب عن الاقيدًا قرا المح 0 الاقتا قرافي ال
که اك مِنَ الشَّرحىٌ.
يوري أي مِنَ الاقترا ا احمل.
صَعْرَ): لكون المَوُْ صُوْعِ في الغَالِبٍ أَخَصّ من المحمول وَاقل |
5 الأول: أن كرون مكتاين اة وا
والعاني: أن يحكون مركب منها ومن المنفصلة.
فالاحتمالات كلها في القياس الشرطي ترتقي إن خمس احتمالات؛ فمثال الاثنين مذكور في
الشرح» وأمثلة البواقي ظاهرة بأدف تأمل. (سل)
© قوله: (وقدم المصنف إلخ) وقدّم الاقتراني في التقسيم؛ لكون بعض أفراده -وهو: الاقتراني
الحملي- أبسط وأقلّ أجزاء من أفراد الاستثنائي مطلقًاء ولأنّ مباحث الاقتراني الحملي سط وأوفرٌ من
مباحث الاستثنائي عل ما لايخفل؛ فقوله: ”أبسط“ على الأول من البساطةء وعلى العاني من البسيط.
فافهم! (عب من شاه)
© قوله: (من الحملي) فيه: أن هذه الاصطلاحات لاتختص بالاقتراني الحملي» وهو: ماكان مركبا
من حمليتين صِرْفة؛ بل يجري في الاقترانيات الشرطية» وهي: ما لم يكن كذلك» كما صرح به المصنف
في ”شرح الرسالة“»فالأوك أن يقول:”المحكوم عليه في المطلوب يسم أصغرء والمحكوم به أكبر“. (نور)
© قوله: (في الغالب أخص) إنما قيّد بقوله: ”في الغالب“؛ لأنّ الموضوع قد يكون مساويا
57507 ۸۹ الأشكال الأربعة
مِنْه فِيَكُون المَحْمُؤل أَكُبَرَوَأَكْثرَأَفْرَاداَ مِنْه.
َوه (وَالمتَكَرّرُأؤسَظ0) لعَوَسْطِه بين الطرَكَيْنٍ©.
وله (وَمَافِيُهِ الأَصْكَرُ): أي المُقَدّمَةٌ ال فِيْها الأَصْعَرُ. وتَذْكِيْرُ الصَّمِيْر
نظرا إل "لظ المَوْصول“.
وله (صُغْر): لاشْتِمَالَِا عَلَ الأضْكَرٍ
تله (كُبُرى): أَيْ مَافِيْهِ الا كبر ”كبر“ ؛ لاشتِمّالا عل الا كبر.
قَوْلهِ (الشَّكلُ الأَوَّلْ): يُسَبى ”ولا لأنّ إنتاجّه بَدِيِْمٌّ©. وإِنْتَاجَ البَواق
نري يَرجِمُ إليهء فيكؤن أَسْبَق وأقدَمَ في العِلّم.
وله (قالگاني): لاشتراكه مَعَ الأول ف شرف المُقَدَّمَتفْنِ أن الضّغْرَى9.
3 للمحمول» كما يقال: ”كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضاحكء فكل إذسان ضاحك“» وقد يڪون أعمَّ
منه كما يقال: ”بعض الحيوان إذسان» وكل إذسان ضاحكء فبعض الحيوان ضاحك.
© قوله: (والمتكوّر الأوسّط) اعله! أنّ المجهول التصوري يڪون مهولا بكنهه ورسمهء
فيُطلب كنهه ورسمه؛ والمجهول التصديقي إنما يكون مجهولاً من حيث النسبة بين طرفيهاء يعني
يكن تطرياء فلابڌ من أمر ثالث يناسب الطرفين؛ إذ لولم يڪن ذسبته إن شيء منهماء أوكان له
ذسبة إن أحد منهما دون الآخرء لايحصل منه النسبة بين الطرفين؛ وإن كنت عل حَفاء من ذلك فَلِمَ
تحتاج إلى المشاطة والدلالة في وصال المحبوب!!! (عب)
© قوله: (لتوسطه بين الطرفين) فشرط الشكل الأول في إنتاجه بحَسّب الكيفية إيجاب الصغرئ»
وبحسب الكمية كليّة الكبرئ» وبِحَسَّب الجهة فعلية الصغرئ.(مش)
١-© قوله: (لأن إنتاجه بديعي)؛ لأن الأوسط في الشكل الأو ل عل ترتيب وضع المطلوب» فموضوعه
فيه موضوع؛ ومحموله فيه محمول» فهو أقرب من الأشكال في الشكل إليه» فجعل مرتبته أولى؛ وفي الهاني
موضوعه -الذي هو أشرف الأجزاء - باق عل ما كان» فصار مرتبته ثانية؛ وفي الكالث محموله باق عل
ماكان» فصار مرتبته ثالعة؛ وفي الرابع ليس شيء من جزثي المطلوب عل حالى؛ فجعلت مرتبته رابعة. (شام)
©- ؟ وقوله: (بديهي) لكونه على النظم الطبعي» وهو: أن ينتقل من الأصغر إلى الأوسط» ومن
الأوسط إلى الأكبر؛ لعلا يتغير حال الأصغر وال كبر عما هما عليه في الدتيجة.
© قوله: (أعني الصغرئ) لكونها مشتيلة عل أشرف طرفي المطلوب أعني: الموضوع؛ فإن
شرح تهذيب 5 شرائط الأول
أو ا 4 قَ”الكَالِتُ' ؛أ5: الأول د ف الرَابع و
وَمُشْكَرَظ :
ve
ف الأول يجاب الشغرط» وغل ذو فعليتها م مَعَ كليّةِ الْبْری؛
لس تج المُوْجبتان مَعَّ الموجبةٍ E n ا جِبَتين» > وَمَعَ ال
الك السالمكنن بالكرزة
قَوْله (فَالكَالِتُ): لاميراكه مَعَ الأول في أحَس المُقد مقَدَّمَتَيْنء أغني الكبرئ.
قوله (فالرًایع): لِكُونِهِ ف غَايَة ية الْبُعْرٍ عن الأوّل.
وله (وَفعْلِيتَهَا): ليَتَعَدَى الحم مِنَ الأوْسَطٍ إلى الأصَعَر؛ وذلك لأنَّ
ا لحڪم ف الكبزى2 -إِجْجَاباً كان أوْ سَلْبا- إِنَّمَا هْوَ عل مائَبَت ت له الأول باشل
-يناءً على مَذّهَب الشَّيْخ9-. فلو لم جڪ حكن في الصّغْرى بأنَّ الأصْعَرَ كَبّت له
3 الموضوع ذات وأصلء والمحمول حال وتابع له» والذات أشرف من الصفة» والمتبوع من التابع؛ ومن
ههنا ظهر كون الكبرئ أخس المقدمتين» لكونها مشتملة على ماهو أخس في المطلوب» أعني المحمول
الذي هو حال وتابع للموضوع.(سل)
© قوله: (لأن الحكم في الكبرئى) يعني: أن تجاوز الحكم المذكور إنما يتصور إذا كانت
الصغرى موجبة وفعلية؛ لأن الحكم في الكبرئ إيجابا أو سلبا إنما هو على ماثبت له الأسطء فلو لم
يكن في الصغرى كذلك لم يتجاوز الحم الذي بالا كبر على ما ثبت له الأوسط بالفعل إلى الأصغرء
كما لا يخفى.(عب من شاه)
نحو: ”العالم متغيّرء وكل متغير حادث“ فالححكم في قولنا: ”كل متغير حادث“ عل ما هو المتغير
بالفعلء فلا بد أن يكون الحم في الصغرئ بالفعل بأن يكون التغير ثابتاً للعالم بالفعل؛ وإلا
-أي: وإن لم يكم في الصغرئ بالفعل- لم يندرج في المتغيرء فلايتعدى -أي: لايتجاوز- حكم
الحدوث من المتغير إلى العالم؛ فلاإنتاج. (بن)
© قوله: (بناءً عن مذهب الشيخ) لا على مذهب الفارابي؛ فإن الحكم في الكبرئ ليس على ما
ثبت له الأوسط بالفعل؛ بل بالإمكان» فيكفي في تعدي الحم ثبوت الأوسط للأصغر بالإمكان؛ كما
لا يخفى.(سل مِن شاه)
شرح تهذيب 5 شرائط الأول
لأَوْسَظ بالفِعْلِ لم يلرم عدي الخسكُم مِنَ الأَوْسَط إلى الأَضْكَر.
قؤله (مَعَ ية الكبْرى): لِيَلِمَ ديراج الأصْكَرٍ في الأَوْسَطِ فَيَلرَمُ مِنَ
ا لمڪم عل الأَوْسَطٍ ا لحڪم عل الأَصْعّر؛ ولك لأنَّ الأوْمَط يكن مولا
ههنا عل الأضعَرء ويج زأَنْ يكن المَحُمُول أَعَمَّ مِنَ المَوْضُوْع؛ فلو حُڪِم في
الکبرىٰ عل عض الْأُوسَطٍ لاحْتَمَلَ أنْ يَكون الأصعَرُ عير مُندَرج في ذلك
البَعْضِء فَلايَلَرَم مِنَ الحكُم على ذلك البَعْضٍ الحم عَلَ الأضعَرء كما
دُهَاهَدُ"فْ قولِكَ: کل فسان حَوَانه ويَعْضُ الحيوان فَرَسُ.
وله ينيج المُوجبتان): أي الكليّةُ واجرئِيّة؛ واللامُ فِيْه لِلَايَةَ أي رهز
القُروَط أن ينج الصّْرَى المُوجِبَةُ الكْلَيّةكوالمُوْجِبَةُ الريك مَعَ الكْبْرَى
© قوله: (كما يشاهد في قولك إلخ) فإن بعض الحيوان الذي هو محكوم عليه بالأكبر غير بعض
الحيوان الذي حكم به على الأصغر؛ فالحكم عل بعض الحيوان بالفرسية لايتعدى إلى الأصغر؛ لعدم
كونه مندرجا تحت هذا البعض» وإنما هو مندرج تحت بعض آخر.(سل)
© قوله: (أيائر هذه الشروط إلخ) فضي قول المصنف: ”لينتج الموجبتان“ إلخ إشارة إلى بيان دليل
اشتراط ”فعلية الصغرى مع إيجابها وكلية الكبرى“ أيضاًء فإنه يفهم منه أنه عل تقدير عدم واحد من
هذه الأموريكون الشكل عقيما غير مُنْتِج. وقد علمت تفصيله في الشرح.(سل)
© قوله: (ينتج الصغرى الموجبة الكلية إلخ) رط الشكل الأول في كونه منتِجا غير عقيم بحسب
الكيفية ”إيجاب الصغرى“» أي كون الصغرى موجبة» كليةٌ كانث أو جزئية؛ فيدخل الأصغر في
الأوسطء ويتعدٌى حكم الكبرئ إليه؛ وأما إذا كانت سالبة فلايلزم الاندراج سواء كانتِ الكبرئ
موجبة أو سالبة؛ بل مع كل منهما يتحمّق الاختلاف» وهو دليل العقم.
أما إذا كانت الكبرئ موجبة فكقولنا: ”لاشيء من الإنسان بفرس» وكل فرس صَهّال“ فالحق
السلب» وإن بدلا قولنا: صهال بقولما " حيوان » فالحق الويجاب.
وأما إن كانت سالبة فكقولنا: ”لا شيء من الإذسان بفرس» ولاشيء من الفرس بحمار أو
ناطق“» فالصادق في الأول السلبء وف العاني الإيجاب.
وشرط بحسب الكمية -أي الكلية والجزئية- ”كلية الكبرى“؛ إذ علل تقدير كونها جزئية يحتمل
أن يحكون البعض المحكوم عليه بالذكر غير المحكوم به على الأصغرء فلايتأقٌ الإنتاج؛ بل يوجد
الاختلاف»كقولنا:”كل إذسان حيوان» وبعض الحيوان فرس““والحق السلبء وإن بدلا قولنا:”فرس “©
شرح تهذيب ۱۹۲ شرائط العاف
وَفي الْخَاذ :
اخْتِلاقُهُمَا في الْكَيْفِء وَكَيّةُ الكبرى مَعَ دَوَاءِ
الموجبة 00000 ب ی کی لل الزن چا بي 0
مُوْجِبَةٌ جُرْتِيّة؛ وأنْ ينيج الصّفْرَيَانٍ -يَعْْ المُوجبين- مع الالية الک
موسا يا اس
3 بقولنا ”ضاحك“» كان الحق الإيجاب؛ ومثى تحقق الاختلاف وجب العقم.
(شرح ميزان منطق از مولوى فضل امام خيرابادى)
0© قوله: (فقي الأول إلخ) مثل: “كل إنسان حيوان» وكل حيوان جسم» فكل إنسان جسم“
و”بعض الحيوان إنسان» وكل إنسان ضاحك» فبعض الحيوان ضاحك ".
ثم اعلم! أن النتيجة تكون تابعة لأخس المقدمتينء والأخسية إنما هي الجزئية والسلب؛ فإن
وُجدتا في الشكل يكون النتيجة سالبة جزئية» وإِنْ وُجِدَّ الأول دؤن العافي كانتِ النتيجة موجبة
جزئية» وإن وجد العاني دؤن الأول كانت النتيجة سالبة كلية. فافهم واحفظ فإنه ينفعك في جميع
النتائج» وجار في كلها؛ إلا في نتائج جميع الضروب الشكل العالث» وأكثر ضروب الشكل الرابع؛ لأنّ
ضروبه ثمانية لَاتُنْيج إلا جزئية ثية؛ إلا الضرب الغالث منهاء كما سيجيء.(عب)
© قوله: (السالبتين: الكلية والجزئية) مثل: “كل إذسان حيوان» ولاشيء من الحيوان بحجرء فلا
شيء من الإإذسان بحجر » و بعض الحيوان إنسانء ولاشيء من الإإفسان بصاهل» فبعض الحيوان ليس
بصاهل". (عب)
© قوله: (وأمثلة الكل واضحة) حاصله! أن الاحتمالات العقلية كانت ستة عشرء حاصلة من
ضرب الصغرّيات الأربع في الكبريات كذلك» وسقط من شرط إيجاب الصغرى ثمانية: الصغرّيان
السالبتان مع الكبرّيات الأربع؛ ومن كلية الكبرى أربعة: الكبريان الجزئيتان مع الصغرّيين الموجبتين؛
بقي أربعة» فأمثلة الكل -باقية كانت أو ساقطة- ومراتب الضروب الباقية مع تعدادها بالترتيب
الموضوع لا ونتانجها واضحة من هذا الجدول.
فعليك ب”الباء“ رمزاً من الباقيء و”السين“ من الساقطء و”نم“ تحت الباء من النتيجة الموجبة
الكلية» ونس“ من النتيجة السالبة الكلية» و ”نو“ من النتيجة الموجبة الجزئية» ونل“ من الدتيجة
السالبة الجزئية» والرقم الفوقاني على الباءات من التعداد.(شاه)
مثال الشكل الأول: العالم متغيرء وكل متغير حادث؛ فالعالم حادث.
ا ۹۳ شرائط الغاني
قله (المُوْجِبََيْنِ): أي يُنْتِجُ الكليّة والجرئيّة.
قوله (السَالِبتَيْنِ): أي يُْتِجُ الكليّة والجرئِيّة.
ْله (بالصّرُوْرَة): مُتعَلّق بقوله: ”ينيج“ والمَقْصُوْدُ نه الإتَارّة إلى أنّ
لتتانئجهاء كما 5 م تفصيلها
کی مب .
قله (وَفَ الگافن إِخْتِلافهمَا): أيْ مُفْترَط في هذا الشّكل بحَسَب الكَيفِيّة
”اختلاف المُقَدَّمَكَيْن فع السَّلْبٍ والإيجَاب' ؛ وذْلكَ لأنّه لو تالق هذا الشّكلُ
سر
مِنَ الموجبتين يحصل الاختلاف في التَتِيّجَة©» وَهوّ: أ يَكون الصّادِق ف
© قوله:(بديهي إلخ) أي: غير حتاج إلى النظر يعني أن إنتاجه لنتانجه بديهيء وأما نفس النتيجة
فنظرية بالضرورة؛ لحصوها بالنظر.
فإن قيل: إن النتيجة موقوفة عل كلية الكبرئ» وبالعكس؛ لأن الأصغر من جملة الأوسطء فيلزم
الدورء فلايكون الشكل الأول منتجاً فضلاً عن أن يحكون إنتاجه بينا ضروريا؟ قلنا: إن الكبرئ إنما
تحتاج إن علم الجزئيات إجمالاً؛وإلا لما صم الحكم بصدق كليته؛ لعدم تناهي الأفرادء والمطلوب إنما
يحتاج في علمه العفصيلي إليها.(عب)
© قوله: (يحصل الاختلاف إلخ) والسرٌ فيه أنه يجوز أن يكون الأشياء المتخالفة مشتركة في
ثبوت شيء واحد لاء فالحق حينئذٍ السلب؛ وكذا يجوز أن يكون الأشياء المتوافقة أيضاً مشتركة في
ثبوت أمرء فالحق حينئذٍ الإيجاب» وهذا ظاهر من كلام الشارح.
وكذا الحال لو تألف من سالبتين؛ فإنه كما يجوز اشتراك أمور متخالفة ومتوافقة في الإيجابء
كذلك يجوز اشتراك الأشياء المتخالفة والمتوافقة في السلب أيضاًء فيكون الحق على الأول السلبء وعلى
الغاني الويجاب. (سل)
شرح تهذيب 5 شرائط العاني
العكاين سَالَِةِ الْكْبْرى؛ وَكُوْنُ الْمُمْكِنَةِ مَعَ الصَّرُوْرِيّة أو الْكْبْى
ب
َتِبْجَة القِيّاس الإيجابٌ تارَةٌ والسَلْبَ أخْرَى؛ فإنّه لو قُلّنا: ل سان حَيَوَانَه
و ناطق حَيَوَانُ“» كان الق الإجَابَ؛ وَلوْ دنا الكبْر بقولنا: ”کل قري
ENE
وگذا الخال لَوْ تا مِنْ سَالبئَينِء گقولا: ”لاي مِنَ الإنْسَان جر
ولاشيءَ مِنَ التَاطِقٍ جر جر“ كان ال الإايجاب. ولؤ بدلا الكْرى بقولتا:
”لاشيءَ من القَرَيس ب جر“ کان الح للب
والاختلاف ذَليْلُ عَدَ 0 فإنَّ الكَتِيْجَة هُوَالقَوْلُ الا حَرٌالذي يلرم من
المُقَدَّمَتَيْنَء فلو کان اللازم مِنَ المُقَدَّمتَيْنٍ المُوجِبَةَ کا كان احق في عض المَواد©
ا e صَدَق ف تعض التو لجيه 2
قله ( كيه الكبرى): أيْ يُشترظ في الشّكل الان بحسب لڪ كل
الْكْبْرَى؛ إِذْ عِنْدَ جر ee کقولتا: ”کل إذْسّان ناطق وبّعضُ
© قوله: (كان الحق السلب) وهو لاشيء من الإنسان بَِرَسء ويقتضي القِياس أن يڪون
النتيجة موجبة؛ لأنّ المقدمتين موجبتان. (عب)
© قوله: الماكان الحق في بعض المواد إلخ) هذا ظاهر في غاية الظهور؛ فإنّ الأمرين المتناقضين
يمتنع اَن يكونا لازمين بشيء واحدء كيف! ولو كان ثبوتهما لهذا الشيء دائماً بحيث لاينفك كل
منهما عن هذا الشيء أصلاء فيلزم اجتماع المتناقضين وهو باطل» وإن كان كل منهما له في زمان عدم
ثبوت الآخر فلايڪون كل منهما لازماً لذلك الشيء؛ فإ ((اللازم لاينفك عن الملزوم في أيّ مادّة
فُرضَّت)): وههنا قد انفك كل منهما عنه في زمان ثبوت الآخرهء لهذا خلف.(سل)
©قوله: (أي يشترط في الشكل العاني إلخ) أي يشترّط في إنتاج الشكل العاني بحسب الجهة أمران:
أحدهما: مفهوم مردّد بين كون الصغرئ إحدى الدائمتين أو كون الكبرئ من القضايا الست التي
تنعكس سوالبها الكلية بالعكس المستوي» وثانيهما: مفهوم مردّد بين أن لايڪون شيء من المقدمتين
فة عام ولا اة وان بكرن الضغرئ احدق الممكق والكيرئ ضرورية مظلفة أو مف وة
عامة أوخاصّة» وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية مطلقة.(بح)
شرح تهذيب 5 شرائط العاني
ا لحیوان ليْسَ بنَاطِقَ"» كان الحَقٌ الإيجَابَ» ولو قُلّنا: ”َع الصَّاهِل ليس
0 َ الى السَّلْبَ.
مَعَ درام الضّغْرئ): أي يشرط في هذا الشَّكْل بحسب اله أَمْرَان:
0 أحَد الأمْرَيْن: إِمّا أن يَصْدُّقَ0الدَّوَامُ عل الصُغرئ» بأنْ تَحُؤْن©
داثِمَة أو صَرُوْرِيةٌ؛ وإمّا أنْ ڪون اب مِنَ القَضَايا الست الق تَنْمَكس
DA لسع الهم e ا
والقاني انشا احد الام ن 5 لانْمْتعْمَلُ ف هذا الشَّكلٍ إل
مح الضرو رِيّة» سواء ۶ كات الطّرور 0 صُغری أو كبرئ» ومع كبر مَشْرُوطةٍ
عامّة E ا أن الممكئة إن کاتت صغرىئ ل کانت الكبرئ صَرُوْرِية
أو مَشْرُوْطَةٌ عامّةٌ أؤْخَاصَّةً؛ وان كات كبرئ كانت الصّغْرَى صَرُورِيّةٌ لاغير
ودَلِيلٌ الشَّرْطيّن: أنه ولا هْمَا لَرِمَ الاختلاف9. وَالكَفْصِيْلُ لايْتَاسِبُ هذا
© قوله: (إما أن يصدق الدوام على الصغرئ) فإن قلت: قد يڪون الشكل الثاني مركباً من
صغرئ دائمة وكبرم مشروطة -مثلاً-» فحينئذٍ الدوام صادق على الصغرى مع كون الكبرئ من
القضايا الست المُنْكسة سوالبها!. قلتٌ: لابأس فيه؛ فإنّ الترديد ليس عل سبيل الحقيقة ولا عل
سبيل منع الجمع؛ بل عل سبيل منع اللو » ولامُضايّقة في اجتماع كلا الأمرين.
© قوله: (الصغربى بأن تحكون إلخ) لما كان يتوكُم أنّ المراد منه كون الصغرى دائمة فقط؛ لما أَنّ
الضرورية لايطلق عليها لفظ ”الدائمة“ عرفاء فسّره بقوله: ”أن تڪون“ إلخ.(عب)
© قوله: (والعاني أيضاً إلخ) توضيحه: أنّ الأمر الثاني مفهوم مردّد بين اَن لايڪون شيء من
المقدّمتين ممكنة -لاعامة ولاخاصة- وأن يحكون: وهذا -أي كون شيء من المقدمتين إحدى الممكنتين-
أيضاً مفهوم مردّد بين أن يكون الصغرى إحدى الممكنتين والكبربم ضرورية أو مشروطة عامة أو
خاصة» وأن يكون الكبر إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية؛ فالمصنف ترك الأمر الأول من
الأمر العانيء ودّكر الأمر الشاني من المردّد بين أمرين بقوله: ”وكون الممكنة مع ضرورية أو مع كبر
مشروطة“» والمعؤ: أنّ الممكنة لو وُجدَتُ في الشكل الثاني فلاب من أن تحكون مع الضرورية أو كبر
مشروطة:؛ وإِنْ لم توجد فلابأس به؛ فمّن قال: ”إن الممكنة مما لابد منها في الشكل الحاني“ متمسّكا
بكلام المصنف فقد خَسِر خسرانا مبينا.(عب)
© قوله: (لزم الاختلاف إلخ) مثل: ”كل منخسيف مظلم مادام منخسفا لادائماء ولاشيء من ©
شرح تهذيب 1 شرائط العاني
الْمَشْرْوْطة؛ٍ
لارو عون
وعم 2 لوسرلا تس 0 o ع
و سے 9 959 س 2 ٠ َ < 7 SI C6 سے له 5.6
ليلج الكيكان ”سالبة كي“ وَالْمُخْتَلِمَتَانِ في الحم أيْضاً
”سالب جِرْئِيّة “٠با 3 03 2 الک
المختص”:
قَوله ( الكَلْيّتان): الضُرُوبٌ المنْتِجَةٌ ف هذا الشّكل أيضاً أَرَيَءَة9.
3 القمربمظلم وقت التربيع لادائمًا“ فينتج موجبةء هي: ”كل منحَيف قمر“؛ ولو بدلا الكبرى بقولنا:
”لاشيء من الشمس بمظلم وقت عدم الكسوف لادائما"» يُنتِج سالبة» هي: ”لاشيء من المنخسف
بشمس“؛هذا مثال فقدان الشرط الأوّلء ومثال فقدان الشرط العاني: ”كل حمار مركوب زيد بالإمكانء
ولاشيء من الناهق بمركوب زيدٍ دائما“ فينتج موجبة» هي: ”كل حمار ناهق“؛ ولو بدلا الكبرى بقولما:
”لاشيء من الفيل بمركوب زيد دائما“ يُنتج سالبةء أي: ”لاشيء من الحمار بفيل“. (بن)
© قوله: (أربعة) والقياس العقلي يقتضي كونها ستة عشر من ضرب الصغريات المحصورات
الأربع فى الكبريات الأربع؛ لحكن الضروب المنتجة أربعة» إما بطريق التحصيل وهو مذكور فى الشرح»
أو بطريق الحذف وهو أنه سقط بحْسّب الشرطين إثنا عشر ضرباًء فباعتبار الشرط الأول سقط ثمانية:
الموجبتان مع الموجبتين» والسالبتان مع السالبتين؛ وباعتبار الشرط الثافى أربعة أخرى: الكبرئ
الموجبة الجزئية مع السالبتين» والسالبة الجزئية مع الموجبتين.(سل)
وهذا الجدول كافل للضروب المحتملة الستة عشر كلهاء فالمنتجة منها أربعة» والساقطة اثنا
عشرء فعليك بهذا الجدول؛ ليظهر لك مراتب الضروب الباقية على الترتيب الموضوع ها وتعدادها
ونتاتجها.(شاه)
مثال الشكل الحاني: کل إفسان حيوان» ولاشيء من الحجر بحيوان؛ فلاشيء من الإنسان جڪجر.
شرح تهذيب بدن شرائط الهاني
خاضلة مز :قلت الك ی ال ا الق اصن ان ا
والؤزئيّةه وضرب الكبرَى السَالِيَةِ الكيّة ف الشغر ن ن الُتجبكئن.
فَالضَرْبٌ الأدَلُ©, اک من الكليتين وَالصَغْرى ا ڪو: "كل ج
بولا شيءَ مِنْآبَ".
والصرّب القان: هوا كن مِن کليتين وَالصَفْرٌ سَالِسَة ڪو: ”لاشيءَ مِن
ج ی وکل ١ ی
وَالتَتبْجَة فيُهما سَالبَةُ كله :”لاسي ءَ من ج . وإِليْهِمَا اسار المُصَئّف عطي
والضَّرْب الكَالِث: ٠ر المركب مِنْ صُغْرك موجبة جرْثية وكْبْرئ سَالبَةٍ كليّة
7 ”بع ج ب ولاشيءَ من ت
اضرب الرایع: هو الذركب من صُفرق سال ؤي كبرق موچ
ً و: بعص عض ج ليْسَ ب وکل 0
i فيهما E نحوَ: ”بع ج ليس أ وإليّهِمَا اشار
المُصيّف عه بقوله: ”وَالمُخْتَلِمَتَانِ في الكَم أيْضا أي القَضِيّتَان الان هُمَا
ُْتَلِمَتَانِ في الڪَم E مُحْتَلِمَكَانِ في الكيف- ينت تج سَالبة جَرْتِية» بنَاءَ
عل ماسَبق مِنَ الشَرَائْطِ.
قو له (بالخُلف): يعو أن دلیل إنتاج هذه اصروب لهاتين النتيجتير ا
الأرّل: اف0 وهو أن ل ق ر الْتَتِيجَة لابه صغرىئ كبرق
0 قوله: (فالضرب الأول) مثل: ”کل إفسان حيوان» ولااشيء من ال حجر بحيوان' ؛ ينتجم: “”لاشيء
من الإفسان بحجر“؛ ومثال الضرب العاني: ”لاشيء من الإذسان بناهق» وكل حار ناهق“؛ ينتج:
0 57 لمان مار ومثال و ب العالث: اأبعض القن حيوان» ر الكو من الحجر
اطق اسان“ ؟ ينتج: a 000
©)قوله: (الأوا ل الخلف إلخ) وتصويرٌ الخُلف أن تقول: ”كل إفسان حيوان» ولاشيء من الحجر ©
شرح تهذيب ۸ شرائط الهالث
أُوَالصُغْرى ثُمَ التَّرْتِيّبٍ كُمَّ الكتيْجَة9.
َ9 2 م م ۰ سے » تار سے م سر س e س
رفي القالث: إِيجَابَ الصغرىء وَفِعليتها مَحَ ية إحداهمًا.
ہے
2 ت _ ا 2 ل 27 س 9 ۰ 2 8 1ه 0٠
القِيّاس لكليّتها كيرئ؛ ليْنَيَجَ مِن الشكل الاوَّل مَايتافي الصعُرى. وَهذا جارف
2 ۴ 5-7 وم
اصروب الا رَبَعَة كلها9.
س ك أ و َه © سن ت 2 5" ت ۶ م م 0
: | چ ره که اا اه 2 7 aT
وذلك إِنمَا يجري في الضرب الاوّل وَالكَالِث؛ لان كبرَاهمَا سَالبَة كليّة تعس
ےہ ص a م 5 _ 7 س 0 2 ت 0س © س هت
کتفسها؛ واما الاحَرّان فکبرَاهمًا موجبة كلية لا تتكس إلا ال موجبة جزئية»
100 رون ان ا اايزة 72 ا د e و و ت
لا تصلح لحبرويّة | لشكل الاوّل؛ مَعَ ان صغراهمًا ايضا سَّالبَة لاتصلح صغرويّة
5 بجحيوان » ينتج: "لا شيء من الوذسان بحجر ؛ وإلا لصَدّق نقيضه؛ لذن ارتفاع النقيضين محال»
وهو: ”بعض الإنسان حجر“ ؛ فإذا جَعِلَ هذا النقيض صغرئ لعلك الكبرى ونقول: ' بعض الإنسان
حجرء ولاشيء من الحجر بحيوان" ينتج من الشكل الأوّل: ”بعض الإنسان ليس بجحيوان“» وهذا
مناف؛ بل مناقض لصغرى الشكل الغانيء أعني: “كل إفسان حیوان“.(عب)
قال المصنف: (ثم االنتيجة) هكذا في التّسَخْ الحنديّة» وفي ذسخة الإيرانيّة والكويتية ”ف
عكْسٌ التيجة“. (مس)
© قوله: (ما ينافي الصغرئ) وهذا المُحال لم ينشأ من تِلقاء الكبرى ولامن تلك اطيئة؛ فإِنّ
الكبرئ مفروض الصدق كالصغرئء والشكل الأول بديهي الإنتاج» فمنشأه ليس إلا نقيض النتيجةء
فهو باطل» فالنتيجة حق. وقس عل لهذا إنتاج الضروب الأخر.(سل)
© قوله: (وهذا جار في الضروب الأربعة كلها) فإن نقيض النتيجة في كل من هذه الضروب
لايكون إلاجزئيّة؛ فإنّ النتيجة في كلها سالبة كلية أو جزئيةء ونقيض السالبة يكون موجبةء وكبرى
القياس كلية بلاريب؛ فإنّ الشكل العاني يشترط فيه بحَسَّب الكمّية فيه كلية الكبرئ.(سل)
© قوله: (عكس الكبرئ) تصويره: أن تقول: ”كل إذسان حيوان» ولا شيء من الحجر بحيوان“
ينتج: ”لا شيء من الإنسان بحجر“؛ لأنه لو انعكس الكبرى لكان شكلاً أُوَلا؛ لأن صغرى الشكل
العاني كصغرى الشكل الأوّل؛ لأنّ الحد الأوسّط محمول فيهماء وإنما المخالفة في الكبرئ» فلما عكسنا
صار شكلا أَوّلاً بالضرورة هكذا: ”كل إذسان حيوان» ولاشيء من الحيوان بحجر“ ينتج تلك الدتيجة
المطلوبة» ولا كان العكس جارياً في الضربين دون الأمر العالث قدّمه عليه. (عب)
شرح تهذيب 59 شرائط العالث
الشّكل الأوّل.
والكَاليث: أنْ يُعْكْسَ الصُغرئ” فَيَصِيْر مَكْلا رابع ثم يُعْكْسُ الَرْتِيبُ
-یعق ْمَل حَكسُ الصَفْریٰ كبرئء والگبریٰ صُغر9- فَيَصِيْر مكلا اول
عَكسٌ الصُغْر كيه لِيَصْلّْحَ لِخُبْرَويّةِ التّكل الأوّلِ؛ وهذا إِنَّمَا هُوَفي الصَّرْب
الكَاي؛ فإِنَّ صُغْرَاه سَالبَةٌ كيه تنكس كتفْبهًا©؛ وأمّا الأول والكاليث
فَصْفْرَاهُمَا مُوجِبَةٌ لاعس إلا جُرْئية؛ وأمّا الرَابع فصَغْرَاهُ سَالبَةٌ جُزئية
لاتَنعَكِسٌ أَضصْلاً» ولوفُرص انعِكاسّها”لاتَحُوْنُ إلا جُزْئية أْضاً قَعَدَب۵.
قله (إِيجَابُ الصّغْرَى وَفِعْلُِهَا): لأنَّ ا حڪم في كُبْرَاهُ -سَواءٌ كان إيجاباً أؤ
سلب على ماهو أَوْسَظ بِالفِعْل كما مر فلو لم يَتَحِدٍ الأصغرٌ مَعَ الأوسَط
بالفِعل -بان لايتَحِدَ اَصلاء وتكؤن الصٌّغْر2سَالبَةً- أو يَتَحدَ؛ لكن
© قوله: (أن يعكس الصغرئ إلخ) وتصويره أن تقول: ”لاشيء من الإذسان بحمارء وكل ناهق
حار“ يُنْتِج: ”لاشيء من الإنسان بناهق“؛ لأنه لو عكست الصغرى إلل ”لاشيء من الحمار بإفسان“
وضمّ هذا العكس مع الکبریٰ یصیر شکلاً رابعاء ثم إذا عُكس الترتيب بِأَنْ يقال هكذا: ”كل ناهق حمارء
ولاشيء من الحمار بإنسان“ يصير شكلاً ألا ينتج: ”لاشيء من الناهق بإنسان“» ثم إذا عكس ثاني
النتيجة وقيل: ”لاشيء من الإذسان بناهق“» يحصل عين تلك النتيجة الحاصلة من الشكل الغافي.(عب)
©قوله: (والكبرئ صغرئ) أي: يجعل عين الكبرئ صغرئ.
© قوله: (تنعكس كنفسها) فعكسها كلية تجعل صغرىٰ في الشكل الرابع» ثم بعد عَكْس
الترتيب يُجْعل ذلك العكس كبر في الشكل الأول للكلية.(بن)
©قوله: (لوفرض انعكاسها) كما إذا كانت من الخاصتين.
© قوله: (فتدبر) إشارة إلى دليل إنتاج الضرب الرابع؛ وهو: إما الخلفء أو الافتراض إذا كانت
السالبة الجزئية مركبة؛ ليتحقق وجود الموضوع.(شاه)
© قوله: (كما مر) إشارة إلى ما مرمن مذهب الشيخ.
© قوله: (وتكون الصغرئ إلخ) هذه الجملة مفسّرة لعدم الاتحاد بين الأؤسط والأضغرء وذلك
لأنّ الصغرى إذا كانت سالبة فالأصغر فيها مسلوب عن الموضوع الذي هو الحد الأوسطء وذلك بعينه
شرح تهذيب 5 شرائط الغالث
ينج الموْجبَتَانِمَعَ الْمُوْجبَةِ اكلم أوْالْعَكْيس”مُوْجِبَةٌ جرْئِية'؛
لا بالفِعْل» وتتكؤن الصّغْرىٌ مُوحِبَةٌ مُمْكتَة لم يعد الححة من الْأُوْسَطِ
الفغل إلى الأصتر.
قوله (مَعَ م إحداهمًا): لأنه لو کات ان جزئيتين چا أن
عكر ل مِنَ الأوسَطٍ المَحْكوْعٍ عَليّه بالأَضْكَرِ غيرَ البَعضٍ المَحَكُوْمِ
عليه بالا کک ا َي الح من الأكترالالأضكر تقلا :يصدة 0
الَْيَوَان ان٤ ونعض الخيوان فرس »ولا یصدق: بغ ض الاشان فرش
قوله (لنْتمَ المُوْجبتان): الضّرُوْبُ المُنْيَجَّة في هذا الشكل بحَسَّب الشَّرَائِط
المد رة سا اة صم الصَغْرَى المُوْجبَّةٍ ب جبَة الكليّة إلى الْحُبْرَيَاتِ الأربّع»
3 عدم الاتحاد بينهما.(عب)
© قوله: (أو يئّحِد) بأنْ يڪون بينهما حمل إيجابي؛ لكن لابالفعل؛ بل بالإمكان» فحينئذٍ
يكون الصغرى موجبة ممكنة البتة.(عب)
© قوله: (لم ي يتعَدٌ الحكم إلخ) اعلم! أنه يكن بيان إيجاب الصغرئ في هذا الشكل
بالاختلاف أيضاء بأن تقول: لو كانت الصغرى سالبة فالكبرى إما سالبة 0 موجبةء وعلل كلا التقديرين
يتحمّق الاختلاف: أمّا عل تقدير كون الكبرئ سالبة فلأنًا إذا قلنا: ”لاشيء من الإذسان بفرس»
ولاشيء من الإذسان بصاهل“ فالحق الإيجاب» وإذا بدلا الكبرى بقولنا: ”لاشيء من الإنسان بحمار”
فالحق السلب؛ وأما علن تقديركون الكبرئ موجبة فلأنًا إذا قلنا: ”لاشيء من الإذسان بفرس» وكل
إفسان حيوان“ فالحق الايجابء وإذا بدَّلنا الكبرى بقولما: ”كل إنسان ناطق“ فالحنٌ السلب.(سل)
© قوله: (لجاز أن يكون إلخ) مثلاً يصدق ”بعض الحيوان إنسان» وبعض الحيوان فرس“»
ويتحقق ههنا أيضاً الاختلاف بالإيجاب والسلب فالمتحمّق في المثال المذكور السلبء وإذا بدّلنا كُبراه
بعض الحيوان ناطق" فالحق الإ يجاب.(سل)
© قوله: (ستة حاصلة إلخ) هذا طريق التحصيل» وأما طريق الحذف فإنه سقط باعتبار اشتراط
إيجاب الصغرى ثمانية أضرب حاصلةٍ من ضرب السالبتين مع المحصورات الأربع» وباعتبار كلية
إحدى المقدمتين سقط ضربان أخرانء وهما: الموجبة الجزئية مع الجزئيتين.(سل)
وهذاالجدول كافل للضروب الباقية الساقطة من ستة عشر بلحاظ الشرائط المعتبرة في الشكل ©
شرح تهذيب _ شرائط الغالث
صم الصغر ى ۳ به الجر ية ل الكبريين جبة والسَّالِبَة؛ وهذه
EE أ اتخ ا بر E
الإيجَابَء وتلا كلاثةٌ مناد و السَّلتَ
ما المنْتَجَةٌ للويجاب9: :
أو المركب "ين مُوجبئين َيِه نحو: کل ج ب وکل جآ فعض ب أ"
وتَانِيُها: المرَكُبُ مِنْ مُؤْجبةٍ جُرْئيّةِ ضفْرى ومُوْجِبَة كيه كبرى.
وإكن هدّيْنِ أهَار المُصتّف عك بقؤله: ”ليُنْتجَ المُوجبتانِ“» أي الصّغْرئ مَعَ
المُوْجبَةِ الكليّة أي الكبرئ.
3 العالث» ومشيرإك مراتب الضروب الباقية وتعدادها ونتاتجها.
مثال الغالث: كل إذسان حيوان» وكل إفسان ناطق؛ فبعض الحيوان ناطق.
الكبرّيات| الموجبة الكلية | الموجبة الجزئية|] السالبة الكلية
الصغرّيات
الموجبة الجزئية
واعلم! أن في هذا الجدول ترتيبا موضوعا للضروب الباقية اختير في الكتب المطولة المعتبرة؛ لكنه
مخالف لمختار المصنف؛ لأنه قدم الضروب المنتجة للإيجاب على الضروب المنتجة للسلب للاختصارء
والشارح اكتفى إثره؛ ليسهل شرح الكتاب» كما لايخفن عل أولي الألباب.(شاء)
© قوله: (لاتنتج الاتجكية) فق أن اة الكلية غير لازمة في بعض الموادّ» والنتيجة لاد
أن تحكون لازمةء فعُلم أنّ الستيجة اللازمة ها إنما هي الجزئية لاغير.(عب)
© قوله: (أما المنتجة للإيجاب إلخ) إنما قدّم الموجباتٍ على السوالب لكون الإيجاب أشرف من
السلب.(سل)
© قوله: (فأوطا المركب) نحو: ”كل إفسان حيوان» وكل إنسان ناطق“؛ ينتج: ”بعض الحيوان
ناطق“ ؛ ومن ههنا تبيّن أنّ النتيجة الصادقة إنما هي جزئية لا كلية» وإن كان مقتضى المقدمتين
الكليتين أن لايكون النتيجة إلا كلية.(عب مِن شاه)
شرح تهذيب 5 شرائط الغالث
لي
وَمَعَ السَّالبَة اة أو اليه مَعَ الجُرئِيّة ”سَالِبَةَ جَْئِيّة“ بالخلفء أو
كس اشلرن أوالكين 1 ارتي ثم اليج
وإليّه شار بِقَوْله: ”أو بالعكس ؛ فليس الْمُرَاد بالعكس كس الصَّريين
المَذْكوْرَين؛ إِذْ ليْسَ كش الأول إلا الأوَل. فتأَمّلُ©.
وأمّا المُنتِجّة للسَلْب:
فأوّطا: المُركب من موجبة كليّة ا
والقاني: :ين موجبة 9 جبة جزئيّة E
وإليّهما اا قو له: :مع السَّالبَة الک“ أي ینتج الموجبتان نمع م السّالبَة
الكلية.
والقالث: مِن موجبة كليّة وسَالبَةَ جر ج نة كيّة» كما قال: "أو الكليّة مَعَا ا“
أي | < ا الجزئيّة.
قَوّله (بالخُلف): يعن بیان ! انتا : هذه اصروب لهذه الستائ:
إا بلُلف: وهو طهناأنْ مُوْحذ تقيض التَتيجة» وَل يته كبرئ»
وصَغْرَى القِيّاس لإيجَابها صُغرئ؛ ليُنْتِج مِنَ الشّكل الال مايتافي الكبرى٥
© قوله: (فتأمل إلخ) لعلّه إشارة إل أن عبارة المصنف ههنا مشتملة عل الرّكاكة كما لايخف
عل من له أدن فهم في العبارات العربية» والفنون الأدبية؛ إلا أن المصنف اختارها لأنه بصَدّد
الاختصار؛ ويمڪن أن کون اشا إل أن كلام ال يوهم خلاف الواقع» فكان الواجب إتيان
ما لا يوهمه.(سلء» عب من شأه)
© قوله: (وههنا) أي في الشكل العالث» وإنما قال: ”ههنا“؛ لأنّ الخلف ههنا غير ماذكر هناك
أيْ: في الشكل العاني؛ لان نقيض الحتيجة يجعل طهنا كبرئ وهناك صغرئ.(عب)
© قوله: (ما ينافي الكبرئ) مثل: ”کل إذسان حيوان» وكل إنسان ناطق" » يُنتج: ”بعض الحيوان ©
شرح تهذيب 5 شرائط الغالث
وهذا يجري في الصرُوب كلها©.
وإمّا بعَكُس الصّغْرى ليرجع إلى الشّكْل الأول“ وذْيِك حَيْثْ يَكؤن
الخُبر كليّة كما في الضَّرْب الأول والكّاني والرّابع والخايس
ت کے 0 6 ساون يي 02س ٠ 2-5 1
5-7 ا بذك نتيجة» 0 هذه النتيجة9), فإنه المطلوب؟ ذلك
شكلا أولا »© وينتج نئيجة» ثم د ره لشم : ا
حَيْثْ يَكؤن الكُبْرى مُوْجبة ليَصلّح حَكسُه صُغْرَى الشَّكْل الأول ويحكؤن
الصّغرئ كليّة ليلح كُبرى له» كمًا في الصّرْب الأول والكَالث» لاغَيْر©.
3 ناطق“ وَإلالصَدّق نقيضه»ء وهو:”لاشيء من الحيوان بناطق“» ويجعل هذا النقيض كبرى فيقال: ”كل
إنسان حيوان» ولاشيء من الحيوان بناطق”'» يُنتِج: ”لاشيء من الإذسان بناطق“ وهو منافٍ لكبرى
الشكل الغالث» وهي: ”كل إذسان ناطق“ وهو مسلَّم البتة. وإنما قال ”ينافي“ لا”يناقض“؛ لأنّ نقيض
”كل إنسان ناطق“ إنما هو السالبة الجزئيةء أعني: ”بعض الإنسان ليس بناطق“ لاسالبة كلية.(عب)
© قوله: (وهذا يجري في الضروب كلها) فإنّ نتائج هذه الضروب ليست إلا جزئية موجبة أو
سالبة» فنقائضها تحكون كلية البنّة» فهو صالح لأنْ يمع كبرى الشكل الالء وصغرّيات هذه الضروب
كلها أيضاً موجبات لما علمتَ أنّ الشكل الفالث أيضاً من شرائطها إيجاب الصغرئء فهي تصلح لأنْ
تقع صغرى الشكل الأوّل.(سل)
© قوله: (ليرجع إلى الشكل الأول) والشكل العالث يخالف للشكل الأول في الصغرى ويوافق له في
الكبرئ» فبعكس الصغرىٰ يكون راجعاً إلى الشكل الأوّل بالضرورة» مثل: ”كل إفسان حيوان» وكل
إفسان ناطق“» يُنْتج: ”بعض الحيوان ناطق“؛ لأنه إذا عكس الصغرى ويقال: ”بعض الحيوان إفسان»
وكل إفسان ناطق“ » ينتج من الشكل الأول تلك الحتيجة المطلوبة.(عب)
© قوله: (ثم يعكس هذه النتيجة) توضيحه: أَنْ يقال: ”كل إذسان حيوان» وكل إذسان ناطق“
فينتج: ”بعض الحيوان ناطق“» والدليل عليه عكس الكبرئ وجَعْلّه صغریء وصغرى القياس كبرئ»
فيقال: ”بعض الناطق إنسان» وكل إفسان حيوان“» فينتج هذا التأليف: ”بعض الناطق حيوان“؛ ثم
يعكس هذه النتيجة إلل قولما: ”بعض الحيوان ناطق" » وهو المطلوب من الشكل الشالث.(مش)
© قوله: (لاغير) فان الكبرى في العاني وإنْ كانت موجبة؛ أن الصغرئ جزئية لاتصلح كبرى
للشكل الأَوَلء وأما الرابع والسادس فالصغرى فيهما وإِنْ كانت كلية؛ كن الكبرئ ليست موجبةء
فعكسها سالبة غير صالحة لصغرى الشكل الأوّلء وأما الضرب الخامس فالصغرى فيه جزئية لاتصلح
كبرىٌ له؛ بل الكبرى له أيضاً سالبة لاتصلح عكسه صغرى له؛ فإنَّ عكس السالبة سالية.(سل)
شرح تهذيب 0 شرائط الرابع
وي الرَابع: إِيجَابْهُمَا مَعَ ية الصّغْرئء أو اخْتِلَافَهُمَا مَعْ لي
إحداهمًا.
ينتج الموجبة 1 مَعَ از ربع
قؤله (وَقِيٍ الرَابِع): أي يشر 7-2-7-7
ا
ما إيجَاب المُقدَّمَكِين کين م كليّة الصغرّى» وإمّا اختلاف المُقدّمتين ف
الكيف مَعَ م كليّة إحداهُما؛ وذلك لأئ 2ل لا أحَدهمًا لزم إما: كَوْنُ المُقدّمئين
ان اذ موي تبن مع كؤن الصَغْرى جَرْييّة تيء أو جُزئيتينحْتَلِمَتَيْن في
الكيف؛ وعَل التقادير الئلاثة يَحَصّل الاختلاف» وهو دَليّل العقمت:
اما عَلَ الأوّل؛ فلأنّ ا لحڻ في قولتا: ”لا کيءَ مِن الحجّر بإنسَان» ولا كَيءَ
من الكاطق بحَجَر“ هُوَ الإيجاب» ولو قلتا: ”لاٿيءَ يِن الفَرَس بجر“ کان الحَقّ
الات
وما عَلَ الكاني؛ فلأنًا إا قُلنَا: ”بعص اليّوان إذسّان» وك ناطق حَيّوان
کان الحقٌ الإيجَابه ولوفُلتا: ”کل فرّس حَيّوان“ کان التق السّلْب.
وأمّا عل الكّالث؛ فلأنَّ احق في قولنا: ”عص ا يوان إنسّان» وبَعص الجسم
© قوله: (وذلك لأنه إلخ) أي: اشتراط أحد الأمرين المذكورين لإنتاج الشكل الرابع؛ لأنه إلخ. (عب)
)قوله: (سالبتين) فانتفى الجزء الأول من الشرط الأوّلء وكذا الجزء الأول من الشرط العاني.(عب)
© قوله: (أو موجبتين مع إلخ) فانتفى الجزء الغاني من الشرط الأولء والجزء الأول من الشرط
© قوله: (أو جزئيتين إلخ) فانتفى الجزء الأول من الشرط الأولء والجزء العاني من الشرط العانيء
لاالجزء الأول من الشرط الهاني.
© قوله: (وهو دليل العُقُم) أي: الاختلاف دليل عدم الإنتاج؛ لما علمت أن النتيجة لازمة:
ولزوم أمرين مختلفين لذات وأحدة حال.(سل)
شرح تهذيب 5 شرائط الرابع
ا “۵ TT ا a لس" ال
الجهة“؛ ا ام ميه عن ليع ولل عرض ا
لكتائح الاخيلاطات الحاصِلّة ين المُوَجّهات في كيء من الأشكال الا رََة؛ لظول
الكلام فيْها. وتفصيّلُها کول ا لاتا
قؤله (لينْتجَ): الصَّد ةي م ا
كَمَانِيَة©: حاصلة مِن ص الضغرد الموجبة الكلية مع الَخُبْرَيات الأرَيّع»
0 قوله: (ثم إن المصنف إلخ) جواب عن سوال مقدرء تقديره: لِم لَمْ يبين المصنف شرائط إنتاج
الشكل الرابع بحسب الجهة كما بين في الأشكال العلاثة؟
حاصل الجواب: أنه لم يتعرض لبيان شرائط الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشكلء
لكمال بعده عن الطبع» حتى أسقطه الشيخان عن الاعتبار في العلوم والحجة؛ بل أخرجه البعض عن
العقسيم أيضا.(شاء)
© قوله: (بحَسّب الجهة) اعلهً! أنّ شرائط هذا الشكل بحسب الجهة أمور خمسة:
الأول: أنه لامُستعمل الممكنة في هذا الشكل أصلاً» موجبة كانت أو سالبة؛
والعاني أن يكون السالبة المستعملةٌ فيه قابلة للانعكاس؛
والغالث: أحد الأمرين: صق الدوام عل صغرى الضَّرْبٍ الغالث» أو العرفي العام عل كبراه؛
والرابع: أَنْ يحكون الكبرئ في الضرّب السادس من القضايا المُنعكسة السوالب؛
والخامس: أَنْ يڪو الصغرى في الشامن إحدى الخاصّتين» والكبرى مايصدّق عليه العرفي العام. (سل)
© قوله: (ولم يتعرّض إلخ) كأن سائلا يقول: إن المصئّف تعرّض لبيان شرائط الأشكال الحلعة
الأول بحسب الجهة» ولم يتعرّض لبيان نتائجه عند اختلاط الموجّهات بعضها مع بعض في شيء من
تلك العلثة! فأجاب بقوله هذا.
©كذا في الطبعة العَلّويّةء وفي الطبعة البيرُوتيّة ”مذكورٌ في المطوّلات“.
© قوله: (ثمانية حاصلة إلخ) ااا الأخرئ -وهي: الصغرى الجزئية مع الموجبتين»
والسّالبتان مع السّالبتين» والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الجزثيةء 5-5 ى السالبة
الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية- e أحد الأمرين: إيجاب المقدمتين
مع كون ل ل 0 م
فيه هذا الشرط.(سل)
شرح تهذيب 5 شرائط الرابع
سر 6 ا سے ص إا« ١ م سےا ت س 0 5 م6 سمه ١ 3-5 او
الاي مَعَ السَالِبة الْكليّةء والسًالتان مَعَ المُوجبة الكليّةء وكيّتُهَا
سے سے 6 1
سر ص و سم وه ع تبه 99 و o CCR o2 م سس 24 س 2
ا موجبه : بحن دسّلس» يه
( | و جبة | جزبيه Ê إن لم بن 2 و و
> ووس 66
سالئة ؟؛
هف ر o
والصَغرَى المُوْجبّة جبةالحُزئِيّة مع الكبرّى السّالبّة الكليّة» وضَمَّ م الصغريين ا
-الكلية سوه ب م الى الموج الک وم بيه -أي الصغرَى السَّالبَة
مَعَ الْكُبرَى المُوجبّة بة الجزئيّة.
00 هذه ال وت -وهما الموؤلف مِن موجبّتين كليتين» والمولف
مه مھ چ 0 م م o ت ت
يِن موجبة كلية صغرى وموجبة الي يه و والجّواقي
المشتيلة عَلَ السّلب تُنْتِج سالبة جز ئيّة في جميعها؛ إلا ف صرب واجد»ء وهو
لكب ون غر سَالبة كليّة وكير مُوجبّة يه فإ ين سالب كليّ
وف عبارة الصف عست کہ م حَيِثٌُ وهم ان ماسوّى الاوَليق من هذه
2 6 71 1 2 0 س سے © اس ت 1
الضرّوب ينتج السلب اجرف ولیس كذلك كما عرفت؛ ولوقدم لفظ
س وه ص ١ 1 Meo
"الوق لان لكان أؤلى©.
© قوله: (تسامُح) هو في اللغة: مروى كردن وآسان گرفتن» وفي الاصطلاح: استعمال اللفظ في
غير ها وضع له حقيقة بلاقَضُد علاقة مقبولة ولائضُب قرينة دالّة عليه اعتمادًا عل ظهور فهم المراد
في ذلك المُقام لشهرته عند الخواصٌ والعوامّ» وهنا كذلك؛ فإن كلام المصنف ”وإلا فسالبة“ بعطفه
على الموجبة التي وقعت صفة ل جزئية ' يوهم أنّ موصوف السالبة إنما هو ” جزئية ؛ فعلم مِن ههنا
أن ماسوى الضربين الْأوّلِين ينيج السلب الجزيء وليس كذلك؛ لما عرفت أنّ الضرب الواحد منه
-وهو: الضرب العالث- ينج سالبة كلية؛ لن بشهرة هذا الإيراد اعتمد عليهاء وأراد بالسالبة أعمّ
من أن يڪون جزئيا أو كلياء كأنه أراد عطقها على جزئية وإن كان سوق الكلام ينادي على خلافه.(عب)
© قوله: (لكان أولى) فإنه يكون المراد حينئذ من السالبة أعمّ مِنْ أن يدوق 6
لعدم العقييد بالجزئية؛ فلايّرد حينئذٍ شيءء فإنّ منشأ الاعتراض ليس إلا على أن الجزئية معتبرة في
السالبة أيضاء حيتٌ ذكر جزئية أوّلا ثم فسّرها بتفسيرين على التقديرين» كما 000
© قوله: (لكان أولى) لأنه حينئذ كان المعنئ: أن هذه الضروب تنتج جزئية إن لم يكن هناك
سلب؛ وإلا فسالبة» كلية كانت أو جزئية.(علي مِن شاه)
شرح تهذيب ا شرائط الرابع
وَالتَفْصِيل ههّنا"أنَّ صُروْب هذا الشَّكْل تما
الأوّل©: مِن موجبئين كليّتّين.
والكَّاني: مِن مُوجبة كليّة صغر ومُوجبّة جُزْئِيّة كبرئ؛ يُنْتِجان مُوْجبَة
PG كيه ركارق مجه جبّة كليّةه ينتج سَالِبَّة كليّة.
والرّابع: عَكْس ذلك
والخئيس: من فرط مزج جز جُزئية ری سَاِبَة كليّة.
والسّادِس: مِن سَالِبَة جَرْئِيّة صغْرى ومُؤجبة كليّة كُبْرَى.
والسابع: من مرْجبّة که ضفر وساي ج14 فيه كبرى.
والگاِن: من سَالبة كليّة صُْر ومُؤْجبّة جُرْئِيّة كُبرَ.
وهذه الس ب الّْمسَة البَاقِيّة تُنْتج سَالِبَة جز حزئيّة. فاحقّظ هذا القفصيل؛
فإنّه نَافِع فِيمَاسَيِي ٥٤
© قوله: (والعفصيل ههنا إلخ) اعلم! أنّ مراتب ضروبه ثمانية عل ما ذكره الشارح» وأمّا
الصف فلمًا كان مَْمَح نظره الاختصار قال ما قال» ولم يراع الترتيب النفس الأمري.(عب)
© قوله (الأول) نحو: كل ناطق إذسان» وكل كاتب ناطق؛ ومثال الحاني: كل إذسان ناطق» وبعض
الحيوان إنسان؛ ومثال العالث: لا شيء من الحمار بحيوان» وكل ناطق حيوان؛ ومثال الرابع -أي موجبة
كلية صغرئء» وسالبة كلية كبرئ-: كل إنسان ناطق» ولا شيء من الحجر بإنسان؛ ومثال الخامس:
فض الحروان إنسان«ولافي من الممان يران وال السادس؟ يعض الحيواق لضان وکل
فرس حيوان؛ ومثال السابع: كل إذسان حيوان» وبعض الحجر ليس بإنسان؛ ومثال العامن: لا شيء من
الفرس بإفسان» وبعض الصاهل فرس. (شاه)
© قوله:(فيماسيجيء)يعني في الضابطة» وهذا الجدول متكفل للضروب الباقية والساقطة» وموضح
لمراتب الضروب الباقية ونتائجها وتعدادها عل حسب الشرح وتحرير القواعد المنطقية أيضاً. (شاء)
مثال الرابع: كل إفسان حيوان» وكل ناطق إذسان؛ فبعض الحيوان ناطق.
لاحظ الجدول التي تلي بالصفحة الآتية:
شرح تهذيب ف شرائط الرابع
1 5. 5 ر ص 1 0 38 6.2 سه 5 ر ص 5و2 تن ےہ
با لف أو بكس التَّرْتِيّبٍ ثُمَ التَيِيْجَة أو بكس الْمُقَدَّمَتَيْنِ
آؤبالرد ل الان بكس الصّغْرئ» أ الَالِثِ بعک الكبرئ.
قؤله (بالخُلفِ): وهو في هذا الشّحل”أن يُوْحَذ تَقِيْض التَتِيْجّة ويْضَمَ إن
ِحْدَى المُقَدَّمَتيْن؛ ليلج مايَنعَكس إل ما يفي المُقَدّمَة الأخرئ؛ وَذلك ا حف
ري في الصّرْب الأول والگاني والتَليث والرّايع وا حايس دُؤن البَوَاقي. وقال
المْصت عط - ن ”َر ح الشَّمْسِيّة“- بجَرَيَانٍ الخُلّف في السَّادِسء وَهْوَسَهُو©.
#4
السالبة الكلية i:
السالبة الجزئية
© قوله: (وهوفي لهذا الشكل) أي الرابع» لا ما ذكر في العاني والعالث. (عن)
© قوله: (في الصَّرْب الأوّل) المؤلف من موجبتين كليتين كما تقول: ”كل إذسان حيوان» وكل
ناطق إنسان“ يُنتج: ”بعض الحيوان ناطق" ؛ فلو لم يصدق لصَدّق نقيضههء وهو: ”لاشيء من الحيوان
بناطق" » ويضم هذا النقيض إن إحدى المقدمتين في الشكل الرابع فيقال: ”كل إفسان حيوان» ولاشيء
من الحيوان بناطق“ يُنْتجج: ”لاشيء من الإفسان بناطق“» وهذا ينعكس إلى ”لاشيء من الناطق
بإنسان“» وهذا العكس منافي للمقدّمة المتروكة المفروض صدقهاء وهي: ”كل ناطق إذسان” فالعكس
باطل» والعكس لازم للنتيجة» وبطلان اللازم يستلزم بطلا الملزوم» فالنتيجة أيضاً باطِلة؛ فكان
نقيضها صادقاء أعني: بعض الداطق إذسان» وهو عين النتيجة المطلوبة من الشكل الرابع.
وق عليه جَرَيان الخُلف في الضرب الداني المؤُلّف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية
كبرئ» كقولنا: ”كل إفسان حيوان» وبعض الناطق إذسان"» يُنْتج: ”بعض الحيوان ناطق“ إلى آخر
المقدّمات المذكورة» وكذا في الضرب العالث والرابع والخامس.(عب)
© قوله: (وهو سهو) لأنك تقول: ”بعض الإذسان ليس بحجرء وكل ناطق إفسان" يُنْتِج: ”بعض
الحجر ليس بناطق“؛ وإلا لَصَدَقّ نقيصٌهء وهو:”كل حجر ناطق“ فإذا ضمّ هذا النقيض إل الكبرئ ©
ب تهذيب 5 شرائط الرابع
(أؤيعكيين ال 1 تيب): وذلك إِنَّمَا يمري حَيث يحكؤن الكُبرى مُوْجبَّة م
0 ی كي والكتيجة مَعَ ذلك قَابلّة للائعكاس كما ف الاو ل"والكاني
والكّاِث» والكَامِن أَيْضاً إن انعَكسَت#السّابَة الزئيّة؛ كما إ5 كانت إُدى
ا البَوَاق.
قوله (أؤ بعکیں المُقَدَّمَتَيْنِ©): فَيَرْجع إلى الشّكل الأول ولايجر:
حَيّْث يَكوْنُ الصغْرى مُوْجبَّة E سَالية لكل كن إل 0
الكليّة كمّافي الرّابع واخایس» لاع
3 وقيل: ”كل حجر ناطقء وكل ناطق إنسان“ يُنْتجج من الشكل الأوّل: ”كل حجر إفسان“» وينعكس
إل عضن لا سو" و و أن يقال "إن هذا المكين ا اراز أن
يون بعض الإنسان الذي ليس بحجر غير الإفسان الذي هو حجر.(عب)
© قوله: (كما في الأوّل) أي: كما في الضرب الأول» تصويره: ”كل إذسان حيوان» وكل ناطق
إنسان“ يُنْتِج: ”بعض الحيوان ناطق“؛ لأنّه إذا عكس الترتيب بأن يقال: ”كل ناطق إذسان» وكل إذسان
حيوان“ يصير شكلاً أَوَلآ ويُنتج: ”كل ناطق حيوان“ وإذا عكس هذه النتيجة وقيل: ”بعض الحيوان
ناطق“ يحصل عين النتيجة الحاصلة من الشكل الرابع» وقس عليه البواقي.(عب)
© قوله: (إن انعكست إلخ) متعلق بالضرب الهامن» يعني: ”عكس الترتيب ثم الدتيجة“ يجري
في الضرب العامن المنتج لنتيجة السالبة الجزئية» وأيضا لا مطلقا؛ بل إن كانت النتيجة من الخاصتين
تنعكس منهما السالبة الجزئية كنفسها.(عب)
© قوله: (أوبعكس المقدمتين) أي: عكس كل من الصغرئ والكبرى بالعكس المستوي مع بقاء
الترتيب» فيجعل عكس الصغرئ صغرئ» وعكس الكبرئ كبرئ» يرجع إلى الشكل الأول؛ فإن الشكل
الرابع كان عكس الشكل الأول؛ فيكون عكس الشكل الرابع شكل الأول بالضرورة.(عب من شاء)
© قوله: (کما ف ا كما تقول: ”کل إنسان حيوان» ولاشيء من الحجر بإنسان » ينتج:
”بعض الحيوان ليس بحجر“؛ لأنه إذا عكست المقدمتان بأن يقال: بعض الحيوان إنسان» ولاشيء من
الإفسان حجر ليطن الكل الأوّل: "بعض الحيوان ليس بحجر ٠ وهو عين النتيجة الحاصلة من
الضرب الرابع» وقش عليه الخامس.(عب)
© قوله: (لاغير) فإ الكبرئ في الأول والعاني والعالث والسادس والعامن موجبة» والموجبة
فتكت ا تصلح كبرى الشكل الأولء وأمّا السابع فالكبرئ فيه سالبة جزئية غيرٌ قابلة
للانعكاس؛ وأما على تقدير الانعكاس كما إذا كانت من الخاصتين يكون عكسه جزئية البتة؛
فلاتصلح لكبرى الشكل الأوّل.(سل)
شرح تهذيب 0 بيان الضابطة
وَضَابظَةٌ شراط ام نَع
م مَوْضُوْعِية الْوسَط:
قله (أَؤْيالرَةٌ إل الكَانْ©): ولا يجري إلا حَيْث يَحُؤْن المُقَدَّمَتَان مُحْتَلِمَتَيْن
ف الكيْفء وَالكُبُرئ كليّة والصُعْرىٰ قابلَة Es في الگالث والرّابع
ET والشادين نضا إن pe A SE
وله قَوْله (بعكس الكبُر©): وَلايَجْرِي إل حيث يون ا ا
والكُبْرئ قَابِلّة للائیگاس© وَيّڪون الصُغْرى أو كس الكُبرى كيت هذا
الأَخِيْرلازِم2 للأُوَلَيْن في هذا الشكل. فَدبّ9! وَذْلِك كما الأول وَالكَافيْ والرَابع
© قوله: (أو بالردّ إلى العاني) لأن الشكل الرابع شريك للشكل العاني في الكبرئ وخخالف له في
الصغرئ» فإذا عكست الصغرى بكون شكلاً ثانياً؛ وقد ثبت إنتاج الشكل العاني بما مر؛ فلا يمحكن
إنكار إنتاجه. وكذا الحال في الشكل الهالث» كما تقول: لاشيء من الإذسان بحجرء وكل ناطق إذسان؛
ينتج: لاشيء من الحجر بناطق؛ لأنه إن عكست الصغرى بأن يقال: لاشيء من الحجر بإذسان» وكل
ناطق إذسان؛ ينتج: لاشيء من الحجر بناطق» فهذا عين نتيجة الشكل الرابع.(عب من شاه)
© قوله: (والصغرئ قابلة للانعكاس) لأنّ الردّ إلى الهاني إنما يحصل بعكس الصغرئ» فلو لم
يكن الصغرى قابلةً للانعكاس لما كان الشكل الرابع مردوداً إلى الشكل الهاني. (عب)
© قوله: (بعكس الكبرئى) لأنَ الشكل الرابع شريك للشكل الفالث في الصغرئ ومخالفُ له في
الكبرئ» فإذا عكس الكبرئ يكون شكلا ثالها البتة» كما تقول: كل إفسان حيوان» وكل ناطق إفسان؛
ينتج: بعض الحيوان ناطق؛ لأنه إذا عكست الكبرى بأن يقال: كل إنسان حيوان» وبعض الإذسان
ناطق؛ ينتج: بعض الحيوان ناطق» وهذه النتيجة هي نتيجة الشكل الرابع.(عب)
© قوله: (والكبرى قابلة للانعكاس) وإلا لايمكون الشكل الرابع مردودا إلى الشكل الفالث؛ لأن
رده إنما يحصل بعكس الكبرئ» وإنما يحصل الرد به إليه؛ لأن الشكل الرابع شريك للشكل العالث في
الصغرئء ومخالف له في الكبرئ؛ فإذا عكس الكبرئ يكون شكلا ثالها البتة.(عب من شاه)
© قوله: (وهذا الأخير لازم إلخ) أي: الدليل الأخير من دلائل إنتاج الشكل الرابع لنتاتجهاء وهو
رده إلى الغالث بعكس الكبر لازم جاردائما غير مقيد بوقت دون وقت: أمّا في الضربين الأوّلين من ©
شرح تهذيب 5 بيان الضابطة
واخايس» السا ضا إن انكس السب ازن دُؤن التولق.
وله (وَصَابطة9 رای الأَرَبَعَةَ): أي الْأُمْرُ الذِيٰ إذَا رَاعَيْتَه في كل قِيّاس
اتا يران حل كان منج مُنتجاً لبا يوسي 6 بقة جَزْما.
©
3 الشكل الرابع فلاينفڭ عنهء وأما ف غيرهما فقد يجري وقد لايجري؛ لأنّْ كبر الضرب الأول
والعاني موجبة» وهي تنعكس دائما بخلاف كبر الضرب الرابع والخامس فإتها سالبة كلية» ويجوز أن
يحون هذه الكبر: ئى من القضايا التسع الغير المنككسة السوالب.(عب)
© قوله: (فتدبّر) إشارة إلل منع اللزوم مع السّّده وجوابه برفعه؛ لكونه مساوياً؛ لان جَريانه في
الأول والعاني دائماً ممنوع؛ لجواز أن يون الكبرى الموجبة من الممكنتين» وقد عرفت أنه لاعكس
للممكنتين من الموجهات. والجوابٌ: أنه لايجوز أن يكون كبرى الشكل الرابع من الممكنتين؛ لاشتراط
كونه موّلفاً من الفطريات. فتأمل!. (سل من شاه)
_ ©قوله: (ضابطة)مثال الشكل ار ل: 00 شر متغير حادث؛ سس اك حادث.
Eee
ااا ا س أ س ا س ا
مثال TEN الحاني: إفسان حيوان» ولاشيء ات فلاشيء من الإإنسان بحجر.
َة
السالبة الكلية
السالبة الجزئية
شرح تهذيب 5 بيان الضابطة
[]- مَعَ مُلاقَاتِهِلِلْأَصْعَر يِالْفِعْلٍ [12- أو مله عل الا كبر
TE عُمُوْه"مَوْضُوْعِيَّة الأوْسَطِ): أي َم قَضِيَّة ية مَوضُوْعُها الأَوْسَط ©)
سے جه سس
مثال الغالث:كل إذسان حيوان» وكل إفسان ناطق؛ فبعض الحيوان ناطق
الكبرّيات| الموجبة الكلية |الموجبة الجزئية السالبة الكلية | السالبة الجزئية
© قوله (على سبيل منع الخلوٌ) فيجوز اجتماعهما في قياس واحد.
© قوله (إما من عموم موضوعيّة): الأمر الأول مركب من جزئين: جزء مفرد وجزء مردد»
أما الجزء المفرد فهو: وجود قضية كلية في القياس يكون موضوعها الأوسطهء والجزء المردد هو أحد
الأمر ين من ملاقاة الأوسط للأصغر -سواء كان ا للأصغر أو محمولا له-» ومن حمله -أي
الأوسط- عل الأكبر.
فإن كان القياس مشتملا على قضية كلية موضوعها الأوسطء وتلاق الأوسط مع الأصغر كان
ذلك القياس منتجاً؛ وكذا إذا كان مشتملا على قضية كلية موضوعها الأوسطء وكان الأوسط محم ولا
عل الأ كبر» كان منتجاً أيضاً.(مح)
© قوله: (أي كلية قضية موضوعها الأوسط) يعني به» أنّ عموم موضوعية الأوسّط كناية عن
كون القضية كلية» فإن بين عموم الموضوع وكون القضية كلية تلازما ولامضايقة في الكناية؛ بل هي
شرح تهذيب 0 بيان الضابطة
كالكُبْرى ف الشَّكْل الأوّلء وكإِخدى المُقَدَّمَتَيْن ف الشَّكْل الكَالِيث» وكالصّغْرى ف
اضرب الأول والكّانِي والكَّالِث والرّايع والسّابع والكّامِن مِنَ الشّكل الرّابع.
وله (مَعَ مُلاقاقه): أيْ ِمّا بأن يحْمَل الأوْسّط ابعل الأصْكر بالفِغل؛
كما ف صَفْرَئ الشّكل الأول وإما بان حمل الأضقر عل الأوْسَط إيجَابا
بالفغل» كما في صُغْرى الشّكل الكَالِيث©» وكما في صُغْرَى الصَّرْبٍ الأول والكّاني
والرّايع والسّايع مِنَ الشكل الرَايع©.
قفي هذا الكلام2إِشَارَة اسْيِظْرَادِيّة9إى إِشْترَاط فِعْلِيَّة الصّغْرى في هذه
3 أوك من الحقيقة» كما لايخفين. وعل هذا لايردٌ ما أورده ”مرزاجان“ من: ”أنّ إطلاق العموم عل
كلية القضية اصطلاح غريب في هذا الفن“؛ فإنّ هذا الإطلاق بطريق الكناية لجسب الاصطلاح
كما فهمه؛ بل اندفع من ههنا أيضاً ماقال ”مرزا جان“ من: ”أنّ الشرط كون المقدمة التي موضوعها
الأَوْسَط كلية» والمتبادر من العبارة كون الأوسط نفسه كليا“؛ لما عرفت أن المراد من عموم موضوعية
الأوسط هو كلية المقدّمة بطريق الكناية» لاكلية نفس الأوسطء فتبادر المعنى الحقيقي لايضرٌ في
استعمال الكنايات.(سل)
© قوله: (إيجاباً على الأصغر) إنما قال: ”إيجابا“؛ إِذْ في السلب سلب الملاقاةء لاالملاقاة؛ فإنّ في
"زيدٌ ليس بقائم“ سلب مُلاقاة القيام لزيد.(ين من شاء)
© قوله: (كما في صغرى الشكل الأول إلخ) فأشار إك فعلية الصغرى وإيجابها في الشكل الأوّل؛
إذ فيه الأوسط محمول عن الأصغرء فتم إلى الآن شروطه بارغا(
© قوله: (كما في صغرى الشكل الفالث) فأشار إلن إيجابها وفعليّتها أيضاًء فتم شروط الشكل
العالث باسرها.(بن)
١- © قوله: (من الشكل الرابع) بخلاف الضرب العالث والسادس والشامن منه؛ فإنَ صغراها
سالبة ليس فيها الملاقاة إيجاباء وأما الضرب الخامس فصغراه وإن كان موجبة فتحققتٍ الملاقات؛
لكن لايتحقّّق فيه ما انض إلى هذه الملاقاة» وهو عموم موضوعية الأوسط لكونها جزئية. (عب)
© - ۲ قوله (السابع من الشكل الرابع): لم يشترط المصنف فعلية الصغرى في الشكل الرابع؛
ولكن من حيث إن المصنف ناظر في هذه الضابطة هذه الضروب الأربعة من الرابع أيضاء نعلم: أن
الفعلية عنده شرط طا.(مح)
© قوله: (ففي هذا الكلام إلخ) دفع لما قال ”مرزاجان“: إن لفظ ”بالفعل“ زائد؛ إذ لادخل له في >
شرح تهذيب م بيان الضابطة
اصروب أَيْضاً.
قؤله (أَوْ مله عل الأَكْبَرِ): أيْ مَعَ حمل الأَوْسَط على الأ كبر يابا فإِنَّ
السَّلْب© سَلْبُ الحملء وإِنَّمَا ا لحمل هُوَّ الإِيجَاب© وَذْلِكَ كما في كُبْرَى الضَّرْب
الأول والگاني والكَالِث والكَامِن©مِنَ الشَّكْل الرابع فالضّرْيَان الأَوَلانِ قَدِ انْدَيَجا©
3 الشكل الرابع؛ فإِنَ الإيجاب بالفعل لايْشترط في الشكل الرابع؛ بل الإيجاب فقط شرط فيه. وحاصل
الدفع: أنّ الفعلية أيضًا شرّظ في هذه الضروب من الرابع» فلانسلم قوله: ”فإن الإيجاب بالفعل إلخ“.
وما قيل: من أنّ لفظ ”بالفعل“ زائد في المتن؛ فلن المتبادر من الملاقاة هو الإيجاب بالفعلء ففيه أن
لفظ ”بالفعل“ تصريح لِمَا عُلِمَ ضمناء ولامضايقة فيه.
© قوله: (استطرادية) الاستطراد: ذكر الشيء لا عن قصده؛ بل بتبعية غيره» والمقصود بالذات
ههنا بيان جهة الشكل الأول والعالث» وقد بين في ضمنه جهة الأربع» فلا ضير فيه؛ بل هو أحسن؛
وهذا كما إذا رميت سهما إلى الصيدء فأصابه وصَّيّداً آخر أيضأء فهو من الاتفاقات الحسنةء لابالقصد
والورادة. (شاه)
© قوله: (إيجابً) فاندفع ما قال ”مرزاجان“ من: أنّ الأؤلى أن يقول: ”أو إثباته للأكبر“ إلخ؛ إذ
الحمل في العرف أعمٌ من أَنْ يكون إيجاباً أو سلبأ فلايفيد الإيجاب فقط بخلاف الإثبات؛ فإنه
© قوله (فإن السَّلْب): تعليل لتفسيره الحمل بالحمل الإيجابي» وحاصله: أن الحمل حقيقة هو
الحمل الإيجابيء وأما الحمل السلبي فهو سلب الحمل حقيقة.(مح)
© قوله: (وإثما الحمل هو الإيجاب) أي في الحقيقة؛ إذ معنى الحمل اتحاد المتغايرين بنحى
وإطلاق الحملية على السالبة للمشاكلة.(بن)
© قوله: (والشامن) دون الرابع والسابع؛ إذ كبراهما سالبة دون السادس؛ إذ كبراه وإِنْ كانث
موجبة؛ لكنّ صغراه سالبة جزئيةء فلايدخل في عموم موضوعية الأوسط ودون الخامس؛ فإنّ كبراه
افا
© قوله: (قد اندرجا إلخ) إذ الأول مركب من موجبتين كليتين» فوجد في صغراه الملاقاة للأصغر
يعني حمل الأصغر على الأوسّط بالفعل» وفي كبراه الحمل على الأكبر؛ وكذا الضرب الثاني وهو مركب
من موجبة كلية وموجبة جزئية» بخلاف البواقي؛ فإنه لم يوجد فيها عموم موضوعية الأوسط إلا مع
واحد من شقي الترديد الغانيء كما لايخفين.(بن)
رع تهذيب 1 بيان الضابطة
تمت كلاه بي ليد الكّاني© فَهُوَأَيْضاً© عل سَبِيْل م مَنْع الو كالأوّل©.
وَطْهّنا تمت الإشَارَة© إلل شَرَائِط داج ل ا الشّكل الأوّل.
والكَّالِثء وسِئّة صرب مِنَ الشّكل الرَابع . فاحقّظ.
واغلم! أنّه لم يمُل: ”أو للا 2 “ -أيْ ”او مَعَ مُلاقاته للأكبر“- حَق
يَكوْنَ أَخْصَر؛ لأنَّ المُلاقاة تَهْمَل الوَضْع والحمل2 گمَا تمذم فَيَلْرَم 7
© قوله: (كلا شقي الترديد العاني)والشقان هما ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل» وحمل الأوسط
على الأكبر» وذلك لأن الصغرى فيهما موجبة فعلية؛ وموضوعها الأوسط ومحموطا الأصغر.
© قوله: (فهو أيضا) أي فالترديد العاني أيضا على سبيل منع الخلو؛ لاجتماع شقيه في هذين
الضربين» كنا ان الترديد الأول وهو قوله: “إما من عموم موضوعية الأوسط .....» 'وإما من عموم
موضوعية الا كبر“ كذلك.(عس)
© قوله: (كالأوّل) أي: كما أن الترديد الأول أعني قوله: ”إما من عموم موضوعية الأوسط وإما
من عموم موضوعية الأكبر“ عل سبيل منع الخلى لابأس باجتماع شقيه» كما في الضرب العالث
والرابع من الشكل الرابع.(بن)
© قوله: (تمت الإشارة إلخ) فإنّ شرائط الإنتاج في جميع ضروب الشكل الأول إيجاب الصغرئ
وفعليتها وكلية الكبرئ» وكذلك شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل العالث أيضاً ليس إلا إيجاب
الصغرى وفعليتها وكلية إحدى المقدمتين» فأشار إن إيجاب الصغرئ وفعليتها في كلا الشقين بقوله:
”ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل“ وأشار بقوله: ”عموم موضوعية الأوسط“ إلى كلية الكبرئ في الشكل
الأول وكلية إحدى المقدمتين في الشكل الفالث.
وأمَا الضروب الستة من الشكل الرابع -أي الأول والعاني والفالث والرابع والسابع والعامن-
فيظهر من قوله: ”عموم موضوعية الأوسط“ كلية الصغرئ في كلهاء وأشار بقوله: ”مع ملاقاته
للأصغر“ إلل إيجاب الصغرئء وفعليتها في أربعةٍ من هذه الستة -وهي: الأول والقاني والرابع والسابع-
فظهر من قوله: ”عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر و حمله على الأكبر“» جميع شرائط الأول
والقالث وبعض شرائط الشكل الرابع أيضاً. فافهم! (سل)
© قوله: (الوضع والحمل) الوضع» أي:كون الأوسط موضوعا للأكبر؛ والحمل» أي: كون الأوسط
محمولا على الأكبر. (مس)
© قوله: (فيلزم كون إلخ) لصَدْق قولنا: ”عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للا كبر“ بمعقى
حمل الأ كير عل الأوسط.(بن)
شرح تهذيب 5 بيان الضابطة
؟) وما مِنْ عُمُوْم مَوْضُوْعِيّةِ الأ كبر مَعَ الالحْتِلآفٍ في الْكَيْفِ
وَمَعَ ناقا نِسْبَةِ وَضْف الْأَوْسَط إل وَضْف الا كبر لِنِسْبَتِهِ إن دَاتِ
الاصعّر.
القيّاس المَرَتّب عل هَيّة e رى سال
مُنْتِجا؛ ويَلْوَم أُيُضأً كن القِيّاس 0 هَيْكَة الشكل القالك مِنْ صُغْرى
سَالِبَة كبر مُوْجبَّة مَعَ كليّة إخدط مُقَدَّمََيُه مُئْتِجا9» وَقَدٍ اشتبّه ذلك © ع
عض الفُحول. فاغرفه!
تله (وَإِمَا مِنْ حموعٍ مَوْضْوْحِيَةٍ عِيّةِ الأكُبر): هذا هُوَالأمْر الكّاني مِنَ الأَمُرَيْن
اللَدَيْن د گنا أَوَلاَ أنه لاد في ِناج القِيّاس مِنْ أُحَدَهِمًا. وحَاصله: كيه ديرن
يف يك نا كبر مصتعا عا فِيها مَعَ اختلاف المُقَّدَّمَتَيْن في الكيْف؛ وَذْلِكَ
كما في جيُع ضُرّوْبٍ الشّكّل المَاني©» وكمًا في الصَرّب العَايِث والرّابع والخّايس
والسّادِس مِنَ الشّكل الرّابع. قَقَدٍ اشْتَمَل2الضَّرْبٍ الكَالِث والرّابع مِنْه على كلا
ا ع السرم ياي من
شِيْرإِل جَمیع شراط الشّكْل الأول والئالث كما وكيّفا وَجِهَدَ وإلل
© قوله: (منتجاً) لصِدّق قولما: عموم فَوضْوْغيَة الاو مع ملاقاته للأكب “ يعني حمل الأكبر
عل الأوسط.(ين)
© قوله: (وقد اشتبه ذلك) أي وجه أن المصنف قال: ”وحمله عل الأكبر“ ولم يقل: ”أو الأكبر"»
ولم يكشف غطاؤه عل بعض الفحول؛ لكونهم أجانب.(شاه)
© قوله:(ضروب الشكل العاني) فإنّ الأكبرموضوع في كبراه» فكليتها واجبة مع الاختلاف في الكيف»
وأيضاً الأكبر في كبرى الشكل الرابع موضوع. فكليتها في هذه الضروب موجودة مع الاختلاف. (بن)
© قوله: (فقد اشتمل إلخ) فإنك قد علمت ما سبق أَنّ عموم موضوعية الأوسط مع مله على
الأكبر يتحمّق في العالث» وعموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر يتحقق في الرابع.(سل)
© قوله: (فقد أشير) أي من قوله:”إما من عموم موضوعية الأوسط“ إِلك قوله: ”وأما من عموم
شرح تهذيب ۷ مانا
رائط الكل الكاني والرابع كما ويفا وبقِيّت راط الاي بحَسَب اة
و بقَوله: ”مع مُتَاقاة“ إلخ.
له (مَعَ ماقا الخ يَعْني9 أنَّ القيّاس المد ع لمشيل عل الأمر الثاني
اغ عُمُوْمَ مَوضْوْعِية ES م الالحتلاف في الكيْف- ادا گان الأوْسَط
ا مولا في کا قشت كتا لکل الي سن وی غاب
من قرط اه وهو: تا ةضف الوط التختزل في الى إلى
© قوله: (والرابع كما وكيمًا) وقد علمت شرائط الضروب الستة من الشكل الرابع سابقاء فيظهر
من قوله: ”عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف“ شرائط الضربين الباقيين من العمانية
أيضاًء : م شرائطه أيضا بحَسّب الكيف والحكم.(سل)
© قوله (مع منافاة): ومعنى العبارة هكذا: إن القياس المشتمل على الأمر الثاني في خصوص
قياس يكون الأوسط محمولا في كلتا مقدمتيه -كما في الشكل العاني- يحتاج إلى قيد آخرء وهو ”منافاة
نسبته'؛ وأما في غيره فعموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف كاف في إنتاجه» كما في بعض
ضروب الرابع؛ واختصاص هذا القيد ”مع منافاة“ بالشكل الثاني مستفاد من عبارة المصنف حيث
فرض ذسبتين» وفي كل منهما جعل المحمول الأوسطء وليس لنا قياس يحكون الأوسط محمولا في كلتا
مقدمتيه غير الشكل الغافي.(مح ملخصاً) مس
© قوله: (إذا كان الأوسط إلخ) إنما قيّد بهذا لعلا يتوهّم اشتراط المنافاة المذكورة في الضروب
الأربعة من الرابع الداخلة تحت قوله: ”إما من عموم موضوعية الأ كبر مع الاختلاف“ إلخ.(سل)
© قوله(وهو منافاة): لايخفى ما في هذه العبارة من قوله ”منافاة“ إلى قوله ”الموضوع في الصغرى“
من علاقة» فنذكرك لتوضيحه بأمرين:
الأول أن المصنف والمحشي عبرا عن الأوسط ب”الوصف“» وذلك لأنه محمول في هذه النسبةء
ويعبر عن المحمول ب”الوصف“ كما يعبر عن الموضوع ب”الذات“؛ نعم! عبرا عن الأكبر ب”الوصف“
مع أنه موضوع. وذلك بملاحظة النتيجة؛ فإن الأ كبر محمول فيها.
العاني أن المحشي قيّد الأوسط ب”المحمول“ في الصغرى» وقيّد الأكبر ب”الموضوع“ في الكبرى»
إشارة إلى أن هذا الشرط -أي: منافاة النسبة- غير معتبر في الكل الرابع؛ فإن الأوسط هناك موضوع
في الصغريل لا محمول» والأكبر محمول لا موضوع؛ فاحترز بهذين القيدين عن الرابع.
إذا عرفت ذلك فمعنى العبارة: أنه يعتبر منافاة فسبة الأوسط إلى الأكبر -أي الكبرئ- مع ذسبة
الأوسط إلى الأصغرء أي الصغرئ.
شرح تهذيب ف بيان الضابطة
وَضْف الا كبر المَوضُوْع في الكُبْرئ لِنِسْبّة وَضْف الأَوْسَط المَحْمْوْلِ گذلك إلى
دات الاصعَّر المَوْضُْع في الصغر ئ٬ يعني ليد أن يككؤن التشكان GE
مُگيقتين بحَيْفِيكنض© َيْث يَمْتَِع اْتِماع هَاتيْن النَسْبَكيْنِفي الصدق لوار
د فَاهمًا ضا
وَهْذِه المُنَاقاة دَائِرَة وُجُوْداً وعَدَما مَعَ مَامَرّ مِنْ شري الشّكْل الكَاني©
4
سے
3 وحاصله منافاة النسبة التي في الصغرئ مع النسبة التي في الكبرئ بحيث يمتنع اجتماعهماء كما
إذا كانت النسبة في الصغرى دوام السلب» وفي الكبرئ فعلية الإيجاب مثلاً؛ وقوله ”شرط ثالث“ أي
غير عموم موضوعية الأكبر والاختلاف في الكيف» فيعتبر في الشكل الغاني ثلاث شروط.(مح)
٠-© قوله ( وصف الأوسط المحمول) في الصغرئء أي: لا الأوسط الموضوع في الصغرى كما في
الرابع. (مس)
© -" قوله: (وصف الأوسط المحمول) ولمًا كان المحمول عبارة عن الوصف والموضوع عن
الذات» قال: ”وصف الأوسط“؛ لأنّه محمول في كلتا المقدمتين في الشكل العاني. وأيضاً قال: ”وصف
الأكبر“؛ لأنّه حمول في الحقيقة وإن وقع موضوعاً في كبرئ هذا الشكل؛ ولم يقل ”وصف الصغرى“ بل
قال: ”ذات الأصغر“؛ لأنّه موضوع في الحال والمآل وأيضاً.(عب)
® قوله: (مكيّفتين بكيفيتين) كالدوام والفعل مثلاًء يعني كان ذسبة الأوسط إلى وصف الأ كبر
مكيفة بدوام الإيجاب مثلاً» وذسبةٌ الأوسط إلى ذات الأصغر مكيفة بفعلية السلب» فالدوام والفعلية
متنافيان لو وجدا في القضيتين المختلفتين بالإيجاب والسلب بعد اتحاد طرفيهاء نحو: ”زيد قائم دائماًء
وزيد لیس بقائم بالفعل .(بن)
© قوله:(لواتحد طرفاهما) فاندفع بهذا القيد مايتوهم ظاهراً من أن المنافاة المذكورة يمتنع
تحقّقها في مقدمتي الشكل العاني؛ فإ هاتين المقدمتين مختلفتان في الموضوع. ووجه الدفع: أن المراد
كونهما متنافيتين بعد فرض وحدة الموضوع وإِنْ كان الموضوع مختلفاً بالفعل.(سل)
© قوله: (فرضاً) فإنّه وإنْ لم يكن المنافاة بالفعل في مثل: ”كل افسان حيوان دائماًء ولاشيء من
الحجر بحيوان بالفعل“؛ لكن إذا فرض اتحاد طرفيهما ويقال: ”كل إذسان حيوان» ولاشيء من
الإفسان بحيوان“ يتحقّق المنافاة.(بن)
© قوله: (وجوداً وعدماً) يعني متى وُجد الشرطانٍ (كمَاً وكيفاً) وجدث المنافاةء ومتى لم يوجد ©
شرح تهذيب ب بيان الضابطة
سب اة فَتحَققِها يتَحَقَّى الإنْكاج وبائْيفَائِها يتفي الاتاج.
ما أنّها دَائرَة مَعَ الشّرْطيْن ”مُجُوْدا“ -أيْ ما وُجد الشَّرْطَانٍ المَدْكُوْرَان
فقت المُتاقاة المَذْكْوْرَة- فلأنّه إِذَا كات الصّغْرى9مِما يَصْدُق عَليه الدَّوَامء
والُبرط أيه قَضِيّة اث يِن المُوَجّهَات -مَاعدا المُنْكِتتَيْنه فنَّ لَهُمَا كما
عل حِدَةٍ كما سَيَجِيْءُ- فلا شك انه حِيْئئِذِ©تكؤن نِسْبّة وَصْف الأَوْسَط إلى
دَاتِ الأَصْكَر يِدَوَام لإاب مكلا © ولاأَقَلٌ مِن أنْ تَحُن نِسْبّة وَضْف الأَوْسَط
إلى وَصْف الا كبر بفِعْلِيّة السَّلْب©» صَرُوْرَة9أنَّ المُظلَقّة العَامّة اعم مِنْ تَلْك
الكُبْرَمَاتَ» والنظلقة العامة هدل ك سلب الأومَط عن دات الأ كبر بالفعز؛
3 لم يوجد. (مس)
© قوله: (من شرطي الشكل العاني) أوّهما: المفهوم المردّد أي صدق الدوام على الصغرى أو كون
الكبرئ من الست المنعكسة السوالب الدائمتان والوصفيات الأربع» وثانيهما: كون الممكنة الصغرئ
مع الكبرى المشروطة العامة أو الخاصة أوالضرورية» أو كون الممكنة الكبرى مع الصغرى الضرورية
فقط.(بن)
© قوله: (إذا كانت الصغرى إلخ) فوجد الشرطان حينئذء الأوّل: المفهوم المردّد بأنه صدق الدوام
على الصغرئء والعاني: أيضاً موجود؛ إذ حاصله ”لو كانت الممكنة“ إلخ؛ إذ قد فرضنا عدم الممكنة
ههنا.(بن)
© قوله: (أية قضية كانت) أي: سواء كانت من القضايا الست المنعكسة السوالب» أو من التسع
التي لاتنعكس سوالبها.(سل)
© قوله:(حينئذ) أي حين كون الصغرئ ممايصدق عليه الدوام الشامل للدوام الصرف والدوام في
الضرورة» والكبرى ماعدا الممكنتين.(عب)
6 قوله (بدوام الإيجاب مثلا): كما إذا كان الصغرى ”كل حيوان حساس داق“ فنسبة وصف
الحساس إلى ذات الحيوان يحكون بدوام الويجاب» فإذا كان الكبرى ”بعض الحيوان ليس بحساس بالفعل“
كانت النسبة فعلية السلب» والتنافي بين دوام حساسية الحيوان وسلبها عنه بالفعل واضح.(مح)
© قوله: (بفعلية السلب) لما اعتبر في الصغرى الإيجاب لابد أن يعتبر السلب في الكبرئ؛ لأنّ
الاختلاف في الكيف شرط في الشكل الغافي» ولهذا لم يقل ”بفعلية السلب مثلاً“.(عب)
© قوله: (ضرورة) علة لأُوْلَوِيّة اعتبار الفعلية في إثبات المنافاة.(عب)
شرح تهذيب 1 بيان الضابطة
اا س ETE س 4 له .° 5 0 0
قظعا. وَلاحَمَاءَ في المَُاقَاة بَيْن دَوَام الإيجاب وَفِعْلِيّة السّلبء وَإِذَا تحَقَقَّتِ
ياواه دل oN 2N ANNAN = o
المتافاة بين شَيْءٍ وبين الا عَم لزم المتافاة بيه وبين الاخص بالضرورة.
سح ٠ ا باه 0 aL ٢ے لت © عَم > س
و کذا ادا کاتت الكبرى ها تَنْعَكس سالبته ا وَالصغرى أيه قضيةٍ كانت
سِوَى المُمْكِتَتَيْنء لِمَا مَر0؛ إِذ حِيْنَيِذٍ يكن نِسْبّة وَصف الا سط إلى وَصف
الا كبر بِصَرَّوْرَة الإيجاب مَكَلا أَؤْيِدَوَامِه؛ وَلاحَمَاء في مُنَاقَاتِهكمَعَْ نِسْبّة وَضْف
الاوْسّط إل ذات الاصغر بفعلية السَلب او احص منها.
ا ماس تي ه 0 م س ا ا ا YT - 6
وَكذا إِذَا كائت الصغرى ممكتةء والكبرى صرورية أو مشروطة؛ إذ جيذ
أ مها ا ی
١
1
© قوله: (والمطلقة العامة إلخ) جواب سوال مقدَّرء تقرير السوال: إذا كانت الكبرئ مطلقة عامة
سالبة مثلآء فهي تدل عل سلب الأوسط عن ذات الأكبر -الموضوع- بالفعل لا عن وصفه» ولا بد
لحكم من إثبات المنافاة بين ذسبة الأوسط إن وصف الأكبرء لا إلن ذاته وبين ذسبة الصغر؟ تقرير
الجواب: المطلقة إذا دلت عل سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعلء فلزم أن تدل عل سلب الأوسط
عن وصف الأ كبر بالفعل أيضاً؛ فإن الوصف يوجد في الذات» فتأمل. (بن» شاه)
© قوله (وإذا كان مَسْلوباً): إشارة إلى أعمية المطلقة العامة من القضايا الدائمة ما دام الوصف
والضرورية ما دام الوصف» كالعرفية العامة والمشروطة العامة.(مح)
© قوله: (قطعاً) لأنّ الذات لازمة للوصف» والمسلوب عن اللازم لابد من أن يحكون مسلوباً
عن الملزوم.(عب)
© قوله: (وكذا إذا كانت إلخ) أي: كذا يوجد المنافاة إذا كانت الكبرى موجبة مثلاً؛ لكن من
القضايا الست التي تنعكس سالبتهاء وأخصّها الضرورية والدائمة.(عب)
© قوله: (ممّا تنعكس سالبتها إلخ) مثل: ”لاشيء من الحجر بحيوان بالفعل» وكل إفسان حيوان
بالضرورة أو بالدوام“» ولاخّفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفينء مثل: ”كل إذسان حيوان
بالفعل» ولاشيء من الإفسان بحيوان بالضرورة أو بالدوام“.(عب)
©قوله: (لما مر) من أن هما حكما عن حدة.
© قوله (ولا خفاء في منافاته): أي: لاخفاء في منافاة الإيجاب بالضرورة أو بالدوام في ذسبته مع
الحكم بفعلية سلب تلك النسبة» أو الحكم بأخص من فعليّة السلب كضرورة السلب ودوامه.(مح)
شرح تهذيب 50 بيان الضابطة
يَحُوْن نِسْبّة وَضْف الأَوْسّط إلى دات الأَصْكّر بإِمُكان الإ جاب مَكَلا؛ وَدِسْبَة
وَصْف الا وْسط 2 إل وَصْف الا كبر بصَروْرَة السَّلْسءأَمَّافي المَشْرُوْطة اا 9
و ف الضرور ن يق فلان المحمول دا کان صَرة صَرُوْرِيًا للدّات مَادَامَتَ موجودة كن
0 صَرُوْرِيًا لوَضْفِهَا العنْواني؛ لان الدَاتَ لازم للوصف9», والمَحمول لازم للدَّاتء
ولازم لازم لازم
وَكدًا | کات الكبرى مُمْكتة والصُغْرىٰ صَرُوْرِيّة"مَقَلا؛ لِمَامَد9.
َأمّا أنَهَا دَائِرَة مَعَ الشَّرْطيْن ”عَدَم“ -أيْ كُلْمَا اتن أحَد الشَّرْطْيْن
المَذكْوْرَيْنَء لَه ي 0 َتَحَقّقٍ المُاقَاة المَدْكْوْرّه-» فَلأنّه إذَا لم يكن الصّغْرى مما
کے ا ولاالگرٰ مسا نکس سَالبهء لم ن في الصُغْرَيَات
مِنَ المَشْرَوْظة الخّاصَّة ولاف الْكُبْرَيَاتَ ال مِنَ الوقتية ىة 0؛ ؟ ولامتاقاة
© قوله: (ونسبةٌ وصف الأوسط) إلخ» مثل: ”كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان» ولاشيء من
الساكن بمتحرك بالضرورة مادام ساكنا“ ولاخّفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين» مثل: ”كل
كاتب متحرك بالإمكان» ولاشيء من الكاتب بمتحرك بالضرورة مادام حم
© قوله: (أما في المشروطة فظاهرة) لأنّ الضرورة في المشروطة بحسب الوصف» فيكون فيها ذسبة
وصف الأوسط إلى وصف الأكبر ظاهراًء وأما في الكبرى الضرورية فغير ظاهر؛ لأنّ الضرورة فيها
بحسب الذات» ولا بد لنا من الإثبات» فنقول: ”لأ المحمول“ الخ.
© قوله (لأن الذات لازمة للوصف): لأن الوصف عارض» والذات معروض لازم للعارض؛
والمفروض أن المحمول لازم للذات» لكونه ضرورياً لحاء والوصف لازم للذات؛ فالمحمول اللازم للذات»
لازم للوصف أيضاء وهو المطلوب.(مح)
© قوله: (ضرورية إلخ) أي على عكس ماذكر آنفأء مثل: ”كل إذسان حيوان بالضرورة ولاشيء
من الحجر بحيوان بالإمكان العام“ فبين هاتين النسبتين منافاة لو اعتبر اتحاد الطرفينء نحو: ”لاشيء
من الحجر بحيوان» وکل حجر حیوان“.(عب)
© قوله: (لِمَا مَمّ) فإنٌ ذسبة وصف الأوسط إلى الأكبر حينئذٍ بإمكان السلب وذسبته إلى ذات
الأصغر بضرورة الإيجاب» ولاشك أنّ ضرورة الإيجاب تنافي إمكان السلب.(سل)
© قوله: (أخص من الوقتيّة) فإن الكبرئ حينئذٍ تتكون من القضايا الشَّمْع التي لاتنعكس
سوالبهاء والأخص من كل منها هي الوقتية.(سل)
شرح تهذيب 5 بيان الضابطة
لزت جاب نعلا سحب e e
مُعَيّن لادَائِما؛ إِذْ لَعَلَّ ذلك الوت غير أوقات الوَضْف العُنْوَاف؛ وَإِذًا ارْتَفَعَتَ
اشاتان بن ال الخصين ار تففك بين ماهد ع0 مِنْهمًا و
وَگذا اڏا لَمْ تڪُن الكبرئ صَرُوْرِيّة وَلامَشْرّؤْطة حِيْن گؤن الصّغْر
مُمْكِنَة كان أحَّص الكبْرَيَاتَ2الدَائْمَةَ وَالِعْرْفِيَةَ الخّاصّة والوَفْتيّة©؛ ولامتاقاة
بين إِمُكان الإييجَاب” ربن دَوَام السب مادام الذَّاتءوَلَابَيْتَهِ وَيَيْن دَوَام السَّلْبِ©
© قوله: (إذ لعل ذلك الوقت إلخ) مثل: ”لاشيء من المنخسف بقمر بالضرورة مادام منخسفاً
لادائماء وكل قمر مضيء بالضرورة وقت التربيع“» ولامنافاة بين النسبتين عند اتحاد الظّرّفين» كما إذا
قيل: ”لاشيء من المنخسف بمضيء بالضرورة مادام منخسفاً لادائما؛ وكل منخسف مضيء بالضرورة
وقت التربيع“.(عب)
© قوله: (وإذا ارتفعث المنافاة إلخ) نظيره إذا ارتفعت المنافاة بين الإذسان والكاتب فقد ارتفعت
بين الحيوان والماشي أيضاء فالحاصل! أنه إذا ارتفعت المنافاة بين المشروطة الخاصة والعامّة ارتفعت بين
غيرهنا ايضا بالضوورة:(ي3)
© قوله: (ارتفعت بين ما هو أعم) فإنّ تحقّق المنافاة بين الأعمّين يستلزم تحقّقها بين الأخصّين؛
إذ وجود الأعمّ عين وجود الأخص كما لايخفى.(سل)
© قوله: (كان أخصّ الكبريات الدائمة) فان الكبرياتٍ إما منعكسة مد أؤ لآ» فعلى الأوّل
لمّا صرّحوا عدم الضرورية والمشروطة فلم يبق في الدائمتين إلا الدائمة» وفي الوصفيتين إلا العرفيتانء
والعرفية الخاصة أخص منهما؛ وعلى العاني ليس الأخص في تلك التسع إلا الوقتية 7
© قوله: (والوقتيّة) وفي فسخة الإيرانيّة: ”كان أخص الكبريات الدائمة أو العرفيّة العامّة أو
الوقتيّة“. وإنما تردّد بين هذه العلاثة؛ لأن النسبة بين الوك وبين كل واحدة من الأخريين هي المباينة
وبين الغانية والأخيرة هي العموم من وجي؛ وبالجملة هذه العلاثة أخصٌ الكُبريات الغير الضروريّة
والمشروطة الخاصّة والعامّة. (مح)
© قوله: (بين إمكان الإيجاب إلخ) مثل: ”كل ماش ساكن بالإمكان العام» ولاشيء من الفلك
بساكن دائماً» فالمنافاة منعدمة.(ين)
۱-۵ قوله: (ولا بينه وبين دوام السلب إلخ) مثل: ”كل كاتب ساكن الأصابع بالإمكان» ©
شرح تهذيب ا بيان الضابطة
بحَسَب الوَصف لاداثماء ولا بيه وبين صَرَوْرَة السّلب2في رقت معَيِّن لادَائِما.
رگذا إِدَا لَمْ تكن الصغْر” صَرُوْرِيّة عل تَقْدِيْ ركَْن الكُبُرى مُمْكتةء كان
أَخَصٌ الصّعْرَيَات المَشْرُوْطة الخّاصّة وَالدَّائْمَة؛ ولامّتاقَاة بَيْنَ إِمُكان الإيجَاب
وَبَيْنْ ضَرّوْرَة السَّلْبِ بحسب الوَضْف لادَائُماء وَلا بيه ويَيْن دَوَام السب مَادَاءَ
الات قَظعاً.
ان
وَتَحْقِيّق هذا المَبحَث عل هذا الوَجه الوَجِيّهِ مِمّا تَقَرَدْتُ به بعؤن الله
الجليل© وَالله يَهْدِيْ مَنْ يَّمَاءُ لل سوَاءِ السّبِيْلِء وَهْوَحَسْبِيْ وَنِعُمَ الوكيل.
3 وبالدوام لاشيء من الراقم بساكن مادام راقماً لادائمًا“٠(بن)
۲-۵ قوله: (ولابينه وبين دوام إلخ) أي: بين إمكان الإيجاب وبين دوام السّلبٍ بحسب الوصفف
لادائماء وهذا الدّوام معتى العرفية الخاصة السالبةء مثل: ”كل إذسان كاتب بالإمكانء وبالدوام لاشيءَ
من الإفسان بڪاتب مادام إذساناً لادائما“.(عب)
© قوله: (وبين ضرورة السلب إلخ) مثل: “كل قمر منخسف بالإمكان» وبالضرورة لاشيء من
المنخسف بمضيء وقت التربيع .(عب)
© قوله: (وكذا إذا لم تكن الصغرئ ضرورية) أي: وكذا لم يوجد المنافاة عند عدم الشرط
الغاني -يأن لم يكن الصغرى ضرورية- 8 تقدير كون الكبرئ ممكنة؛ فإنْه عل هذا العقدير كان
الواجب: أَنْ يحكون الصغرئ ضرورية؛ فينتفي الشرط الهاني» وبانتفاءه ينتفي المنافاة أيضاً؛ فإنه لامنافاة
بين النسبتين المذكورتين في ”لاشيء من ل بڪاتب بالدوام أو بالضرورة ما دام ساكناً لادائماء
وكل ساكن كاتب بالإمكان العام“؛ فإنه لامنافاة بين إمكان إيجاب الكتابة للساكن بحسب الذاتء
وبين ضرورة سلب الكتابة عن ذات الساكن بحسب الوصفء أو دوامها مادام الذات. (عب)
© قوله: (المشروطة الخاصّة والدّائمة) وفي نُسخت الإيرانيّة والكوتيّة ”المشروطة الخاضة أ
الدّائمة“. وإنما تردّد بينهما لأن الصغرى إذا لم تكن ضروريّة كانث من الأربعة عشرة الأخرء
والمشروطة الخاصّة أخص من جميعها سوى الدائمة» وبينهما تباين» ولهذا تردّد بينهما. (مح)
© قوله: (بعون الد الجليل) يعني لايذهب عليك أنّ تفرُدي بنفسي بلا إعانة وهداية من غير
الل فإنَ اللمد أعانني فيهء وهداني بالطريق المستوي الموصل اليه لاغيره؛ لأنّه مختار يهدي من يشاءء
وأفوّض أمري إلى الثم لأنه نعم الوكيل.
شرح تهذيب 1 القياس الاقتراني
الشَّرْطيُ مِنَ الاقَتِرَان©:
7 ا
مان يركب من تتصلتاي ' 1 و منمَصلتينء ا و حملية وَمَنه مَتَصلَةَ
کے
ا وعملة وما صل اوم ةو صِلّة.
ونوا ِيْهِ الأفكال الأربعة وَف تَفْصِيْلِهَا ظْوْلُ.
قَوْلهِ (مِنْ مُتَصِلَتَيْن): كُقَوْلتَا: ”كلْمَا كانَتِ السَّمْس طالفة تالكار ا
رگا کان امار مدا فالعَالّم مُضِيْء » يتح EES,
فالعَالم کک
قوله (أَوْ مُنْمَصِلَئَيْن): كُتَؤْلما: ”ما أَنْ ڪون العَدَد روجا وَإِمّا أَنْ يكن
ردا و دَائما 9 ان ڪون الرّوْج روج الرّؤْح» أو يڪو روج القَرْد“ ينتج
ما أن ڪون العَدد روح ف ويڪو رَو الَرْده أويكؤن فردا.
قله (أو عَمْلِيّةِ وَمْتصِلَّة): تحو: ”كُلْمَا گان هذا و افا ون
سر هه تع
وکل يوان چم“ اا إِدْمَانا کان 2 ا“ ؛ وو ”هذا
و إنْسَاناًكَانَ حَيوانا“ ينج ”هذا الكَّيءُ حَيَوَان".
قله (أَوْعمْلِيّةِ وَمُنْمَصِلَّة): نحوَ: ”هذ ا EI
® قال الماتن : ار م من الاقتراني) الاقتراني: هو الذي لم يترگب من حملياتِ صرفة» سواء
تركب من شرطيات صرفة» أو منها ومن الحمليات؛ وأقسامه الأوّلية خمسة» كما صرّح به المصتّف
بقوله: ”إما أن يتركب من متصلتين إلخ“؛ وأما الأقسام العانوية فلكل من الأولين والخامس ثلاثة
أقسام» وللثالث قسمانء وللرابع أربعة أقسام.(بح شاه)
© قوله: (أو يكون فرداً) وهذا أيضأ على الشكل الأوّلء والأسط هنا جزء من جزء المقدّمتين؛
لأن الأوسط وهو ”زؤجا والزوج جزء من المقدّم في الصغرى والككبرئ. (مح)
©قوله: (هذا عدد إلخ) مثال لما يحكون الحملية» فيه مقدمة على المنفصلة» وترك مثال مايڪون
المنفصلة فيه مقدمة؛ اعتماداً عل الفطرة» كقولنا: ”دائماً إما أنْ يكون العدد زوجاً أو يكون فرداً"»
وكل واحد منهما داخل في الكم» فالعدد داخل تحت الكم.(سل)
شرح تهذيب 7 القياس الاقتراني
جا یود قزدا قهذ !ان يڪن ر كن
قله أو سل NE كلما كن هذا اللَيْءٌ تلا فهو عَدَد
وان 55 م 51 رجا أو ي ڪون فَرْداً» ينتج ”كُلْمَا كن هذا الشَّىْءْ
9 فهو إماان ت نجاأز او
قله (وَيَنْعَقِدُ): يق لاج في تلك الأقْسَام مِنْ اشتراك المُقَدّمَتيْن في
EO فاا أن يحون كما به في كلقا ممن ©
أو وما عَلَيْه فِيْهمَا أو تَحُكُوْما به ف الصّغْرئ2 وكحَْكُوْما عَليْه في الْكُبْرَى»
أو بالعڭس 9 فالأوّل هُوَّ الشّكل القانن» والگانن هُوَ الكَالِثء رَالقًالث هُوَ الأول
والَايع هوَالتايع:
قله (و9 ف تَفْصِيْلهَا): أي في تَفْصِيْل الأشكال اة ف تلك الأقْسَام
ا و الشّرَائِط والصُرُوْبِ وَالكََائْج طول لايَلِيّق بالمُخْتصَرَات»
َلْيُظْلَبِ من مُطَوَّلات المَُأَخْرِيْن
٤ 2 و55
-
© قوله: (کلما كان إلخ) و اقا إها أن بون العدة روجا اورفو كن العدف روجا او
فرداً“» فهو كةٌ منفصلء فكلما کان عدداً كان كما منفصلاً.(سل)
© قوله: (من اشتراك المقدمتين في جزء) أي يحكون جزء واحد جزء المقدمة الأوللء وهو بعينه
جرد القائية انا فيو د اا
© قوله: (محكومًا به في كلتا المقدمتين) نحو: " إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء» وكلما
كانت الشمس طالعة فالنهار موجودً“» فقد يحكون ”إذا كان العالم مضيثاً فالنهار موجود“.
© قوله: (أو محكوماً عليه فيهما) نحو: ”إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيءء وإذا كانت
الشمس طالعة فالهار موجود » ينتج: ' إذا كان العالم مضيثاً فالنهار موجود“.(بن)
©قوله: (محكوما به في الصغرئى) نحو: ”كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداًء وكلما كان
النهار موجوداً كان العالم مضيئاًء فكلما كانت الشمس طالعة كان العالم مضيئاً“.(عب)
© قوله: (أو بالعكس) أي محكوماً عليه في الصغرئ وکا به في الكبرئ» نحو: ”إن کان
النهار موجوداً فالشمس طالعةء وإذا كان العالم مضيئاً فالنهار موجود“ ينتج: ”إذا كانت الشمس
طالعة فالعالم مضيء“.(بن)
شرح تهذيب ند القياس الاستثناي
سے0
مر الوا ضع الْمُقَدَّمموَرَهُمُ الال“
قوله (الاستفتا): الاستفتاڻ: هْوَالذِيْ يَكُن الَتِيّجَة فِيه بمَادتِه
وَهَيْكَتهِ؛ وهذا د ET مقَدّمة سَرطِيّة» وَمَقَدَّمَة حلية يسنن فِيها عَيْن
أَحَدِ جُرْيّ الشَّرْطِية' شه ايلع عمد الآخرأر ينا 0
فالاحتِمَالات المُمَصَوَّرَة في إنتاج كَل اسْتثْتَاُ أَرْبَعة َع و كل وَرَفْع كلَّ؛
لڪ المج في کل قِسْم مھا شَيْء9. وَقفْض لدقا كاذ الك تن طم
© قال الماتن : (وضع المقدّم ورفع التالي) لمكن وضع المقدّم ينتج وضع العاليء ورفع التالي ينتج
رفع المقدّم؛ ولا عكس في شيء منهماء أي: لاينتج وضع التالي وضع المقدم؛ ولارفع المقدّم رفع التالي؛
لجواز كون التالي أعمّ من المقدّمء فلايلزم من وضع التالي وضع المقدم؛ إذ لايلزم من وجود الأعم وجود
الأخص؛ وكذا لايلزم من رفع المقدّم رفع التالي؛ إذ لايلزم من عدم الأخص عدم الأعم؛ هذا في
الاستفنائي الاتصالي.
وأما الاستثنائي الانفصالي» فهو إما: أن يتركب من منفصلة حقيقية ووضع أحد الجزئين أو رفعه»
وإما من منفصلة مانعة الجمع ووضع أحد الجزئين» وإما من منفصلة مانعة الخلو ورفع أحد الجزئين:
فإن كان الأول فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخرء ورفع كل واحد من الجزئين ينتج وضع
الآخر؛ وإن كان العاني فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر؛ وإن كان الغالث فرفع كل واحد من
الجزئين ينتج وضع الآخر. (عخ)
© قوله: (وهذا يتركب من إلخ) إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ لكنّ الشمس طالعةء
فالأول شرطية والعانية حملية» مُستئى فيها عين المقدم» ولو قلنا: ”لكن النهار ليس بموجود“ء
فيستثن فيها نقيض التاليء فينتج في الأو عين العاليء وهو: ”فالنهار موجود“» وفي الهاني ينتج نقيض
المقدم» وهو: ”الشمس ليست بطالعة .(بن)
© قوله: (المنتج في كل قسم منها شيء) أي: في وضع كل ينتج وضع المقدّم وفي رفع كل ينتج رفع
العاليء وبالجملة! وضع المقدّم أوالكالي قسم واحدء ورفع التالي أو المقدّم قسم آخر؛ فالمنتج في الأول
وضع المقدم فقط لا وضع العاليء وفي القاني يُنتج رفع التالي فقط لارفع المقدم.(بن)
شرح تهذيب 5 القياس الاستثنائي
مِنْ أن الشَوطِيّة إن کات مصلة يأ ينتج مِنْها احْتِمّالان: وضع المَقَدّم ينتج
وَضْعَ الكَالي؛ لاسْتِلْرَام تح تق التلؤذم ق لازم وَرَفْعُ الكَالي ينتج رفع المُقَدّم؛
ايرام إنيقاء اللاز م إنْتِقَاءَ المَلْرُوْم.
ا وضع الكَالي فَلايُنْتجَ وَضْعَ المُقَدّم؛ وَلارفْع المَقَدّم يتج رَفْعَ الكَالي؛
راز گؤن اللأزم أغمَ9؛ فَلايَلْرَم مِنْ تَحَفّقِه حمق المَلْرُوْم» ولا مِنْ إِْتِقَاء
الل رم نْتِقَاءُ اللآزم.
e ek e El, الاب ”اللّرْوْمية“©.
ا لمْنْقَصلَة“ ههنا” العتاديّة“؛ وإنْ كانت الك طبة
ف مانعة عة الجمع » 5 نتج مِن وضع کل جُزْء رفع الآخَر لامتتاع
اجْتِمَاعِهما؛ وَلاينتح ر ضْعَ الآكرء لِعَدَم امْتَاع الحو عَنْهمَاء وَ"مَانِعَة
املو“ بالعگس ©.
وما الحقَيْقَيّة فَلَمَا إِشْتَمَلَتْ على مَنع ا جنع وم مَنْع اللو معا نتج
© قوله: (لجواز كون اللازم أعم) دليل المقدمتين: الأوك: وضع التالي لاينتج وضع لان
المقدّم ملزوم والتالي لازم» واللازم قد يعم فلايلزم من تحقّق الأعم -كالسواد- تحقّق الملزوم الأخصء
كالحبشي؛ فإنّ الغراب أسود وليس بحبشي؛ وأما الهانية: رفع المقدم لاينتج رفع التالي؛ لأن اللازم قد
يعم والملزوم قد ينتفي كالحبشي» ولاينتفي اللازم كالسواد.
© قوله:(اللزومية) لا الاتفاقية؛ إِذْ لما لم يكن بين المقدمتين علاقة ومناسبة بل يڪون المكم
بمحض الاتّفاق» فلايلزم من وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من انتفاءه انتفاء الآخرء فلايتركب
القياس منهاء وكذا في العنادية.(بن)
©قوله: (واعلم أيضاً) قلت: الأو أن يذكر هذا الكلام أيضأ بعد التفصيل الذي بعده كما
ذكره أن المراد من المتصلة اللزومية. (عب)
© قوله: (ومانعة الخلوٌ بالعكس) يعني أنه ينتج من رفع كل وضع الآخر؛ لامتناع ارتفاعهماء
ولاينتج من وضع كل رفع الآآخر؛ لجواز اجتماعهما معاً. (سل)
© قوله: (عك منع الجمع والخلوٌ معاً) يعني أنها باعتبار اشتماها على منع الجمع ينتج من وضع
المقدّم رف التالي» ومن وضع التالي رفع المقدم» وباعتبار اشتمالا عل منع الخلوٌ ينتج من رفع المقدّم
وضع التالي» ومن رفع التاللي وضع المقدّم.(جمال)
شرح تهذيب ف القياس الاستثنائي
اه وَضْعْ كل كُمَانِعَةِ الْجَمْعِ؛
وَرَفْعَهُ . ا
وقد ۹ے ت باسم "قاين | e 0
الصو الأرع لقاع الأزيع©
قوله 7 شم قد وَرَفع م القالن): ر: ”ان کان هذا ا کان حيوانا؛
که سان مهيا RN e کا يحَيَوَان فهو ليْس بِإِنْسَان
قوله (و ن القيقية)" کقولتا: :م أَنْ يحون هذا العَدّد روجا 0 فَرْدا؛
لك زَوْج) فل 2 بقرد 04 ؛ لكنّه د فرد» 20 برو 05 ج“ ”لكِنّه لیس بِقَرْد فهو
0 4 :كلش وذ زف .
واو عقر ارين لاجر الور
سے سے 0 0 فلي ل بشّج "”
E ذا اما لا E جرء لَكِنّهُ ليْسَ بلاشّجَر >
فهو لا ص e حجر ”لکته لیس بلاک »فهو لاشّجر 66
له )55 ص ): اغلمًا أله ق e ا ۾ إِثْبَات ا ا ولاه
وا َقِيْضُه؛ لاسْتِحَالّة إرْتِفَاع التَقِيْصَي؛ لحن تَقِيْصَه غَيْرُ راقم قَيَکؤن
ووم و9
وَهذا القِسْم مِنَ الاسْتِدْلال يُسَبى ”للف
فيسهة
ب
سر
اما
ل 20000
© قوله: (النتائج الأربع) وضع كل من المقدَّم والتالي رفع الآخرء ورفع كل منهما وضع الآخرء كما
في المثال المذكور في الشرح؛ فإنّ قوله: ”لكنه زوج“ وضع المقدمء فالنتيجة رفع التالي» يعني قوله:
”ليس بفرد“؛ وأيضاً قوله: ”لكنه فرد“ وضع التاليء فالنتيجة رفع المقدّم؛ يعني قوله: ”ليس بزوج“؛
وأيضاً قوه: "لكنه ليس بفرد“ رفع العليه فالدتيجة وضع المقدم يمني قوله: ”فهو زوج" وقول
”لكنه ليس بزوج“ رفع المقدم فالنتيجة وضع التالي يعني قوله: ”فهو فرد“؛ وهكذا في مثال مانعة
الجمع ومانعة الخلو.(بن)
شرح تهذيب ف القياس الاستثنائي
أي المُحَالٍ عَل تَقُدِير صِدْق تَقِيْض المَظلُوْب؛ أوْلأَنّه ينكل مِنْهِ إلى المَظلُوْب
مِنْ خَلْفِهه أيْ مِنْ وَرَاءِءالڍِيٰ هوَّنَقِيْضُه؛ِ وَهذا لِيْسَ قِيّاسا وَاڃدا؛ بَلْ يَنْحَلٌ
إل قِيَاسَينَ2:
أحَدُهما:اقْبِرَانِ رط وَالآكَر: إسْيَئْنَايُ مُتَصِلٍ يفن فِيه نَقِيْض الالء
هكذا: ”لولم يَْيبْتِ المَطلب2 قبت ENE ea
e لِکونه تقض ر 0
ثم قَد يُفتفّر بيان الشّرطِيّة - يعو قو م قَوْلنا: E
إل دَلِيْل كر القِيّامَات؛ گذا قال المُصَئَّفَعظُ في سرح الأصُؤل. فَقَوْله:
© قوله: (إما لأنه ينجر إلى الخلف) لهذا التوجيه ظاهر من كلام الشيخ» والتوجيه الثاني من كلام
المحقّق الطوسيء والظاهر أن الف على الأول بالضم؛ وعلى الغافي بالفتح كما لايخطى.(سل)
6 قوله: (أي من وراء ه) أي ظهره والوراء في الفارسية ”بشت“ ونقيض الشيء كأنه وراءه» هذا
إذا كان بفتح الخاء؛ فإن الف -بالفتح- بمعنى الوراء» وبالضم (أي: الخُلّف) المحال والباطل.(بن)
© قوله: (بل ينحلٌ لن قياسين) يعني: أن القياس الف يڪون موَلْفاً من اقتراني شرطي من
متصلتين» ومن استثنائي مشتمل عل لزومية في نتيجة الشرطي لاستثناء نقيض التالي.(عب)
© قوله: (لمكذا لولم يثبت المطلوب إلخ) وتقرير الخلف أن يُقال: ”الْمُدّعن ثابت؛ لأنه لولم
يثبت المَُدَّعنْ يثبت نقيّضهه وكلما يثبت نقيضه ثبت المُحال ٠ يُنْتِْ: ”لو لم يثبت المُدَّع ثبت
المُحال“» وهذا أول القِياسَيْن؛ ثم نجعل النتيجة المذكورة صُغْرُ ونقول: ”لو لم يثبت الْمُدّع ثبت
المُحال“ ونضم إ إليه كبرئ استثنائيا ونقؤل: ”لكن المحال ليس بثابت“ فبالضرورة ثبت الْمُدَّعْ؛
واا لزم إرتفاع النقيضّين.(مت)
كما قلنا: لو لم يصدق قولنا: ١-”بعض الحيوان إذسان“ -في عكس قولنا: كل إفسان حيوان-
لصَدّق ”لاشيء من الحيوان بإفسان" نویا صدق فنا يت الحا فبتع لولم بصق بعض
الحيوان إنسان“ ثبت المُحال» فجعلناه شرطية (وهذا قياس شرطي اقتراني من متصلتين)؛ *-وقلنا: لو
لم يثبت المدّعل ثبت المحال؛ كن المحال ليس بثابت» فالعتية ”بعض الإنسان حيوان” صادق.
(قياس استثنائي)؛ وهو المدعل.(بن)
شرح تهذيب ل مبحث الاستقراء
a a 0 مَعْنّاه: 0 هذا القذويا لالد مهن كل
فاس اف رگد یرن يزيد عَليه. قَافْهَهُ9.
قله (الاسْتِفْرَاءُ تَصَفْحٌ الجِزْئِيّاتِ): [غلّم! أَنَّ الحجّة على تلاكة أُقْسَام2: لان
الاسْتِدُلال إِمّا مِنْ حال عال ارغ حال الْجُرْئيّاتء وما مِنْ حال ا جزثيات “عل
حال كليّهاء وما مِنْ حال أحَد الخِرْئِينَ”المُنْدَرِجَيْن تحت كم عل حال الجزقٌ
الآخَر؛ فالأوّل: هو القيّاس» وَقَد سبق ممصلا َالكَاق: هُوَالاستقرّاء والقالث:
هو التمثيل.
© قوله: (ومرجعه إلى إلخ) جواب عما قيل: إن مرجع الاستنائي إلى قياسات» فقوله: ”ومرجعه
إن استثنائ واقتراني“ غير صحيح. وحاصل الجواب: أن عَرَّض المصنف بیان ما لابدٌ منه في كل قياس
خلف» لا نفي الزيادة على ما ذُكر.(عب)
© قوله: (فافهم) لعلّه إشارة إن أنه يمحكن إرجاعه إلن قياسين استثنائيين؛ بأن يقال: لولم يثبت
المطلوب لعبت نقيضه؛ لن نقيضه ليس بثابت؛ إذ لوثبت نقيضه لبت المُحال؛ كن المحال ليس
بثابت.(سل)
© قوله: (علل ثلثة أقسام) فيه نظر؛ إذ يحتمل أَنْ يكون في بعض الحجة استدلال من الكل على
الكل الآخرء وهو خارج عن الأقسام العلّئة. فجوابه: أن هذا التقسيم استقرائي لاعقلي.(بن)
© قوله: (إما من حال الكل إلخ) الكل: هو الحد الأوسط كالمتغيرء وحاله هي الأكبر كالحادث»
وحال الجزئيات هي الأأكبرء والجزئيات هي أفراد الأصغر كلا أو بعضاً كالعام.(عب)
® قوله:(وإما من حال الجزئيات إلخ) أما الكقّ: فكالحيوان» وجزئياته: كالإنسان والفرس والبقر
وغير ذلك من أفراد الحيوان» وحالحا: ترك الفك الأسفل عند المضغ؛ فيستدل من تصفح حال هذه
الجزئيات علل حال الحيوان» ويقال: ”كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ“.(عب)
© قوله: (وأما من حال أحد الجزئين إلخ) الكل: المسكرء والجزئيان المندرجان تحته: الخمر
والبنج» وأحدهما: ا لخمرء وحاله: الحرمة» والجزثي الآخر: البنج.(عب)
شرح تهذيب ا فخت السا
فالاسْتَقْرَاء: هو الحجّة الَو ْمَل فِيْها مِنْ حم ا ريات عل حك
هذًا تَعْرِيفُه ا اقيق ال رع ا د
r
كلام لارا وة جة a r واختاره -أَغني ” صفح الِرْئِيّات ر
قله سامح ظَاهِر؛ إن هذا الَتَبّع ليس مَعْلَوْما َضْدٍ ديقي
صلا الل حجهوا تجهول تصديقڻء فلايندر 2 تت الحبّة؛ گان البَاعِث عل هذه
ا A N E
سَبِيّل الارْتجَال؛ بل عل سَبيل الكَقْل8. اوا 0 سي ءُ بيانه ِن شَاءَ
© قوله: (هو الحجة التي إلخ) اعلم! أن هذا الععريف إما أنه تعريف لما يطلق عليه الاستقراء
فالمراد من الجزئيات أعمّ من الأكثر والكل؛ فإنّ الاستقراء بهذا المعؤع شامل لما يستدلٌ فيهما من حال
جميع الجزئيات عل حال الكلء أو من حال أكثر الجزئيات على حالهء وهذا كما قالوا: الاستقراء على
قسمين: تام وغير تام؛ فإنّ الأول يُسمِ ”تامأ“ والعاني ”ناقصا؛ أو تعريف لما هو الاستقراء حقيقة:
ولايخفن أن المراد حينئذٍ أكثر الجزئيات؛ فإ ما يُستدل فيه من حال جميع الجزئيات على حال الكل فهو
فيد الليقيق داعا حت القيائن: واذا سوه ”قياسا مقا ونا يطلق كلية:لفظ "الاستقراء"
باعتبار أنه يحتاج في مقدّماته إلى التتبع. فافهم!(سل)
© قوله: (من كلام الفارابي) وهو أن الاستقراء هو: الححكم عل كلي لوجوده في أكثر الجزئيات.
وقال فخر الإسلام البزدوي: هوتصمّح أمورجزئية ليحكم بحكمها على أمريشمل تلك الجزئيات. (عب)
© قوله: (بل عن سبيل النقل) أي من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي بملاحظة المناسبة
بينهما. ووجه الإشارة أنه جعل المعنى اللغوي أعني التصمّح محمولاً على الاستقراء الذي هو قسم من
الحجة ومعرفٌ لهء مع أنه لايصح حمله عليه» فضلاً عن أن يڪون معرفاً له؛ ومع هذا لما جعل معرفاً
علم أن المعنى اللغوي معتبر في المعنى الاصطلاحي بحيث صار كأنه هو. والارتجال (في اللغة): قدم
نهادن برجائے ب انديشه» وفي الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدون ملاحظة مناسبة
بينهما قصدًاء وعند عدم القصد يكون خطأ. والنقل: استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المشهور
استعماله في المع الثاني المنقول لمناسبة بحيث كثر استعماله في العافي والحجر في الأول» بحيث
لايستعمل فيه إلا مع القرينة.(عب شاه)
© قوله: (وههنا وجه آخر) وهو أن الاستقراء يطلق عل المعنى المصدري -وهو: العصمّح والعتبع-©
شرح تهديب قد مبحث الاستقراء
و أوه 7 2 غ¿ O ا
e 4 ا
بم الْجُرْيْيَاتِ لإئبَاتِ حكم ٢
الله تَعَا ل في تَحْقِيّق الكَمْئِيل.
وله (لإفَْاتِ حم كي)): إِمّا بطريْق الكَوْصِيْف» قَيَكؤن إِمَارَة إلى أنّ
المَظلَُوْب في الاسْتَقْرَاء لايكؤن كما جُزيِيًا كُمَا سَنْحَمَّقُه وَإِمّا بطَرِيْق
الإضّاقةء وَالكنْويُْ في ”كل“ حِْتَهِذِ عِوَضٌ عَن المُضَاف إِلَيْهء أي انات حُڪم
يهاه أي كن يلك الجِرئِيّات. وها وَإنِ اشَْمَل عل الحم ازن وال كلها
بحَسّب الّلاهِر؛ إلا أله في الوَاقِع لايكؤن المُظلُوْب بِالاسْتقْرَاء إلا الحكم الک
اما تام يُتَصَمّح فيه حال الرْئيّات بأسرهاء وَهوّ جع إلى القيّاس©
3 وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك العتبُم» كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري -أي ”العبديل“-
وعلى القضية الحاصلة بعد العبديل؛ فالمراد ههنا تعريف الاستقراء باعتبار المعنى الأوّل» وأا تعريفه
بالمعنى الحاني فيعرف بالمقايسة.(سل)
© قال الماتن: (لإثبات حكم) كما إذا تصفّحنا جزئيات الحيوان فوجدناها تحرك فكها الأسفل
عند المضغ» فحكمنا بأن ”كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ“» وهو لايفيد اليقين؛ لجواز وجود
جزڻي لم دُستَقْرأ ويڪون حكمه مخالفاً لما استقرئٌ. قاله في العذهيب.
أقول: وهذا التعريف موافق لما ذكره الإمام حجة الإسلام حيث قال: ”الاستقراء عبارة عن
تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها علل أمر يشتمل تلك الجزئيات“. وهو الموافق لكلام أبي نصر
الفارابي أيضاً حيث قال: ”الاستقراء هو تصمّح شيء من الجزئيات الداخلة تحت أمر كي لتصحيح
ماحكم به علل ذلك الأمر بالإيجاب أو السلب“. (نظ)
© قوله: (لايڪون حكما جزئياً) فإ تتبع أكثر الجزئيات لا شك أنه يفيد اليقين بالحڪم
الجزئي كما سيظهرء فيكون داخلاً في القياس المفيد بالحكم الزيء كما أنّ الاستقراء العام داخل
تحته» كما علمت.(سل)
© قوله: (يرجع إلى القياس إلخ) يعني: أنه يكون خارجاً عن الاستقراء الاصطلاحي» فلا يسم
استقراء؛ بل قياساً مقسماً؛ لأنّ الاستقراء الذي هو قسم من الحجة اعتبر فيه تصمّح أكثر الجزئيات»
يعني وجود الحم في أ كثرها كما سيجيء» ولهذا قالوا: إن الاستقراء لايفيد إلا الظن؛ وهذا إنما ©
شرح تهذيب ۲۳ مبحث الاستقراء
الق ونا 0 ن غَيْر نَاطِق» وَل تاق و فخ ان
تا غَيْر اطق مِنَ ال يوان حَسَّاس '» ينتج “كل حَيوان حَسّاس“»
وَهذا القِسُم يُفِيْد يد التقادا »
وما تاقص» يُكُتَفول بك بتع أكثر اله اق ةناد 2 ا
الأسْمّل عِنْد المَضْد“؛ 3 و لان كلك عرس الوم إل غَيْر
ذلك مِمَاصَادَفْتَاء مِنْ ا ا ليران وَهذا القسم لا يفيد إل الظَّنَّ؛ إِذ م اجائزر
أك ڪون مِنَ الحيَوَانَات الَو لَمْ نُصَادِفْها مايرا رك فَكهُ الأغل عِنْد المَضْمْ »كما
ذْسْمَعَّه في القَمُسّاح.
وَلايخْنيٍ أنّ ا لحك هبن الگاني لايُفِيْد إلا الكَلنّ إِنَمَا يَصِحّ إذَا گن
المَظْلُوْبِ الحكم ال وأا دا اكف باز » فَلاشَكٌَ أنَّ بع البَعْضِ يُفِيْد
القن به» كما يقال: ' بعد ا
م را م
الأسفَل عند العم ۾ وگل اسان أيْضاً گذیك“ يني قظعاً ”أ بض اران
گذلك“.
د يتصوّر في الاستقراء الناقص لا العام» كما لاجخف.(عب)
الملحوظة: اعلم! أن الاستقراء: هو الحجة التي يستدل فيها من حكم أكثر الجزئيات على حكم
كليها؛ وإنما زدنا لفظ ”الأكثر“ لعلا يلزم شمول الحد على ما ليس من أفراد المحدود؛ فإن ما يستدل
فيها من حڪم جميع جزئياته على حكم الكل ليس باستقراءء بل قياس مُقِسَمء وكيف! وهو مفيد
للقطع» والاستقراء لايفيد إلا الظن» كما صرح به غير واحد من الأخيار.(علي)
© قوله: (إلى القياس المقسم) لأنّ الحكم بوجوده في جميع الجزئيات من حيث هو جميعها
يستلزم الحصر والترديد ضِمْناء وهذا كاف في القياس المقسم قطعاً.(بح)
© قوله: (ولايخفن أنّ الحكم بأ العاني إلخ) من ههنا ظهر أن الاستقراء حقيقة هو: الحجة التي
يستدل فيها من تتبّع أكثر الجزئيات على الحكم الكل؛ فإِنْ يتتبّع فيه جميع الجزئيات يفيد اليقين
فهوداخل في الحقيقة تحت القياس» وكذا ما يستدل من الجزئيات على الحكم الجزي؛ فانة شاقات
حقيقة؛ لكونه مفيداً لليقين.(سل)
شرح تهذيب 3 مبحث العمثيل
وَالكَمْعِيْلُ: بيان مُشْاركة جُرْقٌ لِآَكَرَفْ عِلَةِ ا ڪي يبت فِيْه.
وَالْعْمْدَةُفيْ طَرِيْقَهِ الدَّوَرَانُ وَالتَرَديْدُ.
ون هذا عُلِم”أنَ عثل عِبَارَة الأ عل e . " | هر اراي
أْحْسَنُ مِنْ حَيْث الدَّرَايّة أيْضاَ إِذْ لِيْسَ فِيْه شَائبة©التَعْرِيْف با
. وله (والكنهيل: بيان مُشَارَكةٍ مز خرن ع لس بك نا
ال سے
لفت لخت ف الجن : الالء و يعبَاَة لخر فيه جُزق يجري ف مَعْىَ
و ف OE ا 86 ف ال مه ا لحڪم القابت ف ال به العلل بذلك
المَعْوا؛ كما يقال: :”لكين حَرام؛ لأنّ الحَمْر حَرَام وعِلّة حرمَّة الَيْر الإسكان
وهو موجود في ابيد .
وني العِبَارَكدْ تين تسَامُح: فإنَّ الكَمْهِيْل هو الحجّة ال يَقَع فِيْها ذلك البَيّان
َالنّمْبيه©» وَقَدْ عَرَفْت الفكتة في التّسَامُح في تَعْرِيف الاسْتَقْرَاءء وَتَقُوْل
ههّنا©: كما أن العكس يظلق عل المَعْى المَصْدَرِيّ -أغني الكَبْدِيْل- وَعَلَ
© قوله: (ومِنْ هذا عُلم) أي: من أنّ المطلوب بالاستقراء الاصطلاحي لابكون إلا حكما كليا
غلم أن حمل قوله: ”حم كل“ على التركيب التوصيفي أحسن من وجهين: أحدهما: أنه المراد المروي
من المصنف» والثاني: أنه أحسن من حيث الدراية والإدراك الصحيح.(عب شاه)
© قوله: (إذ ليس فيه شائبة إلخ) بخلاف ما إذا حملت العبارة على الإضافة؛ فإن التعريف
عيوة وون ا بحسب الظاهر؛ لما يفيد الحم الجزثي والكل» والاستقراء إنما يفيد الحكم
الكل كما عرفت» فيتوهم في الظاهر أَنّ هذا التعريف تعريف بالأعمّ وإنْ كان المراد حقيقة هو الحڪم
الكلي» بقرينة ما هو المشهور من ”أنّ الاستقراء مفيد للحكم الكل“.(سل)
© قوله: (ذلك البيان والتشبيه) وكل واحد منهما معلوم تصوري لاتصديقي كما لايخفل» وقد
جعل معرفاً للتمشيل الذي هو قسم من الحجة» وهذا وجه التسامح.(عب)
©قوله: (وقد عرفت النكتة إلخ) وهي: أنّ التسمية علل سبيل النقل لا على طريق الا رتجال.(سل)
© قوله: (ونقول ههنا) أي: في تعريف التمثيل؛ بل في تعريف الاستقراء أيضاء أي في دفع
التسامح الذي يتراءئ بحسب الظاهر في تعريفهما.(عب)
شرح تهذيب - مبحث العمثيل
القَضِيّة الحاصِلة بِالكَبْدِيُل ذلك الكَمْعِيْل يُظلّق عل المَعْق المَصْدَرِيٌ؛ -وَهو
التَّمْبيْه وَالبَيّان المَدْكُوْرَان- وَكَلَ الحجّة ال يَقَع فِيْها ذلك التَّشْبيْهُ وَالبيّان؛
قَمَاذَكَرَه تَعْرِيْف للتَّمْئِيْل"بِالمَعْى الأول ويُعْلّم المَعْى الكَاني بالمُقَايِسَة وَهذا
كما عرف لص لله العكس بالكَبْدِيْل؛ وَقِسُ عَليُه الخال فِيْما سَبّق في
الاستقراء. هذا!
وَلڪڻ لاڪ أن الصف عَدَلَ في ريي الاسْتِفْرَاءِ وَالكَمِْيْل عَنِ
المَتْهؤْر©. إلى المَذْكُوْن دَفْعا لِعَوَهُم هذا السام مح وَهَلُ هو إلا دقع ماق
0قوله: (فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأوّل) بقي ههنا شيءء وهو أن المصنف لم يذكر
المعنى الهاني» فالجواب: أنه يعلم بالمقايسة. نعم! ترك التعريف بالمقايسة. غير مستحسن؛ إذ يلزم كون
المذكور مقصودا بالتبع والمتروك مقصودا بالذات؛ لأنه في صدد بيان أقسام الحجة» فكان اللازم على
الصف أن يعرف با هومن أقسامها (عب)
© قوله: (ولكن لايخفن إلخ) أقول: الحم بأنّ عدول المصنف عن المشهور إلى المسطور ليس
إلا لأجل التسامح في المشهورء فيلزم الملاقات بما عنه الفرار غير صحيح» كيف! وهذا أمر بعيد من
مثل المصنف المحقّق غاية البعد؛ بل نقول: عدوله عنه لاختراع التعريف من عند نفسه» كيف!
والمصنف ليس من زمرة مّن يتبعون عبارات المشهور فقط. هذا ماحضر بالبال أوانَ التسطيرء وال
يعلم ما في الضمير.(عب)
© قوله: (عن المشهور) أعني: الاستقراء: الحم عل كل لوجوده في أكثر جزئياته» والتمثيل: هو
ا لحم عل جزثي مشارك لجزثي آخر في علة الحكم عليه؛ ولمّا كان في كل من الععريفين المشهورين
تسامح لعدم اشتمالهما على المعنى الأول» عدل المصنف عنهما وتركهما واستنبط عنهما تعريفين
يشتملان بالمعنى الأول أيضاء ولم يعلم أنّ فيما ذكره من التعريفين أيضاً تسامحاً (عب بزيادة)
© قوله: (وهل هو إلا كر إلخ) يعني ليس هذا العدول إلا رجوعا عل ما فرّ عنه» وهو التسامح
وهذا مكل يضرت لن درك أمرا احترازا فن يلام فيه وفيا ا غار وبا #سواء كان عيق البلا الأول أو
واعلم! أن ”کر“ عل وزن ”فر“ ماضٍ معروف بمعول ”رجع“» ثم هو إا بق على الفعلية؛ لأ
الفعل قد يحذف بعد إلاء نحو: ا ان ا سا ای سرشا ر ”ما“ مصدر بتقدير ان ' المصدرية
أوبدونه»كما في" 'تسمع بالمعيدى خير من أَنْ تراه أقول: لعل وواية هذا التطويل بلاطائل بلغ الملحشي ©
شرح تهذيب 0 القياس البرهاني
افق
مھ سے جج سے چ
قله (وَالعُمْدَةُ في طَرِيّقِهِ الدَّوَرَانُ وَالتَرْويْدُ): وَاعْلَم! أنه لابُدّ في الكَمْئِيْل مِنْ
ث مُقَدَّمَات:
الأذك: أنَّ الحم تابت في الأضلء أي المُسَبّه يه والگانية: أنَّ عِلة
الحخم في الأضل الصف الكَدَائيه وَالكَالِكَة: ذلك الضف موود دفي المَّدْعء
اکى المُمَبّهِ فإنّهِ إا تَحَّى العِلّم بهذ المُقَدّمَات الكّلاث يُنْتَقَل إن گؤن
ا لحم تابتا في المَرْع أيُضاء وَهوَّالمَظْلْوْب مِنَ الكَنهِيل.
كُمَ المَقَدّمَة َة الأوْك وَالمَلِكة اهكان في كَل تمهيلء وَإِنّمَا الإشكال في الَانِيّة
وَبَيَانها برق لق 5ه 3 ق ف
مَاهِوَّالعُمْدَة مِنْ بَيْيهاء وَهوَّطَرِيْقَان©.
3المدقق؛ وإلا فعند الدراية أنه مصدرء فلايلزم التطويل الخالي عن التحصيلء ولو قال قائل هذا المثل:
”بل إلا کر عل ما كرّ عنه“ لكان له عطف؛ لأن الكرّ إذا كان صلته ”عل“ كان بمعنى العطفء وإذا
کان صلته ”عن“ کان بمعنى الرجوع؛ فكان المعوم عن هذا ”عطف عل ما رجع عنه“. (عب)
© قوله: (علل ما فرّ عنه) ويمكن الجواب بأَنّ الاستقراء وكذا التمثيل يعرف بالمعنى المصدري»
فلا يلزم التسامحء إنما يلزم لو كان المقصود تعريفهما بالمعنى العاني» وليس كذلك؛ بل الععريف بهذا
المع يعرف بالمقايسة» وأما تعريفهما علل ما هو المشهور فهو باعتبار المعنى الهاني. فافهم!(سل)
© قوله: (وهو طريقان) اعلم! أن كلا الطريقين ضعيفان: أما الدوران فلأنَ الجزء الأخير من
العلة العامة والشرط المساوي يُدار المعلول عليه مع أنه ليس بعلة؛ وأمّا الترديد فلأنَ حصر العلة في
الأؤصاف المذكورة ممنوع؛ فجاز أن يكون العلة غير ما ذكرت» مع أنّ كون المشترك علة في الأضْل
لايلزم منه كونه علة في الفرع؛ لجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا للعليةء أو خصوصية الفرع
مانعة عنهاء كذا قيل. وللمناقشة فيه مجال» كما لايخفئ على من له ذهن سليم وطبع مستقيم. (سل)
شرح تهذيب 5 القياس البرهاني
٠ الول ا وَهوَ: رئب الحم عَلْ الوصْف الذِيْ له صَلُوْح العِلَيّة
جودا وَعَدَ کی تب حڪم احرمة مّة في الخَمرعَل الإسكار؛ ر؛ فإِنّه مادام مشكرا
_ وَإِذَا paye رال عَنه الحرمّة. قالوا: الدَّوَرَان عَلامّة كُوْن الْمَدَار
-أَغْْ الوَضْمَ- عِلَةً للدّائْنِ أي الحكم.
رالگاني: الَرْدِيْ سی بالسَّبْر والكَفْسِيْه9أَيْضا وَهوَ: أن يُتفَخّص أوّلا
أُوْصَاف الأضلء وَيُرَدّد أنَّ عِلَّة الحم هَل طذِه الصَّمّة أوَتِلك؟ د 2
عة کک صِفَةَ ق EK ا صف واجدء سماد مِن ذلك کون هد
الوصف EF كال عل م حَرّمّة الحَمر ما الاَاذ مِنَ الب f
أو اللّؤن المتخصوّص» أُوالطّعُم المَخصوُص» أوالرايحَة ص َة المعخصوصة 2 صَةء أوالإسكار؛
ار ا زه ف الس يدون ا شرم م“ وكَذْلِك الْمَوَاقٍ مَاسِوَى
ا ا CF فَتَعيّن الإسكار لِلْعِلَيّة 2
قله (القِيّاسُ9إلخ): القِيّاس گا 8 بِاغْتِبّار الهَيّكة وَالصوْرَة إلى
© قوله: (يسمن بالسبر) المشهور في ”السبر“ بالياء المثناة التحتانية لما فيه من سير الأوْصاف وتتبُعهاء
وقد سمعتٌ عن الأستاذ بالباء الموحّدة بمعنى ”الامتحان“» ووجه المناسبة ظاهر؛ لما فيه من امتحان
الأوصاف بأن علة الحكم هل هذه الصفة أو تلك الأخزى؟. (سل) وقوله: (والعقسيم) سمي به لأنّ
التتبّع المذكو رتقسيم عقلي للعليةء فلا بد فيه من انحصا رأوصاف الأصل» وإبطال علية البعض.(عب)
© قوله: (فيستفاد من ذلك) أي من تفخّص أوصاف الأصل وترديدها لعليّة المحم أولاًء
وبطلان الكل ثانياً(بح)
© قوله: (القياس) هذا بيان الصناعات الخمسء وهي أقسام الدليل باعتبار المادة» كما أن
الأقسام السابقة أقسام باعتبار صورته.(بح)
اعلم! ال د لحر را ل را لاص ركم
الاحتراز عن ا لحطاً في الفكرمن جهي الصورة والمادة؛ ومواد الأقيسة إما: يقينية» أو غير يقينية
واعلم أيضا! أن القياس كما ينقسم باعتبار الصورة إلى الاقتراني» والاستثنائي؛ والقتراز ي إلى
الحملي والشرطي؛ كذلك ينقسم باعتبار المادة إلى الصناعات الخمسء أعني: البرهان» والجدلء والخطابة»
والمغالطة» والشعر. -
شرح تهذيب ف القياس البرهاني
الاستفتا وَالافيِرَاَ بأفْسَامِهمَاء قكذلك يَنْقَسِم9بِاغْتِبَارالمَادّة إلى الصَّنَاعَات
ا 0 e ا اشر سينا قد سی
الكخرئل: ل عه الأول إا أن يفم فيد كلما أذ 12 : © الل
”الِْطابّة“» وَالكَاني: إِنْ أقاد جَرْماً قَينيًا هو هر ”الان“ إلا قن ا فيه
عُمُوْم الاعترَاف©مِنَ العَامّة أو التَّسْلِيُم مِنَ الْحَضُم فهو ”ا لجدل“؛ وَإلاً فهو
3 ووجه الحصر: أن القياس يفيد إما تصديقا أو تأثيرا في غيره -أعني العخييل-؛ والعصديق إما:
جازم أو غير جازم؛ ey, حقّيّته أولا؛ والمعتبر حقيته حقّيّته إما:أن يڪون حقا في الواقع» أولا:
فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو ”البرهان“» وللتصديق الجازم غير الحق هو “سفسطة ء
وللتصديق الجازم الذي لايعتبر فيه كونه حقا أو غير حق؛ بل يعتبر فيه عموم الاعتراف» وهو
”الجدل“ إن تحقق عموم الاعتراف؛ وإلا فهو ”الشغب“» وهو مع ”السفسطة“؛ فيندرجان تحت قسم
واحد» وهو: ' المغالطة ؛ والمفيد للتصديق الغير الجازم هو الخطابة ؛ والمفيد للتخييل دون التصديق
هو الشعر".(قش)
© قوله: (فكذلك ينقسم إلخ) إن قلت: لِمَ قدّم مباحث الصورة علن مباحث المادة مع أن
العكس أنسب؛ إذ المادة مقدمة على الصورة؛ لكونها معروضة للصورة؟ قلتٌ: لأنّ الصورة أشرف من
المادة؛ فإنَ الشيء من الصورة بالفعل ومن المادة بالقوة» فللصورة تقدّم بالشرف على المادة؛ لان القياس
يُنتج على تقدير تسليم المقدمات إذا كانتِ الصورة صحيحةء وإن كانت المادّة فاسدة كما هو الظاهر في
قولنا: ”زيد حجرء وكل حجر ناطق» فزيد ناطق“ جخلاف ما إذا كانت الصورة فاسدة؛ فإنه حينئذ
لا ينتج وإن كانت المادة صحيحة» كما إذا قلنا: ”كل إفسان حيوان» وبعض الحيوان 00 .(سل)
©قوله: (لأنّ مقدماته ا وجه ضبط الصناعات الخمس وانقسام القياس اليها حَسّب المادّة.(عب)
© قوله: (العاني الشعر) مثل: الخمر ياقوتية سيالة» والعسل مرة مهوّعة» وهذه المقدّمات التي
تفيد التخييل كثيراً مّا يأخذه الشعراء في أشعارهم. (عب)
© قوله: (ظناً أوجزما) الظن: هو الظرّف الراجحء والجْم: مالايحتمل النقيض. (عب)
© قوله: (عموم الاعتراف) أي: الإقرار عن جميع الخلق» مثل: ”العدل حسنء والظلم قبيح
والجدل: قوة الخصومة» وف الاصطلا ح: قياس موف من قضايا مشهورة أو مسلّمة لإنتاج قول آخر. ©
شرح تهذيب 35 القياس البرهاني
“”المُعَالَطَةَ“9.
(عنااق التقااطة إن ا e ”فة “0©
وَإِنِ اسئُعيلت في مُقَابَلّة عَيْر ا لحكيم سيت a
وَاعْلَم أيُضاً! أنه يُعْكبّر في البُرْهَان 5 ڪون مُمَدَمَائه بأسرها يَقِيْنِيّة©
يلاف غَيْرِهِ مِنّ لأسا مَكلا: ڪي في كَوْن القِيّاس مُغَالَطة اَن تكن
إحدى مقدمتیه وَطميّة» إن كانت الأُخْرَى ؛ يُقينيّة؛ َعَم! يجب أن لوو
ما هو أَدْوَن مِنْهاءكالمَعْرِيّات©؛ وَإلا يُلْحَق بالأذون؛ فَالمُولّف مِنْ
َشْهؤْرَة وأخرَى یله لای ”جَدلي" © بل شرا اغرفه!
قله (مِنَ اليقينيًات): اليقينء هو القصديق ا جازم المطَابقٌ للواقع القابثء
99 سے ون سے e۵
د والجدلي قد يكون سائلاء وغاية سعيه إلزام الحضُم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدّمات
البرهان» وقد يڪون يبا وغرضه أن لايَظْرّح مَطْرّح الإلزام. (عب)
١-0 قوله: (وإلاً فهوالمغالطة) يعني: إن كان مقدّماته تفيد جزْما غير يقين ولم يعتبر فيه عموم
الاعتراف من العامة ولاالتصديق من الخصم فمغالطة. (مح)
©-۲ قوله: (وإلاً فهو المغالطة) ”كس را در غلط انداختن“» وفي الاصطلاح: قياس فاسدء إما:
من جهة المادة» أَوْ من جهّة الصورة» أَوْ مِن جهتهما معّاء يفيد التصديق الجزعي أو الظني الغير المُطايق
للواقع. (عب)
© قوله: (سمّيت سفسطة) أي: باطلة» وهي مشتقة من ”سوف"» وهو: الحكمةء و”إسطا“ وهو
العلبيس» فمعناه: الحكمة الموقعة في الالعباس والاشتباه. (عب)
© قوله: (بأسرها يقيئيّة) وإلاً لايفيد اليقين؛لأن المركب من اليقيني غير يقيني البتة» كما أَنَّ
المركب من المستقل وغير المستقلء كما هو المشهور. (سل)
© قوله: (كالشعريات) فإنّها لإفادتها التخييل لا التصديق صارث أدونَ من سائر الأقسام التي
تفيد تصديقاء والملحق بها يفيد ظناً. (عب)
© قوله: (لاهسمل جدلياً)لأت المخيّلة أدوَن من المشهورة؛ لأنها تفيد جزماً يقيّنيّه ومرتبة الجزم
-وإِنْ كان غير يقيني- أعل من التخييل المُسْتَقَاد من المخيلة. (عب)
© قوله: (بل شعرياً) لان الأدنى لو كان بعض أجزاء ه أعل لابأس بهء بخلاف الأعل. (عب)
شرح تهذيب 5 القياس البرهاني
وَأْصُوْلْهًَا: الأوَّلِيَاتُء وَالْمُسَاهدَاتُء وَالكَجْريِيَّاتُ وَالَْدْسِيَّاتُ
سے ا۱ے
وَالْمَُوَاتَاتُ وَالْفِظريًاتُ.
قَبَاعْتِبًا رالتَضديْق لم يَشْمُلٍ يَشْمُلٍ الشَّكَ9 وَالوَهم وَالكَخَييّل . الَصَرَّرَاتء وَقَيْد
”لجز ©“ أخْرّج الطَّنّ؛ لوم مسقي لگابت“ الكَفْلِيّد. كم
المُقَدّمَات اليَقِيْنيّة ما بديهيّات أو نَظريَّات مُنْتَهيّة إن ایبات لاسْتِحَالَّة
© سے جو ابس جد
ا وْروالتَّسَلْسُل9.
وله (وَأْصُوْهًا): قا فَأْصُوْل اليَقِيْنيّات هى البَدِيهيّاتء وَالتَظرِيّات مُتَفَرْعَة
عَلَيْها وَالبَنهِيّات ئة أقْسَام كم الاسفر تقر
eT TE A E E
رامزم أو E A EE
يَكَوَقّف عل وَاسِطة عَيْر اليس الظّاهِر وَالبَاطِنء أو لا؛ الگاني ”المُسَاهَدات“
© قوله: (لم يشمل الشك) الشكٌ: عبارة عن تساوي الطرفينء فليس فيه إذعان النسبة» والوهم:
هوالطرف المرجوح الذي لم يتعلق به الإذعان؛ بل تعلق بالظرف الراجح. (عب)
© قوله: (وقيد الجزم) أخرّج الظنٌّ؛ لأنه يحتمل النقيضء والجزم: عبارة عن عدم احتماله. (عب)
© قوله: (الجهل المركب) فإن الاعتقاد بأنَ زيداً قائم» والحال أنه ليس بقائم غير مطابق للواقع؛
بل جهل عن عدم قِيّامهء ومّن اعتقد أنّ اعتقاده مطابق للواقع فقد جَهل عن جهله» فصار جهله
مركباً عن جهله؛ أي عن جهل ذلك الجهل.(عب)
© قوله: (لاستحالة الدور أو التسلسل) فإنٌ سلسلة اكتِسَّاب النظريات لولم تكن منتهيةً إلى
البديهيات» فإما أن تذهب لا إلن نهاية فيلزم التسلسلء أو تعود فيلزم الدورء وكلاهما تُحالان. (سل)
© قوله: (أصول اليقينيات)؛ وهي ستة: وجه الحصر أن العقل إما: أن يجزم بالححكم بين الطرفين
بدون واسطةء أو لاء الأول ”الأوليات“» والعاني إما: أن تكون الواسطة فيه الحس الظاهر فقطء وهو
”المشاهدات"» أو هو مع تكرار المشاهدة وعلم الحقيقةء وهو ”الحدسيات“» أو بدون علمهاء وهو
”التجربيات"» أو لاتحكون الحس؛ فلا يخلو: إما أن تحكون السماع عمن يوثق بهء وهو ”المتواترات““
أو برهانا لايغيب عن الخيال وهو ”الفطريات“.(حش)
شرح تهذيب اا القياس البرهاني
وَتَنْفَسم إن مُمَاهَدَاتِ بالیش الاھ وَتْسَعى ”حِسيّات'» وَإِلْ مُسَاهَدات
باليس البَاطِيئٌ» وَنْسَعى”وِجْدَانِيّات' ؛ وَالأَوّل إِمّا 0 رن ولك اة
يٹ لاتَغِيّبِ عَن لذن . عند ضور ا لاط اف اذ ایکون كذلكة والاول
مي" الفِظريّات » وَنْسَمى ”قَصًايا قِيَاسَائُها مَعَها“9؛ رَالاني ما أن يُسْتَعْمَل فِيْه
الحدس وغو انال الذهن مر المتادى إلى المطالنيف أز لانشتفيل؛ قالاكل
”الحَدْسِيّات“) وَالئاني إنْ کان | لحڪ فيه حَاصِلا يإِخْبّار ا يتم عد
العَقْلتَوَاظْوُهِمْ عَلَ الكذّبء هو" المتواترات “وان لم يكن عن گذلك؛ بَلْ حَاصِلا
ِن كَثْرَة التَجَارُب» هي ”الكَجْرِبيٌات' وَقَدْ عُلِم بذلك حَدٌ حَدٌَ کل وَاحِد مِنّْها.
® قوله: (قياساتها معها) صفة للقضاياء معناها: القضايا التي دلائلها ملحوظة معهاء بلااحتياج
إلى شيء غير حاصل بملاحظة الطرفينء نحو: ”الأربعة زوج“ بالجزم بواسطة الانقسام إلى المتساويين»
هو الملحوظ مع مفهوبي الطرفين؛ فكأنه قيل: ”الأربعة منقسم بمتساويين» وكلّما كان هكذا فهو
زوج .(برهان) ومنه قوله عليه السلام: ((عن عبد الل" قال: قلت: يارسول ادلا 5 الذنب
أعظه؟ قال: أن تجعل لله نِدّا ”وهو خلقك“ إلخ.(رواه الترمذي في تفسير سورة الفرقان)
© قوله: (فالأؤل الحدسيات) اعلم! أنا إذا أردنا إدراك الإذسان فتأمّلنا فيه وجدنا مباديه:
كالحيوان» والناطق؛ ثم رتَّيّناهما: بان قدّمنا العام على الخاضٌ» وانتقلنا منه إلى الإنسان؛ فههنا حركتان
تدريجيّتان: الأولى من المطلوب -أي الإنسان- إلى المبادي أي: الحيوان والناطق. والعانية: من المبادي
إلى الإنسان؛ فمجموع الحركتين هو الفكر ومقابله الحدس» وهو: مجموع الانتقالين الدفعيين من
المطالب إلى المبادي» ومنها إلى المطلوب؛ وقد يطلق على الانتقال الأول الدفعي أيضاء وتارةً على الانتقال
العاني الدفعي» وهو أعمّ ِن أن يكون عقيب شوق وتعب أو لاء ومثاله: ”نور القمر مستفاد من نور
الشمس“؛ فإنا نجزم به بعد ملاحظة اختلاف أشكال القمر باختلاف أوضاعه من الشمس قرياً و
بعداء أو بزيادة القرب والبعد وملاحظة الترتيب بين المقدمات» كذا قيل. (عب)
© قوله: (بإخبار جماعة) قال بعضهم: إنّ العدد شرط في المتواترات» وهو خمسةٌ أو إثئ عشر أو
عشرون أوأربعون أو سبعون أو ثلاث مأة؛ وهذا القول باطلء فإنا نعلم قطعاً أنه يحصل لنا العلم
بالمتواترات بواسطة إخبار المخبرين مع كونهم غير معدودين بالأعداد المذكورة» فإذا حصل اليقين فقد
تم العددء فريما يحصل عدد كثير ولايحصل اليقين» وربما يحكون العدد قليلاً ويحصل اليقين بسبب
عدالة المخبرين.(سلء شاه)
شرح تهذيب 0 البرهان اللمّي والاني
م عليه للتّسْبَة في اذَه عِلَةَ ها في الواقع
ب جاه سے سر
تله (الأَجَلِيَاتُ): كَمَوْلئا: :”الكل عه 9مِنَ الإجزء “9
قَوْلهِ (وَالسُمَاهَدَاتٌ): أمَّا المُمَاهَدَات الظّلاهِرة فكقولتا: ”الشّمْس مُشْرِقة
زاكاز حرقة» وأا البايلئة قگقزلتا: ”إن لكا جرْعاوَعَظه'
وله (ولشجْربيّاث): كقؤلتا:”السَفْمْوِْيَاكمُسْهل للصّفراء».
َوْلهِ (وَاحَدْسِيّاتُ): گقولتا: ر سو و دا
: وله (والمتواير ات): كَقَوْلكا: ”مَكَةُ مَوْجُوْدَة“
قَوْله (وَالفِظْرِيَّاتُ): كقولتا: "الأريعة 5 َإِنّ الحكُم فيه بِوَاسِطَةٍ
E وات هذا الخكم؛ وهو الا نْقِسَام يمتَسَاويَين.
قَْله ئ إِنْ گان إلخ): ا لحد الأوْسَط في البُرْمَان؛ بل في کل قِيّاس لابُدَ أَنْ
© قوله: (كقولنا: الكل أعظم من الجزء) فإنّ من تصوّر معنى الكل والجزء وذسبة الأعظمية بينهما
لايسكون محتاجاً في الحكم, والجزم بالأعظمية إن أمر آخر؛ بل تصورهما مع تصور تلك النسبة كاي
فيه فلا يرد ما هوالمشهور من: أن الجزء قد يكون أعظعَ من الكل كما وقع في الجزء أن للجهنمي ضرسه
مثل أحديٍ.ووجه عدم الورود: أن هذه الشبهة ناشية عن القصورفي تصور الكل والجزء؛ فإنّ الكل هو المجموع
أعني ضرسه مع سائر بدنه لا ما سوى الضرس؛ ولا شك أن المجموع أعظم من جزءه فقط. (عب)
© قوله: (أعظم من الجزء) نوقش فيه: بأنّ الجسم عند المتكلمين مركب من الجواهر الفردة
فكيف يصح عندهم ”أن الكل أعظمٌ من الجزء“!؛ فإنّ صيغة أفعل العفضيل يدل عل أنّ الجزء عظيم؛
مع أنه لاعظم ولامقدار للجوهر الفردء كما هو مصرّح عندهم؛ ولايخفل عليك أنَّ المناقشة في المثال
خارج عن دأب المناظرة. (سل)
© قوله: (السُقمونیا) بالضم گیاھے ست كه رطوبت ميان أن مُسهلٍ صفرا است» ودر کتب
طب: أن رطوبت را سقمونيا كويندهء وبه فارسى أن را محموده خوانند. (منتخب اللغات)
© قوله: (مستفاد من نور الشمس) لاختلاف تشكلاته النورية حَسّب اختلاف أوضاعه من
الشمس قربا وبعداً ينتقل الذهن منها عن غير فكر وترتيب مقدمات إلى المطلوب والمذكور» أعني:
نور القمر مستفاد من نور الشمس. (شرح ايس» عب)
شرح تهذيب ينا البرهان اللمّى والاني
ڪون عِلَّة لخِصُؤل العِله9بِالتّسبّة الإِمْجَابِيّة أو السَلْبِيّة المَظلُويّة في الكتِيْجَة؛
لهذا يقال له: ”“الوَاسِطة في الإثيات” و”الوَاسِطة في القَصدِيق“؛ فَإِنْ گان مَعَ
ذلك وَاسِطَةٌ في القُبُوْت أَيْضاً -أيْ عِلّة للك التّسْبّة الإيجابيّة أو السَّلْبيّة في
الواقع وَفي نس الم كتَعَفْن ©الأخلاط في قو ك0 53 هدا مع مُتَعَفّن الأخلاطء
NS و ٠ الأخلاط فَهوَنَحَمْوْم هذا محمد موه ؛ الان حبتئذ ع فى زان
اللَّم“؛ لاله عل مَاهُوَ ”ل“ کڪ 8 في الوَاقِع؛ وان ل يَكَنْ وَاسِطة في
سعد OTE E َالبُرَهَان حِيْنَيِذٍ يْسَى
برها ak : يذل لعن ر اخم ر ته و دون علي
قولتا: ي 1 وم“ 7 ا متعفن ا فرّيد متَعَمُن الأخلاط“»؛
يحض هدًا بام ”الدَلِيْل“- اول ڪن مَعْلُولا o کنیع
بل يَكوئان اي ع E, E :هذ هذه الحم دشتد
غِبًاه وکل حى تَشْتَدٌ غِبًا نحْرِفَة فهذه الحتى رة فإنَّ اشْتِدَادهَا غِبّا ليس
© قوله: (لحصول العلم إلخ) أي: في الذهن كالتغير؛ فإنه علةٌ لحصول الحم جحُدُوثْ العالّم في
الهنء فهو واسطة إثبات الحكم والتصديق. (عح)
© قوله: (كتعمّن الأخلاط) فإنٌ تعفن الأخلاط كما أنه علة لعبوت الحلى في الذهنء كذلك
علة لعبوته في الواقع أيضاء عل ما يظهر بالمراجعة في كتب الطب.(سل)
© قوله: (لِمُ) اللّيّ: ما ينتقل فيه من العلة إلى المعلول؛ مأخوذ من ”لم“ الذي يسئل به عن علة
الشيء؛ وأصلّه: ”لما“ حذفت الألف -لا هو المقرر مِن: أن الجار والمجرور إذا دخل على ”ما“
الاستفهامية حذفت ألفها فرقا بينها وبين ”ما“ الموصولة» قال تعالن: لِم أَذِنْتَ لَهُمْ9»6عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ
© دون عليه في لوقع لأنه بد عل | نية الحكم وتحققه في الواقع لا على العليّة؛ فالم
ما ينتقل فيه من المعلول إلى العلة» ا ا ن“ التي هي إحدى الحروف المشبهة بالفعل. (مر)
® قوله: (سواء كان الواسطة حينئذ) أي حينَ لم يكن علة للنسبة المطلوبة في النتيجة في نفس
الأمر والواقع» أي: لم يكن واسطة في العبوت.
شرح تهذيب القياس الطني
وَإِمّا: 4 جَدٌَ يَكأَلْفْ مِمَا لْمَشْهُوْرَا ب ت وأ a
سا سس م i 4 7 وه ساكس ۹ا
وإما: خَطَابي؛ ا من الْمَفْيُدْلِآَتِ وَالْمَظْنْوَنَاتَ9.
2 £ ر 5 ترام اس
وَإِمّا: شعري» يتالف مِنَ الْمُخَيَّلاتِ.
وَإِمّا: e سفسطة يالف مِنَ الْوَهميَّاتِ و ف لمشَبهَات.
مَعْلّْوْلا للإخرّاق وَلا العكس؛ بَلْ كلاهمًا مَعْلْؤلان للصَّفْرَاء المُتَعَقّئَة التارجة
وجب
مِنَ المَشْهُوْرَاتِ): هي القَضَايا ال تَطَابّق فِيّها آرَاءٌ الكل كحُسْن
اإختادة وَقُبّحَ العُدْوَان؛ أَوْآرَاءُ طَائِفَةء كفْيْح دب الحيواتات عِنْدَ أهل المئْد.
وله (وَالْمْسَلَمَاتِ): هي القَضَايا ال سُلّمَت مِنَ | صم في المتَاكلرَ:8, أو
وعبات اموي جام E
قله (مِنَ المَفْبُولاتِ): هي القَضَايا الق تُوّكَذ عَمَنْ يَعْتَقّد فيه كلا ولِيَاء
وَالَكمَاء.
ْله (وَالمَعوْنَاتِ): هي القَصًايا التي خم بها العَقلُ حكماً راجحا
© قال الماتن: (إما خطابي) ذسبة إلى الختطابة» وهي: حجة موجبة للظن بالنتيجة» كما في حواشي
المطوّل. (نظ)
© قوله: (سلّمت من الخصم في المناظرة) كما إذا وقع بينك وبين أحد مناظرة» وقد ذكرتٌ
مقدّمة مسلمة عند الخصم لإلزامه فيثبت عليه الكلام وإِنْ لم تك صحيحة عندك.(عح)
© قوله: (أو برهن عليها في علم) كما يذكرٌ في الميزان: ”لو كان كل من التصور والعصديق نظريا
دار اف سل وهوباطل” وبطلانه مبرهن ف الحكمة.(عم)
© قوله:(عل سبيل التسليم) كمسائل أصول الفقه فإنّها يأخذها الفُقهاء عل سبيل التسليم. (سل)
© قوله: (عمّن يعتقد فيه) إِمّا بكونه مؤيدا بالأمور السّماوية كالمُعْجِرَات والكرامات» أو
لاختصاصه بمزيدعقل فيمابين الناس» فقوله: كالأولياء“ مثال الأوّلء ”والحكماء“ مثال العاني. (سل)
قوله: (حكماً راجحاً) كقولنا: ”کل حائط ينتشر منه التراب فهو منهدم“. (نظ)
شرح تهذيب 5 القياس الظني
غَيْرَ جازم وَمُقَابَلَتَه"بِالمَقْبُؤلات مِنْ قبيل مُقَابَلّة العام با حا فَالمُرَاد به
مَاسِوَى الخّاص
وله (مِنَ المُحَيّلات): هي القَضَايا الي لايُڏن يِهَا©الكَفْس؛ وَلڪن
ر نها ترغيبا أو هيبا - تَا اڏا قِيْل: ع E O OE
الكَفْسٌ وَتَرْعَبٍ بشُريهاء وَإِذَا قِيّل: ”العسل مَرّة مُهَوّعَة“ انْقَبَضَت وَتَتَفْرَت
منة-؛ شرن با سم ازن -كتاهوالثققايف ف ال5ت- آ۹ 5 أا
َل (وإما سَْسَعِيّ): مسب إل السّفْسَطة وهي مُشْقّة ِن e
مُعَرَبُ ”سُوْقَا إِسْطا"» لْكَة يُوَْانِيّة بِمَعْ: الحِكْمّة المُمَوّهة© أي: A
له (مِنَ الوَهْمِيَاتِ): مي القَضَايا الي حم بها الهم في غَيْر المَحْسَوْس
ِيَاساعلَ المَحْسُوْسء كَمَايَُال: كل مَؤْجُود فهوَمَُحيره'
© قوله: (ومقابلته) هذا دفع توهُم على أن يتوسّم» وهو: أنّ المظنوناتٍ أعمّ من المقبولات؛ فإن
الم خود من الأولياء مفلا أيضا مظئون: وقد بكرن المظنون هن غير المقبولات» كقولنا: فلان يطوف
بالليل فهو سارق“؛ فإنه قضية يحكم بها العقل حكماً راجحا غيرٌ جازم؛ لا من القضايا التي توخذ
ممن يعتقد فيه كالأولياء مثلاً» فلايصحٌ المقابلة. وحاصل الدفع :أنّ المراد بالمظنونات غيرٌ المقبولات. (عب)
© قوله:( من مقابلة العام بالخاص) لأنّ المقبولات هي القضايا التي توخذ ممَّنْ يعتقد فيهء ۰
كانت مفيدة للجزم أو الظن. وإذا قوبل العام با لخاص يراد به ماسوى الخاص كما إذا قيل: ”هذ
حيوان وذلك إنسان“ يراد بالحيوان طهنا ما سوى الإذسان.(عن)
© قوله: (هي القضايا التي لايذعن بها إلخ) أي هي تصورات على صورة القضاياء فلا إشكال.(عب)
© قوله: (لكن تتأثر منها) كما يقال: عينه نرجس»ء وخدّه در ففيه زيادة تاثير في النفس من
قولنا: ”عينه لطي وخدّه جميل".
© قوله: (وإذا اقترن بها سجع إلخ) لهذا ظاهر في أنّ الوزن والسجع ليس بضروري في الشّعْر
كما ظن بعضهم.(سل)
® قوله: (المموهة) ين العمويهء وهو: الويقاع في الالعباس والشبهة.(عب)
© قوله: (كل موجود فهو متحيز) أي: مُتمَكّن أو متميّز في الإشارة الحسيّة» والفرق بين الحيز
والمكان بالعموم والخصوص مبين في الحكمةء ومثاله: ”غير المحسوس مشارإليه“» وقياسه: غير المحسوس
موجود» وكل موجود مشارإليه؛ فغير المحسوس مشارإليه.(عب بزيادة)
شرح تهذيب 9 القياس الطنى
قَوْله (وَالمُمَبَّهَاتِ): هي 6 الكاذبة الشَّبِيّهة بالصًادقة الأَوَلِيّة أو
السَمْهُورَة؛ لاشيبَاءِلَفْضِيَ أُوْمَعْئَوقِ© :
وَاعلّم! أن ما ذّكره ا في الصَّنَاءَات الس إفْتِصَار© محل و
خأو ولمع كؤنه ِن المهمّات» وََولوَا في الاقيرانيات الكيلية رازم
الشَّرْطِيّات مَحَ ِل ا لجدرّى» وَعَلَيْك بمُطَالَعَة كُتُب القُدَمَاء؛ فَإِنَّ فِيْها شِفَاء
العليل ©وخْجَاةٌ الغليل.
© قوله: (لاشتباه لفظي) ككون الغلط الواقع بسبب كون اللفظ مشتركاً أو غريباً أو مجازاً بلا
قرينة» كقولهالصورة الفرس المنقوشة على الجدار: ”إنها فرس»ء وكل فرس صهّال'» ينتج: ”أن تلك
الصورة صهّال“.(عن» شاه)
قوله: (أو معنوي) كما يقال: ”كل إذسان كاتب دائماء وكل كاتب متحرّك الأصابع مادام كاتب»
ينتج: ”كل إفسان متحرك الأصابع ذائما" وهو كاذب ومتشاً الغلط أخذ الكاتب في الصغرى بالقوّة وفي
الكبرى بالفعل. (عب)
واعلم! أن الاشتباه المعنوي إما من جهة المادة» بأن يكون المقصود شيئاً واحداً فهو ”المصادرة
على المطلوب" » كما في قولما: ”كل إفسان بشرء وكل بشر ضحاك؛ فكل إنسان ضحاك ؛ وإما من جهة
الصورة بأن يكون شرط الإنتاج مفقوداً كما إذا كان الصغرئ سالبة والكبرئ جزئيّة للشكل
الأول رطا
© قوله: (اقتصار) هو: تقليل اللفظ والمعؤا؛ والاختصار: تقليل اللفظ وكثرة المعؤار» وهذا محمود
وذلك مذموم.(عب)
© قوله: (وقد أجملوه وأهملوه) وكان الواجب عليهم تصوير الصّناعات الخمس بإتيان القياساتٍ
ونتانجها وبيان أحكامها.(عب)
© قوله: (فإن فيها شفاء العليل إلخ) الأول بالعين المهملة والعاني بالغين المعجمةء فلايخفن
لطف العبارة؛ إذ ”الشفاء“ و”النجاة“ اسمان لكتابين من مصنفات الشيخء مع ما فيه من إيراد
اللفظين المتجانسين.(سل)
شرح تهذيب 5 خاتمة الكتاب
أَجْرَاءٌ الْعُلْوْم تلاكة:
لْمَوْضُوْعَاتُ: وهي ال يُبْحَتُ في الْعِلْم عَنْ أُعْرَاضِهَا الذَّاتيةة
وله (أَجْرَاءُ الُلوْ): كل عِلْم مِنَ العُلَوم المدَوََّةكلابْدَ فِيْهمِْ أمُوْكَلاة:
أحَدُها: ما يُبْحَث فيه عَنْ خَصَائِصِه9وَآثَارِه المَظْلُوْبّة مِنْهه أي يَرْجِء ©
جَييع أَجحَاث9 العِلْم إِلَيْه وَهرَّالمَوْضُوْعء وَتِلْك الآكارهيَ الأغرّاض الذَّاتِيّة.
القاني:القَصايا الق يقع فِيها هڌا البَحث وهي المَسائِل٬ وهي تكون تَطلريّةك
© قوله: (من العلوم المدوّنة) مِن ”العدوين“ وهو: الجمعٌ والاكتسابٌ في اليوان.(عب)
العلوم المدونة: مادونه المتشرعة لبيان ألفاظ القرآن أو السنة النبوية لفظا وإسنادا؛ أو لإظهار ما
قصد بالقرآن من التفسير والتأويل؛ أو لإثبات مايستفاد منهماء أعني: الأحكام الأصلية الأعتقادية» أو
الأحكام الفرعية العملية؛ أو تعيين مايتوصل به من الأصول في استنباط تلك الفروع؛ أو ما دون
لمدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والسنة » أعني الفنون الأدبية.
الملاحظة: العلوم المدونة عل نوعين: الأول: ما دونه المتشرعةء والعافي: ما دونه الفلاسفة
لتحقيق الأشياء كما هي وكيفية العمل علل وفق عقوهم.
وذكر في علوم المتشرعة: علم القراء ة وعلم الحديث وعلم أصوله وعلم العفسير وعلم الكلام
وعلم الفقه وعلم أصوله وعلم الأدب.(كت)
© قوله:(عن خصائصه) جم ” خصيصة“ء وهي والخاصة مترادفان»معناه:الأحوال الخاصّة له. (عب)
© قوله: (أي يرجع) إنما فسّر بهذا العفسير؛ لأنّ المتبادر من قوله: ”مايبحث فيه إلخ“ البحث
بلا واسطة؛ بن يجعل أحوال موضوع العلم محمولة في المسائل عليه» مع أنه ليس كذلك في جميع
المسائل» فمن المسائل التي موضوعها نوع موضوع العلم ومحموا أحواله» ومن المسائل التي موضوعها
العرض الذاتي لموضوع العلم ومحموطا أحوالهء وهكذا. وأما الرجوع فيوجد في جميع المسائل؛ لأنّ حمل
أحوال نوع الموضوع عليه يخرّج منه حال الموضوع أيضاء وقس عليه؛ وسيأتي تفصيله. (عب)
© قوله: (أبحاث) جمع ”بحث“ وهو في اللغة: التفخُص والتفتيش» وفي الاصطلاح: إثبات
النسبة الإيجابية أو السلبية بالدليلء وحمل الأعراض الذاتية لموضوع العلم عليه. (عب)
© قوله: (وهي تكون نظرية إلخ) لأنه إنْ لم تكن نظريات ولا بديهيات خفية محتاجة إلى
العنبيه» لكانت بديهية غير محتاجة إلى العنبيه مستغنية عن العدوين.(عب)
شرح تهذيب 8 خاتمة الكتاب
في الأغلب: وقد تكؤن بَدِجِيَّاتِ حُحْتَاجَة إل تَنْبِيْه كما صر حوا
وَقَوْله: :فطلب في الل“ يم اتسين وأا ارج 7
المَخْصِيْص بِقَوْلِه: ب ”الان“ قَمِنْ زِيَادَات الاخ عل أنه يڪن تَوْجِيهه©)
باه د بِنَاءٌ عل الب أَوْبأنّ المَرَادب ارغان “ام RC
الكَاليث: ما یب يي عَلَيّه المَسَائِل مِمّا يُقِيّد تَصَوّرَات أَظْرَافِها9 وَالَضْدِيْقَات
بالقَصَايا المَأَخُوْدة في دلائلِهاء الأوّل: هي المَبَادِىُ الكَصَوُريّة وَالكَاني: هي
المَبَادِىُ الكَصدِيقِيّة.
وله (المَوْصُْوْعَاتُ2): ههنا إشكال مور وَهُوَ أن من عد الموضوع مِن
© قوله: (تطلب في العلم)إشارة إلى العبارة الآتية» وهي: ”والمسائل: وهي قضايا تطلب في العلم“
وقوله: (يعمَ القسمين) أي النظريات والبدهيات الخفية المفتقرّة إلى العنبيه؛ لأنّ كلا منهما مطلوبةء
الأوك: مطلوبة بالبرهانء والعاني: مطلوبة بالعنبيه؛ فلايرد أنّ هذا البيان لايلايم قول المصنف في
تعريف المسائل؛ لاه أخذ في تعريفها ”الطلب“» فيعلم منه أنّ المسائل لاتحكون إلا نظريات؛ لأنها
تكون مطلوبة مخلاف البديهيات؛ فإنه لا احتياج إلى طلبهاء ومنشأ الورود تخصيص الطلب
بالبرهان» ومدار الجواب عل تعميمه.(عب)
© قوله: (توجيهه) أي: توجيه تخصيص الطلب بالبرهان عل ما في بعض النسخ.(عب)
© قوله: (بأنه بناء على الأغلب) حاصله: أنّ المسائل النظرية أكثر من المسائل البديهية» وقد
يعطى للأكثر حكم الكلّ» فجميع المسائل وإن لم تڪن نظرية محتاجة إلى الدليل؛ لكن لما كان
أغلبيئها محتاجةٌ حكم عل جميعهاء اعتباراً للأغلبية وإعطائ للأكثر حكم الكل.(سل)
© قوله: (أو بأن المراد بالبرهان إلخ) حاصله: أنّ المراد بالبرهان طهنا هو الأعمٌّ الشامل للتنبيه
الذي يزول به التفاء في البديهي» فلفظ ”البرهان“ أيضاً لايستدعي العخصيص؛ بل يعم القبيلتين.(سل)
®قوله:(مايشتمل العنبيه.) فكأنه أراد ب ”البرهان“ كل مايصح وقوعه بعد اللام الععليلية. (عب)
وفي فسخة: ”ما يشتملٌ العنبيه» فتنبّه!“» فإنّ التنبيه أيضا نوع برهان» بمعناه العام
© قوله: (ممًا يفيد تصورات إلخ) فيه إشازة [ل أن الدب ادود فى قول الصف ما هو
الأعمٌ الشامل للحدود والرسوم حقيقة أواسمية» يعني أراد ب”الحد“ المعرّف مطلقاً.(عب)
© قوله: (الموضوعات) موضوع العلم قد يكون أمرا واحدا كالعدد للحساب» وقد يكون أمورًا
متعددة بحسب مشاركتها في أمروحداني كموضوع هذا الفن؛ فإنّهِ هو المعلومات العصورية والعصديقية ©
شرح تهذيب 5 خاتمة الكتاب
إن 6
أَجْرَاء العِلْم إما أَنْ يُرِيْد به تَفْس المَوْضُوْع9 أو تَعْرِيْقه أو القَصديق بِوْجُودِه
أُوَالكَضْرِيق بِمَوصُوْحِيّته وَالأَوَل مُندَ رج في مَوضُوْعَات المَسَائْل ال هي أَجْرَاءْ
التكائل فلا رن اغا اة وَالَانِ مِنَ المَبَادِيٌ الصَصوردَ يِه يّة. وَالقَالِث مِنَّ
المَبَادِيُ القَصيِيقِيّة قَلايڪون جُرْءاً على حِدَةٍ أَيْضاً. وَالرَابِ مِنْ مُقْدّمَات
الشُرّوع© قلاييكؤن جُزْءا
3 من حيث الإيصال إلى المجهول» وهذا هو جهة وحدانية.(شيخ)
وقوله حدود الموضوعات: أعم من الموضوع الكل: كالكلمة والكلام في علم النحوء ومن جزئياته:
كالفاعل والمفعول» وجملة الشرط والجزاءء وجملة الصلة وغيرها من أنواعه.
والأجزاء: إذا كانت للموضوعات أجزاء كجزئًي الكلام من المسند والمسند إليه؛ وأجزائه: الجملة
الشرطية» وغير ذلك مما يشتمل عليه علم النحو.
والمراد بالأعراض: الأمور اللاحقة لها من: الرفع والنصب والجرء والإعراب والبناء؛ فلابد في
النحو مثلا: تعريف الكلمة ب:أنه لفظ موضوع» وتعريف جزئياته التي هي موضوعات لبعض المسائلء
ب:أن الفاعل: ماأسند إليه الفعل قدم عليه وجوباء وتعريف أداة الشرط ب:أنه ما دل عل تعليق الغافي
بوجود الأول» وتعريف الإعراب مثلا ب:أنه أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة» وغير ذلك.
والمراد من المقدمات البينة أو المأخوذة: الاستدلالات التي ثبت بها المطلوب كالاستدلال بجواز
الإضمار قبل الذكر بقول بعض الشعراء» وبعدم جوازه ب:أن ما ورد مما يوهمهه قابل للتأويل» أو جهول
القائل مثلا.
والمراد من المسائل: مثلا قوطم: ”كل فاعل مرفوع“ فتعريف الفاعل من المبادي العصورية التي
هي حدود الموضوعات» وتعريف المرفوعية من المبادي التصورية التي هي حدود الأعراض» وذات
الفاعل -مثلا- من أجزاء المسائل؛ والمسألة عبارة عن إثبات الرفع للفاعل. فتأمل! (مر)
© قوله: (إما أن يريد نفس الموضوع) لايخفئ على من له أدنى مُسْكة أنه لما تقرر: أَنّ موضوع
العلم ما يُبحث فيه عن عَوَارِضِه الذاتية» فلا مجال حينئذٍ لهذه الاحتمالات الأربعة؛ بل المتيقن حينئذٍ
هو الأمر الأوّل. (عب)
© قوله: (من مقدمات الشروع) فلايڪون جزءما؛ فان مقدماتٍ الشروع في العلم تڪون
خارجة عن العلم. (سل)
شرح تهذيب 8 خاتمة الكتاب
وَيُمكن ا واب التي ركلٌ مِنَا لشُقّوق الأرْبَعَة:
اما ا الأرّلء فال إن تفس الوت ضوع وَإِنِ اندَرَح ف ال
لِشِدَّة الاغتتاء به مِنْ حَيّْث إِنَّ المقْصود د مِنَ العم مَعْرِفَة € فة أَحْوَالِه وَالبَحْتُ عَنْها
عد جُرْءًَا على حِدَةِ؛ِ أو يُقَال9: إِنَّ المَسَائْل لَيْسَت هي حْمُوْع المَوْضُوْءَاتَ©
و ا لمحمو لات وا لنّسَب؛ بل ا م لمَحَمولاث ١ : لمنسويّة الال ؟عات.
قال المحَقّق الدَّوَانُ9في حاشية شِيّة المطالِع: ١َالمَسَائْل: هي المَخمولات
المثبتة بالدَلِيّل »2 وَفِيّهِ تَظر©؛ فَإِنّه لايُلاء يم ظاهِرة قول الصف والمسان| :
هي قَضَايا كَذَاء وَمَوْضُوْعَا ا اگ
انض هفل كان المسائل تف التكتزلات المتشرية لحي عد
المَوْضْوَعَات للمَسَائْل الق هى وَرَاء مود ضوع العلْم جَرْءًا عل حِدَةِ فَتَدَيّد9)
© قوله: (أو يقال إلخ) حاصله: أنّ الموضوع ليس داخلاً في المسائل؛ فإنها ليست مركبة من
الموضوعات والمحمولاات؛ بل هي عين المحمولاات من حيث انها منسوبة إلى الموضوعات» كما يظهر من
كلام المحقّق الدواني في حاشية شرح المطالعء وإذا لم تكن مندرجة تحت المسائل فلا مضايقة يقة في كونه
جزء أ على حدةٍ سوى المسائل.(سل)
© قوله: (ليست هي مجموع الموضوعات إلخ) أي ليست هي قضايا. (عب)
© قوله: (قال المحقّق الدوّاني ) تاييداً لكون المسائل محمولات منسوبة إلى الموضوعات. (عب)
©قوله: (وفيه نظر) أي: في الجواب ببكون المسائل نفس المحمولات نظر.(عب)
© قوله: (ظاهر قول المصنف) إنما قال: ”ظاهر قول المصنف“؛ لأنه يمكن إرجاع قول المصنف
إن ما قاله المحقق الدواني: مِنْ أن المسائل نفسٌ المحمولات من حيث أنها منسوبة إلى الموضوعات. بأنْ
يجعل عبارة المصنف مسامحة» وقيل: إِنّما قال ”ظاهر إلخ“؛ لأنه يجوز أن يكون مرادٌ المحقّق الدواني
موافقاً لما ذكره المصنف من أنّ المسائل هي القضايا؛ لكن المقصود الأصلي من المسائل لمّا كان
محمولاتها حَكم بأنها هي المسائل؛ تنبيهاً عل ذلك انتهى. قلت: هذا العوجيه إنما يصح لو كان عبارة
المحشي هكذا: ”فإنه لايلايم ظاهر قول المصنف “ إلخ» ولعلّ الوجه المذكور وجد فسخة عليها.(عم)
© قوله: (وأيضاً إلخ) أي: وفي الجواب نظر آخر.(عب)
© قوله: (فتدبّر) إشارة إلى منع الملازمة» وتقريره: أنا لاسلّم أن المسائل لو كانت نفس المحمولات
المنسوبة إلى الموضوعات لزم إلخ» بسند أنه ليس شيء من موضوعات المسائل وراء مَوْصوع العلم؛ فإن
موضوع المسئلة إما موضوع العلم» أو نوعه» أو عرض ذاتي لهء ولاشيء منها بخارج عنه.(عب)
شرح تهذيب 0 خاتمة الكتاب
وَالمَبَادِيءُ: وي حدود الْمَوْصُوْعَاتء وَأجْدَاءِها©, وَأَعْرَاضَِا؛
0 مَأحودة يَبْتَْ ع عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْم.
ولال ف قَضَايًا تُظلَبٌ في الْعِلّم.
e نام
رَمَْْوْعَائها إا مزع اْهلم بيه أو َع مَنه؛ أو عَرَضُ
راما عل الكَانِي» َيُقَال: إِنَّ تَعْرِيْف المَوْضُوْع وَإِن گان مُنْدَرجاً في المَبَادِيُ
الكَصوريّة ة؛ لحن غد جُْءًا على حِدَةٍ لِمَزِيْد الاغتبار به كُمَاسَبَق
e يقال بول مَامَرَ؛ أ يقّال: بان غ1 عد الكضيئة -بوجۇد
المَوْضُوْع- مِنَ المَبَادِيُ المَصْرِيْقِيّة -كْمَا ئْقِل عن الشَّيْح 6 َإِنَّ المَبَادُِ
الكَصْدِيْقِيّة هي القَصَايا©اليئْ تتأف مِنْها قِيَامَاتَ الم و نض عل ذلك
العَلاَمَةَ فى 1 زح اللات“ وده بكلام ال اناه ا فقول
المُصتّف9 ” ”بكي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ العِلْم “ تَعْرِيْفٌ © أَوْتَفْسِيْربالأعه©.
© قال الماتن: (وأجزاءِ ها) بالجر عطف على قوله:”الموضوعات“ أي: حدود أجزاء الموضوعات
كتعريف أجزاء الكلمة من اللفظ والوضع والمعنى المفرد مثلاً. (تذهيب من أصله). وجزئياتها أيضاًء
كتعريف الاسم والفعل والحرف التي هي جزئيات للكلمة.
قال الماتن:(مأخوذة) مقبولة من يعتقد فيه غيربينة بنفسها أذعن المتعلم بها بحسن الظن. (عخ)
© قوله: (هي القضايا) فيكون تلك القضايا أجزاء قياسات العلم وأركانهاء لاخارجة عنها. (عب)
© قوله: (فقول المصنف إلخ) أي: حين كون المبادي التصديقية القضايا التي هي أجزاءً
لقياسات العلم.(عب)
© قوله: (تعريف) فالابتناء وإن كان أعد؛ لحكنّ المراد من الابتناء الحا أعني ”ابتناء الكل
علن أجزاء ه“.(عب)
0 (أو تفسير بالأعم) لأنّ ابتناء ايه على الشيء أي: توقفه عليه يصدق علل أمرين:
اخدهنا: تو عه ني 4 وثانيهما: تو ۰ عل أمر خارج عد أي عل درطا فان
شرح تهذيب 9 خاتمة الكتاب
راما َل الرّابع »قَيُقَال: إنَّ القَصدِيق بِالمَوْضُوْعِيّة لَمَا توف عليه الشروؤع
عل بصيرة: © PEYE وي بو
هئه عد جُزْءامِنَ الهم مُسَاححَة؛ نحَة؛ وَهذا أَبُْعَد المُحْتَمَلاتَ© ٍ
َل (وَأَجْرَائِهَا): أيْ حُدُوْدُ أَجْرَاءِها إِذَا كانَتِ المَوْصُوْعَات” مركبّة.
قَؤله (وَأَعْرَاضِهَا): أيْ حُدُوْدُ العَوَارض © المُمْة للك المَوْصُوْعَات.
قَوْله (وَمُقَدَّمَاتٌُ ينه): المَبّادى التصديقية هنا ESO أي
بدِيْهيّة-»أؤ مُقَدّمَات مَأخْوْكة -أيْ تعر يه -؛ فالاو ل: 5 0
وَالكَانَية: إن أذ عَنَ بها المُتَعَلّم يحُسْن كلنّه يالمُعَلّم سُيَيَت سيت أصؤلا مَوْضُوْطَة “2
EE
من ههن يعْلَم أنَّ المُقَدّمَة خرن أن رن ا صلا معا
الب إل ص وَمُصَادَرَة بالقِيّاس إل آخْرَ
وله (موْضْوْعٌ الهلم): كلهم في الطَييي9: كل جنم قله كل نی ٩
® قوله: (وهذا أبعد إلخ) بل كل ماسوى الأمرالأوّل بمراحِلٌ عن موضوع العلمء كما عرفت.(عب)
© قوله: (إذا كانت الموضوعات) فإنّها عل تقدير كونها بسائط لاأجزاء لهاء وكذا لاحدود لأجزاءها.(سل)
© قوله: (أي حدود العوارض إلخ) كتعريف ما يعرض للكلمة من الإعراب والبناء وغيرهما.
© قوله: (علوماً متعارّفة) أما كونها علوما؛ فلن المراد بمقدّمات بينة التصديقات بها وكونها
علوماً ظاهر؛ لأنّ العصديق قسم من العلم» وأمّا كونها متعارفة؛ فلشهرتها وتعارفها.(عب)
© قوله: (سميت أصولا موضوعة) لأن المتعلم وضعها وسلمها عل ماكانت هي عليه ويسبقها
بالونحار.(عب)
© قوله: (في الطبيعي) أي: في العلم الباحث عن الجسم الطبيعي» وقد جعل موضوعاً في هذه
المسئلة أعني: كل جسم فله شكل طبيعي.(عب)
١-© قوله: (فله شكل طبيعي) أي: شكل تقتضيه الطبيعة النوعيةء وا لجسم الطبيعي جوهر قابل
للانقسام في الجهات العلث» وعرضه الذاتي: الحركة والسكون.(عب شاه)
© - قوله: (طبيعي) أي شكل ليقّه من حيث ذاته وطبعيّته» لاباعتبار الأمر الخارج من ذاته
كالفاعل وغيره.(سل)
شرح تهذيب 89 خاتمة الكتاب
وَححْمُْلَاتها: أمُوُْ كَارِجَةٌعَنْهه لأحمَةلهَا لِدََاتَِا
وله (أوْعَرْضٌ دَاتيه) :قو کل محرد 53ل لَه مَيْل©.
َوه (أَْمُرَكُبٌ): مِنَ المَوضْوْعَكمَعَ العَرْض الذَاقِي كَقَوْل المُهَنْس: ”كل
مِقْدَار له وَسُط في النسبة و ا
العَرْض الذَّادَم تت كُقَوْله: ”هل خَطَ9قَامَ على خَط' ؛ فَإِنَّ الَاوِيَتيْن الحادتتين عل
جیه إا قائمکان أو مسا وتان لهمَا.
© قوله: (كل متحرك إلخ) هذه المسئلة أيضاً من العلم الطبيعي» وموضوعها: الحركة التي هي
عرض ذاتي لموضوع العلم الطبعي الذي هو الجسم الطبيعيء كما مر.(عب)
© قوله: (فله مَيل) ”اليل“ -بفتح الميم وسكون الياء التحتانية-: الكيفية التي بها يڪون
الجسم مدافعاً لما يمانعه عن الحركة إن جهة مء كذا عرّفه الشيخ الرئيس في رسالة الحدود.(عب)
0 ی الإضوع) يمي أن قل "مركب كل غه فردان: أحدهها مركب دن موضوع
العلم و عرضه الذاتيء وثانيهما: المركب من نوعه وعرضه الذاتي. وأمّا المركب من موضوع العلم ونوعه
فهو داخل في قوله: ”أو نوع منه“؛ لأنّ نوعه عبارة عن ذلك الموضوع مع الفصل المنوع» وخارج من
قوله: أومركب بقرينة المقابلة. فافهم. (عب)
© قوله: (كل مقدار له وسط إلخ) اعلم! أن موضوع علم المندسة المقدار» وكونه ”وسطا“ في
النسبة عرض ذاتي له» والمقدار عرض يقبل الانقسام» ومع كون المقدار ذا وسطأ في النسبة (عند
المهندسين) كون المقدار بين مقدارين ذسبة ذلك المقدار الوسط إلى حد ذينك المقدارين» مثل: ذسبة
الا اا ال ذلك اهار السك #الأريعة ون الأقنين الفا ا انها نض الحنانية» كا ان
الاثنين نصف طاء أو يقال: إن العمانية ضِعْف الأربعة كما أَنّ الأربعة ضِعْف الإثنين» ومع كون
المقدار الوسط ضلعاً لما حيط به الطرفان؛ فإن الحاصل من ضرب المقدار في نفسه مثل ضرب أحد
الطرفين في الآخر؛ فان حاصل صَرّب الأربعة في نفسها ستة عشرء كما أن حاصل ضرب الاثنين في
الكمانية وبالعكس. هذا.(عب)
® قوله: (كل خط إلخ) فا لاط نوع من المقدارء وقيامه عل خط عرض ذاق له.(عب)
® قوله: (إما قائمتان أومتساويتان)» فإن الخط نوع من المقدار الذي هو موضوع علم الهندسةء
وقد أخذ معه القيام على خطء وهو العرض الذاتي.
واعلم! أنه إذا وقع خط عمودا على خط آخر يحدث زاويتان عن اليمين واليسارء فإن كانتا
متساويتين سميتا قائمتين» وإن اختلفا فالأضيق حادّة والأوسع منفرجة. (مح)
7 تهذديب 7 خاتمة الكتاب
قله (وححْمولائهَا): أي تحمُوْلاتُ المَسَائِل.
ره رامد حَارجَة عنها): عَنْهَا): أَيْ عن مَوْضُوْعَا عات المساكل:
قوله (لاحِقَّة 7 أيْ عَارِضَةٌ لِك الوصو a
عليه قان العارض” هو الخارح المَحَمَولء فَإِذَا جرد عن قيد اخروح
تَصْرِيْح به فِيْمَاقَبْلُ- بتي ا خئل» 1710 e
في بض اتخ
قله (لِدَوَاتِهَا): وَهوَّيحْسَّب الاه ر لايَنْظبق 9 إلا عَلَ العَرْض الأوَِيْ أي
اللاحقٍ للَّىْءِ ارلا ا ي بِدُوْن وَاسِطَة في العُرُوْض؛ وَلايَشْتيل
العَارض بِوَاسِطة الاي مع آله می لعز اا تماقا وَلِدَا وله بَعْضْ
الَّارِحِيْنَء وَقَال: أيْ لاسْتِعْدَادِتَخْصُوْص بدَوَاتِهاء سَوَاء گان خُوْقُها إِيّاها©
© قوله: (والمراد ههنا محمولة إلخ) جواب سوال مقدرء هو: أن اللاحق أي: العارض بمعنى
الخارج المحمولء كالكاتب للإفسان» فقول المصنف: ”لاحقة فقط كافية» وقوله: ”خارجة مستدرك!.
وحاصل الجواب: أن المراد هنا ب”اللاحقة“ هو المحمولة فقط عل سبيل العجريدء وهو جائزء وإنما
قيّد بقوله: "“خارجة"” للاحتراز عن ثبوت الذاتي للذات. (بن)
© قوله: (فإِنٌ العارض إلخ) يعني أن اللاحق بمعنى العروض» والعارض هو الخارج المحمول يعني
مجموع أمرين: أحدهما: الخارج عن المعروض» وثانيهما: المحمول على المعروض» فما لايتكون محمولاً
لايسمل عارضاء كالحجر بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنّه خارج عنه؛ لكنه ليس بمحمول عليه» فلايقال
للحجر: ”إنه عارض للافسان'“.(عب)
© قوله: (فإذا جرد إلخ) قيل: فالجواب أن يتعدّى ب ”عل“ لا ب”اللام“. قلنا: المراد لاحقة عليها
لذواتها. (عب)
© قوله: (هو بحسب الظاهر إلخ) يعني: وإن كان بعد التأمّل يشمل جميع الأعراض.(عب)
© قوله: (لاينطبق) يعني أن قوله: ”لاحقة لها لذواتها“ غير منطبق على العرض الغير الالء مع
أنّ العرض قسمان: أولي» وغير أولي.(بن)
© قوله: (ولذا أوّله) يعني أو قوله: ”لذواتها“ بعص الشارحين بأنّ اللحوق ههنا القابلية
المخصوصة بذوات الموضوعات.(شاه) مس
©)قوله: (لاستعداد) الاستعداد: هو كون الشيء بالقوة القريبة أوالبعيدة من الفعل. (عب)
شرح تهذيب 5-5 خاتمة الكتاب
چ وقد يقال ”الْمَبَادِيْ ¢( لا أبه قبل اله و 5
لِدّوَاتها أو لمر IE 9 للاج للكَيْءِ لما هُوَ هُوَ يَتَتَاوَل الأغرّاض
الذَّاتِيّة جميّعاء عل ما قال المُصَنّفْ2ني ”شرح الرّسَالَّة الشَّمْسِيّة“.
ثم إن 2 ن هذا القَيدَ بد يل عل أن الضف الخقار مدب المع في رُم گزن
مولا - ت الْمَسَائْل أغْرّاضاً ذائيّة E وحَاتهاء وَإِلَيْ ينظ ر کلام شارح المطالِع؛
كن الأمكاذ المحقق أو عليه آنه نيرام يَكُون ن ڪول الا بالنسبّة
إل موضوعِها عِها مِنَ الأغرّاض العَامّة مة الْعَرِيْبَة8, كول القَهَاء: كل مشک ر حرا ©
ؤل الحاة: كل ماعل مَرْفْعء وَتَوْلِ الطبيعِيين: كل فلك محرد عل
الاستِدَارَة2؟ نَعَم! فان ا ن اء مِنْ موضوع العلء وَصَرّح
© قوله: (سواء كان لحوقها إياها) أي الأعراض الذاتية المحمولة إياهاء أي: لذوات الموضوعات»
”لذواتها“ أي: بلاواسطة أمرء كالتعجّب اللاجق للافسان» ”أو لأمر يساويه“ أي: ذلك الأمر
لموضوعات المسائل كالضحك العا ض للإفسان بواسطة الععجب المساوي له.(عب)
© قوله: (فإنُ اللاحق للثى للشيء إلخ) الحاصل: أن لحوق لاهو الخارجة للموضوعات لاستعدادها
الذاتي الشامل لكلا اللحوقين» أي: اللحوق بواسطة» واللحوق بلا واسطة . (عب)
© قوله: (علل ما قال المصنف) د يعني: أَنّ هذا الكلام -أعني: اللاحق للشيء بما هو هو- وقع
هناك والمصنّف في شرحه جعله شاملا ا الذاتية جميعاً فالصواب أَنْ يحمل قوله: " لذواتها” ف
”التهذيب“ المنسوب إليه عل ذلك» ويجعل شاملاً جميعاً. (عب)
© قوله: (أورد عليه) يعني: منع تلك اللزوم بسند أنه كثيراً ما إلخ. ”عليه“ أي: عن مذهب
الشيخ الرئيس. والأستاذ المحقق هو: جلال الدين الدّوّاني.(عب بزيادة)
© قوله: (الأعراض العامة الغريبة) وهي: الأمور التي تعرض الشيء بواسطة أمرء أعمّ منه أو
أخصّ أو ماين لّه. (عب)
© قوله: (كل مسكر حرام) فإنّ محمول هذه المسئلةٍ حرام» وهو عارض للمُسكر بواسطة كونه
منهيا عله وهو اعم من المسكر؛ لوجوده ف الم والبول وغير ذلك. (عب)
® قوله:(كڵ فلك متحرّك) فإنّ الخركة عارضة للفلك بواسطة الجسمء وهو أعمّ من الفلك. (عب)
© قوله: (على الاستدارة) الحركة على الاستدارة أنْ يفارق كل جزء من أجزاء مكانه» ويلازم كل
مكانه كما في حركة الري. (عب)
شرح تهذيب 9 خاتمة الكتاب
بذك المُحَقّق الظُوْبِيٍ أيُضافي ”تفد ازيل“
َأقُْل: إنَّ في لُرُوْم هدا الاغْتبّار أَيْضاً تظرا©؛ لِصِحّة إِرْجَاع المَحْمُؤْلات
العَامّة إلى العَرْض الذَّاوِمَ ليود المُخَصّصَّةء كما يَرْجع المَحْمُوْلِاتُ الخّاصّة
ليه بالمَفْهُوْم المُرَدّد5» فَالأَسْتاذ© صرح ياعْتِبّار الگانيء فَعَدَم اعبار الأوّل©
تحَكّه”. وَههّنا زِيَادَةُ كلام لايَسَعْها المَقَام.
وله (وَقَدْ يقَالُ المَبَادِيْ إلخ): إِشَارَة إلى إضطلاح آخَرفي المَبَادِي سِوَى
قاتقكده وضعة نك ق ع التتادق عله
مَايْبدَأ به قَبْل الشّرُوْعَ في مَقَاصِد العِلْمء سَوَاء كن داجلا في العِلْم فَيَكون مِنّ
المَبَادِيُ المُصُطَلحَة السَّابِقّة كُتَصَوٌر المَوْضُْع وَالأَعْرَاض الذَّاتِيّةه وَالكَضْدِيْمَات
ت
الي يالف مِنْها قِيَامَات العِلم؛ أو ارجا عَنْهُيكَوقّف عَليْهِ الشُرُوعٌ ولو عل
© قوله: (بذلك) أي: ججواز كون محمولات المسائل أعراضاً غريبة بالنسبة إلى موضوعاتهاء وعدم
كونها أعراضاً عامّةٌ غريب بالنسبة إلى موضوع العلم.(عب)
©قوله: (أيضاً نظر) أي: كما كان في لزوم كون محمولات المسائل أعراضاً ذاتية لموضوعاتها. (عب)
© قوله: (بالمفهوم المردّد) توضيحه: أَنّ محمول بعض المّسائل قد يڪونُ أخصٌ من موضوع
العلم» فلا يتكون عرضاً ذاتياً له مع كونه مبحوثاً في العلم» كما أنّ امتناع الخرق محمول في مسئلة
العلم الطبعي هي كل فلك يمتنع عليه الخرق» مع أنّ امتناع الخرق ليس عرضاً ذاتياً لمَؤضوع العلم؛
لكونه أخص منه؛ لأنّ العناصر أيضاً أجسامء وهي قابلة للخرق. فقالوا: إن امتناع الخرق الذي هومن
خواصٌ الفلكيات مع ما يقابله» كقبول الكون والفساد الذي هو من خواص العنصريات عرض ذاتي
للجسم؛ فإنّ هذا المفهوم المردّد ليس خاصًا من الجسم؛ بل كلّما يوجد جسم لايڪون خالياً عنْ
احدهنا (نل)
© قوله: (فالأستاذ إلخ) أي: جلال العلماءء صرّح بجواز أنْ يكون المحمول أخصّ من موضوع
العلم؛ لصحة إرجاعه إلى العرض الذاتي بالمفهوم المردد.(عب)
® قوله: (فعدم اعتبار الأوّل) وهو كونٌ المَحمول أعمّ من الموضوع العلم.(عب)
© قوله: (تححّم) فإنّ كلا من الأخضٌ من موضوع العلم والأعمّ منه متساوياً للأقدام في جواز
الإرجاع إلى العرض الذاتي.(عب)
شرح تهذيب ف اروس اا
َ"الْمُقَدَّمَاتُ لِمَايَكَوَفَف عَلَيّهِ الشّرُوْعٌ بِوَجْهِ الْمَصِيْرَِ وَفَرْطٍ الرَغْبَةء
كتَعْرِيْفِ الْعِلمء وَبيَانِ غَاَتهِ وَمَوضُوْعِه.
ع
وکن E EA ف صَدْرِ الكتاب ما و 3 ته الو ووس
وان لمعك أيْ ال طبع اليتق فى ااب
ا
2 وَيَتَحَمُلٌ الْمَشَفَةَ لمثقة
وَالكَالِِتُ: آل اليا وَهِيَ عُنْوَانُ الْعِلَمِ؛ ليكو عِنْدَهُ
وجه اة وَيْسَمَى ' مُقَدّمَات" كُمَعْرقّة ا لحد وَالعَايَة وَالْمَوَضْوْع.
والفرق به بن المُقَدّمات والمَبادِيٌ بهذا المع E لايَنبَغي أن يَشْكَّبه؛ فان
النقدمات “عن اليل e ا
ا 2
© قال المصنف: (التسمية) هكذا في الطبعة العلَويّة؛ و في الطبعة البيروتيّة وفي بعض ذسخ
الحنديّة» ”السَّمَة“. (عش)
© قوله: (فإن المقدمات خارجة) ومنهم من فسّر ”المقدّمة“ بما يعين في تحصيل الفنّء فيكون
المقدّمات أعمّ . (بح)
©قوله: (بخلاف المبادى) فإنها أعمّ ِن أن يكون داخلة في العلم أولا.
© قوله: (بالمعنى الأعم) لا بالمعنى الأخصّ؛ لأنّ الرء وس العمانية خارجة عن العلم ويتوقف
عليها الشروع علل وجه البصيرة.
مډ ء 0 ع .الى
2 بهديب 5 الرؤوس الحمانية
قؤله (العَرَضُ): إغلّم! أَنَّ ما ترك نب عل الفِعْل إِنْ كانّ باعِثاً للفاعل على
صُدُوْر ذلك الفعل مِنْه سل ”غرضا »و ”علا خائية'؛ وإلا يسل ”فائدّ:*©.
ب “a”,
وَقالؤا: أَفْعَال الله تعالك لاتُعلّل بالأغُراضء وإن اشتمّلت عل عا
ع لا تخصا» فكانَ مَقْصُوْدُ المُصنّف أنَّ القّدَماءَ كانوا يَذكُرُؤن ف صَدْر
كُتيهِم مَاكانَ سَبَباً حاملا على تَدْوِيْن المُدَوّنٍ الأول لهذا العِلّم كُمَ 35 َعَقّبوْتَهُ بمَا
تشكمل عليه مِن مَلْقَعَة ومَصلَحَة يَمِيّْل إِلَيْهَا عمو البائ إن كان نَتْ لهذا العِلّم
مَنْفَعَةَ ومَصلَحة#سِوى القَرَضٍ البَاعِثِ للواضع الأوّل؛ وقَدْ عَرَفْتَ في صَدْر
الكتاب أنَّ العَرَض والعَايّة مِنْ عِلْم المَنْطِق هُوَ العِصْمَةُ فكد كز
َوُله (وَالكَالِتُ: التَّسْميّة): السَّمّة في اللّّة: العَلامّة©): وَكأَنَّ المَقْصُوْدَ
32 ّ
© قوله: (وإلا) أي: وإِنْ لمْ يكن باعثاً للفاعل عل صدور الفعل بعد مايترتب عليه» وتسئ
بهذه الأسامي العلاثة: الفائدة» والمنفعة» والغاية. (عبعشاه) مس
© قوله: (ويسوئ فائدة) ومن شهنا يعلم أنّ ما قال البعض في حاشيته على المتن: ”ين أن الغرض:
هي الفائدة المرتبة عليه“ انتغى» تسامح» كما لايخفئ على المتبضّر.(عب)
© قوله: (فائدة ومنفعة وغاية) ففيها الاتحاد بالذات والاختلاف بالاعتبار» والفائدة في اللغة: ما
حصل من علم أومالء مشتقة من ”الفيد“ بمعؤل: استحداث المال والخير.(نظ)
© قوله: (وقالوا) أي: بناءً على الفرق بين الغرض والمنفعة.(عب)
© قوله: (ومصلحة) هي: الفائدة المعتدة بها بالنسبة إن مشقة التحصيل؛ لعلا يكون تحصيله
عبثاً. (سل)
© قوله: (التسمية في اللغة العلامة) وكان المقصود منه تعريف العِلْم برسمه» وبيان خاصّة من
خواصّه. (بح)
الملحوظة: قوله: ”التسمية“ طكذا في نسخةء وفي فسخة الشاه جهاني: ”السّمة“» وكذا في النسخة
المطبوعة من دار احياء التراث العربي؛ وقال المحشي محمد على: السّمة والوسم في الأصل هو العلامة
الموضوعة في الدواب بالك تعرف بذلك؛ وأراد بالسمة الاسم كما يقال: إن المباحث الميزانية مسماة
بالمنطق . (حش)
وقال صاحب الكشاف العلامة التهانوي: وف شرح التهذيب: السّمة العلامة» وكان المقصود ©
شرح تهذيب بف ال ااا
وَالرَابع E تك فت الْمتَعَلّم.
وَاْحَامِسٌ: ائه مِنْ اَي عِلّْمِ هُو؟! لِيُظْلّبَ فِيّهِ مَايَلِيْقُ به.
طهنا الإشَارَة إلى وَجْه نَسْمِيّة العل» > كمَايقال: إِنَّمَا سم المَنطق مَنطقا؛ لان
”المَنْطِقَ“ يُلّق عَلَّ التُظق الكَلاحِرِيٌ وَهْوَ الكل وَل اباطخ وَهُوَ إذرَاك
الكلّات؛ وهذا العِلّم يَقَوّيْ الأوّلء ويلك بالكّاني مَسْلَكَ السَّدَادء فاشْتٌقٌ له اسم
فاطق إا مَصْدَرٌِْييُ بى الظق أظلق عَلَ الم المَذكؤر" ماله
ف مَدْخَلِيّه ف تَكُمِيْل التق حى كانه هُوَ؛ وإمّااء: سم مان کان هذا العِلْم نحل
0 ومَظْهَرُه؛ِوف ذِكْروَجْه التَّسْمِيّة إِشَارَة إِجْمَاليّة إل مايْمَصَّلَّه العلْم مِنَ المَقاصد.
قوله (وَالرَا بعٌ: المُؤلّف©): أيْ مَعْرفَة حال إِجْمَالا؛ لِيَمْكُن قَلْبٌ المُتَعَلّم
ڪل مَاهْوَ الان “في مَبادِي ال حال مِن مَعْرّة حال الْأَقْوَال, بِمَرَاتب الرُجَال.
َأَمّا المُحقّقُون فَيَعْرِفْونَ9اليّجَال باحق لا احق باليّجَال وليعْمَ مَا قال
3 الإشارة إلى وجه تسمية العلم» وفي ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية إلى مايفصل العلم من المقاصد“
انت كلامه.(شف)
© قوله:(علم المذكور) أي: قيل لهذا العلم”المنطق“؛لغاية مداخلته في تتكميل المنطق أي: النطقء
وسمّاه الغزالي ”معيارالعلوم“» والمعيار هو: مايختبر به الشيء ويعرف نقصانه من تمامه» حساً أو معنن:
وهذا العلم كذلك؛ ويستى أيضاً ”علم الميزان“؛ لأن القوّة الناطقة تزن به ماتفكر فيه من الإدراكات
فتدرأ ك صحة الصحيح وسقم السقيم وب يسى”مفتاح العلوم العقلية“؛ لأن به تفتح أبوابها -أي: أطرافها-
الموضيلة إليها ويه يعاق سلوكها؛ ولذلك وضّوا على تقديمه في التعليم بعد النحوء كما قال الغزالي:
اركب جواد التحو ثم ليك منك عل النطق إكباب
(نظ)
© قوله: (والرابع المؤلف) أي: تعيين الموُلَف؛ ليطمئنّ قلب الشارع في قبول كلامه بالاعتماد
© قوله: (علن ما هو الشان) أي: حال المتعلم في مبادي حاله.(عب)
© قوله: (وأمّا المحققون فيعرفون إلخ) الحاصل: أنّ المحققين يعرفون الرجال بالحق؛ فإِنْ كان
شرج هديب 3 الرؤوس الحمانية
وَل ذِي الجَلال9عَلِيهِ سَلامٌ الله المَلِكِ المتعال: ”لاتَنْظرْإِ مَنْ قال وَانْظرْ إن
ما قال“ 0. هذا!
وَمُؤْلِف9قَوانِيْنٍ المَنْطق والمَلسَمَّة هُوَ الحكيم العَظيم أرسظقؤ ذَوَّنَها
بأمْر ”إسْكنئدَنَ» ولهذا لقب ب ”المُعَلّم الأوّل“. وقِيْل للمَنْطق: إِنّهِ مِيْرَاتْ
ذِيْ القَْكيْنِ© فى بَعْد ذلك تقل المُتَجمُون ِلك الفَلْسَفِيّاتِ مِنْ لَقَة يان إل
عَة العَرّب. هَدّبّها ورَتبّها وأخكمها وانقتها َانِياً المُعَلِم الگا الحَكِيْم أبُوْتَصْرٍ
لمارا و قَصَّلّها وحَدَرَها بَعْدَإِضَاعَة كفب أي تضر: الم ائيس 9 أَبُوْعَه
بْنُ سِيْنَا. شَكرَاللّه مَسَاعِيّهِم الجَمِيْلّة.
قَوْلهِ (مِنْ أي عِلم هُوَ©): أي مِنْ أي جئْس مِنْ أجتاس العْلّوم العَقْلِيّةء
3 المقول قولاً صادقاً صحيحاً يعلمون أَنّ لِقائِلِه مرتبةٌ عظيمة في هذا العلم» وإن كان الكلام مُرَخْرفاً
افدلا سجرن ان و نظلا وان كن می بعر الشآن عدر الکن
وأما الجهال المُتعلّمون فيعرفون الحق بالرجالء فإِنْ كان القائل رجلاً مشتهرا بالصدق والعلم
يوقنون اَن قوله حقّ وإن كان باطلاً في الواقع» وإِنْ كان باطلاً مشتهراً بالكذب يذعنون ببطلان القول
وإن كان حقاً في نفس الأمرء وإليه أشار المحقّق الدواني رحمه اللدبعد نقل كلام الشيخ في حاشيته على
المقن» حيث قال: ”وإنّما اتبعنا إثر الشيخ تنرّلا إلى مدارك الجهّال العارفين للحق بالرجالء وأمّا
المتعرّفون عن حضيض النقص إل ذروة الكمال فيَنْجلون بنور البصيرة جَلِيَّة الحال» ولايلتفتون إلى
ماقيل أو يقال“. انتغى مقاله. (عب)
© قوله: (ما قال ولي ذي الجلال) المراد به سيدنا علي کرم الد وجهه: قلث: إنما قال: ”ولي ذي
ا لجلال“؛ لأن الشارح شيعي كما ما مرّ في الخطبة.
© كنز العمال 62 :؟هم
© قوله: (مؤلف قوانين المنطق)» كذا في الطبعة العلّويّة وفي الطبعة البيروتية ”مقن قَوانِينَ
المنطق . (عن)
© قوله: (لَقَّبَ) أي: أرسطوب”المعلّم الأول ؛ لكونه مدوّناً ألا لعلم المنطق. (عب)
© قوله: (إنه ميراث ذي القرنين) باعتبار أنه باعث وموجب له. (سل)
© قوله: (الشيخ الرئيس) وهو صاحب نوح بن منصور الساماني.
2) قوله: (يِن أي علم هو) ليطلب المتعلّم بها ما يليق به من المسائل. (بح)
شرح تهذيب 8 ال ات
مَرْتبَةٍ هُو؟ لِيُقَدّمَ عل ما جب وَيُوْخْرَ
وَالْسَايعَ: لْقِسْمَةٌ وَالكَبُوي به يلت فى کل اب مالین بد
أو الكَمْلِيّة المَرْعِيّة N ؛ كما يبْحَث ت عن المَنْطِق: أنَّهِ مِنْ جنس العَلّؤم
لوبو ب ريت ب” العِلّم بأَحْوَال أَغَيَّانِ امَو مي
ف تفس الأمْريمَّدُر ذرالظاقة البَقَرية“ لم يَحُن مِنْهَا؛ إذ ف
عَن المَفْهوْمَات والوْجو دات اذَه O E ا
١ حُذِقت الأغيّان©مِنَ الكَفْسِيْر المَدذكور فَهُوَ مِنَ الحِكْمَةِ؛ ثم عَلَ التَقْدِيْر
لكا َهُوَمِنْ َقْسَام الحِكْمَة التَطرِيّة©البَاحِنّة عمَّالِيسَ وُجُوْدُها بِقُدْرَتَنا واحْتَِارِئا.
© قوله: (من جنس العلوم الحكمية أم لا) الترديد ههنا بين كونه من العلوم الحكمية» نظريةً
كانث أو عملية وبين عدم كونه منهاء لا بين كونه من الحكمة العملية أومن النظرية» كما فهم بقرينة
ما سيائي.(عب)
© قوله: (بأحوال أعيان الموجودات) من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفء أعني الموجودات
العينية أي: الموجودات الخارجية» فالعين: عبارة عن الموجود في الخارج» سواء كان جوهراً أو عرضاً. (سل)
© قوله: (وإن حذفت الأعيان إلخ) بأن يقال: الحكمة: علم بأحوال الموجودات عل ما هي عليه
في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية» والبحث في المنطق عن الموجودات الذهنية عل ما هي عليه في
نفس الأمر» فهو داخل في اليكمة ومعدود من جنسها. (سل)
© قوله: (فهو من أقسام الحكمة النظرية) اعله! أن الحكمة علم بأحوال أعيان الموجودات عل
ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية» وتلك الأعيان إِمّا الأفعال والأعمال التي وجودها
بقدرتنا واختيارنا أو لا؛ فالعلم بأحوال الأول من حيث أنه يؤدى إن صلاح المعاش والمعاد يسم
”حكمية عملية“» والعلم بأحوال العاني يس ”حكمة نظرية"» وكل منهما عل ثلثة أقسام:
أما العملية؛ فلأنها: إما علم بمصالح شخص بانفراده ليتحلم بالفضائل ويتخلى عن الرذائل
يسم ”تهذيب الأخلاق“؛ وإمّا علم بمصالح جماعة مشاركة في المنزل كالوالد والمولود» يسم ”تدبير
المنزل“؛ وإما علم بمصالح جماعة مشاركة في المدينة» يسمل ب ”السياسة المدنية.
وأما النظرية؛ فلأنها: إما علم بأحوال ما لايفتقر في الوجود الخارجي دون التعقل إلى المادة ©
شرح تهذيب يد الرؤوس الهمانية
م هَل هْوَ -حيئَئِذِ- أَصْلٌ مِن أَصُوْل الِكْمّة الكظريّة أو مِنْ فُرُْع الال 9؟
والمُقَام لايَسَع 00
وله (أَيٌّ مَربَةٍ هُوَ): كما يُقال: إنَّ مَرَبة المَنْطِق أن يَشْتَغِل به بَعْد تَهذِيب
الأخُلاق© وتَقُوِيُم الفكر يبَغض الهَنْدَسِيّات. وذَّكْرَ الأسْتَاذ ف بَعْض 6
آله يبن احير في في رَماِنَا هذا عر عَنْ تَعَلّم قَدْرِصَالِح مِنَ العلوْم الادبية؛
شاع مِنْ كُوْنِ الداوين بِاللْعَة العَربية.
قَوْله (الْقِسْمَةٌ): أي ق ِسْمّة الم والكتاب بحَسَسِ أَبْوايهمًا:
فالأرّل كما بُقَال: أ: بْوَابُ المَنْطِق يِسْعَة: الأوّل: بَابُ لِمْسَاعْوْجِيء أي الكُلِيّاتُ
امش العان: التعريقات» القالث:القَصًاياء الرابع: القاس وأَحَوَاكُ الخايش:
البُرمَانء السّاِس: ا لجدلء السّايع: ا
وبَعْضُهُم عَدَّ بث الْألْقَاظ بَابأَآخَرَ فصَارأَبُوابُ المَنْطق عَشَرَة كايا
دكلإله» ويسم ب العلم الأعلء والإلّهي» والفلسفة الأوللء والعلم الكلء وما بعد الطبيعة » وقد
يطلق عليه ”ما قبل الطبيعة“ أيضاً نادراً؛ وإما علم بأحوال ما لايفتقر إليها في الوجود الخارجي دون
التعقل» كالكرة» وهو: العلم الأوسط» ويسم ب”الرياضي والتعليمي'» وإما علم بأحوال ما يفتقر اليها
في الوجود والتعقل كالإذسان» وهو: العلم الأول» ويسم ”العلم الطبعي“.(مب)
© قوله: (أومن فروع الإلهي) أصوله خمسة: الأول: الأمور العامة» والعاني: إثبات الواجب وما
يليق بهء والعالث: الجواهر الروحانية» والرابع: بيان ارتباطات الأمور الأرضية بالقوة الناميةء
والخامس: بيان نظام الممكنات؛ وفروعه قسمان: الأوّل منهما: بحث كيفية الروح» ومنه تعريف الروح
الإنساني» ومنه الروح الأمين» العاني: العلم بالمعاد الروحاني» عل ما ذكره الشيخ في بعض رسائله. (عب)
© قوله: (بعد تهذيب الأخلاق) أي: أخلاق الفكر.
© قوله: (أنه ينبغي تأخيره إلخ) قد كان سابقاً يعلمون الصبيان أُوَلعلم الهندسةء ويهذبون
أخلاقهم بعلم تهذيب الأخلاق» ثم يعلمون المنطقء والأحسن عندي الآن أن يقدّم حفظ القرآن
للصبيان» ثم يضبط طم نبد من العلوم الأدبية كالنحو والصرف؛ لعدم إمكان قرأة كتب المنطق التي
مدونة في اللغة العربية بغير العلم بالنحو والصرف» وتعليم الهندسة بعد المنطق.(عب)
© قوله: (الخمس) والصحيح الخمسة؛ راجع تعليق هذا الكتاب الذي في ضمن قول الماتن
”الكليات خمس“.
4 ر 8 ع 7 5
CC هدیب 1 الرؤوس الحمانية
EU ر َألكَقْسِيْمُ“ أغن الكَكَثيْرَ مِنْ
فَوْقِء واالتحليل شكسةاو القحدید“ يُدُ“» أي فِعْلُ الد N
ي الطَرِيقُ إل الْوقُوفٍ على احق وليه
والكَّاْ كمَادٍ يقّال: إن کتابنا هذا مر تب عل قسمَين:
الق الأؤل ق المنطق: وخر مرب عل مُكدَمَة وفص صَدَين وخادمّة.
المُقَدَّمَة: في بَيّان المَاهِيّة والكَايّة والمَوَضُوْعء والمَقْصَد الأوّل: في مَبِاحِثْ
الكَصَوَّراتِء والمَقصّد القَّانْ: ف مَبَاحِثْ الكَصُديقاتء وَالَْاتِمّة ف أَجْرَاء العُلّوْم.
م وَهْوَمَرَنَّب عل گذا أَبُوابٍ: الأول ف گذا إلخ»
كما قال ف السَّمْسِيّة: ”رَه عل مُقَدّمَة وتلاث مَقّالات» وحَايِمَة“؛ وهذا
التاق شاع كيز كلما ذأ عَنْه کتاب0.
وله (الأنْحَاءُ الكَْلِيْميّة): أي الُرُق المَدْكُوْرَة في الكَعالِيّم؛ لِعُمُوْم تَفْعِها في
اللوم وقد اصْطَرَيّتْ كَلِمّة الشُرّاح ههُناء وما تذْكر هُوَ المُوافق؛ لتتبّع كب
الوم والتأځرذ من در ج المطالع.
قله (وَهي الكَقْسِيْمُ): کان المُرَاد به مَايْسَبى ب ”ركيب القِياس“ أَيْضاء
وَذْلِكَ بان يُقال: إذا رك تحْصِيْل مَظلَب مِنَ المَطالب الكَصدِيْقِيّة فصع طَرَقٍ
المَطلُوْبء واظلُب جَمِيْع مَوضُوْعات© كل ا مِنْهُمَا ونحمّؤْلات کل واحد
مِنْهُمَاه سَوَاء كان حمل الرَفَيْن عَلَيّها اوها عَلَ الَرَفَيْن بوَاسِطة أو بير
© قوله: (قلّ ما يخلو عنه كتاب) هكذا في بعض النُسخء وفي الطبعة البيروتيّة والعلويّة ”فلا
يخلوعنه کتاب“.(عن)
© قوله: (جميع موضوعات إلخ) كما إذا طلبنا محمولات العالم -مثلاً- فوجدنا: ”العالم متغيرٌ
ومن وموجودٌ“» وطلبنا موضوعات الحادث فوجدنا: ”كل متغير أوبعض الممكن حادث“ وكذا إذا
طلينا العالم دويلا - فائة شلب عن القديم. (بن)
شرع هديب 0 الرؤوس الحمانية
واسظة9؛ وكذا اظْلْب جْمِيْع مَاسُلِب عَنْه أَحَدُ الظَرَقَيْن أَؤْسُلِبِ هُوَعَنْحَدِِمَا.
م انر إل نِسْبّة الظَرَقَيْن إلى المَوصُوْعَات والمَحْمُوْلات» فَإِنْ وَجَدْت مِنَّ
تَحْمُؤْلات مَوْصُوْع المَظْلُوْب ما هُوَ مَوْضُوْعٌ لمَحْمُوْلِهه ققد حَصَّلتَ المَظُلُوْب
مِنَ الشّكل الاول؛ او ما هو مول عل حَحْمُوْلِهء فِينَ الشَّكْلٍ المَاني؛ أو مِنْ
مَوْضُوْكَات مَوْضصُوْعِه مَاهْوَ مَوْضُوْع لمَحْمُوْلهِه فين الشَّكل القالث؛ أو مول
لمَحْمُوْلهء فين الشَّكْل الرّابع؛ كل ذلك باغتبار الشَّرَائْط بحْسَب الكمَيّة
رَالكَيفِيّة؛ كذا في كرح المَطالِع. وقد عَبَّرَ المُصَيّف عَنْ هذا المع بِقَولِه:
”اغ التَكْبِيْر"» أيْ تَححُدِيْر المُقَدِّمَات أخذاً مِنْ فَوْقُ© أي مِنَ الكَتِيْجَة؛ لأنّها
المَفْصَد الأغلم بالدَّمْبّةإِلَ الدَليْل.
وله (وَالتَحَلِيْلُ): ف سرج المَطالِع كَثِيْرا مَايُورَدِ في العُلَوْم قِيّاسَات مُنْتَجَةٌ
للمَطاليب لا عل الهَيكَات المنْطِقِيّة©! لتَسَاهْلٍ المُرَكب إِغْتِمَّاداً عَلَ القَطِن العَالم
بالقَواعِدء فإِنْ أَرَدْتَ أن تغرف أنه عل أي سكل مِنَ الأشكال؟ فَعَلَيْك بِالكَخْلِيْل
-وَهُوَ کش التَرْتِيُب-» حى حيحَص المَظلوؤْبء فائْظر إلى القِيّاس المُنْتس له
فن كان فِيْهِ مُقَدَّمَةَ سارك المَظْلُوْب بحلا جزتيه فالقياس استَثْتَاقٌ » وان
كُمَ انر إلى طرق المَظلُوْب؟ لِيَكَمَيَرَ عِنْدَكَ الصُغْرى عَن الخْبْرى» لأنَّ ذْلِكَ
الجِزء إِنْ كان حَحْكُوْمًا عَلَيّهِ في التَتِبّجَة فَهِي الصُغْرى» أو حَحْكُوْمًا به فِيْهَا قي
”الكبری“ ثم صم ا ِء الآَكَرمِنَ المَظْلْوْب إلى الجؤء الحرم ِلك المُقَدَّمَة
© قوله:(بواسطة أو بغير واسطة) إذا كان الحمل نظريا. وقوله: ”أو بغير واسطة“ كما إذا كان
الحمل بديهياً(عب)
© قوله: (آخذا من فوق إلخ) وفي بعض الشروح: "التقسيم: هو العكثيرٌ من وق أي: من أعم
إن أخص كما في تقسيم الكل إلن الجزئيات. انتهى. والحق ما قاله الشارح» كما لايخف عل من له ذهن
دام دزا
© قوله: (لا على الحيئات المنطقية) وهي: الأشكال الأربعة. (عب)
شرح تهذيب الوس ااا
فان تَالَّمَا عل أحد الكَأليْفات الأرْيَع» فنا اض ا زه التظلؤب» هو 6
الأوْسَط“ ويَكَمَيّرْ الشّكل المُنتج وإنْ لَمْ الفا کان القِيّاس ”مرکا“ ا
يكل رامد ينيب لاز الد کور أي ضع الجزة ل والاء
الآخَرمن المَقَدَّمَةَ كما وَضَعْتَ رقي المَظْلُوْبِ في في الكَفْسِيم؛ فلا بد أن يَكُوْن
لكل نتا شب إل شيء مافي القاس والا م يڪن القاس مُنْتِجا للمَظْلْوْبء
فإن ا د ينيم ققد تم القِيّاس» و بين تلك المقدمات
والأشكال والكَتِيْجَة. فَقَوْله: قز "وك كشأ ي حي لمات للل قَوق» وَهُوَ
التتيجَة0 كمَامر وجهه
له (والقشية ائ فل الك ك أن الماد بالكخديد بان اذ
ادود مسي ب يات" للأيا ذلك بأن يقال 8
أَرَدْتَ تَعْرِيُْف شَيْءِ ذ ر تضَع ذلك الشَّْءَ© وده تَظلْبَ تَظلْبَ جيُع ماهْوَ أَحَمٌ مِنه
وتحُمِل عَلَيّه بوَاسِطة© ی وَتُمَيَر الدَّاتِيّات عن العَرَضِيّاتء بِأنْ تَعْدَ
© قوله: (وهوالنتيجة) وقد قال ذلك البعض موافِقاً لماقال أوَلاً. التحليل:هو عكس العقسيم» أي:
تحكثير من الأخص إل ماهو أعم منه؛ كتحليل زيد إلى الإفسان» وتحليل الإذسان إلى الحيوان الناطق. (سل)
©قوله: (بيان أخذ الحدود) أي: بيان طريق أخذ حدود الأشياء.(عب)
© قوله: (وكان المراد) أي: كان المراد من العحديد -حين كون المراد من العحديد- فِعْل الحد والمعرف
مطلقاًء سواء كان حداً تاماً أو ناقصاء أو رسماً تاماً أو ناقصا؛ لاالحد المصطلح؛ وهو المعرّف بالذات .(هاء)
© قوله: (والذاتيات) عطف عل قوله: ”الحدود“» أي: طريق أخذ حدود الأشياءء وبيان طريق
أخذ الذاتيات للأشياء. (عب)
© قوله: (أن تضع ذلك الشيء) أي: تجعل ذلك الشيء موضوعاً. (عب)
© قوله: (بواسطة) كحمل الجوؤهر والجسم المطلق والجسم الناني على الإفسان بواسطة كمل
الحيوان عليه.(عب)
© قوله: (أو بغيرها) كحمل الحيوان على الإذسان والناطق عليه والأوك أن يراد بالواسطة أو ©
شرح تهذيب 5 ارفس ااا
ما ُو بن القبؤت لہ أؤ ما يلرم ِن جرد ازتقاعه ازیقاع تين المَاهِيَة
ذاتِيا وما لَيْسَ گذلك عَرَضاً. وتَظلْبَ جَمِيْعَ مَاهُوَ ا
ا لجس مِنَ العَرْضٍ الَا والقَصَلُ مِنَ ا لحَاصة؛ ثم تركب أي قِسْم شِئْتٌ مِنْ
َفْسَام المُعَرّف بَعْدَ اغْتِبّار الشَّرَائْط المَذّْكُوْرَة ف باب المُعَرَف.
وله (وَالبُرْهَانُء أي اربق إلى الوقُوْفٍ ع المتقٌّ): أي اليّقْنُ إِنْ كان المَطلؤب
عِلْماً رياه وى الؤقؤف عَلَيّه والعَمّل به ِن كان عِلْماً عَمَليّا كما يُّقال9: إِدَا
3 بغيرالواسطة ”الحمل بطريق الفكر والنظر وبدونه“.(عب)
© قوله: (وتميز إلخ) يظهر من هذا أنّ التحديد الحقيقي بالأشياء ليس بعسيرء والمشهور أنه
عسير. (سل)
© قوله: (ما هو بين العبوت له) فإنّ كون الشيء بيّن العبوت لأمر علامة الذائيء وكذا ما يلزم
من ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية إنما يڪون ذاتياً (عب)
© قوله: (ذاتياً) حاصل الفرق: ا ما يصدق عل الشيء إما: أَنْ يڪون ضروريٌ العبوت له
بحيث لايحتاج ثبوته إلى جعل الجاعل؛ بل يستحيل تَخلّل الجعل بينهماء فهو ذائيَ له؛ وما يصدق على
الشيء ويعكون ثبوته له محتاجاً إلى الجاعل فهو عرضي؛ فإنّ شأن الذاتيات كونها ضرورية الدبوتء
وشأن العرضيات كونها ممكنة العبوت؛ وكذا يمڪن الامتياز بينهما بأنّ: مايصدق على الشيء لايخلو
إما: أن يحكون بحيث يلزم من ارتفاعه ارتفاعٌ نفس الماهية خارجاً وذهناً ولحاظأء الأول ذاتيء والعافي
عرضي؛ فشأن الذاتي عدم الانفكاك عن الماهية في أي مرتبة فرضتء بخلاف العرضي؛ فإنه في
العوارض الغير اللازمة ظاهرء وأما في اللازمة فأيضاً ظاهر إذا كانت لوازم الوجود الخارجي أو الذهني
فقط؛ لانفكاك الأول في الذهن» والهاني في الخارج» كالإحراق» فإنّه لازم للوجود الخارجي للنارء ومنفكٌ
عنها في الذهن؛ وكالكلية» فإنّه لازم للوجود الذهني لماهية الإنسان ومنفك عنها في الخارج.
وأما لوازم الماهية وإن كان يلزم ارتفاع الماهية من ارتفاعها خارجاً وذهناً؛ لكن لايلزم من
ارتفاعها في اللحاظ ارتفاع نفس الماهيةء كيف! وإذا لوحظث في مرتبة ”لا بشرط شيء“ فلحاظ
الذاتيات يكون داخلاً في لحاظهاء وأما العوارض فكلها مرتفعة عنها.(سل)
© قوله: (كما يقال إلخ) والحاصل: أنه لابد للمركب من الدليل من البديهيات» أو النظريات
المكتّسبة من القياس الصحيح.(عب)
شرح تهذيب فيا الرؤوس الحمانية
َرَت 0 ال إلى ليقن فلاب أن تَعيل9 في اليل بعد حاقل را
ek Ns مَايحصل ينها بصورةٍ صَحِيحَة وهيئّة
اتد وبَلِعَ في لقص عَنْ ذلك حى لاتَشْتَية ِالمَشْهُوْرَات أو المُسَلّمَات
أَوَالمُمَبّهَاتء ولاڏعِن ىء بِمْجَرّدِ < خسن الغَّانَ به أوْبِمَنْ تَسْمَع منهه حَق 1
لاقع في مَضِيق لابه ولا ترتيط پر رَيْقَةِ الكقليد.
قله (وهذا بِالمَقَاصِدٍ 0 أي الأَمْرُ الاين أَشْبّه© بمَقاصد المَنَّ مِنه
م815 ولةا اا ين ك صَاحِب المَطالِع د يُورِدُون مَاسِوَى
o
الكَحْدِيْد في مَبَاحِثْ الحجّة عه القيّاسء وأمًا الَحْديْد فاه أن يُدْكر في
مَبَاحِث المعَرّف.
وقي : هذا إمارة إل العَمَل؛ وکونه أَشْبَهَ به بالمقصود ظاهر؛ بل المَعَْصوْد©
ِن العِلّمِ العَمَلُ.
© قوله: (فلابد أن تستعمل إلخ) أي: فلا بد أن تستعمل في الأقيسة إما المقدمات البديهية أو
القدعات النظروة الك سن الجدويراض:
© قوله: (وتبالغ في العفحص إلخ) عطف عل قوله ”تستعمل“» أي: تبالغ في التفخّص عن ذلك»
أي: عن استعمال المقدمات البديهية والنظرية المكتسبة من الدليل حو لايشتبه تلك المقدمات.(عب)
© قوله: (أشبه) قيل: يڪن أن يكون معناه أن الأنحاء التعليمية أيسر من سائر المباديء
فينبغي أن يكون أهم منهاء فتأمل.(سل)
© قوله: (بمقدماته) وهي: العحليل والتقسيم والتحديد والبرهان. (عب)
© قوله: (وقيل هذا) أي قيل: أن قول المصنف ”وهذا بالمقاصد أشبه“ إشارة إلى العمل بالتقسيم
وأخواته» ومعناه لايخفى. (عن)
© قوله: (بل المقصود) من العلم العمل» حى قيل: أن العلم والعمل كالمادة والصورة» يمتنع
انفكاك أحدهمامن الآخرء كما لايخفئ عل من له ذهن سليم وفهم مستقيم» كذا قال المولوي إسماعيل.
فرح دبي 5 الرؤوس الغمانية
جَعَلَنَا الله وإيّاكُمْ مِنَ الرَّاسِخِيْن في الأمْرَيْنِء وَرَرَكََا صله وجوده سَعادةٌ
س 299ص 66م سه
في الدَارَن» يق نويه مي خَير البَرِيّة ة وآله ورت الطاجِرِينء إِنّهِ حير موفق
هذا مايسره الله لنا من فرائد الفوائدء حلينا بها جيد هذا الكتاب إجابة لمتعشقيه من ذوي
الألباب. قد فرغ من تصحيحه وترقيمه ١؟/رمضان المبارك ٤۴۳ بعد صلاة العصر.
الله تقبلها بقبول حسن» وأنبتها نياتاً حسنا.
أبوالقاسم
محمد الياس عبد اللّه الغدوي»
الغجراق» همت نغري
شرح تهذيب اا
9 » 6 قير 6
تَهذِيبٌ المَنطق
0 ب ١ اه
امد یله الذِى هَدَانَا سَوَاءَ الكلريق» وَجَعَلَ نا الكَوْفِيقَ حير رفيق.
وَالصلاةٌ والسَّلامُ عل مَنْ أَرْسَلهُ هُدّى هُوَ بالاهْيِدَاءِ حَقِيْقٌ» وَنُورا
به القتِدَاءٌ يَلِيُّ؛ وَعَلل آله وَاصَحَابه الذِينَ سَعِدُوا في مَتَاهِج الصَدْقٍ
ِالقَصَدِيْقِ وَصَعِدُوا في مَعَارِج احق بالكَحَقِيق.
رَبَعَدّ: فَهِذًَا عاي تَهذِيب الگلام في تير المَنطق وَالكلاء وَتَمْرِيْبٍ
الْمَرَامِ مِنْ تفْرِيْر عَقَائْدٍ الإسلام.
جَعَلَتُهُ تَبْصِرَةَ لَمَنْ حَاوَلَ الكَبَصَرَلَدَى الإفْهَاءء وَتَذْكِرَةًلَمَْ اراد أَنْ
يكَدَكرَمِنْ ڏوي الْأَفْهَاءء يما الول الأعڙ ا ني ا لحري بالا كرام سي
الابيد عِصَامء ول الول وبه الاعتصام.
القِسْمُ الأول ف المَئْطِق:
العِلْمُإِنْ كان إِذْعَاناً ِلتّمْبَةِ فَكَضدِيْقٌ؛ وَإلا فصو
ويَقْتَسِمَانِ بِالصّرُوْرَةِ: الصّرُوْرَك وَالاكْتِسَابَ بالكَظر؛ وَهو:
وَقَدْ بِقَع فِيّهِ الَأ فَاحْتِيُجَ إلى فَانْوْنِ يَعْصِمُ عَنْهُ في الفكرء وَهُوَ
شرح تهذيب 8 تهذيب المنطق
00 ت س 3 95 سي م “ا £ ° 9م بن 8 سر لل وذ و Ea
م
مطلوب تصوري» فِيسَمى معو »أو تصديتيي» فيسمدى
ت ر سے
ر
َلالَةُ اللَفْظ عل تَمَام مَاوْضِعَ له ”مُطَابَقَةٌ “ وَل جُزءه ”تصن“
ول احرج ”الوم“
َب فِيّْهِ مِنَ اللوم عَفْلاً أؤ غُرْفا؛ وَكلْرَمُهُمَا الْمُطابَمَةُ وآ
فيا وَلاعَكْس.
َالْمَوْضُوغ: إن ف يبز من لآلالة عل جز مَعْنه 5 ”مرگب
إِمَا تأة: -خَبَرٌ أَوْإِذْمَاء-» وَإِمَّانَاقِصُ: كذ : يبي از یهو قف فَمَفْرَدُ:
وَهُوَ:ْ ان اسْتَمَل فَمَحَ م الدلالة با عل أَحَد الأؤمتة : اللائ
”گلمَة '» وَيِدُ نها اسم وا واا ادا
وَأيْضاً: إن اتد مَعْنَاكُ هَمَمَ تَمَخْصِهِ وَضْعاً ”عله ؟ وَبِدُوْنه
”مُتَوَاطٍ“ إِنْ ساوت أَقْرَادُه؛ و ”مَك“ إن تقَاوَتثْ ب أوَليَة' أو
"أَوْلويّة“.
وان كثر إن وضع لل ياء ”فرك و
الگا فَ”مَنْقوْلٌ“ -مُنْسَبٌ إل الكاقل-؟ إلا ”حَقِيقة“
1
س © 3 م1 8 چ0 بير w9 سے N 2 ر
لمَفْهُوْمُ ان امْتَتَعَ فَرْضُ صِدقهِ على كُيِيرِيْنَ ف ”جز ولا
امتتعتث َفْرَادُ (o © أو أَمْكَنَتْ وَل وجل اروا الوَاحد فقظ مَعَ
گان الغَيْرء أَوْمْتِنَاعِهِ؛ أوالكثير: مَعَ الكَتَاهِيْء أَوْحَدَمِه.
شرح تهذيب ذف تهذيب المنطق
ليان إِنْ تَقَارَقَا كيا قَ” مُتَبَايئَانٍ“؛ وَإلاً: فَإِنْ تَصَادَكَا كيا مِنَ
اجَانِبَينِ فَ”مُتَسَاوِيَانِ'» -وَكْقِيْضَاهُمًَا كَذْلِكَ-؛ َو مِنْ جَانِبٍ راخ
راحص مُظة“ 6 تْقِيْضَاهُما بالَكين- وإ ”ين ور“ ء:
BAN O Of Or ون IEE
وَين تقِيْضَيْهِمَا ”تباین جَرْو ' كَالْمْتَبَاِئينِ.
رَقَذمال ”از“ لاقم 7 وَشوَأَحَمُ
الأَوَلُ: اليش وَهْوَ كول 5 اگ فين با قاق في
جواب ماهو ؛
ًن کان اواب عن الْمَاهِيّةِ وَعَنْ بَعْضِ مُقَارَكَاتِها هُوَ ا واب
عَنها ون الل ف قير رنب“ یوان إل قب بي“ ايشم الاي
الگانع: الځ وهو امقول عل كيين مَُفِِيَْبالحقَائِقٍ ف جاب
م
ََد يقال عَل الْمَاهِيّةِ اَنَل عَلَيْهَا وَل غَيْرِهَا الجِنْسُ في جَوّاب
”ما هو؟ ؛ وص بأ سم الصاف کلاو بالق
وَيَيْتَهُمَا عمو يَخْصوْصٌ مِنْ َي لِتَصَادْقِهمَا عَلَ الإِدْسَانِ
وا gts
3 الأجتاس قَدْ كرتب مُتَصَاعِدَةً لى الال كالجوهّرء وَيْسَبى
ن الاجا لا مُتَنَازِلَةَ إلى السَّافِل وى ”وع
الأنواع وما يهُا ”متوسّطاتِ“.
شرح تهذيب 7 تهذيب المنطق
الكَالِتُ: المَصْلُ و وَهُوَالْمَمُول عَلَ الشَّيءِ ف جَوَابٍ ”آي شَيءٍ هوف
4 3
ذاته؟ .
١
َإِنْ مره عن ال لْمُمَارِكَاتِ ف اللي ا إلا
> ووم ($o
وق تعد
© r ©
ودا ذب إل ما يميه ف مَقَوُم وإلل ما يمير رنه فا مقس“
وَالْمَقَومُ َال ايوكس و و و
الرابع: الحاصة ت صة» وهو حارج ان عل ا ما نحت 0 حقيقَة وَاحِدَةَ
لْخَامِسٌ: الْعَرَضُ العام وَهْوَ ا
ول مِنهُا إن امعت اگاگ عن اليءِ 5 ”لازم“ -بالتظر إلى
0 0 رو يس ثم وو
لمَاهِيّة 7 الوجود-: م يلزم تصوره مِن تَصَوْرٍ الْمَلْرْوم و مِن
تَصَوَرِهِما الْجَرْم لازي وغير بين: بخلافه؛ واا رن مقارق :
يدوم أوَيَرُوْل بِسرَعَةء او بطوع.
مَفْهُوْمُ الم يْسَى oL E راد جْمُوْعٌ
e” عَقْلِئًا عقلنًا”؛ ودا الأنوَاعٌ|ا 2 a
راق أنَّ وُجُوْدَ الب بِمَعْنى وُجُوْدٍ أشْخَاصِهِ
سے ا
جاع
مُعَرَفُ الگيء مَا يقال عَلَيْهِ لإقَادَة تَصورو.
ترط أن يكُوْنَ مُسَاوِيًا له وأجْل؛ فَلآَيَصِحٌ: بالْأَعَمٌ وَالْأْخَصّ
ا 5 تهذيب المنطق
وَالْمْسَاوِيْ مَعْرَِة َجَهَالَةَ وَالَخْقى
العف بالْمَضْلٍ الْقَرنبِ ”خد“ وبا اص ”رشم إن كانم
امیئیں الْمَرِ رب كام إلا فناقِصٌ.
و 0 ِالْعَوْضٍ الَا وقد قد اجر ف الكَاقِضٍ أ' يڪور أَعَمَ
المي وَهْوَمَايْفصَدُ بِهِتَفْسيْرُمَدلولٍ الَف
صْلٌ في القضدِيْقاتٍ
قول كيل الصّدْقَ وَالْكِدْبَ.
إن 3 الح فِيْهَا بِتُبُوْتِ لَيِءٍ لِنَيءء اؤ فيه عَنْهُ
9
ف حملية ': وه و
وس 2 كوم عَلَيْه o موصو 0 ا كُوْمٌ به لّوالا
عل النْسبة ”راد 5 0 ا
وَإلا EOE ا مل لصي وَالَانَ تاليا .
ال ضوع إِنْ گان د 6 تس ياء س اله E : شَخْصِيَة و2 و ومس م
وان کان تفس ٣ i a ا وإلا إن : د يي گا ادوس أز ضا
ق و 3 3 ا -وَمَا به الْبَيّانُ سورا-؛ إلا ر
وَتلازِم الجُرْيِيَة
1 جف و دال 2 فقا قي الخَارجِية Ek
CR ال مدر و يق كفي ؛أَوْ ذهْنَاة 9 الذهنية
ا n | حر ف السَّلْبِ ll من جع 55 مول وَل
و ت 1
ےر
اقضة
معس)
و2
1
سے ¢
کے
شرح تهذيب 5 تهذيب المنطق
ريه © وس سه n 21 همسب م اي م 5
قد يضر ح بكيفية بكيفية النسبة ف م جَهَة “ وَمَا به الْبَيَانُ جهة؛ وَإلا
جه سے چ سے
َِنْ گان الح يها بطر التّسْبَةٍ مَادَامَ دَاتُ الْمَوْشْوْعِ
موجودة» ف صَرورية
مع 2£ ووس © wo gg ا“
أَؤْمَادَاءَ وَضْفُهُ ف ش TE
3 و 0 7ے 3«
وف وَفْتِ مَعَيّنِء ف وقتية مُظلَقَة ب
أَوْغَيْر مُعَيّنِ فَ" نهر مظلقة"
1 ب ا
وْمَادَامَ لوضفه ف" غرفي فعا
ربكم رة ايها 5 ”نكا ائ“
قد تُقَيّدُ الْعَامَتَانِ وَالْوَْتيَكَان الْمظلَقتَانٍ ا الات“
تشع ”اشر الم ل اام و
وار“
يك A EA ب"اللأصْرُوْرَةٍ | الذَّاتكَة تف
"لجز الأصرؤرية» أو ب"اللأدوام الي مقف ”اجرد
e
e A E EE مِنَ الْجَانِبٍ الْمُوَافِقٍ
اسا 24 مسن ”لشن اا 4
شرح تهذيب اا اا
هذه مُرَكَبَاتُ؛ لِأنَّ اللأدَوَام إِشَارَةٌ إل مُطَْمَة عَامَةٍِ وَاللاَصَرُوْر؟
إن مه ممْكِنَةٍ عَامّةِ القت | لكيفية وَمُوَافِةَ فقت الكمَية لِمَا في همَا.
قصل
N هيل 7 إِنْ حڪمَ فِهًا بثْبُوتِ نِسْبَةِ عل كَقَدِ
أخرطء أوكفيًا
"لرُوْمِيةُ“: إن كان ذلك بِعَلاقَة؛ ولا ”انَمَاقِية.
ر : ِن حكم فِيها بِتَتَافٍ السيتية: أ لاتنافِيْهِمَا صِدْقا
وَكِذْبا معأ وهي ”ا يقي ؛ أو صِدْقاً قَقَظ ف" مَانِعَةُ ا خنع“ أو كذ
قله 6 A
وک مِنْهُمَا ”تاي“ إِنْ كن التاق لِدَاقّ ارين وَإلاً
فَ”اتفَاقِة“. 1
00 إن كان عل جمِيع ادير المَقَدَّم ف i
ا OY < وو لشي ل a r CE ؛ و OE
طْرَقَا الشَّرْطِيّة في الأضل قَضِيَّتَانِ عَمْلِيّكانِء أو مُتَصِلَتَانِء أ
.6
سے
لي
و
م يان أو حُحْتَلِمَتَان؛ إلا أَنَهُمَا حَرَجَنَا بِرَيّادَةٍ أَدَاةٍ الاتّصَالٍ
وَالإنْفِصَالٍ عن الكَمَام.
6 |
َلكَتَاقُضُ: اخْتِلآف الْقَضِيّتَيْنِ يحَيْتُ يَلْرَمُ لِدَاتِهِ مِنْ صِدْقِ كل
كدب الأخرىء أو بالْعكي.
َلاَبْدَ مِنَ الإِخْتِلآفٍِ في اَم وَالْكَيْفِء وَالْجِمَة؛ والاتحاد فِيْما
د 3 تهذيب المنطق
عَدَاهًا.
قلقي لِلِصَّرُوْرِيّة ”الْمُمْكِتَةٌ الْعَامّةُ؛ وللدائِمة ”المطلقة
العافة 6 للم وطلة الْعَاكَة التي N EN EO
099 ميث يكوه كس
| خَيْنِيةُ المطلقة".
وَلْمْرَكبَةِ الْمَفُْومُ لمرد ن يڪي الخْرْأَيْن وَلَحِنْ في ا زي
التَّسْبَةِ إل كل قَرْد.
لْعَكْسُ الْمُسْتَوِيْ: تَبْدِيْلُ طرق الْقَضِّةِ مَعَ بَمَاهِ الصَّدْقٍ
وَالْكَيْفِ.
وجب ناتنس يي ارخؤم ازل أر لكا
الال اللي كنمكس سال يوالم سَلْبُ اليءِ عَنْ
اؤ ِيهُ لآتنعكس أضلاًِوَازِ عْمُوْعٍ الْمَوْضوْع أو اْمُقَدَم.
وَأْمَايحْسَب الهة:
ات
َنْعَكس الدَائِمَكَانٍ وَالعَامانِ ” حينية مُطلقَة“.
ا
والوقتيتان والوجو وان راطق العا ”مُظلقة عا“
وَلاعَكس لِلْمْمْكِتَتَيْنِ.
وَمِنَ السُوَالِب:
تَنْعَكسٌ الدَائِمَكَانِ ”دَائِمَة مُطلَمَة ؛ وَالْعَامَّكَانِ ”غُرْفِيَةَ عَامَةَ'؛
را خَاصتان مج ئِمَة' في الْبَعْض.
شرح تهذيب د كيذ ينين اق
وَالْمَيَاكُ في الْكلّ: أن تقِيْضَ الْعَكس مَعَ ألأضْلٍ يُنْتِجُ اْمُحَالٌ.
وَلَعَكْسَ براقي بالفْضِ.
0 قصل
کک ایس کل ی اکن ج قاد شاو
وَالْكَيْف؛ أَوْجَعْلٌ تَقِيْضِ الان أ لمع تاد كيف
رَخُڪُُ ابات هتا حُكُمٌ السَوَالِبٍ في الْمُسْتَويْ» وَالْعَكين.
ليان اليا الفط الكش
اذ ل اليش الاطتن من لزج لز هته وي
القالكه اتقو قن ل اموه يه لاض
5 قصل |
لْقَيّاسُ: قول مَوُلَمْ مِنْ قَضَايَا يَلرَملِدَاتِهِ ول آَحَرُ.
فان کان e فيه ِمَادَتَهِ وَهَيّكَتهء ف استفنا؛ وال
ق””افتراق»: کن أرطي ٠
شرع اقلوب من لخن فتن ۲" ضكر" نموه ”کر
اكور ”وط ؛وَمَا فيه هر ”ضفر“ “ولاخ "رن
ولط إا ول الشفرى تضرع الكبرف» هر "لل
O E E E El
عش الْأَولِ ق ”الرًابم“.
وَيْشْترَظ :
في الأول إِيْجَابُ الصَفرى وَفِْلِيتُهَ ليامع ية الْكبْر؛
و ا
انتج الْموْجِبعَانٍ مَعَ ا رة اد الْمُوْجبَكينِء وَمَعَ السَالِبَة
الان ا
شرح تهذيب 5 تهذيب المنطق
وف القَان:
اخْتِلافُهُمَاف الْكيْفء EES الصُغْرى؛
أوانعكاس سَالِبَة الكثرة» وگن ال" 0 مَحَ الصَّرَوْرِيّة 26
أُوَالْكْبْرى الْمَشْروْطَة؛
ينيج الان E TE مُحْلِمَانٍ في الك أيضا ”ساي
جْرْئِيّة؛ بالخلف» أؤ کس الْكُبْرئء أو الصُغْرئ كُمَّ اللَّرْتيّبٍ كُمَّ
الَتِيجَة.
رفي الالي: | جاب الصَغْر ل وَفغليهامَع كلم داهم
4 ب اجان ي مَمَ الْمُوْجبَة جب الي الحو مو موجبَةٌ جرثية“؛
َم السَّالِمَةِ الْكليّة أو المع ار ا ية ”سالب جز ا الف أو
کس الصعر' i 0 التو
رفي الرَابع: إِيِجَابِهِمَا مَعَ a ی أو اخْتِلَافُهُمًا مح كلم
e
ليج الموجبة الْكليةٌ يه ص لاريم > ولوش مَعَ السَّالبَةٍ اللي
مَحَ الْمُوْجِبَة جبة ايت ليها م الموجبة E ا
موجبة ج“ إن سز ڪن سلب بِسَلْب؛ رالا RE
ا بعک التي ثُمَ الكتِيْجَة أو بعک الْمُقَدَمَتَيْنِ
وَبِاليّدٌ إل لقان بكي ااشفری أوالقايث بعکیں الكثر
NEE,
س
21
E 1 لها:
١)إِمَا مِنْ عْمُوْم مَوْصُوْحِيّة الْأَوْسَط:
[1]- مَعَ مُلاقَاتِه 2 صُعْربِالْفِعْل [0]- أو ملو عل الأكْير؛
شرح تهذيب ف تهذيب المنطق
)وما مِنْ عْمُوْمٍ مَوَضْوْع E
سه ا ارا إن وَصْفِ الا كب رِلِِسْبَته إن دات الْأُضكّر
فَصْلْ
لقرعي مِنَ الاقترًان:
ئا بار من شيئ نئي ي أزء ملية وَمُتَصِلَة أو
حملية
يقد يه الأفكل ريع ون ا تَفْصِيْلِهَا ظول.
الاسْتَفتا ي ینیج
اا 3 0 ور غ
ر 35 0
رَقَذ يخْتَصَ اسم ا الف“ وَهُوَ: مَا يُقُصَد به إِنْبَاتُ
الْمَظلَوبٍ يبال تقيض وَمَرْحِعُهُ إلى إسينكانٍ رافتران.
الاشيفراء: ت 0111
وَالتَمَثِيْلٌُ: بيان مشاركة جر لسرن عِلَّةِ ا سڪ لشت فيه
وَالْعُمْدَةُ ف طَرِيّقِهِ الدّوَ رَانُوَالمَديُةُ
4ه سے چھ ہے جو
وا 0 وم ik وَالتَجَربِيّاتٌ: والحدسيات
E ف تهذيب المنطق
وَالْمَُوَاِرَات» وَالْفِظْرِيّاتُ.
إن كان الْأؤسَظ مَعَ عِلَمته لتب في الدّهْنِ عِلَةَ لَهَا في الواقع
فليم" ولا“
وَإِمّا: جَدَ جَدَي يكَألْفْ مِنَ الْمَشْهُوْرَاتِ ات
إا ال بى ازل ال تِ.
َم شري يالف مِنَ الْمُخَّلآتِ.
رما سَفْسَطِئٌ يأل مِنَ الْوَهْمِيّاتِ وَالْصُهَبّهَاتِ.
جْرَاء اللوم تَلانَةٌ:
لْمَوْصُمْعَاتُ ث: وهي الي ييحت في الم ء عَنْ أَغْرَاضِهَا الذَّاتِيَة
وَالْمَبَادِيءُ: وهي حُدُوْدُ الْمَوْصُوْعَاتِء وَأَجْرَاءِهَا عاضا
0 مَأَحُوْدةٌ يبن عَمَيَْا قِيَامَاتُ الْعِلْم.
َالْمََائْلُ: وي قََايَاتُظلَبٌ في الوم
وَمَوْصُوْعَاتُهَا: ما مَوْضُوْعٌ الْعِلْم بِعيْنِه؛ اودوع مَنْهُ؛ أو عرص دان
او کک
0 عحْبْوْلامهَا: امو حا 8 اعا لك ا
وق “ا Î و المُقدمَات" لما
فت ف عَلَيْهِ شع بوه لير رط اغبت كتغرئف الول
کیان ايد وزع
وان الْقُدَمَاءُ يَدْكْرُوْكَ فغ صَدْرٍ الْكِتَابٍ مَا يُسَمّوْنَهُ اووس
الأول الْمرَضُء لقلا يَحْوْنَ اب عَبَئا
22
شرح تهذيب A ذا
الگاف: الْمَنْفَعَ أيْ مَادْمَوّقُ الكل طَبْعا لِيَنْمَط ف الطَللّبء وحمل
َالكَاِتُ: آلتَّسْمِيَُ وهي عُنْوَانُ الْعله؛ لِيَكْوْنَ عِنْدَهُ إِجْمَالُ
E
رالراب م الْمَوْلَف؛ ليڪ فلب الْمتعلَم.
r هن أيّ عِلم هُرَ؟ لِيُظلَبَ فيو مَا يلي به
وَالسَّادِسُ: أَنّهُ في آي مَرْتَبَةٍ هُو؟ لِيْقَدّمَ عل مَا جب ويور
وَالسّابه لْقِسْمَة وَالتَبُويْبُ ب يطلب ف کل باب ب ما يَلِيْقٌ به.
وَالكَامِنُ: الأحَاءُ الكَعْلِيْمِية وهي ”فيم“ عن اكير مِنْ
فَوْقِ» وَ”الكَحْلِيْلُ" عَكسه وَ*الكَحْرِيْدُ“» أيْ فِعْلُ ا لحد وَ” الْبُرْهَانُ'“
أي الطَرِيْقُ إلى وفوف عل احق وَالْعَمَلِ بِه.
الا أَشْبَهُ ۰
5 0-2
م
و
بحث موضو ع المنطق
الد ل ول تضورا
٠ إبيان الدلالة وتعريف أقسامها | لاه
٠ أة ۹
اركب وتسان
الصلاة عل آله وأصحابه ١
^
Oo
کے
لے
r
لے
که
>
م
لتقسيم إلى العصور والتصديق
الفائدة المتعلقة بالعصديق !
>
>
€
ظ 5
۸ أبيان العقادير في الشرطية كل
لشرطية وطرفاها كل
۲ إجدول القضايا الشرطية ۱۹
)ب ”
القياس وأقسامها وأطرافها | ۸٣
الأول وشرائطه
سے
م
حح
1
1
کے
کے
^(
۸ االقياس الاستثنافي وأقسامه | ٠٩
fA
شرح تهذيب فهرس الكتاب
بحث العمثيل وطريقه
البرهان اللي وا
القياس الجدلى (LL الرءعوس الشمانية
ها
صول | ١ .
لبرهان اللمى والوني ؟؟؟ |أجزاء العلوم
القياس الخطابي 4؛؟ أمتن التهذيب
0
يزدي عل
شرح ملا جلال
3
0
3
$
3 2
1 “2
5 اا
:
3 | ل
هه ]ةك ]ن ]ةزه
سيه
سلم العلوم (إنطاق العلوم)
4
2
إن هلفا ٠.
م 31 )1
|
4
00
شرح تهذيب مير أبي | ف
الل
Live Music Archive
Librivox Free Audio
Metropolitan Museum
Cleveland Museum of Art
Internet Arcade
Console Living Room
Books to Borrow
Open Library
TV News
Understanding 9/11